نویسنده: شهناز نايب زاده
چكيده:
بخش اعظم رشد اقتصادي يك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيك آن است و انتقال تكنولوژي به معني زنجيره اي منظم از فعاليتهاي هدفمند جهت بكار گيري مجموعه عناصر تكنولوژي در مكاني به جز مكان اوليه است وايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژي هاي پيشرفته نيستند، به شمار مي رود.
نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوري تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسي نمي تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاشهاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و به عنوان اصلي ترين راه تامين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته مي شوند. از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطي اين سرمايه ها را كه نقش مهمي در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشري ايفا مي كنند، در معرض خطرات بزرگي قرار داده است. به همين خاطر دولتها و ملتهاي صاحب تكنولوژي روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعملهايي جهت حمايت و نظارت بر مالكيتهاي معنوي خالقان تكنولوژي پرداخته و كشورهاي ديگر را هم به متابعت و پيروي از اين قوانين واداشته اند.
در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالكيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالكيتهاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته مي شود.
مقدمه
يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع و ناگهاني تكنولوژي در دو دهه اخير و پيش بيني رشد فوق العاده آن در آينده اي نه چندان دور يقينا به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد. يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود.
به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد. بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين‌آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد .
حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهره برداري مادي از يك فعاليت نو و مبتكرانه را ايجاد مي كند و آن را مورد حمايت قرار مي دهد. همچنين اعمال كنترل قانوني بر نحوه پخش، توزيع و تجاري كردن اطلاعات و نوآوريهاي جديد تكنولوژيك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثير بي اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهايي را در نظر گرفته است.(افسانه خاكپور، 1373، ص 113-111 )
گسترش سريع تكنولوژي و رقابت در دنياي امروز با توجه به اهميت حمايت از حق مالكيت معنوي و فكري در نزد صاحبان و پديد آورندگان بخش نرم افزاري تكنولوژي از يك سو، سياستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا اين رشته از حقوق را به عنوان ابزاري جديد در سياست خارجي كشورهاي خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمايتي اين حقوق در زمينه حق انحصاري فروش يا استفاده از نوعي كالا يا فناوري، حق ليسانس، حق مؤلف و مواردي از اين قبيل كه منجر به كوتاه شدن دست رقباي تجاري از هر گونه تقلب و جعل مي شود، با اطمينان و سرعت بيشتري به سمت جهاني شدن گام بردارند و از سوي ديگر با توجه به توسعه اقتصادي و رشد علوم و فناوري كه افزايش سرعت صنعتي شدن كشورها و اتصال به شبكه تجارت جهاني را در پي دارد، شناخت مفاهيم مالكيت معنوي و ظرفيتهاي بالقوه اين رشته در اين رابطه مي تواند امر انتقال تكنولوژي را از سوي كشورهاي توسعه يافته با اطمينان و تضمين بيشتري همراه سازد و در نتيجه گام مؤثري در جهت توسعه يافتگي كشورهاي در حال توسعه باشد.
تعريف حقوق مالكيتهاي معنوي
اختلاف در تعريف و تفسير و تعيين استانداردها در زمينه حقوق مالكيت معنوي يكي از بزرگترين چالشهاي پيش روي بازاريابان و ذي‌نفعان در امر انتقال تكنولوژي بين دو يا چند كشور و ملت است و تلاش براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي و يكسان سازي مفاهيم مرتبط با اين حقوق به يك معماي اجتماعي تبديل شده است.
اين بخش از حقوق با توسعه تكنولوژي رشد و گسترش يافته است. استفاده فزاينده از كامپيوتر و تكنولوژي ارتباطات منجر به توسعه اقتصاد ديجيتال شده و اين اقتصاد جديد روش توليد كالاها و خدمات، ماهيت و محتواي آنها و نيز مكانيزم‌هاي توزيع كالاها و خدمات را متحول ساخته است. اين تفاوتهاي عميق مفروضات قانوني متفاوتي نيز مي طلبند. پس حقوق مالكيتهاي معنوي به عنوان ابزار حياتي در برابر سلطه چنين تحولاتي اهميت يافته است.
