جانشينی پول به پديده اي اطلاق ميشود که مردم يک کشور در پرتفوي دارايي خود، ترجيح مي دهند بهجاي پول داخلي، پول خارجي نگهداري کنند. اين امر دلايل متعددي دارد که مهمترين آنها کاهش مداوم ارزش پول ملي، تداوم تورم شديد داخلی، بيثباتي اقتصادي، منفي بودن نرخهاي واقعي بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرتهاي قانوني و غيرقانوني و گسترش فعاليتهاي قاچاق کالا است. اين پديده هم در کشورهای پيشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه مشاهده شدهاست. در کشورهای پيشرفته جانشينيپول به صورت متقارن و دوطرفهاست، ولی در کشورهای درحال توسعه به صورت يک طرفه است و بر سياستهای پولی اين کشورها تأثيرگذاشته و اثر بخشی سياستها را کاهش داده است. در اين مقاله تلاش شده است حجم جانشينی پول با روش کمين و اريکسون(2003) اندازهگيری شود و به اين سؤال پاسخ داده شودکه روند درجه جانشينی پول در ايران چگونه بوده و با کدام متغيرهای اقتصادی ارتباط داشته است؟ نتايج تحقيق نشان ميدهد که:1. در اقتصاد ايران روند درجه جانشيني پول صعودي بوده است؛ 2. درجهجانشيني پول در ايران با نرخ تورم داخلي رابطه مستقيم داشته است؛ 3. درجه جانشيني پول با نرخ ارز در بازار موازي($/R)رابطه مستقيم داشته است و 4. درجه جانشيني پول در ايران با توليد ناخالص داخلي رابطه معکوس داشته است. عواملي که بر درجه جانشيني پول در ايران مؤثر بودهاند عبارتند از: اختلاف بين نرخ بهره داخلی و خارجی؛ نرخ تورم داخلی؛ نرخ ارز در بازار موازی؛ حجم واردات. برای جلوگيری از گسترش اين پديده پيشنهاد میشود:1. سياست مهار تورم در اولويت قرارگيرد؛2. فرصتهای مناسبتری برای سرمايهگذاري ايجاد شود تا پولهای مازاد به جای تبديل به دلار و ساير پولهای خارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمايهگذاری شوند؛ 3. تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش يابد تا انگيزه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشيابد و4. تدابيری انديشيده شود که نرخ سود در سيستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.
واژگان کليدي: جانشيني پول، دلاري شدن، درجه جانشيني پول، حجم دلارهاي درگردش، ايران
مقدمه
در اين مقاله، رابطه درجه جانشينی پول با متغيرهای کلان اقتصادی اندازهگيری مي شود. نظريه جانشينی پول، درجه جانشينی پول را تابع متغيرهايی نظير تفاوت نرخ بهره داخلی و خارجی و تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی میداند. در اين پژوهش با توجه به ساختار اقتصادی ايران، رابطه درجه جانشينی پول با متغيرهايی که در ادبيات نظری و تجربی پول بيان شدهاست، سنجيده میشود. مقاله به اين شکل سازماندهی شده است: بخش اول، مروری برادبيات جانشينی پول دارد. در بخش دوم، مدل رابطه جانشينی پول با متغيرهای کلان بيان مي شود. در بخش سوم، مدلهای برآورد شده، آزمون میشود. در بخش چهارم، ضرايب مدلها تفسير میشود و بخش پنجم به نتايج تحقيق اختصاص دارد.
1. مروری بر ادبيات موضوع
به طور معمول در بررسی عوامل مؤثر بر پديده جانشينی پول، ابتدا پژوهشگر نسبت حجم پول خارجی به پول داخلی را محاسبه می کند. سپس اين نسبت که در ادبيات جانشينی پول از آن به درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی2 ياد میشود؛ به عنوان متغير وابسته و متغيرهای کلان اقتصادی نظير نرخ بهره داخلی، نرخ بهره خارجی، نرخ تورم داخلی، نرخ تورم خارجی، حجم تجارت خارجی و ساير متغيرها را به عنوان متغير مستقل در نظر میگيرد. چنانچه CS نسبت به متغيرهای کلان حساس باشد؛ بيانگر وجود جانشينی پول است. ابتدا در اين بخش به بررسی و تحليل ادبيات موجود در اين زمينه می پردازيم.
کالوو و رودريگز (1977،625-617) براي يک اقتصاد کوچک با قيمتهاي انعطافپذير، يک مدل دو بخشي تعيين نرخ ارز تحليل کردهاند. آنها فرض کردهاند که ساکنين کشور، پول داخلي و پول خارجي نگهداري ميکنند و انتظارات عقلايي دارند؛ همچنين فرض کردهاند که تابع رجحان نقدينگي افراد به اختلاف بازده انتظاري پول داخلي و پول خارجي بستگي دارد. در مطالعه آنها اختلاف بين پول داخلي و خارجي به شکل نرخ کاهش ارزش پول داخلي در نظر گرفته شده است. مدل آنها نشان داده است که افزايش عرضه پول به وخيمترشدن همزمان نرخ واقعي ارز منتهي ميشود. نسبت مطلوب بين دو پول داخلي و خارجي که ساکنين نگهداري ميکنند به وسيله يک تابع رجحان نقدينگي به اختلاف بين نرخ انتظاري بازده آنها بستگي دارد. در بيشتر مدلها طي دوره انتقال، افزايش در نرخ انبساط پولي موجب کاهش خالص موجودی ارز مي شود. در اين مدل با وجود جانشيني پول و نرخ ارز شناور انبساط پولي موجب انباشت خالص موجودی ارز ميشود.
