در ميان كشورهاي صنعتي جهان، آلمان با در اختيار داشتن بخش بزرگي از بازار بين المللي در صنايع گوناگون، نسبت به كنترل كيفيت كالا و دست آوردهاي صنعتي از پيشرفته ترين راهكارهاي علمي سود مي جويد. كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي آلمان به گونه ايست كه اين كشور پس از دو جنگ جهاني، بحران هاي متعددي را پشت سر نهاده و به يك قدرت بزرگ صنعتي و اقتصادي تبديل شده است در اين گزارش ضمن مروري بر اقتصاد و ساختار صنعتي آلمان، با چگونگي كنترل كيفيت در اين كشور آشنا مي شويم.
آلمان داراي تراكم جمعيت زياد و مقدار بسيار كمي منابع طبيعي است.پايه اصلي اقتصاد اين كشور كه مجبور است مواد اوليه توليدات خود را وارد كند، بر مبناي صادرات كالا گذاشته شده است. در اين كشور مواد غذايي، لوازم فني، چشم پزشكي، الكترونيك، عكاسي و نظاير آن در حد وسيعي با خدمات بعد از فروش و آموزش هاي لازم توليد و به جهان صادر مي شود.
رقابت جهاني در صادرات كالا و خدمات، لزوم نوآوري هايي را براي آلمان، در مقياس بزرگي الزامي كرده است. استفاده از روش ها و توليدات ساير كشورها در اين كشور با اعمال تغييرات لازم و بهبود و تكميل آن تا رسيدن به يك نتيجه نهايي مطلوب، بخش عمده اي از فعاليت ها را تشكيل مي دهد. علاوه بر آن، برخي از روش ها مانند روش «تيلور» با تطابق آن با ساختار فرهنگي و اقتصادي كشور به كار گرفته شده و در نتيجه روش كاري آلمان ها به تدريج از الگوي قديمي صنايع دستي و كارگاهي به صنايع مدرن تبديل شده است.
بيست و پنج درصد صنايع آلمان داراي كاركنان بيشتر از 500 نفر است و اين كشور از سرمايه هاي خارجي در مقايس زيادي استفاده مي كند. صنايع متوسط، داراي كاركنان بين 10 تا 499 نفر هستند و بيش از 59 درصد از شاغلين را در استخدام دارند كه 50 درصد توليدات ملي را بر عهده دارند. 45 درصد از كارآموزان كل كشور در اين شركت ها آموزش ديده و بخش عمده اي از صادرات آلمان را بخود اختصاص داده اند. كارگاههاي صنعتي 12 درصد توليدات را به خود اختصاص داده اند و 16 درصد شاغلين را تشكيل مي دهند. آموزش 41 درصد كارآموزان در اين كارگاهها انجام مي گيرد. اين كارآموزان شامل متخصصين بسيار ماهر صنايع دستي و كارگاهي هستند كه بسياري از آنها مشاغل را از خانواده خود به ارث برده اند. در سالهاي اخير تغيير در ساختار مالكيت، نقش بزرگي را در بهبود سطح كيفيت صنايع آلمان به وجود آورده است. درصدي از حقوق كارگران براي خريد سهام شركت ها به يك حساب با بهره واريز مي شود. هم چنين براي كمك مالي و توسعه شركت از اين منبع مالي استفاده مي شود. با اتخاذ اين روش علاوه بر اين كه كمك شاياني به شركت ها مي شود، در مقايسه با شركت هاي آمريكايي، شركت هاي آلماني اكثر سرمايه شان را راساً تامين مي كنند. با اين روش، كارگران، هم در مالكيت و هم در سود و زيان شريك هستند و تعلق مالكيت در شركت خود عامل بسيار مهمي در ارتقاء سطح كيفت است.
نقش اصناف و پايه كنترل كيفيت
قرن هفدهم، رشد جمعيت در آلمان سرعت گرفت. به علت حركت نيروي كار به مكان هاي غير بومي، شهرهاي جديد احداث شد و رشد ساخت و ساز در آنها به وجود آمد. اين مساله خود باعث نياز به نيروي كار و همزمان تامين مايحتاج عمومي مانند نان، گوشت، البسه و نظاير آن شد. كارگران جهت تامين معاش و تضمين كار و منافع خود در گروه هاي صنفي شغل خود گردهم آمدند و اصناف به تدريج جنبه انحصاري بخود گرفتند و بر اثر رقابت بين آنها نوعي توازن در سيستم اجتماعي بوجود آمد.
اصول كلي اصناف عبارت بود از:
– هر صنعتگر براي ادامه كار خود حتماً مي بايست عضو صنف خود گردد
– هر صنف داراي استقلال كامل از نظر حقوقي و موارد انضباطي باشد.
