انتقال تکنولوژی بین کشورها

نویسنده: ملیحه سلمانی

چکیده: سطح تکنولوژی های کشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوسی دارد.اهمیت انتقال تکنولوژی و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پرکردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهای در حال توسعه وکشورهای توسعه یافته انکار نشدنی می باشد. انتقال تکنولوژی براساس شرایط دهنده و گیرنده تکنولوژی به روشهای مختلفی انجام می شود. در این مقاله، تجارب کشورهای مختلف در فرایند انتقال و توسعه تکنولوژی، به بررسی گذاشته شده است. ابتدا موضوع انتقال تکنولوژی (فناوری) و تعریف و جایگاه آن در فراگرد توسعه تبیین می‌شود. سپس چرخه عمر تکنولوژی، مفاهیم، مراحل و گام‌های مربوط به انتقال تکنولوژی مطالعه و بررسی می‌گردد. آن‌گاه تجارب و راهبردهای کشورهای مختلف مانند :تایوان ،مالزی ،چین، هند، نپال، نیجریه، کره جنوبی، ژاپن، یمن، اندونزی، تایلند، فیلیپین، عربستان و سنگاپور، معرفی می‌شود. در پایان نیز با بهره‌گیری از تجارب مورد بحث، رهیافت‌هایی برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌گردد.
لغات کلیدی: انتقال تکنولوژی ، فرایند انتقال تکنولوژی ،سیاست و استراتژی ،کشورهای تازه صنعتی ،کشورهای درحال توسعه

مقدمه
به طور گسترده عقیده بر این است که انتقال بین المللی تکنولوژی (انتقال تکنولوژی بین مرزها)، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورها ایفا نموده است. تجربه موفقیت آمیز بعضی از کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا و آمریکای لاتین، نشان داده است که دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته، این کشورها را قادر ساخت تا از طریق ارائه سطوح بالایی از دانش و مهارت که در حال حاضر مورد استفاده کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد، بر بهره وری شان بیفزایند. همچنین فراگیری تکنولوژی خارجی سبب استفاده بهینه از منابع طبیعی در این کشورها شده است. بنابراین، چنین به نظر می رسد که اتخاذ و انطباق تکنولوژی وارداتی همراه با توسعه توانایی محلی تکنو لوژیکی، می تواند به عنوان یک جزء مهم و ضروری در توسعه کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی به شمار آید. این کشورها به منظور بهره وری بیشتر از تغییر جهانی تکنولوژی، از فراگیری تکنولوژی خارجی به عنوان وسیله ای در جهت تقویت تواناییهای تکنولوژی شان استفاده نمودند؛ اگر چه علی رغم تشخیص اهمیت بسیار زیاد تکنولوژی درتوسعه صنعتی این کشورها، چنین به نظر می رسد که بیشتر کشورهای در حال توسعه هنوز قادر به استفاده از راهبردها و سیاستهای مؤثر برای انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی نیستند.
به‌طور کلی توسعه اقتصادی، جریان مداوم تولیدات جدید به بازار و افزایش سهم بازار بین‌المللی، در گرو تغییرات و تحولات فن‌شناسانه (تکنولوژیک) است. چنانچه کشوری در پی توسعه باشد، تنها با تغییر بنیادی و تحولی اساسی در وضعیت فناوری خود می‌تواند این هدف را تحقق بخشد (Jassawalla, 1996).بسیاری از کشورهای در حال توسعه ظاهرا هنوز درصدد ایجاد مراحل لازم جهت انتخاب مناسبترین سیاست انتقال تکنولوژی که لازمه توسعه صنعتی موفقیت آمیز نیز می باشد، نیامدند. بنابراین، اتخاذ و توسعه راهبردی مناسب برای انتقال مؤثر و بهینه تکنولوژی وارداتی، امر بسیار مهمی می باشد.در این مقاله پس از تشریح فرایند انتقال تکنولوژی و بررسی چرخه عمر تکنولوژی  ، تجارب چندین کشور در این زمینه به مطالعه گذاشته می‌شود.

