اكثر گزينه‌ها را در واقع مي‌توان نوعي ضرورت نيز به‌شمارآورد: آن فناوري كه قادر به بهبود كار و پيشه باشد، يقيناً از سوي «رقيبان ما» مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بنابراين چاره‌اي نداريم جز اين كه خودمان از آن استفاده كنيم.
اين استفاده، به‌معناي سازماندهي است. «سازماندهي» بيش از آن كه به معناي «انجام كاري» باشد، به‌معناي «داشتن حالتي» است. و براي انجام كار، شخص بايد در جايگاه خاصي باشد. همه‌كس در مقام قدرت بر سازماندهي حيات كاري، يا حتي بخش كوچكي از آن نيست. اين جايگاه، در اين مقاله «حقانيت» ناميده مي‌شود.
حقانيت بر سازماندهي ممكن است از چند منشأ متفاوت سرچشمه بگيرد. يك منشأ، موفقيت تاريخي است: يك اقدامگر يا گروهي از اقدامگران، در گذشته به‌خوبي عمل كرده‌اند. منشأ ديگر، تدبير‌نمايي است: توانايي سخن‌گفتن با استفاده از بهترين استدلالات.
اما تا جايي كه به زندگي كاري و شكل‌هاي كار مربوط مي‌شود، دليل فناورانه بي‌ترديد منشأ اصلي حقانيت در جوامعي از نوع جامعه‌ي ما شمرده مي‌شود. فناوري‌ها با رشد سريع، با شدت و وضوح بيش‌تري به چشم ما جلوه‌نمايي مي‌كنند. همان كسي بايد دستور كار سازماندهي را تعيين كند كه از جبهه‌ي فناوري سخن مي‌گويد. اين امر بديهي به نظر ميرسد. اما گاهي بايد به بديهيات نيز بي‌اعتماد باشيم.
حقانيت بر سازماندهي بايد توسط مؤسسات يا توسط اشخاص اِعمال شود: مسئله فقط حقانيت ناشي از «دليل فناورانه» نيست، بلكه «اِعمال» اين حقانيت نيز مهم است. در مراحل اوليه‌ي صنعتي‌سازي، «فناوران» شايد گروه‌هاي مشخصي از افراد سرشناس جامعه بوده‌اند، اما امروزه بندرت چنين وضعيتي وجود دارد. امروزه تعداد كساني كه ادعا مي‌كنند دليل فناورانه دارند آنقدر زياد است كه دعوي حقانيتي كه توسط فرد، گروه يا مؤسسه‌اي مطرح مي‌گردد، در دريايي از ادعاهاي مشابه غرق مي‌شود. روشن است كه استثنائاتي هم وجود دارند. ولي استثنابودن چنين مواردي نه به‌خاطر خود ادعا، بلكه به اين دليل است كه قادرند اين ادعا را بهتر از ديگران «اثبات» كنند. و البته در مرحله‌ي بعد، مسئله به تفاوت‌هاي بين آن‌هايي مربوط مي‌شود كه ادعا مي‌كنند دليل فناورانه دارند.
مشكل دوم از ماهيت خود دليل فناورانه ناشي مي‌شود. اگر بايد دليلي موجود باشد بر اين كه «الف» را قادر سازد «ب» را سازماندهي كند، فناوري بايد تفاوتي بين «الف» و «ب» ايجاد كرده باشد كه براي «سازمانده»كردن «الف» و«سازمانيابنده»كردن «ب» كفايت كند. اما اين تفاوت‌ها در حال كاهش هستند. با افزايش سطح تحصيلات افراد، رمز و رازهاي فناواري كم‌تر و كم‌تر مي‌گردند و براي همه دسترس‌پذيرتر مي‌شود. وقتي دليل فناورانه براي عموم مردم دسترس‌پذير شود، پيشرفت‌هاي فناورانه‌ي جديد را مي‌توان بر همين دسترس‌پذيري بنا نمود. مثلاً در فناوري اطلاعات، پيشرفت‌ها عمدتاً به تعامل بين فناوري و كاربر وابسته مي‌شوند. اما دراين صورت، مرز بين فناوري و كاربر از ميان مي‌رود و فناوري، ديگر نمي‌تواند توجيهي باشد بر اين كه ديگران، كاربر را سازماندهي كنند.
از آنجا كه دليل فناورانه در شكل فراگير و كلي آن رو به كاهش است، موفقيت صريح و آشكار به‌مثابه منبع اصلي حقانيت بر سازماندهي، در كانون توجه همگاني قرار مي‌گيرد. اين حقانيت را بايد براساس شرايط عيني بنا نمود و عموماً در چهارچوب سازمانها، فرايند‌ها يا اقدامات خاص، مي‌توان آن را ايجاد نمود.
از سوي ديگر، اين امر، چالشي را موجب مي‌شود: در حالي كه از يك سو در ايجاد حقانيت بر سازماندهي، حركتي به سوي عينيت و بافتارمندي مشاهده مي‌شود، نياز آشكار به سازماندهي «سيستم‌هاي بزرگ‌تر» هم وجود دارد. در يك اقتصاد جهاني‌شده با زنجيره‌هاي ارزشي طولاني و پيچيده، و با گروه‌ها، شبكه‌ها، مناطق و بخش‌هاي صنعتي كه واحدهاي اصلي توسعه به‌شمارمي‌آيند، بسياري از روابط سازمان از مرزهاي خاص هر شركت عبور مي‌كند. نياز روزافزوني به فعالان در محدوده‌ي بين شركت‌ها، و همراه با آن، نياز به شكل‌هاي جديد حقانيت هست.
