نویسنده: شهربانو رحیمی
چكيده :
رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه‌حلي را كه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است.
توسعه كارآفريني نيازمند شناسايي ساختارهاي مناسب و راهكارهاي موثري است كه بتواند شرايط لازم براي تحقق كارآفريني در سطح كل آحاد جامعه را فراهم آورد. يكي از ساختارهاي مناسب جهت جذب كارآفرينان دركشور ما، بخش تعاوني مي‌باشد.
تعاونيها بعنوان يكي از اشكال سازمانهاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امكانات بالقوه كسب و كار، حمايت از كارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مكمل روشهاي ديگر مي‌باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي كشور ما، كاركرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي كساني است كه مهارت لازم براي انجام كار و حرفه‌اي را دارند اما سرمايه كافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. اين افراد مي‌توانند در قالب تشكل‌هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانكي و ساير منابع مالي، كسب وكاري را راه‌اندازي نمايند.
بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه تا كنون در كشور ما مطالعه‌اي در خصوص جايگاه و نقش شركتهاي تعاوني در موفقيت كارآفرينان انجام نشده است. راجا مايي مان راجا يوسف در كالج تعاوني مالزي مطالعه‌اي در زمينه “خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي: مقايسه‌اي بين مديران موفق و كمتر موفق” انجام داده است كه در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شركتهاي تعاوني موفق و كمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي كند.
اين مقاله مي‌كوشد مشخص كند كه تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت كارآفرينان مي‌باشند. اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگيهاي محيطي و نيروي انساني تعاونيهاي موفق و ناكارآمد، تعيين خصوصيات كارآفريني كارآفرينان، مشخص كردن سبك مديريتي در شركتهاي تعاوني و مطالعه ويژگيهاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاونيها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات كارآفريني، مديريت و رهبري تعاونيها مي‌باشد.
بيان مسأله
رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملكرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآزموده و كم توجهي به آموزشهاي كاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشكلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشكلات موجود در فضاي كسب و كارها، فقدان ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اشتغال كشور و… (1) موجب بروز مساله بيكاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيكاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي‌باشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشكل بيكاري نمي‌باشد چرا كه استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت مي‌گيرد و سياست دولت مبني بر كاستن از بار سنگين پيكره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراكز دولتي آن طوري كه بايد و شايد مقدور نمي‌باشد.
امروزه اكثر صاحبنظران بر اين باور هستند كه كارآفريني تنها راهكار مؤثر جهت رفع معضل بيكاري در جامعه است. كارآفريني، به معناي فرآيندي ارزشي كه منجر به توليد كالاها يا خدمات جديد مي‌شود، موجب مي‌گردد كه سرمايه‌ها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمت‌رساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد كشور به كار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد. يك فرد كارآفرين، منتظر سرمايه‌گذاري و ايجاد شغل ازطرف دولت نيست. او خود با شناخت صحيح از فرصتها و استفاده ازسرمايه‌هاي راكد، امكاناتي را فراهم‌نموده و با سازماندهي و مديريت مناسب منابع، ايدة خويش را عملي‌مي‌نمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش شاغل مي‌شود، بلكه بدون اتكاء به دولت، براي تعداد ديگري از افراد نيز شغل مي‌آفريند كه اين امر در دراز مدت سبب كاهش نرخ بيكاري در كشور خواهد گرديد (2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله كارآفريني به منظور رفع بحران بيكاري در كشور، لازم است كه با توجه به نظام اقتصادي و چشم‌انداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه كارآفريني نيز به كارآفرينان معرفي گردد. يكي از مناسب‌ترين ساختارها و سازمانهايي كه ميتواند كارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش “تعاوني” است. زيرا اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل كرده‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها فاقد سرمايه كافي و در گردش براي آغاز و تدارك فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي‌باشند و اغلب به لحاظ كمبود يا فقدان سرمايه كافي براي آغاز حركت و فعاليت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي دچار مشكل مي‌باشند در نتيجه نيروهاي بيكار جوياي كار مي‌توانند با تشكيل تعاونيهاي مختلف و ادغام سرمايه‌هاي فكري و مادي و تبديل سرمايه‌هاي كوچك به سرمايه‌هاي كلان و كارساز و با در كنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمنديهاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليتهاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينه‌هاي شكوفايي بسياري از زمينه‌ها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اينكه خلاقيت، نوآوري و توان كشف فرصتهاي جديد از بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسك پذيري و … ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت كارآفرينان مي‌باشد: عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو ماهيت جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع مي‌شود (3). روح كلام اينكه تعاوني جايگاه مناسبي است كه ميتواند روحيه كارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شكوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان كارآفريني و بخش تعاوني، تبيين‌هاي لازم ارائه گردد.
تعريف تعاوني
واژه (Co-Operation) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition) به كار گرفت. تاكنون تعاريف متعددي ازتعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي‌توان نوعي كار و زندگي مشترك در سطوح گوناگون فعاليتهاي اجتماعي دانست (4). تعاون به معني همكاري به منظور تأمين متقابل است (5). كلمه تعاون به معناي كار مشترك مي‌باشد و يا بعبارت ديگر منظور از تعاون، گروهي متشكل از افراد است كه با مشاركت يكديگر بتوانند اموري را انجام دهند كه يك نفر به تنهايي قادر به انجام آن نيست.
آخرين تعريف بين‌المللي تعاون در سي و يكمين كنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون كه درسال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است: “تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را با مشاركت و با مديريتي دموكراتيك به اجرا در مي‌آورد”.
اهداف تعاوني
مهمترين و جامع‌ترين اهداف تعاوني، اهدافي است كه در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و عبارتند از:
1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند
3. پيشگيري از تمركز و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
4. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود
6. پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و زيان به غير
7. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي در بين مردم
8. قرار دادن مديريت، سرمايه و سود حاصل در اختيار نيروي كار و تشويق به بهره‌برداري از حاصل كار (6).
نقش تعاونيها در توسعه
§ توسعه اقتصادي
هنگامي كه بحث توسعه كشورها به ميان مي‌آيد يكي از مهمترين جهات آن و شايد اولين جهتي كه ذهن شنونده را به خود جلب مي‌نمايد توسعه اقتصادي آن كشورها مي‌باشد. اصولاً تصور كشوري توسعه يافته، بدون توجه به رشد اقتصادي غير ممكن است و همان طور كه قبلاً نيز اشاره گرديد با وجود آن كه توسعه اصولاً داراي مفهومي كيفي و همه جانبه اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، اما در بسياري از مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي كه رشد اقتصادي در فرآيند توسعه كشورها دارد، رشد اقتصادي و توسعه كشور به صورت مترادف به كار مي‌رود. به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأكيد بر روي ويژگيهاي اقتصادي شركتهاي تعاوني است. ويژگيهاي ديگر تعاونيها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند، هر چند كه به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي‌باشند (7).
سازمان ملل در سال 1994 طي تحقيقي پيرامون تأثير تعاونيها در اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيد كه زندگي حدود 3 ميليارد نفر يا تقريباً نيمي از جمعيت آن روز جهان، از طريق فعاليت تعاونيها تأمين گرديده است. هم‌اكنون حدود 800 ميليون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاونيها هستند كه اين رقم در سال 1960 ميلادي حدود 184 ميليون نفر بوده است.
