توسعه كارآفرينی اجتماعی و توانمندسازی شهروندان

توسعه كارآفريني اجتماعي و توانمندسازي شهروندان
بارويكردمحله وناحيه محوري بانگاه به سندچشم انداز1404

چكيده:
چالش‌هاي متعدد زندگي بويژه در كلان شهرها از جمله نبود تعادل نسبي در روند زندگي اجتماعي شهري، افزايش مطالبات شهروندان، عدم مطابقت نيازها و خواسته‌ها با منافع مالي و ظرفيت‌هاي اداري، كم اطلاعي شهروندان از حقوق و تكاليف شهروندي، تضعيف روابط و مناسبات اجتماعي، مديريت شهري را با معضلات روز افزوني مواجه مي‌سازد. در طي دهه اخير مفهوم ساختار اجتماعي و احصاء آن در اتخاذ تصميم‌هاي كلان مورد توجه بسياري قرار گرفته و از سوي ديگر انتقادهايي را نيز دربرداشته است. با در نظر گرفتن توزيع قدرت در ساختار ناحيه محوري و افزايش اختيارات در مقياس كوچك در نظام پيچيده اجتماعي فعلي يكي از راهكارهاي مديريت شهري قلمداد مي‌گردد. از اين رو كاركردهاي سيستمي در اين ديدگاه نياز به بسيج تمامي امكانات مردمي و اجرايي دارد و در ساختار توسعه كارآفريني اجتماعي كه هنوز مفهوم مشاركت مدني و نرخ مشاركت اجتماعي در مقايسه با بسياري از كشورها پايين است نياز به تلاش و راهكارهاي افزايش فرهنگ كارآفريني در حوزه شهري مي‌باشد. پرداختن به اين موضوعات  با نگاهی به سندچشم انداز1404از  حداقل از دو ديدگاه مهم بوده و يا كاركرد دارد اول اينكه باعث توسعه اقتصاد شهري شده و مي‌تواند در توليد ناخالص داخلي شهرها اثر گذاشته و عملكرد اشتغال پايه و توليد مولد مناطق شهري را تحت تأثير قرارداده و از سوي ديگر با توسعه كارآفريني اجتماعي كه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي را هدف قرارداده است موجبات پايداري اجتماعي را فراهم سازد در اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح وضعيت موجود، ديدگاه‌هاي مختلف در حوزه كارآفريني اجتماعي و توانمندسازي شهروندان مبتني بر رويكرد ظرفيت سازي مناطق مختلف شهري ارائه و در نهايت راهبردهاي عملياتي براي توسعه كارآفريني در مقياس خرد محله و ناحيه محوري با رويكردهاي: توسعه زيرساخت‌ها، راهبردهاي آموزشي و ترويجي، راهبردهاي حمايتي و پشتيباني وراهبردهاي شبكه سازي اجتماعي و بين بخشي درمسیرتحقق اهداف چشم انداز 1404درمدیرت شهری پيشنهاد گردد.

