چكيده: تاكيد برنامه چهارم توسعه كشور بر توسعه نقطه تجاري در جهت توسعه صادرات و با بررسي خدماتي كه يك نقطه تجاري طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري قادر به ارايه آن است، متوجه اين نكته مي شويم كه اين خدمات مي تواند كاركردهاي مفيدي را در رفع مشكلات صادرات موسسات كوچك و متوسط كشور ايفا كند. لذا در اين مقاله به بيان مطالبي پيرامون نقطه تجاري، تاريخچه آن، مزايا و ساختار آن و در ادامه به بيان خدمات فعلي نقطه تجاري ايران خواهيم پرداخت. در ادامه با بررسي تحقيقات انجام شده در كشور، يك جمع بندي از مشكلات و موانع صادرات و راهكارهاي توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلي نقطه تجاري ايران در رفع اين مشكلات مورد تحليل قرار مي گيرد. در اين راستا باتوجه به مشكلات صادرات بخش موسسات كوچك و متوسط كشور به تبيين نقش نقطه تجاري در رفع هريك از اين مشكلات باتوجه به راهكارهاي ارائـه شده مي پردازيم. اگرچه موانع ساختاري در صادرات مشهود است اما ريشه بسياري از مشكلات در ناكارآمدي نظام اطلاعاتي و خدماتي كشور است كه طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري، نقطه تجاري ايران به مثابه يك مركز خدمات صادراتي مي تواند در راستاي تسهيل تجارت خارجي و توسعه صادرات ايفاي نقش كند. لذا در صورت ايجاد تنوع در خدمات صادراتي و حركت به سوي مجازي شدن نقطه تجاري ايران مي تواند نقش موثري را ايفا كند.
مقدمه
امروزه هيچ كشوري در انزواي كامل زندگي نمي كند. جايگاه تجارت بين المللي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه تا به جايي اهميت يافته است كه اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلي نام مي برند (1). از ابزارهاي تسهيل گر تجارت در شرايط كنوني نيز توجه به تجارت الكترونيك و همچنين بهره گيري از خدمات نقطه تجاري است. در حال حاضر، تلاش گسترده اي در سطح جهان به خصوص از طـرف كشورهاي در حال توسعه جهت بهـــره گيري از مزاياي نقطه تجاري در جهت بهبود كارايي تجاري موسسات كوچك و متوسط كشور خود در جريان است.
در ايران نيز بانگاهي به سياست گذاريها از گذشته تاكنون، متوجه حركت تدريجي از رويكرد درون گرايي (سياست جايگزيني صادرات) به نگرش برونگرايي و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بين المللـــــي مي شويم.
باتوجه به اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و لزوم كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، ضرورت توجه به نقش موسسات كوچك و متوسط در روند آينده كشور برجستـه تر مي شود. همچنين باتوجه به تاكيد برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله كشور براي توسعـه صادرات غيرنفتي لزوم بهره گيري از ابزارهاي نوين تجارت همچون تجارت الكترونيـك بيش از پيش احساس مــي گردد. راهكار توسعه نقطـه تجاري بــــه عنوان ابزاري براي ايجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات كشور از طريق موسسات كوچك و متوسط راهكار مناسبي است كه در برنامه چهارم توسعه كشور نيز توسعه آن پيش بيني شده است.
