ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي

ولايت فقيه و به ويژه ولايت مطلقه فقيه، از مهم ترين مفاهيمي است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در عرصه انديشه سياسي ايران مطرح شده است. اهميت اين مفهوم هم بدان دليل است که دشمنان مغرض و سرسختي دارد و هم از آن روست که بسياري از دوستان و طرفدارانش تبيين هاي صحيح و استواري از آن ارائه نداده اند و بيشتر به تمجيد و تحسين آن مي پردازند. در هر حال اصل ولايت فقيه يکي از اصول اساسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که به دليل مصون بودن از هرگونه بازنگري و حاکميتي که نسبت به ساير اصول دارد، جزو ارکان اصلي قانون اساسي به شمار مي رود. با اين وجود، درباره اطلاق آن که نشان دهنده حوزه اختيارات ولي فقيه است ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. از آن جا که قانون اساسي يکي از مهم ترين منابع حقوقي از جمله حقوق اساسي است، بررسي اين موضوع بر اساس مفاد موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي تواند بهترين راهکار براي تبيين معناي ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي و به تبع آن در نظام جمهوري اسلامي باشد. بر اين اساس لازم است ابتدا منظور از «مطلقه» را مشخص کنيم و آن گاه به حوزه اختيارات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي بپردازيم.

معناي «اطلاق» در ولايت مطلقه فقيه
يکي از اولين شبهاتي که درباره ولايت مطلقه فقيه مطرح شد، مسئله اطلاق ولايت است. برخي گفته اند: اطلاق به معناي رها بودن از هرگونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معني است که ولي فقيه مي تواند در همه امور مردم اعم از خصوصي و عمومي تصرف کند؛ مجاز است که در اموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار کند و يا هر زمان که خواست، قوانين عادي و اساسي را زير پا بگذارد، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را منحل کند و يا حتي شکل نظام را تغيير دهد، بدون اين که از اين جهت محدوديتي داشته باشد يا کسي بتواند از دستور او تخلف کند يا او را مورد مواخذه قرار دهد و در يک کلام، ولايت مطلقه يعني آن که ولي فقيه مافوق قانون است، همان گونه که در حکومت مطلقه، حاکم چنين موقعيتي دارد. (فصلنامه علوم سياسي، پاييز ۱۳۷۷، ص۲).
بايد يادآور شويم که ظاهرا يکي از عوامل پيدايش چنين توهمي شباهت لفظي ميان ولايت مطلقه و حکومت مطلقه است. آشنايان با علم حقوق و سياست مي دانند که در اصطلاح اين دو علم، حکومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حکومت استبدادي به کار مي رود. يعني حکومتي که پاي بند به اصول قانوني نيست، هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مي کند. (جعفري لنگرودي، ۱۳۶۷، صص۲۵۰-۲۴۹) بر اين اساس گاهي چنين تصور مي شود که لفظ «مطلقه»، هم در ولايت مطلقه و هم در حکومت مطلقه به معناي رها از هرگونه قيد و شرط است و از آن جا که ولايت نيز به معناي حکومت است، پس اين دو اصطلاح در معنا مساوي و نشانگر حکومتي است که به هيچ ضابطه و قانوني پاي بند نيست و تمام قدرت در دست حاکم يا هيئت حاکم متمرکز است، بدون اين که صاحبان قدرت در استفاده از آن هيچ گونه محدوديت و يا مسئوليتي داشته باشند. اما با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در کتاب هاي معتبر فقهي همچون کتاب البيع حضرت امام خميني(ره) به وضوح در مي يابيم که اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناي رها بودن آن از هرگونه قيد و شرط نيست، بلکه اصولا اطلاق در اينجا و در هر جاي ديگر يک مفهوم نسبي دارد و از اين رو، در علم اصول فقه گفته مي شود: «الاطلاق و التقيد امران اضافيان»؛ اطلاق و تقيد دو امر نسبي (يا اضافي) است (اصطلاحات الاصول،آيت ا… مشکيني، ۱۳۷۶، ص۲۴۷).