ميلز(1978،183ـ170) به جای استفاده از روش مستقيم اندازهگيری درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی، روش ديگری را برای آزمون جانشينی پول پيشنهاد کردهاست. رويکرد ميلز بر اين فرض بنا شده است که ماندههاي حقيقي پول داخلي و خارجي، دادههاي تابع توليد هستند و محصول همان جريان خدمات پولي مي باشد. ميلز فرض کرده است تابع توليد به صورت تابع CES و همگن از درجه يک است و بازار ارز توسط معاملات ارز با بهره کامل مشخص ميشود. ميلز جريان خدمات پولي را با توجه به محدوديت دارايي، حداکثر ميکند و درجه جانشينی پول را فقط تابعی از لگاريتم نسبت نرخ بهره خارجی به نرخ بهره داخلی میداند.
اسپينل (1980،103-83) تقاضا براي پول در ايتاليا را با استفاده از دادههاي دوره 1965 ـ 1867 تحليل کرده است و بيان ميکند که تابع تقاضاي پول در ايتاليا، تابع باثباتي از دو متغير کليدي درآمد دايمي و نرخ بهره است و نتيجه گرفته است که در بلند مدت، تحت نظام نرخ ارز ثابت، سطح قيمت به صورت برونزا تعيين ميشود و فقط سياست پولي داخلي، بر تراز پرداختها مؤثر است. تحت نظام نرخهاي شناور ارز، بازار ارز تسويه ميشود و سطح قيمتها و مقدار پول، تحت کنترل بانک ايتاليا قرار ميگيرد و سياستهاي پولي تبديل به ابزاري قدرتمند ميشوند.
ميلز و استوارت(1980،625-613) نيز پديده جانشينی پول را بررسی کرده اند و درجه جانشينی پول را تابعی از لگاريتم نسبت نرخ بهره خارجی به نرخ بهره داخلی و ريسک میدانند.
آرنگو و نديري (1981،83-63)نشان دادهاند هنگامي که پول داخلي ضعيف ميشود يا به عبارت ديگر، نرخ ارز افزايش مييابد؛ به احتمال زياد تقاضا براي پول داخلي افزايش خواهد يافت. البته به اين نکته توجه داشته اند که افزايش نرخ ارز ممکن است موجب کاهش تقاضا براي پول داخلي شود؛ زيرا مردم ترجيح مي دهند پول خارجي را جانشين پول داخلي کنند يعني قانون گرشام معکوس مي شود و پول خوب، پول بد را از بازار خارج مي کند.
فيشر(1982،313-295) اقتصاد کشورهايي که نرخ تورم بالايي داشته و درآنها به طور معمول، گرايش به استفاده از پول خارجي وجود دارد، بررسي کرده است. او هزينه ها و منافع استفاده از پول داخلي را با تأکيد بر حقالضّرب تحليل کرده است. به نظر او اگر براي يک کشور نرخ ارز ثابت، مطلوب باشد و از پول خودش استفاده نکند، حق الضّرب او کاهش مييابد. به طور معمول با افزايش نرخ تورم در يک کشور، گرايش به پول خارجي و انتخاب آن به عنوان واحد سنجش و وسيله مبادله وجود دارد. اين فرآيند دلاري شدن ناميده ميشود. فيشر در اين مقاله روي حقالضّرب و ماليات تورمي بهينه، تأکيدکرده است.
مکينن(1982،333-320) تقاضاي پول جهان را به طور نسبی، باثبات بيان کرده است. به نظر وی جانشيني پول درسطح بينالملل موجب کاهش کنترلهاي پولي ميشود. بيشتر دارندگان پول، تحت تأثير تغييرات نرخ بهره قرار ميگيرندکه شکلي غيرمستقيم از جانشيني پول است و از نظر مقدار بسيار مهم است. در کشورهايي که درجه باز بودن اقتصاد رو به افزايش است، ريسک تغيير نرخ ارز نسبت به دلار زياد ميشود. بنابراين، امکان جانشيني پول به نفع يا به ضرر پول ملی وجود دارد.
بوردو و چودري(1982،57-48) ضمن انتقاد از مقاله سال 1978ميلز، تصريح تابع او را اشتباه دانسته اند و با استفاده از دادههاي ميلز و با روش شناسی ديگري، نتايج متفاوتي به دست آوره اند و درجه جانشينی پول را تابعی ازgdp وتفاوت نرخ بهره خارجی و نرخ بهره داخلی، بيان کرده اند.
اورتيز(1983،185-174) واژه دلاري شدن را درجه معاملات واقعی و مالي که به جای پول داخلی با دلار انجام ميشود و درجه دلاري شدن اقتصاد را نسبت دلارهاي درگردش به پول داخلي در گردش در هر لحظه از زمان، تعريف کرده است. اورتيز درجه جانشينی پول را تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی، نرخ ارز و متغير باوقفه درجه جانشينی پول،تعريف کرده است.
راميرز روياس(1985،667-626) نسبت CS را درجه جانشينی پول خارجی به جای پول ملی در نظر گرفته است. راميرز روياس، سه مدل برای درجه جانشينی پول معرفی کرده است.
1. مدلی که درجه جانشينی پول را فقط تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی میداند؛
2. مدلی که درجه جانشينی پول را تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی و متغير باوقفه درجه جانشينی پول میداند؛
3. مدلی که درجه جانشينی پول را تابعی از نرخ ارز و متغير باوقفه درجه جانشينی پول می داند.
ال ارين (1988،103-85) برای بررسی عوامل مؤثر بر جانشينی پول، سه مدل برای درجه جانشينی پول معرفی میکند.
1. مدلی که درجه جانشينی پول را تابعی از نسبت نرخ بهره خارجی به داخلی میداند.
2. مدلی که درجه جانشينی پول را تابعی از نسبت نرخ بهره خارجی به داخلی، نرخ ارز و متغير باوقفه درجه جانشينی پول میداند.
3. مدلی که درجه جانشينی پول را تابعی از نرخ ارز و متغير باوقفه درجه جانشينی پول می داند.