حق مالكيت معنوي به معني حقوق قانوني است كه به فعاليتهاي غير مادي و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري مرتبط مي شود. اغلب كشورها به دو دليل اصلي، قوانيني را جهت حمايت از مالكيتهاي فكري و معنوي تدوين كرده‌اند كه اولي القاي وضعيت و بيان قانوني به حقوق اقتصادي و اخلاقي مخترعان در اختراعاتشان و نيز حقوق عامه مردم در دستيابي به آن اختراعات است و دليل دوم ارتقاي خلاقيت و كاربرد نتايج آن و نيز تشويق مشاركت مردم در توسعه اجتماعي و اقتصادي است.
لازم به ذكر است اصطلاح «حقوق مالكيت فكري» اصطلاحي است كه توسط برخي از حقوقدانان به جاي «حقوق مالكيت معنوي» به كار مي رود. از نظر اين دسته از افراد كلمه معنوي شايد جامع باشد، ولي مانع نيست. كلمه معنوي در لغت منسوب به معني و مقابل مادي و صوري تعريف شده است. حال آنكه منشاء اين حقوق فكر و انديشه و تعقل انسانهاست.(نورالدين امامي،1371، ص 193)
مراجع رسيدگي به حقوق مالكيت معنوي
حمايت از حقوق مالكيت معنوي از قرن نوزدهم به بعد و با تصويب دو كنوانسيون بين المللي مهم يعني «كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيتهاي صنعتي» و «كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري» در سال 1886 نهادينه و با مرور زمان متحول شده است.
بدون ترديد تحقق اصلي ترين اهداف بنيانگذاران اين كنوانسيون ها به منظور شكوفايي خلاقيتهاي فردي و ارتقاي معيارهاي زيستي بشر با تحولات و تغييرات تدريجي در كيفيت علوم و فنون، منوط به وجود مقرراتي جامع و اجراي تعهدات بين المللي دولتهاي عضو به شرح مذكور و مقرر در آن پيمانهاي بين المللي ضمن توجه به اصل بنيادين «حاكميت دولتها» است. مقرراتي كه از يك طرف به دليل حمايت دولتها از افراد مخترع و آفريننده در قلمرو صلاحيتهاي سرزميني داراي خصيصه حقوق داخلي و از طرف ديگر با توجه به تعهدات دولتها براي ايجاد معيارهاي خاص حمايتي و انجام اقدامات محافظتي با ماهيت فرا سرزميني داراي جنبه بين المللي است و اين ويژگيها در كل حقوق مالكيت معنوي را از خصيصه اي منحصر به فرد برخوردار ساخته است.
در اين قلمرو هميشه اختلاف در تفسير قواعد و اجراي ناقص يا اجرا نشدن صحيح بين كشورهاي مختلف خصوصا در امر انتقال تكنولوژي، اسباب اختلاف بين دارندگان حقوق مالكيت معنوي در داخل كشورها و بين دولتهاي متعهد كنوانسيون ها در عرصه جامعه بين المللي را فراهم مي سازد. بنابراين وجود يك نظام حل و فصل اختلاف با ابعاد جامع ملي و بين المللي ضرورت مي يابد. به همين منظور مقرر شده است كه در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسير قوانين بين دولتهاي عضو اين دو كنوانسيون به «ديوان بين‌المللي دادگستري» مراجعه شود.