– اعضاء سنديكاها در تمام موارد اجتماعي و فرهنگي فعال و به دو بخش مذهبي و غيره تقسيم شده بودند. گردهماي هاي آنها باعث بوجود آمدن مكان هاي اجتماعي خاص براي هر گروه گرديد.
– تعداد افراد مسافر، غير عضو، تا يكنفر بيشتر مورد استخدام قرار نمي گرفتند.
– مدت آموزش كارآموزان از سه سال به بالا بود.
– تائيد براي كانديدا شدن رياست صنف زماني مورد قبول قرار مي گرفت كه فرد تمام دوره هاي كارآموزي را به خوبي گذرانيده و بين 3 تا 5 سال به عنوان مسافر براي كسب تعليمات و تجربه كاري به خارج از شهر خود رفته و اندوخته هاي جديدي را بدست آورده باشد. تصميم براي استخدام عضو جديد منوط به تائيد اعضاء در صورت بودن محل كار خالي در صنف بود.
– هر صنف تعيين كننده ميزان مصرف مواد اوليه، روش كار، مقدار و سقف توليد، دستمزد و قيمت كالا هاي تمام شده براي فروش بود و اين امر فقط در مواردي صادق بود كه مشمول قيمت گذاري دولتي نباشد. در سال هاي بعد قيمت گذاري بصورت بسيار گسترده اي توسط دولت اعمال گرديد.
– پيشكسوتان انتخاب شده در صنف مسئول كنترل و تائيد كيفيت بودند.
– اگر عضوي براي خود توليد شخصي داشت، محصولات وي فقط در بازارهاي مجاز مورد تائيد صنف مي توانست عرضه شود.
– اعضاء صنف كه مخالف قانون خود بودند و يا كالاهاي بد توليد مي كردند، بشدت تنبيه مي شدند.
– اعضاء هر صنف موظف بودند عضو داوطلب نظامي براي دفاع از شهر و منطقه خود باشند.
هدف اصلي عضويت در اين اصناف تامين منافع و مايحتاج زندگاني هر عضو بود. در نتيجه كسي نمي توانست به غير از آنچه تعيين شده توليد كند.
تعيين كيفيت و مميزي ها
اصول كلي و روش توليد بر مبني رعايت مشخصات تعيين شده كالا بنا گذاشته شده بود و رضايت مشتري به هيچ عنوان ملاك عمل قرار نمي گرفت. اين موضوع باعث جلوگيري از ارتقاء سطح كيفيت در طول سال ها گرديد. رقابت بر اساس قانون با تعيين محدوديت هاي متعدد تقريباً منع شده بود. اصول تعيين شده كيفيت توسط اصناف تقريباً مشابه مفهوم تضمين كيفيت امروز است. عضو ارشد مسئول كنترل كيفي بود و مي بايستي كار اعضاء و يا عضو انتخاب شده ماهر را به دقت كنترل و آن را تائيد كند. رئوس كلي كنترل كيفيت عبارت بود از:
– مميزي هاي غير برنامه ريزي شده و تصادفي از كالاهاي توليد شده در كارگاه و يا بازار.
– مميزي مواد اوليه ورودي به كارگاهها براي تعيين كيفيت با مشخصات تعيين شده و همچنين روش توليد آن.
– كاليبراسيون و اندازه گيري هاي لازم كه ابتدا فقط در كارگاه ها انجام مي شد به تدريج به كل صنف براي يكنواختي محصولات گسترش پيدا كرد. نفوذ و قدرت اصناف در اروپا بخصوص آلمان طي قرنها بسيار زياد بود. به وجود آمدن صنايع و مكانيزاسيون تغييراتي را در آن بوجود آورد. روش هاي جديد هنوز بخش عمده اي از اصول اوليه را در بر مي گرفت و تشابه بسياري با قوانين اصناف گذشته داشت و بيشتر نكات قبلي هنوز بكار گرفته مي شد. اما در سال هاي اخير سازمان هاي اصناف قانون اجباري حمايت از مصرف كننده را اعمال مي كند ولي روش تعليم كارآموزان مانند گذشته است.
تضمين كيفيت در اقتصاد آلمان
سابقه تاريخي سيستم هاي كنترل كيفيت در اصناف آلمان به عنوان يك پايه قوي در سيستم هاي نو وجديد بكار گرفته شده است. در اينجا نياز به تغيير ساختار كلي و ريشه اي وجود ندارد و كاربرد روش هاي جديد در هر صورت با كمي تفاوت اعمال مي شود. با توجه به سوابق قوي در كنترل كيفيت، آلمان توانست بسرعت خود را با روش هاي جديد منطبق كند.
