کارکرد برنامه های ضداجتماعی تعديل ساختاری

آلترناتیوهای جنوب وفادار به متدولوژی خود نخست مايل است رویدادها را بررسی کند و سپس بی آنکه بخواهد راه حل های کاملاً انجام یافته را پیشنهاد کند به بررسی چشم اندازهای بدیل ها بپردازد. این امر نیازمند تحلیلی است که واقعیت را به چیزهای خرده ریز تقسیم نکند، بلکه برنامه تعدیل ساختاری را به عنوان مکانیسم های نه فقط طبیعت اقتصادی، بلکه همچنین اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد بحث قرار دهد. اما نگاه متکی بر امر واقعی گروه های فرودست است که واقعیت به عنوان یک امر از پيش لازم فرهنگی امکان می دهد چشم اندازهايی را داخل کنيم که اغلب در استدلال فن سالاران حضور ندارد.

1- برنامه های تعديل ساختاری
هدف برنامه های تعدیل ساختاری را آنگونه که توسط سازمان های مالی بین المللی تعریف شده عبارت از برقراری تعادل ماکرواقتصادی درونی و بیرونی است که ا مکان می دهد رشد اقتصادی سالم احياء گردد و بنابراین پایه محکم برای توسعه کشورهای پیرامونی (جنوب) فراهم آید. به عقیده ستایشگران این نوع سیاست، در این قلمروها معجزه وجود ندارد: تنها یک تولید بسیار کارا می تواند داروها و محرک های این روند را که تولیدکنندگان خصوصی فردی یا هم پیوند هستند، فراهم آورد.
وسیله های کسب کارایی بسیار وسیع برای کارکرد مکانیسم های بازار در چنین چشم اندازی به طور اساسی از این قرارند: نخست در زمینه ساختاری خصوصی کردن فعالیت اقتصادی و حداکثر نظم زدایی مبادله ها که بدین ترتیب به قانون عرضه و تقاضا امکان می دهد به طور واقعی تر عمل کند. از حیث منطقی بايد دولت را در این قلمرو از زیر بار تعهد بیرون آورد و سیاست هایی را اصلاح کرد که در پی استقلال در آفریقا و آسیا و در زمان نظام های پوپولیستی در آمریکای لاتین (عصر باندونگ به عقیده سمیرامین) برتری داشتند. در واقع، ناکامی این سیاست ها از حمایت و تنظیم نامعقول ایجاد شده بود و به اختصاص دادن نابهنجار منافع و دیوان سالاری مفرط دولت انجامیده بود. بخش خصوصی ملزم گردید سهم فزاینده ای در مدیريت هزینه های بازتولید فیزیکی و اجتماعی جامعه (امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش) داشته باشد و بدین ترتیب در این قلمروها با امکان کسب سود، ارزش های بهترين کارکرد و کارایی را وارد می کند.
به این امر در عرصه مبادله های خارجی، گشایش بازارها و برتری دادن به صادرات افزوده می شود. برای خروج از بن بست قبلاً بوجود آمده از قرضه دار بودن، پرداخت خدمات وام و دست کم بخش اصلی این وام (مذاکره احتمالی دوباره) ضروری است تا اعتبار بین المللی کشورهای جنوب دوباره برقرار گردد و برای آن ها امکان اعتبار عمومی یا خصوصی را فراهم آورد.
پس منطق، منطق بازار است که تنظيم کننده اصلی فعالیت اقتصادی است. دولت نقش فرعی را در چارچوب حقوقی برای کارکرد مناسب اقتصاد، سازماندهی خدمات جمعی و توزیع دوباره همبسته در برابر خطرهای استثنایی بازی می کند.
ضرورت سیاست جدید برای برقراری شرایط اقتصادی روند توسعه از آن جا است و بنا بر دو روش، یکی برنامه تثبیت که به صندوق بین المللی پول سپرده شده و ديگری برنامه های تعدیل ساختاری که بر عهده بانک جهانی است، تعریفِ می شود. به عقیده برنارد پتی ، رئیس بخش «برنامه ریزی» در کمیسیون اتحادیه اروپا، تثبیت، احیای قابليت کشورهای مربوط را در پی گرفتن خدمات وام در نظر دارد و از فزونی تقاضا نسبت به عرضه به خطر افتاده است. به عقيده این نویسنده این سیاست انقباض تقاضا، ابزارهای سیاست پولی (نرخ تبديل، اعتبار) و بودجه ای (کاهش هزینه های عمومی، افزایش درآمدهای مالیاتی) را برتر می داند. در این مرحله تثبیت به راستی نمی توان از تعدیل ساختاری سخن گفت. طبیعت بسیار کلی هدف های دنبال شده، انعطاف ناپذیری نسبی آن ها، کوتاهی مهلت های داده شده برای وصول آن ها (یک تا دو سال) در واقع به گام نهادن در یک عمل واقعی در خود ساختارهای اقتصاد مجال نمی دهد» (ب. پتی، 1993، 829-830).
