رئيس سازمان سرمايه‌گذاري گفت: اگر سازمان گسترش با تجهيز 30 تا 40 درصد منابع در كنار پروژه‌ها قرار بگيرد، هم مزيت سرمايه‌گذار داخلي ارتقا مي‌يابد و هم سرمايه‌گذاري خارجي اعتماد پيدا كرده و وارد مي‌شود.
بهروز عليشيري كه در مراسم امضاي تفاهم‌نامه ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان سرمايه گذاري و كمك‌هاي فني اقتصادي سخن مي‌گفت،با بيان اينكه يكي از واقعيت‌هاي مهم دنياي امروز رقابت شديد براي ارائه امتيازات جهت ورود سرمايه‌گذاري خارجي است اظهار داشت:دو نكته در اين زمينه براي ما اهميت جدي دارد كه يكي از آنها محيط كلان اقتصاد كشور و فضاي كسب و كار است و ديگري ضعف ما در مدلسازي تامين منابع مالي است كه بايد جبران شود.
وي به نياز محيط سرمايه‌گذاري به استفاده از ظرفيت‌هاي بنگاه‌ها و نهادهاي ملي اشاره كرد و گفت: براي تحقق سرمايه گذاري مطلوب بايد 20 تا 30 درصد منابع مورد نياز را تامين كند و بين 30 تا 40 درصد از منابع هر پروژه نيز مي‌تواند توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي و گسترشي تامين شود كه در اين صورت مي‌توان 30 تا 40 درصد باقيمانده را نيز از منابع بين‌المللي يا با مشاركت بخش خصوصي داخلي تامين كرد.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري با اشاره به وظيفه سازمان گسترش براي توسعه صنعت گفت: اين سازمان مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي محكم در كنار بنگاه‌هاي خصوصي داخلي و خارجي براي توسعه صنعت قرار بگيرد.
وي روح كلي اين تفاهم‌نامه را ايجاد و شناسايي ظرفيت‌ها در يك سازمان بزرگ صنعتي توسعه‌اي و پيوند زدن سرمايه‌هاي اين سازمان با بخش‌هاي خصوصي داخلي و خارجي و تبديل آن به يك سازمان پيشرفته توسعه‌اي دانست و اظهار داشت: در اين تفاهم‌نامه ماموريت اصلي دو سازمان يعني توسعه صنعتي و تامين مالي بين‌المللي با هم پيوند مي‌خورد.
عليشيري به ابزارهاي مختلف مورد استفاده در اين تفاهم‌نامه اشاره كرد و گفت: در بعد نرم‌افرازي مي‌توان به شناسايي فرصت‌ها، برگزاري همايش‌هاي مشترك بين‌المللي، تدوين كارگاه‌هاي مختلف آموزشي و تجهيز منابع از بانك‌هاي توسعه‌اي اشاره كرد كه مي‌تواند به هدف ما كمك كند.
وي هم‌افزايي نيروها و ظرفيت‌هاي موجود در اين دو سازمان مهم را از ديگر اهداف اين تفاهم‌نامه دانست و اظهار داشت: براي شكل گرفتن اين همكاري حوزه‌هاي مخلفي تعيين شده است كه از آن جمله مي‌توان به فرصت‌يابي و تعريف اين فرصت‌ها به زبان بين‌المللي اشاره كرد.
معاون وزير اقتصاد افزود: پس از شناسايي فرصت‌ها بايد بازاريابي انجام شود و پس از آن بايد به مدلسازي تامين منابع مالي پرداخته شود كه در اين زمينه اگر سازمان گسترش با تجهيز 30 تا 40 درصد منابع در كنار پروژه‌ها قرار بگيرد، هم مزيت سرمايه‌گذار داخلي ارتقا مي‌يابد و هم سرمايه‌گذاري خارجي اعتماد پيدا كرده و وارد مي‌شود.
وي اضافه كرد: حضور سازمان گسترش، بانك‌هاي توسعه‌اي، شستا و تامين اجتماعي در همايش‌هاي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تعيين كننده است كه تاكنون جاي اين حضور خالي بوده است و حضور اين شركت‌ها در كنار پروژه‌هاي بخش خصوصي ظرفيت‌ها زيادي را ايجاد خواهد كرد و مدل بهروز تري از مشاركت بخش خصوصي را موجب مي‌شود.
عليشيري اظهار داشت: مذاكرات قبلي ما معمولا مذاكرات دو جانبه براي سرمايه‌گذاري بوده است اما از اين پس مي‌توان مذاكرات چند جانبه‌اي را با مشاركت بخش‌هاي خصوصي داخلي و خارجي، سازمان‌هاي گسترشي و بانك‌هاي توسعه‌اي سامان داد.
وي با بيان اينكه توجيه‌پذيري اقتصادي به مدل تامين مالي وابسته است اظهار داشت: حضور بانك‌ها و سازمان‌هاي توسعه‌اي دو كاركرد با ارزش دارد كه يكي كاهش هزينه‌ها و آورده بيشتر و ديگري توجيه‌پذيري اقتصادي با توجه به بهره‌وري و نرخ بازگشت سريعتر است.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري با بيان اينكه براي مدلسازي تامين مالي بين‌المللي با شستا، تامين اجتماعي، سازمان گسترش صنايع معدني و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين دستگاه‌هاي صاحب پروژه‌هاي زيربنايي مذاكره كرده‌ايم تصريح كرد: پروژه‌هاي زيربنايي با وجودي كه توجيه اقتصادي دارند اما بسياري از آنها توجيه‌پذيري و بازدهي مالي ندارند و براي سرمايه‌گذاران جذابيت ندارند كه براي حل اين مشكل مي‌توان از مدلسازي‌هاي متفاوت تامين مالي بهره برد.