تعاونيها تأمين كننده تقريباً 100 ميليون شغل بوده و با تأمين مواد غذايي، مسكن، اعتبارات مالي و ارائه حجم وسيعي از خدمات مصرفي، از لحاظ اقتصادي در بسياري از كشورها تأثيرات عمده‌اي از خود به جاي گذاشته‌اند (8).
در ايران نيز شركتهاي تعاوني به عنوان نهادهاي مردمي در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به قانون اساسي راه يافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گرديده است و اكنون ميتواند در سايه توانمنديهاي بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادي كشور، مشاركت وسيعي داشته و مبشر آينده اميدبخش براي جوانان امروز و نسل آينده باشد. در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني به عنوان يكي از پايه‌هاي نظام اقتصادي كشور قلمداد شده است. در اصل 43 نيز بر انسان محوري اقتصاد در بخش تعاوني تاكيد ويژه‌اي شده است. برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده است كه اقتصاد كشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است. در اين مرحله عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد اهميت ويژه‌اي مي‌يابد، چرا كه ممكن است خيز اقتصادي كشور و انتقال بخشي از مالكيت عمومي به بخش غير دولتي موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي را عمدتاً عايد افراد و گروه‌هاي خاص و غني نمايد و پيشگيري از وقوع چنين پديده‌اي مستلزم استفاده مؤثر از قابليت‌هاي بخش تعاون در توسعه كشور مي‌باشد (3).
در سال‌هاي اخير تلاش زيادي صورت پذيرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همين تلاش‌ها موجب شده تا براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام جدي و قانوني در زمينه تدوين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد كشور صورت گيرد. اين در حالي است كه از سوي مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف شده است تا سياستهاي كلي توسعه بخش تعاوني را تدوين كرده و در انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي بخش دولتي و بخش غير دولتي اولويت را به بخش تعاون بدهد (7).
§ توسعه اجتماعي
بدون ترديد شركتهاي تعاوني در كشورهاي در حال توسعه به دليل اهميتي كه در اين شركت‌ها به فرد داده مي‌شود و به ويژه به علت قابليت و خصوصيات خاص اين شركت‌ها كه قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزي و هم در اقتصاد و اجتماع سنتي اين كشورها رسوخ نمايند، مي‌توانند در توسعه اجتماعي اين كشورها نقش مهمي ايفا نمايند. اهميت شركتهاي تعاوني در توسعه اجتماعي از ويژگي خاص تشكيلات تعاوني ناشي مي‌شود كه در آن افراد هم براي همكاري‌هاي متقابل و ايجاد همبستگي يعني جنبه‌هاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياريگرانه و با صرفه يعني جنبه‌هاي اقتصادي شركتهاي تعاوني تربيت مي‌شوند (7).
اقتصاددانان تا مقطعي از زمان بر اين عقيده بوده‌اند كه رشد و توسعه جوامع به سرمايه فيزيكي بستگي دارد ولي بعد از دهه 1970 سرمايه اجتماعي به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعي- اقتصادي، سرمايه اجتماعي را شبكه نامرئي رسمي و غير رسمي از روابط متقابل بين انسانها در جامعه مي‌دانند و معتقدند زيباترين جلوه سرمايه اجتماعي در تعاون نمود پيدا مي‌كند؛ زيرا تعاونيها با توجه به مزايا و ويژگيهايي كه دارند، مي‌توانند آموزه‌هاي انساني جامعه بشري را بين همه بخش‌هاي جامعه به واقعيت تبديل كنند. تعاونيها در طول حيات خود توانسته‌اند در ايجاد و فضاي مناسب، ويژگيهاي سرمايه اجتماعي را كه شامل اخلاق، آزادي، مسئوليت‌پذيري، وجدان كاري و احترام به ديگران است را در عمل و در سطح جامعه پياده كنند. بنابراين بايد اذعان داشت كه تعاون از ميان سرمايه‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي كه مورد نظر كارشناسان توسعه است، بيشترين قرابت و نزديكي را با سرمايه‌هاي اجتماعي دارد. زيرا اولاً عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو اولين ويژگي و ماهيت سرمايه اجتماعي را كه جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن است را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور يا هدف اصلي نيست و به آرا و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته مي‌شود و چون فرد مي‌بيند به رغم دارا بودن سهام اندك همانند سايرين مورد احترام جمع قرار مي‌گيرد، طبعاً احساس مسئوليت و وجدان كاري كه از ديگر شاخص‌هاي سرمايه‌هاي اجتماعي است را در خود تقويت مي‌كند و به كار مي‌گيرد (3).
§ توسعه سياسي
بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه بعد از جنگ جهاني دوم به كسب استقلال سياسي نايل گرديده‌اند به نوعي از يك سيستم سياسي دموكراتيك و منطبق با نمونه‌هاي غربي تبعيت نموده‌اند. تجربه نشان داده است كه نظام حكومتي دموكراسي اقتباس شده از حكومت‌هاي غربي در جوامع در حال توسعه به لحاظ ساختار اجتماعي خاص و فقدان شرايط كافي و فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم، غالباً به صورت كوتاه مدت به حيات خويش ادامه مي‌دهد.
اهميت تعاون و نهادها براي حيات سياسي كشورهاي در حال توسعه در اين است كه شركتهاي تعاوني از طريق اصول و عقايد خويش شرايطي را به وجود آورد كه مردم اين كشورها به تدريج و به طرز سيستماتيك جهت اداره و رهبري سياسي و ايجاد حس مسئوليت‌پذيري آماده و تربيت شوند و براي نيل به مقاصد اساسي دولت در زمينه آزادي و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش ديگر عمل نمايد. زيرا تعاون، آزادي فردي را با تمايل به زندگي جمعي ضمن تأمين حقوق مساوي تلفيق نموده و هماهنگي لازم را در اين زمينه به وجود مي‌آورد (7).
§ توسعه اشتغال
در قرون اخير دگرگوني‌ها، تحولات اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و سياسي عظيمي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي اروپايي به وقوع پيوسته است. بحران‌هاي اقتصادي كه در برخي از كشورهاي جهان به وجود آمد پيامدهاي ناگواري از فقر و بيكاري را افزايش داد. افزايش بيكاري و فقدان فرصتهاي شغلي مناسب براي نيروي كار موجب گرديد كه بسياري از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان براي كاهش بيكاري و ايجاد زمينه اشتغال راه‌حل‌هايي را ارائه دهند كه انطباق آنها با شرايط و موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در برخي از جوامع منجر به پيدايش نظريه‌هاي جديد در مورد بيكاري با اشتغال گرديد (9).
به نظر برخي از صاحبنظران مسائل اقتصادي و اجتماعي، يكي از راه‌حل‌هاي مناسب و مطلوب براي افزايش فرصتهاي شغلي، تشكيل شركتهاي مختلف از جمله شركتهاي تعاوني است كه در قانون اساسي ايران (اصل 43 و 44) مدنظر قرار گرفته است. زيرا يكي از اهداف عاليه قانون اساسي، ايجاد اشتغال سالم، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي، محروميت زدايي و … از طريق ايجاد تعاونيهاي توليدي و خدماتي مي‌باشد (10).
