نویسنده: دکتر محمد لشکری
چکيده :
جانشيني پول به پديدهاي اطلاق ميشود که مردم يک کشور ترجيح ميدهند در پرتفوي دارايي خود به جاي پول داخلي پول خارجي نگهداري کنند. اين امر دلايل متعددي دارد که مهمترين آنها کاهش مداوم ارزش پول ملي، تداوم تورم شديد داخلی، بيثباتي اقتصادي، منفي بودن نرخهاي واقعي بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرتهاي قانوني و غيرقانوني وگسترش فعاليتهاي قاچاقکالا است. اين پديده هم درکشورهای پيشرفته و هم درکشورهای درحال توسعه مشاهده شده است، البته درکشورهای پيشرفته جانشينيپول به صورت متقارن و دوطرفه است ولی درکشورهای در حال توسعه به صورت يک طرفه است و سياستهای پولی اين کشورها را تحت تأثير قرار داده و اثر بخشی سياستها را کاهش داده است. هدف تحقيق حاضر اين است تا پديده جانشينی پول را در صدر اسلام با زمان حاضر و عملکرد اقتصاد ايران مقايسه نمايد. در صدر اسلام و در زمان حيات پيامبر(ص) سرزمينهای اسلامی برای انجام معاملات خود از پول خارجی استفاده میکردند و پول داخلی وجود نداشت بنابراين پول درگردش صددرصد خارجی بود. بعدها در زمان خلفا دولت اسلامی مبادرت به ضرب سکه کرد و به مرور پول داخلی را جانشنين پول خارجی نمود. درحال حاضر اغلب کشورهای مستقل دارای پول ملی هستند اما در کنار پول ملی به دلايل کاهش ارزش پول ملی، تورم شديد داخلی، اختلاف در نرخهای بهره داخلی و خارجی و حجم گسترده معاملات خارجی مردم در سبد دارايی مالی خود مقداری پول خارجی نگهداری میکنند. در اغلب کشورهای اسلامی اين پديده مشاهده شده است. در ميان 27کشور درحال توسعه از نظر درجه جانشينی پول خارجی به جای پول ملی ايران رتبه 12، عربستان رتبه 14، ترکيه رتبه 18 وکويت رتبه 23 را دارا می باشند. روند درجه جانشينی پول در ايران صعودی بوده است. لذا پيشنهاد میشود برای جلوگيری از گسترش آن 1- سياست مهار تورم در اولويت قرار گيرد. 2- فرصتهای مناسبتری برای سرمايهگذاري ايجاد شود تا پولهای مازاد به جای تبديل شدن به دلار و ساير پولهای خارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمايهگذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش يابد تا انگيزه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشيابد. 4- تدابيری انديشيده شود که نرخ سود درسيستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.
واژگان کليدي:پول، پول داخلی، پول خارجی،جانشيني پول، درجه جانشيني پول، اسلام، ايران
1- مقدمه
موضوع اين مقاله جانشينی پول: برخی ملاحظات اقتصاد اسلامی است. هدف از اين پژوهش مقايسه پديده جانشيني پول خارجي به جاي پول ملی در صدر اسلام و زمان حاضر است. نظريه جانشيني پول فرض ميکند که تقاضا براي پول داخلي نه تنها به متغيرهاي نرخ بهره داخلي، درآمد داخلي و نرخ تورم داخلي بستگي دارد بلکه به متغيرهايي نظير نرخ بهره خارجي، نرخ تورم خارجي و نرخ ارز نيز بستگي دارد.
اولين بار کينز(Keynes;1936;p.358) در کتاب ” نظريه عمومي، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعي پيشآيد که پول رايج يک کشور خاصيت نقدينگي خود را از دست دهد، جانشينهاي فراواني پاي خود را درکفش پول ميکنند، مثل بدهيهاي کوتاهمدت، پولخارجي، جواهرات، انواع فلزات گرانقيمت و جريانات اعتباري بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباري ميگويند.
موضوع جانشيني پول حدود سه دهه است که وارد ادبيات اقتصادي شدهاست. البته پديده دلاري کردن اقتصاد سابقهاي طولانيتر دارد. به عنوان مثال درکشور مکزيک حتي پيش از آنکه بانک مکزيک در سال 1925 تأسيس يابد، شهروندان مي توانستند سپردههاي ارزي داشته باشند (Ortiz;1983;p.175).
اين مقاله به صورت زير سازماندهی شده است. در بخش دوم مسأله جانشيني پول طرح می شود. در بخش سوم ضرورت انجام تحقيق میآيد. بخش چهارم به معرفی مفاهيم و اصطلاحات می پردازد. جايگاه جانشيني پول در علم اقتصاد در بخش پنجم بررسی میشود. در بخش ششم مبانی نظری و تجربی موضوع جانشيني پول مورد بررسي قرار ميگيرد. بخش هفتم پژوهشهای نظری و تجربی انجام شده در ايران بررسی میشود. پول در اقتصاد صدر اسلام در بخش هشتم میآيد. بخش نهم به مقايسه پديده جانشينی پول در نظريه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ايران میپردازد. پيشنهادات سياستی در بخش دهم میآيد. بخش يازدهم به خلاصه و نتيجه گيری میپردازد. فهرست منابع شامل مآخذی که مستقيم و غير مستقيم از آنها استفاده شده است در پايان مقاله آمده است.
2- تعريف مسأله
به طورکلي براي پول در اقتصاد سه وظيفه مبادلاتي، سنجش و ذخيره ارزش فرض ميشود. اگر پول ملی در يک کشور به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بيثباتي اقتصادي وظايف خود را به خوبي ايفا نکند و پول خارجي عهده دار تمام يا بخشي از اين وظايف شده باشد ميگويند اقتصاد دلاري شده يا جانشيني پول صورت گرفته است. پديده جانشيني پول اثرات متفاوتي بر اقتصاد کشورهاي مختلف داشته است. مطالعات تجربي نشان داده است که اين پديده چه به صورت رسمي و با اراده دولت، چه به صورت غيررسمي و بدون اراده دولت موجب تضعيف پول ملی در داخل و خارج کشور ميشود. جانشيني پول در يک کشور موجب ميشود که مردم نسبت به آينده اقتصاد کشور خود بدبين باشند. اين پديده موجب ميشود تا بانک مرکزي کنترل خود را بر بخشي از پول که به صورت ارز نگهداري ميشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و ماليات تورمي کاهشيابد. لذا تأثير سياستهاي پولي بر متغيرهاي واقعي اقتصاد تضعيف ميشود.
از نظر تئوريک جانشيني پول به علّت تورم داخلی شديد، کاهش ارزش پول داخلي نسبت به ارزهاي معتبر و بيثباتي اقتصادي صورت ميگيرد. صرف وجود پول خارجي در دست افراد يک کشور يا به صورت سپردههاي بانکي جانشيني پول تلقي نميشود چون ممکن است اين پولهاي خارجي به دلايل نهادي يا تاريخي در يک کشور وجود داشتهباشد. شرط لازم براي جانشيني پول وجود سطحي از پول خارجي در پرتفوی افراد است. شرط کافي براي وجود اين پديده آن است که سطح اين پولها متأثر از متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ بازده واقعي پول، نرخ تورم، نرخ ارز و درآمد باشد.
3- ضرورت انجام تحقيق
با توجه به اينکه به نظر ميرسد اين پديده در جمهوری اسلامی ايران رخ داده است و هنوز هم درحال افزايش است. و تاکنون تحقيقات قابل توجهی روي آن صورت نگرفته است. لذا بررسي و تحليل ابعاد و آثار مختلف آن ضروري به نظر ميرسد.
4- معرفي مفاهيم و اصطلاحات
اصطلاحات و واژههاي تخصصی که دراين پژوهش مورد استفاده قرار ميگيرد صرفاً به مفهوم زيراست :
1- ارزان شدن پول ملی2 : منظور از ارزان شدن پول ملی اين است که در سيستم نرخ ارز شناور يا در سيستم دوگانه نرخ ارز، نرخ ارز (يک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی) در بازار موازی افزايش يابد.
2- ارزان کردن پول ملی3 : منظور از ارزان کردن پول ملی اين است که در سيستم نرخ ارز ثابت يا در سيستم دوگانه نرخ ارز، نرخ ارز رسمی (يک واحد پول خارجی برحسب پول داخلی) افزايش يابد.
3- پول گسترده4 : منظور از پول گسترده مجموع پول داخلی و پول خارجی در گردش است.