نياز به حقانيت پديد‌آمده در اين محدوده‌ي مياني را نمي‌توان به‌طور خودكار توسط فعالاني فراهم نمود كه موفقيت‌شان فقط در يك سازمان ظهور كرده است، چرا كه- هر چه باشد- اين چالش براي سازماندهي روابط بين سازمانها است. تصور مي‌رود كه آنچه را كه بوسيله‌ي شركت‌هاي جداگانه حاصل نمي‌شوند مي‌توان توسط ملت-كشور[2] فراهم نمود. بحث قديمي اين است كه ملت-كشور «فرازين» از هر كس ديگر، و بنابراين قادر است كه نه‌تنها خودش، بلكه هر كس «فرودين» ديگر را نيز سازماندهي كند. با وجود اين، حتي فعالان ملت-كشور نيز با مشكلاتي روبرويند:
«ملت-كشور» براي اين كه حقانيت بر سازماندهي داشته باشد، خود بايد به شيوه‌اي معقول و باثبات عمل كند. اما مضمون رايج و زبانزد اين ماه، سيماي مشهور هفته، و برنده‌ي رقابت برنامه‌ي تلويزيوني شبانه، جايگزين ]انگاره‌ي[ ملت-كشور پايدار ولي سنت‌گرا شده است. ملت-كشور تلاش‌هاي وسيعي را، در حوزه‌هاي متعدد، و از طريق كانال‌هاي مختلف و نهادهاي واسطه آغاز مي‌كند. اما وقتي قرار باشد كه خط‌مشي‌هاي جديدي مداوماً به اجرا گذاشته شوند، ابزارهاي اجرايي به قسمت‌هاي هرچه‌كوچك‌تري تجزيه مي‌شوند. تعداد صحنه‌هايي كه نمايندگان مردم مي‌توانند از آن طريق درباره‌ي سازماندهي اظهارنظر كنند، پرشمار است و در عمل هيچ تلفيقي بين آنها وجود ندارد. منبع حقانيت، ديگر ملت-كشور نيست، بلكه موفقيت تاريخي، يا توانايي‌هاي محرز آن‌هايي است كه از آنان خواسته شده از جانب ملت-كشور عمل كنند. به اين شيوه، حقانيت بر عمل‌كردن از جانب ملت-كشور، همچون دليل فناوارنه، بافتارمند مي‌شود و ديگر، ويژگي جهاني يك ملت-كشور نيست.
خلاصه اين كه در سازماندهي «سيستم‌هاي بزرگ» با يك چالش سه‌گانه رودررو مي‌شويم:
– ايجاد حقانيت براي سازماندهي ناحيه‌ي بين شركت‌ها،
– تحت شرايطي كه موفقيت عيني، پايه‌ي اصلي حقانيت است،
– و در عين حالي كه نياز به همكاري بين بسياري از فعالان مختلف وجود دارد.
جوامع مختلف در رابطه با اين وجه از پيوندها، علائق و شكل‌هاي جديد كارآفريني چه مي‌كنند؟ چه اقداماتي براي تركيب عناصر مختلف در- مثلاً- «سيستم‌هاي نوآوري» به ظهور ميرسد؟
در اين جا است كه اقداماتي ازقبيل برنامه‌هاي توسعه‌ي محل كار به ظهور مي‌رسند. چنين برنامه‌اي عبرت است از يك همكاري رسميت‌يافته، حول وظيفه‌ي اقدام به توسعه و نوآوري در مكان‌هاي كار و در شركت‌ها، و با پيكربندي فعالاني كه عموماً فعالان خصوصي و نيز دولتي، و متعلق به چندين سازمان مختلف، و انواع سازمانها را شامل مي‌شوند. اين برنامه را مي‌توان، طبق تعريف «لوندوال» (1992) و «ادكوئيست» (1997)، مطابق با ايده‌ي «سيستم نوآوري» دانست. به عنوان مثال مي‌توان از برنامه‌ي «توسعه‌ي محل كار در فنلاند»[3] و برنامه‌ي «توسعه‌ي اقدامات شخصي 2000»[4] در نروژ نام برد. اقدامات مشابه عبارت‌اند از «آناكت»[5] در فرانسه، برنامه‌ي«فناوري و كار»[6] در آلمان و بسياري اقدامات ديگر كه نام‌ها و عناوين متفاوتي دارند، اما وجه اصلي‌شان، ايجاد همكاري فراتر از مرزهاي سازماني است.
در بحث از سودمندي چنين برنامه‌هايي، تمركز اغلب بر تأثيرهاي كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت در هر مؤسسه‌ي شركت‌كننده مي‌باشد. اما در كار با همديگر در چارچوب در يك برنامه‌ي توسعه و با وجود طيفي از فعالان مختلف، بايد به موضوعاتي بيش از تأثيرهاي كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت پرداخت؛ موضوعاتي مثل برقراري پيوندها، علائق و روابط بين فعالان، ايجاد قابليت كار فراتر از مرزهاي سازماني، و ايجاد عرصه‌هاي جديدي كه بتوان چنين كاري را در آنها انجام داد.