وگ(1989،149-139) موضوع ماليات تورمي بهينه را در يک اقتصاد باز کوچک که هم پول داخلي و هم پول خارجي به عنوان وسيله مبادله درگردش هستند، بررسي کرده است. وی نشان داده است حضور پول خارجي، دولت را قادر مي سازد با ايجاد نرخ بهره واقعی مثبت داخلی با اختلالاتی که به دليل نرخ بهره واقعی مثبت خارجی در اقتصاد ايجاد شده است، مبارزه کند. نتيجه مقاله وی در مورد ادبيات تورمي بهينه اين بوده است که اگر پول به عنوان کاهش دهنده هزينههاي مبادلاتي در نظر گرفته شود، نرخ بهره اسمي بهينه صفر است.
بهمني اسکويي و ملکسي(1991،384-377) نشان دادهاند، کاهش نرخ برابري ارز در کوتاه مدت ممکن است تقاضا براي پول را افزايش يا کاهش دهد؛ ولي در بلند مدت، اين امر منجر به کاهش تقاضا براي پول داخلي مي شود.
ملوين و لادمن(1991،763-752) برای بررسی پديده دلاری شدن اقتصاد بوليوی به علت عدم دسترسي به دادههای مربوط به پولهای خارجی درگردش در اقتصاد ملی، الگوهای طرف تقاضا را رها کرده و دلاری شدن اقتصاد را در طرف عرضه بررسیکردهاند. به نظر آنها چون فعاليتهای غيرقانونی با پول نقد (و در آمريکای لاتين با دلار) تأمينمالی میشود، بسياری از دلارهای درگردش در اقتصاد کشورهايی مانند بوليوی، پرو و کلمبيا از راه فروش غيرقانونی مواد مخدر به دست میآيد؛ بنابراين میتوان دلاری شدن اقتصاد برخی از کشورهای آمريکای لاتين را با تجارت مواد مخدر در آن کشورها همسو دانست.
روياس سوارز(1990،27-1) مدلی در نظر گرفته که پول، تنها شکل ثروت است و ساکنان کشور میتوانند ترکيبي از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند.
کلمنتس و شوارتز(1992) از مدلهای راميرز روياس و ارين استفاده کرده اند و برای نشان دادن پايداری فرآيند جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی، يک متغير روند به آن افزودهاند. آنها درجه جانشينی پول را تابعی از تفاوت نرخ بهره خارجی و داخلی، تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی، نرخ ارز و متغير با وقفه درجه جانشينی پول، بيان کرده اند.
گويدوتي و رودريگز(1992،544-518) به بررسي اقتصاد برخی از کشورهاي آمريکاي لاتين که نرخهاي تورم بالايي داشته و دلاري شدن را تجربهکردهاند، پرداختهاند. مدل آنها پديده جانشيني پول را با ترکيب پرتفوی در شرايطي که تحرک سرمايه وجود دارد، بررسي کرده است. آنها دو مدل برای درجه جانشينی پول معرفی کرده اند.
1. مدلی که درجه جانشينی پول را فقط تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی میداند؛
2. مدلی که درجه جانشينی پول را تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی و متغير روند میداند.
راجرز(1992،318-300) پديده جانشينی پول را بين مکزيک و کانادا بررسی کردهاست. راجرز درجه جانشينی پول را تابعی از نرخ بهره داخلی، نرخ ارز و متغير با وقفه درجه جانشينی پول،بيان کرده است.
راميرز روياس(1996،41-35) وضعيت جانشيني پول در 16 کشور درحال توسعه را بررسي کرده و جانشيني پول را تقاضا براي پول خارجي توسط ساکنين داخلي تعريف کرده است. او عوامل مؤثر بر جانشيني پول را عوامل نهادي، مثل ثروت واقعي، اختلاف بين نرخ بازده واقعي و انتظاري، سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي بيان کرده است. به نظر او عوامل نهادي که پديده جانشيني پول را درکشورهاي در حال توسعه به وجود آورده اند عبارت است از: سطح معاملات بينالمللي، محدوديت دسترسي به سرمايهگذاري داخلي و هزينههاي معاملاتي تعويض پولها.
مونگارديني و مولر(1999،23-1) نيز به بررسی پديده دلاري شدن و جانشيني پول پرداخته اند. آنها درجه جانشينی پول را تابعی از تفاوت نرخ بهره خارجی و داخلی، نرخ ارز و متغير باوقفه درجه جانشينی پول بيان کرده اند.
استرزينگر(1997،415-391) مدلی از جانشيني پول را معرفي کرده است که در آن، عوامل اقتصادي خريدهاي خود را با پول داخلي و خارجي انجام ميدهند. در اقتصادي که عوامل اقتصادي، اجازه استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت را داشته باشند، رفاه افزايش مييابد. وی با استفاده از قواعد ماليات رمزي، نشان داده است که جانشيني پول، بار تورمي را به تقاضاي کالاهاي بيکشش انتقال ميدهد. سپس نشان داده است که تورم، آثار توزيعي قوي دارد. وقتي جانشيني پول وجود دارد؛ عوامل اقتصادي با درآمد بالا، سود و عوامل اقتصادي با درآمد پايين، زيان مي برند.
ادواردز و مگندزو(2001،21-1) تأثير دلاري شدن برتورم و رشد اقتصادي را با رويکرد کلان بررسی کرده اند. سؤال اصلي آنها اين بوده است که: آيا دلاري شدن موجب تورم کمتر و رشد سريعتر ميشود؟ نتايج تحقيق آنها دلالت دارد که: 1. تورم در کشور دلاري شده نسبت به کشور دلاري نشده کمتر است. 2. کشورهاي دلاري شده رشد کندتري نسبت به کشور هاي دلاري نشده دارند.
