به بهانه اتفاقات اخير درفضاي سياسي کشور و القاء و بروز نحوي از ولايت ناپذيري برخي از مسئولين نظام (که البته سابقه دلسوزي و تبعيت از ولايت را در کارنامه خود يدک مي کشند)برآن شدم تا مطلبي را که چندين ماه قبل درخصوص تبييني اجمالي از اطلاق در ولايت فقيه و نفي توتاليتاريسم و ديکتاتوري بودن آن به نگارش درآمد با تغييراتي ارائه دهم. ولايت مطلقه فقيه، ميراث گرانبهاي امام خميني و روح و هويت انقلاب اسلامي است . امروزه، اين نظريه، تنها يك نظريه سياسي و فقهي در كنار ديگر نظريه ها نيست، بلكه جوهره نظام اسلامي و محور قانون اساسي است . مشروعيت قواي سه گانه : مقننه، قضائيه و مجريه، بستگي به آن دارد.
امام راحل،با تكيه بر همين اصل بارز و با پشتيباني ملت بزرگ ايران، نظام شاهنشاهي را واژگون ساخت و جمهوري اسلامي را بنيان نهاد. تاكيد و پافشاري آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه، در واپسين سالهاي حيات پر بركت خويش، حساسيتها، پرسشها و واكنشهايي را در پي داشت . گروهي آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئوري جديدي به شمار آوردند.گروهها و دسته هايي كه اوان پيروزي انقلاب اسلامي، اسلامي بودن نظام را بر نتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان، عليه اين اصل ناب و ريشه دار اسلامي، بر بوق و كرناهاي شيطاني خود دميدند و پس از آنکه پسوند مطلقه، (كه اين اصل گسترده و ژرف تر و كار آمدتر مي كرد)، از سوي امام خميني طرح شد، در لباس ستون پنجم دشمن، دست به كار شدند و هم آوا با دستگاههاي تبليغي دشمن، بمباران تبليغي را عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي شروع كردند.
اينان تلاش مي ورزيدند حكومت مبتني بر ولايت فقيه را ديكتاتوري و استبدادي جلوه دهند، تا به پندار خود، از اين راه مردم را بر انگيزانند و آنان را رو در رو ولايت فقيه قرار دهند. امام، در برابر اين موج گسترده تبليغي دشمن، به روشنگري پرداخت و مقصود خويش را از ولايت مطلقه، در نامه اي به مقام معظم رهبري، كه در آن زمان عهده دار پست رياست جمهوري بودند، بيان داشتند. (صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي
امام خميني ، ج 20 / 170 -171)
بر اين اساس، آنچه اكنون ضرورت مي يابد، شناساندن درست و روشن انديشه حضرت امام، در اين باره است، تا هواداران و دفاع كنندگان واقعي ولايت، وظيفه خود را بدانند و كساني كه برآنند آن را درست بشناسند، راه يابند و آنان كه كژ راهه مي روند و انديشه والاي امام را پوششي قرار داده اند تا انديشه هاي نادرست و به دور از خرد خود را مطرح كنند، شناخته شوند.
توهم توتاليتاريسم ولايت مطلقه فقيه
معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت
هر چند ظاهر اين تعبير: (ولايت مطلقه فقيه)
بويژه با توجه به مفهوم لغوي مطلق و مطلقه، اين معني را مي رساند كه حكومت مبتني بر ولايت فقيه، هيچ قيد و بندي ندارد و آزاد و رها از همه چيز است و هر گونه بخواهد مي تواند عمل كند، ولي با ژرف انديشي و مطالعه همه سويه و دقيق در ويژگيهايي كه ولي فقيه بايد داشته باشد و هرگاه، يكي از آن ويژگيها را نداشته باشد، كرسي ولايت را از دست خواهد داد، جايي براي چنين برداشتي نمي ماند. ولي فقيهي كه اسلام او را نايب پيامبر و امام معصوم مي داند، قانونمند و برابر معيار و ترازهاي اسلامي حركت مي كند، بلكه در قانونمندي و عمل به دستورهاي الهي، سرآمد است.