تعاریف انتقال تکنولوژی
انتقال تكنولوژي، معادل انتقال دانش و توانايي استفاده از اطلاعات خواهد بود و وقتي محقق شده است كه گيرنده آن بتواند از تكنولوژي انتقالي در راستاي نيازهاي خود استفاده كند. اجازه بدهيد تعاريف ديگري از انتقال تكنولوژي را مرور كنيم:
– انتقال تكنولوژي يعني انتقال دانش فني به فراخور شرايط بومي، همراه با جذب و اشاعه اثربخش آن درون يك كشور و يا از كشوري به كشور ديگر.
– انتقال تكنولوژي يعني صدور عوامل تكنولوژيك مشخص از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، به گونه‌اي كه كشورهاي در حال توسعه بتوانند تسهيلات توليدي جديدي را ايجاد كرده و به كار اندازند.
– انتقال تكنولوژي يعني استفاده از تكنولوژي موجود در جايي كه قبلاً از آن استفاده نشده است.
– انتقال تكنولوژي به طور كلي شامل انتقال توانايي كاربرد و همچنين تطبيق و تغيير و در بسياري از موارد ايجاد نوآوري در محصول، فرايند و يا تجهيزات است.
– انتقال تكنولوژي فرايندي است كه طي آن، اطلاعات و پيشرفت‌هاي يك سازمان به صورتي درمي‌آيد كه قابل استفاده براي سازمان ديگري باشد. اين امر به معناي سازگار كردن يك تكنولوژي جديد با محيطي ديگر از طريق تغيير و به كارگيري خلاقانه آن است.
– انتقال تكنولوژي يعني مبادله شايستگي و تفكري كه در وراي آن قرار دارد، چه به منظور اعتلاي شايستگي‌هاي موجود و چه به منظور پشتيباني از صنايع كشورهاي روبه توسعه در امور طراحي و توسعه محصولات و فرايندها.

چرخه عمر تکنولوژی
براساس نظریه «فیشر» و «پرای» تکنولوژی‌ها چرخه عمری مشابه سیستم‌های زیستی دارند، به‌طوری که پس از طی مراحل تکوین، رشد و بلوغ، نهایتا به دوران افول و زوال می‌رسند. در مرحله تکوین، آنان که مخاطره‌پذیری بیشتری دارند، سریع‌تر از دیگران نوآوری را می‌پذیرند و به‌دنبال آن‌ها گروه کثیری پذیرای این تکنولوژی خواهند بود. در مرحله بلوغ نیز تکنولوژی با اقبال گروه بیشتری روبه‌رو خواهد شد و نهایتاً، آخرین گروه نوآوری را خواهند پذیرفت. بدین ترتیب اندرکنش گروه‌های مختلف در قبال ابداعات و تکنولوژی جدید، باعث می‌شود که چرخه عمر تکنولوژی ابتدا حرکتی آرام، سپس حرکتی سریع و نهایتا حرکتی آهسته و نزولی داشته باشد (Lee & Nakicenovic, 1988).
انتقال تکنولوژی
گذرگاه انتقال تکنولوژی همچون جاده‌ای دوطرفه است که در یک سوی آن، اهداف عرضه کننده تکنولوژی، پیشرفت‌های تکنولوژیک و توانایی وی در انتقال تکنولوژی به نحو مطلوب و در سوی دیگرش امکانات کشور یا سازمان دریافت کننده، توانایی جذب تکنولوژی و کوشش‌هایی مطرح است که برای دریافت تکنولوژی صورت می‌گیرد و همه این‌ها بر اهمیت، ماهیت، نحوه انتقال تکنولوژی و اثربخش بودن آن تاثیر می‌گذارد (Chatterji, 1990).
انتقال تکنولوژی می‌تواند درون مرزی یا برون‌مرزی باشد. انتقال درون مرزی می‌تواند از یک صنعت به صنعت دیگر یا از یک بخش اقتصادی به بخش دیگر باشد، در حالی‌که انتقال برون مرزی بین دو کشور صورت می‌گیرد. بحث مهمی که در انتقال تکنولوژی مطرح می‌شود، انتقال تکنولوژی «مناسب» است. منظور از تکنولوژی مناسب آن است که موجب استفاده بهینه از منابع موجود در یک مکان مشخص شود و به‌دنبال آن، رفاه اجتماعی اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد، بهره‌وری نیروی کار، گسترش دانش، عدم وابستگی و نهایتا توسعه حاصل شود (Stwart, 1982).
نکته حائز اهمیت در انتقال تکنولوژی، توانایی جذب آن توسط کشور دریافت کننده تکنولوژی است و این توانایی تابعی از عوامل محیطی، عوامل تولید، منابع طبیعی، زمینه‌های علمی، زیربنای تکنولوژیکی و اطلاعاتی، نظام ارزشی، اعتقادات، آداب و رسوم، مقررات دولتی، ثبات سیاسی و اقتصادی و قدرت چانه‌زنی در عقد قراردادهاست (Dahlman & Westphal, 1987).