اقدامگران و سازماندهندگان محدوده‌ي بين شركت‌ها ممكن است از دل هريك از سازمان‌هاي شركت‌كننده- چه خصوصي و چه عمومي- پديدار شوند. نوع كارآفريني لازم، با وضعيتي كه قرار است بهبود يابد، پيوند داده مي‌شود. مثلاً بين سازماندهي يك سيستم نوآوري در بافتار شركت‌هاي بزرگ و جهاني‌شده، و انجام همين كار در شركت‌هاي كوچك در يك بافتار محلي، تفاوت فاحشي وجود دارد. يكي از متناقض‌نمايي‌هايي كه اغلب با آن مواجه مي‌شويم اين است كه در حالي كه بسياري از نامزدهاي كارآفريني شبكه‌اي، براي تورهاي تحقيقاتي به شبكه‌ي «سيليكو‌ن ولي»[7] مي‌پيوندند، كار واقعي آنان در اكثر موارد، سازماندهي شركت‌هاي متوسط و كوچك در صنايع متعارف، و در چشم اندازهاي اقتصادي روستايي مي‌باشد.
در گام نخست كه يك يا چند تن اقدام به نزديك‌كردن چند سازمان به يكديگر مي‌كنند، هيچيك از اين فعالان، حقانيت چنداني نخواهد داشت. اما اگر موفق شوند، و وقتي كه موفق شوند، درجه‌ي حقانيت افزايش خواهد يافت؛ آنان در همين وجه از كار، شهرتي از نظر توانايي عمليات به‌دست خواهند آورد و اين حقانيت را مي‌توان به اقدامات جديدي واگرداند كه منجر به رشد شبكه‌هاي موجود و/ يا ظهور شبكه‌هاي جديد مي‌شوند.
اگر چه هيچ كس در آغاز كار، حقانيت چنداني نخواهد داشت، لازم است كه يك يا چند تن، در تنور كار بدمند. تا آنجا كه من مي‌توانم با روشني ببينم، در حالي كه ملت-كشور فنلاند، فرايندهاي جابجايي و تحرك در محدوده‌ي بين شركت‌ها را آغاز كرده، شرايط در سرزمين من، نروژ، بسيار متفاوت است. ملت-كشور نروژ خود را تقريباً به‌طور كامل از زندگي كاري و عرصه‌هاي مرتبط با آن دور كرده است. درآمدهاي گسترده‌اي كه از صادرات نفت و گاز به دست مي‌آيند تلاش در راه ايجاد پيشه‌هاي جديد را از خاصيت مي‌اندازند؛ در همين حال به نظر ميرسد كه ملت-كشور، خود را پيش از هر چيز در نقش پيرمرد خسيسي مي‌بيند كه از يك صندوق بزرگ پول در برابر هرگونه تهاجمي، از جمله در برابر «نوآوري»، دفاع مي‌كند. اين امر باعث بروز يك خلأ شده كه نه تنها به توسعه‌ي پيشه‌گاني و نوآوري، بلكه به موضوعاتي همچون سلامت و ايمني و كارگريزي مربوط مي‌شوند. نروژ، با وجود اقتصاد پرحرارت و تقاضاي شديد براي نيروي كار در بسياري از بخش‌هاي مختلف بازار كار، يكي از بالاترين سطوح كارگريزي و محروميت دائمي از حيات كاري را در اروپاي غربي دارد (هر روز در حدود يك‌چهارم از كل نيروي كار، يا به دليل كارگريزي يا به دليل بازنشستگي زودرس با حقوق از كار افتادگي، به سر كار نمي‌رود). بعلاوه، اين نكته كه دليل اين وضع، بيش از آن كه نبود واكنش‌هاي مناسب در درون هر سازمان باشد، به سازوكارهايي مربوط است كه مي‌توانند فعالان مختلف را به يكديگر پيوند بزنند، تاكنون فقط براي تعداد اندكي روشن شده است.
استثناي اصلي در حال حاضر، احزاب بازار كار، بخصوص«كنفدراسيون پيشرو صنعت نروژ» و «كنفدراسيون اتحاديه‌هاي تجاري نروژ» مي‌باشند. پس از برقراري شكل‌هاي همكاري بين خودشان از زمان شكل‌گيري نخستين به‌اصطلاح «توافق مقدماتي» درسال 1935، اين احزاب، در اوايل دهه‌ي 1980 به توافق مشخصي در باب توسعه‌ي محل كار رسيدند. دراين توافق، آنها تلاش‌هاي محلي براي بهبود بهره‌وري و اهداف مشابه با آن را تشويق كردند و مشروعيت بخشيدند، به شرطي كه اين تلاش‌ها متضمن همكاري بين كارفرما/مديريت از يك سو و كارمندان و نمايندگان‌شان از سوي ديگر باشد.
در زمينه‌سازي فرايندهاي توسعه‌ي محلي، احزاب بازار كار نه‌تنها شكل‌هاي جديد گفتمان درباب محل كار را پذيرفتند، بلكه فعالانه آنها را ترويج و تبليغ كردند. در حالي كه روابط كار- مديريت از نظر تاريخي تغيير كرده و به تعارضاتي تبديل شده بود كه از سوي نمايندگان و بر سر اهداف [و موضوعات] كميت‌پذير ابراز و اظهار مي‌شود، در توافق بر سر توسعه، فرض بر توانايي اقدام به همكاري، مشاركت گسترده، و اشاعه‌ي مضامين گذاشته شده بود. به اين ترتيب، اين توافق شرايط جديدي را براي تجربه‌ي عملي فراهم نمود.