با تأسيس شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني، دو نوع اشتغال در جامعه ايجاد مي‌شود: نوع اول اشتغال براي اعضاي تعاوني‌هاست و نوع دوم، براي افرادي است كه بدون عضويت در شركت به صورت كاركنان، مزد و حقوق دريافت مي‌كنند و در ضمن با آغاز فعاليت يك شركت تعاوني علاوه بر شاغل شدن به توليد كالاها و خدمات مي‌پردازند.
ايران جمعيتي جوان دارد كه هر ساله جمع كثيري از جوانان فارغ‌التحصيل دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نيروي كار آن افزوده مي‌شود. ايجاد فرصتهاي اشتغال مولد براي مبارزه با بيكاري و جلوگيري از فسادهاي اجتماعي و اقتصادي الزامي است و چنانچه در اين زمينه قصوري صورت گيرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش مي‌يابد، بلكه آمار بزهكاري و تخلفات اجتماعي- اقتصادي روز به روز افزايش خواهد يافت (11).
يكي از بهترين و قابل حصول‌ترين شيوه‌اي كه مي‌توان با آن اشتغال را در يك بازده زماني قابل قبول گسترش داد، ايجاد «واحدهاي صنعتي، خدماتي، تحقيقاتي، پزشكي، توريستي، اعتباري، آموزشگاهي و …» مي‌باشد .بدين ترتيب نيروهاي جوان به ويژه تحصيل كرده‌هاي دانشگاهي مي‌توانند نسبت به ايجاد واحدهاي اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمايه‌هاي اندك خود را با تخصص‌هاي خود پيوند دهند. البته بايد به طور جدي مورد حمايت دولت قرار گيرند و عرصه‌ها وميدان‌هاي كار را با بوروكراسي هر چه كمتر براي آنان فراهم نمايند. گروه‌هاي 15-10 نفره و حداكثر 50 نفره را مي‌توان در قالب تعاونيهاي توليد و نوآور سامان داد. اين گروه‌ها بعد از اندكي فعاليت، خود قادر خواهند بود كه لايه‌هاي بعدي خود يعني اتحاديه‌هاي مورد نياز را به وجود آورند و اتحاديه‌ها در اين حالت مي‌توانند كليه امور حقوقي و بازرگاني آنان را سامان دهند.
انواع تعاونيها
1. تعاوني كشاورزي و روستايي
2. تعاوني صيادان
3. تعاوني مصرف كنندگان
4. تعاوني مسكن
5. تعاوني اعتبار
6. تعاوني آموزشگاه‌ها
7. تعاوني كار
8. تعاوني صاحبان حرفه‌اي و صنايع دستي
9. تعاوني صنايع كوچك
10. تعاوني تهيه و توزيع
11. تعاوني صاحبان مشاغل آزاد
12. تعاوني معدني
13. تعاوني كارگري و شركتهاي تعاوني غير كارگري
كارآفريني چيست؟
واژه‌نامه بين‌المللي وبستر (1961) كارآفرين يا entrepreneur را به صورت زير تعريف مي‌كند؛ كارآفرين به عنوان سازمان دهنده فعاليت اقتصادي فردي است كه مخاطره‌هاي يك فعاليت تجاري را سازماندهي، مديريت و تقبل مي‌كند.
“پيتر دراكر ” معتقد است كه كارآفرين كسي است كه فعاليتهاي اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه خود شروع مي‌كند.
رافائل اميت معتقد است كارآفرينان افرادي هستند كه نوآوري مي‌كنند، فرصتهاي تجاري را شناسايي و خلق و تركيبات جديدي از منابع را ارائه مي‌كنند تا در محيط عدم قطعيت از اين نوآوري‌ها سود كسب كنند.
ژوزف شومپيتر در باره كارآفرين مي‌گويد: كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است و نقش وي عبارت است از نوآوري يا ايجاد تركيب‌هاي تازه از مواد.
كارآفريني را عمدتاً شتاب‌دهنده تغيير در فعاليتهاي اقتصادي مي‌انگارند، زيرا شخص كارآفرين، شجاعت انجام واكنش متفاوت از ديگران را در برابر رويدادها دارد. كارآفرين در حقيقت عنصري اقتصادي است كه با به كارگيري عوامل توليد و بهره‌گيري از فرصتهاي به وجود آمده در بازار بنگاه خود، دست به كارهاي توليدي وتجاري مي‌زند. وي پيشتاز است چون ريسك‌پذيري بالايي دارد.
صفات و ويژگيهاي كارآفرينان
در كتاب دايره المعارف كارآفريني نوشته كنت، سكستون و وسپر (1982) ويژگيهاي كارآفرينان به دو دسته ويژگيهاي شخصيتي و ويژگيهاي شخصي تقسيم شده است. مواردي مانند: انگيزه پيشرفت، منبع كنترل دروني و ريسك پذيري، تحت عنوان ويژگيهاي شخصيتي و دارا بودن سن 25 تا 40 سال و نداشتن تحصيلات دانشگاهي، تحت عنوان ويژگيهاي شخصي بيان شده است.
ويژگي منحصر به فردي كه كارآفرين را از افراد ديگر متمايز مي‌كند اين است كه كارآفرين فردي است ريسك‌پذير، نياز زيادي به موفقيت دارد، تمايل قوي‌اي به كنترل داشته و در مقابل ابهام بسيار شكيباست (12).
مرديت، نلسون و نك (1376) شش ويژگي شخصيتي براي افراد كارآفرين به شرح زير بيان مي‌كنند:
(1) خودباوري
(2) ميل به نتيجه }انگيزه پيشرفت{
(3) ريسك‌پذيري
(4) هدايت و رهبري
(5) خلاقيت
(6) آينده‌نگري
احمدپوردارياني (1381) معتقد است مهمترين ويژگيهايي كه محققان از انواع ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان ارائه كرده‌اند به شرح زير است:
(1) نياز به توفيق و توفيق طلبي {نياز به پيشرفت}
(2) مركز كنترل دروني
(3) تمايل به مخاطره‌پذيري {ريسك‌پذيري}
(4) نياز به استقلال
(5) خلاقيت
(6) تحمل ابهام (13).
علي رغم اين ويژگيهاي محدود، برخي ويژگيهاي بسيار زيادي را براي كارآفرينان ذكر كرده‌اند، از جمله هورنادي (1983) تعداد 42 ويژگي نام مي‌برد كه در جدول ذيل آمده است (14).
1- اعتماد به نفس 2- پشتكار، اراده 3- انرژي، عزم 4- دارا بودن امكانات
5- توانايي محاسبه ريسك 6- پويايي- رهبري 7- خوش بيني 8- نياز به پيشرفت
9- دانش توليد و بازار، تكنولوژي، ماشين‌آلات و تغييرپذيري 10- خلاقيت 11- توانايي تحت تاثير قراردادن ديگران 12- توانايي برخورد مناسب با مردم
13- نوآوري 14-انعطاف‌پذيري 15- هوش 16- جهت يابي اهداف روشن
17- اثربخشي 18- توانايي تصميم‌گيري 19- پاسخ مثبت به چالش‌ها 20- استقلال
21- صداقت- يكپارچگي 22- بلوغ، تعادل 23- پاسخگويي به پيشنهادات و انتقادات 24- احساس مسئوليت
25- دورانديشي 26- دقت 27- مشاركت 28- سودگرايي
29- توانايي يادگيري از اشتباهات 30- احساس قدرت 31- شخصيت دلپذير 32- خود مركزگرايي
33- شجاعت 34- قدرت تخيل و تصويرسازي 35- ادارك 36- تحمل ابهام
37- پرخاشگري 38- ظرفيت لذت بردن 39- كارآيي 40- تعهد
41- توانايي براي اعتماد به ديگران 42- حساسيت نسبت به ديگران
كارآفرين با ويژگيهاي فوق هشت وظيفه كلي زير را بر عهده مي‌گيرد:
1- از موقعيت‌هاي محيطي آگاه مي‌شود.
