نویسندگان: محمد علي موظف رستمي – داريوش فتاحی
استاندارد (standard) در لغت به نمونه ، قاعده ، اصل ، مقياس ، نمونه ي تصويب شده و هر چيزي كه از طرف عموم به عنوان مبنايي براي مقايسه پذيرفته شود معني شده است ( فرهنگ فارسي عميد ).روابط پيچيده ي اجتماعي و يا پيچيدگي ساختارهاي اجتماعي در عصر جديد،سكانداران و متفكران فقرات و عناصر مختلف فرهنگ را بر آن داشت تا قالبي قابل قبول و تثبيت شده از رويكرد مورد نظر خويش را ارايه دهند.
ساختار و سامانه اي كه ناظر به الگويي كامل و البته نسبي به گونه ايكه معيار و مقياسي براي سنجش ساير نمودها و نمونه هاي هم خانواده آن حوزه باشد.
به عنوان مثال در حوزة سياست،ساختار و چارچوب و استانداردي براي تحزّب و تشكيلات حزبي تعريف شد كه به شكل نسبي(و البته نه ساكن و مانا،راهنماي ساير اجتماعاتي باشد كه در پي تحزّبگرايي اند و يا در بخش صنعت ،مدلها و مقياسهاي استاندارد قابل قبولي را ارايه نمودند و يا در حوزه اقتصاد ، مكاتب اقتصادي استاندارد ( و البته متناسب با نظامها و ارزشهاي حاكمه ي خويش ) بوجود آوردند.
جهان غرب پس از گذار از دوران سلطه كليسا در قرون وسطي و رويكرد دين گريزانه و علم جويانه افراطي ، در ارايه الگو و استاندارد در حوزه فرهنگ نيز به تفريط گراييد به گونه ايكه فقدان اولويت دين و فرهنگ در مقايسه با اولويت اقتصاد و صنعت و سياست نتيجه اي جز نسخ و سلب هويت فرهنگي آنان نداشت. تمايل به پلوراليسم و تكثرگرايي و ايجاد مكتب پست مدرنيسم آنچنان آنان را در خلسه و نشئه اي از بي هويتي فرو برد كه حتي بناهاي عظيم فكري متفكران متقدم خود را نيز ويران نموده و دين را از پايه و اساس ، مانع و رادعي برسر راه پيشرفت علم تلقي نمودند.
اكنون غرب فاقد هويت و اصالت فرهنگي است و بواسطة همين نقطه ضعف فاحش ، درصدد است تا دكترين بي فرهنگي خويش را به ساير جوامع نيز تسرّي بخشد. بر همين اساس آنان در زمينه هاي صنعتي و اقتصادي استانداردها و مقياسهاي قابل قبول فراواني توليد نموده اند اما در حوزه فرهنگ بواسطة ضعف ماهوي قابليت چنين امر مهمي را ندارند و يا اينكه تحت تأثير مكاتب فكري اشاعه دهندة تز تكليف گريزي و آزادي فردي بي حد و حصر و حذف قيود ارزشي اجتماعي ، كاركردي را براي حوزه مديريت فرهنگي قائل نيستند به همين جهت با دامن زدن به آنارشيسم فرهنگي و خلط مباحث مختلف فكري ، ديني و عقيدتي در پي زمامداري در اين حوزه بسيار مهم و سرنوشت سازند. رهبر معظم انقلاب از فرهنگ به عنوان شكل دهندة به ذهن و رفتار عمومي جامعه ياد مي كنند و چنين توضيح مي دهند كه :« حركت جامعه بر اساس فرهنگ آن جامعه است. انديشيدن و تصميم گيريهاي يك جامعه بر اساس فرهنگي است كه بر ذهن آنها حاكم است» بنابر اين طبيعي است كه كشورهاي غربي كه خواستار تفوق همه جانبه و جامع الاطراف بخصوص در حوزه اقتصاد و صنعت مي باشند صورت بندي هجمه هاي خود بر اقاليم مورد نظر را بر اساس جهت دهي به افكار و انديشه ها و نوع تصميم گيريهاي آنان و در مخلص كلام سيطرة فرهنگي آنان قرار مي دهند و به همين جهت غالب جوامعي كه داراي حكومتهاي فاقد اهليت و اعتماد به نفس مي باشند در برابر اينگونه فتنه گريها،مشي و روش فتور و سستي و انقياد را پيشه خود مي سازند اما ايران اسلامي در دوران پس از انقلاب هر چند كه ممكن است در زمينه هاي