1- مقدمه
جانشيني پول آثار مهمي براي کارکرد نرخهاي ارز شناور دارد. اگر درجه جانشيني پول بالا باشد، تغييرات کوچک در عرضه پول موجب تغييرات بزرگ در نرخ ارز ميگردد. بعلاوه، جانشيني پول آثار اختلالات پولي را از يک کشور به کشور ديگر انتقال خواهد داد. جانشيني پول توانايي نرخهاي شناور ارز را براي فراهم کردن استقلال پولي از بين ميبرد.
اوّلين بار درسال1936کينز درکتاب ”نظريه عمومي، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعي پيشآيد که پول در جريان کشورخاصيت نقدينگي خود را از دستدهد، جانشينهاي فراواني پاي خود را درکفش پول ميکنند مثل بدهيهاي کوتاهمدت، پولخارجي، جواهرات، انواع فلزات گرانقيمت و جريانات اعتباري بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباري ميگويند.2 موضوع جانشيني پول حدود سه دهه است که وارد ادبيات اقتصادي شدهاست. البته پديده دلاري کردن اقتصاد سابقه اي طولانيتر دارد. به عنوان مثال در کشور مکزيک حتي پيش از آنکه بانک مکزيک در سال 1925تأسيس يابد، شهروندان ميتوانستند سپردههاي ارزي داشته باشند.3
در مقاله حاضر اهميت تجربي جانشيني پول در چارچوب تقاضا براي پول را آزمون ميکنيم. اگر جانشيني پول مهم باشد، تغيير انتظاري در نرخ ارز بايد يک تعيين کننده مهمی در تقاضاي پول داخلي باشد. در بخش دو اين مقاله چنين آزموني را براي تقاضاي پول ايران طي دوره 1338-1380انجام ميدهيم. شواهد قابل ملاحظهاي وجود دارد که نرخ بازار موازی ارز اندازه خوبي از نرخ انتظاري ارز است. آزمونهاي ما اين نتايج را براي دادههاي ايران از سال1357که فاصله نرخ رسمی ارز و نرخ بازار موازی ارز زياد شدهاست تأييد ميکند. با استفاده از اندازه نرخ بازار موازی ارز دريافتيم که تغيير انتظاري نرخ ارز (دلار آمريکا به ريال ايران) عامل معنيداري در تقاضاي پول ايران است.4 اين مقاله به صورت زير سازماندهی شدهاست. در بخش دو مروری بر ادبيات موضوع خواهيم داشت. در بخش سه تغيير نرخ انتظاري ارز و تقاضا براي پول بررسی می شود. در بخش چهار مدل تقاضای پول داخلی و خارجی ارائه میشود. بخش پنج جانشينی پول در تابع تقاضای پول داخلی و بخش شش جانشينی پول در تابع تقاضای پول خارجی را مورد بررسی قرار میدهد. در بخش هفت آزمون مدلها انجام میشود. در بخش هشت نتيجهگيری انجام خواهد شد. بخش نه ضميمه يک مدل ساده تقاضا برای پول داخلی و خارجی را از تابع مطلوبيت استخراج مینمايد.
2- مروري برادبيات موضوع
با توجه به اين که ادبيات جانشيني پول سير تاريخی داشتهاست. در اين بخش مسير تاريخی مبانی نظری و تجربی جانشيني پول تجزيه و تحليل ميشود و نقاط عطف بحث جانشيني پول مشخص ميشود.
درادبيات اقتصادي دوکلمه جانشيني پول و دلاري شدن اقتصاد به يک مفهوم به کار ميروند، بعضي از پژوهشگران بين اين دو کلمه تفکيک قائل شدهاند و دلاري شدن را براي استفاده از پول خارجي با انگيزه ذخيره ارزش و جانشيني پول را براي استفاده از پول خارجي با انگيزه معاملاتي به کاربردهاند. چون اندازهگيري حجم دلارهاي درگردش کار مشکلي است و روش واحد و دقيقي براي آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام ميشود، لذا تفکيک حجم دلارها با انگيزه ذخيره ارزش و انگيزه معاملاتي با اطلاعات موجود تقريباً غيرممکن است. به اين علت دراين مقاله واژه جانشيني پول و دلاري شدن به يک معني مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين مقاله پديده جانشينی پول با رويکرد پرتفوی مورد تجزيه و تحليل قرار میگيرد. رويکرد پرتفوی، پديده جانشينی پول را با استفاده از تابع تقاضای سنتی پول مورد بررسی قرار میدهد با اين تفاوت که در تابع تقاضای پول داخلی، متغيرهايی نظير نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی يا شاخص قيمتهای مصرفکنندگان خارجی را به عنوان هزينه فرصت نگهداری پول داخلی در مقايسه با پول خارجی وارد میکند.
مارکوويتز5 در مقالهاي تحت عنوان ”انتخاب پرتفوي“ فرآيند انتخاب پرتفوي را به دو مرحله تقسيم مي کند:
1- مرحله اول که با مشاهده و تجربه شروع ميشود و با باور در باره عملکرد آينده اوراق بهادار در دسترس پايان مييابد.
2- مرحله دوم که با باورهاي مربوط به عملکرد آينده آغاز ميشود و با انتخاب پرتفوی پايان مييابد.
مقاله فوقالذکر به مرحله دوم مربوط ميشود. فرضيه مقاله اين است که سرمايهگذار تمام وجوه خود را در اوراقي سرمايهگذاري ميکند که بالاترين ارزش تنزيل شده را داشتهباشند. سپس فرض ميکند پرتفويي وجود دارد که هم بازده انتظاري آن حداکثر و هم واريانس آن حداقل است. تنوع نميتواند تمام واريانس را حذفکند. زيرا در دنياي واقعي پرتفويي که حداکثر بازده انتظاري را دارد لزوماً حداقل واريانس را ندارد. نرخي وجود دارد که سرمايهگذار ميتواند بازده انتظاري را با در نظر گرفتن واريانس معين افزايش دهد، يا با کاهش واريانس، بازده انتظاري معيني را به دست آورد.
لينتر6در مقالهاي تحت عنوان ”سهام، ريسک و حداکثرکردن منافع تنوع گرايي“ به بررسي ارزش سهام در پرتفوي افراد ميپردازد. از نظر لينتر ارزش سهام در پرتفوي افراد به سادگي با يک رابطه خطي به انحراف از بازده آن مربوط نميشود. سرمايهگذاران تلاش ميکنند داراييهاي ريسکي خود را متنوع سازند. از نظر او هدف از متنوع کردن پرتفوي به حداقل رساندن ريسک نيست بلکه بهترين پرتفوي ترکيب بهينه ريسک و بازده انتظاري است.
گروبل7 درمقالهاي تحت عنوان ”تنوع پرتفوي بينالمللي: منافع رفاهي و جريانهاي سرمايه“ منافع رفاهي حاصل از تنوع پرتفوي بينالمللي را که از منافع تجارت سنتي و افزايش بهرهوري نيروي کار در اثر مهاجرت حاصل ميشود مورد بررسي قرار ميدهد. مدل وی نشان ميدهد که حرکتهاي بينالمللي سرمايه نه تنها تابعي از اختلاف نرخهاي بهره، بلکه تابعي از رشد کل داراييهايي است که در دو کشور نگهداري ميشود. ممکن است اختلاف نرخ بهره صفر و حتي منفي باشد ولي سرمايه بين دو کشور جريان يابد8، و يا ممکن است اختلاف نرخ بهره مثبت باشد ولي سرمايه بين دو کشور جريان نيابد. جريان خالص اوراق قرضه بين دو کشور تابعي از نرخ رشد ميزان موجودي اوليه در هر دو کشور است. جريان ناخالص سرمايه حتي اگر اختلاف نرخ بهره در تمام زمانها صفر باشد ميتواند بين دو کشور رخ دهد.
ميلز9 درمقالهاي تحت عنوان ”جانشيني پول، نرخهاي ارز انعطافپذير و استقلال پولي“ موضوع نگهداري پول خارجي و هزينههاي مبادلاتي خريدهاي خارجي را مورد بررسي قرار ميدهد. به نظر او نگهداري پول خارجي هزينههاي مبادلاتي خريدهاي خارجي را کاهش داده و اختلاف بين نرخ تورم کشورها درجه جانشيني پولها را تعيين ميکند.
گيرتون و راپر10 درمقاله خود با عنوان ”نظريه جانشيني پول و اتحاد پولي“ ابتدا نظريه سنتي پولي را که فرض ميکند درهرکشور(منطقه) تنها يک پول واحد استفاده ميشود مورد بررسي قرار ميدهند. سپس اظهار ميدارند که در اغلب مناطق مرزي کشورهاي کمتر توسعه يافته جهان چند پول مورد استفاده قرار ميگيرد. با وجود پولهاي جانشين، ناشرين پول بايد پولهاي جذّاب تری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. با حضور جانشيني پول نرخهاي ارز شناور استقلال پولي را تضمين نميکند. نتيجه تحقيق آنها اين است که جانشيني پولها دقيقاً متضاد قانون گرشام است زيرا پول خوب پول بد را از ميدان خارج ميکند.