سامرز (1999،6-1) قائم مقام وزارت خزانه داري آمريکا اظهار کرده است: مسأله مهمي که پس از بحرانهاي سالهاي اخير مطرح شده است، مشکل حفظ نظام ارز ثابت و يا شبه ثابت ميباشد. در تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين، مسأله قبول دلار آمريکا به عنوان پول رايج درکشور(دلاريکردن اقتصاد) مطرح شدهاست. براي هر کشور، انتخاب پول کشور ديگر به عنوان پول رايج، تصميم مهمي محسوب ميشود و بايد هزينهها و منافع بالقوّه آن به دقت بررسي شود. به نظر او دولتيکه قصد دارد دلار را جايگزين پول ملی خود کند، بايد از دست دادن درآمد حاصل از ضرب سکه و نشر اسکناس(حق الضّرب) را بپذيرد. اگر کشوري دلار را به عنوان پول رايج خود بپذيرد، بايد انتظار داشت که آمريکا از اين اقدام سود ببرد. آشکارترين و کم اهميت ترين آنها در درازمدت اين است که در واقع کشورهاي ديگر با قبول دلار به عنوان پول رايج خود، يک وام بدون بهره به دولت امريکا ميدهند.
اولين پژوهش نظري فارسي در زمينه جانشيني پول، مقالهاي از خلعتبري(1368،29-24) بوده است. خلعتبري در مقاله خود فقط به بحث نظري در زمينه جانشيني پول پرداخته و ويژگيهاي دلاري شدن را بيان کرده است و فرمول محاسبه جانشيني پول خارجي به جاي پول ملی را ارايه کرده است. خلعتبری درجه جانشينی پول را تابعی از نرخ ارز و gdp مي داند.
دومين پژوهش نظری فارسی، مقاله لشکری (1382) است. لشکری در مقاله خود پژوهشهای برجسته نظری و کارهای تجربی انجام شده در کشورهای مختلف را بررسی کرده است و نقاط عطف نظريه جانشينی پول را نشان داده است.
زالپور(1373) در پاياننامه کارشناسي ارشد خود به کارکردها و نقش پول ملی پرداخته است. او علت اصلي دلاري شدن اقتصاد ايران را درسالهاي پس از انقلاب، تفاوت چشمگير نرخ رسمي ارز با نرخ بازار سياه آن و افزايش نااطميناني و ناپايداري اقتصاد ايران درسالهاي پس از انقلاب اسلامي ميداند. زال پور برای تعيين عوامل مؤثر بر درجه جانشينی پول، دو مدل معرفی کرده است.
1. مدلی که درجه جانشينی پول را تابعی از شاخص برتری نرخ بازار موازی ارز از نرخ رسمی آن ، عامل نااطمينانی(که از انحراف معيار پسماندهای فرآيند خود رگرسيون لغزان مرتبه اول نرخ تورم داخلی در يک دوره يکساله، برای دادههای ماهانه و در يک دوره دو ساله، برای دادههای فصلی به دست آمده است) و متغير روند (برای نشان دادن تأثير سياست تزريق ارز به بازار موازی از سوی مقامات پولی از 1368به بعد) بيان مي کند.
2. مدلی که درجه جانشينی پول را تابعی از شاخص برتری نرخ بازار موازی ارز از نرخ رسمی آن ، عامل نااطمينانی (که از انحراف معيار پسماندهای فرآيند خود رگرسيون لغزان مرتبه اول نرخ تورم داخلی در يک دوره يکساله، برای دادههای ماهانه و در يک دوره دو ساله، برای دادههای فصلی به دست آمده است) و شاخص توليد صنعتیکارگاههای بزرگ کشور بيان مي کند.
لشکری و فرزينوش (1382) حجم دلارهای درگردش و درجه جانشينی پول را به صورت سری زمانی برآورد کرده اند. در اين مقاله نيز با استفاده از سری زمانی درجه جانشينی پول محاسبه شده توسط آنها، رابطه درجه جانشينی پول با متغيرهای کلان اقتصادی اندازهگيری مي شود و عوامل مؤثر بر آن را شناسايی و بيان مي کنيم.
2. دادهها
دادههايي که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مربوط به دوره 1338-1380می باشد. منبع دادهها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سازمان مديريت و برنامهريزی کشور است. نرخ ارز مورد استفاده، نرخ بازار موازی است. توليد ناخالص داخلی و واردات با شاخص قيمتهای سال 1361 واقعی شده و برحسب ريال است.
3. برآورد مدلها
فرضيههاي مورد نظر در اين مقاله عبارت است از؛
1. در اقتصاد ايران روند درجه جانشيني پول صعودي بوده است ؛
2. درجه جانشيني پول در ايران با نرخ تورم داخلي، رابطه مستقيم دارد؛
3. درجه جانشيني پول با نرخ ارز در بازار موازي (پول خارجي برحسب پول داخلي)رابطه مستقيم دارد و
4. درجه جانشيني پول در ايران با توليد ناخالص داخلي، رابطه مستقيم دارد.
با توجه به نظريههای موجود، برای آزمون اين فرضيهها مدلهای زير برآورد شده است.
3-1. برآورد مدل اول
باتوجه به فرضيههای پژوهش، مدلی شامل متغيرهای نرخ ارز در بازار موازی3، توليد ناخالص داخلی4، نرخ تورم داخلی5 و روند(T) و همچنين متغيرهای مجازی 2D برای شوک نفتیسال 1352 و 3D برای شکست ساختاری سالهای 1357 و 1358 را به روشOLS برآورد میکنيم.
CS=084/0 + (50/1E-05) pex -(03/4E-06) gdp+ 002/0 rcpii + 004/0T+ 08/0D2 04/0+D3
t (95/7) (824/5) (-839/1) (413/2) (262/4) (04/5) (495/2)
Your browser may not support display of this image. 2 = 97/0 n=42 D.W=34/1 F= 63/183 (1380-1338) (3-1)
4-2. برآورد مدل دوم
در مدل ديگر، متغير واردات6 )که نشاندهنده حجم معاملات بينالمللی است و بخش مهمی از تقاضای پول خارجی را با انگيزه معاملاتی نشان میدهد) ومتغيرهای مجازی1D (برای انقلاب اسلامی سال1357) و 2D (برای شوک نفتیسال 1352) را وارد مدل میکنيم. در برآورد مدل به روش OLS برای سالهای1380- 1338 نتايج زير به دست آمده است.
t (64/11) (78/2) (-56/1) (95/2) (69/4) (68/6) (004/3)
Your browser may not support display of this image. 2 = 97/0 n=42 D.W=34/1 F= 63/183 (1380-1338) (4-2)
4-3 برآورد مدل سوم
در مدل سوم علاوه بر متغير واردات ، متغير روند7 و تفاوت نرخ بهره داخلی و خارجی8 (که نشاندهنده هزينه نگهداری پول خارجی در مقايسه با هزينه نگهداری پول داخلی است) را نيز وارد مدل میکنيم. با برآورد مدل به روشOLS و با دادههای سالهای 1338-1380 نتايج زير به دست میآيد.
