نویسنده: هابیل عالی پور
چکیده: سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي به اندازه اي است كه از آن به عنوان يكي از اهرم هاي قوي براي رسيدن به توسعه ياد مي شود. اما بايد به ياد داشت كه به همان ميزان كه توجه به اين امر مي تواند با افتادن در يك دور مثبت، باعث رشد و شكوفايي اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز مي تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يك سير نزولي و دور منفي شود . بنابراين، بايد گفت كه رشد اقتصادي و افزايش رفاه عمومي دربلند مدت بدون توجه به سرمايه گذاري و عوامل مهم موجود در محيط سرمايه گذاري، كه بر آن تاثير مي گذارد امكان پذير نيست. يكي از اين عوامل، ريسك و بازده سرمايه گذاري است. (ابزری، مهدی)ایران به عنوان کشوری با منابع و امکانات طبیعی و بالقوه فراوان می بایست در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد . اما با گذشت بیش از 3 دهه از وقوع انقلاب اسلامی میهن عزیزمان هنوز نتوانسته به عنوان کشوری پیشگام در عر صه صنعت و تکنولوژی در میان کشور های آسیایی مطرح گردد .هدف از نگارش پژوهش حاضر ، بررسي عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در ایران مي باشد . پژوهش حاضر از نوع توصيفي مي باشد كه در آن براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي استفاده شده است.
واژگان کلیدی : سرمایه گذاری، ریسک، دولت
مقدمه
از ديدگاه كلي، سرمايه گذاري به معناي مصرف پول هاي در دسترس براي دستيابي به پول هايي بيشتر در آينده است . به عبارت ديگر سرمايه گذاري يعني به تعويق انداختن مصرف فعلي براي دستيابي به امكان مصرف بيشتر در آينده.سرمايه گذاري به عنوان يك تصميم مالي همواره داراي دو مؤلفه ريسك و بازدهي بوده كه مبادله اين دو تركيب هاي گوناگون سرمايه گذاري را عرضه مي نمايد . از يك طرف، سرمايه گذاران به دنبال بيشينه كردن عايدي خود ازسرمايه گذاري هستند و از طرف ديگر، با شرايط عدم اطمينان حاكم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند كه عامل اخير، دستيابي به عوايد سرمايه گذاري را با عدم اطمينان مواجه مي سازد . به عبارت ديگر، تمامي تصميمات سرمايه گذاري براساس روابط ميان ريسك و بازده صورت مي گيرد.
ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد، با این حال آ ن چه از اهمیت بالا یی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمای ه گذاران است .(میرزاخانی، 1392)وجود ریسک های متعدد و پر دامنه سرمایه گذاری و عوامل محیطی متزلزل که بر بخش های تولیدی خصوصاً بخش صنعت تحمیل می گردد از موانع اصلی تحقق توسعه در بخش صنعت کشور به شمار می آید. در این میان، یکی از مسائلی که باید اذعان نمود ناتوانی دولت در عرصه سیاست گذاری و مداخله های مفید در اقتصاد است که بالطبع از چالش¬های اساسی بخش صنعت کشور به شمار می آید. (میرزاخانی، 1392)سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یكی از مشكلات پایه‌ای كشورمان است. هرچند مسؤولان حكومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از كشور تلاش كرده‌اند تا بر این مشكل فائق آیند اما تاكنون این تلاش‌ها در مجموع ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است. همان طور كه قبلاً اشاره شد نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسكی كه با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسك و رابطهٔ آن با بازده سرمایه تعیین می‌كند كه به چه میزان، در چه كشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست كم با پنج نوع ریسك مواجه است: ریسك سیاسی، ریسك‌های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و كار، ریسك تغییر سیاست‌های دولت، ریسك ارزی و ریسك اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی كشور به طور سیستماتیك موجب افزایش بسیار زیاد ریسك‌های فوق و لذا كاهش شدید سرمایه‌گذاری در كشور شده است.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
جایگاه نامناسب اقتصادی کشور ما در جهان ، جذب منابع مالی داخلی و خارجی را ضروری ساخته است. سرمایه گذاری به طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می گیرد که امنیت وجود داشته باشد. تنش ها و مسائل سیاسی ایران همچون وضعیت پرونده هسته ای ایران، صدور قطعنامه های متوالی علیه کشور ، نفوذ آمریکا در تصمیم گیری های جهانی، وضع تحریم های یک جانبه و تبلیغ احتمال استفاده از گزینه نظامی در مقابل ایران موجب گردیده که ریسک سرمایه گذاری در کشور از نگاه نهادهای بین المللی طی چند سال اخیر پیوسته افزایش داشته باشد . بر این اساس ، ضمن کاهش سرمایه گذاری های داخلی ورود و حفظ سرمایه های خارجی نیز با چالش جدی مواجه گردیده است، بنابراین درک مهم ترین عوامل افزاینده ریسک های سرمایه گذاری در کشور با تأکید بر بخش صنعت موضوعی مهم است و از این طریق می توان راهکارهایی نیز برای رفع یا تعدیل آثار سوء برخی موانع موجود پیشنهاد نمود.