فرایند انتقال تکنولوژی
به‌طور کلی، انتقال تکنولوژی شامل مراحل بررسی و ارزیابی، انتخاب، تحصیل، انطباق و جذب و کاربرد و توسعه می‌باشد. در فرایند انتقال تکنولوژی بایستی یک گروه کاری انتخاب شود تا با هماهنگی و همکاری با سایر واحدها نظیر تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و مانند این‌ها، وظایف خود را انجام دهد. بدین ترتیب برای انتقال تکنولوژی بایستی قدم‌های زیر برداشته شود (Foster, 1971):
1. تعیین مشتری‌های بالقوه و بالفعل و بررسی نیاز مشتری‌ها
2. بررسی امکان دستیابی به منابع تکنولوژیک موردنیاز
3. مطالعه امکانات زیربنایی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و زیست محیطی، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، عوامل سیاسی و محدودیت‌های قانونی در کشور
4. ارزیابی و انتخاب تکنولوژی که با استفاده از شیوه‌های هزینه ـ فایده، نرخ بازگشت داخلی و سایر روش‌های ارزیابی پروژه انجام می‌شود
5. برقراری ارتباط، انجام مذاکرات و بستن قراردادهای مربوط به تحصیل تکنولوژی
6. ایجاد تغییرات لازم و فراهم کردن شرایط برای انطباق تکنولوژی
7. به‌کارگیری تکنولوژی
8. توسعه و بهبود تکنولوژی انتقال یافته از طریق سرمایه‌گذاری در امر مهم تحقیق و توسعه

