اگر افزايش مستمر توليد و تنوع آن همراه با پيشرفت فزاينده دانش فني را معيار رشد اقتصادي تلقي كنيم و اگر در آميختگي آن با معيارهاي كيفي مانند پرورش نيروي انساني كارآمد، واجد اعتماد به نفس و قادر به آزادي انتخاب را به منزله ضوابط ”توسعه يافتگي“ بپذيريم بايد قبول كنيم كه پژوهشهاي بنيادي و كاربردي، بخش عمده‌اي از الزامها براي دستيابي به اين معيارها و ايجاد بهبود در كيفيت زندگي را تشكيل مي‌دهند و سهم عمده‌اي را در ايجاد تمايز بين كشورهاي ” در حال توسعه “ از كشورهاي ” توسعه يافته “ بر عهده دارند.
پس سؤال اين است كه جايگاه پژوهش در كشورما در كجا قرار دارد و كدام پژوهش مي‌تواند ما را به مقصود برساند؟
شتاب ما براي جبران فاصله‌ها، همه را به سوي پژوهشهاي كاربردي متوجه كرده است، اما نه كاربرد دانشي كه خود به دست آورده باشيم بلكه كوشش در به كاربستن انچه ديگران به آن رسيده‌اند. هرجا سخن از ارائه يك طرح پژوهش يا تدوين اولويتهاي پژوهشي به ميان مي‌آيد، بحث درباره ” فايده “ آن مطرح مي‌شود. حال آنكه نيك مي دانيم پژوهشهاي بنيادي و كاربردي بدون تكيه بر يكديگر، راه به جايي نمي‌برند و پيشرفت فناوري بدون پژوهشهاي بنيادي يك خيال واهي و رابطه بين اين دو قلمرو نه يك رابطه خطي كه يك رابطه تعاملي است.
يك ذهن علمي غالباً براي دستيابي به جنبه‌هاي كاربردي نيز آماده است و جستجوي يك راه حل عملي، نگاه تازه‌اي به اصول علمي زير بنايي را الزامي مي‌سازد. اگر پژوهشهاي بنيادي در قلمرو فيزيك اتمي و هسته‌اي انجام نمي‌شدند امكان كاربرد نتايج آنها در تشخيصهاي پزشكي به وجود نمي‌آمد، اگر در پژوهشهاي زيست شناختي، زمين شناختي يا رياضيات، سرمايه‌گذاري نمي‌كردند هرگز به داروهاي شگفت انگيز امروز دست نمي‌يافتند و به راه حلهاي فرداي زيست شناختي براي حل مسأله فضولات شيميايي نمي‌انديشيدند و اگر براساس پژوهشهاي بنيادي در قلمرو و تحول كودك به تفاوتهاي كيفي بين كودك و بزرگسال دست نمي‌يافتند، امكان تدوين برنامه‌هاي آموزشي متناسب با كودكان و پرورش نيروهاي انساني كارآمد به وجود نمي‌آمد.
بنابراين بايد پذيرفت كه به رغم وجود روي‌آوردها، انگيزه‌ها و مقياسهاي متفاوت، پژوهشهاي بنيادي و پژوهشهاي كاربردي عميقاً به يكديگر وابسته‌اند، پيشرفت هر كشور در گرو همزيستي آنهاست و اجتناب از يك مسير، نارسايي مسير ديگر را در پي دارد.
پژوهش بنيادي نه يك پژوهش محض، غير مفيد يا يك قصر بلورين كه بي‌ترديد، مفيدترين و نتيجه بخش‌ترين است اما پيامد آن قابل پيش بيني نيست. در حالي كه پژوهش كاربردي در مدت زمان كمتري به نتيجه مي‌رسد. پس تفاوت پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در ميزان سود بخشي مورد انتظار و حد پيش بيني پيامدهاي آنهاست.
اگرچه حتي استفاده از يافته هاي بين المللي در قلمرو فناوري براي جبران سريعتر فاصله‌ها مستلزم بومي كردن آنهاست اما اين نكته در قلمرو و علوم انساني به علت تعامل تنگاتنگ قوانين جهان شمول با فرهنگ هر سرزمين و تغييراتي كه از اين رهگذر حاصل مي‌شود، مصداق بيشتري دارد و بدون بررسي نقش چهارچوبهاي فرهنگي و نمادهاي اجتماعي، قبول بي كم و كاست يافته‌هاي ديگر كشورها، امكانپذير نيست.
اما آيا مي‌توان حتي با بومي كردن نتايج حاصل از پژوهشهاي كاربردي، از پژوهشهاي بنيادي صرفنظر كرد و فقط سود بخشي آني را در نظر گرفت؟ اگر پاسخ به اين پرسش منفي باشد مسأله‌اي كه پا برجا مي‌ماند چگونگي تقسيم مسؤوليتهاي سازماني، سطوح سرمايه‌گذاري و تعيين اولويتهاي اين دو نوع پژوهش است. در هر يك از اين سطوح، تأليف ساختار سياسي و ساختار علمي بايد به گونه‌اي انجام شود كه سودبخشي در حد بهينه باشد. با توجه به هدفهاي راهبردي، به هيچ وجه نمي‌توان دولت را به منزلـه سخنگوي ملت، تنها داور و فعال مايشا دانست چرا كه تعيين اولويتها بدون در نظر گرفتن آنچه از لحاظ علمي ممكن يا محتمل است به نتايج اسفباري منتهي خواهد شد. كليد يك سياست علمي درست، توافق مبتني بر شناخت است، سياستي كه در آن قانونگذاران نياز به مشاوره علمي براي دستيابي به هدفهايشان را بپذيرند و دانشمندان نيز اين حق را براي قانونگذاران قايل شوند كه هدفهاي راهبردي خود را بر مبناي نيازهاي اجتماعي تعيين كنند. پس آنچه ضروري است تعيين اولويتهاي پژوهشي براساس احترام متقابل بين دانشمندان و قانونگذاران است. در چهارچوب اين احترام متقابل است كه هم به نيازهاي بلافاصله جامعه پاسخ داده خواهد شد و هم با صرف نظر كردن از پژوهشهاي ” بنيادي “ يا ” ريشهاي “ كشور خود را محكوم به ماندن در قباي يك جامعه ”جهان سومي“ نخواهيم كرد و به جاي ”مصرف علم“ به ”توليد علم“ هم خواهيم پرداخت.
منو