علاوه بر معاهدات دو جانبه متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه حل و فصل بين المللي اختلافات را با ارجاع اختلاف به «داوري» پيش بيني كرده اند، برخي از پيمانهاي منطقه اي و معاهدات بين المللي ويژه با ماهيت اقتصادي همانند «پيمان عمومي تعرفه و تجارت» در سال 1947 و «سازمان جهاني تجارت» در سال 1994 تاسيس و تشكيل شده اند كه در حال حاضر با داشتن مقرراتي جامع و قابل اعمال بين حدود 150 كشور دنيا در زمينه حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات حقوق مالكيت معنوي «نظام حقوقي مشتركي» را در اين قلمرو بنيان نهاده اند كه امروزه به دليل تاثيرشان بر قواعد حل و فصل اختلافات و تسهيل تجارت بين المللي از اهميت بسياري برخوردارند.(ضرغام غريبي، 1382، ص117-111 )
البته لازم به ذكر است كه در سال 1993 مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت به سرانجام رسيد كه از جمله مباحث مختلفي كه در اين مذاكرات مطرح شده مسئله مالكيت معنوي بود و نتايج آن در موافقت نامه اي راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي كه متضمن مسئله تجارت كالاهاي تقلبي نيز بود، انعكاس يافت. از اين موافقت نامه عموما تحت عنوان AGREEMENT ON TRADE RELATED OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS=TRIPS ياد مي شود و مويد اين نظر است كه پديده هاي غير مادي مشمول حمايت حقوق مالكيت معنوي در تجارت جهاني داراي ارزشي همانند ساير كالاها و خدمات هستند.(مريم آموزگار، 1382، ص 152-151 )
انتقال تكنولوژي يكي از مفاهيم هسته اي در موافقت نامه مذكور است. طبق مفاد اين موافقت نامه در صورتي كه مالكيت معنوي تحت حفاظت و حمايت باشد، انتقال تكنولوژي به همراه جنبه هاي تجاري آن تسهيل مي شود.
در كنار موارد مذكور سازمان بين المللي مالكيت معنوي نيز به عنوان يكي از واحدهاي فعال سازمان ملل متحد در سال 1967 و در استكهلم به منظور حمايت از تراوشات فكري، ابداعات، نوآوريها و اختراعات به عنوان اولين مرجع خاص رسيدگي به حقوق مالكيت معنوي به رسميت شناخته شد.
حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي
در حالي‌كه مزيتهاي تكنولوژيك جهت حفظ موقعيت رقابتي در بسياري از صنايع ضرورت دارد. تبديل مزيتهاي تكنولوژيك به مزيتهاي رقابتي نيز پيش نيازهاي خاصي را مي طلبد.
در كنار خلق تكنولوژي از طريق پژوهش و توسعه درون زا، مديريت و سازماندهي انتقال تكنولوژي به مثابه يكي از روشهاي موثر دستيابي به تكنولوژي مورد نياز به ضرورتي انكار ناپذير در راه توسعه تكنولوژي تبديل شده است.(منوچهر آقايي و ديگران، 1369، ص19)
انتقال تكنولوژي حالت خاصي از دگرگوني تكنولوژيك است كه در 3 مرحله اختراع، نوآوري و انتشار صورت مي گيرد. رشته مالكيتهاي معنوي در علم حقوق به حفظ و حمايت از تراوشات فكري، ابداعات، نوآوريها و اختراعات مي پردازد. مالكيتهاي مذكور از جمله حقوقي است كه در تمامي دنيا از سوي قانونگذار و عرف داراي اهميت شناخته شده است.(عليرضا حاج شريفي، 1372، ص 169)
در اقتصادهاي مبتني بر تكنولوژي پيشرفته همچنان كه سرمايه گذاران از نظر زمان، هزينه و سرمايه منتفع مي شوند، در صورت حمايت مناسب از حقوق مالكيت معنوي آنان، كشورهاي ميزبان اين تكنولوژي نيز به منافع بسياري نائل خواهند شد.