اهداف پژوهش
هدف از نگارش این پژوهش ، بررسي ريسك و سرمايه گذاري در ایران مي باشد .
روش انجام پژوهش
این پژوهش توصيفي مي باشد كه در آن براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي استفاده شده است.
ریسک کشور و ریسک سرمایه‌گذاری
ریسک سرمایه‌گذاری کشورها (یا در شکلی کلی‌تر ریسک یک کشور) به عوامل مختلفی بستگی دارد و البته که از شیوه‌های متفاوتی هم اندازه‌گیری می‌شود. بر این اساس موسسات و نهادهای خصوصی و بین‌المللی چندی به محاسبه و اعلام ریسک‌های مختلف مربوط به این موضوع می‌پردازند. (از جمله می‌توان به گزارش یورومانی در مورد ریسک کشور اشاره کرد.) با این توضیح مشخص است که نمی‌توان معیاری یگانه و “همه قبول” برای تعیین ریسک کشورها به طور عام و ریسک سرمایه‌گذاری به طور خاص تعیین کرد.
در بررسی ریسک کشورها، عواملی همچون ریسک‌های سیاسی، زیرساخت‌های اساسی کشورها، دسترسی به منابع مالی از طریق بانک‌ها و دسترسی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد. عواملی که در گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد هم بررسی شده است. نکته قابل ذکر در گزارش‌های بین‌المللی این است که هر شاخص از زیر شاخص‌هایی تشکیل شده است. توجه به همین زیرشاخص‌ها و شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اعتبارسنجی آنها بسیار مهم است. همچنین باید بدانیم که آمارهای جهانی طبق شرایط و ضوابطی جمع‌آوری می‌شوند و برای استناد و استفاده از آنها باید به این ضوابط توجه کرد. استفاده ناصحیح و غیرکارشناسانه از آمار کمکی برای تحلیل اوضاع نخواهد کرد. با این توضیح اشاره به برخی از شاخص‌های گزارش مجمع جهانی اقتصاد خالی از لطف نیست. در میان 144 کشور مورد بررسی در گزارش این نهاد در سال 2012، میزان دسترسی به خدمات مالی در رتبه 135، راحتی وام‌گیری در رتبه 141، و با همه توسعه‌ای که در بازارهای مالی صورت گرفته است، از نظر توسعه بازارهای مالی در رتبه 123 هستیم. از همین شاخص‌های ساده مشخص است که وضعیت ایران از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی مناسب نیست و اکثر شاخص‌ها هم طی هشت سال گذشته رو به افول بوده‌اند. وضعیت پرونده هسته‌ای ایران، صدور قطعنامه‌های متوالی، وضع تحریم‌های یکجانبه، اعلام احتمال جنگ در برخی مطبوعات غربی در کنار رکود اقتصادی و تورم بالا باعث شده که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از نگاه این نهادهای بین‌المللی افزایش داشته باشد و بر این اساس ورود سرمایه‌های خارجی هم با تردید‌های جدی مواجه بوده است. باید بپذیریم یکی از منابع اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی همین گزارش سازمانهای بین‌المللی است و بر این اساس نباید هم تصویر خوبی از سرمایه‌گذاری در کشورمان وجود داشته باشد. اقتصاد ایران فرصت طلایی جذب سرمایه در شرایط بحران اقتصادی جهان را از دست داده و اکنون به بازسازی تصویر موجود درباره ریسک سرمایه‌گذاری نیازمند است.
پیشینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بین رویتر و دولت ایران بسته شد ولی در آن سال تحقق نیافت تا آن‌كه در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده شد. در سال‌های پایانی سدهٔ سیزدهم و آغاز سدهٔ چهاردهم هـ . ق دادوستد میان ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش یافت. به سبب مشكلات بازرگانان غربی در دادوستد با ایرانیان و مشكلات امور بانكی و نیز تمایل روس‌ها به گسترش مبادلات، بانك جدید شرق، بانك شاهنشاهی و بانك استقراض توسط خارجیان تأسیس شد.آمار بیانگر آن است كه در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیك به ۱۷۳ میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران سرمایه‌گذاری كرده‌اند. در ۱۳۰۰ شمسی قانون شركت‌ها و در ۱۳۱۰ قانون تجارت، زمینهٔ انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را فراهم آورد و شركت‌هایی همچون نوارلند، كمپانی لمپته و شركت ایرنسكا كمپانیت اكتیو در شمار نخستین شركت‌های سرمایه‌گذاردر ایران بودند. پس از حوادث ملی شدن نفت و كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه‌های خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شركت‌ها، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی را تصویب كرد كه در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون زمینه‌ساز آغاز فعالیت شركت‌های فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ شد. تا سال ۱۳۵۳ شمار شركت‌های فراملیتی زیر حمایت دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران در دوره‌های اولیهٔ سرمایه‌گذاری به‌ویژه پیش از ۱۳۳۵ بیشتر به شكل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده است كه بیشتر آنها منافع طرف خارجی را برآورده می‌كرده است.
سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی و توسعه
الف) قبل از انقلاب
۱- برنامهٔ عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷
به علت حوادث ملی شدن نفت و كودتای ۱۳۳۲ و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شكل وام‌های خارجی بوده است.
۲- برنامهٔ عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵
در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی دیگر حمایت‌های دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در كشور شدند. در این دوره حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نزدیك به ۲۵ درصد پس‌انداز داخلی بود.
۳- برنامهٔ سوم ۴۶-۱۳۴۲
این دوره متعلق به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنایع سنگین است و این علتی ندارد جز اتخاذ سیاست‌های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی جانشینی واردات توسط دولت كه پس از اصلاحات ارضی به عمل آمد. در این دوره جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد.
۴- برنامهٔ عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷در برنامهٔ چهارم ۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایهٔ خارجی جذب شد كه بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها از سوی آمریكا و كشورهای اروپایی انجام شده بود.
۵- برنامهٔ پنجم ۵۶-۱۳۵۲
با افزایش بهای نفت طی این سال‌ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزهٔ قوی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آمد به گونه‌ای كه در سال نخست برنامه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.
ب) پس از انقلاب
پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد كرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سخت كاهش یافت تا آنجا كه به سبب نگرش‌های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه‌گذاری در كشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه‌گذاری خارجی را مختل كرد. تحریم اقتصادی نیز بی‌میلی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تشدید كرد.
۱- برنامهٔ اول ۷۲-۱۳۶۸
در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مقتضی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیك به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد كشور شد كه ۱۷ صدم درصد كل سرمایه‌گذاری‌های كشور و ۲۳ صدم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دربر می‌گرفت.
۲- برنامهٔ دوم ۷۸-۱۳۷۳
قانون برنامهٔ دوم گویای آن است كه دیدگاه و روش‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نكات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد كشور شده است.
