نویسنده: جواد صوفی آبادی
راهبر آينده اقتصاد جهاني آسيا است و كارآفريني نقش مهمي ايفا مي‌كند. اكثريت سازمان‌هاي اقتصادي آسيا در حال توسعه است و اين در حالي است كه اين منطقه 90 ميليارد دلار از 691 ميليارد در دنيا را در خود جاي داده است. 12 ميليارد دلار از كشور هندوستان و در چين هم تعداد مشابهي وجود دارد. اما در اين ميان چالش‌هايي نيز وجود دارد. علي‌رغم رشد سريع اقتصادي آسيا از كشورهايي است كه شهروندان آن در رديف فقيرترين شهروندان جهان هستند. از ميان 2/1 ميليارد فقير كه در سراسر جهان زندگي مي‌كنند و درآمدي كمتر از يك دلار در روز دارند، 800 ميليون از آنها در آسيا زندگي مي‌كنند.
در دنيايي كه رشد اقتصادي سريعي دارد، فقر وسيع و فراگير در آسيا يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه كشورهاي اين قاره با آن روبرو هستند. سال‌هاست كه بر اهميت كارآفريني به منظور خلق فرصت‌هاي جديد كاري تأكيد شده است.
Leibenstein در سال 1968 درباره نقش كار آفريني در رويه رشد اقتصادي كشورها بحث كرد. او گفت در حالي كه بازار هر روز در حال تحول است، كارآفرينان بايد تحقيق كنند، فرصت‌ها را كشف و ارزيابي كنند، منابع مالي مورد نياز كسب و كار را نظم بخشند، برنامه‌هاي زماني را سازمان‌دهي كنند و مسئوليت مديريت را بر عهده گيرند و خطرات و ريسك‌هاي موجود را كاهش دهند.
بسياري از منابع رسمي تأييد كرده‌اند كه كارآفريني بر رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) اثر مثبت دارد و به كاهش بيكاري كمك مي‌كند. سازمان ملل براي تأكيد و كمك به كارآفريني سازمان بين‌المللي تأسيس كرده كه به رشد بخش خصوصي براي توسعه اقتصادي كمك مي‌كند.
در گزارش سال 2004، «كميته بخش خصوصي و توسعه سازمان ملل» باور دارد كه فقر زدايي در جوامع به يك بخش خصوصي قوي و نيرومند نياز دارد. اين بخش منشأ رشد اقتصادي، خلق فرصت‌هاي شغلي و فرصت‌هاي رشد و توسعه براي قشر ضعيف جامعه است.
مقامات رسمي ديگر نيز تصريح كرده‌اند كه نيل به توسعه پايدار نياز به بكارگيري تمامي منابع مرتبط را دارد كه شامل بخش خصوصي مي‌شود كه نقشي حياتي در رويه رشد اقتصادي بازي مي‌كند. همچنين خلق فرصت‌هاي شغلي و كاهش فقر نيز از عناصر مهم توسعه پايدار هستند.
از اين رو اگر بخش خصوصي بخواهد به فقرا كمك كند بايد به طور سيستماتيك با ديگر عناصر توسعه ادغام شود. براي رسيدن به اين هدف، كشورهاي در حال توسعه بايد شرايطي ايجاد كنند كه كارآفرينان بتوانند كسب و كارهاي موفق را به راه بيندازند و خانواده‌ها قادر به دسترسي به بازارهايي با قيمت‌هاي معقول شوند.
در آسيا كارآفريني در تجارت‌هاي كوچك و متوسط (SME) پديده بزرگي است. به گفته بررسي «بنياد اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC) كه در سال 1994 انجام شد اين كسب و كارها در تمامي كشورهاي عضو اين اتحاديه نقش مهمي داشت.
اين تجارت‌ها 90 درصد تمام كسب و كارها را تشكيل مي‌دادند و 32 درصد تا 84 درصد از استخدام‌ها در اين كشورها تحت اين SMEها بوده است.