در طول بيش‌تر سا‌ل‌هاي دهه‌ي 1980، استفاده‌كنندگان از توافق عموماً شركت‌هاي منفرد بودند و نوع عمده‌ي فعاليت، كنفرانس‌هاي كار- مديريت بود، كه نوع جديدي از گفتمان را بازتاب مي‌داد، اما غالباً دنباله‌ها و عواقب آن به‌قدري محدود بود كه در عمل، تبديل آنها به وقايعي كه موجب تغييرات عميق‌تر شوند، ناممكن بود[8]. اگر چه در اين زمان وقايع چنداني در محدوده‌ي بين شركت‌ها رخ نداد، اما تا آنجا كه به حقانيت مربوط مي‌شود، برخي عناصر جديد وارد صحنه شدند:
اول، با افزايش تقاضاي داخلي هر سازمان براي گفتمان، افرادي كه مي‌توانستند به عنوان گفتگوكننده عمل كنند و گفتمان را به‌عنوان يك شكل اساسي كار ترويج نمايند، اگرچه عنوان قديمي «فرمانده‌ي خط» يا «مذاكره‌كننده‌ي خشن» را ازدست‌دادند، ولي در عوض جايگاه بالاتري يافتند. علاوه بر اين، از‌آنجا كه به نظر مي‌رسيد اين توافق، چيز مثبتي را براي شركت‌هاي عضو فراهم مي‌كند، احزاب محوري نيز حقانيت كسب كردند. آنها تا اندازهاي، جايگاهي به‌عنوان «سازماندهندگان توسعه» به‌دست‌آوردند، جايگاهي كه به‌طور خودكار براي سازمان‌هاي كارفرمايي و سنديكايي به‌دست‌نمي‌آيد.
در سال 1990 اين حقانيت، احزاب بازار كار را قادر ساخت گام بعدي را بردارند: تدارك منابع بيش‌تر براي پشتيباني اين توافق و اولين اقدام عملي يك گروه اصلي از فعالان دولتي: اقدام به تحقيق. امكان استفاده‌ي موفقيت‌آميز از تحقيق، براي روشن‌كردن وضعيت عضويت نسبتاً ترديدآميز سازمانها وجود داشت. در عين حال، مي‌شد به شكلي از تحقيق حمايت كرد كه طبق قواعد و اصول توافق پيش برود.
عنصر ديگري كه در اين زمان وارد صحنه شد چشم‌انداز شبكه، يا ايده‌ي همكاري بين شركت‌ها، و بين شركت‌ها از يك سو و منابع حمايتي مانند منابع پژوهشي از سوي ديگر بود. ايده‌ي شبكه چيز جديدي نبود. شبكه‌بندي بين شركت‌ها قبلاً هم تا اندازهاي آغاز شده بود، و حتي در چهارچوب تلاش‌هاي مشترك احزاب بازار كار، ارزش شبكه‌بندي مورد اذعان قرار گرفته، و حتي فعالانه به‌كارگرفته شده بود. يك شبكه با نام «تسا»[9] كه بيش از ده شركت مهندسي را دربرمي‌گرفت، از سال 1957 وجود داشت[10] و مثلاً در دهه‌ي 1960 در برخي از اقدامات مشترك مهارت‌آموزي احزاب، مورد استفاده قرار گرفته بود. در دهه‌ي 1970 «كارگاه طراحي شغل» توسط بخش پژوهش و احزاب بازار كار، براساس همكاري شش شركت با هم در هر چرخه‌ي توسعه، راه‌اندازي شد.[11] اما در بستر بازنگري سال1990، تصميم گرفته شد كه برنامه‌هاي فرعي نيز راه‌اندازي شوند: يعني اقدامات توسعه‌اي مبتني بر همكاري بين اتحاديه‌هاي كشوري و انجمن‌هاي كارفرمايي، و تحت‌پوشش‌گرفتن همهي شاخه‌ها، يا صنايع.
تحقق اين جهش نسبتاً بزرگ از چيزي كه عموماً راهبرد يك شركت شمرده مي‌شد به راهبردي براي همهي صنايع، عملاً دشوار بود، و اين البته دور از انتظار نبود. معدودي برنامه‌هاي فرعي به ظهور رسيد، اما آنچه كه پديد آمد تعداد فزاينده‌اي از شبكه‌هاي كوچك‌تر بود: نوعاً 5 تا 10 شركت از توان مشترك خود بهره مي‌گرفتند تا موضوعاتي نظير آموزش و توسعه‌ي قابليت‌ها، بهره‌وري، توسعه‌ي محصول، كنترل كيفيت، و موارد مشابه آن را بهبود بخشند. اين شبكه‌ها عموماً «حجم» متوسطي داشتند، اما امكان همكاري عملي و ملموس بين شركت‌هاي مشاركت‌كننده را فراهم مي‌آوردند.