4- جانشيني پول5 : هرگاه پول ملی به علت تورم و کاهش ارزش نتواند از عهده انجام وظايف سنتي خود برآيد و پول خارجي تمام يا بخشي از اين وظايف را بر عهده گيرد جانشيني پول صورت گرفته است.
5- جانشين سازی پولی6 : در صورت فقدان محدوديتهای دولت بر افراد در انتخاب پرتفوی خود، در يک حالت حدی ممکن است پول داخلی به طور کامل از گردش خارج شود و پول خارجی جای آن را بگيرد. به اين پديده جانشين سازی پولی گفته میشود.
6- جانشيني پول يک طرفه7 : وقتي ساکنين کشور” الف“ميخواهند پول رايج درکشور” ب“را نگهداري کنند ولي ديگران تمايلي به نگهداري پول کشور” الف“ ندارند، جانشيني پول يک طرفه است.8
7- جانشينی پول متقارن9 : جانشينی ارز به جای پول ملی هنگامی متقارن است که خارجيان نيز خواهان نگهداری پول ملی باشند.
8- درجه جانشيني پول10 : منظور از درجه جانشيني پول نسبت حجم پول خارجي در گردش در داخل کشور بر حسب ريال به کل حجم پول داخلي و خارجي در گردش برحسب ريال است.
9- دلاري شدن رسمي11 : منظور از دلاري شدن رسمي اين است که دولت يک کشور رسماً پول خارجي را به عنوان واحد سنجش و ذخيره ارزش مي پذيرد. به عنوان مثال دولت يک کشور می پذيرد که دلار آمريکا در کنار پول ملی آن کشور وظايف پول را انجام دهد. در اين صورت بانکها در کنار سپردههاي پول ملی سپردههاي ارزي نيز مي پذيرند و دلار نيز در کنار پول ملی در بازار وسيله مبادله کالاها قرار میگيرد.
10- دلاري شدن غير رسمي12 : بدون آنکه دولت يک کشور رسماً پول خارجی را به عنوان وسيله مبادله و ذخيره ارزش بپذيرد. مردم کشور به خاطر تورم شديد و کاهش مداوم ارزش پول ملی تمايلي به نگهداري پول داخلي ندارند، و بخشي از پول خود را تبديل به پول خارجي مينمايند، يعنی به علت کاهش ارزش پول ملی ساکنين داخلي پول خارجي را جانشين پول ملی ميکنند.
11- نرخ ارز13 : بهای يک واحد پول خارجی به پول داخلی در بازار موازی (مانند بهاي يک دلار آمريکا برحسب ريال ايران در بازار موازي).
12- نرخ ارز رسمي14 : بهای يک واحد پول خارجی به پول داخلی به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (مانند بهاي يک دلار آمريکا برحسب ريال ايران به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران).
13- نرخ تورم داخلي15 : درصد افزايش ساليانه شاخص قيمت مصرف کننده در داخل.
14- نرخ تورم خارجي16 : درصد افزايش ساليانه شاخص قيمت مصرف کننده در خارج .
15- نرخ بهره داخلي17 : نرخ سود سپردههاي بلند مدت بانکي کشور.
16- نرخ بهره خارجي18: نرخ بهره سپردههاي بلند مدت بانکي در خارج.
17- وظيفه سنجش پول: ارزش کالاها و خدمات با پول سنجيده میشود.
18- وظيفه مبادلاتی پول: کالاها و خدمات با پول مبادله میشوند.
19- وظيفه ذخيره ارزش پول: ارزشهای اقتصادی به وسيله پول ذخيره میشوند.
5- جايگاه جانشيني پول در ادبيات اقتصادي
بحث جانشيني پول در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد پول و اقتصاد بينالملل قرار ميگيرد. ادبيات جانشيني پول از اقتصاد پولي داخلي و همچنين از اقتصاد پولي بينالمللي نشأت ميگيرد، زيرا پديده جانشيني پول تحت تأثير متغيرهاي کلان و متغيرهاي پولي و بينالمللي قرار دارد. و بعضي از آن متغيرها را تحت تأثير قرار ميدهد. در ادبيات اقتصادي دوکلمه جانشيني پول و دلاري شدن اقتصاد به يک مفهوم به کار ميروند، بعضي از پژوهشگران بين اين دو کلمه تفکيک قائل شدهاند و دلاري شدن را براي استفاده از پول خارجي با انگيزه ذخيره ارزش و جانشيني پول را براي استفاده از پول خارجي با انگيزه معاملاتي به کاربردهاند. چون اندازهگيري حجم دلارهاي درگردش کار مشکلي است و روش واحد و دقيقي براي آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام ميشود، لذا تفکيک حجم دلارها با انگيزه ذخيره ارزش و انگيزه معاملاتي با اطلاعات موجود مشکل است.
6- مروري بر مباني نظري و تجربی جانشيني پول
با توجه به اين که ادبيات جانشيني پول سير تاريخی داشته است. در اين مقاله مسير تاريخی مبانی نظری و تجربی جانشيني پول تجزيه و تحليل ميشود و نقاط عطف بحث جانشيني پول مشخص ميشود.
کالوو و رودريگز(Calvo&Rodrigues;1977;pp.617-25) فرض ميکنند که تابع رجحان نقدينگي افراد به اختلاف بازده انتظاري پول داخلي و پول خارجي بستگي دارد. آنها نشان مي دهند که تقاضا براي پول داخلي با اختلاف بين نرخ بازده پول داخلي و خارجي رابطه معکوس دارد.
به نظر ميلز(Miles;1978;pp428-36) شخصي که خواهان خريد کالا يا خدمت از کشور خارجي است، انگيزه معاملاتي براي نگهداري پول خارجي دارد. صادرکنندگان، واردکنندگان، بازرگاناني که به خارج سفر ميکنند، توريستها و ساکنين مناطق مرزي همه انگيزههايي براي تنوع بخشيدن به بالانسهاي پولي خود دارند. زيرا با نگهداري پول خارجي هزينه معاملاتي خريدهاي خارجي آنها کاهش مييابد. صرف وجود پول خارجي بيشتر نسبت به پول داخلي در يک کشور شرط کافي براي جانشيني پول نيست. به دلايل نهادي يا تاريخي ممکن است مقداري پول خارجي در يک کشور وجود داشته باشد. براي وجود جانشيني پول نه تنها بايد پول خارجي وجود داشته باشد بلکه سطح اين پولها بايد در پاسخ به متغيرهاي اقتصادي تغيير کند.
ميلز و استوارت(Miles & Stewart;1980;pp.613-25) ميزان بهينه نگهداری پول داخلی و پول خارجی را تابعی از ريسک انتظاری و بازده نسبی دو پول میدانند. به نظر آنها ساکنان کشور برای حداکثرسازی خدمات پولی با توجه به هزينه فرصت نگهداری دو نوع پول با مسأله حداکثر سازی بالا روبرو هستند.
گيرتون و راپر(Girton & Roper;1980;pp.135-159) اظهار ميدارند در اغلب مناطق مرزي کشورهاي کمتر توسعه يافته جهان چند پول مورد استفاده قرار ميگيرد. نتيجه تحقيق آنها اين است که جانشيني پولها دقيقاً متضاد قانون گرشام است زيرا پول خوب پول بد را از ميدان خارج ميکند.
گيرتون و راپر(Girton & Roper;1981;pp.12-29) يک مدل با دو تابع تقاضا براي پول، با عرضه برونزاي پول و يک دارايي غير پولي ارائه ميکنند. در مدل آنها تقاضا براي هر دو پول داخلي و خارجي تابعي از متغيرهاي نرخ بازده واقعي هر دو پول، نرخ بازده واقعي دارايي غيرپولي و متغير مقياس ثروت ميباشد.
آرنگو و نديري(Arango & Nadiri;1981;pp.69-83) نشان دادهاند که افزايش نرخ ارز موجب کاهش تقاضا براي پول داخلي میشود زيرا مردم ترجيح خواهند داد پول خارجي را جانشين پول داخليکنند يعني قانون گرشام معکوس خواهد شد و پول خوب پول بد را از بازار خارج خواهد کرد.