۳- برنامهٔ سوم ۸۳-۱۳۷۹
جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یك حركت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا كاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می‌دهد كه نخستین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بیشتر به‌صورت اعطای امتیاز و نتیجهٔ بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به‌طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است. با این وجود هنوز مشكلات متعددی در روند جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد كه باعث افزایش ریسك حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می‌شود.
ایران و ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی
سیاست های دولت
نداشتن سیاست های مشخص دولت ها در قسمت های مختلف اقتصادی و دگرگونی های بیش از اندازه در برنامه های کلان اقتصادی کشور به واسطه تغییر دولت ها و به قدرت رسیدن جناح های سیاسی مختلف از جمله اساسی ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران خارجی است که در سالیان اخیر لطمه های فراوانی بر اقتصاد کلان کشور وارد آورده و تبعات آن گریبانگیر خرد و کلان جامعه ایرانی شده است.
ضعف زیرساخت ها
ضعف زیرساخت های اقتصادی کشور از دیگر چالش هایی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مورد تحدید قرار می دهد و سرمایه گذاران بدون دسترسی به این زیرساخت ها امکان فعالیت و توسعه سرمایه گذاری را نخواهند داشت. از جمله ضعف های اساسی کشور در بخش زیرساخت ها می توان به بخش های ارتباطات و حمل و نقل و ICT اشاره کرد و رتبه های پایین بین المللی ایران در این بخش ها موید این نکته است.
ضعف فنی و عدم تأمین زیرساخت های اولیه استقرار واحدهای صنعتی از مولفه های اثرگذار بر ریسک سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی گردید. از ابتدای فروش نفت تا به امروز همواره جهت گیری قوانین مرتبط با اقتصاد و صنعت کشور بر جهت دادن منابع حاصل از فروش نفت به سوی تأمین زیرساخت های سرمایه گذاری صنعتی در کشور بوده و این موضوع در قوانین برنامه توسعه اول تا سوم اهمیت بیشتری یافته است. مزیت انرژی در کشور و وسعت سرزمینی موجب گردیده تأمین زیرساخت های سرمایه گذاری در سطح نسبتاً قابل قبولی صورت پذیرد، با این حال به دلیل وجود مواردی از عدم تعهد مدیریت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور و دستگاه های ذیربط در ارائه خدمات زیرساخت به واحدهای صنعتی مستقر در آنها همچنان تأمین زیرساخت های سرمایه گذاری از دغدغه های متولیان سرمایه گذاری تلقی می گردد.
نوسانات ارز
یکی دیگر از مهمترین ریسک های اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در ایران مربوط به نوسانات ارز در بازار داخلی می باشد و سرمایه گذاران خارجی را با این خطر روبه رو می سازد که در صورت نوسانات شدید ارز، به خصوص دلار، در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا، با زیان روبه رو گردند. این امر زمانی رخ خواهد داد که نرخ دلار با افزایش ناگهانی روبه رو گردد که در حال حاضر بعید به نظر می رسد، لیکن دولتمردان کشور با پر و پیمان کردن حساب ذخیر ارزی می بایست نسبت به کاهش ریسک و افزایش اطمینان در برابر اختلالات احتمالی در بازار های جهانی و افزایش نرخ دلار اقدام کنند.
ناهماهنگی مقررات
در ایران نظام اداری از ابتدا بر پای ه قانون مدون و محکمی بنا نگردیده و این امر موجب برخورد سلیق های با مسائل شد هاست. امروزه در بسیاری از سازمان ها و ادارات دولتی و عمومی که صلاحیت ارائه خدمات و مجوزهای سرمایه گذاری را دارند شاهد بلا تکلیفی ارباب رجوع هستیم.علی رغم مصوب شدن قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، با این حال اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی روبه رو است. عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش های مختلف این امر را تشدید کرده و در نتیجه در بسیاری از موارد علی رغم وجود قانون و مقررات اجرای سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو ساخته است.