وي به نياز محيط سرمايه‌گذاري به استفاده از ظرفيت‌هاي بنگاه‌ها و نهادهاي ملي اشاره كرد و گفت: براي تحقق سرمايه گذاري مطلوب بايد 20 تا 30 درصد منابع مورد نياز را تامين كند و بين 30 تا 40 درصد از منابع هر پروژه نيز مي‌تواند توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي و گسترشي تامين شود كه در اين صورت مي‌توان 30 تا 40 درصد باقيمانده را نيز از منابع بين‌المللي يا با مشاركت بخش خصوصي داخلي تامين كرد.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري با اشاره به وظيفه سازمان گسترش براي توسعه صنعت گفت: اين سازمان مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي محكم در كنار بنگاه‌هاي خصوصي داخلي و خارجي براي توسعه صنعت قرار بگيرد.
وي روح كلي اين تفاهم‌نامه را ايجاد و شناسايي ظرفيت‌ها در يك سازمان بزرگ صنعتي توسعه‌اي و پيوند زدن سرمايه‌هاي اين سازمان با بخش‌هاي خصوصي داخلي و خارجي و تبديل آن به يك سازمان پيشرفته توسعه‌اي دانست و اظهار داشت: در اين تفاهم‌نامه ماموريت اصلي دو سازمان يعني توسعه صنعتي و تامين مالي بين‌المللي با هم پيوند مي‌خورد.
عليشيري به ابزارهاي مختلف مورد استفاده در اين تفاهم‌نامه اشاره كرد و گفت: در بعد نرم‌افرازي مي‌توان به شناسايي فرصت‌ها، برگزاري همايش‌هاي مشترك بين‌المللي، تدوين كارگاه‌هاي مختلف آموزشي و تجهيز منابع از بانك‌هاي توسعه‌اي اشاره كرد كه مي‌تواند به هدف ما كمك كند.
وي هم‌افزايي نيروها و ظرفيت‌هاي موجود در اين دو سازمان مهم را از ديگر اهداف اين تفاهم‌نامه دانست و اظهار داشت: براي شكل گرفتن اين همكاري حوزه‌هاي مخلفي تعيين شده است كه از آن جمله مي‌توان به فرصت‌يابي و تعريف اين فرصت‌ها به زبان بين‌المللي اشاره كرد.
معاون وزير اقتصاد افزود: پس از شناسايي فرصت‌ها بايد بازاريابي انجام شود و پس از آن بايد به مدلسازي تامين منابع مالي پرداخته شود كه در اين زمينه اگر سازمان گسترش با تجهيز 30 تا 40 درصد منابع در كنار پروژه‌ها قرار بگيرد، هم مزيت سرمايه‌گذار داخلي ارتقا مي‌يابد و هم سرمايه‌گذاري خارجي اعتماد پيدا كرده و وارد مي‌شود.
وي اضافه كرد: حضور سازمان گسترش، بانك‌هاي توسعه‌اي، شستا و تامين اجتماعي در همايش‌هاي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تعيين كننده است كه تاكنون جاي اين حضور خالي بوده است و حضور اين شركت‌ها در كنار پروژه‌هاي بخش خصوصي ظرفيت‌ها زيادي را ايجاد خواهد كرد و مدل بهروز تري از مشاركت بخش خصوصي را موجب مي‌شود.
عليشيري اظهار داشت: مذاكرات قبلي ما معمولا مذاكرات دو جانبه براي سرمايه‌گذاري بوده است اما از اين پس مي‌توان مذاكرات چند جانبه‌اي را با مشاركت بخش‌هاي خصوصي داخلي و خارجي، سازمان‌هاي گسترشي و بانك‌هاي توسعه‌اي سامان داد.
وي با بيان اينكه توجيه‌پذيري اقتصادي به مدل تامين مالي وابسته است اظهار داشت: حضور بانك‌ها و سازمان‌هاي توسعه‌اي دو كاركرد با ارزش دارد كه يكي كاهش هزينه‌ها و آورده بيشتر و ديگري توجيه‌پذيري اقتصادي با توجه به بهره‌وري و نرخ بازگشت سريعتر است.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري با بيان اينكه براي مدلسازي تامين مالي بين‌المللي با شستا، تامين اجتماعي، سازمان گسترش صنايع معدني و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين دستگاه‌هاي صاحب پروژه‌هاي زيربنايي مذاكره كرده‌ايم تصريح كرد: پروژه‌هاي زيربنايي با وجودي كه توجيه اقتصادي دارند اما بسياري از آنها توجيه‌پذيري و بازدهي مالي ندارند و براي سرمايه‌گذاران جذابيت ندارند كه براي حل اين مشكل مي‌توان از مدلسازي‌هاي متفاوت تامين مالي بهره برد.
http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=10002314