تثبیت که اغلب موجب کاهش رشد می شود، می بایست تدبیرهای دیگر، یعنی آن چه را که از آغاز دهه 1980 به عمل درآمد در پيش گیرد. به عقیده برنارد پتی، همیشه هدف آن ها که برای مدت طولانی تر (پنج ساله) درک شده عبارت از مطابقت دادن عامل های ساختاری اقتصاد با قابليت های واقعی این اقتصاد و به این دلیل برقراری شرایط لازم برای از سرگيری رشد است. بنابراین، اصلاح های مؤسسه ها در چارچوب «برنامه تعدیل ساختاری» کوشش در راستای فرارفت از مدیریت تقاضا، ضمن کمک به بازگشت به سمت تعادل برپایه انگیزش عرضه است … سیاست بسیار لیبرالی که کمک به کارکرد نیروهای بازار را طبق مدل های مورد استفاده « صندوق بین المللی پول» و «بانک بین المللی توسعه و ترمیم» در نظر دارد، در نهایت، یاری رساندن بهتر به امر بازگشت رشد است. از آن هنگام هدف عبارت از لیبرالیزه  کردن اقتصاد، گشایش در خارج و تأمین نظم زدایی است [ب. پتی 1993، 831-830]
کشورهایی که وارد شدن در منطق گشایش بازار جهانی و آزادسازی چندجانبه را می پذیرند، خواهند توانست از برنامه های چندجانبه لیبرالی، البته با بررسی کلی سازمان های مالی بین المللی که دارایی های شان در دهه 1990 بالغ بر 12-13 ميليارد دلار بود، بهره مند شوند.

2- نتیجه های برنامه های تعدیل ساختاری در جنوب
ادبیات مربوط به نتیجه های این سیاست ها در جنوب چشمگير است. در اين جا فقط به چند نتیجه منطقی اشاره می شود. بدون شک نمی توان همه وضعيت های فاجعه بار کشورهای جنوب را به «برنامه تعديل ساختاری» نسبت داد. علت ها متعددند و اغلب تاریخ طولانی دارند. با این همه تا اندازه ای توجه به واکنش بانک جهانی که از نیمه دوم دهه 1980 شروع به ارتقاء دادن برنامه های مبارزه با فقر کرد، این آگاهی از واقعیت را بدست می دهد که برنامه تعدیل ساختاری اگر چه برخی تعادل ها (مثل کنترل تورم) را برقرار کرد، امّا نتیجه های نابهنجاری ببار آورد. با وجود اين، بايد يادآور شد که برای آفريقا حتی کارکردهای ماکرواقتصادی نتیجه های امیدبخشی نداشته است.
البته، بازاندیشی بسیار عمیق در این زمینه از دیرباز آغاز شده است. بینش محض اقتصادی وعده دهندگان تدبیرهای تعدیل که اکنون در برخی از ثمره های اش زیر سئوال قرار گرفته، ناشی از نقص استدلالی است که اندیشه لیبرالی در پايه های اش از آغاز تاريخ خود در روبرتافتن از تحلیل بازار در رابطه با رابطه های اجتماعی بکار می برد. در واقع، مسئله در این صورت عبارت از رابطه ها بین «چیزها« نیست، بلکه بین «بازیگران اجتماعی» است که به شکل های گوناگون در عرصه اقتصادی حضور دارند. افسانه بازار که به عنوان مکانیسم تنظيم کننده خود کار فعالیت های اقتصادی با تغییر مکان احتمالی موقتی عمل می کند، به شدت رواج یافته است و با وجود رویدادهای تاریخ موفق شده است دوباره خود را تحمیل کند و نیروی حیاتی تازه در ویرانه های فروپاشی نظام های سوسیالیستی شرق اروپا پیدا کند.
با جهانی شدن اقتصاد بازار، رابطه های اجتماعی نیز جهانی شده و در برخی منطقه های جهان «امتيازهای نسبی» به شکل دستمزدهای پایین، تأمين اجتماعی بسیار ناقص، خواست های ناچيز زیست بومی به سرمايه اعطا می کند و باعث غیرمنطقه ای شدن فعالیت های تولید و خدمات و فشارهای اجتماعی چشمگير به گروه های آسیب پذيرتر، بويژه جایی که زحمتکشان فاقد تشکل های صنفی هستند، می گردد. از این رو، می بينيم که مثلاً در نیکاراگوئه، سرمایه های تایوان در صنعت های پارچه بافی واقع در منطقه های آزاد سرمایه گذاری می کنند و از نیروی کار بویژه زنان با مزد متوسط 15 سنت در ساعت استفاده می کنند. آن ها سیاست ضد سندیکایی را تحمیل می کنند و زنان حامله را از کار اخراج می کنند. در کشوری که بیش از 55% نیروهای فعال فاقد شغل اند و اين بیکاری در بخش بزرگی ثمره سیاست تعدیل ساختاری است، تناسب نيرو آشکارا بین کسانی که می توانند نیروی کار را با تحمیل شرایط شان خریداری کنند و کسانی که برای بقای خود و خانواده شان تن به اين شرایط  می دهند، نابرابر است.
در مورد خصلت تنظيم کننده دولت باید گفت در مقياس کسانی که آن را کنترل می کنند، مايل اند آن را اعمال کنند (اما وضعيت در بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتين چنین نیست، زیرا دولت هایی که بر سر کارند در این نوع فعالیت ها شریک دزد و رفيق غافله اند). البته دولت های پيرامونی نخست بنا بر رابطه بین المللی و بعد بنا بر پی آمدهای «برنامه های تعديل ساختاری» که آن ها را از ابزارهای دخالت احتمالی شان محروم می کند، دو برابر ناتوان شده است. وضعيت های طرد و فقر که نتيجه سیاست های نولیبرالی است، چیزی نیست که امری ناگزیر باشد و بابت آن باید به طور موقت دشواری ها را تحمل کرد. این عارضه های دردناک نتیجه منطقی رابطه اجتماعی هستند که بازار وحشی در ساخت و ساز آن دخالت دارد. باید برای طرح ریزی بدیل ها به تشخيص ریشه های این عارضه ها راه یافت.