تعدد مرکز تصمیم گیری
تعدد مرکز تصمیم گیری نیز از مهمترین مشکلات پیرامون اجرایی شدن قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در ایران نه تنها با ادارات دولتی و نهادهای تصمیم گیری متعددی روبه رو هستند بلکه با تغییر در ارکان اصلی دولت بدون توجه به برنامه های بلند مدت نسبت به تغییر سریع و برکنار شدن سایر مدیران کشور نیز اقدام صورت می گیرد.
اجرای ناصحیح قوانین و مقررات
مانع مهم دیگر بر می گردد به اجرای ناصحیح قوانین و مقررات، فساد اداری در سطح ادارات و سازمان ها. این احتمال وجود دارد که شرکت های خواستار فعالیت در ایران علی رغم دارا بودن تمامی شرایط قانونی با کارشکنی هایی روبه رو گردند که منشا آن رفتارهای غیرقانونی با هدف مشارکت در فعالیت های سود ده طرف خارجی یا دریافت مبالغی تحت عنوان پورسانت باشد که این خیلی بد است!
اختلاف جناح های سیاسی کشور
مورد بعدی آن است که باید توجه داشت که ریاست هر یک از جناح های سیاسی کشور بر مصدر قدرت می تواند تاثیر اساسی بر نحوه اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و در بسیاری از موارد، اختلاف فی مابین حتی اگر مربوط به حوزه سرمایه گذاری خارجی نباشد نیز می تواند به این بخش تسری پیدا کرده و تاثیر مستقیم بر روی آن داشته باشد.در این صورت سرمایه گذاران خارجی با این مخاطره روبه رو هستند که قربانی درگیری های سیاسی بین جناحی شده ودر نهایت مجبور به پایان فعالیت های خود در ایران گردند.
روابط تنش زا
روابط تنش زای سیاسی سال های اخیر دولت با دیگر کشورها را می توان یکی دیگر از دلایل ریسک اقتصادی بالا ی کشور دانست که وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه گذاری خارجی را تحت تاثیرخود قرار داده است.کاهش یا افزایش تنش ها در روابط بین المللی ایران موضوعی است که تاثیرات شدید آن را می توان بر روی تقاضا و فعالیت های سرمایه گذاری خارجی و به خصوص در سالیان اخیر به راحتی مشاهده کرد. به طور مثال فعالیت های هسته ای درحال حاضر مهمترین حوزه بحران ساز در حوزه سیاست خارجی ایران است که در صورت تصویب تحریم های هر چند محدود، این تحریم ها می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه گذاری در کشور را با چالش روبرو سازد و با افزایش هزینه فرصت و ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد داخلی، منجر به افت بیشتر در تمایل سرمایه گذار خارجی برای ورود و گسترش فعالیت در داخل کشور گردد.
محدودیت های قانونی
در قانون سرمایه گذاری سعی بسیاری صورت گرفته تا شرایط سرمایه گذاری خارجی تسهیل گردد، لیکن همزمان محدودیت های قانونی نیز برای این فعالیت ها در نظر گرفته است. از جمله این محدودیت ها می توان به سقف سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف اقتصاد اشاره داشت که به سرمایه گذاران خارجی اجازه نمی دهد که بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش های مختلف اقتصاد تعیین شده است،فعالیت و سرمایه گذاری نماید و در نتیجه در شرایطی که سهمیه یک رشته پر شده باشد، سایر سرمایه گذاران خارجی از فعالیت در آن قسمت محروم خواهند گردید. ضمنا برخی از کارشناسان امر معتقدند که ممنوع بودن سرمایه گذاری دولتی خارجی، می بایست از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برداشته شود; زیرا در واقع ایران را از بخش بزرگی از سرمایه های جهانی که به صورت دولتی است محروم می گرداند.
