در گفت وگو با آیة ا… محسن اراکی
نخبگان حوزه کرسی های علمی «فقه حکومتی» را اداره کنند: سید حسین امامی: فقه حکومتی، در مقابل فقه فردی مطرح می شود و مراد از آن، نگرشی است کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که براساس آن، استنباط های فقهی باید مبتنی بر اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد
فقیه باید برای رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی همه آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد. در گفت وگو با آیة ا… محسن اراکی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری به بررسی این موضوع پرداختیم که اکنون از نظر شما می گذرد. وی مؤسس مرکز اسلامی انگلیس و مجمع اندیشه اسلامی قم، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و یکی از استادان دروس عالی فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. «مبانی جهان بینی اسلامی»، «نگاهی به رسالت و امامت»،«درآمدی بر عرفان اسلامی»، «پیشگامان بیداری اسلامی» و چندین اثر عربی از مهمترین دستاوردهای علمی اوست.
*تفاوت فقه شیعه با دیگر مذاهب و فرقه های اسلامی و سایرادیان در چیست؟
**اگر بخواهیم فقه شیعه را با فقه سایر ادیان و قوانین عرفی از یک طرف و فقه سایر مذاهب از سوی دیگر مقایسه کنیم؛ سه امتیاز را می توانیم برای فقه جعفری قائل شویم. اولا؛ فقه جعفری از یک روش بحث بسیار مستحکم، گسترده وعمیقی برخوردار است. فقه عرفی مسیحیان و یهودیان نیز به دلیل محدودیت در ارایه و عمل در مقایسه با فقه اسلامی از روش استدلالی که در اصول فقه ما وجود دارد برخوردار نیست.
امتیاز دیگری که در فقه جعفری وجود دارد این است که تفریعات (یعنی همه آنچه که در جوامع امروز قابل طرح باشد) در آن مورد بررسی قرار گرفته و امروز مراکز فقهی ما بخصوص در شهر قم به مسائل مستحدثه می پردازند و به مجرد اینکه مسائل مستحدثه و نوین در دنیا اتفاق می افتد در حوزه های علمی فقهی پاسخ این مسائل مطرح می شود؛ آن هم پاسخ استدلالی برمبنای دلیل و طبق همان روش علمی که عرض کردم. این حالت در فقه مذاهب دیگر وجود ندارد. 17 سال پیش در کنفرانس ائمه جمعه مراکز کشورهای اسلامی در مراکش شرکت کرده بودم، مشاهده کردم که در بین فقهای دیگر مذاهب ، مثلا این مسأله که آیا می شود خطبه های نماز جمعه را به زبان غیر عربی ایراد کرد هنوز از نظر فقهی درست حلاجی نشده است. اگر این کار را انجام می دهند، مبانی فقهی این کار درست تحلیل و تبیین نشده که این نشان دهنده پیشرفت غیرقابل مقایسه ای است که در فقه شیعه نسبت به فقه های دیگر وجود دارد اما این مسائل و مسائل دیگر در فقه شیعه مطرح و حلاجی شده و مبانی آن تبیین شده است.
امتیاز سومی که مطرح است، مربوط به فقه شیعه در عصر جدید است و آن بحث مسأله فقه کلان است که در اصطلاح به فقه کلان یا نظام تعبیر می شود.این شعبه از فقه هنوز در میان مذاهب اهل سنت و فقه های دیگر، رایج نشده است. منظور از فقه کلان، فقهی است که تکلیف واحد اجتماعی (جامعه) را به عنوان یک واحد و مکلف معین می کند. معتقدیم مکلف که موضوع احکام فقهی است، گاهی فرد و گاهی جامعه است. فقه رایج چه در مذاهب اهل سنت و حتی فقه قدیم ما، فقه مربوط به فرد بوده، یعنی تکلیف فرد را معین می کرده است، اما جامعه نیز تکالیف فقهی دارد که تکالیف فقهی جامعه در منابع اسلامی (کتاب و سنت) مطرح شده و باید استنباط شود. این امر در فقه شیعه استنباط شده و مرحوم آیة ا… سید محمدباقر صدر استاد بزرگوار ما گام بزرگی در این راه برداشتند و کتاب «اقتصادنا»ی ایشان استنباط فقه کلان و فقهی است، که موضوع آن جامعه است و در این عرصه کارهای خوبی در فقه شیعه انجام گرفته است. کاری که اکنون بنده در فقه سیاسی در حال انجام آن هستم، کاری از همین نوع است که فقه کلان را در ارتباط با مسائل و بعد سیاسی مطرح و بحث می کنیم. این سه ویژگی را می توان از امتیازات فقه شیعه در عصر حاضر بر شمرد.