اقتصادي و صنعتي مجال چنداني براي خودنمايي و نوزايشي چشمگير نداشته و اين خود البته ناشي از التزام استقلال فكري و فرهنگي و قطع وابستگي كامل و به تبع آن وابستگي اقتصادي و صنعتي از نظام سلطه جهاني بوده است ؛ اما با داشتن رهبراني دينمدار و خوش فكر همچون امام خميني (ره) و آيت الله خامنه اي كه عليرغم تمام فشارهاي جهاني ، مقتدرانه در برابر هجمه هاي بي محابا جهان غرب بمنظور استحالة فرهنگي و فكري و در نتيجه سياسي ، اقتصادي و صنعتي ايران و ايراني ايستاده اند ، بر آن بوده اند تا بتدريج روح خودباوري و اعتماد به نفس را در كالبد آحاد مردم وارد نمايند ؛ به همين جهت كارگزاران فرهنگي نمي بايست و نمي توانند سهل انگارانه و مذبذب مآبانه در مسير موج عميق تهاجم بي فرهنگي قرار گيرند و مواضعي سست و فاقد صلابت وغير هدفمند اتخاذ كنند. بر همين اساس، ارايه مدل استاندارد در حيطه ي ابزارها ،مديريت ها ويا حتي شاخصه هاي فرهنگي به باور مؤلف اين نوشتار رويه اي استراتژيك و راهبردي در جهت پويايي فرهنگ از سويي و خنثي سازي ترفندهاي مغالطه آميز در اين حوزه انديشه ساز و معنا جوي مي باشد.
آيا وجود مركزيت و محوريتي كه با ايجاد مقوله و بحث استاندارد و مقياس و معيارسنجش در خصوص ابزارها و شاخصه هاي مختلف فرهنگي ، وظيفه اي نظارتي و حمايتي بر تمامي نهادهاي داعيه دار فرهنگ و فرهنگ سازي نقشي تعالي بخش را در اين خصوص ايفا نمايد و چارچوب و ساختار هر يك از عناصر مذكور و نيز مسير حركت رو به رشد را براي آنها ترسيم سازد ضروري نمي باشد؟بدون شك تحقق چنين ايده اي در راستاي بحث مهندسي فرهنگي است كه توسط مقام معظم رهبري مطرح و مورد تأكيد قرار گرفت.كه در نتيجه: اولاً : فقدان سازواري ميان مؤلفه هاي متعدد فرهنگي را از بين خواهد برد و ثانياً : كار بستي مشخص براي هر يك از ابزارهاي فرهنگي ايجاد خواهد نمود و بدين ترتيب از تشتّت و پراكنده كاري در اين زمينه جلوگيري مي نمايد . هر چند كه شوراي فرهنگ عمومي زير نظر شورايعالي انقلاب فرهنگي چند سالي است كه فعاليتهاي ارزنده اي را در اين خصوص آغاز نموده اما بنظر مي رسد كه اين حوزه خود نيز دچار پراكنده كاري است به گونه ايكه تاكنون برونداد استنتاجات آن به عنوان نمودار و معياري جهت سنجش فعاليتهاي فرهنگي عرضه نشده است . فعاليتهاي اين مجموعه بيانگر آن است كه جامعه اسلامي را از نهادينه سازي مقياسهاي فرهنگي گريزي نيست . فضاي فرهنگي جامعه نبايستي و نمي تواند تحت سيطره آراء و عقايد شخصي قرار گيرد. نتيجه چنين رويكردي مطمئناً تذبذب و سردرگمي نسلهاي جوان است كه از اين رهگذر ، رهزنان مسير حساس و پرخطر فرهنگ،منافع بسيار برده اند. اكنون سؤال اينجاست كه آيا يكبار براي هميشه نمي بايست به اين فضاي باري به هر جهت فرهنگي پايان داد و اولاً يك مركز يا متولي مشخص و ساختارمند سكاندار امر استاندار سازي ابزار،مديريت وشاخصه هاي فرهنگي و در نتيجه ايجاد ساختاري استاندارد در فضاي فرهنگي كشور شود و ثانياً : هر يك از سازو كارهاي فرهنگي به شكل مو شكافانه مورد بررسي همه جانبه قرار گرفته و حدود و ميزان استاندارد آن مشخص شود تا همه كارگزاران و نهادهاي فرهنگي دست آويزي مشخص و معياري معين در حيطه كاري خويش داشته باشند و بدين ترتيب از تشتّت،بي برنامه گي و پراكنده كاري در حوزه فرهنگ جلوگيري بعمل آيد.
