نویسنده: ميرعماد اشراقی
اشاره: ژان ژاک روسو فيلسوف، انديشمند و نويسنده معروف فرانسوي در سال 1712 به دنيا آمد. انديشه‌هاي او در زمينه هاي سياست، فلسفه و ادبيات بر انديشمندان و محققان عصر خود و همچنين دوره‌هاي بعدي تاثير فراواني بر جاي نهاد. بسياري از پژوهشگران و محققان، انديشه و نوشته هاي او را بيشتر در نقد فلسفه روشنگري ارزيابي مي کنند. آثار ژان ژاک روسو را اين گونه مي توان برشمرد: گفتگويي پيرامون موسيقي مدرن، رساله‌اي درباره دانش و هنر، گفتاري درباره منشا نابرابري معيار انسان ها، نامه هاي اخلاقي، قرار داد اجتماعي، اعترافات و …
روسو شناخته شده و تاثير گذار ترين کتاب خود را در سال 1762 با نام قرارداد اجتماعي(the social contractl) منتشر نمود. اين کتاب با اين عبارت معروف آغاز شده است: “آدمي آزاد زاده شد و همه جا در بند است.” از ديد روسو، انسان، آزادي طبيعي را با آزادي شهروندي جا به جا مي کند و در ازاي امنيت زندگي اجتماعي بسياري از آزادي‌هاي خود را از دست مي دهد. وي هراسي نداشت از اينکه آرايي مناقشه انگيز و حتي خطرخيز بيان دارد. در روزگاري که رسم بود چنين آرايي را با نام مستعار يا بدون نويسنده منتشر کنند، روسو نام خود را در نوشته هايش قيد مي کرد. نتيجه اين شد که بسياري از آثار او ممنوع گرديد و خود روسو در هراسي دائم از آزار و اذيت روزگار مي گذراند به طوري که حتي چند بار مجبور شد در گوشه امني پناه بجويد. در اوضاع و احوالي از اين دست تعجبي ندارد که روسو در واپسين سال هاي عمرش دچار پارانويا (بدگماني يا کج خيالي) شود و باور بياورد که قرباني دسيسه‌اي بين المللي است و سرانجام در دوم ژوئيه سال 1778 در ارمنوا نويل فرانسه از دنيا مي رود.يکي از نقدهايي که همواره بر کتاب قرارداد اجتماعي روسو وارد شده اين است که به نظر مي آيد اين کتاب به سرکوب، آن هم در افراطي ترين شکلش، مشروعيت مي بخشد و نه تنها شرايط آزادي را فراهم نمي کند بلکه توجيهي در اختيار حکومت هاي تماميت خواه مي گذارد تا اين شرايط را از ميان بردارند.
روسو همانند اغلب نويسندگاني که در سنت قرارداد اجتماعي جاي دارند، نويسندگاني از قبيل هابز و لاک قرارداد اجتماعي را طوري توصيف مي کند که انگار واقعه اي تاريخي بوده است. به اعتقاد وي وقتي افراد به وسيله قراردادي اجتماعي به صورت کشوري
در‌مي‌آيند، اهدافي مشترک ايشان را به يکديگر مي پيوندد. اراده کلي خواسته کل کشور است. اراده کلي در پي خير و صلاح عمومي است.فلسفه روسو ميان افراد در مقام واجدان منافع و خواسته هاي شخصيشان، که عمدتاً خودمحورانه اند و همان ها در مقام اجزايي از کشور، تمايز قاطعي قائل مي شود. در جايگاه عمومي دوم، مخالفت با اراده کلي محلي از اعراب ندارد: چنين مخالفتي مثل اين است که به خويشتن برتر خود پشت کرده باشيد. لازم است خواسته هاي ناظر بر نفع شخصي شما در مقام يک فرد در همه حال تابع مقاصد والاتر اراده کلي باشد. اراده کلي به صلاح عموم است و استمرار وجود کشور در گرو آن است که اعضاي آن در جايي که منافع شخصيشان با منافع کشور در تعارض قرار مي گيرد، از منافع شخصي خويش‌چشم پوشي کنند.