رانت خواری
سرمایه گذاری نیازمند تأمین منابع مالی لازم است . این تأمین مالی می بایست از طریق باز ار سرمایه یا سیستم بانکی صو رت پذیرد. در کشورهای درحال توسعه ب ه دلیل عدم توسعه یافتگی بازار سرمایه به طور معمول تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی متداول تر است. در ایران سال های بسیاری به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، تخصیص تسهیلات بانکی کم بهره برای تأمین ن یاز مالی طرح های سرمایه گذاری بخش صنعت از سوی دولت به عنوان یک سیاست تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار داشته و کمابیش همچنان استمرار دارد . با این حال محدودیت این منابع، کم بهره بودن آنها و عدم وجود ضوابط شفاف در تخصیص آنها، زمینه رانت جویی را فراهم نموده و در بسیاری موا رد از این منابع در بخش هایی بجز صنعت (ساختمان و بازرگانی )استفاده می شود. لذا متولیان صنایع ناچار ند به تأمین مالی از طریق وام های با بهره بالا روی آورند که موجب افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده خواهد بود.
ریسک سیاسی
ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعهٔ معین ممكن است بر سودآوری یا كوشش شركت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش كارشكنی كنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر كشوری كه از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسك بالاتر از اندازهٔ قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم كردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در كلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسك سیاسی عبارتند از: انتخابات: كه ممكن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد كه با حضور شركت‌های خارجی در كشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاكمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.كودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد.
در سال‌های اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسك سیاسی این است كه موفقیت خویش را در جلب سرمایهٔ خارجی، تضمین و درصورت امكان با هزینهٔ كمتری شركت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در كشور خود تشویق كنند. علت توجه شركت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسك سیاسی نیز روشن است: سرمایه‌گذاران می‌كوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در كشوری دیگر بهره‌مند شوند. برخلاف نگرشی كه در چند دههٔ پیش وجود داشت، امروزه كمتر كشوری در جهان است كه با همهٔ توان برای جلب سرمایهٔ خارجی نكوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایهٔ خارجی در جریان است كه توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان كه حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضایی اقتصادی و سیاسی است، سرمایه‌گذاران خارجی برآورد امكانات بالقوه سودآوری در یك سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای هنوز به‌دست نیامده، نیز می‌پردازند و برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می‌شود، شركت‌های چند ملیتی بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند.
ریسك حقوقی
قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است كه توسعهٔ اقتصادی كشور را در چنبرهٔ خود محبوس كرده است. برای مثال، در زمینهٔ نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشاركت در تولید كه شیوهٔ متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممكن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شركت ملی نفت ایران كوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به‌ویژه تناسب ریسك – بازدهٔ آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه كنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسك پروژه و كاهش بازدهٔ پروژه می‌شود. شركت نفت كوشیده است تا با تضمین كارایی پروسه تولید بر این مشكل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌كند.در ژوئن ۲۰۰۱ شورای نگهبان لایحهٔ سرمایه‌گذاری خارجی را كه در ماه مه به تصویب مجلس رسیده بود رد كرد. در ماه نوامبر مجلس این لایحه را با تغییرات بسیار زیاد دوباره تصویب كرد كه در ماه دسامبر مجدداً توسط شورای نگهبان رد شد. بالاخره در مه سال ۲۰۰۲ این لایحه با تغییرات باز هم بیشتر و با پا در میانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در ژانویه ۲۰۰۳ برای اجرا به دولت ابلاغ شد.از دیگر نكات منفی حقوقی قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی این است كه قانونگذار تلاشی نكرده كه بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالا High Teeh هدایت كند.قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی كه برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نكرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نكته كه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندكی شده است. حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی كه توسط سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامهٔ سوم به توسعهٔ علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است.
تدابیر كاهش ریسك سیاسی
۱- عوامل اقتصادی و سیاسی:
– ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی
– بررسی علل درگیری و خشونت‌های داخلی و سعی در كاستن از احتمال بروز آنها
– وارسیدن علل و كوشش برای كاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.
– كوشش برای كاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون‌مرزی كه می‌تواند ثبات سیاسی كشور میزبان را به مخاطره اندازد.
– درجهٔ اعتماد به كشور میزبان به‌عنوان یك طرف تجارتی
– تدوین تضمین‌های حقوقی كافی در قانون اساسی كشور میزبان در زمینهٔ حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.