در نتيجه‌ي جهتگيري توافقنامه در امر بسيج فعالانه‌ي بخش پژوهش براي پشتيباني از توافقنامه، احزاب بازار كار بدين منظور در اوايل دهه‌ي 1990، با همكاري «شوراي پژوهش نروژ» و «صندوق توسعه‌ي اقتصادي و منطقهاي كشور»، برنامه‌اي را با نام «توسعه‌ي شركتي 2000» آغاز كردند. يكي از عملكردهاي اصلي اين برنامه، گسترش روابط و پيوندهاي بين شركت‌ها، بين بخش پژوهش و شركت‌ها، و بين شركت‌ها و ديگر فعالان مرتبط- اغلب فعالان منطقهاي، شامل نمايندگان منطقهاي خود احزاب بازار كار- بود. در مصاحبه‌هايي كه از جانب يك گروه سنجش بين‌المللي (با اعضايي از سوئد، فنلاند، بريتانيا، آلمان و فرانسه) با شركت‌ها انجام شد، خود نمايندگان شركت‌ها بر اين كاركرد پيونددهنده به‌عنوان يك كاركرد اصلي تأكيد كردند. آنان عموماً تأثيرات مثبت بر بهره‌وري و قابليت نوآري را نيز گزارش مي‌كنند، اما از يك نظر، اين نتايج بيش‌تر براي نشان‌دادن قدرت همكاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، تا نشان‌دادن استثنايي بودنشان.
مرحله‌ي سوم از بسط توافق در امر توسعه، برنامه‌ي جديدي با نام «ارزش‌آفريني2010» گام عمده‌ي جديد، با هدف تقويت ائتلاف‌هاي توسعه‌ي منطقهاي است. (ايده‌ي «ائتلاف براي توسعه» كليتاً با مفهوم «مشاركت» كه، به نوبه‌ي خود، اغلب با نقش «هماهنگي» در سيستم‌هاي نوآوري يكسان مي‌باشد، متناظر است.) نكته، تقويت درجه‌ي تعامل، بخصوص بين فعالان در بخش حمايت دولتي، با عنايت به ترويج فرايندهاي توسعه در يك سطح منطقهاي، يا در يك سطح صنعتي است. بدين ترتيب، نروژ در مسيري مشابه با بسياري از كشورهاي اروپايي ديگر و حتي در مسير خط‌مشي‌هاي خود اتحاديه‌ي اروپا، كه وجه منطقهاي نقش مهمي در آن دارد، حركت مي‌كند. اگر چه هرگونه «منطقه» در نروژ، در مقايسه با ميانگين‌هاي اروپايي بسيار كم‌جمعيت‌تر است، اما كل اقتصاد با يك اقتصاد منطقهاي كه به اندازه‌ي اقتصاد يك ملت-كشور باشد قابل مقايسه است. با اين حال، منطقه‌اي‌كردن اقتصاد در نروژ مهم است، زيرا كه شركت‌ها (در نروژ) بسيار معدودند و به همين علت، ايجاد شبكه يا ديگر اشكال همكاري بر مبناي صنعتي يا بخشي، بسيار دشوار است: تعداد شركت‌هايي كه در هر بافتار محلي مجزا، زمينه‌ي صنعتي مشترك داشته باشند، كافي نيست. براي اين كه اقتصاد نروژ از مزاياي شبكه بهره ببرد، همكاري در بين صنايع لازم است، و براي سازماندهي اين نوع از همكاري، غالباً به فعالان منطقهاي نياز است.
«محدوده‌ي بين سازمانها» به صورتي پيچيده و انبوه در حال رشد است. اگر از نظر ايده‌ي «سيستم نوآوري» به صحنه‌ي نروژ بنگريم، آنچه اكنون مي‌يابيم، شمار بسيار اقدامات است. شبكه‌هاي شركتي، مراكز فناوري، مراكز پيشه‌گاني، پارك‌هاي نوآوري، بخش‌ها، و حتي اقدام براي ايجاد «نواحي صنعتي» و «مناطق يادگيري»، به تعداد بسيار در حال ظهور هستند. اما جز طرح‌هاي معدود در بخش نفت و گاز، همكاري‌ها بسيار كم است. يكي از معدود «اقدامات ملي» براي ترويج نوآوري به صنعت ميكروالكترونيك مربوط مي‌شود، با تمركز عمده بر شبكه‌اي از 45 شركت كه در منطقهاي واحد واقع شده‌اند كه به نام«كرانه‌ي الكترونيك»[12] شناخته مي‌شود. اما مجموع كلي مكان‌هاي كاري درگير در اين اقدام ملي بسختي به بيش از 2000 ميرسد، كه گوياي چيزهاي زيادي درباره‌ي مقياس اقدامات نوآوري در نروژ مي‌باشد. بعضي از شبكه‌ها، مثل شبكه‌ي ذكرشده‌ي «تسا»، با 5000 مكان كاري، در مقياس 3 قرار دارد[13]. معدود شبكه‌هاي بزرگ‌تر مانند«نوردوِست فروم»[14] با حدود 50 شركت مالك كه حدود 10000 نفر را در استخدام خود دارند، عموماً مايل‌اند در انجام پروژه‌هاي توسعه، گروه‌هاي فرعي تشكيل دهند. اين محدوديت‌ها، با آن كه هنوز چالش‌هايي را از نظر سازماندهي موجب مي‌شوند، ولي موجب شده‌اند كه در طول چند سال اخير، تعداد قابل‌توجهي از فعالان جديد با حقانيت بر سازماندهي پديدار شوند. و نيز جالب‌توجه اين كه در عمل، همهي شبكه‌هاي بزرگ‌تر، از دل اقدامات بخش خصوصي پديدار شده‌اند تا بخش دولتي- و از حمايت دولتي اندكي نيز برخوردار بوده‌اند. با وجود اين، آنچه به فراواني درهر شبكه موجود نيست، در مجموع شبكه‌ها وجود دارد.