توفيق و بقاي عمر کشور در گرو ماهيت قانون اساسي آن است. قوانين خوب و مناسب لازمه مستدام ماندن کشور است. روسو مي گويد که اين قوانين را بايد قانونگذار وضع کند. به زعم روسو، يگانه وظيفه قانونگذار بايد اين باشد که قوانين کشور را وضع کند.
از منظر اسلامي، قانونگذار واقعي و حقيقي زندگي اجتماعي انسان ها، خداوند مي باشد، قانون بايد الهي باشد چرا که مالک و ولي حقيقي و مطلق خداوند مي باشد. به همين دليل در حکومت اسلامي نيز قانونگذار بايد واجد سه شرط اساسي باشد: فقاهت، آگاهي به اوضاع و احوال زمانه، تقوا و پارسايي. اسلام ديني است که داراي کامل ترين و مطلوب ترين نظام حقوقي است که از ارزش و اعتبار برخوردار است و براي جميع ابعاد و وجوه زندگي فردي و اجتماعي همه آدميان در همه اعصار، احکام و مقررات دارد و سعادت و کاميابي آنها را تضمين نموده است. چون وظيفه مهم حکومت اجراي قانون است، همه مجريان و مسئولان حکومت بويژه کسي که قانونگذار حکومت مي باشد، بايد نسبت به قانون، علم و دانايي کامل داشته باشند تا بتوانند در اجراي آن توانايي کامل داشته باشند. متصدي امر حکومت بايد، هم متقي، عادل و امين باشد، هم به قوانين مربوط به حوزه کار خود عالم باشد و هم اوضاع و احوال موجود و مصالح و مفاسد جزئي و خاص را بشناسد.
به عقيده روسو حکومت بايد به وضوح از حاکم مطلق تفکيک شود. نقش حکومت صرفاً اجرايي است. يعني حکومت گروهي از افراد است که سياست هاي کلي را که حاکم مطلق عرضه داشته است به اجرا مي گذارد. حاکم مطلق نامي است که روسو به کشوري مي دهد که ساعيانه پيگير اراده کلي است. در کشورهاي ناقص ممکن است حاکم مطلق شکل ديگري به خود بگيرد، ولي در کشور آرماني روسو، حاکم مطلق از يکايک شهروندان تشکيل مي شود.
طبقه بندي روسو از نظام هاي سياسي: روسو سه نوع ممکن از حکومت را بررسي مي کند، هر چند به اين معنا واقف است که اغلب کشورهاي موجود آميزه اي از اين انواع حکومت را به کار مي گيرند. اين سه نوع اصلي عبارتند از مردمسالاري، اشراف سالاري و سلطنت. روسو بر خلاف کثيري از نظريه‌پردازان علم سياست يک شکل از حکومت را براي همه کشورها توصيه
نمي‌کند: سزاوار است با به حساب آوردن اوضاع و احوال، اندازه کشور، طبع و آداب و سنت هاي مردم و امثال آن مقداري انعطاف‌پذيري در کار کرد. با اين حال روسو انواع حکومت را به صف در مي آورد و آشکارا اشراف سالاري انتخابي را بر ساير حکومت ها ترجيح مي دهد.
مردمسالاري (democracy): (معمولاً مراد روسو از اين واژه مشارکت بي واسطه همه شهروندان در هر تصميم گيري مهمي است.) هر چند حکومت‌هاي انگلستان و ايالات متحده را غالباً حکومت هايي مردمسالار توصيف مي کنند، به اغلب احتمال روسو آنها را از سنخ اشراف سالاري انتخابي قلمداد مي کرد. منظور او از “مردمسالاري”، مردمسالاري بي واسطه بود، يعني نظامي که به موجب آن هر شهروندي حق دارد در باب هر موضوعي راي دهد. پيداست که چنين نظامي تنها در کشوري بسيار کوچک که موضوعات تصميم گيري آن نسبتاً ساده اند عملي است و الا تدارکات مقتضي براي گردآوردن همه شهروندان و انجام دادن کار و بار حکومت مجالي براي هيچ فعاليت ديگري باقي نمي‌‌گذارد. روسو به جذابيت چنين مردمسالاري بي واسطه اي وقتي که مشکلات عملي قابل حل باشند اذعان دارد، ولي متذکر مي شود که چنين حکومت کاملي بيشتر در خور خدايان است تا آدميان.