– بهبود كارایی نهادها و سازمانهای دولتی، وزارتخانه‌ها و حكومت‌های محلی
– روابط مناسب كارگری و امنیت و قانونمندی اجتماعی
۲- شرایط اقتصادی كشور میزبان:
– میزان جمعیت به‌عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار
– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت
– رشد مطلوب اقتصادی كشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته.
– تخمین رشد اقتصادی بالقوه كشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال آینده
– میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.
– درجهٔ رشد و تكامل بازار سرمایه در كشور میزبان و آسان بودن بهره‌گیری از آن به‌وسیله خارجی‌ها
– احتمال استخدام غیربومی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان
– زیرساخت‌ها، شبكه حمل‌ونقل و ارتباطات و میزان كارآمدی آنها.
– مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی.
– سیاست كلی دولت در زمینهٔ سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور كلی مناسبات بین‌المللی.
– رفع محدودیت‌های موجود بر سر انتقال ارز.
– وضع تراز پرداخت‌های كشور میزبان.
– موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر كشورها.در پایان باید اضافه كرد كه بهبود شرایط اقتصادی، ثبات سیاسی و در نهایت كاهش درجه ریسك كشور امكان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌های آنان را سهل‌تر ساخته است، اما سرعت و گستره آن باید افزایش یابد. برای بالندگی هر چه بیشتر در امر جذب سرمایه‌های فراملی باید به فكر تغییر و بازنگری در نحوه و فرآیند سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی- عمرانی بخش‌های دولتی و عمومی و در نهایت گسترش حدود و شعور مشاركت بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی و بازنگری در نحوهٔ تعامل با جهان پیرامون باشیم.همچنین با در نظر گرفتن ابعاد مختلف روش‌های تأمین منابع مالی خارجی به دو روش استقراضی و غیر استقراضی، روش دوم در اشكال مختلف سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات جبرانی، بیع متقابل و تأمین مالی پروژه با شرایط اقتصادی كشورمان سازگارتر است.در وهلهٔ بعد، بازنگری از طریق تعریف دوباره طرح‌های عمرانی و در نظر گرفتن جنبه‌های انتفاعی برای آنها می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار خارجی برای مشاركت بشود. از این طریق برای آن دسته از پروژه‌های عمرانی كه با تعاریف فعلی معمولاً بدون انگیزه سودآوری هستند، راهبردهای انتفاعی تعریف می‌شود و با جنبه‌های انتفاعی در آن دسته از طرح‌ها كه سوددهی ناچیز دارند تقویت می‌شوند.اجرای برخی از طرح‌های عمرانی از جمله احداث نیروگاه‌های تولید برق، سدها و بزرگراه‌ها می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرند. اما باقیمانده طرح‌ها كه اجرای آنها به‌طور كامل برای افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی است و مطلقاً جنبه سودآوری ندارند نیز در این چارچوب می‌تواند در كنار استفاده از منابع مالی دولت مشمول استفاده از روش‌های استقراض باشند.رویكرد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری و آتی نیز متوجه چنین جریانی است. لایحهٔ بودجه ۱۳۸۳ هم با این جهت‌گیری در مورد طرح‌های عمرانی تنظیم شده است كه اجرای طرح‌های عمرانی را بخش غیردولتی اعم از داخلی و یا خارجی انجام می‌دهد.در سال جاری به موجب بند «ل» تبصره ۲۱ قانون بودجه امكان جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های زیربنایی و اساسی مثل طرح‌های تولیدبرق از نیروگاه‌های آبی، بخاری، گازی، سیكل تركیبی، تلمبهٔ ذخیره‌ای و انرژی نو تا ظرفیت ۱۲هزار مگاوات و طرح‌های ساخت پالایشگاه تا ظرفیت ۳۰۰هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ كیلومتر راه‌آهن و ۱۳۰۰ كیلومتر آزادراه، توسعه و بهره‌برداری فرودگاه امام‌خمینی و هفت فرودگاه بین‌المللی موجود توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ كشور و تأمین ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی را سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی از طریق مذكور در بند «ب» مادهٔ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی اقدام كند.