گيرتون و راپر 11 در مقاله خود با عنوان ”نظريه و پيامدهاي جانشيني پول“ يک مدل با دو تابع تقاضا براي پول، با عرضه برونزاي پول و يک دارايي غيرپولي ارائه ميکنند. در مدل آنها تقاضا براي هر دو پول داخلي و خارجي تابعي از متغيرهاي نرخ بازده واقعي هر دو پول، نرخ بازده واقعي دارايي غيرپولي و متغير مقياس ثروت ميباشد. در مقاله آنها دو تابع تقاضاي پول، با عرضه برونزاي پول براي تحليل نرخ ارز مورد استفاده قرار ميگيرد و دارايي غيرپولي ديگري به صورت ضمني در مدل وجود دارد.
بوردو و چودري12 در مقاله خود تحت عنوان ”جانشيني پول و تقاضا براي پول“ ضمن انتقاد از مقاله1978ميلز تصريح تابع او را اشتباه ميدانند و با استفاده از دادههاي ميلز و با متدولوژي ديگري نتايج متفاوتي بدست ميآورند. مطالعه آنها نشان ميدهد که نرخ ارز عامل مهمي در تقاضاي پول کانادا نيست. بنابراين براي يک کشور مهم(کانادا) که مبالغ زيادي پول خارجي نگهداري ميکند، جانشيني پول عامل مهمي در تابع تقاضاي پول نيست. تقاضاي پول درکانادا تابعي از درآمد و نرخهاي کوتاهمدت و بلندمدت است. درمطالعه آنها در دوره شناوري نرخ ارز تأثير بازده انتظاري پول خارجي روي تقاضا براي پول داخلي ناچيز بودهاست.
تانزي و بليجر13 درمقالهاي تحت عنوان ”تورم، سياست نرخ بهره، و جانشيني پول در کشورهاي درحال توسعه“ به بررسي سياستهاي نرخ بهره و جانشيني پول مي پردازند.
بهطورکلي فرض ميشود که تقاضا براي پول علاوه بر متغيرهاي مقياس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههاي پولي نسبت به بازده ساير داراييها نيز بستگي دارد. انتظار بر اين است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر ساير داراييها از جمله پول خارجي تقاضا براي پول داخلي را کاهش دهد. بنابراين پول خارجي طرفهاي عمده تجاري احتمالاً يک جزء مهم در پرتفوی داخلي است.
کادينگتون14 در مقالهای تحت عنوان ”جانشينی پول، تحرک سرمايه و تقاضای پول“ يک مدل مانده پرتفوی عمومي ارائه کرد که درآن تقاضاي ساکنين داخلي براي پول خارجي را از تقاضاي آنها براي داراييهاي غير پولي خارجي تفکيک ميکند. سرمايهگذاران از ميان چهار نوع دارايي؛ پول داخلي(dM)، پول خارجي(fM)، اوراققرضه داخلي(dB)، اوراققرضه خارجي(fB) انتخاب ميکنند. کادينگتون فرض ميکند چهار نوع دارايي جانشين ناخالص ميباشند. به نظرکادينگتون انتظار براين است که تقاضا براي پول داخلي و خارجي همراه با افزايش درآمد داخلي(PY) افزايشيابد. اگرهمراه با افزايش متغير معاملاتي درآمد(PY) تقاضا براي سپردههاي خارجي افزايش يابد جانشيني پول صورت گرفتهاست. اگر تقاضا براي پول خارجي با تغييرات درآمد(PY) رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات پرتفوي بر ملاحظات معاملاتي غالب است. بنابراين اقتصاد دلاري شده است.
دانيل و فرايد15 در مقالهای تحت عنوان ”جانشينی پول، اعتصابات پستی، و تقاضا برای پول در کانادا“ برای بررسی پديده جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی تقاضا برای پول داخلی را تابعی از حجم مبادلات(Y) و هزينه فرصت نگهداری پول(i) به صورت زير نشان میدهند:
M/P=L(Y,i) (1)
از طرف ديگر، به نظر آنها اگر تأثير اعتصابات پستی در برآورد تقاضای پول منظور نشود؛ در دوره اعتصاب، برآورد تقاضای پول کمتر از حد واقعی به دست میآيد؛ زيرا در دوره اعتصاب، بنگاههايیکه پرداختهای مربوط به اوراق قرضه را از طريق پست دريافت نکردهباشند، برای پرداخت هزينههايشان به استفاده از وام روی میآورند؛ و افزايش تقاضای وام به افزايش عرضه پول از طرف مقامات پولی منتهی میشود. همچنين پس از دوره اعتصاب براثر بزرگ شدن مقدار متغير وابسته با تأخير، برآوردی بيش از حد واقعی به دست میآيد. آنها نهايتاً به کمک متغيرهای مجازی تأثير عوامل فصلی(D1) و اعتصابهای پستی (D2)را به صورت الگوی زير نشان دادند:
mt=f(mt-1,Y,i,D1,D2) (2)
و با استفاده از دادههای فصلی سالهای1970تا1982(دوره شناوری نرخهای ارز) تقاضای پول را برای کانادا برآورد کردهاند. در مجموع ضرايب به دست آمده، وجود جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی(از طريق ضريب منفی نرخ بهره خارجی)، و تأثير اعتصابهای پستی را بر تقاضای پول کانادا تأييدکرده است.
توماس16 درمقالهاي تحت عنوان ”نظريه پرتفوي و جانشيني پول“ فرض ميکند در طرف تقاضاي پول، عوامل اقتصادي انگيزه نگهداري پول خارجي و داخلي را بهطور همزمان دارند، بنابراين متغيرهاي نرخ بهره خارجي، نرخ تورم خارجي، تغييرات انتظاري نرخ ارز درتابع تقاضاي پول داخلي مؤثرهستند. در مدل وی فرض ميشود که به پولها هيچ بهرهاي تعلق نميگيرد، اوراق قرضه بدون ريسک اسمي قابل خريد و فروش با هر دو پول داخلي و خارجي وجود دارد و هزينه واسطهاي وجود ندارد. بنابراين نرخ قرضگرفتن و قرض دادن برابراست، او نتيجه ميگيرد که فقط زماني پولها جانشين هستند که کشش متقاطع تقاضاي پول داخلي(خارجي) نسبت به نرخ بهره خارجي(داخلي)منفي باشد. اين مقاله نتيجه ميگيرد وقتي معامله کنندگان هر دو پول را نگه ميدارند نيازي به جانشيني پول خارجي و داخلي نيست.
ملوين17 درمقالهای تحت عنوان ”جانشينی پول و اتحاد پولی اروپای غربی“ با رويکرد پرتفوی به بررسی پديده جانشينی پول در برخی از کشورهای اروپای غربی میپردازد. وی معتقد است برآورد ضريب نرخ بهره خارجی در تابع تقاضای پول داخلی چنانکه بايد جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی را نشان نمیدهد. زيرا در اين حالت نمیتوان جانشينی پول را از مفهوم گستردهتر تحرک سرمايه که جانشينی بين اوراق قرضه و پول را نيز در بر میگيرد تفکيک نمود. ملوين کيفيت پول (ميزان اطمينان به ارزشآينده آن)را به عنوان معيار جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفتهاست. در مدل وی نرخهای بهره داخلی و خارجی به عنوان فرصت نگهداری پول در نظرگرفته شدهاست و افزايش هرکدام از آنها به ترتيب به کاهش و افزايش تقاضا برای پول داخلی منتهی میشود. لذا علامت انتظاری ضريب نرخ بهره خارجی مثبت است. به نظر ملوين، بدون توجه به واکنش نرخهای بهره خارجی، پديده جانشينی پول را میتوان به کمک متغيرهای مربوط به کيفيت پول آزمونکرد. از طرف ديگر، با واردکردن نرخ بهره خارجی، اثر عوامل تعيينکننده جانشينی بين پول(داراييهای پولی بدون بهره) و داراييهای بهرهدار ثابت نگه داشته میشود. وی به کمک دادههای مربوط به دورههای شناوری نرخهای ارز بين سالهای1973 تا1980معادله زير را برای کشورهای آلمان، انگلستان، ايتاليا و فرانسه برآورد کردهاست. برپايه نتايج به دست آمده، جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی را درهيچيک از اين کشورها نمیتوان ناديده گرفت. نتيجه پايانی او اين است که در نظام شناوری نرخهای ارز، کشورهای اروپايی برای دستيابی به استقلال پولی ناگزير از تن دادن به اتحادپولی هستند.
گويدوتي و رودريگز18 درمقالهاي تحت عنوان ”دلاري شدن درآمريکاي لاتين، آيا قانون گرشام معکوس است؟“ بهبررسي تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين که داراي نرخهاي تورم بالا بوده و دلاري شدن را تجربه کردهاند، ميپردازند. مدل آنها اساساً پديده جانشيني پول را با ترکيب پرتفوی در شرايطي که تحرک سرمايه وجود دارد بررسي ميکند. فرض اساسی آنها اين است که توابع تقاضاي معاملاتي پول همان ويژگي توابع تقاضاي مشتق شده از ملاحظات پرتفوی را دارند. تفاوت مقاله گويدتي و رودريگز با تحليلهاي سنتي پديده جانشيني پول دراين است که آنها دلاري شدن آمريکاي لاتين را محصول آزاد سازي مالي ميدانند. گويدتی و رودريگز چنين نتيجه گرفتهاند که دلاری شدن اقتصاد ممکن است يک سری زمانی ناپايا19 باشد ولی تفاوت بين نرخهای تورم داخلی و خارجی يک فرآيند پايا بهنظر میرسد. بهعبارت ديگر، شوکهای سطح دلاری اقتصاد اثری دايمی دارد، اما شوکهای تفاوت بين نرخهای تورم داخلی و خارجی دارای يک اثر آنی است.