**بنده معتقدم فقه حکومتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند، همان فقه کلان است. فقه نظام سیاسی یک شعبه از فقه کلان یا فقه حکومتی است. به نظرم مقصود مقام معظم رهبری از فقه حکومتی همان فقهی است که موضوع آن جامعه است. در تعریف فقه چنین گفته می شود؛ مکلف 2 گونه است، گاهی مکلف به عنوان فرد حکم فعل اش بررسی می شود و گاهی مکلف دیگری به عنوان جامعه وجود دارد و به نظر ما در شرع انور تکالیفی آمده که موضوع این تکالیف جامعه است. یکی از تکالیفی که موضوع آن جامعه است، برقراری نظام سیاسی است. مکلف برقراری نظام سیاسی، جامعه است، چون قرآن کریم در آیه 25 سوره حدید می فرماید: به راستی ]ما [پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.» بنابراین این یک نوع تکلیف اجتماعی است.
برقراری نظام اقتصادی نیز از تکالیف جامعه است. نظام اقتصادی غیر از مسأله وجوب زکات و خمس یا مسأله احکام معاملات و … است. به نظرم وقتی مقام معظم رهبری فرمودند «فقه حکومتی» یعنی همین فقه کلان؛ و فقه کلان کاری است که حکومت باید آن را انجام دهد تا حکومتی به وجود نیاید فقه کلان قابل اجرا نیست. در حقیقت مجری همه مسائل مربوط به فقه حکومتی، حکومت است، منتها حکومت به چه عنوان؟، حکومت به عنوان رهبر مردم و محور ایجاد وحدت در مردم و محور ایجاد جامعه. یک جامعه، توسط حکومت، جامعه می شود. این حکومت است که جامعه را به واحد ملت تبدیل می کند. حکومت که نماینده ملت است تکالیفی دارد که این تکالیف، هم تکالیف ملت هستند و هم از بعد دیگر تکالیف حکومت است. به اینها فقه حکمتی یا فقه کلان گفته می شود.
**در دوران حکومت رسول ا…(ص) و امیرالمؤمنین(ع) رفتارها و برنامه ها و نظام حکومتی اسلامی اجراشده و این دو حکومت می توانند به عنوان منبع استنباط مسائل فقه حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرند، به هر حال، فقیهی که بخواهد در فقه حکومتی کار کند، قطعا باید با این نظامهای اسلامی که اجرا شده آشنا باشد تا در مقام استنباط بتواند به استنباط صحیحی دست پیدا کند.