اقسام حقوق مالكيت معنوي
ديدگاههاي موجود در زمينه مالكيتهاي معنوي اين حقوق را به دو بخش اصلي تقسيم مي كنند كه عبارتند از :
-1 حق مؤلف يا حق مالكيتهاي ادبي و هنري كه شامل مجموعه تاليفات و آثار هنرمندان و نويسندگان و تمامي آثار ادبي و هنري است.
منشاء خلق اثر(كه مورد حمايت حق مؤلف است) تفكر و جريان سيال ذهن و روح است و اين جريان در بستر تاريخ انديشه هاي بشري به صورت توليد و باز توليد آثار فكري و هنري نمود يافته و در اين مسير انديشمندان و هنرمندان هر يك به سهم خود از آثار پيشين خود بهره گرفته و چيزي بر آن افزوده و اثري جديد به وجود آورده اند. از اين رو خلق اثر با «استفاده» از آثار ديگران عجين و همراه بوده و هست. مهمتر آنكه اساسا اثر براي استفاده ديگران پديد مي آيد (خواندن، ديدن، شنيدن و به ديگران باز گفتن) و اگر عنصر «استفاده» را از فرايند تاريخي خلق اثر منتزع كنيم، شايد آثار پديد آمده چنين نمي بود كه هست. پس در علم حقوق جهت مقابله با بروز بي عدالتي و بي انصافي نظريه «استفاده منصفانه» مطرح شده است كه از آنجا كه اين مسئله كمتر در انتقال تكنولوژي مصداق مي يابد، از تشريح آن خودداري مي شود.(عباس ايماني، 1382، ص 195-193)
-2 حق مالكيتهاي صنعتي كه اختراعات و طراحيهاي صنعتي را پوشش مي دهد. اختراعات راه حلهاي جديد مسايل فني هستند و طراحيهاي صنعتي به خلاقيتهاي زيبايي شناختي تعيين كننده ظاهر محصولات صنعتي مرتبط مي شود.
البته در برخي از متون نيز حق مالكيت معنوي را به عناوين زير تقسيم بندي كرده‌اند:
-1 حق اختراع
-2 نشانه هاي تجاري
-3 رازهاي تجاري
-4 حق مؤلف
كه در اينجا به علت ارتباط ملموس‌تر تقسيم بندي اوليه به تشريح آن مي‌پردازيم.
اجزاي مالكيت صنعتي
مالكيتهاي صنعتي نيز بخشي از مالكيتهاي فكري به شمار مي رود كه به خلاقيتها و تراوشات فكري انسان در زمينه هاي صنعتي مربوط مي شود. «مالكيت صنعتي» مجموعه حقوقي را مشخص مي‌كند كه هدف از آنها اين است كه شخص يا گروه اعم از حقيقي يا حقوقي بتواند با اطمينان خاطر از جلوگيري از تعرض ديگران به امر تجارت يا صنعت اشتغال داشته و از هر گونه تجاوزي از ناحيه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشد و نيز در جهت حمايت از فكر و ابتكار شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداري از نتيجه فكر و ابتكار به صاحب و مالك آن براي مدت معين مطرح شده است. (عليرضا نوروزي، 1381، ص 167)
مالكيت صنعتي را مي توان در دو بخش كلي اختراع و دانش فني مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.
-1 اختراع
تكنولوژي در بسياري از موارد حول محور يك اختراع شكل مي گيرد. دارنده تكنولوژي يا خود مخترع است يا حق استفاده از اختراع را از مخترع ديگر تحصيل كرده است.