روياس سوارز 20 در مقالهای تحت عنوان ” جانشينی پول و تورم در پرو“ مدلی را در نظر میگيرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور میتوانند ترکيبي از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند. در اين مدل، هر مصرف کننده تابع مطلوبيت خود را برای يافتن ترکيب بهينه پولهای داخلی و خارجی، با توجه به محدوديت بودجه خود حداکثر میکند. از حل مسأله حداکثرسازی، نسبت نگهداری پول ملی به پولهای خارجی در حالت پايدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآيد. وی با استفاده از دادههای ماهانه سالهای1978 تا1990، برای سريهای زمانی موجود نتايج زير را به دست آورد:
1- ضرايب به دست آمده، دارای علامت انتظاری بوده، و به گونهای معنی دار، بر فرآيند جانشينی پول تأثير میگذارد.
2- همسو بودن تغييرات متغير جايگزين درآمد ملی با فرآيند جانشينی پول، نشاندهنده دلاری شدن اقتصاد پرو درسالهای مورد بررسی است.
3- فرآيند تعديل جانشينی پول در پرو نسبتاً کند بوده است.
عالمي21 در مقالهاي تحت عنوان ”جانشيني پول در مقابل دلاري شدن: يک مدل تراز پرتفوی“ با ذکر اينکه مدلهاي گسترش يافته و تعديل شده توابع تقاضاي پول داخلي و خارجي، بين جانشيني پول (پول خارجي به عنوان وسيله مبادله) و دلاري شدن(پول خارجي به عنوان ذخيره ارزش) تفکيک قائل هستند، فرآيندي را که سود مربوط به سپردههاي خارجي به صورت قابل توجهي افزايش مييابد به عنوان جانشيني پول تعريف ميکند. مقاله فوق تلاش ميکند بين انگيزههاي معاملاتي نگهداري پول خارجي و تنوع در پرتفوی تمايز قائل شود.
به طورکلی رويکرد پرتفوی اشاره دارد که عوامل اقتصادی سعی میکنند بهترين ترکيب بهينه ريسک و بازده انتظاری را از ميان داراييهای دردسترس انتخاب نمايند. دراين رويکرد پول داخلی و پول خارجی دو انتخاب در دسترس افراد می باشند. اختلاف بين نرخ تورم و نرخ بهره کشورها موجب جانشينی پول بين آنها میشود. جانشينی پولها دقيقاً متضاد قانون گرشام است زيرا پول خوب پول بد را از ميدان خارج میکند. اگر دو پول در طرف تقاضا جانشين کامل باشند نرخ ارز آنها نامتعين است. پول خارجی طرفهای عمده تجاری يک جزء مهم در پرتفوی داخلی است. همانند ساير داراييها اندازه جانشينی بين پول داخلی و پول خارجی به ريسک مبادله و نرخ بازده نسبی آنها بستگی دارد. نسبت بين نگهداری دو نوع پول علاوه بر درجه نقدينگی آنها به نرخ انتظاری بازده آنها بستگی دارد. جانشينی پول در دورههای تورمی افزايش میيابد زيرا هزينه نگهداری پول داخلی افزايش و قدرت خريد آن کاهش میيابد و نرخ ارز تعديل میشود.
2- تغيير نرخ انتظاري ارز و تقاضا براي پول
طبق فرمول استاندارد تقاضا براي پول تابعي از يک متغير مقياس نشاندهنده درآمد يا ثروت و مجموعهاي از متغيرهاي نشاندهند هزينه فرصت نگهداري پول است. دراين چارچوب اگر پول خارجي جانشين پول داخلي باشد نرخ بازده پول خارجي عامل مؤثری برتقاضاي پول داخلي خواهد بود. با فرض اينکه به ماندههاي پول خارجي هيچ بهرهاي پرداخت نميشود، نرخ بازده انتظاری پول خارجي برابر نرخ انتظاري افزايش نرخ ارز (که به عنوان قيمت پول خارجي تعريف ميشود)است. بنابراين امکان جانشيني پول ميتواند از طريق اينکه آيا تغيير انتظاري نرخ ارز تعيينکننده معنيداري در تقاضاي پول داخلي است آزمون شود.
الف . مقياس نرخ بازار موازی ارز
بهمني اسکويي22 در مقاله”نرخ بازار سياه ارز و تقاضا براي پول در ايران “ دستاورد علمی خود را چنين ذکر میکند: درکشورهايی که بازار موازی برای ارز خارجی وجود دارد، نرخ بازار موازی ارز، و نه نرخ رسمی ارز، بايد در تابع تقاضا برای پول لحاظ شود. چون ضريب نرخ رسمی ارز در تابع تقاضای پول معنیدار نيست.
فرضيه بازارهاي کارا بيان ميکند که نرخ سلف مقياس خوبي از نرخ انتظاري ارز است. يک وجه ساده اين فرضيه که فرض ميکند افراد ريسک خنثي بوده و هزينه مبادله وجود ندارد اشاره دارد که با توجه به تمام اطلاعات موجود، نرخهاي سلف پيش بيني بهينهاي از نرخهاي نقدي23 آينده ارائه ميکنند. اين فرضيه بوسيله شواهد قابل ملاحظهاي براي محدوده گستردهاي از کشورها و دورهها حمايت ميشود که نشان ميدهد نرخهاي سلف يک پيش بيني بدون تورشي از نرخهاي نقدي آينده ارائه ميکنند و خطاي پيش بيني از اطلاعات موجود در مورد نرخهاي نقدي آينده مستقل است. با وجود اين،” فرضيه ساده کارايی“24 به خوبي از عهده تمام آزمونها و دادههايي که شواهدي برعليه آن ارائه ميکنند برنميآيد. حتي اگر وجه ساده برقرار نباشد و نرخ سلف با مقداري خطاي سيستماتيک (احتمالاً به دليل عوامل ريسک و/ يا هزينههاي مبادله) نرخ نقدي انتظاري را اندازه بگيرد، اگر خطا کوچک باشد نرخ سلف ميتواند هنوز به عنوان يک نماينده خوب مورد استفاده قرار گيرد.25
چون دراقتصادايران نرخ سلف ارز وجود ندارد و تغييرات نرخ رسمی ارز بطيء است، تقاضا برای پول داخلی و خارجی بيشتر تحت تأثير نرخ بازار موازی ارز قرار میگيرد. لذا درتحقيق حاضر از نرخ بازار موازی ارز به عنوان جايگزين استفاده ميکنيم.
ب. شاهدي از تقاضاي پول ايران
با استفاده از دادههاي ساليانه دوره1338تا1380تقاضابرای پول در ايران را تخمين ميزنيم.26 تابع تقاضا براي1M و2M تخمين زده ميشود. چند متغير مقياس را مورد بررسي قرار داديم و نهايتاً از مقدارgdp واقعی استفاده کردهايم. نرخهاي بهره داخلی و خارجی هر دو سود سپردههای بلند مدت بانکی می باشند که به عنوان هزينه فرصت نگهداری پول در نظرگرفته شده است. شکل تابع لگاريتم خطي، لگاريتم مضاعف نسبت بهgdp و نيمه لگاريتمي نسبت به متغيرهاي هزينه فرصت فرض ميشود.
3- مدل
در تابع تقاضای سنتی پول متغيرهای نرخ بهره داخلی و نرخ تورم يا شاخص قيمت مصرف کننده داخلی به عنوان متغيرهای هزينه فرصت نگهداری پول و متغير درآمد يا توليد ملی به عنوان متغير مقياس وارد تابع تقاضا میشود. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل بوردو و چودری27 علاوه بر متغير نرخ بهره داخلی، نرخ بهره خارجی را برای آزمون وجود پديده جانشينی پول وارد تابع تقاضای پول داخلی مینماييم. در تابع تقاضای پول خارجی نيز نرخ بهره داخلی را وارد میکنيم. دستاورد علمی اين مقاله اين است که علاوه بر متغيرهای نرخ بهره داخلی و خارجی از متغيرهای شاخص قيمت داخلی و خارجی، نرخ ارز در بازار موازی و متغير وابسته با وقفه نيز برای تخمين تقاضای پول داخلی و خارجی استفاده شده است. مدل بوردو و چودری به صورت زير است :
log md = b0 + b1 logy + b2i d+ b3 i f ) 3(
log mf = g0 + g1 logy + g2id + g3if ) 4(
که در آن dP/dM =dm تقاضاي حقيقي براي پول داخلي(با تعريفM2 و M1)، = EMf /Pd fm تقاضاي حقيقي براي پول خارجي، dP سطح قيمت داخلي و y درآمد حقيقي داخلي است. چون در شرايط معاملات ارز با آربيتراژ کامل بهره i d وif نشان دهنده قيمت نگهداري (هزينه فرصت) dm و fm براي يک دوره هستند، معادلات بالا را میتوان به سادگي اين چنين تفسير کرد که تقاضاي هر کدام از پولها به متغير مقياس، قيمت خودش و قيمت پول جانشين بستگي دارد. در ضميمه نشان ميدهيم که اينگونه توابع تقاضا ميتواند به سادگي از يک مدل حداکثرسازي مطلوبيت بدست آيد. اگر جانشيني پول بين dm و fm وجود نداشته باشد ضرايب 3b و 2g (که اثرمتقاطع جانشيني را نشان ميدهند) در معادلههاي (3) و (4) برابر صفر خواهند بود.