بوردو و چودري(Bordo & Chodri;1982;pp.48-47) اشاره میکنند که جانشيني پول کاربردهاي مهمّي براي کارکرد نرخهاي شناور ارز دارد. اگر درجه جانشيني پول بالا باشد تغييرات کوچک در عرضه پول داخلی، تغييرات بزرگي در نرخ ارز ايجاد خواهد کرد. جانشيني پول اثرات اختلالزاي پولي را از يک کشور به کشور ديگر منتقل ميکند. اگر جانشيني پول عمده باشد، تغيير انتظاري در نرخ ارز میتواند يکی از عوامل تعيينکننده مهم تقاضا براي پول داخلي باشد.
اورتيز(Ortiz;1983;pp.174-85)واژه دلاري شدن را به عنوان درجه معاملات واقعی و مالي که با دلار انجام ميشود نسبت به معاملاتي که با پول داخلي صورت ميگيرد تعريف ميکند. او اندازه درجه دلاري شدن اقتصاد را نسبت دلارهاي درگردش به پول داخلي در گردش در هر لحظه از زمان تعريف ميکند. وی ذکر مي کند که در کشورهايي که پول خارجي جانشين پول داخلي ميشود، سياستهاي پولي بيتأثير است.
کادينگتون(Cuddington;1983;pp.111-133) يک مدل مانده پرتفوی عمومي ارائه کرد که درآن تقاضاي ساکنين داخلي براي پول خارجي را از تقاضاي آنها براي داراييهاي غيرپولي خارجي تفکيک ميکند. سرمايهگذاران از ميان چهار نوع دارايي؛ پول داخلي، پول خارجي، اوراققرضهداخلي، اوراققرضه خارجي انتخاب ميکنند. کادينگتون فرض ميکند چهار نوع دارايي جانشين ناخالص ميباشند. سؤالکليدي اين است که آيا پول خارجي ابتدائاً براي معاملات يا به منظور پرتفوي نگهداري ميشود؟ کادينگتون ميگويد تقاضا براي پول داخلي و خارجي همراه با افزايش درآمد داخلي افزايش مييابد. اگر همراه با افزايش متغير معاملاتي درآمد تقاضا براي پول خارجي افزايش يابد جانشيني پول صورت گرفته است. اگر تقاضا براي پول خارجي با تغييرات درآمد رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات پرتفوي بر ملاحظات معاملاتي غالب است. بنابراين اقتصاد دلاري شده است.
توماس(Thomas;1985;pp.347-57) فرض ميکند در طرف تقاضاي پول، عوامل اقتصادي انگيزه نگهداري پول خارجي و داخلي را به طور همزمان دارند، بنابراين متغيرهاي نرخ بهره خارجي، نرخ تورم خارجي، تغييرات انتظاري نرخ ارز در تابع تقاضاي پول داخلي مؤثر هستند.
کانتو و نيکلزبرگ(Canto & Nickelsburg;1987) در کتابی به نام ”جانشينی پول: نظريه و شواهدی از آمريکای لاتين“ به بررسی مسائل پولی زير در آمريکای لاتين می پردازند:
1- ارتباط بين پول و تورم؛
2- گرايش برنامههای تثبيت به افزايش نرخ تورم به جای کاهش آن؛
3- همزيستی پولهای داخلی و خارجی در کشورهايی با نرخهای تورم بالا و نرخهای بهره واقعی منفی بالا؛
رويکرد آنها فرمول بندی مجدد نظريه پولی برای اقتصادهايی است که تعادل پولی دارند و اين نظريه را برای چهار کشور در آمريکای لاتين به کار میبرند(Ibid;pp1-2). نقطه آغاز اين بررسی نظريه جانشينی پول است، مفهومیکه مؤلفين مانند ساير نويسندگان هرگز تعريف دقيقی از آن ارائه نکردهاند. درعين حال اين کتاب برای مطالعه پديده جانشينی پول مفيد است. زيرا تلاش میکند پايه نظری برای وجود جانشينی پول فراهم کند. نتيجه نهايی تحقيق آنها اين است که آزاد سازی نرخ ارز به کاهش هزينه کاربرد پولهای خارجی در مبادلات داخلی، ارزان شدن پول ملی، و دلاری شدن بيشتر اقتصاد ملی انجاميده است.
به نظر الارين(El-Erian;1988;pp.85-103) هرگاه پول خارجی به عنوان ذخيره ارزش، واحد سنجش و واسطه معاملاتی جانشين پول داخلی شود و اين روند صعودی باشد فرآيند جانشينی پول رخ داده است. او عوامل مؤثر بر جانشينی پول را کاهش انتظاری ارزش پول داخلیکه به علت فشارهای تورمی داخلی صورت میگيرد، انتظارات کاهش نرخ ارز و کاهش نرخهای بهره واقعی پرداختی به سپردههای داخلی می داند.
ملوين(Melvin;1988;pp.543-558) با رويکرد تابع مطلوبيت به بررسی پديده جانشينی پول در کشورهای بوليوی و مکزيک میپردازد. وی دلاری شدن را يک فرآيند بهسازی پولی برخاسته از طرف تقاضا میداند که به هنگام ناتوانی بانک مرکزی در فراهم آوردن اعتماد به پول ملی پديدار میشود. ملوين، با در نظر گرفتن سبد داراييهای مالی افراد و بنگاهها، فرض میکند که آنها موجودی سبد داراييهای مالی خود را براساس ميزان مطلوبيت به دست آمده از پول داخلی و پول خارجی بهينه میکنند.
وگ (Vegh;1989;pp.139-146) موضوع ماليات تورمي بهينه را در يک اقتصاد باز کوچک که هم پول داخلي و هم پول خارجي به عنوان وسيله مبادله در گردش هستند، بررسي ميکند و نشان میدهد که حضور پول خارجي دولت را قادر ميسازد تا از طريق ايجاد نرخ بهره واقعی مثبت داخلی با اختلالاتی که به دليل نرخ بهره واقعی مثبت خارجی در اقتصاد ايجاد شده است مبارزه کند.
روياس سوارز(Rojas Suarez;1990;pp.1-27) مدلی ارائه میکند که درآن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور میتوانند ترکيبي از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند. در اين مدل، هر مصرفکننده تابع مطلوبيت خود را برای يافتن ترکيب بهينه پولهای داخلی و خارجی، با توجه به محدوديت بودجه خود حداکثر میکند. از حل مسأله حداکثرسازی، نسبت نگهداری پول ملی به پولهای خارجی در حالت پايدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآيد.
بهمني اسکويي و ملکسي(Bahmani-Oskoee & Malixi;1991;1377-84)نشان دادهاند که در کوتاه مدت کاهش نرخ برابري ارز ممکن است تقاضا براي پول را افزايش يا کاهش دهد، ولي در بلند مدت اين امر منجر به کاهش تقاضا براي پول داخلي خواهد شد.
ملوين و لادمن(Melvin & Ladman;1991;pp.752-763) برای بررسی پديده دلاری شدن اقتصاد بوليوی به علت در دسترس نبودن دادههای مربوط به پولهای خارجی در گردش در اقتصاد ملی، الگوهای طرف تقاضا را رها کرده و دلاری شدن اقتصاد را درطرف عرضه بررسی کردهاند. بهنظرآنها چون فعاليتهای غيرقانونی با پول نقد(و درآمريکای لاتين با دلار) تأمين مالی میشود، بسياری از دلارهای درگردش در اقتصاد کشورهايی مانند بوليوی، پرو و کلمبيا از راه فروش غيرقانونی مواد مخدر به دست میآيد. بنابراين، دلاری شدن اقتصاد برخی از کشورهای آمريکای لاتين را میتوان با تجارت مواد مخدر در آن کشورها همسو دانست. نتيجه تحقيق آنها اين است که دلاری شدن اقتصاد کشورهايی مانند بوليوی که به طور غيرقانونی در زمينه مواد مخدر فعاليت دارند، به ميزان زيادی با توليد و فروش اين فرآوردهها ارتباط داشته است.
کلمنتس و شوارتز(Clements & Schwartz;1992) نشان دادهاند که رابطه همسويی بين جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی با نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی و تفاوت نرخهای بهره پرداختی به سپردههای ارزی و سپردههای برحسب پول داخلی وجود دارد.
راجرز (Rogers;1992;pp.300-318) نشان داده است که تحليل پديده جانشينی پول نسبت به دادهها بسيار حسّاس است.