2- براي استفاده از اين موقعيت‌ها پذيراي ريسك مي‌شود.
3- سرمايه‌گذاري مي‌كند.
4- نوآوري مي‌كند.
5- كار و توليد را نظم مي‌بخشد.
6- تصميم مي‌گيرد.
7- براي آينده برنامه‌ريزي مي‌كند.
8- محصول خود را با سود مي‌فروشد.
كار تيمي، شروع كارآفريني
يكي از معيارهايي كه كشورهاي توسعه يافته را از كشورهاي در حال توسعه مجزا مي‌كند، فرهنگ گروهي كار كردن است، در كشورهاي توسعه نيافته، افراد علاقه‌يي به فعاليتهاي تيمي ندارند و همين امر سبب مي شود علاوه بر صرف انرژي بيشتر، كارها با كيفيت پايين‌تري انجام پذيرد.
اصولا جهت رسيدن به يك جامعه كارآفرين، رشد فعاليتهاي گروهي نيز ضروري است و بدون چنين ويژگي، كارآفريني در جامعه فراگير نخواهد شد. حال ما با اين سوال روبرو خواهيم بود كه چگونه بايد يك تيم كاري موفق را سازماندهي كنيم و چه شرايط فرهنگي بايد بر اين گروه حاكم شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست يابد.
آقايي در مقاله خود عوامل زير را براي تشكيل يك گروه كاري و مفيد مد نظر قرار مي‌دهد:
– يكي از نكاتي كه اعضاي گروه بايد به آن توجه كنند، انجام مطالعات در زمينه خلاقيت، نوآوري و كارآفريني است و همچنين لازم است اعضا با تكنيك‌هاي مورد نياز براي گروه نظير يورش فكري، تكنيك شش كلاه تفكر و ديگر تكنيك‌هاي خلاقيت آشنا شوند و در زمينه تكنيك‌هاي حل مشكل، بيشتر بدانند و در اين رابطه مطالعه و تمرين كنند.
– صبر و انتقاد پذيري از ويژگيهاي مهم فرهنگ فعاليتهاي تيمي است، اعضاي گروه بايد هميشه آماده پذيرش سخت‌ترين انتقادات بوده و در برابر ناملايمات صبر فراوان داشته باشند. انسانها از نظر خصوصيات شخصيتي متفاوتند. زماني كه انسانها در شروع فعاليت‌ها كنار هم قرار مي‌گيرند، بعضي از خصوصيات رفتاري غيرقابل تحمل به نظر مي‌رسند، درست مانند چرخ‌دنده‌هايي كه با يكديگر جفت نمي‌شوند و همين موضوع باعث برخورد چرخ‌دنده‌ها و اصطكاك ميان آنها مي‌شود. اما ميان انسان با چرخ‌دنده‌ها فرق بسيار اساسي وجود دارد. آدمي قادر است با گذر زمان كم‌كم خود را با شرايط تطبيق دهد، لذا در اينجا صبر بسيار، ضروري است. تحمل سختي‌هاي شروع كار و تحمل بعضي خصوصيات رفتاري انسانها سبب مي‌شود آرام آرام انسانهاي صبور به نتايج ارزشمندي دست يابند. صبر باعث مي‌شود آدمي از انجام رفتارهاي شتابزده وغيرمنطقي خودداري كرده و شاهد نتايج شيرين اعمال خود در آينده باشد.
– گهگاه لازم است گروه از متخصصين مرتبط با موضوعات مورد بحث دعوت كرده و از نظرات آنان بهره‌مند شود. شركت در سمينارها، نمايشگاه‌ها و…ميتواند فرصتي براي ديدار با متخصصان و افراد صاحب‌نظر باشد.
– اعضاي گروه بايد سعي كنند در عرصه پژوهش نيز وارد شوند تا بتوانند به نتايج ارزشمند دست يافته و در كنار آن به انتقال افكار نو پرداخته و راه‌حل‌هاي كاربردي و ارزشمند به جامعه ارايه كنند.
– تيم ميتواند در بعضي مواقع جلسات خود را در مكانهاي تفريحي و فرح‌بخشي نظير مكانهاي سرسبز برگزار كند كه اين خود ميتواند انگيزه بيشتري براي تداوم بحث‌ها باشد.
– گروه بايد علم و دانش خويش را در رابطه با رايانه و اينترنت و زبان انگليسي ارتقا دهد و از اطلاعات روز برخوردار شود به گونه‌يي كه اعضا بتوانند از منابع خارجي بهره برده و از طريق و بلاگ‌ها و يا وب‌هاي ايجاد شده توسط گروه به انتشار نتايج فعاليتهاي خود بپردازند. اين اقدام سبب مي‌شود كه زمينه براي جذب علاقه‌مندان و تبادل نظر در سطحي بسيار وسيع‌تر و در مقياس فراملي پديد آيد كه اين خود زمينه‌ساز انتقال علم و دانش به داخل مرزهاي كشور است و اعتبار ملي را ارتقا مي‌دهد.
– گروه بايد نتايج فعاليتهاي خود را براي علاقه‌مندان در همايش‌ها ارايه كند. اين اقدام باعث خواهد شد كه گروه بازخوردهاي ارزشمند از ديگران دريافت كرده و از طرفي بتواند با انگيزش بيشتر به نقد و بررسي و اصلاح فعاليتهاي خويش بپردازند.
– لازم است اعضاي گروه در زمينه «روانشناسي گروه» مطالعه كنند. كسب اطلاعات در اين خصوص ميتواند زمينه‌ساز شناخت اعضاي گروه از يكديگر شده و زمينه براي همبستگي بيشتر شود (15).
به عقيده اليزابت چل يك تيم موفق داراي ويژگيهايي است كه عبارتند از:
– يك تيم موفق اهدافي را براي فعاليتهاي خود تعيين نموده و همواره براي به انجام رساندن‌شان تلاش مي‌نمايند و دائما اين پرسش را از خود مي‌كنند كه ” چه چيزي را مي خواهيم انجام دهيم “.
– از بين بردن موانع: يك تيم موفق هميشه در تلاش است تا موانع( افراد و موقعيت‌هايي كه موثر عمل نمي‌كنند) را از سر راه خود بردارد.
– انتظار عملكرد : يك تيم موفق خود را متعهد مي‌كند كه در فعاليت هاي خود عملكرد با كيفيتي ارائه دهد. در واقع هر يك از اعضاي تيم از همديگر انجام عملكردي در سطح بالا را انتظار دارند.
– شناخت محيط: به نظر مي‌رسد اعضاي تيم نسبت به فلسفه، استراتژي و ارزش سازمان خود به شناخت كافي دست يافته‌اند.