ولي فقيه، در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينهايي پايبند باشد، تا دستورها و فرمانهاي او، جلوه اي از فرمان حق باشند:
1- پايبندي دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاي اسلامي .
2- نگه داشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامي حركتها و برنامه ها و دستورها.
امام خميني كه بيشترين تاكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهي خويش را بر اين اصل استوار ساخت، در جايي در كتاب (ولايت فقيه) و (كتاب البيع )، بر دو شرط ياد شده پاي مي فشارد و از باب نمونه در ماهيت ولايت فقيه مي نويسد: “حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم (ص ) هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده اند، به پيروي از قانون الهي بوده است، قانون كه همه بدون استثناء بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند”. (ولايت فقيه ،
امام خميني / 34 35)
آن بزرگوار، در كتاب البيع، پس از آنكه قلمرو حكومتي ولي فقيه را بسان قلمرو حكومتي پ
يامبر(ص ) و امامان معصوم دانسته، مصلحت گرايي را براي معصوم عليه السلام و فقيه لازم مي داند. (كتاب البيع ، ج 2 / 467)
“حكومت اسلامي، استبدادي نيست كه در آن خواسته هاي نفساني يك فرد ملاك باشد. حكومت اسلامي، در همه شئون خود از قانون الهي سرچشمه
مي گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتي در اسلام، نمي توانند استبداد به راي داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامي، بايد برابر با قانونهاي الهي باشد، حتي پيروي از كارگزاران حكومت . بله، حاكم اسلامي، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتي خود عمل كند. چنين اختياري، استبداد به راي نيست، بلكه عمل بر اساس مصلحت است . نظر و ديدگاه حاكم نيز، همانند عمل او تابع مصلحت است” . (ولايت فقيه ، امام خميني 3534)
بنابراين، ولايت فقيه، در چهارچوب قانونهاي اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد.
دو مقوله بنيادين درخصوص مصلحت:
1-بازشناسي مصلحتها به هدف صدور احكام حكومتي بر عهده چه كسي است ؟ 2-چه معيارها و ترازهايي دارد؟
با پاسخ به دو پرسش ياد شده، به بسياري از
شبهه ها پاسخ داده خواهد شد؛ زيرا منشا بسياري از اشكالها و شبهه ها، نشناختن جايگاه شرعي و فقهي احكام مصلحتي است .
پاسخ پرسش، با توجه به مباني و سخنان و سيره عملي امام خميني، چندان دشوار نيست . مرجع اصلي تشخيص مصلحت بر اساس نيابت عامه، ولي فقيه است . مصلحت را گاه خود فقيه حاكم باز مي شناسد و گاه به نهاد و اشخاص ديگر وا
مي گذارد كه باز شناسند و به وي اعلام بدارند سيره عملي امام خميني نيز اين گونه بود. (صحيفه نور ، ج 20/176؛ ج 21/124)
پاسخ به پرسش دوم، مجالي فراخ تر و بررسي بيشتر مي طلبد. در اينجا به اشاره اي بسنده مي كنيم و نكته اي را يادآور مي شويم و آن
اينكه : در بازشناسي مصالح، بايد دو شرط را رعايت كرد: 1-مصلحت سنجيها بايد با توجه به قانونهاي شريعت اسلامي انجام گيرد. 2-در بازشناسي مصالح، اصل اهم و مهم رعايت گردد.
به معيار نخست و تاكيد و پافشاري امام خميني بر آن، اشاره كرديم . شايد حساس ترين و
مهم ترين مرحله در بازشناسي مصالح، نگه داشت تراز دوم باشد. در همين جاست كه گروهي پنداشته اند امام خميني فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است .