نتايج بوردو و چودری با مطالعه اخير ميلز (1978) که درجه بالايي از جانشيني پول را در کانادا گزارش نمودهاست کاملاً متضاد است. آنها نشان ميدهند که نتايج ميلز برمدلي با تصريح اشتباه بنا شدهاست. آنها با استفاده از دادههاي ميلز نشان ميدهند که درکانادا جانشيني پول وجود ندارد.
4- جانشينی پول در تابع تقاضای پول داخلی
در جدول شماره (1) براي هر تعريف پول ابتدا بهترين برازش تقاضاي پول را بدون نرخ بازار موازی ارز (PEX) نشان ميدهيم. سپس PEXرا براي آزمون تأثير جانشيني پول در معادله معرفي ميکنيم. تمامی مدلهای جدول(1)نشان میدهد که تقاضای واقعی پول داخلی با تعريف1M يا2M با متغيرمقياس(gdp واقعی) رابطه مستقيم و با نرخ بهره خارجی و شاخص قيمت خارجی نيز رابطه مستقيم دارد؛ در مدلهای2و3تقاضای واقعی پول داخلی(1M) با نرخ ارز رابطه معکوس و در مدل 4با نرخ ارز رابطه مستقيم دارد علت آن اين است که در مدل4سطح قيمت خارجی و متغير مجازی شوک نفتی(D1) حذف شده و بهجای آن متغير مجازیD3که شکست ساختاری سالهای57 و58را نشان میدهد اضافه شدهاست علامت ضريب نرخ ارز درتابع تقاضای پول داخلی يک مسأله تجربی است و از نظر تئوريک نمیتوان از قبل دقيقاً علامت آن را مشخص کرد چون تاحدی افزايش نرخ ارز موجب کاهش تقاضای پول داخلی و افزايش تقاضای پول خارجی میشود ولی اگر نرخ ارز خيلی افزايشيابد همانند هرکالای ديگری تقاضای آن(ارز)کاهش میيابد برآيند اين افزايش و کاهش است که ضريب آن را تعيين میکند. من حيثالمجموع تمام مدلها فرضيه جانشينی پول را در تابع تقاضای پول داخلی تأييد میکنند. تمام مدلها با استفاده از نرم افزارEviews با روشOLS برآورد شده است.
5- جانشينی پول در تابع تقاضای پول خارجی
مدلهای7و8جدول (2)لگاريتم تقاضای پول خارجی را برحسب دلار و مدلهای3و4لگاريتم تقاضای اسمی پول خارجی را برحسب ريال و مدلهای 9و10لگاريتم تقاضای واقعی پول خارجی را برحسب ريال نشان میدهند. درتمام مدلها تقاضای پول خارجی توسط ساکنين کشور با متغير مقياس (gdpواقعی)رابطه مستقيم, با نرخ بهره داخلی و با شاخص قيمت داخلی رابطه مستقيم، با نرخ بهره خارجی و با شاخص قيمت خارجی رابطه معکوس دارند. تمام ضرايب تأييد میکنند که جانشينی پول درتابع تقاضای پول خارجی نيز وجود دارد. يعنی با افزايش هزينه فرصت نگهداری پول داخلی مردم ترجيح میدهند که پول داخلی را به پول خارجی تبديل کنند.
جدول(1) جانشينی پول در تقاضا برای پول داخلی(ريال): داده های ساليانه 1338-1380
6
5
4
3
2
1
مدل
Ln m2 Ln m2 Ln m1 Ln m1 Ln m1 Ln m1
متغير وابسته
-5/817
(-12/234)
-4/833
(-11/321)
-1/415
(-1/520)
-2/445
(-6/099)
-2/436
(-5/885)
-1/552
(-3/344)
جمله ثابت
C
1/258
(20/908)
1/378
(25/250)
0/769
(6/731)
0/548
(7/662)
0/376
(6/605)
0/915
(15/365)
Ln gdp
-0/024
(-2/947)
-0/038
(-6/448)
-0/051
(-3/240)
-0/0122
(-1/969)
-0/014
(-2/227)
-0/033
(-5/019)
id
0/016
(2/932)
0/020
(3/677)
0/055
(4/887)
0/007
(1/484)
0/009
(1/818)
if
-0/110
(-2/970)
Ln cpii
0/667
(3/447)
0/587
(2/891)
0/828
(3/944)
Ln cpiu
0/227
(5/989)
-0/103
(-4/748)
-0/067
(-2/712)
Ln pex
0/402
(4/094)
0/476
(4/889)
متغير وابسته
باوقفه
0/381
(4/346)
0/579
(11/854)
0/361
(4/949)
0/841
(15/828)
D1
0/169
(2/312)
0/324
(5/075)
0/791
(6/375)
0/480
(6/866)
D2
0/286
(2/074)
0/220
(4/505)
D3
0/997
0/995
0/977
0/997
0/997
0/994
R2
1/542
1/873
1/156
1/576
2/04
1/74
D-W
1/747
-0/1795
h دوربين
ملاحظات:
1- ارقام داخل پرانتز مقاديرt را نشان میدهد.
2- متغيرهای وابسته لگاريتم تقاضای پول داخلی را برحسبm1 وm2 واقعی نشان میدهند.
3- سايرمتغيرها درپايان مقاله معرفی میشود.
6- آزمون مدلها
برای تخمين مدلهای تقاضای پول داخلی و خارجی چندين مدل تخمين زده شد که مدلهای حاضر(جدولهای (1)و (2)) از پس آزمونهای مختلف برآمدند و با اينکه هيچکدام از متغيرهای مستقل و وابسته پايا نيستند و درجه جمعی آنها متفاوت و بيشتر از صفر است (به جدول5ضميمه که درجه جمعی متغيرها را نشان میدهد مراجعه کنيد) جملات اخلال کليه رگرسيونها جمعی از مرتبه صفر(0)I است و لذا تمامی رگرسيونها حقيقی بوده و ضرايب آن مطابق تئوريهای تقاضای پول سنتی و جانشينی پول میباشد. برای رگرسيونهايی که متغير وابسته با وقفه وارد مدل شده آزمونh دوربين نيز انجام شد که عدم وجود خود همبستگی را در اين مدلها تأييد میکند. ضرايب متغيرهای مجازی شوک نفتی(D1) و انقلاب اسلامی(D2) مؤيد اين امراست که تقاضا برای پول داخلی و خارجی بعد از شوک نفتی سال1353 و بعد از انقلاب اسلامی سال1357افزايشيافته و اين افزايش برای تقاضای پول خارجی بيشتر است لذا درجه دلاری شدن اقتصادايران نيز پس از دو رخداد مهم فوق افزايش يافته است.
7- تفسير ضرايب
7- 1تفسير ضريب لگاريتم توليد ناخالص داخلی(lngdp) درتقاضای پول داخلی و پول خارجی
در تابع تقاضای پول داخلی با تعريف M1وM2 در تمام مدلها علامت ضريب lngdp مثبت می باشد بنابراين با مبانی نظری تقاضای سنتی پول سازگار است. در مورد علامت ضريب lngdp در تابع تقاضای پول خارجی توسط ساکنين کادينگتون28 در مقالهای تحت عنوان ”جانشينی پول، تحرک سرمايه و تقاضای پول“ ذکر نمودهاست که اگر همراه با افزايش متغير معاملاتي درآمد (PY) تقاضا براي پول خارجي افزايش يابد جانشيني پول صورت گرفتهاست. اگر تقاضا براي پول خارجي با تغييرات درآمد(PY) رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات پرتفوي برملاحظات معاملاتي غالب است، بنابراين اقتصاد دلاري شده است. درتابع تقاضای پول خارجی برحسب دلار (mf)، برحسب ريال اسمی(mfr) و برحسب ريال واقعی(fr61) در تمام مدلها علامت ضريبlngdp مثبت
جدول(2)جانشينی پول در تقاضا برای پول خارجی(دلار): دادههای ساليانه 1338-1380
12
11
10
9
8
7
مدل
Ln mfr61
Ln mfr61
Ln mfr
Ln mfr
Ln mf
Ln mf
متغير وابسته
-7/641
(-10/313)
-9/015
(-2/757)
-9/199
(-2/939)
-9/549
(-3/065)
-11/111
(-8/199)
-8/176
(-15/729)
جمله ثابت
C
0/554
(6/436)
1/211
(2/923)
1/212
(2/939)
1/293
(3/261)
0/944
(5/478)
0/236
(3/071)
Ln gdp
0/0458
(3/057)
0/227
(5/318)
0/225
(5/310)
0/208
(5/011)
0/057
(3/176)
0/024
(2/012)
id
-0/022
(-2/445)
-0/089
(-2/267)
-0/089
(-2/276)
-0/143
(-2/967)
-0/095
(-4/548)
-0/017
(-2/393)
if
0/450
(3/380)
1/54
(15/04)
Ln cpii
-1/850
(-8/374)
Ln cpiu
-0/333
(-2/039)
-1/271
(-15/437)
Ln pex
0/827
(11/892)
متغير وابسته
باوقفه
2/813
(7/976)
2/858
(8/545)
2/807
(8/005)
0/680
(4/678)
D1
0/433
(3/251)
1/219
(2/606)
1/244
(2/785)
1/212
(2/602)
1/509
(7/767)
0/537
(5/720)
D2
0/435
(4/819)
0/342
(4/857)
D3
0/996
0/973
0/98
0/973
0/98
0/998
R2
1/312
1/138
1/164
1/164
1/481
1/975
D-W
0/8787
دوربين h
ملاحظات:
1- ارقام داخل پرانتز مقاديرt را نشان میدهد.