واژگان كليدي: كارآفريني اجتماعي، توانمندسازي، مديريت شهري، توسعه محلات

مقدمه
امروزه با نقد رويكردهاي كلان در مطالعات شهري و گشايش دريچه‌هاي جديد بسوي تأكيد بر واحدهاي كوچكتر عيني، ملاحظات شهري دستخوش دگرگوني اساسي گرديده است. تغيير در نگرش فوق اين سؤال را مطرح مي‌نمايد كه چگونه نظام سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهري را به اصول و قواعدي مجهز نمود كه امكان توسعه پايدار در شبكه حيات شهري فراهم گردد؟
از جمله دلايل گرايش به رويكرد فوق، توجه به كاركردهاي اجتماعات محله‌اي است كه از منظر جامعه شناسي تبيين كننده بسياري از مسايل بويژه در سطح كلانشهري مانند تهران است. در رويكرد فوق تأكيد مي‌گردد كه ساكنين اين واحدها طي تجربه طولاني زندگي در محيط شهري مشترك مي‌توانند بسياري از نيازها و ضرورت‌هاي روزمره خود را دريافت كنند و به علاوه آنها در صورت شكل‌گيري نظام نوين محله‌اي بهتر قادر خواهند بود با مشاركت در حيات محله‌اي خود مانع شكل‌گيري معضلاتي گردند كه كليّت حيات شهري را مورد تهديد قرار مي‌دهد.[10] ديدگاه توسعه پايدار و حل مشكلات شهر با استفاده از نيروهاي توانمند در محلات شهري يعني اينكه گروه‌ها و اجتماعات محلي را به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي كه از جايگاه ويژه‌اي از لحاظ حفظ فرهنگ و توسعه اجتماعي برخوردارند، مي‌دانند لذا شناخت شبكه‌هاي اجتماعي درون محلات و افزايش اينگونه شبكه‌هاي اجتماعي در سطح نواحي كمك مي‌كند تا از تمامي ظرفيت‌هاي موجود محلي در جهت كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و توسعه اقتصاد شهري و كاهش هزينه‌هاي ادارة شهر استفاده نمائيم.[13] در طي دو دهة‌ گذشته در سطح جهاني تأكيد بيشتري بر توسعه اجتماعي و مشاركت شهروندان در برنامه‌ريزي اجرايي به عمل آمده است. دلايل بانك جهاني براي توسعة مشاركت و توانمندسازي شهروندان بشرح ذيل مي‌باشد:
توانمندسازي و مشاركت شهروندان محلات و نواحي مختلف شهر مي‌تواند به آنها براي توسعه مهارت‌هاي فني و مديريتي و ارتقاي سطح آگاهي عمومي كمك كرده و فرصت‌هاي شغلي آنها نيز افزايش يابد.
مشاركت شهروندان نواحي مختلف شهر در افزايش منابع در دسترس براي برنامه مؤثر است.
مشاركت شهروندان محلات در طراحي پروژه‌ها مي‌تواند تعهد آنها نسبت به پروژه را افزايش دهد.
شهروندان محلات با توجه به اشراف آنها به محلات تجربه زيادي در ارتباط با اينكه چه كاري بايد انجام شود، دارند و مي‌توانند با خلاقيت به بهبود اجراي طرح‌هاي خرد و بزرگ محله‌اي كمك كنند.
توانمندسازي و مشاركت شهروند محلات راهي براي تحقق يادگيري اجتماعي و پايداري اجتماعي محلات مي‌باشد.
دراین راستا ازمهم ترین محورها و ویزگی سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران را می توان به شرح زیر برشمرد:
· برخوردار از سلامت ،رفاه و امنیت غذایی،تامین اجتماعی ،فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض وبهره مندی از محیط زیست مطلوب
· دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی وکشورهای همسایه با تاکید بر جنبش نرم افزاری وتولیدعلم ، رشد پرشتاب ومستمر اقتصادی ، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه ورسید به اشتغال کامل .
مولفه ها و شاخص هایی که برای ارزیابی وسنجش تحقق اهداف کلان می توان ذکر نمود مواردی از قبیل توسعه انسانی ، رفاه اجتماعی ، توسعه انسانی همراه با عدالت ، ضریب جینی( GINI) ، توسعه جنسیتی( GDI) ، فقر انسانی(HPI) وسایر شاخص های مشابه می باشد که درفرایند توسعه کارآفرینی قابل احصاء است.

كارآفريني اجتماعي در مديريت شهري
از جمله موضوعات كارآفريني كه در حوزه شهري كاربرد وسيعي دارد و مي‌تواند به يك شيوة عمل و به عنوان يكي از كاركردهاي مسير توسعه تلقي گردد، كارآفريني اجتماعي مي باشد. در كارآفريني اجتماعي هم با كارآفريني در حوزه اقتصادي و هم كارآفريني در حوزه اجتماعي سرو كار داريم اين مفهوم يكي از مفاهيم تقريبا نوظهور مي‌باشد كه در دو سه دهه اخير كاركردهاي مختلفي داشته است[12].
با واگذاري بخشي از وظايف مديريت شهري به نهادهاي مردمي، اداره شهر شكلي پويا و زنده به خود گرفته و براي مشاركت كامل مردم در امور زمينه ايجاد مي‌شود، يكي از نتايج چنين رويكردي اين است كه مردم بااستفاده عملي از حاصل كار خويش و ديگران به قدر شناسي از كار و كوشش انساني پي مي‌برند و براي خدماتي كه نتيجه ملموس آن را درك مي‌كنند. هزينه‌هاي لازم را پرداخت مي‌نمايند. پيوند مستقيم مردم با كانون‌هاي تصميم‌گيري در پديد آوردن فرآورده و خدمات پخش و توزيع آنها مي‌تواند انگيزة آنان را به نوآوري و ابتكار تقويت كند و شيوه‌هاي تازه و بهتري را براي ارائه خدمات فراهم آورد. داد و ستدهاي دو سويه و چندسويه، ميان مردم پديد مي‌آيد و نيروي مردمي به صورت شبكه‌اي گسترده در شهر بكار گرفته مي‌ شود] 11[
درحال حاضر محرز شده است كه مديريت شهري بدون همكاري و تعهد گروه‌هاي مردمي و سازمانهاي مردم نهاد نمي‌تواند به اهدافش دست يابد. اين نگرش مفهوم يك فعاليت اجتماعي را با رويكرد همه جانبه و نوآورانه تقويت مي‌نمايد و ارزش آفريني در جامعه را به يك الگوي كارآفريني اجتماعي مبدل مي‌سازد.