اشراف سالاري (aristocracy): (گروهي نخبه حاکم که بنا به طبيعت خويش يا به شيوه اي انتخابي صاحب اين مقام مي شوند.) روسو سه نوع اشراف سالاري را از هم تمييز مي دهد: اشراف سالاري طبيعي، انتخابي و موروثي. معمولاً اين واژه را براي توصيف آخرين
اينها به کار مي بريم. به زعم روسو، نوع سوم بدترين شکل اشراف سالاري است و اشراف سالاري انتخابي، بهترين آن. اين قسم اخير، حکومت گروهي از افراد است که بر اساس شايستگي شان در کار مملکتداري انتخاب شده اند. انتخابات اين خطر را به حداقل
مي‌رساند که آناني که منافع شخصي خود را بر خير و صلاح عموم مقدم مي دارند به مدتي طولاني اعمال قدرت کنند.
سلطنت (monarchy): (حکومتي که زمام خود را به يک پادشاه سپرده است که معمولاً به طور موروثي برگزيده مي شود. روسو به شدت مخالف سلطنت بود.) رژيم سلطنتي قدرت حکومت را به دست يک تن مي‌سپارد. اين نظام خطرهاي ذاتي فراواني دارد. در مقام مثال، روسو عقيده دارد که سلاطين ميلي به آن ندارند که کارگزاران قابل را به کار گمارند، بلکه معيارشان براي انتخاب کارگزاران حکومت به جاي شايستگي افراد، مجيزگويي ايشان است. حاصل کار حکومتي است فاسد. روسو بالاخص به سلطنت موروثي حمله
مي‌کند، حکومتي که به زعم او، همواره در معرض خطر سپردن زمام قدرت برتر به کودکان، حکام هيولاوار يا ابلهان است. طبعاً اين ديدگاه به مذاق کساني که به حق الهي پادشاهان عقيده داشتند و بر اين اساس مي گفتند که سلطنت موروثي خواست خداوند است خوش نمي آمد.
امروزه با توجه به مشارکت يا عدم مشارکت مردم در حاکميت سه نوع دسته بندي در مورد نظام هاي سياسي را بيان داشته اند: رژيم هاي استبدادي يا نظامي که در آنها قدرت سياسي در اختيار ارتش و نيروهاي مسلح است که از طريق کودتا قدرت را به دست گرفته اند.
رژيمهاي سلطنتي که در راس حکومت شاه يا امپراتور قرار دارد و مقام سلطنت موروثي است. رژيمهاي جمهوري که از طريق انتخابات و مشارکت مردم رئيس جمهور انتخاب مي گردد.
بايد در نظر داشته باشيم که ژان ژاک روسو دموکراسي را نه به معناي قديم آن که حکومت همه مردم بر مردم است بلکه به معناي حکومت اکثريت مردم بر همه مردم تفسير مي کند و آن را در برابر “آريستوکراسي” به معناي “حکومت گزيدگان” يا “حکومت اشراف” و “مونارشي” به معناي “حکومت سلطنتي” قرار مي دهد و از آن دفاع مي کند. به عقيده وي فرق دموکراسي و “آريستوکراسي” در اين است که در دموکراسي نصف يا بيشتر از نيمي از مردم در تدبير و اداره امور حکومتي دخالت مستقيم دارند و حال آنکه در آريستوکراسي کمتر از نصف مردم در حکومت دخالت مستقيم
مي‌کنند و حتي گاه حکومت کنندگان گروهي اندک‌شمارند. صاحب نظران امور سياسي پس از روسو دريافتند که دخالت مستقيم و بي واسطه همه مردم يا اکثريت آنان يا حتي نصفشان در امر حکومت عملي نيست از اين رو تفسير جديدي از دموکراسي را عرضه کردند که امروزه تقريباً در همه جوامع پذيرفته شده است. اينک در جوامع و فرهنگ هاي گوناگون بشري، دموکراسي از چنان مقبوليت عامي برخوردار است که کمتر انديشمندي جرات مي يابد آن را مورد رد و انکار و حتي بحث و فحص قرار دهد.