به نظر بوفمن و ليدرمن(Bufman & Leiderman;1993;pp.112-116) تغيير در درجه جانشينی پول به تغيير در تأثير سياستهای پولی و مالی و بهينه بودن تغيير رژيم نرخ ارزی بستگی دارد. برای مثال، اگر درجه جانشينی پول بالا باشد، تغييرات کوچک در عرضه پول تغييرات بزرگی در نرخ ارز ايجاد خواهد کرد. آنها همچنين افزايش جانشينی پول را مستلزم تعديل سياست مالی میدانند زيرا جانشينی پول پايه ماليات تورمی را کاهش میدهد.
راميرز روياس (Ramirez-Rojas;1996;pp.35-41)جانشيني پول را تقاضا براي پول خارجي توسط ساکنين داخلي تعريف ميکند. تقاضا براي پول خارجي اشکال گوناگوني دارد .اسکناسهاي خارجي در گردش در داخل يک کشور، سپردههاي داخلي يا خارجي که توسط ساکنين بر حسب پول خارجي نگهداري ميشود. به نظر وی عوامل مؤثر بر جانشيني پول عوامل نهادي مثل ثروت واقعي، و اختلاف بين نرخ بازده واقعي انتظاري سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي است.
اگنور و خان(Agenor & Khan;1996;pp.101-118) جانشيني پول را به صورت فرآيندي که پول خارجي به عنوان ذخيره ارزش، واحد حساب و وسيله مبادله جايگزين پول داخلي ميشود تعريف ميکنند. به نظر آنها اين پديده در کشورهاي درحال توسعه درحال گسترش است. اين پديده که دلاري شدن اقتصاد نيز ناميده ميشود در کشورهايي مشاهده ميشود که در سطوح توسعه مالي، درجه يکپارچگي و رژيم ارزي خود با باقيمانده جهان اختلاف دارند.
استرزينگر(Sturzenegger;1997;pp.391-416) نشان ميدهد که جانشيني پول بار تورمي را به تقاضاي کالاهاي بيکشش انتقال ميدهد زيرا تورم آثار توزيعي قوي دارد، وقتي جانشيني پول وجود دارد عوامل اقتصادي با درآمد بالا، سود و عوامل اقتصادي با درآمد پايين، زيان مي برند.
به نظر سامرز(1999؛صص1-6) اگر کشوری دلار را به عنوان پول رايج بپذيرد ميتوان انتظار داشت که امريکا از اين اقدام سود می برد. آشکارترين ولي کم اهميتترين آنها در درازمدت اين است که کشورهاي ديگر با قبول دلار به عنوان پول رايج خود در واقع يک وام بدون بهره به دولت امريکا ميدهند.
مونگارديني و مولر (Mongardini & Muller;1999;pp.1-23)جانشيني پول(CS)را به عنوان نسبت سپردههاي ارزي به کل سپردهها تعريف ميکنند. به نظر آنها نااطميناني اقتصادي، افزايش انتظارات تورمي، فشارهاي گسترده بر نرخ ارز موجب جانشيني پول گرديده است. آنها دلاري شدن اقتصاد و جانشيني پول را در کشورهای تازه استقلاليافته شوروی سابق به ويژه قرقيزستان بررسی میکنند. و نتيجه میگيرند در تمام کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق جانشيني پول به سرعت افزايش يافتهاست.
ادواردز و مگندزو(Edwards & Magendzo;2001;pp.1-21) به بررسي تأثير دلاري شدن بر تورم و رشد اقتصادي ميپردازند، مطالعه آنها با رويکرد کلان صورت گرفته است، سؤال اصلي آنها اين است که: آيا دلاري شدن موجب تورم کمتر و رشد سريعتر ميشود؟ برطبق اين نظريه دلاري شدن دو اثر مثبت عمده بر عملکرد اقتصاد دارد:1- اينکه تورم در کشور دلاري شده نسبت به کشور دلاري نشده کمتر است.2- اينکه کشورهاي دلاري شده رشد سريعتري نسبت به کشورهاي دلاري نشدهدارند. يافتههاي تجربی آنها نشان ميدهد که کشورهاي دلاري شده نسبت به کشورهاي دلاري نشده هم تورم و هم نرخ رشد اقتصادي پايينتري دارند.
عالمي(Alami;2000;pp.473-479) با ذکر اينکه مدلهاي گسترشيافته و تعديل شده توابع تقاضاي پول داخلي و خارجي، بين جانشيني پول (پول خارجي به عنوان وسيله مبادله) و دلاري شدن(پول خارجي به عنوان ذخيره ارزش) تفکيک قائل هستند، فرآيندي را که سود مربوط به سپردههاي خارجي به صورت قابل توجهي افزايش مييابد به عنوان جانشيني پول تعريف ميکند. وی جانشيني پول را به استفاده از پولهاي مختلف به عنوان وسيله مبادله محدود ميکند. ساير نويسندگان تعريف خود را به وظيفه ذخيره ارزش پول محدود مي کنند.
کمين و اريکسون (Kamin & Ericsson;2003;pp.185-211) نشان میدهند که تقاضاي پزو در آرژانتين با تورم يک رابطه برگشت ناپذير منفي دارد. آنها اندازه جديدي از دلاري شدن را بر پايه دادهها ارائه ميکنند، و خطاي اندازهگيري مرتبط با آن را مورد توجه قرار ميدهند. مدل آنها اندازه ضمني تقاضاي بلند مدت داراييهاي دلاري مربوط به اثر برگشت ناپذير را به دست ميدهد، و نشان ميدهد که مقادير اندازهگيري شده با دادههاي واقعي اندوختههاي دلاري تشابه زيادی دارد. بنابراين، برگشت ناپذيري ممکن است جايگزيني براي موجودي دلارها باشد، که فرض قاطع برگشت ناپذيري حقيقي را تحقق ميبخشد.
7- بررسي کارهاي نظری و تجربي در ايران
در اين بخش ابتدا تاريخچه جانشينی پول در ايران را بررسي ميکنيم و سپس کارهاي نظری و تجربي انجام شده را مرور ميکنيم.
7-1 تاريخچه جانشينی پول در ايران
روند حجم دلارهای درگردش برآورد شده نشان میدهد که تاريخچه جانشينی پول در ايران به اوايل دهه1350که درآمدهای نفتی تقريباً چهار برابر شد بر میگردد پس از انقلاب نيز از اواخردهه1360و اوايل دهه1370که خريد و فروشهاي دلاري و به طور کلي ارزي به پيشنهاد سازمانها و مؤسسات دولتي مختلف آغاز گشت و به تدريج در بيشتر فعاليتهاي اقتصادي از جمله فروش بليت هواپيما رسوخ نمود شدت دلاری شدن رو به افزايش گذاشت(لشکری 1382الف).
7-2 پژوهشهاي نظری و تجربي انجام شده در ايران
اولين پژوهش نظري فارسي در زمينه جانشيني پول مقالهاي است که به خلعتبري(1368؛صص29-49) تعلق دارد. خلعتبري در مقاله خود صرفاً به بحث نظري در زمينه جانشيني پول ميپردازد. ويژگيهاي دلاري شدن را بر ميشمارد فرمول محاسبه جانشيني پول خارجي به جاي پول ملی را ارائه مينمايد و در پايان به معايب دلاري شدن اقتصاد ميپردازد و بر جنبههاي تخريبي عارضه دلاري شدن از ديدگاه اقتصاد ملی تأکيد ميکند. خلعتبري بدون انجام کار تجربي دلاري شدن اقتصاد ايران را در اواخر دهه1360رو به رشد ميداند. دومين پژوهش نظري فارسي در زمينه جانشيني پول مقالهاي است که به لشکری(1382د) تعلق دارد. لشکری در مقاله خود رويکردهای مطالعه جانشينی پول را به چهار نوع : 1- رويکرد پرتفوی؛2- رويکرد کلان؛ 3- رويکرد تابع مطلوبيت؛ 4- رويکرد تابع توليد تقسيم میکند. سپس به اغلب کارهای انجام شده در غالب چهار رويکرد فوق اشاره نموده و با دو رويکرد کلان و پرتفوی که در مقالههای(لشکری و فرزين وش 1382الف و1382ب) انجام شده است، روند درجه جانشينی پول را در ايران صعودی میداند.