2- متغيرهای وابسته لگاريتم تقاضای پول خارجی را بر حسب دلار (mf ) ، ريال(mfr ) و ريال واقعی (mfr61) نشان میدهند.
3- ساير متغيرها در پايان مقاله معرفی میشود.
می باشد لذا با تحليل کادينگتون اقتصاد ايران وارد مرحله جانشينی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبورکرده است زيرا انگيزههای معاملاتی برانگيزههای پرتفوی غالب شدهاست.
7-2 تفسير ضريب نرخ بهره داخلی (id) در تقاضای پول داخلی و پول خارجی
علامت ضريب نرخ بهره داخلی (id)در تمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی منفی و درتمام مدلهای توابع تقاضای پول خارجی مثبت است که هم با نظريههای پولی سنتی و هم با نظريههای جانشينی پول سازگار است زيرا وقتی نرخ بهره داخلی افزايش میيابد تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضای برای پول خارجی افزايش میيابد زيرا افزايش نرخ بهره داخلی هزينه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی افزايش میدهد.
7-3 تفسير ضريب نرخ بهره خارجی (if) در تقاضای پول داخلی و پول خارجی
علامت ضريب نرخ بهره خارجی (if) در تمام مدلهای تابع تقاضای پول داخلی مثبت و در تمام مدلهای توابع تقاضای پول خارجی منفی است که هم با نظريههای پولی سنتی و هم با نظريههای جانشينی پول سازگار است زيرا وقتی نرخ بهره خارجی افزايش میيابد تقاضا برای پول داخلی افزايش و تقاضای برای پول خارجی کاهش میيابد زيرا افزايش نرخ بهره خارجی هزينه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی کاهش میدهد.
7-4 تفسير ضريب لگاريتم شاخص قيمت مصرف کننده داخلی (lncpii) درتقاضای پول داخلی و پول خارجی
علامت ضريب لگاريتم شاخص قيمت مصرفکننده داخلی(lncpii) درتمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی منفی و درتمام مدلهای توابع تقاضای پول خارجی مثبت است که با نظريههای جانشينی پول سازگار است زيرا وقتی شاخص قيمت مصرفکننده داخلی افزايش میيابد تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضای برای پول خارجی افزايش میيابد زيرا با فرض ثابت بودن ساير عوامل از جمله شاخص قيمت مصرفکننده خارجی، افزايش شاخص قيمت مصرفکننده داخلی هزينه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی افزايش میدهد.
7-5 تفسير ضريب شاخص قيمت مصرف کننده خارجی (lncpiu) در تقاضای پول داخلی و پول خارجی
علامت ضريب لگاريتم شاخص قيمت مصرفکننده خارجی(lncpiu) درتمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی مثبت و در مدل تابع تقاضای پول خارجی منفی است که هم با نظريههای پولی سنتی و هم با نظريههای جانشينی پول سازگار است. وقتی شاخص قيمت مصرفکننده خارجی افزايش میيابد تقاضا برای پول داخلی افزايش و تقاضای برای پول خارجی کاهش میيابد زيرا افزايش شاخص قيمت مصرفکننده خارجی هزينه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی کاهش میدهد.
7-6 تفسير ضريب لگاريتم نرخ بازار موازی ارز (ln pex) در تقاضای پول داخلی و پول خارجی
علامت ضريب لگاريتم نرخ بازار موازی ارز(ln pex) در تابع تقاضای پول داخلی و خارجی يک مسأله تجربی است و با تئوريهای پولی سنتی و جانشينی پول نمیتوان علامت آن را از قبل مشخص نمود زيرا وقتی نرخ ارز شروع به افزايش میکند تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضا برای پول خارجی افزايش میيابد. اما وقتی نرخ ارز خيلی افزايش يابد تقاضا برای ارز همانند هرکالای اقتصادی ديگر کاهش میيابد. برآيند اين افزايش و کاهشها است که علامت آن را تعيين میکند. همينکه تقاضای پول داخلی نسبت به نرخ ارز حساسيت داشته باشد و ضريب نرخ ارز در تابع تقاضای پول داخلی معنیدار باشد پديده جانشينی پول اتفاق افتادهاست. ضريب اين متغير درتمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی و پول خارجی معنیدار و منفی است که نشاندهنده وجود پديده جانشينی پول است.
7- 7تفسير ضريب لگاريتم متغير وابسته با وقفه در تقاضای پول داخلی و پول خارجی
علامت ضريب لگاريتم متغير وابسته درتمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی و خارجی مثبت است که هم با نظريههای پولی سنتی و هم با نظريههای جانشينی پول سازگار است و نشان میدهد که تقاضای پول داخلی در هر دوره به دوره قبلی خود بستگی دارد. معمولاً به سه دليل متغير با وقفه را در مدلهای اقتصاد سنجی وارد میکنند:
1 – دلايل روانی: بنا به جبر عادات و سنن، مردم عادات مصرفی خود را به دنبال يک کاهش قيمت و يا افزايش درآمد فوراً تغيير نمیدهند، شايد به اين علت که فرآيند تغييرممکن است مطلوبيت منفی (نارضايتی) ببارآورد.
2- دلايل فنی (تکنولوژيکی): اگر قيمت سرمايه نسبت به نيروی کارکاهش يابد در اين صورت جايگزينی سرمايه به جای نيروی کار از نظر اقتصادی مناسب خواهد بود. البته افزودن سرمايه نياز بهزمان دارد (دوران باروری). علاوه براين اگر اين کاهش موقتی تلقی شود، ممکن است بنگاههای اقتصادی برای جايگزين کردن عامل کار بوسيله سرمايه شتاب نکنند.
3- دلايل نهادی: برای مثال، الزامات ناشی از عقد قرار داد، ممکن است بنگاهها را از تغييرات در نيروی کار و يا استفاده از منابع ديگر مواد اوليه منع کند.29
در مورد تقاضای پول داخلی و خارجی نيز مردم يک عادت مصرفی دارند که خيلی زود تغيير نمیکند. همچنين تبديل پول خارجی به پول داخلی دارای هزينه معاملاتی است، علاوه برآن ممکن است قرار دادهايی برحسب پول داخلی يا برحسب پول خارجی منعقد شده باشد که با تغيير يک متغير مثل نرخ بهره داخلی يا خارجی نمیتوان قرار داد را لغو کرد و با پول ديگر خارجی(داخلی) منعقد نمود بنابراين تقاضای پول داخلی و خارجی به سطح اين تقاضاها در دوره گذشته بستگی دارد.
7- 8تفسير تأثير شوک نفتی بر تقاضای پول داخلی و پول خارجی
متغيرمجازی(D1) که نشان دهنده شوک نفتی سال1353است در رديف11جدولهای(1) و(2) نشان میدهد که شوک نفتی هم تقاضای ريال و هم تقاضای دلار را افزايش دادهاست ضريب متغير D1درمدلهای9و10و11جدول (2) نشان میدهد که افزايش ريالی تقاضای پول خارجی نسبت به افزايش پول داخلی بر اثر شوک نفتی حدود5برابر بيشتر بوده است. به دليل افزايش ناگهانی قيمت نفت و عدم امکان پاسخگويی به تقاضای داخلی توسط صنايع داخلی تقاضا برای واردات افزايش يافت که موجب افزايش تقاضا برای پول خارجی گشت. افزايش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تقويت نموده و لذا تقاضا برای پول داخلی و خارجی را افزايش داده ولی چون حجم مبادلات خارجی نسبت به مبادلات داخلی افزايش يافته تقاضای پول خارجی بيش از تقاضای پول داخلی افزايش يافته است.
7-9 تفسير تأثير انقلا ب اسلامی بر تقاضای پول داخلی و پول خارجی
مقايسه ضرايب متغير مجازی(D2) در دو تابع تقاضای پول داخلی و خارجی که نشان دهنده تأثيرانقلاب اسلامی سال1357برتقاضای پول داخلی و خارجی میباشد در رديف12جدولهای (1) و(2) بيانگر اين امر است که بعد از انقلاب اسلامی تقاضای پول داخلی و تقاضای پول خارجی افزايش يافته است ولی تقاضای پول خارجی بر اثر انقلاب اسلامی حدود 2برابر تقاضای پول داخلی افزايش يافته است که اين امر نشان دهنده بیثباتی اقتصادی و نااطمينانی نسبت به آينده و خروج سرمايه و گسترش اقتصاد زيرزمينی است که تقاضا برای دلار را بيش از پيش افزايش داده است.