چالشي كه دستگاه حمايت دولتي، در چنين محدوده‌اي، حتي در درون هر منطقه‌ي جداگانه با آن رودررو است، «سروكارداشتن با تعداد زيادي از شبكه‌ها» مي‌باشد، كه هر يك ويژگي‌هاي خاصي را از خود به نمايش مي‌گذارد. از نظر پشتيباني و خدمات، هر اقدام نيازهاي خود را مي‌طلبد. براي برآوردن اين نيازها، سازمان حمايتي بايد بافتارگرا و چندگانه باشد، و در عين حال بايد «وحدت سازماني» خود را حفظ كند.
سازمان حمايتي ديگر نمي‌تواند تنها با پول‌دادن به پروژه‌هاي ازپيش‌تعريف‌شده يا اجراي فقط يك راهبرد، وظيفه‌ي خود را به انجام برساند، بلكه بايد وظايف چندگانه‌اي را بر عهده بگيرد. بعلاوه، اين سازمان حمايتي نه‌فقط از يك نهاد، بلكه از چندين نهاد- بعضي در سطح دولتي، بعضي منطقهاي، و بعضي محلي- تشكيل مي‌شود. اين نهادها بايد تلاش‌هايشان را هماهنگ كنند تا آميزه‌ي جديدي از وظايف در «محدوده‌ي بين سازمانها» ايجاد شود.
برنامه‌هايي مثل «توسعه‌ي شركتي 2000» و «ارزش آفريني 2010» تنها عملگرهاي شبكه‌اي نيستند، بلكه نوعي از اقدام در يك زمينه هستند كه بر تعداد آنها، مداوماً اقدامات ديگري افزوده مي‌شود. اما برنامه‌هايي كه شامل پژوهش مي‌شوند اين قابليت را دارند كه جاي بعضي عملكردهاي خاص، بخصوص عملكرد مربوط به توسعه‌ي دانش در امر سازماندهي شبكه را پركنند. به همين ترتيب، چون از زمان «ماكس وبر» نيز « سازماندهي داخلي» به‌لحاظ پژوهشي موضوع مهمي بوده، روي‌آوردن به ايجاد شبكه به معناي صرف‌نظركردن از تأملات و تحليل‌ها نيست. ولي در جامعه‌ي شبكه‌اي، تغيير اصلي دركارپايه‌هايي رخ مي‌دهد كه محل وقوع تأملات و تفكرات است. در حالي كه «ماكس وبر» بر مبناي فاصله از رخدادهاي واقعي و فرايندهاي عملي، و بر مبناي ايده‌ي شناسايي ويژگي‌هاي جهاني سازماندهي، يك نقش پژوهشي (اگر چه با اصلاحاتي كه در ارزيابي وي از مورخان اقتصادي«روشر» و «نيس» مي‌بينيم)[15] ايجاد كرد، ايده‌ي شبكه به خودي خود از اين نوع نقش پژوهشي ممانعت مي‌كند.
به همان ترتيب كه هدايت شبكه، بنا به تعريفي كه از شبكه مي‌كنيم، تنها از يك نقطه‌ي واحد صورت نمي‌گيرد، درك شبكه نيز تنها به درك يك نقطه‌اي واحد محدود نمي‌شود. شبكه يك سازمان افقي و همتراز است كه بايد به استقلال هر يك از اعضا احترام بگذارد و اين استقلال، نه‌فقط حق معرفي خويش، بلكه حق استباط و ادراك خاص خود نيز هست. نهايتاً اين كه شناخت نسبت به شيوه‌ها و دلايل هر شركت‌كننده‌ي در شبكه بايد به خود وي واگذار شود.
در بافتار شبكه، كار پژوهش نه «درك فعالان» در شبكه، بلكه شناخت ]كليت آن[ شبكه مي‌باشد. علاوه بر اين، شبكه فقط نوعي از ساختار نيست؛ بلكه بيش از هر چيز، راهي براي انجام كار، و نيز يك فرايند مي‌باشد. در چهارچوب يك فرايند، مقتضيات دانش نه به اين كه ما «چه كسي هستيم»، بلكه به اين كه «چه كار مي‌كنيم» مربوط مي‌شود: اين كه در هر زماني، چه كاري براي بهبود پيوندهاي بين فعالان، بهبود تأثيرپذيري متقابل آنها نسبت به يكديگر، و بهبود توانايي آنها براي تركيب انگيزه‌ها به‌منظور ايجاد آميزه‌هاي جديد، و مانند آنها مفيدتر مي‌باشد. پاسخ‌هاي كلي و معدودي به اين گونه پرسش‌ها وجود دارند: در شبكه‌بندي دائماً مسائلي، با شكل‌ها و شرايط جديد به ظهور مي‌رسند و هيچ پاسخ نهايي نيز نمي‌توان بدان‌ها داد. پژوهش به جاي اين كه از بيرون نظارت كند بايد در درون شبكه حضور داشته باشد. پژوهش فقط با دروني‌بودن مي‌تواند چالش‌ها را به محض ظهور و در هر زماني ببيند و دريابد و نه تنها به واكنش مناسب به شكل عام، بلكه به واكنشي متناسب با زمان و بافتار بپردازد. اين نوعي از نقش پژوهش است كه مي‌توان پديدارشدن آن را در برنامه‌ها و نيز در بسياري بافتارهاي ديگر، مثلاً در بافتار ائتلاف‌هاي توسعه كه در بسياري از مناطق اروپايي شكل مي‌گيرند، مشاهده كرد.