استفاده از اختراع مورد نظر مستلزم آن است كه حقوق مادي اين اختراع يا حداقل حق استفاده از آن به گيرنده منتقل شود. قرارداد انتقال تكنولوژي بايد نحوه انتقال حقوق مادي يا حق استفاده از اختراع را مشخص كند و در خصوص ثبت ورقه اختراع تصريح داشته باشد.(محمد علي شريفي، 1368، ص28-27)
1-1) تعريف اختراع
كلمه اختراع در لغت به معني چيزي نوانگيختن، ايجاد كردن، ساختن و از خود درآوردن است.(علي اكبر دهخدا، ص 1502)
يك فرد نوآور با خلق پديده اي نو و جديد مطابق قانون حقي را به دست مي‌آورد كه ديگران مكلف به رعايت آن هستند و با دادن چنين حقي به نوآوران براي آنها امنيت خاطري به وجود مي آيد و به تبع آن جامعه از تبلور انديشه آنان بهره مند مي‌شود. با اين وجود، تعريف اختراع در قوانين ثبت اختراعات اكثر كشورها به صورت مشخص و واضحي وارد نشده است و در عوض عموما مواردي جهت ثبت اختراع ذكر شده است.
در مدل قانوني كه سازمان جهاني مالكيت معنوي تهيه كرده است، اختراع عبارت است از«ايده يك مخترع كه عملا راه حل يك مشكل مشخص تكنولوژيكي را حل مي كند» و به طور ساده تر راه حل جديد يك مشكل صنعتي را اختراع مي نامند.(محمد علي شريفي، 1368، ص 28-27)
2-1) حق اختراع
حق اختراع حقي است انحصاري، كه مبدع و پديد آورنده يك وسيله يا روش صنعتي در ابتكاري جديد نسبت به موضوعي خاص كسب مي كند. ايجاد اين حق اولا مستلزم ابداع و پديد آوردن ابزار، فرايند يا روش كاربرد جديدي است كه قبلا نداشته و ثانيا اين ابداع در صنعت به معناي اعم آن كاربرد داشته باشد.
تحول و پيشرفت جامعه در سايه انديشه ها و تدابير تازه مخترعان است و قانون ناگزير از آن حمايت مي كند. ليكن در كشورهاي مختلف مدت اين حمايت متفاوت است.(منبع پيشين، ص 101)
3-1) شرايط ثبت اختراع
همه اختراعات قابل ثبت نيستند و تنها آن دسته از اختراعات كه مطابق قانون ثبت كشوري باشند، به ثبت در آن كشور نائل مي شوند. با وجود تفاوت بين شرايط ثبت اختراع در كشورهاي مختلف موارد مشترك زير را در اين باره مي توان نام برد:
-1 تازگي : يك امر بديهي است كه آنچه قبلا ايجاد و عرضه شده است، چنانچه براي مرتبه ديگر ارائه شود اختراع ناميده نمي‌شود و چنانچه فعاليتي وصف خلاقيت و نوآوري نداشته باشد، واجد عنوان اختراع نخواهد بود.(منبع پيشين، ص 28)
-2 گام ابتكاري : اختراع بايستي علاوه بر تازه بودن داراي گام ابتكاري باشد، به اين معني كه در تاريخ ارائه اظهار نامه اختراع با توجه به مجموعه دانش و اطلاعات موجود يك شخص كه در رشته اختراع مهارت معمولي داشته باشد قابل پيش بيني نباشد. به عبارت ديگر اختراع مورد نظر نبايست براي شخصي با مهارت معمولي در آن رشته از بديهيات باشد.
-3 كاربرد صنعتي (قابليت استفاده در صنعت) : گواهي اختراع در قبال انتفاعي كه جامعه از اختراع كسب مي كند، اعطا مي‌شود. اين انتفاع در صورتي محقق مي‌شود كه فعاليت اختراعي از حوزه ذهن و انديشه بشر خارج شود و در عمل مورد استفاده قرار گيرد. (نورالدين امامي، 1371، ص 124)
4-1) ورقه اختراع
ورقه اختراع منافع بالقوه زيادي جهت ارتقاي موقعيت رقابتي و توسعه سازمانهاي كوچك، متوسط و بزرگ فراهم مي سازد.