آشنايي با نقطه تجاري
تاريخچه و سير تكامل آن (14،13): بحث كارايي تجاري در ابتدا در هشتمين جلسه كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد = ANCTAD) در كارتاجيناي كلمبيا در سال 1992 مطرح شد. هدف اصلي و اوليه كارايي تجاري كمك به تسهيل يكپارچگي و مشاركت كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي بااقتصاد در حال گذار از طريق تسهيل ورود موسسات كوچك و متوسط به تجارت بيـن الملل است. به تدريج مجموعه اي از راه حلها كه دربرگيرنده توصيه ها و رهنمودهايي براي كارايي تجاري است، به عنوان سياست جهاني در كلمبيا تدوين شد. يك ابزار عملي بسيار مهم براي رسيدن به هدف تسهيل تجاري، نقطه تجاري است. نقطه تجاري (TRADE POINT) كاركردهاي بازرگاني بهتري در تمامـي زمينـــه هاي مرتبط با تجاري از قبيل گمرك، بانكداري، بيمه، حمل و نقل، اطلاعات تجاري، فعاليتهاي تجاري و ارتباطات واطلاعات معرفي مي كند. اين نقاط ابزار دسترسي به آخرين فناوريهاي تجاري از جمله تجارت الكترونيك و تبادل الكترونيك داده ها براي به كارگيري آن راه حلها هستند. در نقاط تجاري بخشهاي دولتي و خصوصي در زمينه هاي تجاري با هم همكاري مي كنند. ضمن اينكه عملكرد نقطه تجاري، منافع كاملي را از طريق اتصال به شبكه جهاني نقطه تجاري (GTPNET) فراهم مي كند.
طي سالهاي اول، آنكتاد بر به كارگيري موردي و راه اندازي نقاط تجاري در تعداد محدودي از كشورها تمركز كرده است. برنامه نقاط تجاري با راه اندازي 16 نقطه تجاري در سرتاسر دنيا آغاز شد و طي سالهاي بعد نيز درخواستهاي فراواني از كشورهاي مختلف جهت تامين نقطه تجاري به آنكتاد ارايه شد. در ادامه شبكه جهاني نقطه تجاري جهت افزايش اتصال بين نقاط تجاري از طريق امكانات الكترونيك راه اندازي شد.(21) بين سالهاي 1994 تا 1996 متخصصان نقطه تجاري و هماهنگ كنندگان محلي، در شكل گيري برنامه نقطه تجاري درگير شدند.
تا سال 1996 بيش از 100 نقطه تجاري در مراحل مختلف توسعه گسترش يافت و آنكتاد را به اجراي هدف بعدي نقطه تجاري يعني گسترش مشاركت جهاني در تجارت الكترونيك ترغيب كرد. سال 1995 سال شروع توسعه مشاركت منطقه اي در ميان نقاط تجاري آمريكاي لاتين بود. هدف نشستهاي بعدي در اين زمينه توانمندسازي شبكه نقاط تجاري از طريق همكاريهاي منطقه اي بود. در سال 1997 برنامه نقطه تجاري به تعداد زيادي از نقاط تجاري از لحاظ جغرافيايي دست يافت كه اين امر نقاط تجاري را در يك موقعيت بسيار مناسب براي تسهيل تجارت جهاني و عمل كردن به عنوان ابزاري منحصر به فرد براي گسترش فرصتهاي پديدار شده توسط تجارت الكترونيك قرار داد. در اين زمان 138 نقطه تجاري وجود داشت كه 44 مورد آن به طور كامل عملياتي شده و 21 كشور نيز از بين كشورهاي كمتر توسعه يافته بودند. در سالهاي 2000 تا 2002 انتقال برنامه نقطه تجاري از آنكتاد به فدراسيون جهاني نقطه تجاري مورد توجه قرار گرفت. در ششمين نشست نقاط تجاري در جنوا، فدراسيون جهاني نقاط تجاري تشكيل شد. طي اين سالها چارچوب سازماني، استراتژيك و عملياتي فدراسيون تعيين شد و سيستم فرصتهاي تجاري الكترونيك، مالكيت نامها، علائم تجاري و برنامه نقطه تجاري از آنكتاد به فدراسيون واعضاي نقاط تجاري به وسيله منابعي كه در اختيـار داشت، پرداخت و به عنوان يك تسهيـل گر بين المللي كسب و كار براي شركتهاي كوچك و متوسط مطرح گرديد.