سؤالي كه همواره و به شكل ثابت در هنگام شناسايي اين نقش پژوهش پديدار مي‌شود اين است كه اصلاً چرا ما به پژوهش نياز داريم: اگر همه چيز متأثر از شرايط محلي است، پس چرا كاملاً به مهارت‌هاي عملي و استنباط‌هاي ديگر فعالان تكيه نكنيم؟ با وجود اين، حتي وقتي كه قوياً بر آگاهي‌ها و تجارب حاصل از اقدامات عملي تكيه مي‌شود، ديگر فعالان مايل به ابراز و تقبل نقش‌هاي تكميلي ]علاوه بر اين يافته‌هاي قبلي[ هستند. همهي افراد حاضر در يك سيستم نوآوري، مهندس نيستند؛ در ميان آنان اقتصاددان، طراح، متخصص بازار، سرمايه‌گذار قماري، و بسياري ديگر هستند، كه همه به‌صورت تعاملي كار مي‌كنند. حتي در هنگام تجربه‌ي عملي و در هنگامي كه نيروهاي محرك، به‌لحاظ محلي واحد هستند، براي تشخيص و تعيين تجربه‌ي به‌دست‌آمده، قراردادن اين تجربه در يك چارچوب، و براي آن كه به اين تجربه، شكل‌ها و حالاتي بدهند كه بتوان آن را با كليت بزرگ‌تري كه به‌عنوان فرآيند نوآوري در كل شبكه شناخته مي‌شود هماهنگ و متناسب كرد، ]نه از دانش محلي‌شده، بلكه[ عملاً از مفاهيم و دانش عام‌تر استفاده مي‌شود. هدف از پژوهش برروي سازماندهي در چنين بافتاري، صرفاً داشتن منابع يكسان و مشابه از نظر دانش موجود در اينجا مي‌باشد، و اين حالتي است كه عموماً در ديگر حوزه‌هاي موضوعي نيز مصداق دارد. البته از دل تجارب محلي، هميشه دانش تعميم‌يافته‌تري پديدار مي‌شود: نكته اين است كه هر وضعيت محلي، بافتار اوليه به شمار مي‌رود و به هيچ دانشي نمي‌توان اطلاق عموميت كرد، مگر اين كه ارزش آن دانش در هر يك از بافتارهايي كه قرار است محمل آن باشد، اثبات گردد.
با ظهور روابط متراكم و مركب‌تر بين سازمانها، موضوع سازماندهي، خود نيازمند ابعاد ديگري است و چگونگي سازماندهي به موضوعي باز هم حساس‌تر تبديل مي‌شود. در اين كه اروپا، به خاطر بيميلي به قراردادن موضوعات سازماندهي در دستور كار، عموماً هنوز قابليت اندكي را به نوآوري و توسعه تخصيص مي‌دهد، بحث چنداني نمي‌توان كرد. درواقع، امريكاي شمالي و شايد حتي ژاپن چالش‌هايي را موجب مي‌شوند كه بسياري ممكن است آن را از چالش‌هاي اروپا آسان‌تر ببينيد.
اروپا از نظر وظايف و حقوق رسميت‌يافته، ميزان سازماندهي مطابق باعلائق، توافقات رسمي و بنيادهاي مربوط به آنها و حتي در وابستگي‌هاي متقابل بين خط‌مشي‌ها و توسعه‌ي محل كار، قوي‌تر است. اما جاي‌دادن موضوعات سازماندهي در دستور كار، همچنان در عمل كار دشواري شمرده مي‌شوند. همچنين اروپا آشكارا فاقد آن نوع از «زبان يادگيري از وقايع» مي‌باشد كه در دوران خوش ايده‌هايي مانند كيفيت فراگير، تداركات «موجودي صفر»[16] و توليد كم‌سود در شركت‌هاي ژاپني شكل گرفت.[17] در حالي كه ايالات متحده و نيز ژاپن در ايجاد فناوري، احتمالاً موفق‌تر از اروپا توصيف مي‌شوند، تناقض‌نمايي عجيب اين است كه در اروپا، درباره‌ي فناوري بيش‌تر، و درباره‌ي سازماندهي كم‌تر صحبت مي‌شود. وقتي يكي از فعالان اتحاديه‌ي اروپا- «آلن لارسون»، رييس سابق «دي‌جي‌وي»[18]- چند سال قبل، پيش‌نويس لايحه‌اي را درباره‌ي سازماندهي كار تهيه كرد، پنجره‌ي جديدي به سوي يك گفتمان اروپايي درباره‌ي سازماندهي گشوده شد.[19] اين پنجره سريعاً بسته شد و در حال حاضر، سازمان‌هاي اتحاديه‌ي اروپا دراين زمينه مشاركت اندكي مي‌كنند (در حالي كه پيش‌نويس‌هاي مربوط به فناوري (و اقتصاد) دائماً به مراتب بالاتر و جديدي مي‌رسند).