از جمله تعاريف مناسب كارآفريني اجتماعي مي‌توان تعاريف زير را برشمرد:
كارآفريني اجتماعي شامل توسعه برنامه‌هاي نوآورانه براي كمك به بهبود معيشت كساني است كه فاقد كسب و كار و قدرت مالي هستند و يا در استفاده از فرصت‌هاي خدمات اجتماعي با محدوديت مواجه مي‌باشند (American Development Bank 2000),.
كارآفريني اجتماعي زمينه نوظهوري است كه به ويژه در ميان سازمان‌هاي غير انتفاعي رايج گرديده و فعاليت‌هاي اجتماعي مخاطره آميز، كسب و كارها با هدف اجتماعي و فعاليت‌هاي مخاطره آميز در زمينه توسعه اجتماعي را شامل مي‌شود (The Internet Nonprofit Center, 2001).
كارآفريني اجتماعي، كسي است كه كسب و كار غيرانتفاعي را براي ايجاد درآمد جهت هزينه كردن براي خدمات اجتماعي متقبل مي‌شود (Mcnamara,1999).

بطور خلاصه در تعريف كارآفرينان اجتماعي و كارآفريني اجتماعي مي‌توان موارد زير را بيان كرد:]9[
– تطابق با ماموريت ايجاد و حفظ ارزش‌هاي اجتماعي (نه ارزش خصوصي).
– شناخت و پيگيري فرصت‌‌هاي جديد در راستاي آن هدف.
– حضور در يك فرايند مستمر نوآوري، تطابق و ياديگري.
– فعاليت بدون محدوديت‌هاي وضع شده از طرف عواملي كه فعلا در اختيار هستند.
– ايجاد حس مسئوليت‌پذيري در قبال نهادهايي كه در راستاي ايجاد نتايج مناسب هستند.

پيوندهاي اجتماعي در هر شبكه فرهنگي، منجر به ايجاد روش‌هاي انعطاف پذير براي جذب منابع انساني و مالي مي‌شوند، اين امر يكي از عوامل تسهيل كننده كار آفريني اجتماعي است. غالباً شبكه اجتماعي با جامعه محلي قومي يا گروه قومي يكپارچه پنداشته مي‌شود و غالباً نابرابري‌ها در اينگونه شبكه‌ها، مورد اغماض قرار مي‌گيرند. در كنار وجود نابرابري درون اين شبكه‌ها، تحولات امروزي نيز سبب ايجاد تغييراتي در مرزهاي شبكه‌هاي قومي شده و اين اجتماعات پايگاه‌هاي اقتصادي مناسبي تشكيل مي‌دهند، كه در راستاي ايجاد كسب و كار ماندگار بكار گرفته مي‌شوند و در كنار توسعه اقتصادي به اهداف اجتماعي خود نيز مي‌رسند[14].
كارآفريني اجتماعي در عرصه‌هاي گوناگون از جمله توسعه پايدار تأثيرگذار مي‌باشد وبه تحقق اهدافي مانند معيشت پايدار، اشتغال و درآمدزايي، ظرفيت سازي و توانمندسازي، كاهش فقر، توسعه زنجيره‌هاي توليد و بازار و مانند آن كمك مي‌كند و كارآفريني اجتماعي به لحاظ نهادي و ساختاري ممكن است در شمايل نهادهاي مدني، سازمان‌هاي غيردولتي، بنيادها، بنگاه‌هاي غيرانتفاعي، گروه‌هاي شهروندي، موسسات خيريه ظاهر شود.