بيشتر دست اندركاران صنايع با توزيع فراواني كه توسط «گاسين» ابداع شده، آشنا هستند. در سال 1913 تئوري احتمالات توسط چندين دانشمند براي تحقيق درباره تعداد خطوط مورد نياز خط تلفن به كار رفت. در سال هاي 29-1928 تعدادي از مهندسين و محققين درخصوص كاربرد روش هاي آماري براي كنترل توليد در اروپا و آمريكا، كنفرانس هايي برگزار كردند كه در عمل كاربرد چنداني نداشت.
در صنايع آلمان و در همان دوره، كنترل كيفيت توسط كارگران ماهر و بسيار آموزش ديده انجام و توسط نمايندگان مديران مميزي مي شد. كاربرد وسيع روش هاي آماري از سال هاي 1950 آغاز گرديد. يك روش آماري ابتدايي در كارخانجات منسوجات به كار گرفته شد كه توانست در ارتقاء سطح كيفيت محصولات بسيار موثر باشد.
در سال 1952 اولين كتاب درباره سيستم هاي آماري كنترل توليد، تحقيقات و بازرسي با شرح كامل در آلمان منتشر گرديد. مهندسين و متخصصين فعاليت هاي بسياري را در اين زمينه با تاسيس موسسات متعدد كنترل كيفيت انجام دادند. تا سال 1956 سازمان هاي متعددي با نام هاي اختصاري TESTA، AWF، EPA،ASQ براي كنترل كيفيت در آلمان و اروپا تاسيس شد و سرانجام سازمان كنترل كيفيت آلمان DGQ مشغول به فعاليت شد.
در پاريس نيز سازمان كنترل كيفيت اروپا (EOQC) در همان سال تاسيس شد و اولين مدير آن «ماسينگ» W.Masing آلماني بود. در آلمان مفهوم كنترل كيفيت مدرن، از طريق تحليل گران و افراد مجرب با استفاده از روش هاي ارائه شده توسط سازمان DGQ شناسانده شد. بسياري از صنايع مانند الكترونيك، منسوجات، كارخانجات توليد فولاد، صنايع هوا و فضا، اتومبيل و نظاير آن با استفاده از روش هاي نوين كنترل كيفيت به توليدات با استانداردهاي بسيار عالي نائل شدند. در اين كشور برخلاف روش هاي آمريكايي، به علت وجود نيروي كار بسيار ماهر، مدت و ميزان نياز به توليدات آزمايشي بسيار كم است و توليدات اصلي به سرعت شروع مي شود.
فعاليت هاي DGQ در آلمان
اكثر پيشرفت هاي مدرن كنترل كيفيت در آلمان توسط سازمان DGQ انجام مي شود. اين سازمان داراي 1100 عضو و 470 تشكيلات وابسته است. كميته هاي متعددي براي حل مشكلات ويژه در آن بوجود آمده و هر كميته مسئول تهيه روش ها و دستور العمل هاي مختلف بوده و نتايج بررسي هاي خود را به صورت جزوه منتشر مي كند. 27 گروه مختلف به صورت پيوسته در گردهمايي هاي مكرر براي تبادل نظر و استفاده از تجربه هاي يكديگر شركت مي كنند. هيات علمي مشاوره سازمان، روش هاي نوين كنترل كيفيت را بررسي و ارائه مي كند. هم چنين يك كميته مشترك از سه كشور سوئيس، اتريش و آلمان، براي ارتقاء و تبادل نظر در خصوص كيفيت ايجاد شده و بر كنترل كيفيت صنايع اتومبيل نظارت دارد. همكاران ديگر DGQ سازمان تكنولوژي اندازه گيري GMR ، سازمان مركزي صنايع الكترونيك ZVEI و سازمان معروف استاندارد آلمان DIN هستند.
آموزش در سطوح مختلف
سازمان DGQ نقش بسيار فعالانه اي در امر آموزش مباني كنترل كيفيت دارد. هر سال بيش از 4 هزار نفر در سطوح مختلف در دوره هاي متنوع مانند كاربرد روش هاي آماري مدرن كنترل كيفيت، روش هاي كنترل مرغوبيت كالا براي سرپرستان، متخصصين و مهندسين شركت مي كنند. علاوه برآن، آموزش در منزل نيز انجام مي گردد. ساليانه بيش از 1200 نفر در خانه هايشان تحت آموزش قرار دارند. برگزاري سمينارها نيز بخش ديگري از فعاليت ها را بخود اختصاص مي دهد. اهم موضوعات سمينارها، كاربرد روشهاي آماري در تحقيقات، اصول تضمين كيفيت براي روسا و مديران كنترل كيفيت و دوره هاي مخصوص براي آموزش در منازل است. در سطوح دانشگاهي نيز واحدهاي درسي متعددي توسط متخصصين مربوطه تدريس مي شود. يكي از ابتكارات اين DGQ برگزاري كلاس هاي آموزش كنترل كيفيت براي كساني است كه بر اثر حوادث دچار نقص عضو شده اند. اين افراد در صورت گذراندن اين دوره ها استخدام مي شوند.