اقدامات، بار ديگر به عهده‌ي كشورها، مناطق، و حتي شبكه‌هاي كوچك‌تر گذاشته شده‌اند. دراين نوع از بافتار، متعادل‌ترين تلاش‌هاي برنامه‌ريزي كه مي‌توانيم در كشورهايي مانند فنلاند، نروژ، سوئد، و آلمان به آنها اشاره كنيم، شايد پاسخ مناسبي نباشند- و البته كه كامل‌ترين پاسخ نيستند- اما نشانگر تلاش‌هايي هستند كه با قراردادن موضوعات مربوط به سازماندهي در دستور كار، براي پيكار با چالش‌هاي اصلي صورت مي‌گيرند: موضوعات جاري، مورد گفتگو قرار مي‌گيرند و در داخل شبكه‌ها، تعدادي از فعالان را دربرمي‌گيرند. حتي تا آنجا كه به سازماندهي مربوط مي‌شود، ما با صحبت درباره‌ي امور و نه با سكوت درباره‌ي آنها، با اقدام عملي و نه با پرهيز از اقدام، پيشرفت امور را تضمين مي‌كنيم. با صحبت درباره‌ي الزامات فناورانه، نمي‌توانيم شكل‌هاي جديد سازماندهي را ترويج كنيم؛ آنچه به انجام آن نيازمنديم، رويارويي آشكار با چالش‌هاي اين چنيني در سازماندهي است.
پانوشتها:
[2]. nation state
[3]. Finnish Workplace Development program (Alasoini & Kyllِnen 1998).
[4]. Enterprise Development 2000 program in Norway (Gustavsen et al 2001).
[5]. ANACT in France
[6]. Work and Technology program in Germany (Fricke 2000).
[7]. Silicon Valley
[8]. Gustavsen, 1993.
[9]. TESA
[10]. Asheim & Pedersen, 1998.
[11]. Engelstad & Odegaard, 1979.
[12]. Electronic Coast
[13]. Hansen & Claussen, 2001.
[14]. Hanssen Bauer, 2001.
[15]. Weber,1976.
[16] . (zero stock) نوعي از فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كه بدون وجود موجودي واقعي كالا در انبار و صرفاٌ برمبناي موجودي مجازي كالا انجام مي‌گيرد. (ويراستار)
[17]. Womack et al, 1990; Helling, 1991.
[18]. DGV
[19]. European Commission, 1997.
منابع:
Alasoini. T. and Kyllonen, M. (eds.). 1998. The crest of the wave. Helsinki: National Workplace Development Program (Ministry of Labour).
Asheim, B. T. and Pedersen, G. K. 1998. “TESA: A development coalition within a learning Region”. In: Ennals, R. and Gustavsen, B. (eds.). Work organization and Europe as a development coalition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Edquist,C. (Ed.) 1997. Systems of innovation: Technologies, institutions and organisations. London: Pinter.
Engelstad, P. H. and Qdegaard, L.A. 1979. ”Participative redesign projects in Norway: Summarising the fi rst fi ve years of a strategy to democratise the design process in working life”. In: The Quality of Working Life Council: Working with the quality of working life. Leiden: Nijhoff.
Ennals, R. and Gustavsen, B. 1998. Work organisation and Europe as a development coalition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
European Commission. 1997. Partnership for a new organisation of work. Brussels: European Commission, DG V. Green paper.
Fricke, W. 2000. “Twenty five years of German research and development programs – Humanisation of Work/ Work and Technology”. Concepts and Transformation, 5(1): 133-138.
Gustavsen, B. 1993. “Creating productive structures: The role of research and development.” In: Naschold, F., Cole, R., Gustavsen, B. and Beinum, H. van. Constructing the new industrial society. Assen: van Gorcum.
Gustavsen, B. and Engelstad, P. H. 1986. ”The design of conferences and the evolving role of democratic dialogue in changing working life”. Human Relations 39(2): 101-116.
Gustavsen, B., Finne, H. and Oscarsson, B. (eds.). 2001. Creating connectedness: The role of social research in innovation policy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Hansen, K. and Claussen, T. 2001. “The Rogaland module”. In: Gustavsen, B., Finne, H. and Oscarsson, B. (eds.). Creating connectedness: The role of social research in innovation policy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Hanssen Bauer, J. 2001. „The Nordvestforum module“. In:Gustavsen, B., Finne, H. and Oscarsson, B. (eds.). Creating connectedness: The role of social research in innovation policy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamims.
Helling, J. Vaerldsmaesterna. Stockholm: Sellin.
Lundvall, B. A. (Ed). 1992. National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter.
Weber, M. 1975. Roscher and Knies: The logical problems of historical economics. London: The Free Press.
Womack, J. P., Jones, D. and Roos, D. 1990. The machine that changed the world. New York: Rawson Asso
*http://www.irandoc.ac.ir/data/E_J/vol3/teleworking/new_forms.htm