تاكنون از بعد توزيع جغرافيايي قاره آمريكا با 37 نقطه تجاري، اروپا با 29 نقطه تجاري، آفريقا با 20 نقطه تجاري، كشورهاي عربي با 19 نقطه تجاري و كشورهاي آسيايي با 16 نقطه تجاري در مراحل مختلف عملياتي در حال توسعه و امكان سنجي قرار دارند.(19)
تعريف نقطه تجاري
نقطه تجاري يكي از جنبه هاي اصلي تجارت الكترونيك است كه توسط مركز توسعه نقاط تجاري سازمان ملل متحد (UNTPDC) اينگونه تعريف شده است:
نقطه تجاري علاوه بر اينكه مركز اطلاعات و تسهيلات تجاري است، مركزي است كه مي تواند از طريق شبكـه هاي رايانه اي با شبكه جهاني نقاط تجاري ارتباط برقرار كند. (16،15)
بنابراين تعريف يك نقطه تجاري داراي سه ويژگي ذيل است: نقطه تجاري يك مركز اطلاعاتي مرتبط با تجارت است كه اطلاعاتي در مورد فرصتهاي تجاري بالقوه، مشتريان، عرضه كنندگان واقعي و بالقوه و قوانين و مقررات تجاري را براي كاربران فراهم سازد؛
نقطه تجاري مركز تسهيلات تجاري است كه در آن واحدهاي مرتبط با مبادلات خارجي (مانند گمرك، بانك، اتاق بازرگاني، حمل ونقل، بيمه) گرد هم مي آيند و يا به طور مجازي ارتباط مي يابند تا از اين طريق بتوانند تمامي خدمات مورد نياز معاملات تجاري را عرضه كنند؛
نقطه تجاري يك شاهراه به طرف شبكه جهاني است. تمام نقاط تجاري در يك شبكه جهاني الكترونيك (شبكه نقاط تجاري جهاني) به يكديگر مرتبط و به ابزارهاي ارتباطي مجهز هستند تا بتوانند به منظور مشاركت بيشتر بنگاههاي كوچك و متوسط در تجارت الكترونيك با ديگر شبكه هاي جهاني ارتباط يابند.
اهداف و مزاياي نقطه تجاري: به طور كلي هدف اصلي برنامه كارايي تجاري از طريق نقطه تجاري عبارت از ايجاد زمينه اي براي دستيابي مطمئن و كم هزينه تاجران به اطلاعات استراتژيك است. نقاط تجاري محرك و تسريـع كننده تغييرات بوده و عمليات بازرگاني بهتر را در تمام حوزه هاي مربوط به تجارت معرفي مي كند. نقاط تجاري با حمايت از تلاشهاي انجام شده براي تحريك حسن رقابت و كارايــــي اقتصادهاي ملي طراحي مي شوند. در نقاط تجاري بخش دولتي و خصوصي براي بهبود كارايي تجاري با هم همكاري مي كنند. (17)
هر شخصيت حقيقي و حقوقي كه بخواهد وارد تجارت شود مي تواند از مزاياي نقطه تجاري منتفع گردد. به طور كلي مي توان استفاده كنندگان آن را به سه طبقه زير دته بندي كرد:
1 – دولتها اولين استفاده كنندگان از برنامه هاي نقطه تجاري و فناوري تجارت الكترونيك در جهت بهبود كارايي تجارت و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط هستند.
2 – نقاط تجاري به عنوان ابزاري براي ارائه خدمات تجاري به بنگاههاي كوچك و متوسط عمل مي كنند. حمايت فراهم شده توسط برنامه نقطه تجاري شامل دسترسي به شبكه نقاط تجاري جهاني است كه هيچگونه هزينه اي ندارد.
3 – منفعت نهايي برنامه نقطه تجاري، ارتباطات تجاري محلي خصوصاً براي بنگاههاي كوچك و متوسط كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. از طريق نقاط تجاري آنها مـــــي توانند به اطلاعات قابل اتكاء و تجارت ارزشمند در زمينه تجارت الكترونيك دست يابند، بازارها را براي محصولاتشان شناسايي كنند، شركاي تجاري جديدي بيابند، تعاملات كامل تر و با هزينه كمتر و سرعت بيشتر انجام دهند و در نهايت قادر خواهند بود كه وارد صحنه رقابت شده و رقابتي تر عمل كنند. (18)
ساختار كلي يك نقطه تجـــاري (19،18): دست اندركاران و مشاركت كنندگان با نقاط تجاري نيز در زمينه خدمات زير داراي وظايفي هستند. اين دست اندركاران عبارتند از: وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني، گمرك، كارگزاران گمرك، بانكها، نمايندگيهاي بيمه، خدمات پستي و ارتباطي و دانشگاهها.