به عنوان مثال اكنون در كشور ، ساليانه دهها همايش و گردهمايي برگزار مي شود كه هر يك ساختار ، پارامترها و شاكله خاصي را دارا بوده و هر كارگزار فرهنگي تعريف خاص خود را از عنصر «همايش» دارد اما در صورت وجود نهاد متولي استاندارد سازي فرهنگي و تعريف پارامترها و فاكتورهاي تشكيل دهنده ي يك همايش معتبر و قابل قبول ، فوايد بيشماري همچون :
الف) صرفه جويي در وقت
ب) صرفه جويي در هزينه كرد
ج) پرهيز از سردرگمي و بي برنامه گي
هـ) تسريع در پيشبرد برنامه
و) پرهيز از موازي كاري
ز) تمركز فكري بر روي چارچوب مورد نظر
د) افزايش كيفي برنامه
ذ) صورت بندي منطقي آيتم ها
ز) همه پسندي و مقبوليت برنامه و ……………….. را در بر خواهد داشت.
با اين اوصاف و وجنات آيا تلاش معجل در شالوده افكني چنين نهادي كه در بطن و متن خويش ساماندهي سامانه عظيم فرهنگ را عهده دار خواهد شد ضروري و اجتناب ناپذير نمي نمايد.؟
استاندارد و مديريت فرهنگي :
قدر مسلم آن است كه در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، صنعتي ، نظامي و آموزشي ، شاخصه ها و معيارها و بعبارت بهتر استاندارد معين و مشخصي جهت احراز پست مديريت وجود دارد به گونه ايكه تنها در صورت اكتساب چنان ملاكهايي و احراز فاكتورهاي مرتبط با گزينه مورد نظر و اثبات شايستگي و توانمندي فرد در آن حوزه و نيز دارا بودن سوابق تجربي و علمي قابل قبول،امكان تصدي پستهاي مديريتي وجود دارد اما متأسفانه در عرصه فرهنگ اينگونه مدارج و صورتبندي منطقي و موازين متقني جهت انتخاب و انتصاب مديران فرهنگي وجود ندارد و شايد نابساماني و وجود داعيه هاي شخصي و سليقه اي كه فاقد پشتوانه علمي و تجربي است و عدم وجود مكانيسم و ساختار مشخص در بكارگيري ابزارهاي فرهنگي و عدم انسجام راهبردي در اين حوزه ، همه و همه به نوعي و به وجه غالب به اين معضل قابل تأمل باز مي گردد. چگونه مي توان فردي را كه فاقد سوابق نوشتاري و گفتاري قوي و قابل قبول فرهنگي و پژوهشي است و يا اينكه از تجارب و احاطه بارزي در اين حوزه برخوردار نيست بر اريكه تصميم سازي اين عرصه حساس و سرنوشت ساز كه با افكار و انديشه ها و آراء تمامي افراد يك جامعه وابستگي كامل و تام دارد نشاند و شاهد فقر و واپسگرايي در توليدات فرهنگي و تغييرات و تطورات ناهمگون و غيركارشناسانه ، اعمال سليقه هاي شخصي و غيرعلمي و يا اتخاذ مواضعي تكليف گريزانه در اين زمينه بود.؟ بر همين اساس و با چنين رويكردي نهاد متولي استاندارد سازي فرهنگي مي تواند معيارها و ملاكها و پارامترهاي لازم جهت احراز پستهاي حساس مديريت فرهنگي را صورتبندي و تدوين نموده و مرجع معتبر در خصوص اظهار نظر و تغيير صلاحيت و گزينش مديران محسوب گردد.آيا حوزه بسيار حساس و ايدئولوژي پرور و جهت بخش فرهنگ شايسته چنين تلاش وتوجّهي نمي باشد ؟