تا زمانی که این واقعیت شناخته نشود، هر بحث و گفتگو سترون باقی می ماند. بانک جهانی در گزارش 13 مارس 1994 کوشید به بسیاری ایرادهای عنوان شده در برابر سیاست هایش پاسخ دهد. بانک در این گزارش تأیید کرد که کشورهایی که تدبیرهای بسیار جدی را پذیرفتند از نرخ های رشد بسیار بالا سود بردند، امّا زمان هنوز مجال نداده است که در بسیاری موارد از فقر جلوگیری به عمل آيد. با این همه گزارش در مورد آمريکای لاتین تصديق می کند که علی رغم بالارفتن زیاد شاخص های ماکرو اقتصادی، مردم فقیر قاره از 22 میلیون نفر به 32 میلیون نفر طی دهه پایانی قرن بیستم افزايش یافت. در سپتامبر 1993، صندوق بین المللی پول ترازنامه ای به طور کلی مثبت از اصلاح های مؤسسه ها در 29 کشور مختلف ارائه داد. از آن این نتيجه بدست آمد که باز بايد برنامه های جاری را تقويت کرد.
البته، هیچکس ضرورت تدبیرهای تثبیت و فایده کمک به مبادله های جهانی را نفی نمی کند. اما واقعيت انديشيدن به آن ها در ارتباط با سازوکارهای اقتصادی بطور قطع به نتيجه های اجتماعی بسیار جدی می انجامد. این امر ثمره منطقی است که به طور ضمنی به اين انديشه اعتبار می دهد که قربانی کردن یک نسل از موجودهای بشری شرط لازم و توجیه پذیر پیشرفت اقتصادی است!
چند نمونه این وضعیت را به روشنی تصوير می کند. در ژانویه 1994 کاهش 50% ارزش فرانک (گروه مالی آفریقا) در برابر فرانک فرانسه توسط میشل کامدوسو، مدیر کل صندوق بین المللی پول «تدبیر جسورانه، برای آسان کردن بیشتر برقراری دوباره رقابت، از سرگیری رشد اقتصادی و راه حل شکل های موازنه پرداخت ها» توصیف شد. تدبیرهای همراهی بسیار وعده داده شده اند. امّا به عقیده برخی از منتقدان حتی اگر آن ها به واقعیت تبدیل شوند، نمی توانند تأثیرهای ویرانگر آن ها به ويژه تنزل پولی را روی مردمان شهرها جبران کنند [گرزا، 1994]. نخستین جنب و جوش های اجتماعی اکنون با ترازنامه قربانیان شان احساس می شوند.
ويژگی رابطه اجتماعی میان اقتصادهای این منطقه و اقتصادهای شمال بسیار جدی است. این رابطه که در چارچوب نابرابری بین شریکان، نتیجه منطق بازار جهانی شده قرار دارد، به طور کلی ناشناخته است. در واقع علت های اصلی بحران آفریقا و کشورهای مشابه در دیگر منطقه های جهان سقوط قیمت های پایه و محدوديت کمک خارجی است. تنزل صادرات در سال 1992 نزدیک به 14% بود. وام دولتی فراتر از 100% تولید ناخالص داخلی اکثریت این کشورها بود و خدمات این وام ها میانگين 50% درآمدهای صادرات را تشکیل می دهد. علاوه بر این، باید تنزل شدید قدرت خرید مردم را به کاهش ارزش پول افزود. کوتاه سخن، درمان ادعایی ربطی به علت ها ندارد. زیرا آن ها فقط می خواهند وضعیت را بر حسب منطقی که آن را تولید می کند، اصلاح کنند.
می توان موردهای زیادی را در این باب برشمرد. مثلاً در غنا روی صادرات به ويژه کاکائو که فاجعه بار بوده است، تکیه شده است. کوشش ها برای زیرساختار روی این فعالیت اقتصادی متمرکز شده است. تولید غذای محلی بر پایه این سیاست در حال کاهش است. پس از ده سال دهقانان با از دست دادن محسوس قدرت خرید خود روبرو شده اند. در صورتی که افزایش جریان کاکائو در بازار جهانی در 1994 به طور عمده از راه سوداگری جذب شده است. هزینه های عمومی به نفع آموزش و بهداشت کاهش یافتند. پی آمد این فعل و انفعال ها تنزل 50% عضویت ها در سندیکاهای این کشور بود.