– بينش: يك تيم موفق داراي تصور روشني نسبت به آنچه در حال انجام آن هستند بوده و داراي استراتژيهاي مشخصي براي به انجام رساندن اهداف خود هستند.
– شبكه سازي: اعضاي تيم در ايجاد شبكه‌هاي داخل و خارج سازماني بسيار خوب عمل مي كنند. آنها افراد و گروههايي را كه مي‌توانند از آنها حمايت نموده و يا آنها را در جهت رسيدن به اهداف شان كمك نمايند شناسايي مي‌كنند.
– دسترسي آسان: قابليت دسترسي هر يك از اعضا براي ديگران آسان است. آنها به آساني با ديگران ارتباط برقرار نموده و از تجربيات، توصيه‌ها و بازخورد ديگران نيز براي دست يافتن به اهدلف خود استفاده مي نمايند
– برانگيخته شدن بواسطه موفقيت: اعضاي يك تيم موفق در نتيجه موفقيت برانگيخته شده و انرژي، هيجان و تعهدشان افزايش پيدا مي‌كند. آنها از پاداش‌هايي كه در نتيجه موفقيت كسب مي‌نمايند لذت مي‌برند.
– ابتكار عمل: يك تيم موفق فعاليت محور است. اعضاي تيم در انتظار نمي‌نشينند كه اتفاقي براي آنها روي داده و يا فرصتي براي آنها به وجود آيد، بلكه به سرعت و به طور مثبت نسبت به اتفاقات واكنش نشان مي‌دهند و براي خود فرصت ايجاد مي نمايند.
– مسئوليت پذيري: هر يك از اعضاي تيم خود را در موفقيت سازمان‌شان سهيم دانسته و در دست يافتن به اهداف آن احساس مسئوليت مي‌كنند.
– تاثير گذاري: هر كدام از اعضاي تيم بر سازمان و افراد و گروههايي كه با آنها در تعامل هستند تاثير مي‌گذارند. آنها در همه موقعيت‌ها به جاي اختيارات‌شان از صداقت‌شان استفاده مي كنند.
– انعطاف‌پذيري: يك تيم موفق به جاي استفاده از قوانين و مقررات خشك و انعطاف‌ناپذير با رهنمودها و اصول و قوانين گسترده و منعطف كار مي‌كنند.
– ضرورت و اهميت: اعضاي تيم قادرند ميان فعاليتهاي مهم و ضروري تفاوت قائل شده و از ميان آنها دست به انتخاب زنند. يك تيم موفق همواره نسبت به تغيير مشتاق بوده و سعي مي كند آن را با برنامه هايش تلفيق نمايد.
– رهبري مشاركتي: اعضاي تيم رهبراني را دوست دارند كه قادر باشند آنها را در فعاليت هايشان به درستي هدايت نموده و در حفظ انرژي گروه و تداوم تعهد و مسئوليت‌پذيري‌شان بيافزايند. آنها از رهبران خود انتظار دارند كه در تصميم‌گيريهاي خود با آنها مذاكره نمايند. رهبري با توجه به شرايط، نياز گروه و مهارت اعضاي گروه تغيير پيدا مي‌كند. هر يك از اعضا آماده هستند در صورت ضرورت، رهبري گروه را بر عهده گيرند.
– ارتباط: اعضاي گروه حتي هنگاميكه جدا از هم فعاليت مي كنند ارتباط شان را حفظ مي نمايند. هر كدام از اعضا آزادانه عقايد و ديدگاه شان را در مورد عملكرد و وظايف هم بيان مي‌كنند.
– نوآوري: اعضاي يك تيم موفق همواره در فعاليت‌هايشان نوآور بوده و به منظور ارتقاء خلاقيت و نوآوري از قابليت ريسك‌پذيري برخوردارند.
– پيشرفت: يك تيم موفق همواره علاقه‌مند است در انجام فعاليت‌هايش موفق بوده و پيشرفت نمايد. اعضاي تيم هميشه در تلاش هستند تا شيوه‌هاي جديد و متفاوتي را براي انجام كارها و وظايف خود به‌كار گيرند.
– مشاركت: اعضاي تيم همواره قادرند به آساني و بدون هيچ مشكلي با ديگران فعاليت نموده و به جاي كاركردن در مقابل ديگران و مانع ايجاد كردن در برابر آنها بر مشاركت‌شان بيافزايند (16).
بدون شك ايجاد تيمي با ويژگيهايي كه در بالا ذكر شد ميتواند زمينه‌اي گردد براي وقوع خلاقيت و كارآفريني، كه اين امر خود ميتواند شروعي براي سازندگي جامعه باشد. بنابراين در صورتي‌كه گروههايي كه تعاونيها را تشكيل مي‌دهند داراي چنين خصوصياتي باشند مي‌توانند در انجام وظايف خود مفيدتر عمل نموده و در راستاي اهداف‌شان و بالطبع اهداف اقتصادي كشور گامهاي موثري بردارند.
مديريت تعاونيها و كارآفريني
شركتهاي تعاوني بايد داراي مديريت قوي و كارآمد، نيروي انساني توانا و شايسته و منابع مالي باشند تا بتوانند در رقابت پيروز شوند. زندگي در دنياي كسب و كار امروز، رقابت در فناوري، مديريت نوين و درگيري تعاونيها با فعاليتهاي چالش برانگيز (سرمايه‌گذاري، بيمه، صنايع كوچك و متوسط، امور مالي و غيره) باعث مي‌شود كه تعاونيها به گونه‌اي حرفه‌اي در صدد كسب كارايي اقتصادي باشند. مديران تعاونيها بايد فرصتها را بشناسند و از آنها در استراتژيهاي كسب و كار استفاده كنند.
هرچند، تعاونيهاي بزرگي وجود دارند كه به پيشرفتهاي قابل توجهي در فعاليتهاي مختلف اقتصادي نايل آمده‌اند، اما تعاونيها به ندرت به عنوان مجموعه‌اي شناخته شده‌اند كه مي‌توانند كسب و كار را سازماندهي و بازده سرمايه بالايي را فراهم كنند. به نظر مي‌رسد كارايي پايين مديريت تعاونيها و مشكلات بوروكراسي كه در تعاونيها وجود دارد مانع موفقيت آنهاست.
خصوصيات كارآفريني مديران تعاونيها كمتر با مديران بخش خصوصي مقايسه شده است. تاكنون مطالعه‌اي كه اثبات كند موفقيت تعاونيها به خصوصيات كارآفريني مديران آن بستگي دارد يا از آنها تاثير پذيرفته، صورت نگرفته است. به هرحال، درباره مديران بخش خصوصي مطالعات زيادي بعمل آمده كه نشان مي‌دهد مديراني كه داراي خصوصياتي نظير: “اعتمادبه‌نفس”، “ريسك‌پذيري”، “انعطاف‌پذيري”، ” نياز به موفقيت” و” خوداتكايي” هستند، آنان را به سمت موفقيت در كسب و كاري كه مديريت آنرا به عهده دارند، هدايت مي‌كنند.
براساس مطالعه‌اي كه در كالج تعاوني مالزي انجام شده است؛ برجسته ترين خصوصياتي كه در بين مديران تعاونيهاي مالزي وجود دارد، عبارت از: ارتقا كيفي ، شايسته محوري ، مسئوليت پذيري ، صداقت و اعتماد و تشكيل گروه دادن است و ريسك پذيري و استقلال اگر چه در پايين‌ترين رده‌ها جاي دارند، اما ضروري مي‌باشند (17).