مراحل فرآيند كارآفريني اجتماعي را مي‌توان بشرح زير بر شمرد (Bloom, 2006) ]8[
1) شناسايي مسايل و فرصت‌هاي مرتبط با مسايل موجود در محيط اجتماعي.
2) تدوين چشمنداز راهبردي و ماموريتهاي عملياتي در خصوص حل مسئله با بهره‌گيري نوآورانه از فرصت‌هاي موجود
3) تدوين طرحي نوآورانه و در عين حال، عملي مبتني بر رويكرد حل مسئله
4) برآورد و تأمين منابع و دارايي‌ها.
5) ساختار سازي براي مديريت و رهبري انعطاف پذير.
6)شناسايي، رايزني و جلب همكاري شركا و دست اندركاران.
7) تدوين راهبرد مورد نظر براي تأمين مالي بر پايه يك الگوي مالي و عملياتي مناسب.
8) پياده سازي الگوها توأم با پايش، ارزشيابي و بازخوردگيري به جهت بهبود آتي فرآيند.

موفقيت اين فرايند به دستاوردها و پيامدهاي حاصل براي جامعه وابسته است كه در آن به شبكه سازي، همكاري و همياري اجتماعي در گشايش مسايل اجتماعي استوار است. و اين موضوع جايگاه مهمي در ساخت سرمايه اجتماعي دارد. ] 8[
از آنجايي كه كارآفريني اجتماعي به توسعه برنامه‌هاي نوآورانه يا ابتكارات محلي براي كمك به بهبود معيشت افراد فاقد كسب و كار و قدرت مالي يا گروه‌هاي محروم از دسترسي به خدمات اجتماعي معطوف است. ] 9 [بنابراين مي‌تواند مانند راهبردي در توانمندي فقرا در مناطق شهري بكار آيد و نوعي ظرفيت سازي و توانمندسازي براي رشد همه جانبه جامعه به شمار مي‌رود.