در هندوراس، رییس جمهور راینا که در ژانویه 1994 اعلام داشته بود، یک دگرگونی سیاسی به نفع بی چیزان در پی نتیجه های فاجعه بار تعدیل ساختاری که توسط رییس جمهور قبلی دنبال شد، ضرورت دارد، در ماه مه همان سال به مناسبت دیدار یک هیئت نمایندگی سازمان های مالی بین المللی ناچار شد، تدبیرهای مالی مشابه با تدبیرهایی را اعلام دارد که با آن ها مخالفت می نمود. خدمات وام در 1994، 35% درآمد صادرات بود. کسری موازنه پرداخت ها در آن وقت به 500 میلیون دلار آمریکایی رسید. تورم رو به پیشرفت بود. با این همه تدبیرهای جدید ریاضت که به ويژه در شرایط افراد محروم اثر می گذارد، شرط لازم برای دریافت وام از بانک بین المللی توسعه، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
در هند، ضرورت حذف تدریجی یارانه ها برای ثروت های مورد مصرف ناگزیر تأثیرهای فوری در زندگی مردمان بی چیز بجا گذاشت. قیمت های مواد غذایی 30% بالا رفت، به ويژه کسانی که هیچ مزدی دریافت نمی کردند، به شدت زیر فشار قرار گرفتند. افزايش بهای فرآورده های نفتی موجب استفاده اضافی و مصرف زیاد چوب شد. شمار کودکان مدرسه رو کاهش یافت. زیرا خانواده ها آن ها را به کار وا می داشتند. بهای پارچه ها نیز افزایش یافت. بافت اجتماعی تخریب شد [سانجوی قوز، 1994].
یونسکو از نتیجه های برنامه های تعدیل ساختاری در آموزش به شدت نگران بود. فریدریکو مایور، مدیر کل یونسکو در این باره نوشت «بخشی از مسئله هایی که کشورهای در حال رشد در زمینه آموزش با آن روبرو هستند، بیش از پیش از سیاست های تثبیت و تعدیل ساختاری که بد فهمیده شده اند ناشی می شوند و رفتارهای بحران آمیز پیدا می کنند و چشم اندازهای بازیابی اقتصادی و توسعه ملی و همچنین رفاه توده وسیعی از جوانان را با خطر روبرو می کنند» [فرناندو رایمرز و لوییس تی بور سیو 1993].
از این رو، در هند، لیبرالیسم نو به سمت گیری پایه سیاست اقتصادی تبدیل شد، به عقیده اوپندرانات از پایان دهه 80 «آموزش بخشی است که دولت می تواند به آسانی بدون پرداخت بهای سیاسی و اجتماعی بسیار بالا از مسئولیت های اش شانه خالی کند. زیرا گروه فشاری به عنوان نمایندگی منافع بی سوادان، نیمه سوادان یا کودکان نوباوه وجود ندارد. سیاست ملی آموزش بنا بر برآوردن نیازهای سیاست اقتصادی ترتیب یافته است». در واقع، بنا بر عقيده همین نویسنده، در سطح کلان، دولت به ويژه هزینه هایش را در بخش آموزش کاهش می دهد و در سطح کوچک کاهش درآمدهای بی چیزان محدودیت تقاضای آموزش را در پی دارد. [س. اوپندرانات 1993، 2410-2415].
یک نمونه به ويژه افشاگر، نمونه نیکاراگوئه است، که در آن سیاست مداران در پی انتخاب های 1990 «برنامه های تعدیل ساختاری» را به مفهوم حقیقی به اجرا درآوردند. کاربرد این برنامه ها به بی کاری بیش از 260 هزار نفر، تخریب چشمگیر آموزش و بهداشت، توسعه بخش غیرصوری و ثمره استراتژی های طبقه های پایین که از فعالیت های اقتصادی سازمان یافته توسط سرمایه خصوصی و دولت طرد شده اند انجامید و باعث رشد نگران کننده بزهکاری  و چنان قطب بندی اجتماعی شد که: بخشی از بورژوازی سودبرنده از وضعیت جدید را به نگران شدن از نتیجه های اجتماعی آن برانگیخته است. باید افزود که خدمات وام (بالغ بر 260 میلیون دلار آمریکایی) برابر با کلیت درآمدهای صادرات و جذب 70% کمک خارجی است.
برنامه جدید پیشنهادی به کشورهای دارای مشکل های زیاد ( ESAF) Enhanced Structural Adjustment Facilities نتیجه کار صندوق بین المللی پول است. مدیر صندوق برای بالا بردن سطح اجرای برنامه تعدیل که به تصویب دولت رسید، به نیکاراگوئه رفت. به عقيده دولت همه از آن سود خواهند برد. زيرا پول ثابت می ماند، سرمایه گذاری های عمومی افزایش خواهد یافت، بخش تولید اعتبار دریافت خواهد کرد. در واقع، نیکاراگوئه طی سه سال خواهد توانست به نقدينه های دوجانبه (آلمان، ژاپن، تایوان) و چند جانبه (بانک جهانی و بانک بین المللی توسعه) که بالغ بر 300 میلیون دلار آمریکاست، دست یابد. البته، شرایط سخت و تغییرناپذیرند. نتیجه آن دنبال کردن و سرعت بخشیدن به کاربرد برنامه تعدیل ساختاری است. برای دولت که در شرایط کنونی قادر به رها شدن از اعتبارهای ضروری برای چرخه کشاورزی 1994 نیست، انتخابی وجود ندارد. در مورد روندی که دموکراتیک خواهد بود، بحث ملی بین همه قشرهای مردم را در کوشش برای یافتن راه حل ها ممکن می سازد. تنها سخن گفتن از آن بی فایده است! [آن ویو، نیکاراگوئه – کونترون تورا 1994، 5-3]
صندوق بین المللی پول برای اطمینان از اجرای طرح و برنامه خود حضور کارگزاران صندوق را در همه نهادهای دولتی نیکاراگوئه خواستار شد. گشایش بازار محلی به سوی خارج شتاب يافت. این اقدام به افزایش بیکاری و بالارفتن نرخ بهره کمک کرد. دولت ناچار شد هزینه های اش را کاهش دهد. خدمت های آموزشی و بهداشت را بسیار بالا ببرد و اعتبارهای آموزش متوسطه و عالی را پایین بیاورد و سیاست مالیاتی اش را دگرگون کند و از آن پس دیگر نتوانست برای بخش های معین تولیدی تأمین اعتبار کند و از این رو ناگزیر به کاهش نرخ های واردات گردید. بدين ترتيب، روند خصوصی سازی به ويژه در بخش معدن شتاب گرفت. اقدام ها در ارتباط با محیط زیست، کمک اجتماعی، بهداشت، آموزش، قانون کار (به سود انعطاف پذیری) محدودیت حق اعتصاب و غیره در فهرست بلند برنامه های تعدیل ساختاری جای دارد. صندوق بین المللی پول که اکنون همچون وزیر دارائی در کشورهای جنوب تلقی می شود، در سیاست های تعدیل ساختاری دخالت می کند و جانشین خود دولت می گردد.
