نویسنده: سروش دانش
چرا به اين ميزان کسري بودجه در کشور ما وجود دارد و آيا کسري بودجه را مي توان عامل اصلي تورم در کشور دانست؟ مي توان گفت از آن جايي که بودجه عمومي کشور مستقيما به دو شکل جاري و عمراني هزينه و منعکس مي گردد مستقيما در تورم کشور ما تاثيرگذار خواهد بود و از سوي ديگر از آن جايي که شبکه بانکي کشور در چرخه مالي خود نقدينگي حاصل از بودجه عمومي کشور را به شکل چند برابر در سيستم پولي کشور منعکس مي کند، تاثيرات بودجه عمومي کشور بر روي حجم نقدينگي و تورم را هر چه بيشتر شدت مي بخشد. در کنار موارد فوق مي توان به ورود نفت در درآمدهاي دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با يک کسري بودجه پنهان روبه رو ساخته است و به قول برخي کارشناسان شبيه بچه پولداري هستيم که همواره براي جبران کسري هاي خود به جيب پدر(مردم) متکي بوده ايم پس دليلي نداشته که انضباط و غيره را رعايت کنيم و همين امر منجر به فشار بيش از اندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلا ن به نام ماليات تورمي معروف است. حال مي خواهيم ببينيم اين انضباط مالي که مقام معظم رهبري اين قدر بر آن تاکيد دارند چيست و چه قدر آن به دولت برمي گردد؟
انضباط مالي داراي چهار رکن اساسي است که عبارتند از: 1- انضباط بودجه اي: بودجه متوازن بدون کسري و متمم است که متوالي آن دولت است. 2- انضباط پولي يا انضباط در بازار پول: فعاليت هاي بانکي و ارزي را شامل مي شود که متولي آن بانک مرکزي بود! 3- انضباط در مخارج و خزانه داري: در مواقعي که منابع به قدر کافي نيست بتوانيم منابع را اداره کنيم و متولي اين بخش هم دولت است. 4- بازارهاي مالي: اين بخش هم تحت تاثير سياست هاي دولت و بانک مرکزي قرار دارد و هر چه محيط کسب و کار امن تر باشد و ثبات در قوانين وجود داشته باشد شرايط در اين بازارها بهبود مي يابد و امکان تعادل در بازارهاي مالي و کالا بيشتر مي شود.
در اين سال ها دست و دل بازي هاي دولت ها براي خشنودي و برآورده کردن روزمرگي هاي جامعه شرايطي را فراهم آورده که امکان تحقق هيچ يک از چهار شرط فوق را که متضمن انضباط مالي و پولي کشور است به وجود نياورده و بي ثباتي قوانين انضباطي و مالي، بي انضباطي در نحوه هزينه کرد منابع مالي براساس منابع موجود، نبود محيط امن کسب و کار و قوانين و عدم ثبات در قوانين در کنار دست و دل بازي هاي مالي فراوان شرايط فعلي را بر اقتصاد کلا ن کشور تحميل کرده است. اقتصادي که نه تنها انضباط مالي در آن حکمفرما نيست بلکه تعادل در بازارهاي مالي و کالا و سلا مت اقتصادي و توزيع درآمد در جامعه را نيز با مخاطرات شديد روبه رو ساخته است و با ايجاد رانت هاي عظيم، کنترل تورم را نيز محتوم به شکست ساخته است.
حال سوالي که در اين جا ذهن خواننده را به خود مشغول مي دارد اين است که، پس چرا با کسري بودجه دولت موافقت مي گردد؟ و آيا مبادي کنترلي در اين خصوص لحاظ نشده است؟ پاسخ اين جاست که عموما کسري هاي بودجه در فضاي عمومي کشور در موقعيت هاي مخاطرهآميزي رخ مي دهند و در اين شرايط مبادي کنترلي همچون مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار مي دهند. به طور مثال در شرايطي که دولت ها براي اداره کشور دست به دامان مجلس مي شوند تا براي پرداخت معوقه حقوق کارکنان آموزش و پرورش يا بازنشستگان، واردات بنزين و… با کسري بودجه موافقت به عمل آورند، آيا مجلس غير از تمکين، راه ديگري خواهد داشت و در شرايطي که امکان حواله کرد اين گونه ديون و برداشت ها به محل هاي ديگر وجود نداشته آيا مجلس راه ديگري جز قبول لوايح ارسالي از طرف دولت ها خواهد داشت؟
به هر حال کسري هاي مداوم بودجه که از ساليان قبل به مد روز براي دولت ها تبديل شده بود در اين روزها از شکل لباس مجلسي بيرون آمده و اميدواريم که به لباس کار روزانه تبديل نگردد. چرا که کسري هاي بودجه هر سال باعث تورم هاي سال هاي آتي مي گردد و اين تورم ها نه تنها گريبان ملت را مي گيرد بلکه دامن خود دولت ها را هم رها نخواهد ساخت.
در واقع، رابطه اي که بودجه با مسائل بانکي پيدا مي کند و پولي کردن کسري بودجه، آسان ترين راهي است که دولت ها صورت مي دهند، کما اين که تبعات و فشارهاي مترتب از اين عملکرد دولت ها همواره به صورت ماليات تورمي گريبان آحاد جامعه و به خصوصي دهک هاي پايين درآمدي را بيش از پيش و به شکل کاهش ارزش پول و جابه جايي در سبد هزينه خانوار گرفته است.