پروانه ثبت اختراع يا ورقه اختراع سندي قانوني است كه توسط موسسه اي دولتي به مخترع يا پديد آورنده اختراع داده مي شود تا وي بدان وسيله حقوق مادي و معنوي در ارتباط با ساخت، فروش يا نسخه برداري از اختراع را در مدت زمان معين به دست آورد. مدت اين حمايت در كشورهاي مختلف متفاوت است و بسته به نوع ورقه اختراع از سه سال و نيم تا بيست سال متغير است.
5-1 واگذاري حق اختراع در قراردادهاي انتقال تكنولوژي
در قراردادهاي انتقال تكنولوژي بايستي توجه كرد كه چنانچه اختراع ثبت شده است، مشخصات ورقه اختراع در قرارداد به صراحت ذكر شود. همچنين اشاره به كشورهايي كه مخترع اختراع خود را در آنها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نيز ارائه صورتي از اين كشورها ضرورت مي يابد. اين امر بويژه براي توليد كننده كالاهايي كه با استفاده از تكنولوژي موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به ساير كشورها صادر مي شود لازم است.
علاوه بر موارد مذكور موضوع مالكيت حقوق گيرنده تكنولوژي بايستي به وضوح تصريح شود. به عبارت ديگر در قرارداد تعيين شود كه حق گيرنده بر موضوع اختراع آيا حق مالكيت است و حقوق مادي اختراع به وي منتقل شده است يا اينكه گيرنده تكنولوژي تنها حق انتفاع و استعمال خارجي را دارد.
در پايان بايد توجه كرد كه مسئوليت پاسخگويي مخترع در قبال ادعا ها و حقوق احتمالي اشخاص ثالث بر موضوع اختراع و همچنين جبران خسارت گيرنده تكنولوژي در صورتي كه به هر دليل ورقه اختراع باطل يا واگذار كننده از استفاده از حقوق ناشي از آن منع شود، بايد در قرارداد پيش بيني شود.
-2 دانش فني
دانش فني به مجموعه اي از اطلاعات صنعتي مفيد، محرمانه، ابداعي و باارزش گفته مي شود كه به همراه آن مجموعه اي از آگاهيها و مهارتهاي فني و غير فني كه در طراحي، ساخت و ساير عمليات واحد صنعتي به منظور توليد محصول يا تهيه مواد مورد نياز مورد بهره بردار ي قرار مي گيرد، وجود دارد. اين مجموعه در انحصار دارنده تكنولوژي است و به وسيله وي به كار گرفته مي شود.
چنانچه اين مجموعه در اختيار متقاضي تكنولوژي قرار گيرد، وي قادر خواهد بود با استفاده از آن واحد توليدي مورد نظر خود را طراحي و تاسيس كند و محصول خاصي را با مواد اوليه معين در حجم مشخص و با مشخصات تعيين شده اي توليد كند.(منوچهر آقايي و ديگران، 1369، ص 21)
1-2) اقسام دانش فني
-1 دانش فني محصول: كه شامل اطلاعات و مهارتهاي فني اي است كه در طراحي محصول مورد نياز است. در اين بخش تعداد قطعات به كار رفته در محصول، مشخصات دقيق قطعات، تمامي نقشه ها و طرحها و نيز ويژگيهاي محصول در تمامي ابعاد بيان مي شود.
-2 دانش فني ساخت: با در اختيار داشتن دانش فني محصول تنها مي توان محصول را شناخت. اما دانش فني ساخت محصول، كليه تجهيزات، ماشين آلات، قالبها، دستورالعملها و تمامي استانداردهايي كه توليد و مونتاژ محصول را امكان پذير مي‌سازند را در بر مي گيرد.
-3 دانش فني فرايند: شامل تمامي اطلاعات و مهارتهاي فني در رابطه با جريان گردش مواد، مراحل توليد و… است. به عبارت ديگر در اين مرحله همه گامهايي كه تا توليد نهايي محصول بايد برداشته شود روشن مي شود.