CS=01/0 + (71/5E-05) im-(35/1E-05) gdp + 0019/0 rcpii + (33/4E-05) pex 0048/0+ T.
t (72/12) (4/4) (-66/4) (41/3) (88/5) (96/5)
0027/0-( if -id) 0427/0 + D2 057/0+ D3
(38/3-) (4/4) (29/5)
Your browser may not support display of this image. 2 = 98/0 n=42 D.W=87/1 F= 38/194 (1380-1338) (5-5)
در اين مدل، ضرايب از درجه معنی داري بالاتری برخوردارند و مقدار 2Your browser may not support display of this image. نيز از دو مدل قبل بيشتر است بنابراين مدل سوم را به عنوان مدل نهايی می پذيريم و نتايج آن را تفسير میکنيم.
4. بررسی اعتبار برآورد
آزمونهای انجام شده بيانگر آن است که هيچکدام از متغيرهای توضيحی پايا نبوده و اغلب آنها(2)I میباشند. ولی جملات اختلال تمام رگرسيونها پايا و (0)I میباشند؛ بنابراين هيچکدام از رگرسيونها کاذب نمیباشند و میتوان ضرايب رگرسيونها را به روش حداقل مربعات معولی برآورد نمود.
در تمام مدلهای برآورد شده از دادههای سری زمانی استفاده شده است؛بنابراين بايد آزمون خود همبستگی انجام شود. آماره دوربين- واتسون عدم وجود خود همبستگی بين متغيرهای توضيحی را درتمام مدلها تأييد میکند. لذا نگرانی درمورد خود همبستگی متغيرهای توضيحی وجود ندارد.
تمام مدلها از ضريب تعيين نسبتاً بالايی برخوردارند، در مدل(5-3)،97/0=2Your browser may not support display of this image. ؛ درمدلهای (5-4)و (5-5)،98/0=2Your browser may not support display of this image. است. با توجه به2Your browser may not support display of this image. نسبتاً بالای مدلهای مذکور، متغيرهای توضيحی تا حد زيادی تغييرات درجه جانشينی پول را در ايران نشان میدهند.
در تمام مدلها آمارهF بسيار بالا بوده است و به طور کلی مقايسه آن با مقادير بحرانی، نشانگر آن است که رگرسيونها معنی دار می باشند.
آماره t مربوط به ضرايب نشان میدهد ضريب تمام متغيرهای توضيحی با احتمال 95درصد و ضريبgdp با احتمال90 درصد معنیدار می باشند.
5. تفسيرضرايب
عرض از مبدأ مدل، مثبت میباشد؛ يعنی اگر همه متغيرهای توضيحی صفر باشند، هنوز درجهای از جانشينی پول وجود دارد. به بيان ديگر در ساختار اقتصادی ايران، بدون توجه به نرخ ارز، نرخ بهره داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی، حجم واردات و ساير عوامل هنوز حداقلی از پول خارجی در پرتفوی ساکنين کشور وجود دارد.
ضريب نرخ تورم داخلی9، مثبت است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول با نرخ تورم داخلی رابطه مستقيم دارد؛ يعنی با فرض ثابت بودن ساير عوامل هرچه نرخ تورم داخلی افزايش يابد، درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی به طور متوسط افزايش میيابد؛ زيرا تقاضا برای پول خارجی با نرخ تورم داخلی رابطه مستقيم دارد.
درهمه مدلها ضريب نرخ ارز در بازار موازی 10 مثبت است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول با نرخ ارز در بازار موازی، رابطه مستقيم دارد؛ يعنی با فرض ثابت بودن ساير عوامل هرچه نرخ ارز در بازار موازی افزايش يابد، درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی به طور متوسط افزايش می يابد؛ زيرا انگيزه نگهداری پول داخلی کاهش و انگيزه نگهداری پول خارجی افزايش میيابد.
در همه مدلها ضريب متغير توليد ناخالص داخلی واقعی11 منفی است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول با توليد ناخالص داخلی واقعی رابطه معکوس دارد. افزايش gdp نشان دهنده بهبود وضعيت اقتصادی کشور میباشد؛ پس تقاضای پول داخلی را افزايش و تقاضای پول خارجی را کاهش میدهد. در نتيجه درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش میيابد. با افزايش توليد ناخالص داخلی، تقاضا برای پول داخلی و خارجی افزايش می يابد؛ ولی افزايش تقاضا برای پول خارجی نسبت به افزايش تقاضا برای پول داخلی کمتر است.
ضريب متغير واردات،12 مثبت است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول با واردات رابطه مستقيم دارد؛ يعنی با فرض ثابت بودن ساير عوامل با افزايش واردات، نسبت پول خارجی در گردش به کل پول داخلی و خارجی در گردش به طور متوسط افزايش می يابد. اين ضريب دليل نظری دارد زيرا با افزايش واردات، تقاضا برای پول خارجی افزايش می يابد.
ضريب متغير تفاوت نرخ بهره خارجی و نرخ بهره داخلی13، منفی است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول با تفاوت نرخ بهره خارجی و نرخ بهره داخلی رابطه معکوس دارد؛ يعنی هرچه نرخ بهره خارجی افزايش يابد، درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش میيابد و هرچه نرخ بهره داخلی افزايش يابد، درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی افزايش میيابد.