همچنين طبق الگوي پيشنهادي توسط فدراسيون جهاني نقطه تجاري به طور كلي ساختار يك نقطه تجاري مي بايست به گونه اي طراحي شود كه اطلاعات در سه طبقه كلي زير براي كاربران مختلف موجود باشد.
1 – خدمات اطلاعاتي : اطلاعات اين طبقه عبارتند از: اطلاعات كلي درباره كشور، اطلاعات آماري در بعد ملي و محلي، قوانين و مقررات مرتبط با تجارت ملي، فرصتها و رژيم هاي سرمايه گذاري، واردكنندگان، فرصتهاي تجاري، قيمت محصولات ويژه، نمايشگاهها و بازارهاي كالا.
2 – خدمات تسهيلاتي: سازماندهي سمينارها و رويدادهاي تجاري، سازماندهي ماموريتهاي تجاري، سازماندهي مشاركت در نمايشگاهها و بازارهاي تجاري، سازماندهي رويدادهاي همكاري در تجارت، خدمات حمايت كننده، حمل و نقل، همراهي، تشريفات مربوط به ويزا، اجاره بهاي رسمي، نامه هاي تجاري، تحقيقات بازار، جستجوي شركاي تجاري، خدمات مشاوره اي مرتبط با تبادلات تجـاري بيــــــن المللي، آماده سازي وب سايت شركتها و بروشورهاي مجازي، خدمات مربوط به ترجمه و تفسير.
3 – خدمات معاملاتي : ترخيص كالا از گمرك، پرداختهاي بين المللي، خدمات مربوط به بيمه، خدمات حمل و نقل بين المللي.
اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي
در سالهاي اخير در كشورهاي پيشرفته بنگاههاي كوچك و متوسط اشاعه دهنده پيشرفتهاي تكنولوژيك بوده است و در سايه تحولات صورت گرفته به تدريج دوره توليد انبوه به پايان رسيده است. امروزه بنگاههاي كوچك بستري براي خلاقيت و به كارگيري نوآوريها و عامل محرك نظامهاي اقتصادي مطرح مي شوند. اين قابليتها از طريق تخصصي شدن كارها و خدمات كارآفريني خلاق، پيشرفتهاي ناشي از اختراعات كوچك، كاهش هزينه هاي ناشي از فرايند بروكراسي و… فراهم مي گردد. قابليتهاي مذكور نياز به توجه براي تسهيل تجارت بنگاههاي كوچك و متوسط را ضروري مي سازد.
خدمات فعلي نقطه تجاري ايران (20): با بررسي جايگاه اينترنتـي نقطه تجـاري ايران مشاهده مي شود كه به طور كلي خدماتي كه نقطه تجاري ايران عرضه مي دارد شامل موارد زير است:
ارائه اطلاعات كلي تجاري (ملي و محلي)؛
ارائه اطلاعات كلي غيرتجاري (ملي و محلي)؛
قوانين و مقررات تجاري؛
اخبار رويدادهاي تجاري و معاملات؛
ارائه اطلاعاتي درباره محصولات و خدمات و نمايشگاهها؛
ارائه اطلاعاتي درباره تجار ايراني (شركتهاي صادركننده و واردكننده)؛
گذرگاه ارتباطي با سازمانهاي تجاري (داخل كشور).