توانمندسازي در راستاي ارتقاي فرهنگ كارآفريني شهروندان
به منظور رسيدن به يك ادبيات واحد به برخي از تعاريف مرتبط با توانمندسازي مي‌پردازيم:
توانمندسازي يك مفهوم سياسي، اجتماعي كه متعلق به مشاركت سياسي رسمي و افزايش آگاهي است يك تعريف كامل از توانمندسازي بايد شامل مؤلفه‌هاي شناخت روانشناختي، سياسي و اقتصادي باشد (Stromquist, 1993) ] 4[
مشاركت كامل مردم در تصميم‌ها و فرآيندهايي كه به زندگي شان شكل مي‌دهد. (Human Develwpment report, 1995).
توانمندسازي فرآيندي است كه باعث افزايش ظرفيت‌ها و سرمايه‌هاي افراد يا گروه‌ها براي انتخاب مي‌شود و انتخاب‌ها را به صوي نتيجه‌ها و اعمال مطلوب سوق مي‌دهد. (Alosp and Heinsobn, 2005)
در مراحل توانمندسازي  و داشتن قدرت سه جنبه مورد نياز است: الف) دستيابي به كنترل منابع؛ ب) عامليت (توانايي استفاده از اين منابع براي بوجود آوردن فرصت‌هاي جديد)؛ ج) دست‌يابي‌ها به درآمدهاي اجتماعي (Kabeer, 1999) ]4 [
توانمندسازي محلات شهر در راستاي كارآفريني به اين معني است كه با ارتقاي فرهنگ كارآفريني، استفاده از فرصت‌هاي موجود در نواحي شهري، مديريت منابع مالي و بكارگيري خلاقيت و نوآوري‌ها و با افزايش فرصت‌هاي اقتصادي در جهت پايداري اجتماعي تلاش نمود. در اين رويكرد چهار حوزة ساختار اجتماع، اقتصاد، ويژگي‌هاي اجتماعي، ظرفيت مديريتي و سازماندهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و مهمترين موضوعاتي كه بايد به آن توجه داشت مي‌توان موارد زير را برشمرد:
– آيا ساختار فرصت‌هاي اشتغال و كيفيت افزايش صنايع شهري و اقتصادي در راستاي رفع مشكلات ساكنين مي‌باشد؟
– تأثير پروژه‌هاي اقتصادي فرامنطقه‌اي در سطح محله و ناحيه چگونه و چه اثرات اجتماعي در بر خواهد داشت.
– تغيير در ساختار فرصت‌هاي گردشگري، فراغت، تفريح و كسب و كارهاي نوين با كردار مذهبي و فرهنگ بومي سازگاري دارد؟
– چگونه ايده‌هاي شهروندان در مسير نوآوري ارتقاء يافته و به سمت ارزش آفريني پيش رود؟
– تغييرات جمعيتي و تفاوت فرهنگي و موقعيت جغرافيايي محلات مختلف شهر چه تأثيري در رويكردهاي كارآفريني داشته و كارآفرينان هريك چه ويژگي‌هاي متمايزي دارند؟
از عوامل بازدارنده در تحقق اهداف توانمندسازي زمينه كارآفريني مي‌توان دو دسته عوامل فردي و عوامل بيروني را در نظر گرفت. از جمله عوامل فردي پايين بودن مهارت عمومي، ويژگي‌هاي فيزيكي و روحي و تمايلات، عدم اعتماد به نفس، كمبود آگاهي‌ها و اطلاعات از حقوق شهروندي و عدم شناخت از توانايي خود كه مي‌تواند در خدمت بهبود شهري قرار گيرد و از جمله عوامل بيروني: پايين بودن نرخ مشاركت و فرهنگ خاص مردم هر ناحيه، تبعيض اقتصادي در انجام پروژه‌هاي مختلف شهري در نواحي مختلف، تفاوت سطح توليد داخلي محلات را مي‌توان نام برد.
پس از مشاركت، توسعه اجتماعي فرآيندي است كه در آن سطح بالايي از مشاركت فعال مردم در كليه جوانب فعاليت‌هاي يك مداخله وجود دارد و در واقع مرحله بالاتري از سازماندهي اجتماعي در يك دوره بلند مدت است و در توسعه اجتماعي تأكيد و تمركز به طور عمده بر مداخله‌ها و برنامه‌هاي روانشناختي و توسعه اقتصادي مي‌شود و هدف از آن ارتقاء و بهبود همه جانبة توانايي‌هاي فردي و شاخص‌هاي اقتصادي از قبيل نرخ رشد، ميزان اشتغال طرح‌هاي زيربنايي مي‌باشد در سازماندهي اجتماعي، ظرفيت و توانايي جوامع در حل مشكلات جديد ضروري افزايش و تسريع مي‌شود . ]2[

ظرفيت سازي و توانمندسازي
در ارتباط با توانمندسازي و ارتقاء فعاليت‌هاي كارآفرينانه شهروندان محلات گروه‌هاي مختلف پنج رويكرد را مي‌توان ذكر كرد:
1. توانمندسازي آموزشي: آموزش و بازسازي سيستماتيك برنامه‌هاي آموشي كارآفريني با هدف توانمندسازي علمي – مهارتي و فني گروه‌هاي رسمي و غي ردولتي و كانون‌هاي مردمي، تشكل كلاس‌ها، كارگاه‌ها و برنامه‌هاي ترويجي از طريق انجمن‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي بدليل داشتن پايگاه اجتماعي و دسترسي آسان آن‌ها به ساير گروه‌هاي اجتماعي] 2[
2. توانمندسازي مالي و اقتصادي: علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي مسئول، مديريت شهري نيز با برنامه‌ريزي مي‌تواند در موارد زير مؤثر باشد:
– تدوين برنامه‌هايي كه با برآورد و محاسبه ظرفيت اقتصادي و مالي جامع و كارآفرينان محلي صورت مي‌گيرد.
– شناخت منابع علمي و بومي جوامع محلي كه منشاء مالي و اقتصادي دارند.
– تلاش براي جلب كمك‌هاي مردمي و مالي براي تحقق برنامه‌هاي توانمندسازي و نوآوري‌هاي اقتصادي.
– جلب حمايت مالي سازمان‌هاي اجتماعي از طرح‌هاي اقتصادي اجتماعي كارآفرينان.
3. توانمندسازي اجتماعي: براي توانمندسازي اجتماعي مي‌توان اقدامات زير را انجام داد:
– توسعه مراكز رشد وكارآفريني، خانه‌هاي كارآفريني در سطح نواحي و محلات.
– راه‌اندازي خدمات اجتماعي و اساسي جهت رفع نيازها و انتظارات جوامع.
– تقسيم عادلانه هزينه خدمات در ميان اقشار و گروه‌هاي اجتماعي.
– رفع موانع اداري و تسهيل در امور كارآفرينان.
4. توانمندسازي نهادي و شبكه سازي اجتماعي: از جمله اقدامات لازم موارد زير قابل ذكر است:
– تشكيل و راه اندازي موسسات اجتماعي جهت عضويت افراد و گوه‌هاي مختلف مردمي.
– حمايت و تقويت نهادهاي سنتي موجود در محلات كه از توان رهبري و حمايتي مهمي برخوردار هستند.
– شبكه‌ سازي و ايجاد ارتباط پويا بين تشكل‌ها، نهادها و كارآفرينان و متخصصين محلي.
5. توانمندسازي فني و محيطي: به لحاظ ويژي‌هاي خاص هر منطقه و هر ناحيه ظرفيت‌ها و خصوصيات محيطي در توانمندسازي مؤثرند:
– شناخت تكنولوژي‌هاي بومي و مدرن موجود در جامعه.
– تقويت مهارت‌هاي مديريت و نظارتي.
– حمايت از طرح‌هاي بومي و واگذاري آنها به مردم و كارآفرينان محلات.
– ايجاد با اطلاعات كسب و كار محلات و ايده‌هاي شهروندي و طرح‌هاي تجاري موضوعي.