توضيح اين که اطلاق از جميع جهات، حتي در مورد خداوند نيز تحقق ندارد. زيرا خداوند متعال نيز بر اساس ضوابط و حدود و قيود معيني اعمال قدرت مي کند که همان حسن و قبح عقلي است. يعني خداوند هيچ گاه به انجام کاري که عقلا قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمي دهد و از انجام کاري که عقلا حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهي نمي کند. البته اين قيود از ذات خداوند نشأت گرفته است نه از منشاء ديگري، ولي به هر حال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست.
پيامبران و ائمه (ع) نيز همين طور هستند. يعني اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و حدود الهي است و مطلق از جميع جهات نيست. وقتي که اعمال ولايت خداوند و معصومين(ع) اين چنين مقيد و محدود باشد، تکليف ولي فقيه نيز به طريق اولي معلوم خواهد بود. پيامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، هم به دليل برخورداري از مقام عصمت داراي ولايت بر مردم هستند و هم به دليل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستي جامعه. ولي محدوده اين دو ولايت با هم فرق دارد؛ به اين صورت که آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصي مردم هستند؛ يعني مي توانند در امور شخصي مردم به آنان امر و نهي کنند و مثلا به کسي دستور دهند که همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل معيني را عهده دار شود. اما بر اساس ولايت و حکومت خود بر جامعه، فقط مجاز به تصرف در امور عمومي مردم هستند. زيرا حکومت اصولا  عهده دار تنظيم امور عمومي مردم است؛  يعني اموري که ناشي از زندگي اجتماعي است.
از اين دو قسم ولايت تنها قسم دوم، يعني ولايت ناشي از مقام حکومت و سرپرستي جامعه، به فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت منتقل شده است و از اين رو، مي بينيم که حضرت امام خميني(ره) در بحث ولايت فقيه خود به طور مکرر تصريح مي کنند که منظور از ولايت فقها در عصر غيبت، همان ولايت از قسم دوم است: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الي الحکومه و السياسه»؛ (کتاب البيع، امام خميني، جلد ۲، ص ۴۶۷)؛ تمامي اختيارات پيامبر اکرم(ص) و ائمه (ع) که به حکومت و سياست بر مي گردد براي فقيه عادل نيز ثابت است.
«فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين(ع) في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه کونهم سلطانا علي الامة» (همان، ص۴۸۸)؛ ثابت است ولايت براي فقها از جانب معصومين(ع) در تمام اموري که معصومين(ع) از جهت حاکم بودن بر امت، در آن ها داراي ولايت هستند.
«ما ثبت للنبي صلي ا… عليه و آله و الامام عليه السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه»؛ (همان. ص ۴۸۹)؛ هر آنچه براي پيامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولايت و حکومت ثابت است، براي فقيه نيز ثابت مي باشد. و در همان جا صفحه 496 مي فرمايند:فقيه از تمامي اختيارات امام(ع) برخوردار است، مگر در مواردي که دليلي قائم شود بر اين که اختيار امام معصوم(ع) ناشي از جهت ولايت و حکومت نيست، بلکه به دليل جهات شخصي (همانند عصمت) است.
همچنين توضيح مي دهند که مراد از ولايتي که به فقها در عصر غيبت انتقال پيدا کرده است، ولايت کليه الهيه نيست، بلکه ولايت جعلي اعتباري است که همان منصب حکومت و فرمانروايي مي باشد: «ليس المراد بالولايه… »(همان، ص۴۸۳)؛ مراد از ولايت (در بحث ولايت فقيه) ولايت کليه الهيه که در زبان عرفا و بعضي از اهل فلسفه رايج است، نمي باشد. بلکه مقصود از آن ولايت جعلي اعتباري است، مانند حکومت عرفي و ديگر منصب ها و مقام هاي عقلايي؛ همچون خلافتي که خداوند متعال براي داوود(ع) جعل کرد و حکومت بر اساس حق در بين مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب علي(ع) به عنوان خليفه و ولي بر امت از سوي رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.