خدمات ارائه نشده در نقطه تجاري ايران: با مقايسـه موارد ارائه شده در بخش قبل با الگـوي فدراسيون جهاني نقاط تجاري مشاهده مي شود كه نقطه تجاري ايران در حال حاضر (به دلايل مختلف مثل آماده نبودن بستر و زيرساختهاي موردنياز، فقدان توانمنديها و قابليتهاي لازم، فقدان مشتري و متقاضي و …) خدمات ذيل را ارائه نمي كند:
معرفي نقطه تجاري به مشتريان؛
معرفي منابع تامين سرمايه؛
پاسخ به پرسشهاي متداول (FAQ) ؛
گذرگاه ارتباطي با ديگر نقاط تجاري؛
گذرگاه ارتباطي با مشتريان، توليدكنندگان و غيره؛
جستجوي شركاي تجاري؛
فرصتهاي تجاري الكترونيك؛
تحقيقات بازار؛
سازماندهي سمينارها و رويدادهاي تجاري؛
سازماندهي نمايشگاهها و بازارهاي تجاري؛
سازماندهي همكاريهاي تجاري؛
خدمات مشاوره اي و ترجمه اي؛
خدمات جانبي مثل آماده سازي وب سايت براي بنگاههاي كوچك و متوسط؛
خدمات آموزشي؛
ترخيص كالا از گمرك؛
پرداختهاي بين المللي؛
خدمات مربوط به بيمه؛
خدمات حمل و نقل.
با بررسي موارد پيش گفته و مقايسه آنها با الگوي معرفي شده توسط فدراسيون جهاني نقاط تجاري، مشاهده مي شود كه بخش اعظم فعاليتها و خدمات نقطه تجاري ايران در حوزه خدمات اطلاعاتي است و در زمينه تسهيل تجارت، ارتباطات تجاري و انجام معاملات تجاري تا به حال خدمات قابل توجهي ارائه نشده است. با بررسي اطلاعات ارائه شده مشاهده مي شود كه اين اطلاعات نيز جوابگوي نيازهاي گسترده بنگاههاي كوچك و متوسط كشور نيست و نياز به اطلاعات تفصيلي و جزئي تري در رابطه با مشتريان، توليدكنندگان، شركاء، منابع تامين سرمايه و… وجود دارد. به عبارتي ديگر، نقطه تجاري ايران در رابطه با بعضي از خدمات فعلي خود نيز نياز به بهبود و اصلاح دارد.
نقش نقطه تجاري ايران در رفع موانع و مشكلات صادرات: براساس يك بررسي صورت گرفته فهرستي از مشكلات صادرات بخصوص براي موسسات كوچك و متوسط كشور تهيه گرديد كه در جدول شماره يك اين مشكلات به دو دسته درون سازماني و برون سازماني مشخص شده است(12-2). باتوجه به موارد ارائه شده در بخشهاي قبل در رابطه با خدمات بالقوه و بالفعل نقطه تجاري ايران و با بررسي نقش اين خدمات در رفع مسائل و مشكلات صادرات، مي توان به نقش توسعه نقطه تجاري ايران در ايجاد زمينه مناسب براي توسعه صادرات كشور پي برد. در جدول شماره يك كاركرد خدمات فعلي و مطلوب (بالقوه) نقطه تجاري ايران در رفع موانع و مشكلات صادرات نشان داده شده است.
در ذيل به كاركردهايي كه نقطه تجاري ايران مي تواند در صورت توسعه خدمات خود در جهت رفع موانع صادرات داشته باشد در دو بخش مشكلات درون سازماني و برون سازماني بيان گرديده است:
مشكلات درون سازماني
– افزايش آگاهي صادركنندگان و كمك به اتخاذ تصميمات درست در عرصه صادرات؛
– كمك به كاهش هزينه و زمان دسترسي به اطلاعات و تسهيلات تجاري؛
– افزايش تمايل به صادرات از طريق رفع نيازهاي اطلاعاتي، تسهيل فرايند
صادرات؛ كاهش هزينه هاي صادرات و معرفي فرصتهاي جذاب در بازارهاي خارجي؛
– افـزايش آگاهي از شرايط بازار رقابتـي بيـــن المللي و عرضه و تقاضاهاي آينده و الزامات حضور در بازارهاي صادراتي از طريق تقويت نگرش بلندمدت و حرفه اي به صادرات وتقويت قابليتها و تخصص موسسات كوچك و متوسط در عرصه صادرات؛
– افزايش آگاهي موسسات كوچك و متوسط از ابزارها و الگوهاي مدرن كسب و كار و گسترش استفاده از تجارت الكترونيك؛
– بهبود قابليتهاي انساني و تكنولوژيك موسسات كوچك و متوسط جهت افزايش توان رقابتي در بازارهاي بين المللي؛
– افزايـش تمايل به رعايـت استـانداردهاي بين المللي و بهبود در آميخته بازاريابي؛
– كمك به ايجاد رقابت در بازار داخلي و در نتيجه افزايش توان رقابتي در بازارهاي خارجي؛
– افزايش آگاهي درباره فرايند صادرات در كشورهاي مختلف؛
– افزايش آگاهي موسسات كوچك و متوسط با مسئوليت و نقش سازمانهاي مرتبط با صادرات كشور.