به گفته «سازمان اقتصاد و توسعه» (OECD)، اينتجارت‌هاي كوچك و متوسط در خارج از بخش كشاورزي 90 درصد از تمام كسب و كارها راتشكيل مي‌دادند و منبع مهمي براي استخدام افراد بودند. اين مطلب درباره ايلات متحدهنيز صدق مي‌كند. در ايالات متحده :7/99 درصد از تمامي شركتهايي كه كارمند استخداممي‌كنند را تشكيل مي‌دهد.
* نيمي از كارمندان بخش خصوصي را در استخدام خود دارد.
* 3/64 از تمام دستمزد بخش خصوصي را پرداخت مي‌كند.
* در طي دهه گذشته 60 تا 80 درصد از شغل‌هاي جديد را خلق كرده است.
به خاطر مستعمره بودن اين كشورها در گذشته و داشتن حكومتي قوي پس از استقلال، بسياري از كارآفرينان در اين كشورها در محيطي كار مي‌كنند كه بخش خصوصي به مانند كشورهاي غربي قدرتمند نيست. در اين كشورها مؤسسات رسمي ضعيفند و فرصت‌هاي جديد بازار براي قشر متوسط جامعه تازه در حال شكوفايي است.
سرمايه در اين كشورها در دست گروه خاصي است و اين گروه تسلط كافي بر حكومت دارند. در بعضي از اين كشوها بخش خصوصي مهارت‌هاي كارآفريني را ندارد و نمي‌تواند حضور بين‌المللي داشته باشد. در برخي ديگر تمركز بخش خصوصي بر رشد صادرات است. همچنين برخي باورهاي فرهنگي نيز وجود دارد كه ماهيت كار- آفريني در منطقه را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
* نقش دولت در كارآفريني
در آسيا دولت نه تنها در سياست اعمال نفوذ مي‌كند بلكه در فعاليت‌ها و توسعه بخش خصوصي نيز دست دارد. در اينجا به مسئله كارآفريني در كشورهاي گوناگون مي‌پردازيم. و وضعيت آن را در بعضي كشورهاي آسيايي بررسي مي‌كنيم.
چين : قبل از سال 1978 چين داراي اقتصادي مركزي بود و دولت بر تمام فعاليت هاي اقتصادي نظارت مستقيم داشت. در آن دوره اقتصاد عظيم چين به دولت تعلق داشت. در سال 1978 حزب كمونيست شروع به گشودن درهاي اقتصاد چين كرد. كسب و كارهاي كوچك شروع به فعاليت كردند و اين تجارت‌هاي كوچك و نوپا باعث تحولي در اقتصاد چين و رشد آن شدند.
در طي سال‌هاي بعد يك سري قوانين مركزي و محلي براي كسب و كارهاي خصوصي، ماليات‌دهي، كيفيت كالاها و بازارهاي آزاد تدوين شد كه نتايج آن رشد روز افزون و سريع بخش خصوصي بود. تا سال 2000، تعداد شركت‌ها به 5/312 ميليون رسيد كه 76/1 ميليون از آنها به بخش خصوصي تعلق داشت و 311 ميليون نيز مربوط به كسب و كارهاي انفرادي بود. شركت‌هاي خصوصي بيش از 20 ميليون كارمند در استخدام خود داشتند و 311 ميليون نفر در مشاغل انفرادي فعاليت مي‌كردند.
ويتنام :در اين كشور در اوايل تحولاتي كه بعد از 1986 اتفاق افتاد، ثابت شد كه كارآفرينان خصوصي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و بكارگيري منابع كشوركارآمدتر هستند. ويتنام در سال 1990 «قانون تجارت خصوصي» و «قانون شركت ها و مؤسسات» را تدوين كرد و اين كار اولين گام در جهت خلق فضايي تازه براي فعاليت كارآفرينان بود.
هشت سال بعد از تدوين اين قانون، سي و پنج هزار كسب و كار خصوصي خلق شد كه 61 درصد آنان در دوره شكوفايي اقتصاد در سال 1993 و 1994 و 1995 ايجاد شده بودند. با وجودي كه اين رشد فزاينده بعد از بحران اقتصادي آسيا در سال 1997 افول كرد اما جريان رشد سريع اقتصادي تازه شروع شده بود.