خواهان تكنولوژي با در اختيار داشتن هر سه بخش دانش فني مي تواند محصول را بشناسد، از چگونگي ساخت آن كاملا آگاهي يابد و با فرايند توليد آن آشنا شود.
2-2) دانش فني به شكل مجموعه اي از اطلاعات
بر خلاف اختراعات ثبت شده، دانش فني معمولا ثبت شده نيست و بنابراين دارنده آن از حمايتهاي قانوني خاص اختراعات بهره مند نيست. اين امر اهميت محرمانه نگه داشتن جنبه هاي ويژه دانش فني و حفظ اسرار را آشكار مي سازد. به عبارت ديگر در اختراعات حق مخترع بر موضوع اختراع به وسيله صدور ورقه اختراع به نام وي ثبت مي شود و اثبات خلاف آن يعني عدم تعلق اختراع به مخترع با مدعي است. اما دانش فني از آنجا كه ثبت شده نيست، در صورتي كه توسط ديگران مورد استفاده قرار بگيرد، مدعي دانش فني ابتدا بايد تعلق انحصاري آن را به نام خود ثابت كند تا بتواند مانع استفاده ديگران از آن شود.
3-2) انتقال مدارك
همانطور كه گفته شد دانش فني مجموعه‌اي از اطلاعات است كه معمولا در مدارك و اسناد كتبي ثبت و مستند مي شود. بنابراين مجموعه اي از كتب، نشريات، نقشه هاي فني و اجرايي، عكسها، نتايج آزمايشگاهي، فرمولهاي تركيب مواد و… دانش فني را عينيت مي بخشند.
در قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرط انتقال اين اسناد و مدارك از اصول اوليه و بديهي و در عين حال از اساسي ترين و حساس‌ترين اقدامات است. دسترسي نداشتن به اين اسناد مسلما منجر به ناتواني در ساخت محصول مورد نظر و يا نقص كيفي آن خواهد بود.
بنابراين اشراف كامل گيرنده تكنولوژي بر نوع تكنولوژي مورد انتقال و مدارك و مستندات مربوط و پيش بيني ضمانت اجراهاي لازم براي تاخير در ارائه يا ارائه نكردن كامل در واگذاري تكنولوژي مورد نظر ضرورت دارد.
4-2) حفظ اسرار
از ديد واگذاركننده تكنولوژي بخش مهمي از ارزش دانش فني وي در محرمانه بودن آن نهفته است. در موارد بسياري واگذار كننده تكنولوژي مايل است خود نيز به توليد محصول مورد نظر ادامه دهد و همچنين به وسيله محرمانه نگه داشتن اين اطلاعات، واگذار كننده مدعي داشتن قدرت تجاري، بالا بودن كيفيت محصول، كاهش هزينه هاي توليد و مواردي از اين دست خواهدبود.
در اين صورت و بخصوص از آنجا كه معمولا دانش فني بر خلاف اختراع ثبت شده داراي ورقه اختراع نيست، واگذار كننده مايل به اتخاذ و پيش بيني ترتيباتي است كه افشا نشدن تكنولوژي را تضمين كند. از اين رو در بسياري از قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرط حفظ اسرار، درج شده يا قرارداد جداگانه اي براي تحقق اين امر و الزام گيرنده تكنولوژي به حفظ اسرار تكنولوژي دريافتي منعقد مي‌شود.
الزام در مورد سري بودن يا محرمانه نگه داشتن بايستي فقط به اطلاعاتي گسترش يابد كه :
-1 به صورت كتبي يا ساير روشهاي قابل قبول در اختيار امتياز گيرنده قرار گرفته است و يا اگر به صورت شفاهي هم ارائه مي‌شود بعدا مورد تاكيد و تاييد قرار گيرد.
-2 محرمانه تلقي شده باشد.
-3 از طرف گيرنده آن قبل از افشا شناخته شده نبوده باشد.
-4 براي عموم مردم در آن زمان شناخته شده نباشد.