پيش داشتن مهم تر بر مهم، اصلي است خردمندانه و مورد تائيد اسلام . همه فقهاي اسلام در باب تزاحم، بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم، در همين راستا قرار مي گيرد: “مصلحت نظام از امور
مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن، موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن، ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سئوال ببرد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادي داخل و خارج آن، پيروز گرداند”. (همان مدرك ، ج 2/176؛ ج 2/112؛ ج 7357)
آن بزرگوار در پيامي به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، (همان مدرك ، ج 21/61) به دو قاعده و تراز ياد شده، توجه داده است : “شما در عين حالي كه بايد همه توان خود را به كار گيريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد، بايد تلاش كنيد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد”.
حضرت ايشان از حوزويان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلويزيون مي خواهد كه مصلحت نظام و اهميت آن را براي مردم روشن كنند”. (همان مدرك ، ج 21/112)
پيش داشتن حكم حكومتي، بر احكام اوليه در برخي از جاها، بر اساس معيار تزاحم صورت
مي گيرد و نه از باب اينكه ولي فقيه، نسبت به دستگاه فقه و شريعت، ولايت مطلقه دارد، چنانچه شماري پنداشته اند. (مجله كيان ، شماره 24/21)
پيشتر بودن حكم حكومتي بر حكم شرعي اول، به معناي تعطيل كلي و يا نسخ آن نيست، بلكه دستور به توقف موقت اجراي آن، به سبب تزاحم با يك حكم شرعي اهم است . اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامي داده است .
پيامبر اسلام (ص ) و علي عليه السلام بارهاي بار از اين حق استفاده كردند؛ يعني آن دو بزرگوار، اجراي حكم شرعي را به سبب اجراي يك حكم شرعي
مهم تر و يا مصلحتي مهم تر، تا زماني خاص، واپس انداخته اند. اين كار، قرباني كردن شريعت به پاي مصلحت پيش بيني شده است . اين كار مربوط به مقام اجراي احكام است نه تشريع . در اين باره باز هم سخن خواهيم گفت.
نمونه‌‌اي ديگر از جملات حضرت امام در بيان قانونگرايي و مصلحت انديشي ولايت فقيه: “جمهوري اسلامي يعني احكام اسلام، بايد احكام، احكام اسلام باشد. اين حرف‌هايي كه مي‌زنند كه خير اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود، ديكتاتوري مي‌شود، اينها از باب اين است كه ولايت فقيه را نمي‌فهمند چيست؟ [مي‌گويند] ولايت فقيه نبايد بشود براي اينكه بايد حكومت ملت باشد. اينها ولايت‌فقيه را اطلاع بر آن ندارند ـ مسائل اين حرف‌ها نيست- ولايت فقيه مي‌خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد نه اينكه مي‌خواهد ديكتاتوري كند. … اگر رئيس‌جمهور با تصويب فقيه باشد با تصويب يك نفري كه اسلام را بداند چيست، درد براي اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمي‌گذارد اين رئيس‌جمهور يك كار خطا بكند و اينها اين را نمي‌خواهند … پيغمبر هم خلاف قانون نمي‌توانست بكند، نمي‌كرد هم، البته نمي‌توانست هم بكند. خدا به پيغمبر مي‌گويد كه اگر يك حرف خلاف بزني رگ و تينت [رگ گردنت] را قطع مي‌كنم. حكم قانون است. غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد – براي هيچ‌كس حكومت نيست نه فقيه و نه غيرفقيه – همه تحت قانون عمل مي‌كنند مجري قانون هستند – همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانون‌اند- فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراي قانون بكنند،خلاف نكنند، نه اينكه خودش يك حكومتي بكند، بلكه مي‌خواهد نگذارد اين حكومت‌هايي كه اگر چند روز بر آنها بگذرد بر‌مي‌گردند به طاغوتي و ديكتاتوري، مي‌خواهد نگذارد بشود…”. (صحيفه امام، ج10، ص353)
رسالت