روسو شناخته شده و تاثير گذار ترين کتاب خود را در سال 1762 با نام قرارداد اجتماعي(the social contractl) منتشر نمود. اين کتاب با اين عبارت معروف آغاز شده است: “آدمي آزاد زاده شد و همه جا در بند است.” از ديد روسو، انسان، آزادي طبيعي را با آزادي شهروندي جا به جا مي کند و در ازاي امنيت زندگي اجتماعي بسياري از آزادي‌هاي خود را از دست مي دهد. وي هراسي نداشت از اينکه آرايي مناقشه انگيز و حتي خطرخيز بيان دارد. در روزگاري که رسم بود چنين آرايي را با نام مستعار يا بدون نويسنده منتشر کنند، روسو نام خود را در نوشته هايش قيد مي کرد. نتيجه اين شد که بسياري از آثار او ممنوع گرديد و خود روسو در هراسي دائم از آزار و اذيت روزگار مي گذراند به طوري که حتي چند بار مجبور شد در گوشه امني پناه بجويد. در اوضاع و احوالي از اين دست تعجبي ندارد که روسو در واپسين سال هاي عمرش دچار پارانويا (بدگماني يا کج خيالي) شود و باور بياورد که قرباني دسيسه‌اي بين المللي است و سرانجام در دوم ژوئيه سال 1778 در ارمنوا نويل فرانسه از دنيا مي رود.يکي از نقدهايي که همواره بر کتاب قرارداد اجتماعي روسو وارد شده اين است که به نظر مي آيد اين کتاب به سرکوب، آن هم در افراطي ترين شکلش، مشروعيت مي بخشد و نه تنها شرايط آزادي را فراهم نمي کند بلکه توجيهي در اختيار حکومت هاي تماميت خواه مي گذارد تا اين شرايط را از ميان بردارند.
روسو همانند اغلب نويسندگاني که در سنت قرارداد اجتماعي جاي دارند، نويسندگاني از قبيل هابز و لاک قرارداد اجتماعي را طوري توصيف مي کند که انگار واقعه اي تاريخي بوده است. به اعتقاد وي وقتي افراد به وسيله قراردادي اجتماعي به صورت کشوري
در‌مي‌آيند، اهدافي مشترک ايشان را به يکديگر مي پيوندد. اراده کلي خواسته کل کشور است. اراده کلي در پي خير و صلاح عمومي است.فلسفه روسو ميان افراد در مقام واجدان منافع و خواسته هاي شخصيشان، که عمدتاً خودمحورانه اند و همان ها در مقام اجزايي از کشور، تمايز قاطعي قائل مي شود. در جايگاه عمومي دوم، مخالفت با اراده کلي محلي از اعراب ندارد: چنين مخالفتي مثل اين است که به خويشتن برتر خود پشت کرده باشيد. لازم است خواسته هاي ناظر بر نفع شخصي شما در مقام يک فرد در همه حال تابع مقاصد والاتر اراده کلي باشد. اراده کلي به صلاح عموم است و استمرار وجود کشور در گرو آن است که اعضاي آن در جايي که منافع شخصيشان با منافع کشور در تعارض قرار مي گيرد، از منافع شخصي خويش‌چشم پوشي کنند.
توفيق و بقاي عمر کشور در گرو ماهيت قانون اساسي آن است. قوانين خوب و مناسب لازمه مستدام ماندن کشور است. روسو مي گويد که اين قوانين را بايد قانونگذار وضع کند. به زعم روسو، يگانه وظيفه قانونگذار بايد اين باشد که قوانين کشور را وضع کند.