مشكلات برون سازماني
– ارائه پيشنهادات به مراكز قانونگذاري كشور جهت تسهيل تجارت خارجي؛
– ارائه خدمات تسهيلاتي جهت ايجاد زمينه مناسب براي تعيين و پيگيري جهت گيري مناسب صادراتي در سطح كلان كشور؛
يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به فرايند صادرات در زير يك سقف جهت كاهش تعدد مراكز اطلاعاتي و هماهنگي و انسجام بين آنها؛
– تجميع واحدها و سازمانهاي دخيل در امر صادرات در زير يك سقف (به صورت مجازي يا فيزيكي) جهت تسهيل فرايند صادرات كشور؛
– برقراري تعامل با سيستم بانكي كشور از طريق فناوري اطلاعات جهت تسهيل عمليات بانكي صادرات؛
– كمك به بهبود روابط سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها از طريق توسعه ارتباطات تجاري با نقـاط تجاري ديگر كشورها و سازمـانهاي بين المللي تجاري؛
– كمك به رفع نيازهاي آموزشي موسسات كوچك و متوسط از طريق همكاري با مراكز آموزشي كشور در حوزه تجارت خارجي؛
– كمك به سازمانهاي پشتيبان صادرات در حوزه بيمه، گمرك، امور حقوقي جهت اصلاح فرايندهاي سازماني خود از طريق همكاري با آنها و جلب مشاركت اين سازمانها جهت ارائه خدمات تسهيلاتي و معاملاتي به موسسات كوچك و متوسط.
نتيجه گيري
نقش و تاثير خدمات فعلي و بالقوه نقطه تجاري ايران در رفع مشكلات و موانع توسعه صادرات را مورد بررسي قرار داديم. باتوجه به آنچه در قبل آمده مي توان نتيجه گرفت كه:
بسياري از مشكلات و موانع موجود فراوري توسعه صادرات كشور، ماهيت ساختاري داشته و موسسات تجاري كشور به خصوص در بخش بنگاههاي كوچك و متوسط به تنهايي قادر به رفع آنها نيستند. علاوه براين، ريشه بسياري از مشكلات و موانع موجود را مي توان در ضعف اطلاعاتي و ناكارآمدي سازمانها و فرايند فعلي صادرات كشور دانست. بنابراين، تمهيد راهكارهايي براي تدارك اطلاعات تجاري مورد نياز صادركنندگان و تسهيل تجارت خارجي به ويژه در حوزه صادرات يكي از ضرورتهاي استراتژيك مطرح در راستاي توسعه صادرات است.
باتوجه به نوع خدمات و نقشي كه براي نقاط تجاري توسط فدراسيون جهاني نقاط تجاري تعريف شده مي توان گفت در بين سازمانهاي فعال در رابطه با صادرات در كشور، نقطه تجاري ايران مي تواند نقش كليدي در پشتيباني از صادرات از طريق تدارك اطلاعات مناسب و تسهيل فرايند صادرات ايفا كند. با بررسي و مقايسه راهكارهاي پيشنهادي و كاركردهاي نقطه تجاري مشاهده مي شود كه نقطه تجاري ايران با مجموعه خدماتي كه مي تواند ارائه كند به تنهايي نقش بسياري از راهكارهايي كه توسط محققان براي رفع موانع و مشكلات فراروي توسعه صادرات پيشنهاد شده است،را مي تواند برعهده بگيرد و به عنوان يك مركز جامع خدمات صادراتي، نيازهاي صادركنندگان در زمينه هاي خدمات اطلاعاتي، تسهيلاتي و مبادلاتي را برآورده سازد. لذا توسعه خدمات نقطه تجاري ايران مي تواند در جهت رفع موانع صادرات مثمر ثمر باشد.