از سوي ديگر در ابتداي هر سال دولت ها بدون کسري بودجه، بودجه مي دهند، ليکن با توجه به اينکه اين بودجه از تجميع برآوردهاي بخش هاي مختلف بودجه به دست ميآيد و نظر به اينکه برآوردهاي بخش ها واقعي نيست و بخش ها درآمدهايشان را با توجه به هزينه ها تطبيق نمي دهند و تنها براساس برآوردهايي که خودشان دارند بودجه مي نويسند، در آخر سال که مجبور به جابه جايي بودجه هاي تخصيصي مي شوند که اين امر از ديگر مواردي است که منجر به خسران و افزايش تورم در اقتصاد کشور مي شود (به طور مثال در حال حاضر براساس فشار دستگاه ها درخواست شده
1 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نفت برداشت و به بخش آموزش و پرورش واريز گردد.) البته اين حالت بهترين حالت ممکن در بودجه نويسي است و حالت بدتر از آن که همواره در ايران کاربرد بالا يي داشته است حالتي است که براي جبران کسري از حساب ذخاير ارزي و عايدات حاصل از نفت (سرمايه ملي) برداشت مي گردد و آن گونه که بحث شد تبعات آن چندين برابر حالت فوق الذکر است.
تا اصلا حات اساسي در برخي قسمت هاي اقتصاد صورت نگيرد امکان کاهش کسري بودجه و تورم در اقتصاد ايران امري بس گنگ و نامفهوم و غيرقابل دسترسي خواهد بود. اصلا حاتي که عميقا به اجراي مواردي چون ذيل وابستگي دارد و راه گريزي از آن نيست:
1- اجراي اصل 44 قانون اساسي کشور و کاهش تصدي گري و هزينه هاي دولت از 80 درصد فعلي به 20 درصد که تاثير مثبت بر روي کاهش تورم و کسري بودجه خواهد داشت.
2- هدفمند کردن يارانه ها و از بين بردن رانت هاي نفتي حاصل از آن.
3- حذف يارانه هاي صنايع و بخش هايي از اقتصاد که داراي مزيت نسبي در کشور ما نيستند و زيان هاي حاصل از آنها را ساليان دراز است که ملت ايران پرداخت کرده. هزينه هايي که از محل عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) بابت سو» مديريت ها و ندانم کاري هاي برخي مديران، برخي شرکت هاي دولتي پرداخت شده و موجبات تخليه حساب ذخيره ارزي و به هدر رفتن سرمايه هاي در گردش بانک ها را فراهم ساخته است.
4- انضباط مالي در مفاهيم واقعي خود: قانون محاسبات عمومي، قانون بودجه، قانون سنواتي بودجه و… هر يک قانوني را جهت نحوه و محل خرج کرد دولت ها مصوب کرده اند و دولت ها در بسياري از موارد به جاي تجويز و استفاده از آنها براي نجات اقتصاد، با فرار بيشتر به مشکلا ت اقتصادي دامن زده و شدت بخشيده اند.
5- با توجه به کسري هاي هر ساله در بودجه و بي انضباطي هاي صورت گرفته در اين خصوص و هزاران دليل ديگر که همه به دولت و مجلس برمي گردد، در اين سال ها با بودجه اي بيش از ميزان توانايي اقتصاد براي جذب آن روبه رو هستيم که مي بايست با سياست هاي صحيح انضباطي و استفاده عقلا يي از سرمايه گذاري هاي خارجي و افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي نسبت به اصلا حات ساختاري و تنظيم بودجه تعادلي اقدام کنيم.
6- مصرف کردن بيش از اندازه دولت ها از حساب ذخيره ارزي که حاصل عايدات فروش نفت کشور است و از عوامل برونزاي تورم در اقتصاد محسوب مي گردد منجر به چند برابر شدن قدرت خريد و تقاضاي بازار نسبت به ميزان عرضه شده است ولي بايست به طور قطعي و سريعا نسبت به مسدود کردن و جلوگيري از تبعات آن در اقتصاد کلا ن کشور اقدام شود.
7- با توجه به بي ثباتي سياست هاي اقتصادي و…، ريسک سرمايه گذاري در حدي نامطلوب فزوني يافته که مي بايست با ايجاد شرايط خالي از ريسک موجبات تمايل سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اقتصاد کشور فراهم گردد. در اين صورت مشکلا ت بيکاري، فقر و… نيز کاسته و شرايط بهبود عدالت اجتماعي و از بين رفتن رانت ها و مفاسد اقتصادي فراهم گشته و خنده بر لبان بي گناهان سردرگم در اقتصاد کشور ديده خواهد شد!
8- مي بايست استفاده از شبکه بانکي براي به دست آوردن سرمايه متوقف گردد و با تثبيت و ثبات اقتصادي و سياسي از شبکه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي استفاده کنيم. تنها در اين صورت است که سياست هاي انضباطي امکان اجرا خواهد داشت و با فشارهاي کمتر بر دهک هاي پايين درآمدي جامعه اقتصاد ملي امکان نجات خواهد يافت.
9- نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت افزايش يابد.
10- نظارت مجلس بر فعاليت هاي دولت و اجراي برنامه چشم انداز افزايش يابد.
11- محيط کسب و کار مناسبات اقتصادي سالم سازي و شفاف و روان گردد.
12- حتي الا مکان هيچ طرح جديدي از محل منابع دولت به حساب ذخيره ارزي (به جز در مناطق آزاد ويژه اقتصادي که موجبات بروز بيماري هاي هلندي را فراهم نميآورند) شروع نشود و اگر شروع شد براساس مزيت نسبي و توجيه پذير بودن طرح مورد بحث از سوي مراجع ذي ربط و در اشکال مالي مبتني بر حداقل سازي تاثير بر نقدينگي و تقاضاي داخلي باشد و قبل از شروع ابزارها و تراز مواد مورد نياز ميزان وابستگي و اجرايي بودن طرح برآورد گرديده و تائيد گردد.
http://www.mardomsalari.com/TEMPLATE1/News.aspx?NID=28591
