نویسنده: محمد رضا خشامن
چکیده :
شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز ها بزرگ کمک می کند.شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسیم افق بلند مدت و برنامه ریزی کمک شایانی می نماید ؛ این نوشتار بر آن است که آنچه که در صنعت بیمه کشور است را با آنچه بوده ، هست و باید باشد در سه قسمت تاریخچه ، وضعیت کنونی و چشم انداز بیمه در افق 20 ساله بررسی نماید.
کلمات کلیدی: بیمه ، صنعت بیمه ، شاخص های بیمه ای ، ریسک، بیمه ایران
مقدمه
اگر تاسيس بيمه ايران در سال 1314 را آغاز اولين مرحله گسترش صنعت بيمه و تاسيس بيمه مركزي در سال 1350 را دومين مرحله آن بدانيم، بدون ترديد اجراي طرح تحول صنعت بيمه كه از تابستان امسال آغاز شده، سومين مرحله آن خواهد بود، به دنبال اجراي 10 فرمان رييس‌جمهوري و تشكيل كار گروه اصلي طرح تحول و جنب و جوش مديران و كارشناسان براي تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي جديد و اصلاح آنان به شرط اجراي درست آن مي‌تواند بيمه را در آستانه تحول قرار دهد. صنعت بيمه ايران در معيار مدرن و کلاسيک آن نوپا محسوب مي شود؛ چرا که روند رو به رشد تنوع در ارائه دهندگان و تنوع در خدمات بيمه اي در سال هاي اخير با شروع فرآيند خصوصي سازي آغاز شد. گسترش اين روند نيازمند تبيين فضاي عمل رقابتي در بين شرکت هاي ارائه دهنده خدمات بيمه اي از جمله رقابتي شدن نظام تعرفه اي است. با اين حال صنعت بيمه در ايران با مشکلاتي مواجه است که هم مربوط به چالش هاي درون صنعت بيمه و هم چالش هاي بيرون از صنعت بيمه است. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در يکي از گزارش هاي مطالعاتي خود به بررسي اين چالش ها پرداخته که عبارتند از:
: دولتی بودن تصمیم گیریها در کشور وبرهم خوردن فضای رقابتی در صنعت بیمه
: مشکلات ساختاری موجود دراقتصاد ایران واثرات آن در صنعت بیمه
: عدم شناخت جامع از نیازمندیهای مشتریان خدمات بیمه ای در کشور
: ضعف ارتباطی بین دانشگاههای کشور وصنعت بیمه ونیاز به توسعه علمی وتکمیل کادر علمی صنعت بیمه از طریق تربیت متخصصان
: مشکلات بازار یابی وکمبود بازاریابی بیمه در کشور اعم از روشهای شرکتهای بیمه ومکانیزم های موجود وعدم توازن در بخشهای بیمه ای وعدم شناخت مردم از خدمات ومزایای بیمه ای
: بدلیل دولتی بودن سازمانها وشرکتهای دولتی وحذف بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی دولتی از دامنه عملکرد پوشش بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی
ضعف اطلاع رسانی صحیح وغیر حرفه ای بیمه گران از قوانین ومندرجات وشرایط بیمه نامه که خود باعث عدم اطمینان واعتماد بخشی از جامعه وتعلل در پرداخت خسارت از صنعت بیمه میگردد
فقر فرهنگ بيمه در کشور:
مهم ترين ضعف صنعت بيمه در کشور فرهنگ بيمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بيمه جهاني مدام در حال پوست انداختن است و هيچ عرصه اي از تغيير و تحول فزاينده آن در امان نبوده ، صنعت بيمه ايران به رغم سابقه طولاني خود بسيار توسعه نيافته به نظر مي رسد به صورتي که شهروندان ايراني هنوز درنيافته اند که همه عرصه هاي زندگي خود از تولد فرزندان تا سالخوردگي، بيماري و مرگ را مي توانند به بيمه پيوند بزنند. البته بايد دانست که اين چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش هاي گوناگون و با سابقه اقتصادي کشور چون نفت و گاز و پتروشيمي، برق، صادرات و واردات، تسهيلات بانکي و پروژه هاي عمراني دولتي و خصوصي نيز جاري و ساري است. در سال 1386، ميزان بودجه کل کشور به 250 ميليارد دلار بالغ شده، در جريان صادرات و واردات کشور معادل 150 ميليارد دلار کالاو خدمات جابه جا شده و در بخش هاي گوناگون کشور حدود 75 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گرفته است، اما بخش قابل توجهي از پتانسيل هاي بيمه اي موجود در اين عرصه ها، تحت پوشش صنعت بيمه نبوده است.