با بررسي جدول شماره يك چنانچه تاثير خدمات فعلي و مطلوب نقطه تجاري ايران بررفع موانع و مشكلات صادرات با يكديگر مورد مقايسه قرار دهيم، مشاهده مي شود كه در حال حاضر نقطه تجاري فقط بخش كوچكي از نيازهاي صادركنندگان به ويژه در بخش بنگاههاي كوچك و متوسط را توانسته برآورده كند و مشكلات اصلي فراروي توسعه صادرات هنوز پا برجاست. چنانچه نقطه تجاري ايران با هدف ارائه تمامي خدمات مورد انتظار از يك نقطه تجاري توسعه و تكامل يابد، براساس جدول شماره يك مي توان انتظار داشت كه حجم عمده اي از موانع و مشكلات فراروي صادرات كشور را رفع كرده واز اين طريق پشتيباني لازم را از صادركنندگان كشور كرده و زمينه را براي توسعه صادرات فراهم آورد.
منابع و ماخذ
1 – گوهريان، محمد ابراهيم (1379) مديريت صادرات غيرنفتي، چاپ دوم، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
2 – شورايعالي انفورماتيك (1380) گزارش توجيهي و سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران، كميسيون تخصصي اطلاع رساني شورايعالي انفورماتيك.
3 – فرج پور، مجيد (1376) بهينه سازي سيستم صادرات از طريق استقرار واحدهاي مرتبط با امر صادرات در يك مكان معين به عنوان پيش زمينه به كارگيري مبادله الكترونيك داده (EDI) در بندر شهيد رجايي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
4 – قاضي زاده، مصطفي (1382) بررسي و تعيين عوامل موثر بر موفقيت شركتهاي صادراتي ايراني در بازارهاي آسياي ميانه و ارايه استراتژي هاي مناسب جهت افزايش صادرات غيرنفتي، پايان نامه دكترا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
5 – ميرزايي اخيجهاني، حسين (1371) تجزيه و تحليل اقتصادسنجي عوامل موثر بر توسعه صادرات غيرنفتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
6 – اسدي، سخاوت (1382) شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر صادرات فني و مهندسي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
7 – ثناراي (1380) بررسي تنگناهاي صدور رسمي كالا و خدمات نرم افزاري و ارايه راهكارهاي مربوطه.
8 – اختربروجني، عليرضا (1378) تعيين موانع توسعه صادرات صنايع دستي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
9 – اميني انجداني، عبدالله (1380) نقش بازاريابي در توسعه صادرات ايران (در مقايسه با تركيه و بلژيك)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
10 – پوراسماعيل، رامين (1380) بررسي موانع صادرات شركتهاي تعاوني توليدي – صنعتي در شهر مشهد، پايان نامه كارشناسي ارشد، مركز آموزش مديريت دولتي.
11 – شمس لطف آبادي، علي (1375) بررسي صادرات غيرنفتي و برآورد تابع عرضه صادرات خرما، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.
13 – HTTP//WWW.TPPALESTINE.COM / GTPINFO/BGROUND.HTML
14 – WWW.GTPNET.COM/INFOPOINT/TRADE POINT GUIDE.HTML
15 – WWW.WTPFED.ORG/NEWSITE/INFOPOINT/ WHAT IS A TRADE POINT.HTML
16 – UNCTAD SECRETARIAT (1993) THE TRADE POINT: CONCEPT AND
IMPLEMENTATION, GENOVA. 17 – WWW.GTPNET.COM/INFOPOINT
18 – WWW.WTPFED.ORG/NEWSITE/INFOPOINT/ WORLD TRADE POINT FEDERATION.HTML
19 – WWW.IRTP.COM
20 – WWW.GTPNET.COM/INFOPOINT