بر این اساس، سازمان هایی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک های منطقه ای توسعه و سازمان جهانی تجارت فقط کانال هایی هستند که به اعتبار آن ها مفهوم معین اقتصادی و همچنین سیاست و منطق معین سیاسی شکل می گیرد.

3- تحلیل کارکردها
اکنون وقت آن است که درباره برخی تضادها بین هدف اعلام شده توسعه و قطب بندی های اجتماعی ناشی از آن، بین شرط مندی های دموکراسی و دخالت اندامه های غیرانتخابی در کارهای داخلی دولت ها، بین فلسفه اقتصاد بازار و مؤسسه آزاد و اساسی ترین حقوق موجودهای انسانی، بهداشت و آموزش، کار پرسش کنيم.
پیش فرض اساسی اين است که رشد اقتصادی جای شاخصی در اقتصاد جهانی پیدا کرده است. این چیزی است که می توان آن را برای جنوب «مدرن سازی برون گرا» نامید. بدیهی است که این اندیشه جدیدی نیست. طی دهه 1970 این روند مورد حمایت بسیاری نظام ها حتی نظامیان قرار گرفت، به این عنوان که قادر است شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری ها تأمین کند و بدین ترتیب «مدرنیزه کردن مستبدانه» را در برابر بخشی از گزیدگان محلی برپا دارد که بنا بر روح باندونگ در صدد بودند طرح ملی مبتنی بر تولید را جانشین فرآورده های صادرات کنند و سرمایه گذاری های مهمی در زیر ساختارهای جمعی به عمل آورند. امروز دموکراسی سیاسی در گشایش بازار سهیم شده است. همه این ها بخوبی نشان می دهد که استراتژی های اقتصادی، ثمره منطق انباشت جهانی شده امروز ناگزیر در استراتژی های سیاسی از جمله نظامی و حتی فرهنگی یا ايدئولوژيک سهیم شده است.
لیبرالیسم نو در آغاز دهه 1980 نخست در کشورهای انگلوساکسن شمال به سرعت خود را به مجموع سیستم اقتصادی جهان به شکل امپریالیسم چند جانبه در برابر جنوب که مسئله وام را متداول کرد و روش جدایی گذار را بنا بر انعطاف پذیری دولت ها بکار گرفت، تحمیل نمود. از اين رو، تدبیرهای بسیار سخت نسبت به دولت هایی که می کوشند سیاست ملی و مردمی را حفظ کنند، اعمال می گردد.
انگار پایه ای این است که دولت – ملت ديگر اداره کننده رشد یا تنظيم کننده انباشت نیست. بايد هر قدر که ممکن است درون حوزه قضايی خود در خدمت زایش (Emergence ) یک یا چند قطب رقابتی (Pôle Performant ) در چارچوب انباشت فراملی شده قرار گيرد. وانگهی این امر در شمال، همان طور در جنوب انجام می گیرد. بنابراین، «برنامه های تعدیل ساختاری» در پیوند با یک چنین پروژه ای است. خصوصی کردن به متمرکز کردن منابع بر حسب عملکرد قطب ها انجام می گیرد. کاهش بازتوزيع اجتماعی و هزینه های دولت بی کنش در رابطه با قانون رقابت به همان منطق تعلق دارد. بنابراین، به حاشیه راندن و طرد با این رقابت مطابقت دارند. در واقع باید آن را به بازتوزیعی برگردانید که رشد قاعده مند و منظم دهه های 1950 و 1960 را توجیه کرده بود.
هم زمان، از دید اجتماعی –  سیاسی ما با ظهور گروه های جدید اجتماعی در شمال و همان طور در جنوب و به تدريج در شرق روبروييم که یا اداره کنندگان این قطب های رقابتی اند، یا نامزدهای مدیریت یا اعمال آن هستند و شروع به درک اقتصاد بر حسب این منطق کرده اند. می توان رفته رفته به صحبت درباره یک شبکه قدرت فراملی شده پرداخت. در واقع، شمال به طور قاطع در مرکز آن قرار دارد، امّا جنوب و شرق هم به عنوان اجزاء ترکیب کننده در آن حضور دارند.
همه بخش های اجتماعی که می کوشند با شکل جدید اقتصاد پيوند یابند و خود را شایسته اداره کردن آن وانمود می کنند، رقيب در سطح جهانی اند. امّا آن ها يک توافق اساسی دارند و آن این که باید به طور متقابل از يکدیگر حمایت کنند تا مانع شوند شکل های بدیل مدیريت منابع طبیعی و اقتصادی بر جای مانند.