جار و جنجالي در دولت ويتنام ايجاد شده بود چرا كه بعضي بر اين عقيده بودند كه بايد با كسب و كارهاي خصوصي، دولتي و سرمايه‌گزاران خارجي يكسان رفتار شود.
اين اختلاف‌ها به تدوين «قانون جديد تجارت» NELدر سال 1999 منجر شد. قانون NELاز كارآفريني در ويتنام حمايت مي‌كرد و براي اين هدف عملكرد اجرايي دولت، فعاليت‌هايي كه براي ارتقاي فعاليت‌هاي كارآفريني انجام مي‌شد، و به كارگيري و سازگار كردن قانون را براي تجارت‌هاي خصوصي و دولتي را واضح و دقيق تعريف مي‌نمود.
اين قانون جديد، محدوديت‌هاي بيجا و دست و پا گير را در 145 گروه صنعتي، تجارت و خدمات رساني لغو كرد و ورود بخش خصوصي به بازار را تسهيل نمود. NELهمچنين به جاي منبع منفردي كه براي سرمايه‌گذاري وجود داشت، مجراهاي جديدي براي سرمايه‌گذاري خصوصي ايجاد كرد از بعد از اين اصلاحات، توسعه SMEها را مي‌شد براي توسعه بخش خصوصي در طي دهه گذشته تجارت و كسب و كار خصوصي نقش مهمي در خلق فرصت‌هاي شغلي، سرمايه‌گذاري و صادرات ايفا كرده است. تعجبي ندارد كه كساني كه تا به حال تحت يك دولت مركزي زندگي كرده‌اند تأثير و قدرت كارآفريني را دست كم بگيرند.
در كشوري كه يك اصلاحات اساسي در ساختار اقتصادي را پشت سر گذاشته، خلق يك كار خصوصي با ريسك بزرگي همراه است. قيمت‌هاي بي‌ثبات كه بر اثر اصلاحات اقتصادي به وجود مي‌آيند باعث مي‌شوند كه به درستي معلوم نشود كدام كسب و كار در فعاليت خود موفق خواهد بود. شركت‌هاي دولتي از ترس اين كه در رقابت شكست بخورند، در كار شركت‌هاي خصوصي تازه اختلال ايجاد كرده دست به فساد اداري مي‌زنند و رشوه‌گيري را رواج مي‌دهند.
با وجود فقدان حمايت عادي از مؤسساتي كه در بازار وارد شده‌اند، شركت‌هاي جديد نمي‌توانند بر دادگاه‌ها تكيه كرده خواستار جلب حمايت آنها براي قراردادهايشان باشند. صاحبان اين مشاغل نمي‌توانند به راحتي از بانك وام بگيرند و قوانين اندكي براي حمايت از سهامداري آنان وجود دارد. از داستان چين و ويتنام نكات قابل توجهي برمي‌آيد :
1. براي رسيدن به رشد اقتصادي سريع بايد به كارآفريني در بخش خصوصي آزادي داد.
2. اصلاحات سيري سريع دارد. در حالي كه اصلاحات اقتصادي اوليه ظهور كارآفرينان جديد را تسريع مي‌كند، اين كسب و كارهاي جديد نيز به اصلاحات بيشتر شتاب مي‌بخشند.
3. كارآفريني به شيوه آسيايي، جاي مؤسسات سرمايه‌داري كه از صحنه خارج شده‌اند را مي‌گيرد.
مثلاً به جاي حفظ شهرت و اعتبار يك شخص خاص، دادگاه از قراردادهاي خصوصي حمايت مي‌كند و وام دادن يك شركت به شركتي ديگر جاي خود را به اعتبار بانكي مي‌دهد و به جاي سرمايه‌گذاري مجدد، ارزش خالص خارجي به وجود مي‌آيد. با وجودي كه اين رويه براي چند دهه كارايي داشت اما بحران اقتصادي كارايي آن را زير سوال برد.
سنگاپور : قبل از استقلال اين كشور در سال 1965، كارآفرينان خصوصي به توسعه اقتصادي كمك مي‌كردند. بعد از استقلال، بخش خصوصي كه توسط وزيران، كارمندان دولت هيئت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت اداره مي‌شد و فعاليت‌هاي كارآفرينان شخصي سبقت گرفتند.