كاركردهاي شوراي محله‌اي و تسهيل در توسعه كارآفريني
فقدان قانون يا ايين‌نامه‌اي خاص براي تشكيل و اداره شوراهاي محلي، تصميم‌هاي اتخاذي از سوي گروه‌هاي كار افريني منسجم محله را با مشكل اجرا روبرو مي‌سازد. از يك سو برخي از تصميم‌ها بدون ايجاد چالشي خاص قابل اجرا هستند و نياز به رجوع به شهرداري يا ساير ارگان‌هاي عمومي نبوده مي‌توان به خود مردم سپرد. اهالي محله مي‌توانند براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، ايده‌هاي شهري و اموري را كه معمولاً نواحي شهرداري نيز به عهده دارند را به گونه‌اي خاص توافق كرده انجام دهند. ]1  [از اين رو مي‌توان كاركردهاي ناحيه محوري متعددي را در قالب مشاركت كارآفرينان، شهروندان و شوراي محله‌اي به نتيجه رساند از جمله وظايفي كه در ماده 71 شوراهاي اسلامي شهر پيش‌بيني شده در مورد ناحيه يا محله نيز با رويكرد توزيع اختيار و مديريت مي توان انجام داد كه عمده آنها عبارتند از:
– بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي و… و تهيه طرح‌ها و راه حل‌هاي كاربردي و انجام آن با همكاري مديريت شهري
– برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني وساير امور رفاهي با موافقت مديريت شهري.
– تشويق و ترغيب مردم در خصوص مشاركت سرمايه‌گذاري در ايجاد و گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و تجاري
– براي رسيدن به اين هدف لازم است كه واگذاري برخي وظايف و كاركردها به شوراهاي محله‌اي به طور صريح در قانون موضوعه پيش‌بيني شود تا ضمانت اجراهاي حقوقي مناسب ار اعمال نمود و با تصويب طرح و لوايح در حوزه‌ كارآفريني موانع قانوني در اين مسير برداشته شود.