و در نهايت براي اين که جاي هيچ گونه برداشت ناصوابي باقي نماند، مي فرمايند:
«ان ما ثبت للنبي (ص) و الامام (ع)… »(همان، ص۴۸۹)؛ اگر براي معصوم(ع) از غير جهت حکومت و فرمانروايي اش بر جامعه، ولايتي ثابت باشد مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردي يا فروش اموال او يا مصادره دارايي اش، چنين ولايتي براي فقيه ثابت نخواهد بود. زيرا اين ولايت، ناشي از جنبه حکمراني و امارات معصومين (ع) نيست و هيچ يک از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتي براي فقها در عصر غيبت دلالت ندارد. بنابراين نفي مصاديق اين قسم از ولايت براي فقها، به منزله تخصيص بر ادله ولايت فقيه نيست.
نتيجه آن که اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناي بي قيد و شرط بودن آن نيست لذا بين ولايت مطلقه و حکومت مطلقه يا استبدادي تفاوت زيادي وجود دارد؛ چنان که امام خميني(ره) نيز به اين تفاوت اشاره مي کنند و مي فرمايند:
«اسلام بنيان گذار حکومتي است که در آن نه شيوه استبداد حاکم است که آرا و تمايلات نفساني يک تن را بر سراسر جامعه تحميل کند و نه شيوه مشروطه و جمهوري که متکي بر قوانيني باشد که گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي کنند. بلکه حکومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي که در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. تمام برنامه هايي که در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا درمي آيد بايد بر اساس قوانين الهي باشد.
اين اصل کلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حکومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نکته را بايد بيفزاييم که حاکم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات بنا بر مصالح کلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند، اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست، بلکه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است.پس انديشه حاکم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.» (همان، ص۴۶۱)
جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي
جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي از موضوعات مهمي است که در حوزه انديشه سياسي جامعه ما مطرح است. مسئله اصلي در اين باره اين است که آيا اختيارات ولي فقيه محدود به موارد مصرح در قانون اساسي است و يا فراتر از آن؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ولايت مطلقه فقيه را به صراحت در اصل ۵۷ خود پذيرفته و درباره آن چنين گفته است:
«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند». با وجود اين صراحت، گاهي چنين پنداشته مي شود که براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسي ، نمي توان به اين اصل استناد کرد،زيرا عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولي فقيه را به اصول آينده که پس از اصل ۵۷ آمده است، ارجاع مي دهد و از ميان اين اصول، اصلي که به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل ۱۱۰ است که اختيارات و وظايف ولي فقيه را در يازده بند تبيين کرده است. بنابراين ، تعبير «ولايت مطلقه امر» در اصل ۵۷ اصطلاحي است که به اجمال حدود اختيارات رهبر را بيان کرده و تفصيل آن را بايد در يازده بند اصل ۱۱۰ جست وجو کرد. نتيجه آن که اختيارات رهبر از نظر قانون اساسي منحصر در همين يازده بند است و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسي به همين معناست.
نقد و بررسي: براي نقد اين سخن بايد نخست آن را تجزيه و سپس بررسي کرد. اين بيان مرکب از دو قسمت است:
الف) اصل ۵۷ در مقام بيان حدود اختيارات ولي فقيه نيست، لذا نمي توان به کلمه«مطلقه» که در آن آمده است، استناد کرد. شاهد اين سخن، عبارت« بر طبق اصول آينده اين قانون…» است. ب) اصل ۱۱۰ که به صراحت بيان اختيارات و وظايف رهبر مي باشد، تنها به ذکر ۱۱ مورد اکتفا کرده است و آوردن اين تعداد در مقام بيان، دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد، زيرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد. در نقد قسمت الف بايد بگوييم که اين سخن، ادعايي است که با مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي به عنوان يکي از منابع تفسير آن قانون، در تضاد مي باشد، زيرا در اين مذاکرات کاملا مشخص است که قانون گذار دقيقا با عنايت به معناي کلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگي اختيارات رهبر- حتي بيش از آن چه در اصل ۱۱۰ آمده- اين کلمه را در اصل ۵۷ درج کرده و بدين صورت خواسته است از اين توهم که اصل ۱۱۰ نشانگر حصر اختيارات ولي فقيه در موارد يازده گانه مزبور مي باشد، جلوگيري کند. توضيح اين که ، برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي معتقد بودند که اصل ۱۱۰ دلالتي بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد بلکه تنها نشانگر اين مطلب است که اين اختيارات مختص به رهبر است و مقام ديگري حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض مقام معظم رهبري اما اين که رهبر اختيارات ديگري ندارد، به هيچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نيست. آيت ا…محمد يزدي که طرفدار اين نظريه بود، درآن مذاکرات چنين اظهار داشت: «… اين اصل يک صد و دهم هم انحصار از طرف مواردي است که ذکر شده است؛ يعني اين موارد به عهده فقيه است که نه فقيه، فقط اين موارد را انجام مي دهد… اين وظايفي که در اصل ۱۱۰ ذکر شده اين وظايفي است که انحصاري او است؛ يعني کس ديگري نمي تواند اين کار را انجام بدهد، يعني نصب فقهاي شوراي نگهبان، نصب عالي ترين مقام قضايي، نصب فرماندهي کل و ساير چيزهايي که از اختيارات يا وظايف رهبري ذکر شده، ما هم ابتدا نظرمان اين هست که معناي ذکر اين ها نفي غير نيست، بلکه اختصاص اين کارهاست به رهبر…» (مشروح مذاکرات، ص ۱۶۳۴).
اما طرفداران اين نظريه، خود اذعان داشتند که براي جلوگيري از توهم انحصار اختيارات ولي فقيه در موارد مذکور در اصل ۱۱۰ بايد به «ولايت مطلقه» تصريح شود، لذا آيت ا…يزدي به دنبال سخنان پيشين خود، چنين اظهار کرد: «منتها چون امکان دارد کساني از اين مفهوم ايراد بگيرند و بگويند: نفي غير است، مي گوييم اين وصف مطلق را ذکر بکنيد که اين نفي غير نکند»(مشروح مذاکرات قانون اساسي، ج ۳، ص ۱۶۳۵). شبيه اين سخنان در کلام ديگر اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي نيز ديده مي شود. براي مثال آيت ا… مشکيني، رئيس شوراي بازنگري چنين گفته است: « ما معتقديم که بلااشکال فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي گوييم در قانونتان يک عبارتي را بياوريد که بر اين معنا اشاره بشود، محدود نکنيد… ما مي خواهيم شما عبارتي در قانون اساسي ذکر بفرماييد که به هدف ما که ولايت مطلقه فقيه است و اين مذکورات هم از مصاديق آن است، اشاره کرده باشيد و يکي از مواردش که به عقيده من مي تواند تامين بکند، همين است. اگر در همين جا بگوييد: رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را به عهده خواهد داشت اين غرض ما تامين مي شود. به هر حال، من از نظر شرعي از اين ناراحت بودم که ما چون معتقديم براي فقيه يک چنين ولايتي ثابت است، چرا در قانون اساسي اين را بيان نکنيم» (همان، ص ۱۶۳۱) در پايان اين بحث، حضرت آيت ا…خامنه اي (که نايب رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي بودند) با توجه دادن اعضا به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسي، چنين فرمودند: «من به ياد همه دوستاني که در جريان هاي اجرايي کشور بودند، مي آورم که آن چيزي که گره هاي کور اين نظام را در طول اين هشت سالي که ما ها مسئول بوديم، باز کرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر… اگر مسئله ولايت مطلقه امر که مبنا و قاعده اين نظام است، ذره اي خدشه دار شود، ما بازگره کور خواهيم داشت… اما مطلب دومي که حالا در قانون اساسي بياوريم يا نه؟
من مي گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود اين را نياوريم، حالا که بحث شده ديگر نمي شود نياوريم… اما الان که بحث شد و يکي گفت آري و يکي گفت نه،اگر نياوريد معنايش نفي است ولو شما برويد بگوييد که نه آقا ما مقصودمان نفي نبود، ما مقصودمان اين بود که باشد اما در قانون اساسي نيايد، اين ديگر خدشه دار خواهد شد؛ يعني الان هيچ مصلحت نيست که در اين ترديد بشود که بيايد. حالا کجا بيايد من بحثي ندارم، يا اصل ۵۷ بيايد يا اصل نمي دانم ۱۱۰ بيايد، هرجا مي خواهد بيايد، ۱۰۷ بيايد، اين تفاوت نمي کند…» و در آخر کلام خود چنين فرمودند: «آن جايي که اين سيستم با ضرورت ها برخورد مي کند و کارآيي ندارد. آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي شود، گره را باز مي کند». (همان ، ص۱۶۳۸ -۱۶۳۷) . سپس در اين باره بحث مي شود که عبارت «ولايت مطلقه امر» را در چه اصلي قرار دهند و در نهايت به اتفاق آرا تصويب مي شود که عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قرار داده شود( همان، ص ۱۶۳۹) . بدين ترتيب ملاحظه مي شود که قانون گذار دقيقا با عنايت به معناي ولايت مطلقه و به قصد تفهيم اختيارات وسيع مقام رهبري حتي بيش از موارد مذکور در اصل ۱۱۰ اقدام به ذکر اين عبارت در اصل ۵۷ کرده است. از اين جا جواب قسمت دوم بيان مذکور نيز روشن مي شود، زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل ۱۱۰ (بدين معنا که اختيارات رهبر منحصر در موارد مذکور در اين اصل مي باشد و اختيار ديگري ندارد) اين مفهوم قابل استناد نيست، زيرا قانون گذار در اصل ۵۷ تصريح به خلاف اين مفهوم کرده است و واضح است که منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مي باشد، بنابراين جايي براي استناد به مفهوم مخالف اصل ۱۱۰ باقي نمي ماند… بايد توجه داشت که حتي با صرف نظر از استدلال مذکور، اصل ۱۱۰ در مقام حصر اختيارات رهبر نيست، زيرا در ديگر اصول قانون اساسي اختياراتي براي رهبر ذکر شده که در اصل ۱۱۰ از آن ها ذکري به ميان نيامده است مانند تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت و تاييد مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل ۱۱۲ قانون اساسي) و تعيين موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي و پيشنهاد آن به شوراي بازنگري قانون اساسي و تاييد و امضاي مصوبات آن شورا (مندرج در اصل ۱۷۷). در نهايت استناد به عبارت «برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند» به هيچ وجه صحيح نيست، چرا که اين عبارت مربوط به اعمال قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه است و ربطي به اعمال اختيارات ولي فقيه ندارد. از اين رو فعل آن به صورت جمع «مي گردند» آمده است، در حالي که اگر ناظر به اختيارات ولي فقيه بود به صورت مفرد مي آمد.
بنابراين قانون گذار در اصل ۵۷ به بيان سه مطلب پرداخته است: الف) قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند؛ ب) اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند؛ ج ) اين قوا مستقل از يک ديگرند. راه ديگري براي اثبات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي به نظر مي رسد که حتي اگر در استدلال به اصل ۵۷ – با تفصيلي که گذشت – مناقشه شود، باز مي توان ولايت مطلقه را با استناد به ديگر اصول قانون اساسي اثبات کرد. توضيح اين که: در بند هشت اصل ۱۱۰ قانون اساسي ايران، يکي از اختيارات رهبر «حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبير «معضلات نظام» گذشته از آن که به صورت جمع آمده است و تمام معضلات را شامل مي شود، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصي را در برنمي گيرد بلکه هر معضلي را در هر زمينه اي از امور حکومتي شامل مي شود.