ضريب متغير روند،14 مثبت است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول با متغير زمان رابطه مستقيم دارد؛ يعنی در طول زمان درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی افزايش مي يابد.
ضريب متغير مجازی شوک نفتی،15 مثبت است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول با افزايش درآمدهای نفتی پس از سال 1352 افزايش يافته است.
درهمه مدلها، ضريب متغير مجازی انقلاب اسلامی16 مثبت است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول پس از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از انقلاب به طور متوسط افزايش يافته است.
ضريب متغير شکست ساختاری17 مثبت است. اين ضريب نشان میدهد که درجه جانشينی پول درسالهای 1357 و 1358 ـ که اقتصاد ايران دچار شکست ساختاری شدهاست ـ نسبت به سالهای ديگر، بيشتر افزايش يافته است.
6. آزمون فرضيه های تحقيق
ضريب متغير روند18، نشان میدهد که در طول زمان، درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی افزايش يافتهاست. بنابراين فرضيه اول تحقيق يعنی « در اقتصاد ايران روند درجه جانشيني پول صعودي بوده است.» تأييد می شود.
ضريبrcpii نشان میدهد که درجه جانشينی پول با نرخ تورم داخلی رابطه مستقيم دارد. بنابراين فرضيه دوم تحقيق يعنی «درجه جانشيني پول در ايران با نرخ تورم داخلي (شاخص قيمت مصرفکننده) رابطه مستقيم دارد.» تأييد میشود.
ضريبpex نشان میدهد که درجه جانشينی پول با نرخ ارز در بازار موازی رابطه مستقيم دارد. بنابراين فرضيه سوم تحقيق يعنی « درجه جانشيني پول با نرخ ارز در بازار موازي (پول خارجي برحسب پول داخلي) رابطه معکوس دارد.» رد می شود.
ضريبgdp نشان میدهد که درجه جانشينی پول با توليد ناخالص داخلی واقعی رابطه معکوس دارد. بنابراين فرضيه چهارم تحقيق يعنی «درجه جانشيني پول در ايران با توليد ناخالص داخلي رابطه مستقيم دارد.» رد می شود.
7 . عوامل مؤثر بر پديده جانشينی پول
پديده جانشينی پول هم بر متغيرهای کلان اقتصادی مؤثر است و هم خود تحت تأثير برخی از متغيرهای کلان اقتصادی قرار میگيرد. عوامل مؤثر بر جانشينی پول که در ادبيات موضوع به آنها اشاره شده است، عبارتند از؛
1. محدود بودن بازارهای سرمايه و کنترلهای ارزی که موجب انتقال منابع مالی از پول داخلی به پول خارجی می شود؛
2. هراندازه عوامل نهادی مثل ثروت واقعی و امکانات بيشتر باشد، جانشينی پول خارجی به جای پول ملی، جدیتر گرفته میشود؛
3. هراندازه انتظار تضعيف ارزش رسمی پول ملی بيشتر باشد، برشدت ميل به داشتن پول خارجی می افزايد. زيرا نرخ مورد انتظار تضعيف پول ملی در واقع به صورت هزينه فرصت جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی، عمل میکند؛
4. انتظارکاهش ارزش پول ملی که به بازده نسبي انتظاري و ريسک نگهداري دو پول (داخلي و خارجي) مربوط ميشود؛
5. اختلاف بين نرخ بازده واقعی انتظاری سرمايه گذاريهای داخلی و خارجی؛
6. آگاهي از ريسک سياسي؛
7. سطح معاملات بين المللی؛
8. محدوديت دسترسی به سرمايهگذاری داخلی و
9. هزينههای معاملاتی تعويض پولها.
عواملي که بر درجه جانشيني پول در ايران مؤثر بوده و به وسيله اين پژوهش آزمايش شدهاند عبارتند از؛
1. اختلاف بين نرخ بهره داخلی و نرخ بهره خارجی؛
2. نرخ تورم داخلی؛
3. نرخ ارز در بازار موازی؛
4. واردات و
5. تحولات متعدد در طول دوره بعد از انقلاب .
8 . خلاصه و نتيجه گيری
نسبت حجم پول داخلی درگردش به مجموع پول داخلی و پول خارجی درگردش، درجه جانشينی پول گفته میشود. درجه جانشينی پول در هر کشوری هم تابع متغيرهای داخلی نظير نرخ بهره، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلی و هم تابع متغيرهای خارجی نظير نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز در بازار موازی و شوکهايی نظير انقلاب و شوک نفتی است. طبق مدلهای برآورد شده ملاحظه میشود درجه جانشينی پول با برخی متغيرهای بيان شده مرتبط بوده و علامت ضرايب متغيرها به لحاظ نظری، صحيح است. از ميان چهار فرضيه پژوهش، سه فرضيه تأييد و يک فرضيه رد شد. فرضيههايي که تأييد شد عبارتند از؛
1. در اقتصاد ايران روند درجه جانشيني پول صعودي بوده است؛
2. درجه جانشيني پول در ايران با نرخ تورم داخلي رابطه مستقيم دارد؛
3. درجه جانشيني پول با نرخ ارز در بازار موازي (پول خارجي برحسب پول داخلي) رابطه معکوس دارد.
و فرضيهايی که رد شد عبارت است از؛
4. درجه جانشيني پول در ايران با توليد ناخالص داخلي رابطه مستقيم دارد.
دستاورد علمی اين مقاله اين است که در اقتصادهای باز کوچک (مانند ايران) به دلايل ساختاری و نهادی و بدون در نظر گرفتن متغيرهايی نظير نرخ بهره داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و خارجی، مقداری پول خارجی درگردش است. بنابراين وجود درجهای از جانشينی پول طبيعی به نظر میرسد. متغيرهايی نظير نرخ تورم داخلی، نرخ ارز در بازارموازی، و حجم واردات، درجه جانشينی پول را افزايش میدهند.