راهكارها و مدل‌هاي توسعه كارآفريني در مقياس خرد مبتنی بر محورهای سند چشم انداز1404
روش‌هاي مختلفي در توسعه كارآفريني پيشنهاد شده است با توجه به پيشينه تحقيقات صورت گرفته و تجربيات ساير كشورها در حوزه مديرتي شهري عوامل زمينه‌اي مرتبط با كارآفريني، بشرح زير قابل شناسايي مي‌باشد: 1) شخص كارآفرين؛ 2) زيربناهاي فيزيكي و فرهنگي شهري و منطقه‌اي كه تحت اختيار مستقيم مديريت شهري است؛ 3) زيربناهاي فيزيكي و اقتصادي و سياسي ملي كه ازطرف دولت بر آنها مديريت صورت مي‌گيرد. در اين ديدگاه مديريت شهري براي پرورش كارآفريني در بسر شهر با هريك از اين سه عامل بايد تعامل لازم و خاص را برقرار كند. در اكثر مدل‌ها نقش ميدريت شهري به عنوان يك واسطه جمع‌آروي منابع و شكل دهنده كارآفريني مي‌بينيم كه از طريق كمك به ايجادكسب و كارهاي كوچك، تلاش در جهت افزايش سرمايه‌هاي مالي، اجتماعي، هنري و محيطي شهر دارد، از سوي ديگر، زاويه متفاوتي از اين نقش آفريني را نيز بايد مورد توجه قرارداد و آن توان الگوسازي در زمينه كارآفريني است در حقيقت مديريت شهري با فراهم كردن بسر لازم براي فعاليت شهروندان به نوعي قادر به تأثيرگذاري در نوع و زمينه فعاليت‌هاي آنان نيز است و مي‌تواند با هوشمندي، تخصص‌هاي لازم براي مديريت شهري نامتمركز را ايجاد كند. مديريت شهري در چنين حالتي تبديل به سياستگزار و تعيين كننده راهبرد مي‌شود و قادر خواهد بود كه كسب و كارهاي كوچك و متوسط و نوآوري‌هاي كارآفرينانه را به سوي بخش‌هاي مورد نياز خود سوق دهد. ] 3[
با توجه به مفاهيم و كليات ذكر شده در يك نگاه فرآيندي و با ملاحظه و ويژگي‌هاي سند چشم انداز 1404 و اختيارات مديريت شهري مي توان مدل زير را براي توسعه كارآفريني اجتماعي و با مفهومي دقيق‌تر كارآفريني شهري را بشرح زير طرح ريزي نمود] 5[.
1- راهبردهاي كلان:
1-1- پايداري اجتماعي و توسعه كيفيت شهروندي
1-2- توسعه اقتصاد شهري و بكارگيري ظرفيت‌هاي بالقوه
2- اهداف خرد و مأموريت‌ها:
در حوزه پايداري اجتماعي:
– ارتقاي فرهنگ كارآفريني، نوآوري…
– كاهش ناهنجاري‌هاي مرتبط اجتماعي.
– افزايش توانمندي‌ها و مهارت‌هاي شهروندي.
– مشاركت حداكثري شهروندان.
– توسعه NGO‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد گروه‌هاي اجتماعي محور.
درحوزه توسعه اقتصاد شهري:
– بهبود فضاي كسب و كار
– ساماندهي و افزايش پايداري مشاغل.
– شناسايي و توسعه فرصت‌هاي شغلي نوين.
– شناسايي و حمايت از كارآفرينان.
– توسعه كارآفريني سازماني وبهبود ارائه خدمات.
– استفاده از پتانسيل اقتصادي كارآفرينان و شهروندان.
– بسترسازي و توسعه زنجيره ارزش اقتصادي
3- اقدامات و رويكردها:
3-1- توسعه زير ساخت‌ها: گسترش زير ساخت‌هاي محله‌اي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و كلان شهري – راه اندازي مراكز رشد و كارآ،ريني و خانه‌هاي كارآفريني.
3-2- توسعه نرم افزاري (فرهنگ سازي، ترويج و آموزش): برنامه‌های هدفمند آموزش كارآفريني، مهارت‌هاي اجتماعي، اطلاع رساني، برنامه‌هاي ترويجي و خدمات مشاوره كسب و كار] 7[.
3-3- حمايتي و تسهيل گرانه: حمايت‌هاي مالي، بيمه‌اي، حقوقي، خدمات دانش بنيان و تخصصي.
3-4- توانمندسازي سازماني و ساختاري: شبكه سازي اجتماعي، نظام كارآفريني درون سازماني و تعاملات بين بخشي] 6[.

