منیع: تدبیر
پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در غایت کاستن از هزینه تمام شده کالا و خدمات ترغیب نموده است. از این رو جهت تحقق این انتظارات، تأمین اطلاعات مورد نیاز به صورت جامع برای سیستم حسابداری یک ضرورت است و به همین علت بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی به تدریج از دیدگاههای سنتی مبتنی بر حسابداری بهای تمام شده فاصله می گیرند و به ایجاد سیستم مدیریت هزینه گرایش پیدا میکنند.
سیستم مدیریت هزینه نوعی سیستم برنامه ریزی و کنترل است که براساس اطلاعات جامع طرحریزی می گردد و این اهداف را پی میگیرد:1- برآورد و تعیین بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. 2- تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند. 3- تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی. 4- تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد. به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که تأکید سیستم مدیریت هزینه بر روند فعالیتهای بنگاه اقتصادی است. بدون شک در نظر گرفتن این اولویتها برای دستیابی به هدف تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا، با حداقل بهای تمام شده، بسیار حائز اهمیت است. در این سیستم، هزینه فعالیتهای عمده بنگاه اقتصادی به کالاها و خدمات مربوط به تولید با توجه به نحوه استفاده از فعالیتها در تولید این کالاها و خدمات تخصیص مییابد. در این راستا هدفهای سازمانی مدیران بسیار متنوع است. برخی از هدفها که به طور مکرر مورد تأکید قرار می گیرند عبارتند از: توجه به سودآوری و رشد، رسیدن به خودکفایی مالی، به حداقل رساندن بهای تمام شده کالا، متنوعساختن بازار، ارتقاء کیفیت محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی، رعایت ملاحظات زیست محیطی، همچنین انجام وظایف مربوط به خدمات اجتماعی. وظیفه مدیریت در این سیستم، کسب اطمینان از دستیابی به هدفهای فوقالذکر به صورت جامع است و به منظور دستیابی به این هدفها، مدیران معمولاً فعالیت اصلی خود را بر چهار موضوع متمرکز می سازند. 1- تصمیم گیری، 2- برنامه ریزی، 3- رهبری فعالیتهای عملیاتی، 4- کنترل و پیگیری کارهای انجام شده. برای تحقق عینی هر یک از فعالیتهای چهارگانه، مدیریت نیازمند اطلاعات است. این اطلاعات می تواند از منابع گوناگونی نظیر اقتصاددانان، متخصصان مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری به دست آید. تحولات چند سال گذشته شامل آزادسازی اقتصاد، رونق مجدد بورس اوراق بهادار و نزدیک شدن نرخ بهره به سطح نرخ تعادلی، باعث گردیده که مباحث مختلف مدیریت هزینه اهمیت فراوان بیابد. زیرا هرگونه اقدام در جهت کاهش هزینه تولید کالا و خدمات مستقیماً بر قیمت سهام در بورس سهام تأثیر میگذارد. جذاب بودن سهام هر مؤسسه اقتصادی و تولیدی نیز به نوبه خود میتواند معیاری در جذب و تخصیص سرمایه که مهمترین ارکان تولید و توسعه اقتصادی است تلقی گردد. یکی از پیامدهای رشد و توسعه همهجانبه پیدایش رویکردی جدید مبنی بر پیوند توسعه و موفقیت اقتصادی با ملاحظات اخلاقی و تأثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. در نتیجه، مدیریت بنگاههای اقتصادی دیگر نمی توانند صرفاً افزایش سودآوری یا افزایش تولید کالای مرغوب را تنها هدف خود در نظر گیرند، بلکه موضوعهایی همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارکنان، رعایت کیفیت بالا همراه با کاهش بهای تولیدات، کاستن از آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین، واحدهای اقتصادی به جای اینکه توجه خود را صرفاً به عملکرد اقتصادی معطوف نمایند، به صورت نهادهائی چند منظوره درآمدهاند و با این ویژگیها باید در بازارهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی شرکت نمایند و مطابق با ضوابط و استانداردهای بین المللی به فعالیتهای خود ادامه دهند. نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این واقعیت است که روند تغییر قیمت و الگوی رفتاری بازار تصادفی و غیر منظم است (RANDOM WALK)، به بیان دیگر بازار حافظه ندارد بنابراین از قیمتهای دیروز در مورد فردا نمیتوان نتیجهگیری خاصیکرد. در بازارهای فعالسرمایه، مدیران رقابتی و کارآفرین میتوانند با بهره گیری از عوامل متعدد، بازاریابی کنند. زیرا در دنیای رقابتی، تعداد زیادی معاملهگر و در کنار آن تعداد کثیری دلال و کارگزار و واسطه متخصص خرید و فروش سهام وجود دارد، که از تجربه کافی برخوردارند و تأثیر اطلاعات بر قیمت سهام را میدانند. آنان همواره سعی بر آن دارند که بازار به صورت دو طرفه عمل کند و در آن به طور مستمر عده ای خریدار و عدهای فروشنده باشند و رکود و کسادی بیش از حد بر بازار حاکم نگردد. از سوی دیگر وظایف اساسی و مهم بازارهای سرمایه، تأمین مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. بازار سرمایه باید این قابلیت و ویژگی را داشته باشد که بتواند سرمایه شرکتها و واحدهای اقتصادی نیازمند را تأمین کند. تخصیص سرمایه هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست است که شرکتهایی که فرصتهای سرمایهگذاری بهتر دارند، به سهولت بتوانند سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند، و آن بخش از اقتصاد که بازدهی کمتری دارد با محدودیت در سرمایهگذاری روبهرو شود. در نتیجه اگر ارائه تسهیلات مالی و وامدهی به مؤسسات اقتصادی و تولیدی گوناگون و نیز توزیع اعتبارات بین آنها، بنابر ملاحظات جامع فوقالذکر و بازدهی شرکتها صورت گیرد، بدیهی است که سرمایه محدود کشورها به طور بهینه تخصیص می یابد و به پروژههای سودآور و مفید سرمایه لازم اختصاص داده میشود. درغیر این صورتکارایی مدیریت هزینه و بازار سرمایه نامتجانس خواهد بود و نمی توانند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرند. (برگرفته از تدبیر شماره 136)