تعديل در کشورهای جنوب در خدمت ترکيب دوباره فضای اجتماعی – اقتصادی پيرامون این قشرها قرار دارد، یعنی حذف گروه هایی که معتقد به بینش مردم باوری یا سوسیالیستی اند و از مدیریت بازتوزيع ستایش کرده و خواستار پروژه هم زمان ملی و اجتماعی هستند و از حیث سیاسی در دهه 80 حذف شده اند.
در اين چشم انداز جديد اجتماعی – سياسی، ایدئولوژی مشترکی پراکنده می شود. مسئله عبارت از بینش مدرن سازی جدید است که در آن انترناسیونال به ناسیونال و مؤسسه خصوصی به دولت تحمیل می شود. بازتوزيع دیگر وجود ندارد و تنها بازیگر توسعه، مؤسسه خصوصی رقابتی از منظر بین المللی است که همه چیز باید بنا بر آن سامان داده شود.
ما در برابر نهادی شدن تدریجی شبکه های قدرت های فراملی شده قرار داریم. از این رو، آن ها امنیت شان را در برابر تهدیدهای برآمده از جنبش های توده ای جدید متقابلاً تضمين می کنند. اين جنبش ها نتیجه های فاجعه بار جهانی شدن و تعدیل هستند که شکل های بسیار متفاوت پیدا می کنند و به جنبش های قومی یا جنبش های مذهبی و به فرمول بندی های سیاسی بسیار روشن می انجامند.
در پایان دهه 1980 رویداد جدیدی به وقوع پیوست و با تحول کشورهای سوسیالیستی سابق شتاب یافت. شبکه قدرت های فراملی شده مرزهای حق دخالت را به ويژه برای کمک به حل تنش های درونی و سرکوبی جنبش هایی که پیدایش نظم جدید جهانی را به خطر می اندازند، لغو کرد. گذار تدریجی چندجانبه گرایی اقتصادی به چند جانبه گرایی نظامی که شورای امنیت ملل متحد به اداره کننده اصلی تبدیل شد، از آن جا است.
همین شبکه قدرت ها است که به حد کمال آن چه را که حقوق بین المللی است، ابراز می دارد، آن را به حکم های دموکراسی نسبت می دهد، یا نمی دهد، مریدان گذار به اقتصاد بازار را می شناسد یا نمی شناسد و درباره کسانی که باید کمک کند یا کسانی که باید سرکوب کند، تصمیم می گیرد.
مفهوم دموکراسی وارد عرصه پیکار می شود و در هنگامی که با اقتصاد بازار پیوند یافته است، ملاحظه ستایشی که زبان توصیف می کند، شگفتی انگیز است. پس مسئله عبارت از دموکراتیزه کردن کارکردی در رابطه با بازار است. در حقیقت، این دولت «تعدیل شده» است که باید دموکراتیزه شود و قدرت های اقتصادی و ابتکار آن در توسعه باید به طور چشمگیر کاهش یابد تا عرصه آزاد را به قطب های رقابت کننده واگذارد.
اصطلاح «جامعه مدنی»، به طوری که در گفتمان مدرنيزه کردن جدید آمده، همین سرنوشت را پیدا کرده است و با شکل های منطبق با منافع طبقه های جدید متوسط اداره کننده پیوند یافته است. در مورد پلورالیسم سیاسی باید گفت که این پلورالیسم درون چارچوب هواداران اقتصاد بازار با برخی تنوع شکل ها، امـّا بدون پیشنهاد بديل برای انباشت فراملی که امروز فرمانروا است و در منطق رشد و نابرابری سر سخت بهم پیوند یافته، ساخته می شود.
ما اين جا با يک بحث مهم بین دو منطق، منطق نیروهای مولد و منطق رابطه های اجتماعی برخورد می کنیم. منطق نخست قابلیت کاربرد عقلانی علم و فن در خدمت تولید را بدون در نظر گرفتن رابطه های اجتماعی که لازمه روند تولید است فراراه خود قرار می دهد. برعکس، منطق دوم دگرگونی این رابطه ها را بنا بر حالتمندی هایی که می توانند بر حسب مورد متفاوت باشند، برتر می داند. وسیله های تحقق بخشیدن آن به ويژه دموکراسی محلی، انجمن های تولید کنندگان، برآوردن نیازهای پایه به عنوان هدف مقدم، ایجاد رفاه بدون طرد، خودتحولی فرهنگی بدون تخریب شدید ارزش ها، کوتاه سخن، ایجاد قدرت سیاسی واقعی، بدون رابطه اجبار وابستگی به منافع طبقه های اجتماعی کنترل کننده اقتصاد یا دیوان سالاری زیرنفوذ دولت است. همین دیوان سالاری زیر نفوذ دولت است که به آسانی به کشورهای سوسیالیستی سابق، امکان داد کادرهای حزب را به دیوان سالاران سرخ تبديل کند.
پس این منطق نیروهای مولد است که علی رغم تضادهای اش، به احتمال برای مدّت دراز برتری خواهد داشت. جمعیت جهان که تا نیمه قرن 21 به 8 تا 9 میلیارد نفر خواهد رسید، نیروی کار بالقوه چشمگیری در بر خواهد داشت. همواره در جهان فضای آماده آفریدگاری و امتیازهای قیاسی وجود خواهد داشت، و آن در صورتی است که مزدها در قطب های رقابت کننده افزایش یابند. منطق انباشت متمرکز روی اینان مربوط به طبیعت ساختاری است. در واقع، قابلیت های پیشرفت تکنولوژيک از قابلیت های جذب پیشی گرفته است. زیرا شرائط اجتماعی این جذب ايجاد شده و بنابراین عرضه بالاتر از تقاضا است، نمی توان در مقیاس جهان شرایط اروپای غربی پس از جنگ را آفريد. يعنی به اشتغال کامل با تقسیم ارزش افزوده بنا بر یک قرارداد اجتماعی دست یافت. از یک سو، فشار اجتماعی سازمان یافته در سطح فراملی شدگی هنوز چشم پوشیدنی است و از سوی دیگر، دولت تنظیم کننده در مقیاس جهانی وجود ندارد.

4- بدیل ها
پس بديل ها کدام اند؟ آیا ما محکوم به زیستن در جهان طرد و بی عدالتی هستیم؟ آیا هنوز مدت درازی تماشاگر ناتوان قطب بندی های مرگبار اقتصادی خواهیم بود که بیش از فراهم کردن پايه معيشت نابود می کند و فرهنگ مدرن شده ای می آفریند که مفهوم همبستگی واقعی را از ميان موجود جمعی بشری می ربايد؟
البته يافتن راه حل ها آسان نیست. امـّا تخیل اجتماعی – اقتصادی در ارتباط با وضعيت های جنوب که از اندیشه تئوریک تغذیه می شود، مرزها را در هم می نوردد و شمار معینی از تصویرها ترسیم می کند. ناممکن بودن تکنولوژیک ایجاد کیفیتی از زندگی برای مجموع موجودهای بشری و پیشرفت هایی که در مفهوم انعطاف پذیری زیاد تکنولوژی ها، پیش رود، وجود ندارد. در واقع، اين شیرازه نهادهای مستقر توسط شبکه فراملی قدرت است که باعث انسدادها و گرفتگی ها می شود.
برای خروج از آن تعيين هدف های هم زمان عمومی و تحقق پذیر و پیدایش تدريجی وسیله های گام نهادن به یک گذار ضروری است. آن چه مربوط به مسئله انجام دادن است، دموکراسی اقتصادی و اجتماعی واقعی، یعنی کنترل شرایط زندگی اقتصادی و سازماندهی اجتماعی است. شرط مبارزه های معاصر چنین اقتضاء می کند. اوتوپی به عنوان هدف برای تعقیب کردن همانا احاطه کردن اقتصاد و تابع کردن آن به منطق رفاه انسان و نه فقط تبدیل آن به عامل تولید تابع قانون های بازار است. برای این کار سطح های گوناگون عمل وجود دارد.
الف – سطح محلی
نخست مسئله فقط عبارت از حیات بخشیدن جدید به دولت – ملت و ارتقاء انباشت ملی نیست، بلکه نیروبخشیدن درباره سطح سیاسی بیشتر محلی است که در آن مشارکت بسیار محسوس است. جبنش های اجتماعی که امروز زیاد درباره آن سخن می گویند، البته قادر به فتح دولت – ملت نیست، بلکه آن ها می توانند به بازسازی سیاست در سطح واقعی توده های مردم کمک کنند.
در حقیقت، این انباشت فراملی شده است که مجبور می سازد «سرزمینی بودن» به عنوان شرط بازسازی قدرت و به عنوان پایه برنامه ریزی نهادهای شایسته راه انداختن گشایش دوباره توسعه بر پایه هژمونی قلمرو انباشت است. از این رو، نهادهای قدرت محلی می توانند از راه شکل های برنامه ریزی نامتمرکز بخش اقتصاد اجتماعی که چیزی غیر از بخش غیرصوری است و طبق فلسفه بانک جهانی به عنوان واپسین درجه قطب های رقیب نگريسته می شوند، تقويت شوند. (زنان خستگی ناپذیر کارگر 80 ساعت در هفته در خانه برای صادرات کار می کنند) مسئله بر عکس عبارت از تقويت انجمن ها، تعاونی ها و ایجاد چارچوب اجتماعی برای انتشار پيشرفت فنی منطبق با این چارچوب است.
ب- سطح ملّی
نه مسئله به روشنی عبارت از این باور است که همه چیز در ُبعد کوچک حل خواهد شد، نه بايد منتظر بود که تضادهای انباشت جهانی با رقابت مرگبار بین قطب ها، اضافه تولید و کشمکش های منطقه ای برای نشان دادن فروریختگی سیستم به برنامه زیست محیطی اضافه شود. از این رو، استقلال ملی جای خود را دارد. همانطور که برنارد فونو نتیجه گیری های خود را در این باب در سمینار لوون لانو  ابراز داشت «مسئله عبارت از بازسازی یک دولت قوی، قدرتی که نه مبتنی بر قدرت سرکوبی، بلکه مبتنی بر صلاحیت آن و برتری دادن به ارتباط های اش با جامعه مدنی است. دموکراتیزه کردن سیاسی و اقتصادی بنا بر گزینش یک اقتصاد مستقل به ويژه در سطح کشاورزی – غذایی و بنا بر این یک انقلاب کشاورزی – دهقانی برپایه برتر دانستن امنیت غذایی امری ضروری است. تأمین استقلال روستا با رشد پایدار کشاورزی که با صنعتی شدن مناسب حمایت گردد، آزمونی ترکيبی در اين گزینش است.
تضمين استقلال ملّی مستلزم تأمین مالی عمومی کسری ها و موازنه پرداخت های قابل مدیریت و بنابراین، نرخ پس انداز بالا است. تدبیرهای رياضت و برنامه ریزی برآوردن نیازهای اجتماعی در این چارچوب در صورتی پذیرفتنی است که دموکراسی پیوسته در متن دستور روز باشد. تنها در اين وضعیت است که بازار به عنوان تکنیک در تعیین قیمت ها و توزیع درآمدها بدون زیرسئوال بردن گزینش های اساسی دخالت می کند. بنابراین، کارایی آن در نهایت وابسته به منطق های عدالت، یکپارچگی اجتماعی، اشتغال کامل، دموکراسی و توسعه پایدار خواهد بود. این آن چیزی است که به نتيجه های تکمیلی اراده جمعی بیان شده از جانب دولت و منطق اقتصادی که بازار آن را در بیان می آورد، معنی می دهد».
در این مفهوم، همان طور که مارکوس آرودا مسئول گروه کار سازمان های نادولتی درباره بانک جهانی می گوید: « روند بدیل تعديل بیش از تحمیل یک رشته سیاست های یک شکل ماکرو اقتصادی در مقیاس جهانی پاسخ به نیازهای توسعه بشری محلی و ملّی خواهد بود؛ و خواهد کوشید اقتصاد خانگی را بنا بر سیاست های سرمایه گذاری ها و اعتبار که هدف آن تقویت صنعت، کشاورزی و خدمات محلی برای بهبود زیرساختار و تقويت بازار خانگی با مصرف انبوه خواهد بود، بازسازی کند و اقدام های مناسب را به نفع شغل و درآمدها به منظور تحقق سربع بازتوزيع درآمدها ارتقاء دهد. سرمایه گذاری های مشارکتی به تدريج جانشین کمک خواهد شد. باز به عقیده همین نویسنده، بنا بر چنین پايه ای سیاست های بخشی می توانند در قلمرو مالیاتی، قلمرو خدمات جمعی و اعتبار، خصوصی سازی ها و قیمت ها، قانونگذاری اجتماعی و سرمایه گذاری های خارجی هدایت شوند [مارکوس آرودا، 1994].
البته مسئله عبارت از بازگشت به اشتباه های گذشته با ایجاد دولت واحد بازیگر جمعی، حتی تعريف یک آموزه یا یک مذهب که انحصار مشروعیت دارد، نیست. در هنگامی که کنترل واقعی دموکراتیک وجود ندارد، نباید سنگینی های واقعی هر دیوان سالاری خصوصی یا دولتی را از یاد برد که در مجموع فعالیت های اجتماعی نفوذ می کنند. البته از آن جا تا از میان برداشتن خصلت کنترل کننده دولت، در لحظه ای که جهانی شدن اقتصاد در شکل انباشت سرمایه داری هر شکل تنظيم را از بین می برد ولی برعکس، به سطح بالاتر این تنظیم نیاز دارد، یک گام برای از این سو به آن سو نرفتن وجود دارد.
پ – گروه بندی های منطقه ای 
تشکیل بازارهای منطقه ای با دستگاه های حقوقی و سیاسی و اجتماعی شان می توانند استراتژی های بدیل جهانی شدن را آن گونه که امروز درک می شود، فراهم آورند. تا امروز بیشتر ابتکارها در این قلمرو مبتنی بر تأمین بهترين الحاق در این نوع جهانی شدن برای تقویت منطق انباشت موجود بوده است. موردآلنا که ايالات متحد آمريکا، کانادا و مکزیک محور آن را تشکيل می دهند، یک نمونه از آن است. البته، این منطقه ای شدن می تواند به گونه دیگر باشد. مثلاً گروه بندی های منطقه ای در آفريقا می توانند به پايه دفاع از دولت های کم تر نیرومند و در خدمت به طرح خود متمرکز که به طور دموکراتیک کنترل می شود، یاری رساند. اجرای چنین طرحی در شرایط تحمیل برنامه های نولیبرالی برای به زنجیر کشیدن ملت های پیرامونی، مانند طرح هژمونیستی «خاور میانه بزرگ» آمریکا، ضامن اساسی توسعه ملی و دموکراتیک همه ملت  های زیر سلطه از جمله ایران است.
ت – برنامه جهانی 
سرانجام این که فراسوی برنامه های محلی و ملی، ابتکارها باید در ارتباط با سازمان های بین المللی، به ويزه سازمان ملل متحد و سازمان های مالی محصول موافقت های بروتون وود، گرفته شود. دموکراتیزه کردن آن ها و دگرگونی هدف های آن ها داوهای کوتاه و میان مدت اند و امروز هدف و موضوع پیشنهادها بويژه از جانب برخی کشورهای جنوب را تشکیل می دهند.
این سلسله بدیل ها می توانند بسیار کلی بنظر رسند و گاه با آرزوهای ظريف پهلو بزنند، چون پیکربندی نیروها در هاله ای از امـّا واگرها است. امـّا آن ها می توانند در سیاست های بسیار مشخص به اعتبارنطفه های های اکنون موجود در بیان آيند. در این زمینه گوش فرادادن به ندای اندیشمندان و پژوهشگران دموکرات جنوب که برای یافتن راه حل ها از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، بسیار مفید است.