نویسنده: محمد هادي عبداللهی
«فقه سياسي به مسائل مربوط به حسبه و حكومت و سياست خارجي و جهاد و حقوق بينالملل ميپردازد[1]». بيشك امروز در قلمرو سياست و حكومت و دولت در روابط بينالمللي موضوعات فراواني مطرح شده است كه احكام كلي فقه بايد پاسخگوئي نظر اسلام دربارة آنها باشد،
آن بخش از فقه كه به اين مباحث ميپردازد؛ فقه سياسي ناميده ميشود، اگر بخواهيم مباحث فقه را دستهبندي كنيم ميتوانيم اين تقسيم را بيان كنيم.
1. فقه عام، كه به همه مباحث فقهي اطلاق ميشود؛
2. فقه قضائي كه شامل مباحث مربوط به آيين دادرسي و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛
3. فقه مدني كه شامل ابواب مختلف عقود معيّن است؛ 4. فقه خانوار كه مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصيت را در بر ميگيرد كه اين قسم گاهي به فقه مدني هم خوانده ميشود؛
5. فقه اقتصادي كه مسائل مربوط به مالكيت و انواع آن و وظايف ماليه را در بر ميگيرد؛
6. فقه عبادي كه مباحث عبادات اسلامي را شامل ميشود؛
7. فقه سياسي كه شامل مسائل مربوط به حكومت، سياست خارجي، جهاد و حقوق بينالملل ميگردد.[2]
با اين توضيح بهتر است به جاي تعبير به «فقه حكومتي»، «فقه سياسي» را مطرح كنيم كه تعبير عامي است كه حكومت و مباحث سياسي را شامل ميشود.
«سير تحولات فقه سياسي در كلمات فقهاء»
تحولات فقه سياسي را ميتوان از دو بعد تكوين و تدوين مورد مطالعه قرار داد «دورة تكوين و تأسيس فقه سياسي به عصر نزول قرآن و دورة زمامداري پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و سنت آن حضرت در مقام رياست دولت اسلامي باز ميگردد كه در اين دوره خطوط كلي فقه سياسي در زمينة مسائل حكومت، جهاد، تولّي، تبري، صلح، معاهده، ديپلماسي و سياست خارجي و نظائر آن توسط وحي (قرآن) و سنت پيامبر تعيين شد و سپس در خلال احاديث اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ تشريح و تفريع شد، عملكرد (سنت عملي) پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ضمن تأسيس قواعد كلي فقه سياسي، نمونهها و تجربههاي عيني نظريههاي اسلام را نيز ارائه داد و موفقيت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در اجراي احكام تأسيسي اسلام در زمينة مسائل سياسي بطور ضمني حقانيت و صلاحيت و اتقان اين احكام را نيز ثابت نمود[3]».
در مورد مرحلة تدوين فقه سياسي بايد بگوئيم مباحث فقه سياسي در كتب فقهي معمولاً در خلال ابوابي همچون جهاد، انفال، حسبه، ولايات، قضاء و احياناً در حدود و ديات مطرح ميگرديد براي عنوان نمونه در كتاب انتصار تأليف سيد مرتضي (ره) مباحث فقه سياسي فقط در پنج صفحه تحت عنوان «مسائل في المحارب» آمده است[4] و در كتاب المبسوط تأليف شيخ طوسي (ره) تحت عنوان، كتاب الجهاد و «سيره الامام ـ عليه السّلام ـ » 74 صفحه از كتاب به مباحث فقه سياسي اختصاص يافته است[5] نيز در كتاب تذكره الفقهاء تأليف علامه حلي (ره) تحت عنوان «كتاب الجهاد» 55 صفحه به مباحث فقه سياسي اختصاص يافته است[6] و در كتاب جواهر الكلام تأليف شيخ محمد حسن نجفي (ره) يك جلد به مباحث جهاد اختصاص داده شده است.[7]
پس از احياي مجدّد فقه اجتهادي توسط مرحوم وحيد بهبهاني (متوفاي 1208 هـ.ق) تحوّلي در فقه سياسي نيز به وجود آمد و فقهاء با طرح مسأله ولايت فقيه، مباحث فقه سياسي را بر محور اين اصل طرح نمودند و مسائل حكومت را به طور مستقل در اين مبحث نهادند،
گرچه اصل بحث ولايت فقيه تازگي نداشت و فقهاي گذشته نيز تحت عنوان «ولايات» از ولايت فقيه بحث ميكردند امّا آنچه تازگي داشت تمركز بحث هاي فقه سياسي و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود. از ميان آثار ارزشمندي كه از فقهاي اين دوره و در زمينة مبحث ولايت فقيه به جاي مانده ميتوان به چند نمونه اشاره كرد:
1. كتاب عوائد الايام، تأليف احمد بن محمد مهدي نراقي (متوفاي 1225) در اين كتاب نفيس فقهي يكي از 88 عائده آن به بحث از ولايت حاكم اختصاص داده شده و طي يك بحث طولاني فقهي دربارة مسائل عمدة حكومت و حاكميت بحث شده است.[8]
2. كتاب عناوين، تأليف ميرفتاح حسيني مراغي (ره) (متوفاي 125) كه در 39 عنوان بسياري از قواعد فقهي و احكام كلي را مطرح و با دقت به بحث و تحليل آنها پرداخته است و در سه عنوان مسأله ولايات و سياسات را مورد بررسي قرار داده است و طي يكي از عناوين در زمينة ولايت فقيه و اثبات عموم ولايت حاكم شرعي به بحث پرداخته و مباحث فقه سياسي به ويژه مسائل حكومت را مطرح كرده است[9].
3. كتاب بلغة الفقيه، تأليف سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاي 1326) كه مجموعه اي از چند رساله در موضوعات مختلف فقهي است و يكي از آنها در موضوع اراضي خراجيه و ديگري تحت عنوان ولايات به اسلوب فقهي و محققانه نوشته شده است كه مباحث عمدة فقه سياسي آن در رسالة ولايات است.[10]
«لذا بنابر آنچه گذشت روشن ميشود كه عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حكومت يا ولايت فقيه از سوي فقهاي پيشين ـ هر چند در خلال مباحث فقهي به آن پرداخته ميشده است ـ نه به خاطر بياهميتي و يا كم اهميتي آن در اسلام است و نه به خاطر بياعتنايي آنها نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بلكه عمدتاً به خاطر عدم احساس ضرورت و عدم احساس نياز شيعيان به مسأله حكومت و ولايت فقيه آن هم به دلايل در اقليت بودن شيعيان، فشار و خفقان حكومتهاي ضد شيعي وقت، دوري از حكومت و لوازم و مسائل آن بوده است، گواه زنده بر اين ادعا طرح مسأله حكومت و ولايت فقيه و بلكه عموم مسائل سياسي اسلام بر اساس نياز هر زمان و به موازات آن سير تكويني و تكاملي آن تا رسيدن به مرحلة نهايي حكومت ديني يا تشكيل نظام ولايي جمهوري اسلامي ايران از سوي امام خميني (ره) است[11]».
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، انتشارات امير كبير، تهران، 77، ج 2.
2. مصطفي جعفر پيشه فرد، پيشينة نظرية ولايت فقيه، مركز تحقيقات علمي قم، دبيرخانه مجلس خبرگان 80.
3. امام خميني (ره) و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) 78.
4. ابوالفضل شكوري، فقه سياسي اسلام، دفتر انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم 77.