هر دو مقايسه فوق(بندهای7-8 و7-9) براساس تقاضای واقعی پول داخلی(M1) و پول خارجی برحسب ريال(mfr) صورت گرفته است.
7-10تفسير تأثير شکست ساختاری سالهای1357و1358برتقاضای پول داخلی و پول خارجی
مقايسه ضرايب متغير شکست ساختاری سالهای1357و1358(D3) در دو تابع تقاضای پول داخلی و خارجی نشان میدهد در سالهای فوق تقاضای پول داخلی و پول خارجی افزايش يافته است اما تقاضا برای پول خارجی حدود 5/1تا 2برابر تقاضای پول داخلی افزايش يافته است.
8- نتيجه
دراين پژوهش تأثير بازده پول خارجي برتقاضا براي پول داخلي در دوره1338-1380 آزمون شد و معلوم گرديد اين تأثير معنیدار است. بنابراين، در کشور ما که مبالغ زيادي پول خارجي درآن نگهداري ميشود30، جانشينيپول عامل مهمي در تابع تقاضاي پول داخلی و خارجی توسط ساکنين است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغير مقياس(gdp) رابطه مستقيم دارد لذا طبق نظريه کادينگتون اقتصاد ايران وارد مرحله جانشينی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است زيرا انگيزههای معاملاتی بر انگيزههای پرتفوی غالب شدهاست.
9- ضميمه 1
يک مدل ساده تقاضا براي پول داخلي و پول خارجي
بهعنوان يک شق ديگر به رويکرد ميلز که پولهاي داخلي و خارجي بهعنوان داده در تابع خدمات پولي وارد ميشوند، فرضکنيد دو پول در کنار کالاها به صورت زير وارد تابعمطلوبيت ميشوند کلين رويکرد مشابهي را براي بدست آوردن تقاضا براي پول در يک اقتصاد بسته استفاده ميکند.31U=f(md, fm,g) (A1)
که درآن mdو fm ترازهاي حقيقي داخلي و خارجي را همانطورکه در معادلات (1)و(2) متن تعريف شد و gکالاها را نشان ميدهد. فرضکنيد ثروت مالي شامل اوراققرضه32 داخلي(dB)، اوراق قرضه خارجي(fB)، پول داخلي و پول خارجي است، ارزش واقعي ثروت مالي،w، برابر است با:
W=bd+ bf+ mdfm+ (A2)
که درآن dP/ dB bd =و fP/fEB= bf است. بعلاوه فرضکنيد که در هر دوره تمام درآمد خرج ميشود، محدويت بودجه ميتواند بهصورت زير نوشته شود:
g =r+id bd+(if+Ê)bf +Êmf (A3)
کهr جريان درآمد حقيقي حاصل از ساير منابع ثروت مالي را نشان ميدهد. محدوديت بودجه بالا تحت شرايط معاملات ارز با بهره کامل ميتواند به صورت زير ساده شود:
فرضکنيد= id-if Ê با جانشين کردن مقدار (bd+bf ) از(A2) در(A3) و با سادهکردن آن معادله(A3) ميتواند به صورت زير نوشته شود:
y =g+id md +if mf (A4)
کهr + w y = id است. با حداکثر کردنU در(A1) نسبت به محدوديت(A4) ، تقاضا براي md و mfميتواند به عنوان تابعي از y ، id و if بهدست آيد. توجهکنيد که yميتواند به عنوان درآمد واقعي که بهطور گسترده شامل (+id md if mf) تعريف ميشود تفسير شود، مقدار نسبت جريان خدمات بوسيله پولهاي داخلي و خارجي بدست ميآيد. (با وجود اين، اين نسبت در کار تجربي ما کهGNP واقعي را براي اندازه گيريy استفاده ميکنيم حذف ميشود.)
جدول5منابع داده ها يا نحوه محاسبه آنها
منبع اطلاعات يا نحوه محاسبه
متغير
نماد
بردار ضرايب
β
بردار ضرايب
γ
جمعآوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
شاخص بهاي کالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(100=1361)
cpii
نرم افزارIFS صندوق بين المللي پول
شاخص بهاي کالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري آمريکا(100=1374)
cpiu
از سال1356به بعد برابر1و بقيه سالها برابرصفراست
متغير مجازی شوک انقلاب
D1
از سال1352به بعد برابر1و بقيه سالها برابرصفراست
متغير مجازی شوک نفتی
D2
سالهای1358و1359 برابر1و بقيه سالها برابرصفراست
متغير مجازی شکست ساختاری
D3
مجموعه آماري سري زماني آمارهاي اقتصادي، اجتماعي تا سال1375 سازمان برنامه و بودجه1376
توليد ناخالص داخلي به قيمت
ثابت سال 1361
gdp
جمع آوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
نرخ بهره داخلي(سود سپردههاي بلند مدت)
Id
نرم افزارIFS صندوق بين المللي پول
نرخ بهره خارجی( مورد آمريکاسود سپرده هاي بلند مدت)
If
لگاريتم نپرين
Ln
جمع آوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
حجم پول داخلي برحسب ميلياردريال(m1)
m1
جمع آوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
حجم نقدينگی داخلي برحسب ميلياردريال(m2)
m2
( 1382) لشکری و فرزين وش
حجم پول خارجي درگردش برحسب ميليارد دلار
fm
حاصل ضرب حجم دلارهاي درگردش در نرخ ارز در بازار موازی
حجم دلارهاي درگردش برحسب ريال
mfr
حاصل ضرب حجم دلارهاي درگردش در نرخ ارز در بازار موازی که با شاحص قيمتهای داخلی تعديل شده است
حجم دلارهاي درگردش واقعی برحسب ريال
mfr61
تعداد نمونه
n
جمع آوري شده از گزارشهاي مختلف بانک مرکزي ج.ا.ا
نرخ دلار آمريکا در بازار موازي
Pex
جدول نتايج آزمون ريشه واحد
نماد
متغير
نتايج آزمون
I(3) در
برابر I(2)
I(2) در
برابر I(1)
I(1) در
برابرI(0)
Ln m1
لگاريتم حجم پول واقعی(1361=100)
رد I(2) I(3)
Ln m1(-1)
لگاريتم حجم پول واقعی با يک وقفه زمانی(1361=100)
رد I(3) I(2)
Ln mfr
لگاريتم حجم دلارهای در گردش بر حسب پول داخلی
رد I(3) I(2)
Ln mfr61
لگاريتم حجم دلارهای در گردش بر حسب پول داخلی(1361=100)
رد I(3) I(2)
Ln pex
لگاريتم نرخ ارز در بازار موازی
ردI(3) I(2)
Ln gdp
لگاريتم توليد ناخالص داخلی واقعی(1361=100)
رد I(3) I(2)
Ln cpii
لگاريتم شاخص قيمت مصرف کننده داخلی(1361=100)
رد I(3) I(2)
Ln cpiu
لگاريتم شاخص قيمت مصرف کننده خارجی(موردآمريکا)(1361=100)
رد I(3) I(2)
id
نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی داخلی
ردI(3) I(2)
ادامه جدول نتايج آزمون ريشه واحد
نماد
متغير
نتايج آزمون
I(3) در
برابر I(2)
I(2) در
برابر I(1)
I(1) در
برابرI(0)
if
نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی خارجی (موردآمريکا)
رد I(3) I(2)
Ln mf
لگاريتم حجم دلارهای در گردش
رد I(3) I(2)
Ln mfr
لگاريتم حجم دلارهای در گردش بر حسب پول داخلی
رد I(3) I(2)
CS
درجه جانشينی پول در ايران
رد I(3) I(2)
Ln m2
لگاريتم حجم نقدينگی واقعی(1361=100)
رد I(2) I(3)
فهرست منابع و مآخذ
الف. فهرست فارسي:
1- ادواردز، سباتيان(1373)؛ مشکل تنظيم نرخ ارز در کشورهاي در حال توسعه؛ ترجمه اسداله فرزين وش؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي.
2- اسلاملوئيان،کريم(1381)؛ ”جهاني سازي، رژيم ارزي، رشد توليد و گسترش پولي در ديگر کشورها و مقايسه آن با ايران“ ؛ دوازدهمين کنفرانس سياست هاي پولي و ارزي؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي.
3- بيدآباد، بيژن و سهيلا خوشنويس(1378)؛” الگويي براي تبيين بازار موازي ارز در ايران“ ؛ نهمين کنفرانس سياست هاي پولي و ارزي؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي “پژوهشکده” بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ شماره گزارش 7806COY؛ صص 1-34 .
4- بهمني اسکويي، محسن(1372)؛ ” اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ريال ايران در دوران پس از انقلاب اسلامی“؛ گزارش سومين سمينار سياستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقيقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران؛ 1372؛ صص87-120.
5- بهمني اسکويي، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سياه و تقاضا براي پول در ايران“؛ پژوهشها و سياستهاي اقتصادي؛ معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي؛ شماره19؛صص3-9.