بديهي است كه توانايي و مهارت مديران، بهره‌وري، ثبات و قابليت پاسخگويي يك سازمان را شكل مي‌دهد. اين امر براي تعاونيها نيز مصداق دارد. مدير، رهبريت گروه را به عهده دارد. اوست كه تصميم مي‌گيرد و ارتش خود را براي كسب پيروزي در جنگ رهبري مي كند. اگر شكست بخورد ، سازمان شكست مي خورد.
يكي از مسئوليت‌هاي مهمي كه يك مدير در شروع كار خود بايد به آن توجه نمايد تصميم‌گيري است. عوامل مؤثر در فرآيند تصميم‌گيري عبارتند از: 1) ويژگيهاي شخصي و شخصيتي كارآفرين 2) محيط شخصي كارآفرين مانند خانواده يا محيط كاري 3) مولفه‌هاي موثر بر محيط كار مانند نگرش‌هاي اجتماعي، جو اقتصادي و بودجه 4) ايده كارآفرين و ارزيابي آن 5) اهداف كارآفرين (18).
برنامه‌ريزي ماموريت يا وظيفه بسيار سختي است، بنابراين مديران جوامع تعاوني بايد قادر به برنامه‌ريزي باشند. مهم است كه يك برنامه‌ريزي كامل قبل از اجراي ديگر وظايف مديريت تعاوني صورت پذيرد. در خصوص الگوي رهبري، بيشتر مديران تعاونيها با رويكرد مشورتي سازگاري يافته‌اند.
برجسته‌ترين خصايصي كه بين مديران تعاونيها يافت مي‌شود عبارتند از: ارتقا كيفي، مسئوليت پذيري، شايسته سالاري، صداقت و اطمينان و تشكيل گروه دادن است. حال آنكه، ريسك پذيري و استقلال اگرچه لازمند اما كمترين اهميت را دارند. اين امر شايد به اين دليل است كه اكثر مديراني كه هم حقوق مي‌گيرند و يا وظايف مديريتي را افتخاري انجام مي‌دهند، معمولا” از درگير كردن خود با طرحهاي پرخطر به دليل تاكيد اصول تعاوني بر سود و ريسك پذيري منطقي خودداري مي‌كنند. بعلاوه، بيشتر مديران از تصميمها و سياستهاي تعيين شده توسط هيات مديره – كه بالاترين اختيار را در تصميم گيريهاي مديريتي براي تعاوني دارد- پيروي مي‌كنند (17). بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده مي‌توان ويژگيهاي مشترك بين كارآفرينان موفق و مديران تعاوني موفق را اينگونه برشمرد:
1. انگيزه قوي از نظر فلسفي و اعتقادي براي شروع يك فعاليت اقتصادي داشته باشد.
2. اعتماد به نفس داشته و خودباور باشد.
3. داراي استقلال رأي باشد.
4. توان تصميم‌گيري با توجه به شرايط مكاني وزماني را دارا باشد.
5. خوش‌بين و اميدوار باشد.
6. صبر و استقامت لازم براي مقاومت در برابر مشكلات را دارا باشد.
7. روحيه سخت‌كوشي و تلاش مداوم براي تحقق اهداف داشته باشد.
8. در اثر شكست نااميد نشودواز هر شكست براي اصلاح امور و ديدگاههاي خود درس بگيرد.
9. داراي تفكر و توان برنامه ريزي باشد.
10. اطلاعات عمومي لازم براي انجام فعاليتهاي اقتصادي مانند خريد و فروش، توليد، بازار، امورمالي و حسابداري را دارا باشد.
11. شوق به كار و تلاش داشته باشد.
12. داراي طبع بلند و اشتياق به انجام كارهاي بزرگ بر اساس عقل و منطق باشد.
13. داشتن اراده و آمادگي لازم براي ايثار وفداكاري تا رسيدن به هدف
14. قدرت پيش‌بيني وضع اقتصاد و بازار را دارا باشد.
15. قدرت ظرفيت، نوآوري و ايجاد روشهاي نوين را داشته باشد.
16. توان مشكل‌يابي و تشخيص تنگناها و قدرت حل مسئله را داشته باشد.
17. روحيه انتقاد پذيري داشته باشد.
18. انعطاف پذير باشد.
19. مسؤوليت‌پذير باشد.
20. داشتن روحيه تقسيم كار و تفويض اختيار.
21. داشتن توان ايجاد انگيزه در افراد براي انجام كار و پذيرش مسؤوليت.
22. توان قضاوت با رعايت بي‌طرفي و عدالت را دارا باشد.
23. نگرش سيستمي داشته باشد.
24. تفكر بهره‌ور داشته باشد.
25. روحيه توجه به رفاه كاركنان داشته باشد.
26. داشتن روحيه رعايت نظم و انضباط.
27. داشتن برنامه براي بالابردن توان افراد از طريق آموزش و سپردن مسؤوليت بر اساس استعداد آنها.
28. اعمال شيوه صحيح تشويق و تنبيه در سيستم مديريت.
29. افراد را در تصميم‌گيري مشاركت دهد.
30. روحيه انجام كار گروهي داشته باشد (19).
تعامل ميان تعاوني و كارآفريني
شواهد و قراين موجود در جامعه، حاكي از اين است كه تعاوني بستر مناسبي براي كارآفريني و كارآفريني به منزله يكي از پيش شرط‌هاي موفقيت تعاوني بوده و ميان اين دو رابطه محكمي وجود دارد. هنگامي كه كارآفريني به حوزه تعاوني وارد مي‌شود مي‌توان اميدوار بود كه تعاوني با بهره‌گيري از فاكتورهايي از قبيل «خلاقيت و نوآوري»، «شناسايي و بهره‌گيري از فرصتها» و «ريسك‌پذيري» ميتواند در فضاي رقابتي كسب و كارها جايگاه قابل قبولي را براي خود ايجاد كرده و موفق عمل نمايد. همانطور كه مي‌دانيم “خلاقيت”، توانايي خلق فكرهاي جديد است كه اين فكرها ممكن است به ايجاد محصولات يا ارائه خدمات جديد منجر شوند. “نوآوري” نيز عبارت است از جست و جوي خلاق يا غير عادي راه‌حل‌هاي تازه براي رفع نيازها و مسائل موجود. نوآوري و خلاقيت از اجزاي لاينفك كارآفريني‌اند و بهره‌گيري از اين ويژگيهاي كارآفرينانه در تعاوني ميتواند با ايجاد مزيت رقابتي، زمينه موفقيت تعاوني را در ميان كسب و كار مشابه، فراهم آورد (20).
از سوي ديگر محيط اقتصادي كه پيوسته در حال تحول است، جريان پيوسته‌اي از فرصتهاي بالقوه را فراهم مي‌آورد به شرط آنكه فرد بتواند ايده‌هاي نافع را در بحبوحه يك وضعيت آشفته و نيز بدبيني كه در چنين محيطي نفوذ مي‌كند، تشخيص دهد. بنابراين شناسايي منابع فرصت به عنوان يكي از اجزاي لاينفك كارآفريني و بهره‌گيري از آن در نظام تعاوني ميتواند موفقيت در عرصه اقتصادي را براي تعاوني به ارمغان آورد (21).