تحقيقات تجربي که در اين زمينه در ايران صورت گرفته بسيار محدود است و به طور خلاصه در اينجا مورد بررسي قرار ميگيرد:
اولين پژوهش تجربي در اين زمينه پاياننامه کارشناسي ارشد زالپور(1373) است. در پاياننامه وی جانشيني ارز به جاي پول ملی به اين صورت تعريف شدهاست: هنگامي که پول ملی از پس کارکردهاي سنتياش برنميآيد و به ناچار حوزه نفوذ خود را در اقتصاد ملی به پولهاي خارجي ميسپارد جانشيني پول صورت ميگيرد. بر اثر جانشيني ارز به جاي پول ملی اجراي سياستهاي پولي، بودجهاي و ارزي در اقتصاد ملی نافرجام ميماند. جانشيني ارز به جاي پول ملی در دهههاي اخير موجب بحرانهايي درکشورهاي درحال توسعه شدهاست. زالپور درپايان نامه خود به کارکردها و نقش پول ملی ميپردازد. او علت اصلي دلاري شدن اقتصاد ايران را در سالهاي پس از انقلاب تفاوت چشمگير نرخ رسمي ارز با نرخ بازار سياه ارز و افزايش نااطميناني و ناپايداري اقتصاد ايران در سالهاي پس از انقلاب اسلامي ميداند. زالپور حجم دلارهاي درگردش را از تفاوت ارقام واردات و صادرات که توسط گمرک و بانک مرکزي گزارش شده به دست آوردهاست و آنها را جايگزين حجم دلارهاي درگردش کردهاست استدلال او اين است که تمام وجوه حاصل از صادرات به حساب بانک مرکزي واريز نشدهاست و ارقام واردات بيشتر صورت داده شدهاست. زالپور پس از محاسبه دلارهاي درگردش و درجه جانشيني پول (CS)، درجه جانشينی پول را تابعي از متغير روند، نااطميناني و نرخ بازار سياه ارز گرفتهاست. دوره مورد بررسي زالپور سالهاي1364تا1371و دادههاي نمونه او ماهيانهاست.
نتايج تحقيق زالپور عبارتست از:
1- افزايش نرخ انتظاري ارزان کردن پول ملی به افزايش جانشيني ارز به جاي پول ملی انجاميده است.
2- افزايش نااطميناني و ناپايداري اقتصاد ملی، جانشيني ارز به جاي پول ملی را افزايش داده است.
3- افزايش مبادلات اقتصادي با جانشيني ارز به جاي پول ملی رابطهاي همسو داشته است.
4- با گذشت زمان، جانشيني ارز به جاي پول ملی در اقتصاد ايران بيش از پيش افزايش يافته است.
انتقادی که به تحقيق زالپور وارد است اين است که تفاوت ارقام بانک مرکزی و گمرک در مورد صادرات و واردات ناشی از تفاوت در زمان ثبت ارقام و تفاوت شيوه محاسبه آنها است زيرا گمرک در زمان صادرات و واردات فيزيکی کالا مقدار و ارزش آنها را ثبت میکند ولی بانک مرکزی در زمان واريز مبالغ صادرات و واردات آنها را ثبت میکند و نمیتواند مبنای محاسبه دلارهای درگردش باشد. بيشتر مأخذ حجم دلارهای درگردش کانالهای غيررسمی صادرات و واردات است که در محاسبه زالپور منظور نشده است. زالپور هيچ گزارشي از محاسبات خود در مورد دلارهاي درگردش و درجه جانشيني پول ارائه نکردهاست.
دومين پژوهش تجربي مقاله نوفرستي(1374؛صص1-13) است که به مطالعه تجربي تقاضاي پول در محدوده سالهاي1338تا1371پرداخته و به اين نتيجه ميرسد که دراقتصاد ايران، هم افزايش نرخ برابري ارز، و هم افزايش نرخ تورم موجب کاهش تقاضا براي پول داخلي ميشود. البته چگونگي اثر گذاري تغييرات نرخ برابري ارز و همچنين نرخ تورم بر تقاضاي پول، چه از نظر مباني تئوريک و چه از نظر شواهد تجربي، همچنان مورد اختلاف نظر اقتصاددانان است.
سومين کار تجربي مقاله يزدان پناه و خياباني(1375؛صص335-359) است که دلايل دلاري شدن اقتصاد را ذکر ميکنند و علت دلاري شدن اقتصاد ايران در سالهاي پس از انقلاب را کاهش ارزش ريال، محدوديتهاي بازارهاي مالي و سرمايه، ممنوعيت انتشار اوراق قرضه، کم رونق بودن بازار بورس و تورم ميدانند. آنها با تلفيق روشکمين و اريکسون (1993) و روش بردار همجمعی جوهانسون جوسيليوس (1990 و1994) دلارهاي در گردش را براي سه دوره1359-1364و1365-1368و1369-1372برآورد کرده و پس از تقسيم آن برحجم نقدينگي به اضافه دلارهاي برآورد شده درجه دلاري شدن را به دست آوردهاند. آنها درجه دلاري شدن اقتصاد ايران را براي سه دوره فوق به ترتيب 1و4 و7 درصد محاسبه نموده و نتيجه ميگيرند که درجه دلاري شدن طي دورههاي مورد بررسي افزايش يافته است.
انتقادیکه به کار يزدان پناه و خيابانی وارد است اين است که آنها به جای متغير اصلی مدل کمين و اريکسون يعنی حداکثر نرخ تورم تا زمان مورد بررسی(Pmax) از نسبت لگاريتم CPI ايران به CPI آمريکا استفادهکردهاند و متغيرهای نرخ ارز و نرخ بهره را نيز از مدل حذف کردهاند که اين امر موجب بزرگ شدن عرض از مبدأ میشود و اثر ضرايب متغيرهای حذف شده به ضرايب متغيرهای باقی مانده از جمله نسبت لگاريتم CPIايران بهCPI آمريکا ،GDP و LCPIمنتقل شدهاست و چون ضريب نسبت لگاريتم CPIايران بهCPI آمريکا درمعادله برآورد حجم دلارهای درگردش به صورت توان عدد نپرين ظاهر میشود حجم دلارهای درگردش را از ميزان واقعی آن کمتر نشان دادهاست. يزدان پناه و خياباني دادههاي برآورد شده در مورد دلارهاي درگردش و درجه جانشيني پول را درمقاله خود گزارش نکردهاند.
چهارمين پژوهش تجربی مقاله لشکری و فرزينوش(1382الف)است. آنها با استفاده از روش کمين و اريکسون (Kamin & Ericsson;2003;pp.185-211) ابتدا حجم دلارهاي در گردش را به صورت سري زماني بر آورد نموده و سپس به محاسبه درجهجانشيني پول بهصورتسريزمانيميپردازند. فرضيه آنها اين بودهاست که دراقتصاد ايران روند درجه جانشيني پول صعودي بودهاست. نتايج تحقيق آنها نشان میدهد که علیرغم کاهش حجم دلارهای درگردش در بعضی از سالها درطول دوره مورد بررسی، روند درجه جانشينی پول صعودی بودهاست، بنابراين فرضيه تحقيق آنها تأييد میشود. تفاوت پژوهش آنها با پژوهشهاي قبلي اين است که در پژوهش آنها حجم دلارهای درگردش و درجه دلاري شدن اقتصاد ايران به صورت سري زماني برآورد شده است.19
پنجمين پژوهش تجربی مقاله فرزينوش و لشکری(1382ب) است. آنها با استفاده از روش بوردو و چودری (Bordo & Chodri;1982;pp.48-57) و با استفاده از حجم دلارهای در گردش که در مقاله قبلی برآورد کردهاند دو تابع تقاضا براي پول داخلي و خارجي تخمين ميزنند. آنها تقاضا براي پول داخلي و خارجي را تابعی از متغيرهاي نرخ بهره داخلي و خارجي، نرخ تورم داخلي و خارجي، نرخ ارز و ارزش واردات و توليد ناخالص داخلي در نظر میگيرند. و با توجه به ضرايب متغيرهاي مستقل پديده جانشيني پول را در ايران آزمون میکنند. آنها نشان میدهند که جانشينيپول عامل مهمي در توابع تقاضاي پولهای داخلی و خارجی توسط ساکنين است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغير مقياس(gdp) رابطه مستقيم دارد لذا طبق نظريه کادينگتون اقتصاد ايران وارد مرحله جانشينی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است زيرا انگيزههای معاملاتی بر انگيزههای پرتفوی غالب شدهاست. اين پژوهش اولين پژوهشی است که تابع تقاضا برای پول خارجی توسط مردم ايران را برآورد کرده است.