6- پورمقيم، جواد(1378)؛ ”عوامل تعيين کننده نرخ ارز در بازار سياه ارز درايران“؛ مجله تحقيقات اقتصادي؛ شماره 54 ؛ صص83-104.
7- توتونچيان، ايرج(1375)؛ اقتصاد پول و بانکداري، مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي .
8- توکلي، احمد(1376)؛ تحليل سريهاي زماني همگرايي و همگرايي يکسان؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
9- جلالی نائينی، سيد احمدرضا(1376ب)؛ بررسی روند تورم ، سياست های پولی ، ارزی و اعتباری؛ اقتصاد ايران؛ مؤسسه پژوهش در برنامه ريزی و توسعه.
10- خالصي، مجتبي(1379)؛ ”علل نوسانات قيمت هاي نسبي و نرخ واقعي ريال و نرخ دلار آمريکا، اهميت شوکهاي واقعي و اسمي“؛ گزيده؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي؛ سال چهارم؛ شماره 11.
11- خلعتبري، فيروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاري و سپردههاي ارزي: بحث نظري و مفاهيم آن از ديد اقتصاد کلان“ ؛ اقتصاد مديريت؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ شماره1؛ صص49-29.
12- خلعتبري، فيروزه(1369)؛” اقتصادزيرزميني“ ؛ مجله رونق؛ سال اول؛ شماره1؛ صص5-11و شماره2 ؛صص11- 18.
13- ” دلاريشدن اقتصاد: نگاهي به تجربه کشورهاي امريکايلاتين“ (1371)؛ گزارش تحقيقي شرکت سرمايهگذاري سازمان صنايع ملّی ايران؛ قسمت پژوهش و مشاوره؛ شماره 23؛ صص1-11.
14- زالپور، غلامرضا(1373)؛ جانشيني ارز به جاي پول ملّی در اقتصاد ايران؛ پايان نامه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي؛ دانشگاه تربيت مدرس.
15- سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاري شدن اقتصاد کشورهاي آمريکاي لاتين“؛ خبرگزاري رويتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهاي بينالمللي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ؛ صص1-6.
16- ساهاي، راتنا و کارلوس وگ(1380) ؛ ”دلاري شدن اقتصاد کشورهاي درحالگذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛ مجله اقتصادي؛ معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30.
17- عرب مازار، عباس(1369)؛ اقتصاد سنجیعمومی ؛ انتشارات کوير.
18- عربمازار يزدي، علي(1380)؛ ”اقتصاد سياه در ايران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخير“ ؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ؛ صص3-60.
19- عسکري، منوچهر و تيمور محمدي(1377)؛ ”هم انباشتگي: مفاهيم، اهميت اقتصادي و نقاط قوت و ضعف “ ؛فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي؛ شماره سوم؛ صص27- 57.
20- قياسوند، بهزاد(1374)؛ ”تعيين نرخ واقعي ارز در کشورهاي درحال توسعه“؛ تازههاي اقتصاد ؛ شماره45؛ صص49-51 .
21-کميجاني، اکبر و رافيک نظريان(1370) ؛ ”سنجش درجه جانشيني ميان پول و شبه پول در اقتصادايران“؛ اقتصاد و مديريت؛ شمارههاي 10و 11؛ صص15-42.
22- کميجاني ، اکبر و علي اصغر اسماعيلنيا(1376) ؛”سنجش حقالضرب پول با استفاده از تخمين تابع تقاضاي پول در اقتصاد ايران“؛ مجله تحقيقات اقتصادي؛ شماره50؛ صص1-39.
23-کينز،جانمينارد(1348)؛ نظريهعمومی، اشتغال، بهره و پول؛ ترجمه منوچهرفرهنگ؛ انتشارات مؤسسه تحقيقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
24- نوفرستي، محمد(1374)؛” رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره 2؛ شماره11 ؛صص1-13 .
25- نوفرستي، محمد(1378)؛ ريشه واحد و همجمعي در اقتصادسنجي؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا .
26- مسجدي، فرخ(1375)؛ مهنوش عبداله ميلاني و تيمورمحمدي؛ ”بررسي رابطه نرخ ارز با برخي متغيرهاي کلاناقتصادي درايران“؛ مجله برنامه و بودجه ؛ شماره10؛ سالاول؛ صص57-93.
27- والکر، مارتين(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگاني؛ شماره1؛ صص40-43.
28- والکر، مارتين(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگاني؛ شماره2؛صص32-35.
29- هژبرکياني،کامبيز(1378)؛”بررسي ثبات تقاضاي پول وجنبه هاي پوياي آن در ايران“؛ تازههاي اقتصاد،شماره 81 ؛ صص71-73.
30- هژبرکياني، کامبيز و ايرج رحماني(1379)؛” بررسي رابطه بين حجم پول تورم هاي بالا و ماليات تورمي در اقتصاد ايران“؛ فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران؛ شماره 7؛ صص43-65.
31- يزدانپناه،احمد و ناصرخياباني(1375)؛”جايگزيني پول ملّی (دلاري شدن اقتصادايران)“؛ مجموعه مقالات ششمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ صص335-9 35.
الف .فهرست لاتين:
2-Alami,Tarik H(2001);“Currency Substitution Versus Dollarization a Portfolio Balance Model ”; Journal of Policy Modeling; Vol. 23;pp.473-479.
3-ـ);“Cointegration Analysis of Dollarization in Egypt”;Working Paper 9923;pp.1-20.
4-Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri(1981);“Demand for Money in Open Economies”;Journal of Monetary Economics :Vol.7;pp.69-83.
5-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Ampa Techratanachai(2001);“Currency Substitution in Thailand”;Journal of Policy Modeling”;Vol.23;pp.141-145.
6-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi(1991);“Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries”;Applied Economics;Vol .23; pp.1377-1384.
7-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Raymond Chi Wing Ng(2002);“Long-Run Demand for Money in Hong Kong:An Application of the ARDL Model”; International Journal of Business and Economics;Vol .1;no.2;pp.147-155.
8-Bahmani-Oskooee, Mohsen(1996);“Source of Stagflation in an Oil-producing Country : evidence from Iran”; Journal of Post Keynesian Economics; Summer; Vol .18; no.4; pp. 609-620.
9-Bahmani-Oskooee,Mohsen(1996);“The Black Exchange Rate and Demand for Money in Iran”;Journal of Macroeconomics;Winter;Vol .18;pp171-176.
10-Blejer, Mario I(1978);“Black-Market Exchange Expectations and the Domestic Demand for Money;Some Empirical Results”;Journal of Money Economics;Vol.4;pp. 767-773.
11-Bordo, Michael D and Ehsan Choudri(1982);“Currency Substitution and the Demand for Money:Some Evidence for Canada”;Journal of Money Credit and Banking; Vol.14; February ;pp.48-57.
12-Brillembourg, Arturo and Susan M.Schadler (1980);“A Model of Currency Substitution in Exchange Determination,1973-78”; IMF Staff Papers;Vol.26; Sep; pp.513-42.
13-Bufman, Gil and Leonardo Leiderman(1993);“Currency Substitution under Nonexpected Utility : Some Empirical Evidence”; Journal of Money, Credit and Banking ; Vol.25; no.3; August ; pp.112-116.
14-Calvo, Guillermo A(2001);“Capital Market and the Exchange Rate with Special Reference to the Dollarization Debate in Latin America”;Journal of Money, Credit and Banking;Vol.33 ;no.2;May;pp.312-335.
15-ــand Carlos A.Vegh(1992);“Currency Substitution in Developing Countries : An Introduction”;IMF;WP/92/40; May .
16-ـ and C.A.Rodriguez(1977);“A Model of Exchange Rate Determination Under Currency Substitution and Rational Expectations”;Journal of Political Economy;Vol.85;June;pp 617-25.
17-Calvo, Guillermo A(1985);“Currency Substitution and Real Exchange Rate:The Utility Maximization Approach”; Journal of International Money and Finance ; Vol.4; pp.175-88.
18-ـــ (1999) ;“On Dollarization”;University of Maryland, April 20.
19-Canto,Victor A and Marc.A.Miles(1984);“Exchange Rates in a Global Monetary Model with Currency Substitution and Rational Expectations”;In Bhandari,Jagdeep and Bluford H.Putnam With Jay H.Levin;Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates; M.I.T Press; Second Printing; January .
20- and Gerald Nickelsburg(1987);Currency Substitution:Theory and Evidence from Latin America;Kluwer Academic Publishers;Boston;Massachusetts.
21-Chodry ,T(1998);“Another Visit to the Cagan Model of Money Demand:the Latest Russian Experience”;Journal of International Money and Finance; Vol.17; pp.355-376.
22-Civcir,Irfan(2001);“Broad Money Demand, Financial Liberalization and Currency Substitution in Turkey”;Faculty of Political Sciences, Ankara University,06590 Cebci, Ankara, Turkey ;pp.1-31.
23-Clements,Bendedict and Gerd Schwartz,(1992);“Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia”;IMF Working Paper;Wp/92/65;Aug.
24-Crockett, Andrew D and Owen J.Evans(1980);“Demand for Money in Middle Eastern Countries”;IMF Staff Papers;Vol.27;pp.543-577.