-5 متعاقبا به وسيله امتياز گيرنده از اشخاص ثالثي كه به امتياز دهنده براي محرمانه نگه داشتن اطلاعات تعمدي ندارند، قابل دريافت نباشد.
بديهي است كه گيرنده دانش فني بايد با توجه به پايين بودن استانداردها و تواناييهاي حفظ اسرار صنعتي تلاش كند، درجه پايين‌تري از مراقبت تعيين شود. از اين رو پذيرش بي قيد و شرط اعمال استانداردهاي ايمني دارنده تكنولوژي كه در برخي از قراردادها ملاحظه مي شود به دليل ناتواني و وجود نداشتن انضباط كاري در محيط هاي صنعتي، معمولا گيرنده تكنولوژي و دانش فني را با ادعاهاي بزرگ مالي از سوي انتقال دهنده تكنولوژي مواجه مي سازد.(غلامرضا نصير زاده، 1369، ص 103-100)
نتيجه گيري
حمايت از حقوق مالكيت معنوي يكي از مهمترين نگرانيهاي جامعه جهاني امروز است. وسعت و ميزان حمايت از آن كاربردهاي بسياري براي سرمايه گذاران و انتقال دهندگان تكنولوژي، انتقال گيرندگان، كاركنان سازمانهاي مزبور، مصرف كنندگان كالاهاي توليدي اين سازمانها و حتي نسل آينده اي كه ممكن است منافعي از نوآوريها و پيشرفتهاي نسل امروز كسب كنند، در پي دارد.
امروزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تكنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد كنندگان اين تكنولوژي مسئله‌اي غير قابل انكار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تكنولوژي است بلكه مي توان با ديدي عميقتر و آينده‌نگري بيشتر آن را حركتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب كرد.
مباحث انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در فعاليتهاي بين‌المللي انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت همگامي موفقيت آميز اين كشورها با اقتصاد جهاني كمك مؤثري است.
منابع و مآخذ
-1 امامي، نورالدين(1371)، «حقوق مالكيتهاي فكري»، فصلنامه رهنمون، نشريه مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2و3، صفحه193.
-2 آقايي، حسن و منوچهر(1369)، «انتقال تكنولوژي»، مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، صفحه19.
-3 آموزگار، مريم (1382) ، «كپي رايت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيتهاي معنوي»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 3، بهار-تابستان، صفحه170-151.
-4 ايماني، عباس(1382)، «استثناي مهم حق مؤلف :استفاده منصفانه از اثر ديگري»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 3، بهار-تابستان، صفحه212-193.
-5 حاج شريفي، عليرضا(1372)، «حقوق مالكيتهاي معنوي و جذب و انتقال تكنولوژي در كشور»، مجموعه مقالات دومين سمينار علم، تكنولوژي و توسعه، جلد اول، مركز نشر دانشگاهي صنعتي امير كبير، صفحه 169.
-6 شريفي، محمد علي(1368)، «مالكيت صنعتي و وضعيت آن در ايران»، فصلنامه پژوهش در علم و صنعت ، سال 6 ، شماره 14، صفحه 33-26.
-7 خاكپور، افسانه(1373)، «تكنولوژي، حقوق مالكيت معنوي و تجارت بين الملل»، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 87-88، صفحه 113-111.
-8 غريبي، ضرغام(1382)، «روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيتهاي معنوي»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهموي اسلامي ايران، شماره 29، پاييز، صفحه 148-111.
-9 نوروزي، عليرضا(1381)، «حقوق مالكيت فكري»، چاپ اول، تهران، نشر چاپار، صفحه167.
-10 نصير زاده، غلامرضا(1369)، «مقدمه‌اي بر انتقال تكنولوژي»، چاپ اول، مركز آموزش و پژوهش سازمان صنايع ملي ايران، صفحه103-100.
بقيه منابع در دفتر نشريه موجود است.
_ شهناز نايب زاده: دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد
