براساس ماده 35 قانون کار جمهوري اسلامي ايران، «مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت مي شود.» در حقيقت، دستمزد يا حق السعي، دليل منطقي کارگر براي برقراري رابطه کاري با کارفرماست. به همين دليل، موضوع دستمزدبخش مهمي از قوانين مربوط به روابط کار را در بر مي گيرد. قانون کار، موضوع دستمزد را مفصلاً در فصل سوم و زير عنوان «شرايط کار»، مورد توجه قرار داده است. الگويي که در اين قانون براي تعيين حداقل دستمزد کارگران ارائه شده است، تشکيل شورايي سه جانبه، مرکب از تمامي گروه هاي ذينفع براي تعيين حداقل دستمزد است. دولت، کارگران و کارفرمايان سه ضلع مثلثي را تشکيل مي دهند که در قالب شوراي عالي کار، اين مسئوليت مهم را بر اساس ماده 41 قانون کار برعهده دارند. با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال و داغ شدن بحث تعيين حداقل مزد سال بعد در شوراي عالي کار و ارائه الگوهاي جديد از سوي دولت و برخي گروه هاي کارگري و کارفرمايي، لازم است به اين موضوع مهم، از منظر حقوقي پرداخته شود.
روند قانوني تعيين حداقل دستمزد
ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار را موظف به تعيين ميزان حداقل دستمزد سالانه کرده است. علاوه بر اين، شوراي مذکور موظف است اين وظيفه را با رعايت دو بند مهم قيد شده در اين ماده به انجام برساند. بر اساس بند اول ماده 41 «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود» تعيين خواهد شد،همچنين به استناد بند دوم اين ماده «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد.» اين ماده قانوني و بندهاي آن، مهم ترين مستندات قانوني شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد است. با اين حال به نظر مي رسد طي 23 سال گذشته، به دليل مسائل و مشکلات اقتصادي و به بهانه عدم تعيين «مراجع رسمي» قيد شده در بند دوم، اجراي اين بند به فراموشي سپرده شده است. بهانه اي که مي شد آن را با استفساريه از مجلس شوراي اسلامي درباره مفهوم «مراجع رسمي» عملاً از بين برد. علاوه بر موارد قيد شده در ماده 41، قانون کار براي حداقل دستمزد تعيين شده، شرايط ديگري را هم در نظر گرفته است. بر اساس ماده 42، حداقل دستمزد «منحصراً» بايد به صورت نقدي به کارگران پرداخت شود و پرداخت غيرنقدي به عنوان «اضافه بر حداقل مزد» تلقي خواهد شد.
آيا الگوهاي جديد قانوني است؟
در ماه هاي اخير، وزارت کار و برخي گروه ها کوشيدند با ارائه الگوهاي جديد براي تعيين حداقل دستمزد، راهي براي برون رفت از بن بست هاي ايجاد شده در اين عرصه پيدا کنند که يکي از آن ها الگوي مزد تلفيقي است. بر اساس اين الگو، حداقل دستمزد به دو صورت نقدي و غيرنقدي به کارگران پرداخت خواهد شد و دولت با ورود به عرصه مزد غيرنقدي، از هزينه هاي کارفرمايان خواهد کاست. اين الگو پس از طرح در دي ماه گذشته، با موافقت ها و مخالفت هاي فراواني روبه رو شد. در مقام اجراي اين طرح، دو حالت کلي به وجود خواهد آمد. در حالت نخست، حداقل مزد به صورت کامل معين مي شود و سپس دولت پرداخت بخشي از آن را در قالب کمک هاي غير نقدي تقبل خواهد کرد. در حالت دوم از ابتدا، مبناي تعيين حداقل مزد، ميزاني کمتر از درصد تورم اعلامي منظور مي شود و مابه التفاوت آن در قالب کمک هاي غيرنقدي دولت به دست کارگران خواهد رسيد. صرف نظر از مزايا و معايب اين طرح، نمي توان از منظر حقوقي براي آن دليل موجهي ارائه داد. حالت نخست، يعني ارائه بخشي از مزد به صورت غيرنقدي، مخالف نص ماده 42 قانون کار است. حالت دوم، يعني تعيين ميزان حد اقل دستمزد، کمتر از تورم اعلامي بانک مرکزي، هم با بند اول ماده 41 قانون کار منافات دارد. بنابراين آنچه به عنوان الگوي مزد تلفيقي مورد بحث و بررسي کارشناسان قرار گرفته است، عملاً قانوني نيست و نمي توان براساس آن اقدام کرد.
راهکارهاي قانوني وجود دارد
به نظر مي رسد بهترين روش براي کمک جدي دولت به کارگران و کارفرمايان، کاهش هزينه هاي توليد از طريق کاهش پرداخت هاي مستقيم به دولت است. به عنوان نمونه، هر کارفرمايي موظف است بر اساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و تبصره هاي آن، مبلغي بيش از 20 درصد مزد کارگر را به عنوان حق بيمه، به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند (و البته اين پرداخت غير از هفت درصد حقوق کارگران است که براي حق بيمه از دستمزد آنها کسر و به تأمين اجتماعي پرداخت مي شود) و يا بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، کارفرمايان مکلفند مبلغي از درآمد خالص خود را به عنوان ماليات سالانه پرداخت کنند. شايد بتوان با اعمال تعديل در دريافت هاي مستقيم، در چارچوب اختياراتي که مجلس براي اختصاص بودجه به دولت تفويض کرده است، راه مناسبي براي برون رفت از اين چالش پيدا کرد؛ راهکاري که ضمن انطباق با قانون، مشکلات موجود را به نحو مؤثري کاهش دهد.
* روزنامه خراسان