25-Cuddington,John T(1983);“Currency Substitutability Capital Mobility and Money Demand;Journal of International Money and Finance;Vol.2;;pp.111-133.
26-Daniel, Betty C and Harold O.Fried(1983);“Currency Substitution, Postal Strikes, and Canadian Money Demand”;Canadian Journal of Economics;Vol.16;no.4;pp.612-624.
27-Day A.Edward;“Money Substitution and its Effect Upon the U.S Demand for Money”;University of Central Florida;Unpublished;pp.1-13.
-28Dornbusch,Rudiger(1975);“A Portfolio Balance Model of The Open Economy”; Journal of Economics;Vol.1;pp.3-20.
29-Dutton, Dean S(1971);“The Demand for Money and the Price Level”;Journal of Political Economy;Vol.79; Sep/Oct;pp.1160-1170.
30-El-Erian, Mohamed A(1988);“Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab Republic”;IMF Staff Papers;Vol.35;no.1; pp.85-103.
31-Fisher, Stanley(1982);“Seigniorage and the Case for a National Money”;Journal of Political Economy;Vol.90; no. 2;April;pp. 295-313.
32-Freitas, Miguel Lebre de(2001);“Revisiting the Dollarization Puzzle:Evidence from Bolivia, Turkey and Indonesia”;August ;pp1-18.
33-Frenkel, Jacob A and Carlos A. Rodriguez(1980);“Portfolio Equilibrium and the Balance of Payment:A Monetary Approach”;The American Economic Review ; Vol.65; no.4;May ;pp. 675-688.
34-Frenkel, Jacob A(1980) ;“ Exchange Rate, Prices, and Money:Lessons from the 1920’s” ; American Economic Association;Vol.70;no.2;May;pp.235-242.
35-Fridman, Milton(1968);“ The Role of Monetary Policy ”;The American Economic Review;Vol .Lviii;March;pp.1-17.
36-Girton, Lance and D. Roper(1981);“Theory and Implications of Currency Substitution ”; Journal of Money, Credit and Banking;Vol.13; no1;February;pp. 12-29.
37-(1980);“Theory and Implications of Currency Substitution and Monetary Unification”;EconomieAppliquee;pp. 135-159.
38-Granger C.W.J(1988); “ Some Recent Development in a Concept of Causality”; Journal of Economics;Vol.39; pp.199-211.
39-Grubel Hebret G(1968);“Internationally Diversified Portfolios:Welfare Gains and Capital Flows”;The American Economic Review;Vol.58;no.5;pp. 1298-1315.
40-Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992);“Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?”;IMF Staff Papers;Vol.39; no.3;September;pp. 518-544.
41-Hamburger, Michael J(1996);“The Demand for Money by Housholds, Money Substitutes, and Monetary Policy”;Journal of Political Economy;Vol.75;no.6;December ; pp.600-623.
42-Heller,H.Robert and Mohsin S.Khan(1979);“The demand for Money and Term Structure of Interest Rates”;Journal of Political Economy ;Vol.87;no.1;pp.109-129.
43-Jonsson,Gunnar(2001);“Inflation, Money Demand, and Purchasing Power Parity in South Africa”;IMF Staff Papers;Vol.48; no.2.
44-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(1993);“ Dollarization in Argentina”;Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion paper 460.
45-(2001)ــــ;“Dollarization in Post- Hyperinflationary Argentina”; Journal of International Money and Finance;Revised: November.
46-Kareken, John and Neil Walace(1981);“Portfolio Autarky:A walfare Analysis”; Journal of International Economics;Vol.7;pp.19-43.
47-Keynes,John Maynard(1936);The General Theory of Employment, Interest and Money;New York:Harcourt, Brace and Company.
48-Klein, Benjamin(1974);“Competitive Interest Payments on Bank Deposits and the Long-Run Demand for Money”;The American Economic Review;Vol.64;no.6;pp.931-949.
49-Lily I . Daniel (2001);“Dollarization in Argentina”; Duke University Durham, NC; April,;pp.1-82.
50-Markowitz, Harry(1952) ;“Portfolio Selection”;The Journal of Finance;Vol.7; pp.77-91.
51-Marquez,Jaime(1987);“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”;Lournal of International Money and Finance ; Vol.6;pp.167-178.
52-McKinnon, Ronald I(1982);“Currency Substitution and Instability in the World Dollar Standard ”;American Economic Review;Vol.72; June;pp.320-33.
53-Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991);“Coca Dollar and Dollarization of South America”;Journal of Money, Credit and Banking; Vol.23; no.4; November; pp.752-763.
54-Melvin,Michael(1985);“Currency Substitution and Western European Monetary Unification”;Economica;Vol.52;February; pp.79-91.
55-Melvin, Michael(1988);“The Dollarization of Latin America as a Market-enforced Monetary Reform:Evidence and Implications”;Economic Development and Cultural Change”;Vol.36;no.3;April;pp.543-558.
56-Miles, Marc A (1978);“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence”;American Economic Review; no.68;June;pp.428-36.
57-Miles, Marc A (1978);“Currency Substitution: Perspective, Implications, and Empirical Evidence”;In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praeger;pp.170-183.
57-Miles, Marc A and Marion B,Stewart (1980);“The Effects of Risk and Return on the Currency Composition of Monet Demand”;Weltwlrtschaftliches Archiv, Bd.CXVI, Heft 4;pp.613-625.
58-Monadjemi,M(2002) ;“Implications of Changes in International Capital Mobility”; The12 th Conference on Monetary and Exchange Policies; Monetary and Banking Research Academy Central Bank Of Islamic Republic of Iran;pp.20-21; May .
59-Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999);“Ratchet Effects in Currency Substitution:An Application to the Kyrgyz Republic;IMF;WP/99/102;July;pp.1-23.
60-Nielsen, Hannah; Giuseppe Tullio and Jurgen Wolters(2000); “Currency Substitution and the Stability of Italian Demand for Money before the Entry into the Monetary
61-Ortiz,Guillermo(1983);“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem”; Journal of Money, Credit and Banking;Vol.15;no.2;May;pp.174-85.
62-Poloz, Stephen S(1984);“The Yransactions Demand for Money in A Two-Currency Economy ”;Journal of Monetary Economics;Vol .14;pp.241-250.
63-Powell, Andrew and Federico Sturzengger(200);“Dollarization:Link between Devaluation and Default Risk”;October 23;pp.1-28.
64-Ramirez-Rojas,C.Luis(1996);“Monetary Substitution in Developing Countries”; Finance and Development ;June;no .4;pp.35-41.
65-ــ (1985);“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”;IMF Staff Papers ;December ;Vol.32;no .4;pp.626-667.
66-Rogers, John H(1992);“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money Demand in Mexico and Canada”;Journal of Money, Credit and Banking; Vol.24; no.3; August [A];pp.300-318.
67-Rojas, Suarez,Liliana(1990);“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”;IMF Working Paper,WP/90/64;July;pp.iii&1-27.
68-Santomero, Anthony M(1979);“The Role of Transaction Costs and Rates of Return on the Demand Deposit Decision”;Journal of Monetary Economics;Vol.5;pp.343-364.
69-Sawada, Yasuyuki and Pan A .Yotopoulos(2001) ; “ Currency Substitution, Speculation and Crises : Theory and Empirical Analysis ” ; Economic and Social Research Institute Cabinet Office; Tokyo, Japan; November; pp.1-35.
70-Shapiro,A.A(1973);“Inflation, Lags and the Demand for Money”;International Economic Review”;Vol.14; no.1;February;pp.81-96.
71-Spinell, Franco(1980);“The Demand for Money in the Italian Economy:1967-1965”; Journal of Money Economics;Vol.6;pp.83-104.
72-Tanzi, Vito and Mario I.Blejer(1982);“Inflation,Interest Rate Policy, and Currency Substitution in Developing Economies:A Discussion of Some Major Issues”;World Development;Vol.10;September;pp.781-90.
73-Tanzi, Vito(1978);“ Inflation, Real Tax Revenue, and the Case for Inflationary Finance:Theory with Application to Argentina”;IMF Staff Papers;Vol.25;pp.417-451.
74-Thomas,Lee R(1985);“Portfolio Theory and Currency Substitution”;Journal of Money, Credit and Banking;Vol. 17;no. 3;pp. 347-57.
75-Tullock, Gordon(1975);“Competing Monies”; Journal of Money, Credit and Banking; Vol.7;November;pp.491-97.
76-Uribe, Martin(1997);“Hysteresis in a simple Model of Currency Substitution”; Journal of Monetary Economics;Vol.40; pp.185-202.
77-Vegh, Carlos A(1998);“Inflationary Finance and Currency Substitution in a Public Finance Framework”;Journal of International Money and Finance;Vol.14.no.5;pp.679-693.
78-ــ (1989) ;“The Optimal Inflation Tax in the Presence of Currency Substitution”; Journal of Monetary Economics;Vol. 24;pp.139-146.
79-Yap,Josef T(2000);“Dollarization:Concepts and Implications for Monetary and Exchange Rate policy In the Philippines”;Philippine Institute Development Studies; February .
80-YU, Qiao; and Albert K. TSUI(2000);“Monetary Services and Money Demand in China”; China Economic Review; Vol.11;pp.134-148.