– نبود تعرفه مشخص در رشته هاي بيمه مسووليت:
با توجه به اينکه در شرايط فعلي به جز رشته بيمه مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و مسووليت حرفه اي پزشکان براي ساير رشته هاي بيمه مسووليت شرايط مشخص و تعرفه حق بيمه واحدي وجود ندارد و هر يک از شرکت هاي بيمه شرايط و نرخ مخصوص خود را اعمال مي نمايند که اين امر مي تواند باعث عدم صدور سريع بيمه نامه و توسعه اين رشته از بيمه شود.
– ريسک ناپذيري مديران دولتي:
واقعيت امر آن است که مديران دولتي چون به صورت هاي مستقيم و غيرمستقيم به منبع بودجه دولتي متصل هستند پديده ريسک براي آنان چندان معني دار نمي باشد؛ بنابراين تمايلي به پرداخت هزينه براي اخذ پوشش هاي بيمه اي نشان نمي دهند و آن را هزينه اي زائد تلقي مي کنند و در مواردي هم که به ناچار تامين پوشش بيمه اي در برنامه کار مديران دولتي قرار مي گيرد با ديدگاه کاهش هزينه ها و تعديل نرخ به برگزاري مناقصه اقدام مي كنند. اين وضعيت در حالي ادامه دار است که در فرآيند مناقصه نيز پايين ترين نرخ و کمترين حق بيمه جايگزين انتخاب بيمه گر معتبر و داراي توان فني و مالي خوب مي شود. حال آنکه در تامين پوشش براي ريسک هاي مختلف و معاملات بيمه اي ملاک اصلي بايد اعتبارگر بيمه گر باشد نه نرخ پايين تر.
– ضعف در قوانين و مقررات بيمه اي:
يکي ديگر از موانع توسعه صنعت بيمه مربوط به نقص يا خلاقوانين و مقررات مي باشد. نقص قوانين مربوط به مواردي است که پوشش ها در حمايت از قشر خاصي تدوين و ارائه شده و اين در حالي است که به رغم گذشت چندين سال از اجراي آن متاسفانه، هيچ گونه تغيير يا اصلاحات بنيادي در آن به وجود نيامده و عملاباعث عدم رشد بيمه و مضافا باعث عدم کارآيي و اثربخشي در آن رشته شده است.
– عدم وجود فضاي رقابت شرکت هاي بيمه داخلي و خارجي:
البته شرکت هاي بيمه داخلي زماني مي توانند با شرکت هاي بيمه خارجي رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادي داخلي در کشور وجود داشته باشد و تا شرکت هاي بيمه از طريق سرمايه مالي مناسب و سرمايه نيروي انساني متخصص به اين امر مهم مي توانند دست پيدا کنند.
– فراهم نبودن بسترهاي لازم براي حرکت به سمت نظام غيرتعرفه اي:
فضاي غيررقابتي صنعت بيمه از مشکلات اساسي اين صنعت است که حذف تعرفه از انواع بيمه نامه ها به عنوان گام نخست به منظور رفع اين معضل بايد صورت پذيرد.
تاریخچه بیمه :
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا می دهد . می توان گفت که هر دو این معانی که ازریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است ، اما معادل آن در پارسی را می توان برگرفته از “بیم” که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می باشد دانست.
