منبع: ایران فاینانس
مشكلات زيادي سر راه واردات كشور وجود دارد.تعرفه هاي بالاي گمركي جهت حمايت از صنايع داخلي, عدم عزويت ايران در سازمان تجارت جهاني, وجود تحريم هاي همه جانبه عليه كشور و عدم وجود اعتبار بانك هاي داخلي نزد بانك هاي بين المللي و به تبع ان ايجاد فرايند طولاني واردات و پرداخت ها,قوانين دست و پا گير و سنتي نظام گمركي كشور كه مربوط به دهه هاي قبل و شرايط ان زمان ميباشد و بسياري دلايل ديگر از اين جمله اند كه نياز به بررسي كلي دارند.
افزايش 5 تا 10درصدي هزينه‌ها و افزايش مدت زمان وارد كردن كالا به ايران از جمله مشكلات ايجاد شده در اثر تحريم بانك‌هاي ايراني است. بانك‌هاي تراز اول جهان با بانك‌هاي ايراني دولتي و خصوصي كار نکرده و تجار ايراني براي گشايش اعتيبارات اسنادي به بانك‌هاي واسطه مراجعه مي‌كنند.و این سبب افزایش ناخواسته قیمت تمتم شده کالا برای مصرف کننده داخلی است.نداشتن یک استاندارد بین المللی مناسب که مانع از ورود و فروش کالا های چینی به بازار ایران شود نیز از دیگر مشکلات واردات به کشورمان میباشد.کاهش روز افزون ارزش پول کشورمان در مقابل سایر ارزهای بین المللی نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه واردات کشورمان میباشد.
و تمام این عوامل همراه با عوارض گمرکی بالا و غیر منطقی باعث بروز مشکلات زیادی در زمینه واردات کالا به کشورمان میشود که از بارزترین نتایج ان عقب ماندگی تجاری از تمام دنیا و رو اوردن بسیلری از افراد به پدیده قاچاق کالا میباشد که با توجه به بازار مناسب داخلی و رغبت مشتریان به مصرف کالای خارجی با کیفیت علی رغم کنترل های شدید مرزی و گمرکی میباشد که علاوه بر افزایش میزان تعطیلی کارخانجات و نرخ بیکاری در کشور هزینه های جبران ناپذیری را به اقتصاد یک کشور تحمیل میکند..
در کشور ما محصولاتی که باید از تولیدشان حمایت شود و محصولاتی که باید وارد شوند، مشخص نیستند و از هیچ الگویی در این زمینه تبعیت نمی کنیم.
با تعیین اولویتهای تولید، تصمیم گیری مناسب برای واردات به راحتی صورت خواهد گرفت و با واردات بی رویه مواجه نخواهیم بود.
مدیریت واردات دربرگیرنده چرخه تجارت خارجی میباشد.
مدیریت واردات را نباید صرفا در چارچوب واردات تعریف کرد بلکه در چرخه تجارت خارجی که صادرات و واردات را با هم دربر می گیرد، باید مورد توجه قرار داد.
محدودیت واردات یک مقوله جزیی از مدیریت واردات است، با تدوین یک استراتژی کلان باید با در نظر گرفتن منافع همه گروهها تصمیم گیری کرد.
محدودیت واردات صرفا برای محصولات کشاورزی اعمال شود
محدودیت واردات صرفا برای کالاهای خاص باید اعمال گردد که عمدتا آن را در بخش کشاورزی به منظور حمایت از روستاییان و کشاورزان که اقشار آسیب پذیری هستند، خواهیم داشت.
در این مقوله بخش صنعت و کشاورزی را باید از هم تفکیک کرد، افزایش سطح رفاه روستاییان از جمله مسایل مورد تاکید دولتهاست که با پرداخت یارانه و حمایتهای تعرفه ای نسبت به بهبود آن اقدام می نمایند.
در تجارت آزاد، هدف فراهم کردن رفاه برای مصرف کننده است، چراکه توجه به مصرف کننده فضایی را فراهم می کند که در آن کالاها با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت عرضه خواهند شد.
اما اگر محدودیت واردات بدون شرط برای همه کالاها اعمال شود، علاوه بر بروز گرانی و تورم در بازار، کیفیت پایین محصولات نیز از دیگر نتایج حاصل خواهد بود.
افزایش تعرفه ها مشروط به ارتقای کیفیت و توان رقابت شود. حمایت، بسته ای است شامل یارانه ها و تعرفه ها که باید به ارتقای کیفیت و توان رقابت برای حضور در بازار جهانی مشروط گردد.
تولیدکنندگان نباید تصور کنند که با محدود کردن واردات قدرت آنها افزوده میشود. زیرا تجربه کشورهای موفق نشان می دهد زمانی کالاها قدرت رقابت پیدا می کنند که در فضای تجارت آزاد قرار می گیرند.
تجارت آزاد دارای قوانین کنترلی است. بر خلاف تصور برخی درباره تجارت آزاد، این فضا دارای ابزارهای کنترلی و قوانینی است که به واسطه آن امکان مدیریت سیستم فراهم می گردد.
اما استفاده از این ابزارها محدود به محصولات استراتژیک می گردد و به معنای به کارگیری برای همه کالاهای تولیدشده نخواهد بود.
نگاه ما باید از تولیدکننده به سمت مصرف کننده سوق یافته و تولیدکننده باید حضور در یک فضای رقابتی را فرا گیرد.ما به دنبال تجارت منصفانه هستیم و با توجه به مزیتهای بالای تولید در کشور، توان تحقق این هدف را خواهیم داشت.
تعرفه محصولات کشاورزی فصلی و سهمیه ای باشد.تعرفه محصولات کشاورزی باید سهمیه ای و فصلی گردد.
با تعریف چنین تعرفه ای می توان میزان کسری بین تولید تا مصرف را برآورد و سهم واردات محصول مورد نظر را تعیین نمود.. از دیگر سو با در نظر گرفتن فصلهای اوج مصرف، نسبت به تغییر تعرفه ها می توان اقدام کرد.
این سیستم تنها برای محصولات کشاورزی قابل اجراست و قابل تعمیم به بخش صنعت نخواهد بود.
داشتن سیاست تجاری منسجم از ملزومات میباشد در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، داشتن یک سیاست منسجم تجاری از ضروریات است تا به واسطه قوانین مشخص، تجار بتوانند نسبت به مبادلات و سرمایه گذاری خود برنامه ریزی نمایند
http://www.iranfinancehouse.com/importing-problems/