جدول 1: شاخص‌هاي توسعه كارآفريني اجتماعي در سطح محله و ناحيه

نتيجه‌گيري
سرمايه اجتماعي به مفهوم يك كنش اجتماعي كه به بهبود عملكرد اقتصادي كمك مي كند از نكات مثبت اجتماعات محلي كم درآمد شهري است كه مي‌تواند مبناي برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي اين جوامع باشد. اجتماعات براي مشكلات اقتصادي مشترك‌شان راه حل‌هاي خاص خود را ابداع و بكار مي‌بندند تا در اين راه توان و ظرفيت‌هاي محلي، حمايت و پشتيباني در سطح ملي لازم است. آنچه در يك فرآيند و عملكردي دو سويه براي توسعه كارآفريني اجتماعي بر اساس مطالب ذكر شده لازم مي‌باشد، اين است كه از برنامه‌هاي تدوين شده، شهروندان و هم دستگاه‌هاي اجرايي مديريت شهري بتوانند در مسير توسعه پايدار از آن بهره‌ببرند در اين رويكرد در تحقق محورهای سند چشم انداز راهبردهاي كلان شامل تلاش در پايداري اجتماعي و كاهش ناهنجاري‌ها و همچنين توسعه اقتصادي قابل تبيين است.در راستاي گسترش كارآفريني شهري چهار اقدام اساسي شامل: توسعه زيرساخت‌هاي فيزيكي، فرهنگ‌سازي (توسعه نرم افزاري)، اقدامات حمايتي و توانمندسازي سازماني، (ساختاري) پيشنهاد مي‌گردد.

منابع:
[1] السان، مصطفي،حقوق شهروندي و توسعه پايدار، مجموعه مقالات همايش علمي حقوق شهروندي، دانشگاه آزادي اسلامي واحد ماكو صفحه 1 تا 18 سال 1385.
[2] اميرخاني، محمد امير. ايازي، س.م و رفيعي، ش – راهنماي توانمندسازي شهروندان و محلات شهر براي ارتقاي سلامت، مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران، نشر مهرراوش، 228صفحه، 1387.
[3] ايراندوست، كيومرث – مروري بر اهميت بخش غير رسمي در توانمندسازي اجتماعات محلي فقير، مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، نشر طرح نو، صفحه 115 تا 143 سال 1387.
[4] ضيايي، كيوان، زارعي. اوضيايي، پ – ارايه الگويي نظري و عملي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، دومين همايش توانمندسازي و توان افزايي زنان سرپرست خانوار، ادارة كل امور بانوان شهرداري ترها»، صفحه 253 – 272 سال 1388.
[5] عبادتي، ناصر – طرح جامعه كارآفريني و اشتغال شهر تهران  – ستاد كارآفريني شهرداري تهران، 336 صفحه سال 1387.
[6] عبادتي، ناصر، اخلاقي، ع- نگاهي به تجربيات توسعه كارآفريني كشورهاي مختلف در حوزه مديريت شهري، ستاد كارآفريني شهرداري تهران، ناشر فن‌آور تصوير آريا، 178 صفحه، سال 1387.
[7] كنعاني، مهدي، جوانمردي، ش و رستگار، م – ارايه الگويي جهت آموزش و توسعه كارآفريني در محلات تهران (طرح مراكز رشد و خانه‌هاي كارآفريني)، مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، نشر طرح نو، صفحه 37 تا 49  سال 1387.
[8] محمدزاده، سعيد، يدالهي فارسي، ج و شريف زاده، كارآفريني قومي – دانشنامه كارآفريني، جلد دوم، بنياد دانشنامه نگاري ايران و موسسه كار و تأمين اجتماعي 1654 صفحه سال 1388.
[9]مقيمي، سيد محمد – كارآفريني در نهادهاي جامعه مدني،‌دانشگاه تهران، 415 صفحه سال 1383.
[10] موسوي، يعقوب – بررسي سياست‌هاي شهري توسعه اجتماعي نوع محله‌اي شهر تهران، مجموعه خلاصه مقالات همايش ايده‌هاي نو در مديريت شهري، مركز مطالعات شهرداري تهران، صفحه 59 تا 60 سال1378.
[11] قاليباف، محمدباقر – حكومت محلي يا استراتژي توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران، انتشارات اميركبير، 241 صفحه سال 1387

[12]Clary, M, R.,The entrepreneuriaicity, University of Nevada, Lasvegas, Public administration Review, 305pp (2008).
[13]Quilley. S, Manchester first: From municipal socialism to the entrepreneurial city,International journal of Urban and Regional Research vol.24, pp 601-615 (2000).
[14]Tasan-kok: T-entrepreneurial Governance: challenges oflarge-scale property-led urban regeneration projects, Tijdscriftvoor economische en sociale  geografie,Pub,Blackwell,vol,101,No2,pp.126-149(2010).

نویسندگان:

دكتر كاوه تيمورنژاد1 – دكتر ناصر عبادتي2

1-  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
2- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاداسلامي و مركز تحقيقات زمين كاو drebadati@yahoo.com