ششمين پژوهش تجربی مقاله لشکری(1382الف) است. لشکری در مقاله خود با رويکرد کلان عوامل مؤثر بر درجه جانشينی پول در ايران را شناسايی نموده و برای جلوگيری از افزايش آن سياستهايی را پيشنهاد میکند. عوامل مؤثر بر درجه جانشينی پول در ايران در دوره 1338-1380به نظر وی عبارتند از: 1- شوک نفتی سال1352؛ 2- عوامل متعدد بعد از انقلاب اسلامی سال1357؛3- حجم بالای واردات قانونی و غير قانونی؛ 4-نرخ بالای تورم؛ 5- اختلاف در نرخ بهره داخلی و خارجی؛ 6- افزايش نرخ ارز در بازار موازی.
هفتمين پژوهش تجربی رساله دکتری لشکری(1382ب) است. لشکری در رساله دکتری خود مرور گستردهای برادبيات نظری و تجربی پول مینمايد، پژوهشهای نظری و تجربی انجام شده در ايران را نقد و بررسی مینمايد سپس با استفاده از مدل کمين و اريکسون(2003) حجم دلارهای درگردش و درجه جانشينی پول را به صورت سری زمانی از سال1338تا1380برآورد نموده سپس عوامل مؤثر بر تقاضای پول خارجی توسط ساکنين داخلی و همچنين عوامل مؤثر بر درجه جانشينی پول را شناسايی کرده عوارض منفی جانشينی پول را معرفی میکند.
هشتمين پژوهش تجربی مقاله لشکری(1382ج)است. لشکری در مقاله خود به رتبه درجه جانشينی پول ايران در ميان 27 کشور در حال توسعه می پردازد. در ميان 27کشور مورد بررسی بوليوی با5/83 درصد درجه جانشينی پول مقام اول، ايران با4/38 درصد درجه جانشينی پول مقام دوازدهم، عربستان با0/36 درصد درجه جانشينی پول مقام چهاردهم، ترکيه با3/23 درصد درجه جانشينی پول مقام هفدهم، کويت با9/16 درصد درجه جانشينی پول مقام بيست وسوم، و آنگولا با3/6 درصد درجه جانشينی پول مقام بيست وهفتم را دارا است.
به طورکلی همه تحقيقات انجام شده وجود پديده جانشينی پول را در ايران تأييد میکنند و تمام آنها روند آن را صعودی میدانند. علت اصلی اين پديده نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملّی گزارش شده است.
8- پول در اقتصاد صدر اسلام
اقتصاد جزيرة العرب پيش از اسلام تجارت بود. شرط تحقق داد و ستد وجود وسيله مبادله معتبر میباشد. جزيره العرب و مناطق همسايه آن يا مستقيماً در قلمرو حکومتهای ايران وروم بودند و يا تحت نفوذ ايشان قرار داشتند. واحد پول دولتهای مزبور درهم و دينار بود(بلاذری؛452؛به نقل از صدر؛1374؛148). در اقتصاد جزيرهالعرب نيز اين دو نوع پول مورد قبول بود، زيرا علاوه بر قدرت سياسی دولتهای مزبور که وسيله مبادله را در قلمرو حکومت ايشان اعتبار میبخشيد، طرفهای بازرگانی اعراب، در نهايت، ايرانيان و روميان بودند که خريد و فروش خود را با درهم و دينار انجام میدادند.
طبعاً در معاملات کشورهای شام يا مصر دينار و در مبادلاتی که در عراق يا ايران صورت می گرفت درهم رد و بدل میشد. گسترش فتوحات اسلامی در قلمرو دولتهای ايران(عراق، ايران، بحرين و ماوراءالنهر) و روم(شام، مصر و اندلس) بر رواج سکههای ياد شده افزود، به خصوص که تا زمان حکومت حضرت علی(ع) سکه جانشين يافت نمیشد.
معذالک، درهم متداولتر از دينار بوده است زيرا تقريباً تمام کشور ايران در همان صدر اسلام به تصرف نيروهای اسلام درآمد؛ درحالیکه همه قلمرو دولت روم از تصرف آن خارج نشد. ديگر اينکه اداره بيتالمال مسلمانان از زمان حکومت عمربن الخطاب به اختيار ايرانيان درآمد؛ چه، عمر عده زيادی از دفترداران و حسابدارانی را که با ديوانداری آشنا بودند استخدام کرد و حساب دخل و خرج بيتالمال را به ايشان سپرد. طبعاً ايرانيان حسابهای ياد شده را برحسب درهم ارائه می دادند. خود اين امر به رواج آن کمک می کرد. (صدر؛1374؛148)
8-1 عرضه و تقاضای پول در اقتصاد صدر اسلام
در اينجا مراد از پول همان درهم و دينار است، که واحد پول روم و ايران بود. در طول دوران حکومت پيامبر اسلام(ص) و اقامت ايشان در مدينه، دينار از روم و درهم از ايران وارد می شد. بسته به حجم کالاهای صادراتی به اين دو کشور يا مناطق تحت نفوذ آنها دينار و درهم و يا کالا به اقتصاد صدر اسلام وارد میشد. چنانچه در بازار داخلی، تقاضا برای پول بيشتر بود، پول به جای کالا و در غير اين صورت، کالا وارد میشد. شايان توجه است که وارد کردن پول هيچ محدوديتی نداشت، چون تقاضای داخلی حجاز برای دينار و درهم تأثيری برتقاضا يا عرضه پول در اقتصاد روم و ايران، به علت کمی حجم نسبی آن، نمیگذاشت. با اين وصف، پول در دوران حکومت پيامبر اسلام توسط بيتالمال عرضه نمیشد؛ بلکه مبادلات بازرگانی خارجی تأمين کننده آن بود. به علت فقدان هرگونه مانعی از قبيل تعرفه يا گمرک واردات، پول به اندازهای به حجاز وارد میشد که تقاضای داخلی را تأمين میکرد. از طرفی چون دينار و درهم معادل ارزش خود نقره و طلا داشتند، قابل تبديل به ساير جواهرات و زينت آلات بودند. از اينرو، میتوان عرضه پول را در اقتصاد صدر اسلام نسبت به سطح درآمد کاملاً با کشش تلقی کرد. در زمان زمامداری عمر، ايران به تصرف او درآمد. از اين زمان به بعد، گرچه دولت مستقلی در ايران وجود نداشت که سکه ضرب کند، ولی نهادهای اقتصادی و ضرابخانهها تعطيل نشد(حسن الزمان؛ 337 ؛به نقل از صدر؛1374؛150). از طرفی، خود مسلمانان رفته رفته با تکنولوژی ضرب سکه آشنا شدند؛ به طوری که در زمان خلافت حضرت علی(ع) بيتالمال رسماً به ضرب سکه به نام حکومت اسلامی مبادرت ورزيد(کتانی؛ ج2؛413-428؛به نقل از صدر؛1374؛151).
برخی مورخين احتمال میدهند که حتی در دوران عمر يا عثمان نيز سکه ضرب شدهاست؛ ولی، آنچه مسلم است سکههای باقيمانده از آن دوران حکايت از آغاز ضرب سکه از زمان زمامداری حضرت علی(ع) دارد(مرتضی؛127-137؛به نقل از صدر؛1374؛151). پس اگر پيش از اين بيتالمال بر کيفيت سکههايی که وارد میشد نظارت میکرد،20 از اين پس مستقيماً، به عرضه پول می پرداخت. البته دوران خلافت حضرت علی بسيار کوتاه بود، چون پس از چهار سال و اندی خلافت به شهادت رسيد و به علت رويدادها و تنشهايی، که در هرسال از حکومت حضرت رخ داد،21 سکه مضروب بيتالمال رايج نشد. لذا، عرضه پول در صدر اسلام را میتوان به همان شکل موجود در زمان پيامبر اکرم(ص) تلقی کرد.
مطالعه وضعيت مسلمانان در سالهای پس از هجرت نشان میدهد که تا سال ششم هجرت و پيش از صلح حديبيه، جامعه مسلمانان پيوسته با خطر براندازی توسط قريش و ساير دشمنان ايشان مواجه بود. به همين علت در دوران حکومت رسول خدا(ص) و خلافت ابوبکر ، عمر و عثمان سکه ضرب نشد. پيش از فتح مکه فعاليتهای اقتصادی مسلمانان محدودتر از آن بود که ضرورت ضرب سکه و عرضه وسيله مبادله را ايجاد کند. اما پس از فتح مکه و گسترش حکومت اسلام، پيامبر اکرم به اقداماتی اساسی نظير سرشماری عمومی مبادرت ورزيد(آيتی؛1359؛445-450؛ به نقل از صدر؛1374؛152).