جدول (1) منابع داده ها يا نحوه محاسبه آنها
منبع اطلاعات يا نحوه محاسبه
متغير
نماد
نسبت دلارهای درگردش برحسب ريال به مجموع کل پول داخلی وخارجی در گردش برحسب ريال
درجه جانشينی پول
CS
از سال1356به بعد برابر1و بقيه سالها برابرصفراست
متغير مجازی شوک انقلاب
D1
از سال1352به بعد برابر1و بقيه سالها برابرصفراست
متغير مجازی شوک نفتی
D2
سالهای1358و1359 برابر1و بقيه سالها برابرصفراست
متغير مجازی شکست ساختاری
D3
مجموعه آماري سري زماني آمارهاي اقتصادي، اجتماعي تا سال1375 سازمان برنامه و بودجه1376
توليد ناخالص داخلي به قيمت
ثابت سال 1361
gdp
جمع آوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
نرخ بهره داخلي(سود سپردههاي بلند مدت)
id
نرم افزارIFS صندوق بين المللي پول
نرخ بهره خارجی( مورد آمريکاسود سپردههاي بلند مدت)
if
جمع آوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
ارزش واردات واقعی
im
تعداد نمونه
n
جمع آوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
نرخ دلار آمريکا در بازار موازي
Pex
جمع آوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
نرخ تورم
rcpii
1=1338,…, 43=1380
روند
T
جدول(2) نتايج آزمون ريشه واحد
نماد
متغير
نتايج آزمون
(1)I در برابر(0)I
(2)I در
برابر(1)I
(3)I در
برابر(2)I
CS
درجه جانشينی پول
رد (3)I (2)I
Gdp
توليد ناخالص داخلی واقعی(100=1361)
رد (3)I (2)I
id
نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی داخلی
رد (3)I (2)I
if
نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی خارجی (موردآمريکا)
رد (3)I (2)I
Im
لگاريتم حجم دلارهای در گردش بر حسب پول داخلی
رد (3)I (2)I
pex
نرخ ارز در بازار موازی
رد (3)I (2)I
Rcpii
نرخ تورم
رد (3)I (2)I
T
روند
رد (3)I (2)I
فهرست منابع
الف. فارسي؛
1. بيدآباد، بيژن و سهيلا خوشنويس(1378) «الگويي براي تبيين بازار موازي ارز در ايران» ؛ نهمين کنفرانس سياست هاي پولي و ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي «پژوهشکده» بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شماره گزارش 7806COY، صص34-1.
2. بهمني اسکويي، محسن(1372) « اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ريال ايران در دوران پس از انقلاب اسلامی»؛ گزارش سومين سمينار سياستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقيقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، 1372،صص 87-120.
3. بهمنياسکويي، محسن(1380) « نرخ ارز بازار سياه و تقاضا براي پول در ايران»؛ پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي، شماره19،صص9-3.
4. بيدرام ، رسول(1381) Eviews همگام با اقتصاد سنجی؛ انتشارات منشور بهره وری.
5. پورمقيم،جواد(1378) «عوامل تعيين کننده نرخ ارز در بازار سياه ارز درايران»؛ مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 54، صص83-104.
6. توکلي، احمد(1376) «تحليل سري هاي زماني همگرايي و همگرايي يکسان»؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
7. خلعت بري، فيروزه(1368) « اقتصاد دلاري و سپردههاي ارزي: بحث نظري و مفاهيم آن از ديد اقتصاد کلان» ؛ اقتصاد مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، شماره1، صص49-29.
8. خلعت بري، فيروزه(1369)« اقتصاد زيرزميني»؛مجله رونق، سال اول، شماره1، صص5-11 و شماره2 ،صص11- 18.
9. خليلي،شيوا(1378)«تحولات بازارهاي مالي و جريانهاي سرمايه»؛ روند شماره6و17، صص80-110.
10. «دلاري شدن اقتصاد: نگاهي به تجربه کشورهاي امريکاي لاتين» (1371) گزارش تحقيقي شرکتسرمايهگذاري سازمان صنايع ملّی ايران،قسمت پژوهش و مشاوره،شماره23،صص1-11.
11. زالپور،غلامرضا(1378) «جانشيني ارز به جاي پول ملّی دراقتصادايران»؛پاياننامه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس.
12. ژهان ليندگرن،کارل (1378) «انتقال از ابزارهاي مستقيم به ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي»؛ مترجم مهناز بهرامي؛روند؛دوره9،شماره هاي26و27،صص109-139.
13. سامرز،لورنس(1999) «دلاري شدن اقتصاد کشورهاي آمريکاي لاتين»؛خبرگزاري رويتر ؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهاي بينالمللي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، صص1-6
14. ساهاي راتنا و کارلوس وگ(1380)»دلاري شدن اقتصاد کشورهاي درحال گذر؛ ترجمه کورش معدلت؛مجله اقتصادي،معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي،دوره دوم،سال اول،شماره دوم، صص26-30.
15. عرب مازار يزدي، علي(1380) «اقتصاد سياه در ايران: اندازه،علل و آثار آن در سه دهه اخير» ؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ، صص3-60
16. عسکري، منوچهر و تيمور محمدي(1377) «هم انباشتگي:مفاهيم،اهميت اقتصادي و نقاط قوت و ضعف» ؛فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي،شماره سوم،صص27- 57.
17. اسداله فرزين وش و محمدلشکری(1382) «جانشينی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از ايران»؛ پژوهشنامه بازرگانی،شماره29،صص1-52.
18. کميجاني،اکبر و رافيک نظريان(1370) «سنجش درجهجانشيني ميان پول و شبهپول در اقتصاد ايران » ؛ اقتصاد و مديريت، شماره هاي 10و 11، صص15-42.
19. کميجاني، اکبر و علي اصغر اسماعيل نيا(1376) «سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمين تابع تقاضاي پول در اقتصاد ايران»؛ مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 50، صص1-39.