از سوي ديگر، قيد شده است که مقصود از اين معضلات، آن هايي است که از طرق عادي قابل حل نمي باشد. بدون شک مقصود از طرق عادي همان طرق معهود قانوني است، زيرا اگر معضلي براي نظام پيش آيد که راه حل قانوني داشته باشد قطعا مي توان گفت اين معضل از طريق عادي قابل حل است. نتيجه آن که، حل معضلات نظام در هر يک از زمينه ها و امور مربوط به حکومت در صورتي که از راه هاي قانوني قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است که از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آن ها اقدام مي کند. بايد گفت که اين همان ولايت مطلقه است، زيرا امور و مسائلي که رهبر با آن ها مواجه است از يکي از دو حالت زير خارج نيست: الف) راه حل قانوني دارد؛ ب ) راه حل قانوني ندارد. در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانوني به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زيرا فرض بر اين است که قانون براساس مصالح عمومي و موازين اسلامي وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است که مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت کند، در نتيجه بر او لازم است قانوني را که در بردارنده چنين مصالحي است مراعات کند، چرا که در غير اين صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحيت رهبري را از دست خواهد داد. اما حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعني دسته اي از معضلات عمومي و حکومتي که در قانون راه حلي براي آن ها پيش بيني نشده است، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود (از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) مي تواند به حل آن ها بپردازد. ممکن است گفته شود که بدين ترتيب ولايت مطلقه در مواردي که قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن است و رهبر ملزم به رعايت آن مي باشد. در حالي که به نظر مي رسد که حدود اختيارات ولي فقيه بيش از اين محدوده است؛ به عبارت ديگر آيا منحصر کردن اختيارات ولي فقيه در چارچوب قانون، منافاتي با مطلقه بودن آن ندارد؟ در پاسخ بايد گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومي، به هيچ وجه براي ولي فقيه جايز نيست از آن تخطي کند، زيرا همان طور که گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامي است، لکن در مواردي ممکن است ولي فقيه پس از مشورت با صاحب نظران احراز کند که قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نيست و يا راهي که قانون براي حل يک معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگ تر مي شود. بدون شک در چنين مواردي ولي فقيه مي تواند، بلکه ملزم است با اعمال ولايت فقيه به حل معضل ياد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالي از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراين، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زماني است که مشتمل بر مصالح اسلام و مسلمانان باشد. البته قانون اساسي ايران پس از بازنگري در سال ۶۸، حتي مواردي که احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه مند کرده و اعمال اختيارات مطلقه رهبر را در خصوص آن ها از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. (اصل ۱۱۰ ، بند ۸). تعبير به کار رفته در بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسي «معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست»تنها معضلاتي را که قانون به صراحت راه حل آن ها را بيان نکرده است، در بر نمي گيرد، بلکه علاوه بر آن، معضلاتي را نيز شامل مي شود که به ظاهر داراي راه حل قانوني است ولي قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومي نيست. همچنين اين بند معضلاتي را در بر مي گيرد که راه حل قانوني آن ها به هر دليلي موجب از بين رفتن مصالح بزرگ تري مي شود، زيرا بر تمام اين موارد عنوان «معضلي که از طريق عادي قابل حل نيست» صدق مي کند. بدين ترتيب بند هشت اصل ۱۱۰ با عموم و اطلاق خود، بيان کننده همان مفهوم ولايت مطلقه است، زيرا ولي فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومي، موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانوني است که مي تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومي بپردازد.

روزنامه خراسان