از منظر اسلامي، قانونگذار واقعي و حقيقي زندگي اجتماعي انسان ها، خداوند مي باشد، قانون بايد الهي باشد چرا که مالک و ولي حقيقي و مطلق خداوند مي باشد. به همين دليل در حکومت اسلامي نيز قانونگذار بايد واجد سه شرط اساسي باشد: فقاهت، آگاهي به اوضاع و احوال زمانه، تقوا و پارسايي. اسلام ديني است که داراي کامل ترين و مطلوب ترين نظام حقوقي است که از ارزش و اعتبار برخوردار است و براي جميع ابعاد و وجوه زندگي فردي و اجتماعي همه آدميان در همه اعصار، احکام و مقررات دارد و سعادت و کاميابي آنها را تضمين نموده است. چون وظيفه مهم حکومت اجراي قانون است، همه مجريان و مسئولان حکومت بويژه کسي که قانونگذار حکومت مي باشد، بايد نسبت به قانون، علم و دانايي کامل داشته باشند تا بتوانند در اجراي آن توانايي کامل داشته باشند. متصدي امر حکومت بايد، هم متقي، عادل و امين باشد، هم به قوانين مربوط به حوزه کار خود عالم باشد و هم اوضاع و احوال موجود و مصالح و مفاسد جزئي و خاص را بشناسد.
به عقيده روسو حکومت بايد به وضوح از حاکم مطلق تفکيک شود. نقش حکومت صرفاً اجرايي است. يعني حکومت گروهي از افراد است که سياست هاي کلي را که حاکم مطلق عرضه داشته است به اجرا مي گذارد. حاکم مطلق نامي است که روسو به کشوري مي دهد که ساعيانه پيگير اراده کلي است. در کشورهاي ناقص ممکن است حاکم مطلق شکل ديگري به خود بگيرد، ولي در کشور آرماني روسو، حاکم مطلق از يکايک شهروندان تشکيل مي شود.
طبقه بندي روسو از نظام هاي سياسي: روسو سه نوع ممکن از حکومت را بررسي مي کند، هر چند به اين معنا واقف است که اغلب کشورهاي موجود آميزه اي از اين انواع حکومت را به کار مي گيرند. اين سه نوع اصلي عبارتند از مردمسالاري، اشراف سالاري و سلطنت. روسو بر خلاف کثيري از نظريه‌پردازان علم سياست يک شکل از حکومت را براي همه کشورها توصيه
نمي‌کند: سزاوار است با به حساب آوردن اوضاع و احوال، اندازه کشور، طبع و آداب و سنت هاي مردم و امثال آن مقداري انعطاف‌پذيري در کار کرد. با اين حال روسو انواع حکومت را به صف در مي آورد و آشکارا اشراف سالاري انتخابي را بر ساير حکومت ها ترجيح مي دهد.
مردمسالاري (democracy): (معمولاً مراد روسو از اين واژه مشارکت بي واسطه همه شهروندان در هر تصميم گيري مهمي است.) هر چند حکومت‌هاي انگلستان و ايالات متحده را غالباً حکومت هايي مردمسالار توصيف مي کنند، به اغلب احتمال روسو آنها را از سنخ اشراف سالاري انتخابي قلمداد مي کرد. منظور او از “مردمسالاري”، مردمسالاري بي واسطه بود، يعني نظامي که به موجب آن هر شهروندي حق دارد در باب هر موضوعي راي دهد. پيداست که چنين نظامي تنها در کشوري بسيار کوچک که موضوعات تصميم گيري آن نسبتاً ساده اند عملي است و الا تدارکات مقتضي براي گردآوردن همه شهروندان و انجام دادن کار و بار حکومت مجالي براي هيچ فعاليت ديگري باقي نمي‌‌گذارد. روسو به جذابيت چنين مردمسالاري بي واسطه اي وقتي که مشکلات عملي قابل حل باشند اذعان دارد، ولي متذکر مي شود که چنين حکومت کاملي بيشتر در خور خدايان است تا آدميان.
اشراف سالاري (aristocracy): (گروهي نخبه حاکم که بنا به طبيعت خويش يا به شيوه اي انتخابي صاحب اين مقام مي شوند.) روسو سه نوع اشراف سالاري را از هم تمييز مي دهد: اشراف سالاري طبيعي، انتخابي و موروثي. معمولاً اين واژه را براي توصيف آخرين
اينها به کار مي بريم. به زعم روسو، نوع سوم بدترين شکل اشراف سالاري است و اشراف سالاري انتخابي، بهترين آن. اين قسم اخير، حکومت گروهي از افراد است که بر اساس شايستگي شان در کار مملکتداري انتخاب شده اند. انتخابات اين خطر را به حداقل
مي‌رساند که آناني که منافع شخصي خود را بر خير و صلاح عموم مقدم مي دارند به مدتي طولاني اعمال قدرت کنند.