متأسفانه، رحلت پيامبر اکرم مانع تکميل سرشماری و آغاز هرگونه اقدامی در زمينه ضرب سکه گرديد. بايد دانستکه تا آن تاريخ مسلمانان با فن زرگری و اسلحه سازی و احتمالاً ضرب سکه آشنا شده بودند (صدر؛1374؛152).
حال به تشريح تقاضای پول در صدر اسلام می پردازيم. اقتصاد صدر اسلام، مبتنی بر بازرگانی بود. کثرت معاملات و خدمات تجاری تقاضا برای پول را پديد آورد. لذا، تقاضای عمده و اصلی تقاضای معاملاتی پول بود. البته به علت بروز جنگهای متعدد، برای رفع نيازهای پيش بينی نشده و رعايت احتياط نيز مقداری تقاضای احتياطی برای پول پديد آمد. به علت تحريم کنز و نهی از تلقی رکبان پول، مصرفی جز معاملات و احتياط نداشت بنابراين پول فقط دو وظيفه معاملاتی و احتياطی داشت. چون عرضه پول کاملاً با کشش بود و تقاضای آن محدود به ميزان معاملات بود ارزش پول نسبتاً با ثبات بود لذا انگيزهای برای جانشينی پول وجود نداشت.
9- مقايسه پديده جانشينی پول در نظريه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ايران
در اقتصاد صدر اسلام، در زمان حيات پيامبر(ص) و برخی از خلفا پول در گردش صد در صد خارجی (درهم ايران و دينار روم) بوده است. شخص رسولالله(ص) به علت درگيریها، جنگها و مشکلات متعدد ديگر فرصت ضرب سکه و انتشار پول داخلی پيدا نکردند. عمربن خطاب و عثمان تلاشهايی برای انتشار پول داخلی انجام دادند ولی چندان گسترده نبود. علی(ع) با وجود کوتاهی دوران حکومتشان به ضرب سکه اسلامی اقدام فرمودند. با توجه به اينکه انتشار پول نشاندهنده قدرت حکومت میباشد فرمانروايان اسلامی به مرور تلاش کردهاند تاپول داخلی را جانشين پول خارجی نمايند.
براساس شواهد تجربی عملکرد اقتصاد ايران به خصوص از سال1353پس از شوک نفتی و بعد از انقلاب از اواخر دهه1360و اوايل دهه1370در جهت افزايش جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی بوده است.(خلعتبری1369؛زالپور1373؛يزدانپناه وخيابانی1375؛لشکری1382؛لشکری و فرزين وش1382)
10- پيشنهادات سياستی
با توجه به اينکه نظريه اقتصاد اسلامی در پی تقويت پول داخلی و گسترش دامنه ترويج آن میباشد و عملکرد اقتصاد ايران در جهت افزايش درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی بوده است واين امر در نهايت موجب تضعيف حاکميت ملی و تضعيف بينالمللی قدرت دولت می شود برای جلوگيری از افزايش اين پديده پيشنهاد می شود:
1- سياست مهار تورم در اولويت قرار گيرد.
2- ريسک سرمايهگذاري را با اتخاذ سياستهاي مدبّرانه کاهش دهند.
3- تدابيری انديشيده شود که نرخ سود درسيستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.
4- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز را کاهش دهند تا انگيزه جانشينی پول خارجی به جای پولداخلی کاهش يابد.
5- براي جبران کسري بودجه دولت از انتشار اسکناس جديد خود داري کنند و از سياستهاي مؤثر ديگر ازجمله انتشار اوراق مشارکت استفاده نمايند.
6- فرصتهای مناسبتری برای سرمايهگذاري ايجاد نمايند تا پولهای مازاد به جای تبديل شدن به دلار و ساير پولهای خارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمايهگذاری شوند.
11 – خلاصه و نتيجه گيری
جانشينی پول به پديدهای اطلاق میشود که مردم يک کشور ترجيح میدهند در پرتفوی دارايی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداریکنند. اين امر دلايل متعددی دارد که مهمترين آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شديد، بیثباتیاقتصادی، منفیبودن نرخهای واقعی بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرتهای قانونی و غيرقانونی و گسترش فعاليتهای قاچاق کالا است. به نظر میرسد که علت اصلی افزايش درجه جانشينی پول نرخهای تورم بالا، منفی بودن نرخ واقعی بهره داخلی نسبت به نرخ بهره خارجی و سير نزولی ارزش پول ملی میباشد. در صدر اسلام جانشينی پول برعکس شرايط حاضر بودهاست. در ابتدای تشکيل حکومت اسلامی توسط پيامبر(ص) کل پول درگردش پول خارجی بوده، مسوؤلين حکومت اسلامی در طول تاريخ تلاش نمودهاند تا پول داخلی را جانشين پول خارجی نمايند. در حال حاضر به علت تحولات بينالمللی اغلب کشورها در معاملات بينالمللی و گاهی داخلی از پولهای خارجی استفاده میکنند. در اقتصادهای باز و بزرگ جانشينی پول دو طرفه است و اين پديده برای آنها مشکلی ايجاد نمیکند. ولی در اقتصادهای باز و کوچک جانشينی پول يک طرفه است و به مرور پول خارجی جانشين پول داخلی شده يعنی قانون گرشام معکوس است زيرا:
«پول خوب پول بد را از ميدان خارج می کند »
Geresham´s Law in Revers: “Good Money Displaces bad”
پيشبرد علمی اين مقاله چنين است: که اقتصادهای باز کوچک مثل ايران در تابع تقاضای پول داخلی خود علاوه برمتغيرهای نرخ بهره داخلی، نرخ تورم و درآمد داخلی بايد متغيرهای نرخ ارز بازار موازی و نرخ تورم خارجی و نرخ بهره خارجی را نيز وارد نمايند. کشورهای اسلامی با توجه به تمدن بزرگی که دارند بايد طوری عمل کنند که پول آنها در سطح بينالملل تقويت شده و جريان جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی را معکوس نمايند.
فهرست منابع
الف. فارسي
1- آيتی، محمد ابراهيم(1359)؛ تاريخ پيامبر اسلام؛ به کوشش ابوالقاسم گرجی؛ انتشارات دانشگاه تهران.
2- بلاذری، احمد بن يحيی(1978م)؛فتوح البلدان؛ علق عليه رضوان محمد رضوان؛ بيروت؛ دارالکتب العلميه.
3- بهمنياسکويي، محسن(1372)؛ ” اثراتکلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ريال ايران در دوران پس از انقلاباسلامی“ ؛ گزارش سومين سمينار سياستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقيقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران؛ صص87-120.
4- بهمنياسکويي، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سياه و تقاضا براي پول در ايران“ ؛ پژوهشها و سياستهاي اقتصادي؛ معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي؛ شماره19؛ صص3-9.
5- بياتی، ملکزاده(1370)؛ تاريخ سکه از قديمترين ازمنه تا دوره ساسانيان؛ چاپ چهارم؛ انتشارات دانشگاه تهران.
6- توتونچيان، ايرج(1379)؛ پول و بانکداری اسلامی و مقايسه آن با نظام سرمايهداری؛انتشارات مؤسسه فرهنگی- هنری توانگران.
7- خلعتبري، فيروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاري و سپردههاي ارزي: بحث نظري و مفاهيم آن از ديد اقتصاد کلان“ ؛ اقتصاد مديريت؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ شماره1؛ صص29-49.
8- خلعتبري، فيروزه(1369)؛” اقتصادزيرزميني“؛مجلهرونق؛سالاول؛شماره1؛صص5-11و شماره2 ؛صص11- 18.
9-”دلاري شدن اقتصاد: نگاهي به تجربه کشورهاي امريکاي لاتين“ (1371)؛ گزارش تحقيقي شرکت سرمايهگذاري سازمان صنايع ملّی ايران؛ قسمت پژوهش و مشاوره؛ شماره23؛ صص1-11.
10- زال پور، غلامرضا(1373)؛ جانشيني ارز به جاي پول ملّی در اقتصادايران؛ پاياننامه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي؛ دانشگاه تربيت مدرس.
11- سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاري شدن اقتصاد کشورهايآمريکاي لاتين“ ؛ خبرگزاري رويتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهاي بينالمللي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ صص1-6.