مناسب بودن تعاوني بعنوان يك بستر مناسب براي كارآفريني را مي‌توان با توجه به هويت تعاوني و نقش آن در شكوفايي ويژگيهاي كارآفرينانه مورد بررسي قرارداد. براي آشنايي با هويت تعاوني مي‌توان به بيانيه اتحاديه بين‌المللي تعاون درباره هويت تعاوني استناد نمود كه در آن اصول تعاونيها شامل موارد ذيل مي‌باشند:
– عضويت اختياري و آزاد
– كنترل دموكراتيك توسط اعضاء
– مشاركت اقتصادي اعضاء
– خودگرداني و عدم وابستگي
– آموزش، كارورزي و اطلاع‌رساني
– همكاري بين تعاونيها
– توجه به جامعه (8).
بنابر بيانيه مذكور، تعاوني ماهيتاً فضاي مناسبي است كه ميتواند نيازهاي سازماني كارآفرينان را برآورده سازد برخي از اين نيازها عبارتند از:
– نياز به توجه، اعتماد، احترام، تشويق و حمايت
– نياز به آزادي در انتخاب نقش خود در سازمان
– نياز به آزادي در انتخاب همكاران و پرسنل خود
– نياز به آزادي از زنجيره فرمان و سلسله مراتب سازماني
– نياز به آزادي از كارهاي تكراري، روزمره و يكنواخت
– نياز به اطلاعات به موقع، موثق و مرتبط
– نياز به آموزش
– نياز به سرعت عمل (20).
يكي از دلايل عدم رشد و موفقيت كارآفرينان، وجود مقررات دست و پاگير اداري، وجود بوروكراسي اداري و مقررات بعضاً زائد و وجود فشارهاي دروني و خارجي تحميلي مي‌باشد كه موجب به وجودآمدن محدوديت‌هاي فراواني در جهت نيل به ساده‌ترين اهداف اقتصادی مي‌شود. چنين محيطي باعث سرخوردگي و حتي فرار كارآفرينان مي‌شود زيرا آنان جايي براي بيان و ابراز ايده‌هاي خود نمي‌يابند و خود را دركمند بوروكراسي و روابط ناسالم سازمانهاي تصميم‌گيرنده مي‌بينند. به همين دليل آنها نيز به خيل جامعه بي‌تحرك و ساكني مي‌پيوندند كه حاصل شرايط و محدوديت‌هاي موجود مي‌باشد. كنترل دموكراتيك تعاوني توسط اعضاء كه در بيانيه به آن اشاره شده است، فضاي مناسبي را به منظور ارضاي حس “استقلال‌طلبي” يا “نياز به استقلال” بعنوان يك نيروي انگيزشي مهم براي كارآفرينان فراهم مي‌آورد. بررسي منابع موجود در زمينه كارآفريني نشان مي‌دهد كه نظام خشك ديوان سالاري به هيچ وجه مورد رضايت‌خاطر كارآفرينان نيست و استقلال‌طلبي يكي از ويژگيهاي مهمي است كه سبب مي‌شود كارآفرينان به اهداف و روياهاي خود دست يابند. به همين دليل فضاي حاكم بر تعاوني، آزادي عمل براي كارآفرينان به ارمغان مي‌آورد و ميتواند بعنوان يك بستر مناسب، كارآفرينان را در خود جاي دهد.
رويكرد دولت نسبت به توسعه كارآفريني در بخش تعاون
در بسياري از كشورهاي جهان‌سوم، حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان صورت نگرفته و به عكس مشاغل دلالي و واسطه گري و رانت‌خواري از رونق بيشتري برخوردار هستند كه اين امر موجب مي‌گردد افراد فعال در اين بخش‌ها كه براي توسعه اقتصادي نافع نبوده بلكه عمدتاً مضر هم هستند، سودآوري بسيار بالايي داشته، بنابراين انگيزه‌هاي حركت و تلاش از كارآفريناني كه قصد خدمت به توسعه اقتصادي كشور دارند، گرفته شود. در حاليكه براي نيل به اهداف اقتصادي و توسعه‌اقتصادي مي‌توان همچون كشورهاي پيشرفته با اعمال مديريت صحيح و توجه لازم و حمايت‌هاي كافي از كارآفرينان و كارآفريني موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمود.
نگاهي به مشخصات “محيط‌هاي كارآفرين” نشان مي‌دهد كه اينگونه محيط‌ها بايد داراي يك سري مشخصات ويژه باشند بدين ترتيب كه: از “لحاظ اقتصادي” شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه افراد براي تأسيس و شروع كسب و كار با موانع كمي مواجه شوند، از “لحاظ مالي” براي شروع فعاليتهاي ريسكي، دسترسي به سرمايه‌گذاران، وام‌هاي ارزان و طويل المدت ميسر باشد و از لحاظ “سياست دولت” شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه كسب و كارهاي كوچك و تازه تأسيس حمايت شده و ايجاد و رشد كسب وكارهاي كوچك نيز مورد تشويق و حمايت قرار گيرد (20).
با توجه به اينكه در حال حاضر در كشور ما اهتمام جدي دولت در ايجاد اشتغال و رفع بيكاري وحركت به سمت عدالت محوري از طريق توجه ويژه به اصل 44 قانون اساسي موجب گرديده است تا بخش تعاون از اعتبارات و تسهيلات كافي براي تامين سرمايه و ايجاد اشتغال برخوردار باشد، فضاي مناسبي در كشور برقرار گرديده كه عرصه تعاون از وجود يك محيط مناسب براي كارآفريني برخوردار گرديده و به منزله يك بستر مناسب براي رشد و توسعه كارآفريني در كشور عمل نمايد (8).
نتيجه‌گيري
توسعه كشور از ضرورتهاي جدي و اجتناب ناپذيري است كه جهان امروز به عنوان يك سرنوشت محتوم آن را پذيرفته است و از مهمترين و اساسي‌ترين اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه ميتواند توسعه همه‌جانبه كشور باشد. براي تحقق توسعه عوامل زيادي از جمله نيروي انساني، مديريت، نظام اداري، بودجه و امكانات نقش ايفا مي‌كنند. يكي از اين عوامل، وجود كارآفرينان به عنوان موتور حركت توسعه كشور است و براساس آنچه بيان شد، كارآفرينان موفق با مشخصه‌‌هاي ياد شده مي‌توانند با توجه به وظايف كلي كه بر عهده آنان گذاشته شده است در توسعه و شكوفايي و اشتغالزايي جامعه نقش مهمي ايفا كنند كه اين امر مستلزم حمايت و استفاده از تجربه‌ها و عملكرد كشورهاي پيشرفته است؛ تا اين ديدگاه حاكم شود كه دولت به جاي دخالت در اقتصاد بايد فعاليت خود را صرفاً به سياستگذاري و نقش هدايتي محدود كند و ساز‌وكارهاي لازم را در جهت تقويت بازار آزاد مهيا و شرايط لازم را براي فعاليت پيشتازان اقتصادي فراهم نمايد.
تعاونى‌ها مى‌توانند يك اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آيند كه همگام با سياست‌هاى دولت در بهبود شرايط زندگى، كار، توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه اين است كه از اين طريق نه تنها به نوسازى شيوه‌هاى كهنه اقتصادى پرداخته شود، بلكه شرايط اقتصادى- اجتماعى عادلانه‌تري نيز برقرار گردد.
مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه تعاونيها به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير در طول دو قرن گذشته حضور چشمگير خود را درتمامي صحنه‌هاي اقتصادي– اجتماعي حفظ كرده‌اند. براساس مطالعات انجام شده عدم تشخيص و بهره‌گيري از فرصتها، عدم دسترسي به منابع مختلف، عدم خلاقيت و نوآوري و نوانديشي و ارزش آفريني، عدم برخورداري از قدرت بينش و آينده‌نگري و نداشتن چشم‌انداز و توانايي ديدن افق‌هاي دوردست، عدم دارا بودن حس استقلال‌طلبي، عدم برخورداري از روحيه سخت كوشي، عدم توانايي اعمال رهبري در عرصه‌هاي اجتماعي، عدم تعهد و مسئوليت پذيري، عدم ريسك‌پذيري و مديريت و كنترل ريسك‌هاي موجود و احتمالي و عدم يكپارچگي از دلايل ناكارآمدي تعاونيها به شمار مي‌روند.
اگركارآفريني را پديده‌اي بدانيم كه درآن افراد و سازمانهاي كارآفرين به مدد خلاقيت، نوآوري، پشتكار، آينده نگري، تعهد بالا به جامعه و چالاكي بعنوان عاملان تغيير ازطريق ايجاد و شناسايي فرصتهاي جديد به خلق و ارائه كالاها و خدمات موردنياز اجتماع مي‌پردازند و قايل به اين حقيقت گرديم كه كارآفريني بعنوان رويكرد نوين اقتصادي و عامل مزيت رقابتي ملتها و بنگاهها و كشورها برشمرده مي‌شود و نيز يكي ازشاخصهاي عمده توسعه‌اي حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته تلقي مي‌گردد و با توجه به الزامات وضرورتهاي اساسي در جامعه ما بالاخص مسايل و مشكلات فراروي پيشرفت و توسعه در آن و همچنين با ملاحظه تجارب برخي از كشورها وممالك توسعه يافته كه گاهاً درگير مشكلات مشابه آنچه كه امروزه بعنوان دغدغه اصلي فراروي ما نهاده شده است (نظيربيكاري، افت شاخص‌هاي اصلي بهره‌وري، مهارت نيافتگي فارغ التحصيلان دانشگاهي و…) مي‌توان “كارآفريني” را نسخه شفابخش توسعه جامعه ايراني تجويز نمود. بدين ترتيب مي‌توان دريافت كه كارآفرينان نقش بسيار مهم و موثري را در اين عرصه ايفا مي‌نمايند.
تعاونيها با دارا بودن اصولي مانند عضويت آزاد و اختياري، كنترل دموكراتيك، سود محدود سرمايه، مازاد درآمد و آموزش و همكاري در ميان تعاوني مي‌توانند بستر مناسبي باشند براي فعاليت و موفقيت كارآفرينان و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه كارآفرينان صاحب ويژگي‌ها و توانمنديهاي خاصي هستند مي‌توانند در توسعه و موفقيت تعاونيها نقش بسزايي داشته كه اين امر خود منجر به گسترش تعاونيها و توسعه اقتصادي كشور مي‌گردد.
اين مقاله ميتواند رهنمود يا مرجعي باشد درباره مسائل و موضوعاتي چون موارد زير:
§ هدايت كارآفرينان به زمينه‌هايي مورد نياز جهت رشد و موفقيت آنان
§ بسترسازي جهت پرورش كارآفرينان
§ كمك به تأمين نيروي انساني مورد نياز و مناسب تعاونيها
§ تعيين نيازهاي آموزشي مديران و رهبران شركتهاي تعاوني
§ كمك به شركتهاي تعاوني جهت تعيين چارچوب سياستهاي توسعه و مديريت منابع انساني
§ فراهم كردن مرجع يا مدلي براي شركتهاي تعاوني كه مي‌خواهند موفق باشند
§ راهنمايي مديران جوامع تعاوني به منظور ايجاد رفتار، سلايق و فرهنگ كارآفريني
فهرست مراجع و ماخذ
1. سازمان همياري و اشتغال جهاد دانشگاهي، سلسله نشست‌هاي علمي اشتغال،1380 و 1381
2. پايگاه اينترنتي نقاش آموزش htt://naghashamoozesh.com
3. دل‌انگيزان،سهراب،رهيافتي بر سياستگذاري تعاونيهاي توليدي، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول، 1384، صفحه 363
4. پويش، احمد، تعاونيها محور توسعه كشورهاي جهان سوم (نقش تعاونيها در توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه)، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، 1384، صفحه 81 و 82
5. معاونت تحقيقات آموزش و ترويج، پيشرفت و توسعه تعاونيها، چاپ اول، پايگان، 1383، صفحه 111
6. صوفي، علي، جايگاه بخش تعاون در توسعه اقتصادي- اجتماعي، برنامه چهارم و چشم‌انداز بيست ساله كشور، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول، 1384، صفحه 16 و 17
7. جعفر پيشه، جواد، تعاون، بازانديشي در سياست‌ها، توليد اشتغال، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول، 1384، صفحه
8. سليماني سوچلماي،ابوالقاسم،نقش شركتهاي تعاوني در تامين اشتغال و رفع محروميت، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول، 1384، صفحه 525
9. صالحي مرزيجراني،اكرم،نقش تعاونيها در اشتغالزايي، ماهنامه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي،شماره 190-189، خرداد و تير 1386، صفحه 96
10. شكيبامقدم، محمد، مديريت تعاونيها براي دانشجويان رشته مديريت دولتي، چاپ اول، مؤسسه انتشاراتي مير، 1378،صفحه 224
11. احمدپور دارياني، محمود، كارآفريني، چاپ دوم، شركت پرديس، 1381،صفحه 12
12. شعبان‌پور، غلامرضا، بخش تعاون ايران، اشتغال و كارآفريني، نشريه رويش، شماره 19، 1386، صفحه
13. وب سايت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايرانhttp://www.irna.com
14. محمدي آقاجري، ارسلان، هماهنگي سازماني و سياستگذاري بخش تعاون، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد دوم، ، 1384، صفحه 361
15. توسعه كارآفريني رويكرد آموزشي. كرامت‌الله اكبري. سازمان انتشارات جهاددانشگاهي. بهار 1385
16. كارآفرين. ابولقاسم گرامي‌نژاد. انتشارات اتحاد. چاپ اول 1385
17. پيشرفت و توسعه تعاونيها. معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت تعاون. انتشارات پايگان. چاپ اول 1383
18. توسعه كارآفريني. اكبري 1385
20. Chell,E. and Burrows, R.(1991) The small business owner- manager , in stanworth, J. and Gray,C.(eds) Botton 20 years on: The small firm in the 1990s , London: paul chapman, ch. 7, pp.151-177.
21. Malaysian Journal of Co-operative Managemant , Raja Maimon Raja Yusof Volume 1, July 2005.
22. Hornaday, J. A. (1982), “Research About Living Entrepreneurs,” in Encyclopedia of Entrepreneurship, ed. C.A. Kent, D.L. Sexton, and K. H. Vesper.