سلطنت (monarchy): (حکومتي که زمام خود را به يک پادشاه سپرده است که معمولاً به طور موروثي برگزيده مي شود. روسو به شدت مخالف سلطنت بود.) رژيم سلطنتي قدرت حکومت را به دست يک تن مي‌سپارد. اين نظام خطرهاي ذاتي فراواني دارد. در مقام مثال، روسو عقيده دارد که سلاطين ميلي به آن ندارند که کارگزاران قابل را به کار گمارند، بلکه معيارشان براي انتخاب کارگزاران حکومت به جاي شايستگي افراد، مجيزگويي ايشان است. حاصل کار حکومتي است فاسد. روسو بالاخص به سلطنت موروثي حمله
مي‌کند، حکومتي که به زعم او، همواره در معرض خطر سپردن زمام قدرت برتر به کودکان، حکام هيولاوار يا ابلهان است. طبعاً اين ديدگاه به مذاق کساني که به حق الهي پادشاهان عقيده داشتند و بر اين اساس مي گفتند که سلطنت موروثي خواست خداوند است خوش نمي آمد.
امروزه با توجه به مشارکت يا عدم مشارکت مردم در حاکميت سه نوع دسته بندي در مورد نظام هاي سياسي را بيان داشته اند: رژيم هاي استبدادي يا نظامي که در آنها قدرت سياسي در اختيار ارتش و نيروهاي مسلح است که از طريق کودتا قدرت را به دست گرفته اند.
رژيمهاي سلطنتي که در راس حکومت شاه يا امپراتور قرار دارد و مقام سلطنت موروثي است. رژيمهاي جمهوري که از طريق انتخابات و مشارکت مردم رئيس جمهور انتخاب مي گردد.
بايد در نظر داشته باشيم که ژان ژاک روسو دموکراسي را نه به معناي قديم آن که حکومت همه مردم بر مردم است بلکه به معناي حکومت اکثريت مردم بر همه مردم تفسير مي کند و آن را در برابر “آريستوکراسي” به معناي “حکومت گزيدگان” يا “حکومت اشراف” و “مونارشي” به معناي “حکومت سلطنتي” قرار مي دهد و از آن دفاع مي کند. به عقيده وي فرق دموکراسي و “آريستوکراسي” در اين است که در دموکراسي نصف يا بيشتر از نيمي از مردم در تدبير و اداره امور حکومتي دخالت مستقيم دارند و حال آنکه در آريستوکراسي کمتر از نصف مردم در حکومت دخالت مستقيم
مي‌کنند و حتي گاه حکومت کنندگان گروهي اندک‌شمارند. صاحب نظران امور سياسي پس از روسو دريافتند که دخالت مستقيم و بي واسطه همه مردم يا اکثريت آنان يا حتي نصفشان در امر حکومت عملي نيست از اين رو تفسير جديدي از دموکراسي را عرضه کردند که امروزه تقريباً در همه جوامع پذيرفته شده است. اينک در جوامع و فرهنگ هاي گوناگون بشري، دموکراسي از چنان مقبوليت عامي برخوردار است که کمتر انديشمندي جرات مي يابد آن را مورد رد و انکار و حتي بحث و فحص قرار دهد.
منابع:
آثار کلاسيک فلسفه، مترجم مسعود عليا
بنياد فلسفه سياسي غرب، دکتر حميد عنايت
انديشه سياسي غرب، دکتر ابوالقاسم طاهري
حقوق و سياست در قرآن، محمد تقي مصباح يزدي
مباني حکومت اسلامي، حسين جوان آراسته
آثار کلاسيک فلسفه، مترجم مسعود عليا
بنياد فلسفه سياسي غرب، دکتر حميد عنايت
انديشه سياسي غرب، دکتر ابوالقاسم طاهري
حقوق و سياست در قرآن، محمد تقي مصباح يزدي
مباني حکومت اسلامي، حسين جوان آراسته
رسالت