بعد از پشت سرگذاشتن ركود اقتصادي سال 1985، كشور دوباره به كارآفريني روي آورد. كميته‌اي تشكيل شد كه براي توسعه اقتصاد سنگاپور با تمركز بر كسب و كارهاي محلي زمينه‌هاي جديد فعاليت ايجاد كند. اكنون سنگاپور به كارآفرينان شخصي به عنوان جزء مهمي در توسعه اقتصادي نگاه مي‌كرد.
اين كار به تدوين قانوني در سال 1989 انجاميد كه ساختار و طرح‌هاي كارآفريني را سنجش و ارزيابي مي‌كرد. اين قانون پس از 10 سال دوباره بازنويسي شد. ركود اقتصادي حاضر كه از سال 2001 شروع شده است، به علاقه جديدي به تشويق كارآفرينان در سنگاپور منجر شده است.
در دسامبر سال 2001، دولت سنگاپور «كميته بازبيني اقتصاد» را تأسيس كرد. هدف اين كميته اين بود كه استراتژي‌هاي تجاري و اقتصادي نويني براي كشور تدوين كند. در واقع اين استراتژي‌ها در پاسخ به رقابت روز‌افزون بازار و تغيير تمركز از جنوب آسيا به چين بودند.
موسسه «توليد، نوآوري و رشد سنگاپور» كه به اختصار (SPRIG) نام گرفته است، بنياد رشد اصلي مسئول كارآفرينان خصوصي بود. يك مكانيسم حمايت از كارآفرينان، طرح حمايت از كارآفرينان محلي است كه طبق آن كارآفرينان مي‌توانند از مشاوره متخصصان مديريت بهره‌مند شوند.
اين كارآفرينان با انجام پروژه‌هايي كه مؤسسات دولتي آنها را تأييد مي‌كنند، تقريباً مي‌توانند 50 درصد هزينه‌اي را كه صرف مشاورت با كارشناسان ومشاوران مديريت كرده‌اند، به خانه خود بازگردانند.
نكته مهمي كه از سنگاپور برمي‌آيد اين است كه : موفقيت خلق خدمات دولتي نيرومند و خلق فضايي مناسب براي برقراري ارتباطات بين‌المللي، مانع ايجاد «روحيه كارآفريني» مي‌شود.
قشر جوان جامعه به ايجاد يك كسب و كار جديد چندان علاقه‌اي ندارند و بيشتر ترجيح مي‌دهند در يك سازمان يا شركت دولتي بزرگ به كار مشغول شوند. پيوستن به دستگاه اداري دولت نيز براي جوانان جذابيت دارد چرا كه از حقوق و مزاياي خوبي بهره‌مند خواهند شد.
Leibenstein در سال 1968 درباره نقش كار آفريني در رويه رشد اقتصادي كشورها بحث كرد. او گفت در حالي كه بازار هر روز در حال تحول است، كارآفرينان بايد تحقيق كنند، فرصت‌ها را كشف و ارزيابي كنند، منابع مالي مورد نياز كسب و كار را نظم بخشند، برنامه‌هاي زماني را سازمان‌دهي كنند و مسئوليت مديريت را بر عهده گيرند و خطرات و ريسك‌هاي موجود را كاهش دهند.
بسياري از منابع رسمي تأييد كرده‌اند كه كارآفريني بر رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) اثر مثبت دارد و به كاهش بيكاري كمك مي‌كند. سازمان ملل براي تأكيد و كمك به كارآفريني سازمان بين‌المللي تأسيس كرده كه به رشد بخش خصوصي براي توسعه اقتصادي كمك مي‌كند.
در گزارش سال 2004، «كميته بخش خصوصي و توسعه سازمان ملل» باور دارد كه فقر زدايي در جوامع به يك بخش خصوصي قوي و نيرومند نياز دارد. اين بخش منشأ رشد اقتصادي، خلق فرصت‌هاي شغلي و فرصت‌هاي رشد و توسعه براي قشر ضعيف جامعه است.
مقامات رسمي ديگر نيز تصريح كرده‌اند كه نيل به توسعه پايدار نياز به بكارگيري تمامي منابع مرتبط را دارد كه شامل بخش خصوصي مي‌شود كه نقشي حياتي در رويه رشد اقتصادي بازي مي‌كند. همچنين خلق فرصت‌هاي شغلي و كاهش فقر نيز از عناصر مهم توسعه پايدار هستند.
از اين رو اگر بخش خصوصي بخواهد به فقرا كمك كند بايد به طور سيستماتيك با ديگر عناصر توسعه ادغام شود. براي رسيدن به اين هدف، كشورهاي در حال توسعه بايد شرايطي ايجاد كنند كه كارآفرينان بتوانند كسب و كارهاي موفق را به راه بيندازند و خانواده‌ها قادر به دسترسي به بازارهايي با قيمت‌هاي معقول شوند.
در آسيا كارآفريني در تجارت‌هاي كوچك و متوسط (SME) پديده بزرگي است. به گفته بررسي «بنياد اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC) كه در سال 1994 انجام شد اين كسب و كارها در تمامي كشورهاي عضو اين اتحاديه نقش مهمي داشت.
اين تجارت‌ها 90 درصد تمام كسب و كارها را تشكيل مي‌دادند و 32 درصد تا 84 درصد از استخدام‌ها در اين كشورها تحت اين SMEها بوده است.
به گفته «سازمان اقتصاد و توسعه» (OECD)، اينتجارت‌هاي كوچك و متوسط در خارج از بخش كشاورزي 90 درصد از تمام كسب و كارها راتشكيل مي‌دادند و منبع مهمي براي استخدام افراد بودند. اين مطلب درباره ايلات متحدهنيز صدق مي‌كند. در ايالات متحده :7/99 درصد از تمامي شركتهايي كه كارمند استخداممي‌كنند را تشكيل مي‌دهد.
* نيمي از كارمندان بخش خصوصي را در استخدام خود دارد.
* 3/64 از تمام دستمزد بخش خصوصي را پرداخت مي‌كند.
* در طي دهه گذشته 60 تا 80 درصد از شغل‌هاي جديد را خلق كرده است.
به خاطر مستعمره بودن اين كشورها در گذشته و داشتن حكومتي قوي پس از استقلال، بسياري از كارآفرينان در اين كشورها در محيطي كار مي‌كنند كه بخش خصوصي به مانند كشورهاي غربي قدرتمند نيست. در اين كشورها مؤسسات رسمي ضعيفند و فرصت‌هاي جديد بازار براي قشر متوسط جامعه تازه در حال شكوفايي است.
سرمايه در اين كشورها در دست گروه خاصي است و اين گروه تسلط كافي بر حكومت دارند. در بعضي از اين كشوها بخش خصوصي مهارت‌هاي كارآفريني را ندارد و نمي‌تواند حضور بين‌المللي داشته باشد. در برخي ديگر تمركز بخش خصوصي بر رشد صادرات است. همچنين برخي باورهاي فرهنگي نيز وجود دارد كه ماهيت كار- آفريني در منطقه را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
* نقش دولت در كارآفريني
در آسيا دولت نه تنها در سياست اعمال نفوذ مي‌كند بلكه در فعاليت‌ها و توسعه بخش خصوصي نيز دست دارد. در اينجا به مسئله كارآفريني در كشورهاي گوناگون مي‌پردازيم. و وضعيت آن را در بعضي كشورهاي آسيايي بررسي مي‌كنيم.
چين : قبل از سال 1978 چين داراي اقتصادي مركزي بود و دولت بر تمام فعاليت هاي اقتصادي نظارت مستقيم داشت. در آن دوره اقتصاد عظيم چين به دولت تعلق داشت. در سال 1978 حزب كمونيست شروع به گشودن درهاي اقتصاد چين كرد. كسب و كارهاي كوچك شروع به فعاليت كردند و اين تجارت‌هاي كوچك و نوپا باعث تحولي در اقتصاد چين و رشد آن شدند.
در طي سال‌هاي بعد يك سري قوانين مركزي و محلي براي كسب و كارهاي خصوصي، ماليات‌دهي، كيفيت كالاها و بازارهاي آزاد تدوين شد كه نتايج آن رشد روز افزون و سريع بخش خصوصي بود. تا سال 2000، تعداد شركت‌ها به 5/312 ميليون رسيد كه 76/1 ميليون از آنها به بخش خصوصي تعلق داشت و 311 ميليون نيز مربوط به كسب و كارهاي انفرادي بود. شركت‌هاي خصوصي بيش از 20 ميليون كارمند در استخدام خود داشتند و 311 ميليون نفر در مشاغل انفرادي فعاليت مي‌كردند.
ويتنام :در اين كشور در اوايل تحولاتي كه بعد از 1986 اتفاق افتاد، ثابت شد كه كارآفرينان خصوصي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و بكارگيري منابع كشوركارآمدتر هستند. ويتنام در سال 1990 «قانون تجارت خصوصي» و «قانون شركت ها و مؤسسات» را تدوين كرد و اين كار اولين گام در جهت خلق فضايي تازه براي فعاليت كارآفرينان بود.
هشت سال بعد از تدوين اين قانون، سي و پنج هزار كسب و كار خصوصي خلق شد كه 61 درصد آنان در دوره شكوفايي اقتصاد در سال 1993 و 1994 و 1995 ايجاد شده بودند. با وجودي كه اين رشد فزاينده بعد از بحران اقتصادي آسيا در سال 1997 افول كرد اما جريان رشد سريع اقتصادي تازه شروع شده بود.
جار و جنجالي در دولت ويتنام ايجاد شده بود چرا كه بعضي بر اين عقيده بودند كه بايد با كسب و كارهاي خصوصي، دولتي و سرمايه‌گزاران خارجي يكسان رفتار شود.
اين اختلاف‌ها به تدوين «قانون جديد تجارت» NELدر سال 1999 منجر شد. قانون NELاز كارآفريني در ويتنام حمايت مي‌كرد و براي اين هدف عملكرد اجرايي دولت، فعاليت‌هايي كه براي ارتقاي فعاليت‌هاي كارآفريني انجام مي‌شد، و به كارگيري و سازگار كردن قانون را براي تجارت‌هاي خصوصي و دولتي را واضح و دقيق تعريف مي‌نمود.
اين قانون جديد، محدوديت‌هاي بيجا و دست و پا گير را در 145 گروه صنعتي، تجارت و خدمات رساني لغو كرد و ورود بخش خصوصي به بازار را تسهيل نمود. NELهمچنين به جاي منبع منفردي كه براي سرمايه‌گذاري وجود داشت، مجراهاي جديدي براي سرمايه‌گذاري خصوصي ايجاد كرد از بعد از اين اصلاحات، توسعه SMEها را مي‌شد براي توسعه بخش خصوصي در طي دهه گذشته تجارت و كسب و كار خصوصي نقش مهمي در خلق فرصت‌هاي شغلي، سرمايه‌گذاري و صادرات ايفا كرده است. تعجبي ندارد كه كساني كه تا به حال تحت يك دولت مركزي زندگي كرده‌اند تأثير و قدرت كارآفريني را دست كم بگيرند.
در كشوري كه يك اصلاحات اساسي در ساختار اقتصادي را پشت سر گذاشته، خلق يك كار خصوصي با ريسك بزرگي همراه است. قيمت‌هاي بي‌ثبات كه بر اثر اصلاحات اقتصادي به وجود مي‌آيند باعث مي‌شوند كه به درستي معلوم نشود كدام كسب و كار در فعاليت خود موفق خواهد بود. شركت‌هاي دولتي از ترس اين كه در رقابت شكست بخورند، در كار شركت‌هاي خصوصي تازه اختلال ايجاد كرده دست به فساد اداري مي‌زنند و رشوه‌گيري را رواج مي‌دهند.
با وجود فقدان حمايت عادي از مؤسساتي كه در بازار وارد شده‌اند، شركت‌هاي جديد نمي‌توانند بر دادگاه‌ها تكيه كرده خواستار جلب حمايت آنها براي قراردادهايشان باشند. صاحبان اين مشاغل نمي‌توانند به راحتي از بانك وام بگيرند و قوانين اندكي براي حمايت از سهامداري آنان وجود دارد. از داستان چين و ويتنام نكات قابل توجهي برمي‌آيد :
1. براي رسيدن به رشد اقتصادي سريع بايد به كارآفريني در بخش خصوصي آزادي داد.
2. اصلاحات سيري سريع دارد. در حالي كه اصلاحات اقتصادي اوليه ظهور كارآفرينان جديد را تسريع مي‌كند، اين كسب و كارهاي جديد نيز به اصلاحات بيشتر شتاب مي‌بخشند.
3. كارآفريني به شيوه آسيايي، جاي مؤسسات سرمايه‌داري كه از صحنه خارج شده‌اند را مي‌گيرد.
مثلاً به جاي حفظ شهرت و اعتبار يك شخص خاص، دادگاه از قراردادهاي خصوصي حمايت مي‌كند و وام دادن يك شركت به شركتي ديگر جاي خود را به اعتبار بانكي مي‌دهد و به جاي سرمايه‌گذاري مجدد، ارزش خالص خارجي به وجود مي‌آيد. با وجودي كه اين رويه براي چند دهه كارايي داشت اما بحران اقتصادي كارايي آن را زير سوال برد.
سنگاپور : قبل از استقلال اين كشور در سال 1965، كارآفرينان خصوصي به توسعه اقتصادي كمك مي‌كردند. بعد از استقلال، بخش خصوصي كه توسط وزيران، كارمندان دولت هيئت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت اداره مي‌شد و فعاليت‌هاي كارآفرينان شخصي سبقت گرفتند.
بعد از پشت سرگذاشتن ركود اقتصادي سال 1985، كشور دوباره به كارآفريني روي آورد. كميته‌اي تشكيل شد كه براي توسعه اقتصاد سنگاپور با تمركز بر كسب و كارهاي محلي زمينه‌هاي جديد فعاليت ايجاد كند. اكنون سنگاپور به كارآفرينان شخصي به عنوان جزء مهمي در توسعه اقتصادي نگاه مي‌كرد.
اين كار به تدوين قانوني در سال 1989 انجاميد كه ساختار و طرح‌هاي كارآفريني را سنجش و ارزيابي مي‌كرد. اين قانون پس از 10 سال دوباره بازنويسي شد. ركود اقتصادي حاضر كه از سال 2001 شروع شده است، به علاقه جديدي به تشويق كارآفرينان در سنگاپور منجر شده است.
در دسامبر سال 2001، دولت سنگاپور «كميته بازبيني اقتصاد» را تأسيس كرد. هدف اين كميته اين بود كه استراتژي‌هاي تجاري و اقتصادي نويني براي كشور تدوين كند. در واقع اين استراتژي‌ها در پاسخ به رقابت روز‌افزون بازار و تغيير تمركز از جنوب آسيا به چين بودند.
موسسه «توليد، نوآوري و رشد سنگاپور» كه به اختصار (SPRIG) نام گرفته است، بنياد رشد اصلي مسئول كارآفرينان خصوصي بود. يك مكانيسم حمايت از كارآفرينان، طرح حمايت از كارآفرينان محلي است كه طبق آن كارآفرينان مي‌توانند از مشاوره متخصصان مديريت بهره‌مند شوند.
اين كارآفرينان با انجام پروژه‌هايي كه مؤسسات دولتي آنها را تأييد مي‌كنند، تقريباً مي‌توانند 50 درصد هزينه‌اي را كه صرف مشاورت با كارشناسان ومشاوران مديريت كرده‌اند، به خانه خود بازگردانند.
نكته مهمي كه از سنگاپور برمي‌آيد اين است كه : موفقيت خلق خدمات دولتي نيرومند و خلق فضايي مناسب براي برقراري ارتباطات بين‌المللي، مانع ايجاد «روحيه كارآفريني» مي‌شود.
قشر جوان جامعه به ايجاد يك كسب و كار جديد چندان علاقه‌اي ندارند و بيشتر ترجيح مي‌دهند در يك سازمان يا شركت دولتي بزرگ به كار مشغول شوند. پيوستن به دستگاه اداري دولت نيز براي جوانان جذابيت دارد چرا كه از حقوق و مزاياي خوبي بهره‌مند خواهند شد.
http://emodiran.com/submits/view/243