انگيزه راقم اين سطور از پيش كشيدن بحث استاندارسازي فرهنگي و پافشاري بر اين موضوع ، وضعيت اسفباري است كه گاه در حوزه فرهنگي با آن روبرو هستيم به گونه ايكه براي هر محصول غذايي كه حتي از وجهه ارزش چنداني هم برخوردار نيست ( مثلاً چبپس و تنقلات كودكانه ) معيارها و ملاكهايي را به عنوان استائدارد در نظر گرفته اند اما وقتي بحث به حوزه مسائل فرهنگي مرتبط مي شود هيچ شاخصه و محور قابل اتكا و تعيين كننده ي حسن و قبحي براي محصولات فرهنگي وجود ندارد، تا آنجا كه در موارد مورد نياز كه خطوط قرمز و حدود و ثغور ارزشها مورد هتك و هنجار شكني قرار مي گيرد بتوان با بهره گيري از آن ملاكها و چهارچوب ، زنگ خطر را به صدا در آورد و جامعه را نسبت به بروز و ظهور چنين پديده هاي هنجار شكني مورد خطاب هشدارگونه قرار داد .
اين نقيصه هنگامي بيشتر خود را به رخ مي كشد و چالش برانگيزتر مي شود كه ما خود را ام القراي جهان اسلام مي دانيم و از اين رهگذر داعيه جهاني شدن ايدئولوژي و مكتب و انقلاب خود را داريم اما آيا بدون داشتن ساختاري مشخص و دقيق و استاندار در حوزه فرهنگ و توجه به بحث مهندسي فرهنگي كه توسط مقام رهبري مورد تاكيد قرار گرفته است مي تواند چنين داعيه اي داشت ؟
هنگامي كه توسعه و جهانشمولي ايدئولوژي، مكتب و ارزشها،خود زير شاخه اي از بحث كلان فرهنگ محسوب مي شوند و افكار ، عقايد و جهت گيريهاي يك ملت به فرهنگ آن ملت برمي گردد آيا مي توان نسبت به اين موضوع مهم و حياتي توجه لازم را نداشت . چگونه مي توان الگوي ساير جوامع و كشورهاي تئوكرات شد در حاليكه هنوز ساختار و شاكله معيني براي عناصر و شاخصه هاي فرهنگي تعريف نشده است .
در زمانه اي كه براي تمامي محصولات اقتصادي ، صنعتي ، كشاورزي ، نظامي و . . . يك معيار و استاندارد قابل قبول وجود دارد كه درج يا عدم درج آن علامت بر روي آن محصول بر درجه ارزش آن تاثير بسياري دارد و مقبوليت يا عدم مقبوليت اجتماعي را براي آن در بر خواهد داشت و آحاد مردم نيز به اين وسيله تكليف خود را با آن محصولات مشخص مي كنند در اينصورت آيا مي توان براي مقوله بسيار مهم فرهنگ كه با فكر و انديشه و نظر و سرنوشت يك ملت سروكار دارد بي اعتنا بود و استاندارد خاصي را براي آن تعريف ننمود
*http://www.ido.ir/a.aspx?a=1386090614