12- ساهاي، راتنا و کارلوس وگ(1380)؛ ”دلاري شدن اقتصاد کشورهاي درحالگذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛ مجله اقتصادي معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30.
13- صدر، سيدکاظم(1374)؛ اقتصاد صدر اسلام؛ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.
14- صدر، سيدکاظم(1369)؛ پول و سياستهای پولی در صدر اسلام؛ مجله تحقيقات اقتصادی دانشگاه تهران؛ صص1-23 .
15- طباطبايی، محمدحسين(1362)؛ سنن النبی؛ ترجمه محمد هادی فقهی؛ تهران؛ اسلاميه.
16- عربمازاريزدي، علي(1380)؛ ”اقتصاد سياه درايران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخير “ ؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62 و63 ؛ صص3-60.
17-الکتانی، عبدالحی(بی تا)؛ نظام الحکومه النبويه؛ المسمی التراتيب الاداريه؛ بيروت؛ داراحياء التراث العربی.
18-کميجاني، اکبر و رافيکنظريان (1370) ؛ ”سنجش درجه جانشيني ميان پول و شبه پول در اقتصاد ايران“؛ اقتصاد و مديريت؛ شمارههاي 10و11.
19- لشکری، محمد و اسدااله فرزين وش(1382الف)؛ تخمين حجم دلارهای در گردش و اندازهگيری درجه جانشينی پول درايران؛ مجله تحقيقات اقتصادی دانشگاه تهران؛ ويژهنامه.
20- فرزينوش، اسدااله و محمد لشکری (1382ب)؛ جانشينی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از ايران؛ در حال چاپ.
21- لشکری، محمد(1382الف)؛ تحليل پديده جانشينی پول و عوامل مؤثر برآن در ايران؛ در حال چاپ.
22- لشکری، محمد(1382ب)؛ تحليل پديده جانشينی پول و عوامل مؤثر برآن (مورد ايران)؛ رساله دکتری علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربيت مدرس.
23- لشکری، محمد(1382ج)؛ رتبه درجه جانشينی پول ايرا و ساير کشورها ؛ منتشر نشده.
24- لشکری، محمد(1382د)؛ مروری بر مبانی نظری و تجربی پديده جانشينی پول ؛ در حال چاپ.
25- مرتضی، جعفر(1400ق)؛ در اسارت و بحوث فی التاريخ والاسلام،بی م؛ ناشر مؤلف.
26- نوفرستي، محمد(1374)؛” رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره2؛ شماره11؛صص1-13 .
27- والکر، مارتين(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگاني؛ شماره1؛ صص40-43.
28- والکر، مارتين(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگاني؛ شماره2؛صص32-35.
29-يزدانپناه،احمد و ناصرخياباني(1375)؛” جايگزيني پول ملّی (دلاري شدن اقتصادايران)“؛ مجموعهمقالات ششمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ صص335- 359.
ب .انگليسی
2-Alami,Tarik H(2001);“Currency Substitution Versus Dollarization a Portfolio Balance Model”; Journal of Policy Modeling; Vol.23;pp.473-4798.
3-Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri(1981);“Demand for Money in Open Economies”;Journal of Monetary Economics :Vol.7;pp.69-83.
4-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi(1991);“Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries”;Applied Economics;Vol .23;pp.1377-1384.
5-Bahmani-Oskooee,Mohsen(1996);“The Black Exchange Rate and Demand for Money in Iran”;Journal of Macroeconomics;Winter;Vol .18;pp.171-176.
6-Bordo, Michael D and Ehsan Choudri(1982);“Currency Substitution and the Demand for Money:Some Evidence for Canada”;Journal of Money Credit and Banking; Vol.14; February ;pp.48-57.
7-Bufman, Gil and Leonardo Leiderman(1993);“Currency Substitution under Nonexpected Utility : Some Empirical Evidence”; Journal of Money, Credit and Banking ; Vol.25; no.3; August ; pp.112-116.
8-Calvo, Guillermo A and Carlos A.Vegh(1992);“Currency Substitution in Developing Countries : An Introduction”;IMF;WP/92/40; May .
9-ــــــــــــــــــــــ and C.A.Rodriguez(1977);“A Model of Exchange Rate Determination Under Currency Substitution and Rational Expectations”;Journal of Political Economy;Vol.85;June;pp.617-25.
10-Calvo, Guillermo A(1985);“Currency Substitution and Real Exchange Rate:The Utility Maximization Approach”; Journal of International Money and Finance ; Vol.4; pp.175-88.
11- Canto,Victor A and Gerald Nickelsburg(1987);Currency Substitution:Theory and Evidence from Latin America;Kluwer Academic Publishers;Boston;Massachusetts.
12-Clements,Bendedict and Gerd Schwartz,(1992);“Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia”;IMF Working Paper;Wp/92/65;Aug.
13-Cuddington,John T(1983);“Currency Substitution, Capital Mobility and Money Demand;Journal of International Money and Finance;Vol.2;;pp.111-133.
14-El-Erian, Mohamed A(1988);“Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab Republic”;IMF Staff Papers;Vol.35;no.1; pp.85-103.
15-Girton, Lance and Don. Roper(1981);“Theory and Implications of Currency Substitution ”; Journal of Money, Credit and Banking;Vol.13; no.1;February;pp. 12-29.
16-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1980);“Theory of Currency Substitution and Monetary Unification ”; Economie Appliquee;pp.135-159.
17-Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992);“Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?”;IMF Staff Papers;Vol.39; no.3;September;pp. 518-544.
18-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(2003);“Dollarization in Post-Hyperinflationary Argentina”; Journal of International Money and Finance;Vol.22;pp.185-211.
19-Keynes,John Maynard(1936);The General Theory of Employment, Interest and Money;New York:Harcourt, Brace and Company.
20-Marquez,Jaime(1987);“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”;Lournal of International Money and Finance ; Vol.6;pp.167-178.
21-McKinnon, Ronald I(1982);“Currency Substitution and Instability in the World Dollar Standard ”;American Economic Review;Vol.72; June;pp.320-33.
21-Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991);“Coca Dollar and Dollarization of South America”;Journal of Money, Credit and Banking; Vol.23; no.4; November; pp.752-763.
22-Miles, Marc A(1978);“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence”;American Economic Review; no.68;June;pp.428-36.
23-Miles, Marc A(1978);“Currency Substitution: Perspective, Implications, and Empirical Evidence”;In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praeger;pp.170-183.
24-Monadjemi,M(2002);“Implications of Changes in International Capital Mobility”; The12th Conference on Monetary and Exchange Policies; Monetary and Banking Research Academy Central Bank Of Islamic Republic of Iran;May;pp.20-21 .
25-Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999);“Ratchet Effects in Currency Substitution:An Application to the Kyrgyz Republic;IMF;WP/99/102;July;pp.1-23.
26-Ortiz,Guillermo(1983);“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem”; Journal of Money, Credit and Banking;Vol.15;no.2;May;pp.174-85.
27-Ramirez-Rojas,C.Luis(1985);“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”;IMF Staff Papers ;December ;Vol.32;no .4;pp.626-667.
28-Rogers, John H(1992);“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money Demand in Mexico and Canada”;Journal of Money, Credit and Banking; Vol.24; no.3; August [A];pp.300-318.
29-Rojas, Suarez,Liliana(1990);“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”;IMF Working Paper,WP/90/64;July;pp.iii&1-27.
30-Sturzenegger, Federico A(1997);“Understanding the Welfare Implications of Currency Substitution”;Journal of Economic Dynamics and Control;Vol.21;pp.391-416.
31-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1992);“Currency Substitution and the Regressivity of Inflationary Taxation”;Department of Economics University of California, Los Angeles; WP/656;April;pp.1-15.
32-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1994) ; “ Hyperinflation with Currency Substitution : Introducing an Indexed Currency ”; Journal of Money,Credit and Banking;Vol.26;no.3; August; pp.377-395.
33-Thomas,Lee R(1985);“Portfolio Theory and Currency Substitution”;Journal of Money, Credit and Banking;Vol. 17;no.3;pp.347-57.
34-Vegh, Carlos A(1998);“Inflationary Finance and Currency Substitution in a Public Finance Framework”;Journal of International Money and Finance;Vol.14.no.5;pp.679-693.
35-ـــــــــــــــــــــــــــــــ(1989) ;“The Optimal Inflation Tax in the Presence of Currency Substitution”; Journal of Monetary Economics;Vol.24;pp.139-146.