حمايت از مصرف كنندگان
در آلمان نياز خاصي براي تدوين قوانين دولتي براي حمايت از مصرف كننده در مقابل توليد كننده وجود ندارد، زيرا اصناف مختلف مسئوليت آنرا برعهده دارند. امروزه نيز هر گروه صنفي براي خود قوانين خاصي را تدوين كرده وبه اجرا در مي آورد. به طور مثال سازمان مهندسين برق آلمان، قوانيني را براي كنترل كيفيت وسائل برقي تدوين كرده و در سال 1978 سازمان هاي صنايع، بازرگاني و تجارت آلمان معاهده نامه اي را خود امضاء نمودند كه هر گونه كالاي نامرغوب بدون ارسال به خريدار مستقيماً به سازنده عودت و جايگزين گردد. سازمان جديدالتاسيس كنترل كيفيت كالا امروزه به عنوان كمك به مصرف كننده شتافته و كالاها را راساً آزمايش و نتايج آنرا براي آگاهي عموم اعلام مي دارد.
علامت مرغوبيت كالا
در طول سال ها فعاليت اصناف، تجارت فقط در بازارها مجاز بود و توليد كننده نمي توانست كالاي خود را به طور مستقيم به خريدار عرضه كند. علت آن بود كه مصرف كننده بتواند در بازار كالاهاي متعددي را به بيند و انتخاب كند. كمك ديگر به مصرف كننده علامت كالا بود كه توسط خبرگان صنف پس از تائيد بر روي كالا درج مي شد. اگر اين علامت بر روي كالا نبود، توليد كننده بايد ضمانتنامه اي را براي تضمين كالا امضاء كند.
در انگلستان قانوني براي حمايت از توليد كننده داخلي در سال 1887 تصويب شد كه كليه كالاهاي خارجي بايد داراي نام كشور سازنده باشند. به علت مرغوبيت كالاهاي آلماني، بتدريج درج عبارت «ساخت آلمان» خود به تنهايي نشانه مرغوبيت شناخته شد. امروزه كالاها در چندين طبقه از نظر مرغوبيت طبقه بندي مي شود. در محصولات غذايي بايد تا 5 گريد براي مرغوبيت بر روي كالا علامت گذاري شود.
قوانين كنترل كيفيت
در آلمان قوانين مخصوصي براي كنترل كيفيت مانند اندازه گيري هاي لازم، تعيين وزن و حجم و غيره، به صورت اجباري تدوين شده است. يكي از مزاياي توزين اجناس، مانند ميوه در زمان خريد، كنترل دقيق همين موارد بود كه قانون كاليبراسيون براي آنها در سال 1968 تدوين شد. در اين قانون حد مجاز خطاي اندازه گيري، ارائه روش كنترل آماري توليد توسط سازنده به صورت نمودارهاي لازم اجباري شد. هدف اصلي، حمايت از مصرف كننده در مقابل كالاي نامرغوب، ناايمن و غير بهداشتي بود. درآلمان قوه قضاييه مانند روم قديم مي تواند به آراء صادره در گذشته براي صدور راي استناد كند. مصرف كننده مي تواند به دلايل خسارت وارده به بدن و تهديد سلامتي، كاهش طول عمر، خسارت به اموال، مغايرت توليدات با استانداردها و ايجاد خطاي عمد از توليد كننده شكايت كند. اين موارد بايد توسط خسارت ديده در دادگاه اثبات شود.
با توسعه صنايع و تكنولوژي و پيچيدگي هاي آن، در آلمان قانون تجهيزات صنعتي GSG ، در سال 1969 براي كاهش ريسك سوانح در زمان استفاده از ابزار تدوين شد. بر اساس اين قانون طراحي و توليد بايد طبق استانداردهاي متداول جهاني و يا داخلي رعايت شود. تغييراتي نيز در قانون به علت پيچيدگي و مشكلات اثبات خسارت توسط مصرف كننده بوجودآمد. او صرفاً بايد ثابت كند كه خسارت وارد شده و علت آن نيز كالاي نامرغوب بوده است. توليد كننده نيز مي بايستي دلايل خود را براي رفع اتهام مبني بر اينكه كالاي توليدي مطابق استاندارد توليد شده است ارائه كند. برخلاف بسياري از كشورها، قانون صد در صد تضمين كالا در آلمان براي تمام محصولات وجود ندارد، با اين وجود و با توجه به ساختار قوي كنترل كيفيت، آلمان امروزه يكي از قدرتمند ترين كشورهاي صنعتي جهان است.
http://www.naftepars.ir/official/2961/view.asp?ID=126296