فعالیت بیمه گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می گردد ، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران را تشکیل می داد واز یک قهوه خانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء می نماید.
پیشینه بیمه در ایران :
در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدى میهن ما در زمينهٔ بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامهٔ ثبت شرکت ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى از جمله اینگسستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و… به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند.گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمهٔ ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمهٔ ايران را با سرمايهٔ ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود . فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمهٔ ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمهٔ ايران، نقطهٔ عطفى در تاريخ فعاليت بيمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمهٔ خارجى شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بيمه“ در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بيمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمهٔ ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بيمه افزود.
شرکت سهامى بيمهٔ ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمهٔ کشور و توقف تدريجى فعاليت شعب و نمايندگى‌هاى شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهٔ هيأت دلوت کليهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى موظف شدند براى ادامهٔ فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملى ايران توزيع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانهٔ خود را تا زمانى‌که اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل‌شدن کليهٔ نمايندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى در ايران به‌استثناءِ دو شرکت بيمهٔ ”يورکشاير“ و ”اينگستراخ“ گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ ايران فراهم ساخت.
نخستين شرکت بيمهٔ خصوصى ايران به‌نام ”بيمهٔ شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشيدى تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدريج هفت کشور بيمهٔ خصوصى ديگر به‌نام‌هاى آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به‌ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کليهٔ شرکت‌هاى بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بيمهٔ ايران واگذار نمايند. اين واگذارى عمدتاً از طريق ليست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کليهٔ اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شدهٔ اين شرکت‌ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطلاعات به شرکت بيمهٔ رقيب هيچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضايت و علاقهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ واگذرانده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شرکت‌هاى بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ ”بيمهٔ مرکزى ايران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسيس شد.
در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى چنين آمده است: ”به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به‌نام بيمهٔ مرکزى ايران طبق اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد“. اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيلات، نظارت و نحوهٔ ادارهٔ بيمهٔ مرکزى ايران تعيين‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهٔ تأسيس و فعاليت شرکت‌هاى بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمهٔ مرکزى ايران سازمانى است مستقل که هيچ‌گونه وابستگى تشکيلاتى و ارگانيک با هيچ‌يک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى ديگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى اين است که وزير امور اقتصادى و دارائى رئيس مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران هستند. رئيس کل بيمهٔ مرکزى ايران کليهٔ اختيارات ناشى از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مى‌تواند به معاونان يا مديران بيمهٔ مرکزى تفويض اختيار نماید.
براساس تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، مؤسسات بيمهٔ خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمهٔ ايران دست به‌کار شدند اما بيم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمهٔ نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمهٔ خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. تصويب قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و آغاز بيمه‌گرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بيمهٔ خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بيمهٔ مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران باشد. بيمهٔ مرکزى ايران مستقيماً فعاليت بيمه‌اى نمى‌کند در نتيجه رقيبى براى مؤسسات بيمهٔ کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى طبق قانون تأسيس مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران اين قانون مورد تقليد تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.
شركت سهامي بيمـه ايـران
شركت سهامي بيمه ايران ؛ نخستين شركت بيمه ايراني است كه در۱۵ آبان ۱۳۱۴ تاسيس شده است. اين شركت ازبدو تاسيس در كليه رشته هاي بيمه اي به فعاليت پرداخت وپس از مدتي كوتاه با وجود رقابت نمايندگي شركت هاي بيمه خارجي ؛ توانست سهم عمده اي از بازار بيمه را به خود اختصاص دهد. شركت سهامي بيمه ايران از آغاز تاسيس ؛ همواره بزرگترين و وسيع ترين شركت بيمه كشورشناخته شده است وبا داشتن شعب و نمايندگي هاي متعدد در نقاط مختلف كشور و همچنين درخارج از كشور؛ فعال ترين شركت بيمه درايران به شمار مي رود.
تهیه وتنظیم کننده : محمد رضا خشامن
دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه آزاد قشم
استاد راهنما : برآهویی