نتیجه گیری
دولت به عنوان يك ناظر و سياستگذار كلان نقش پررنگي در بازار سرمايه دارد و يكي از وظايف دولت، ارائه برنامه اي است كه بتواند به بازار سرمايه رونق بخشد . به طور کلی تكثر مراكز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی نقش و رابطهٔ این مراكز با یكدیگر، تداخل قوای سه گانهٔ كشور یعنی قوهٔ مقننه، مجریه و قضائیه، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حكومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون كار، قوانین مالكیت، قوانین بانكی و قوانین گمركی، نپذیرفتن شرایط موجود در جامعهٔ بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی(برای مثال، تحریم اقتصادی آمریكا، مسأله اسرائیل و فلسطین)، نقض آزادی‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت، فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و كمرنگ بودن فرهنگ تولید و كار، سیاست‌های نادرستی كه منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیكاری، كسری بودجه، بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان كشور را در جذب سرمایه‌های خارجی كاهش داده‌اند.
اقدامات و ميزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگاني نيز بر سرمايه گذاري در محصولات مالي تاثيرگذار است، به اين معني كه هرچه ميزان دخالت دولت در اقتصاد بيشتر باشد (كاهش مشاركت بخش خصوصي)، ريسك سيستماتيك افزايش و ميزان سرمايه گذاري در محصولات مالي كاهش مي يابد. براي مثال اگر دولت براي جبران كسري بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نمايد، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قيمت و نرخ بهر ه اي از اين اوراق افزايش مي يابد كه اين خود منجر به كاهش قيمت اوراق و افزايش نرخ بهره مي گردد.با توجه به آنچه درباره ریسک کشور و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران گفته شد، باید اشاره کرد که امیدواری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته است و اگر عملکرد اقتصادی هم این امیدواری را تایید کند و بسترهای قانونی فراهم شود، سرمایه خارجی راه خود را به سمت اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد. باید توجه کرد که این مسیر طولانی مدت است. البته که نهادهای بین‌المللی و منابع سرمایه، اتفاقات اخیر کشور را مثبت ارزیابی کرده‌اند، اما اصلاح، و اعتدال‌گرایی یک فرآیند است و باید در طول زمان جاری باشد تا به جذب سرمایه و توسعه بیانجامد.در پایان امید است دولت و مسوولین امر با رفع موانع موجود و برخی مصائب دیگر که امکان طرح آنها در این مجال ممکن نمی گردد، نسبت به کاهش ریسک ها و خطرات پیش روی سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده و موجبات رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ایران را فراهم آورند.
منابع
۱- Die Bold Institute, Private Enterprises in a Post Industrial Society, No۲
۲- قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ج.ا.ا مصوب ۱۳۷۹
۳- قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
۴- Ernst et Young. Investment in Emerging Mar kests, NewYork ۱۹۹۴.
۵- اقتصاد فردا، ماهنامهٔ تخصصی انرژی. ۱۳۷۹
۶- غلامحسین رهبری، تدوین و اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲.
۷- مهدی رحیمی‌فر، بررسی عملكرد سرمایه‌گذاری خارجی. مجلهٔ اقتصادی. شمارهٔ ۱۵و ۱۶ دی و بهمن ۱۳۸۱.
۸- محمود جامساز. موانع سرمایه‌گذاری. نامهٔ اتاق بازرگانی. شمارهٔ ۷ آبان ۸۱.
۹- سعید شیركوند. هزار توی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. جهان اقتصاد ۹/۱۲/۸۳
10- ژیلا علیزاده، ریسک سیاسی و سرمایه‌گذاری خارجی ایران؛ از تئوری تا واقعیت
11- حسن میرزاخانی و همکاران، مقاله شناسایی مهمترین عوامل افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی آنها، مجله اقتصادی،شماره 9و10، 1392
12- مهدی ابزری و همکاران، مقاله بررسي عوامل موثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي
نویسنده: هابیل عالی پور دانشجوی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه آزاد بندرعباس
استاد راهنما : دکتر پیام پاسلاری