**من معتقدم در این زمینه باید بسیار بیشتر از حد کنونی کار شود، کارهایی صورت گرفته اما قطعا کافی نیست و در ابتدای راه هستیم. در فقه حکومتی و بخش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید بیشتر کار شود. فقه کلان اقتصادی دارای بخش های مختلفی است. معتقدم نظام بانکی که اکنون وجود دارد، بر مبنای فقه فردی تنظیم شده است. نظام بانکی ما که بر مبنای عقود اسلامی تنظیم شده، نگاه فردی به مسائل بانکی دارد، اگر نگاه فقه کلان اجتماعی به مسائل بانکی و اقتصادی می شد و نظام بانکی در قالب یک نظام اقتصادی و فقه کلان اقتصادی، تدوین می شد، قطعا وضع نظام بانکی بسیار با آنچه که موجود هست متفاوت می شد و بسیاری از مشکلاتی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد، وجود نداشت. در این عرصه باید کار بسیار زیادی انجام شود. معتقدیم هنوز نتوانستیم فقه کلان فرهنگی را کاملا استنباط کنیم. بخش هایی استنباط و مطرح شده، اما بسیار محدود است. یکی از کمبودهای بسیار مهم که اگر این کمبود جبران شود بسیاری از آسیبهای فرهنگی جلوگیری می شود، تدوین و عرضه فقه کلان فرهنگی است.
در صدا وسیما، عرصه ارتباطات نمایش ، هنر و … مسائل زیادی وجود دارد که باید در قالب فقه نظام فرهنگی به آنها پرداخت، اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات و آسیبهایی که در این عرصه ها وجود دارد، قطعا برطرف خواهد شد.
**اصول فقه فعلی ما اصول فقه بسیار کاربردی و کارآمدی است، البته معتقدم اگر در عرصه فقه نظام پیشرفت کنیم بخشی از قواعد و مسائل اصولی جدید هم تدوین خواهد شد. این قواعد اصولی جدید مخصوص قواعد اصولی استنباط فقه نظام خواهد بود. در مباحث خودمان به بعضی از قواعد اصولی اشاره کردیم که این قواعد اصولی را می توان در اصول فقه جدید در نظر گرفت و بر اصول قدیم افزود، منتها تعدادشان زیاد نیست. برای تدوین فقه کلان یا فقه حکومتی به قواعد اصولی زیادی نیاز نداریم، اصول فقه فعلی ما بسیار کارآمد است، لکن طبیعتا اگر در فقه کلان بیشتر از مقدار فعلی وارد شویم، قواعدی به دست خواهد آمد که مخصوص استنباط فقه کلان است و می توان اینها را بر اصول فقه معاصر افزود.
**کرسی های نظریه پردازی و مباحثات علمی و آزاداندیشی بسیار لازم و خوب است. در حوزه ها تا حدودی ضعیف راه افتاده، ولی بسیار کم است و باید بیشتر از این تعداد شود. باید با استفاده از عناصر علمی این کرسی ها برگزار شود. گاهی دیده می شود که بحث هایی تحت عنوان کرسی آزاداندیشی یا نظریه پردازی در حوزه ها و دانشگاه ها مطرح می شود اما توسط افرادی است که توانایی علمی این گونه برنامه ها را ندارند، برای اینکه این جلسات به صورت جدی برگزار شود، باید افراد کارشناسی که در این عرصه ها کارهای اساسی انجام دادند و مدت های زیادی است که در این کار خبره هستند وارد عرصه شوند. شاید یکی از دلایلی که هنوز کرسی های نظریه پردازی در حوزه و دانشگاه ها بنیه قوی لازم را ندارد این باشد که عناصر فکری برجسته در این برنامه ها حضور کمرنگی دارند. باید عناصر فکری برجسته که تجربه علمی کافی دارند و در کارهای تحقیقاتی قدم بسیار بلندی را برداشتند و سابقه طولانی دارند وارد این عرصه شوند. من تاکید می کنم نخبگان حوزه کرسی های علمی و نظریه پردازی فقه حکومتی را دردست بگیرند و آنها را اداره کنند. اینکه محققی مقاله تحقیقی خود را در کرسی ارائه کند که حاصلی نخواهد داشت، البته همه افراد، کارشناسان و محققان باید در این عرصه حضور پیدا کنند اما تا نظریه پردازان بنیه دار علمی که در حوزه ها و دانشگاه ها جایگاه علمی آنها مقبول است وارد این عرصه نشوند، این کرسی ها و برنامه ها چندان فعال نخواهند شد و جای خود را در حوزه ها باز نخواهند کرد.