20. لشکری، محمد(1382)« تحليل پديده جانشينی پول و عوامل مؤثر برآن(مورد ايران)»؛ رساله دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربيت مدرس.
21. لشکری، محمد و اسداله فرزين وش(1382) «تخمين حجم دلارهای در گردش»؛ مجله تحقيقات اقتصادی،ويژه نامه.
22. لشکری، محمد(1382) «مبانی نظری و سوابق تجربی جانشينی پول»؛ در حال چاپ.
23. نوفرستي، محمد(1374)« رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم»؛ برنامه و توسعه ، دوره 2، شماره 11 ،صص1-13 .
24. نوفرستي،محمد(1378) «ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي»؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
25. والکر، مارتين(1378)«رام کردن دلار»؛ نامه اتاق بازرگاني؛ شماره1، صص40-43.
26. والکر، مارتين(1378)«رام کردن دلار»؛ نامه اتاق بازرگاني، شماره2،صص32-35.
27. يزدان پناه،احمد و ناصرخياباني(1375)« جايگزيني پول ملّی (دلاري شدن اقتصاد ايران)»؛ مجموعه مقالات ششمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، صص335- 359.
ب. لاتين؛
1. Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri (1981) « Demand for Money in Open Economies»; Journal of Monetary Economics :Vol.7;pp69-83.
2. Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi(1991) «Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries»;Applied Economics,Vol.23,pp1377-1384.
3. Bordo, Michael D and Ehsan Choudri(1982);«Currency Substitution and the Demand for Money:Some Evidence for Canada»;Journal of Money Credit and Banking, Vol.14, February ,pp.48-57.
4. Calvo, Guillermo A and C.A.Rodriguez(1977);«A Model of Exchange Rate Determination Under Currency Substitution and Rational Expectations»;Journal of Political Economy,Vol.85,June,pp 617-25.
5. Clements,Bendedict and Gerd Schwartz,(1992);«Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia»,IMF Working Paper,Wp/92/65,Aug.
6. Edwards, Sebastian(2001),«Dollarization and Economic Performance:an Empirical Investigation»;Working Paper 8274,National Bureau of Economic Research,May.
7. «Dollarization Myths and Realities»;Journal of Policy Modeling, Vol .23,pp.249-265.
8. El-Erian, Mohamed A(1988) «Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab Republic»;IMF Staff Papers,Vol.35,no.1, pp.85-103.
9. Fisher, Stanley(1982) «Seigniorage and the Case for a National Money»;Journal of Political Economy,Vol.90, no. 2;April,pp. 295-313.
10. Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992) «Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?»;IMF Staff Papers,Vol.39, no.3;September;pp. 518-544.
11. Guillermo A Calvo and C.A.Rodriguez(1977) «A Model of Exchange Rate Determination Under Currency Substitution and Rational Expectations»; Journal of Political Economy,Vol.85,June,pp.617-25.
12. 12-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(2001) «Dollarization in Post- Hyperinflationary Argentina»; Journal of International Money and Finance,Revised: November.
13. McKinnon, Ronald I(1982) «Currency Substitution and Instability in the World Dollar Standard »;American Economic Review,Vol.72, June,pp.320-33.
14. Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991) «Coca Dollar and Dollarization of South America»;Journal of Money, Credit and Banking, Vol.23, no.4, November, pp.752-763.
15. Miles, Marc A (1978);«Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence»;American Economic Review; no.68;June;pp.428-36.
16. Miles, Marc A (1978) «Currency Substitution: Perspective, Implications, and Empirical Evidence»;In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praeger;pp.170-183.
17. Miles, Marc A and Marion B,Stewart (1980) «The Effects of Risk and Return on the Currency Composition of Monet Demand»;Weltwlrtschaftliches Archiv, Bd.CXVI, Heft 4,pp.613-625.
18. Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999);«Ratchet Effects in Currency Substitution:An Application to the Kyrgyz Republic»; IMF; WP/99/102, July;pp.1-23.
19. Ortiz,Guillermo(1983) «Currency Substitution in Mexico : The Dollarization Problem»; Journal of Money, Credit and Banking, Vol.15; no.2; May; pp.174-85.
20. Ramirez-Rojas,C.Luis(1996);»Monetary Substitution in Developing Countries«; Finance and Development ;June;no .4;pp.35-41.
21. (1985); «Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay»;IMF Staff Papers ,December ,Vol.32,no .4,pp.626-667.
22. Rogers, John H(1992) «The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money Demand in Mexico and Canada»;Journal of Money, Credit and Banking, Vol.24; no.3, August [A],pp.300-318.
23. Rojas, Suarez,Liliana(1990) «Currency Substitution and Inflation in Developing Countries»;IMF Working Paper,WP/90/64,July;pp.iii&1-27.
24. Spinell, Franco(1980) «The Demand for Money in the Italian Economy:1967-1965»; Journal of Money Economics,Vol.6;pp.83-104.
25. Sturzenegger, Federico A(1997) «Understanding the Welfare Implications of Currency Substitution» Journal of Economic Dynamics and Control,Vol.21,pp.391-416.
26. Vegh, Carlos A 1989) «The Optimal Inflation Tax in the Presence of Currency Substitution»; Journal of Monetary Economics,Vol. 24;pp.139-146.
Abstract
Using the currency substitution theory, this paper attempts identify the determinants of currency substitution degree in Iran.The hypotheses of this paper are: 1.In Iranian economy the trend of currency substitution has been ascending. 2.There is a direct relationship between the degree of currency substitution and domestic inflation rate of the country (CPI). 3.The degree of currency substitution has an indirect relationship with the foreign exchange rate in the parallel market. 4. The degree of currency substitution in Iran has a direct relationship with GDP. The results reveal that the first and second hypotheses were proved and the third and fourth ones were rejected. Despite the reduction in the volume of dollar in some years, the trend of currency substitution has been increasing.
Key Words: Currency Substitution, Dollarization, Demand for Domestic Money, Demand for Foreign Money, Iran.
–