روش‌هاي انتقال تكنولوژي
تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده نشان مي‌دهد كه انواع مختلفي از روش‌هاي انتقال مورد استفاده قرار گرفته است. در برخي از كشورها مانند كره جنوبي، تايوان و هنگ‌كنگ از «واردات كالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات صنعتي» به عنوان مهم‌ترين روش انتقال تكنولوژي در دهه 1980 ياد مي‌شود. درحالي كه در بسياري از كشورهاي جنوب شرقي نظير چين، مالزي، سنگاپور و تايلند، «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي»، عمده‌ترين روش انتقال تكنولوژي و مهارت‌هاي فني و مديريت به اين كشورها بوده است.برخي از مهم‌ترين روش‌هاي اكتساب و انتقال تكنولوژي عبارتند از:
1. انتقال تكنولوژي از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)
روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین کانالهای انتقال تکنولوژی به شمار می آید. (Marton, 1986, PP. 409-426) انتقال تکنولوژی توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، معمولاً زمانی به وقوع می پیوندد که یک یا چند شرکت چند ملیتی در امر انتقال سرمایه و مهارتهای فنی، مدیریتی و بازاریابی، به یک کشور خارجی از طریق شعبه هایش در آن کشور فعالیت می نماید. ذکر این نکته لازم است که شرکتهای چند ملیتی می توانند تمام، حداکثر یا حداقل مالکیت شعبه هایشان را در کشور خارجی عهده دار باشند. از آنجائی که منابع تکنولوژی جهانی عمدتا در اختیار شرکتهای چند ملیتی می باشد، سرمایه گذاری مستقیم که توسط آنها صورت می پذیرد، نقش مهمی درانتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ایفا می نماید. با این حال شرکتهای چند ملیتی معمولاً به خاطر انتقال تکنولوژی نامناسب و عدم انتقال و دانش فنی مورد نیاز برای جذب تکنولوژی خارجی به کشورهای در حال توسعه به شرایط محلی، مورد انتقاد قرار می گیرند. بحث در این است که سرمایه گذاری خارجی بیشتر به کشورهایی جریان می یابد، که خصوصیاتی نظیر نیروی کار ارزان و ماهر و وفور منابع طبیعی داشته باشند. اهمیت سرمایه گذاری خارجی به کشورهای در حال توسعه، در طول سالها افزایش پیدا کرده است.
جریان کلی سرمایه گذاری خارجی به کل کشورهای در حال توسعه در سال 1992 م از مرز 38 بیلیون دلار گذشت و در سال 1993 م به 80 بیلیون دلار رسید، که افزایشی بیش از 50% را در طی 2 سال گذشته و افزایشی 400% را از نیمه دهه 1980 م داشته است. در حالی که کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین در مقایسه با کشورهای آسیاییدر دهه 1970 م، مقدار بیشتری از سرمایه گذاری خارجی را جذب نمودند. این روند از اوایل دهه 1980 م تغییر نمود. و کشورهای آمریکای لاتین جای خود را به کشورهای آسیایی به عنوان دریافت کنندگان اصلی سرمایه گذاری خارجی دادند، که به عنوان عمده ترین دریافت کنندگان سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند.  برزیل عنوان بالاترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در دهه 1970 م جای خود را در دهه 1980 م به کشور سنگاپور داده است. و اخیرا در اوایل دهه 1990 م، کشور چین بالاترین سهم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است.
2. انتقال تكنولوژي از طريق سرمايه‌گذاري مشترك
يكي از ديگر روش‌هاي متداول انتقال تكنولوژي، سرمايه‌گذاري مشترك است كه به صورت همكاري و قرارداد مشترك بين شركت محلي در كشور ميزبان و طرف خارجي آن منعقد مي‌شود. تفاوت اصلي ميان قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در اين است كه در اولي، هر دو طرف قرارداد در تصميم‌گيري، كنترل و فوائد معامله سهيم هستند و در دومي، معمولاً سرمايه‌گذار، كنترل اصلي را در جريان انتقال برعهده دارد.
در اين روش، طرف دريافت‌كننده تكنولوژي قادر است از تكنولوژي‌هايي بهره‌برداري كند كه به تنهايي توان استفاده و بهره‌برداري از آن را نداشته است. در نتيجه، هرقدر ميزان و درجه همكاري و حضور طرفين قرارداد سرمايه‌گذاري مشترك در همه زمينه‌ها نظير تحقيق و توسعه، كنترل كيفيت و ترتيبات سازماندهي بيشتر باشد، درجه موفقيت آن نيز افزايش مي‌يابد.
بنابراین، اثر بخشی انتقال تکنولوژی موفقیت آمیز به وسیله قرارداد سرمایه گذاری مشترک، تا حد بسیاری، بستگی به میزان و درجه همکاری و حضور هر دو طرف قرار داد در موارد مهمی نظیر تهیه کالاها و خدمات، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و ترتیبات سازماندهی دارد. به علاوه اشتیاق و سعی و تلاش مشترک دو طرف قرارداد سرمایه گذاری مشترک در کاهش هزینه ها و افزایش منافع حاصله از قرارداد، همچنین می تواند از عوامل مؤثر در موفقیتشان محسوب شود. بنابراین، چنین به نظر می رسد که قرارداد سرمایه گذاری مشترک موقعی از روشهای مرجح انتقال تکنولوژی به شمار می آید، که اهداف ارائه کننده و تکنولوژی همسو باشند.با وجود مزاياي گوناگون انتقال دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي توسط قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك، موقعي كه اهداف عرضه‌كننده و دريافت‌كننده تكنولوژي با يكديگر مغايرت داشته باشد، دستیابی به یک  توافقي همه جانبه و پايدار، بسيار مشكل است. اين روش در ايران جواب نداده و موجب شده است تا بخش‌هاي كم ارزش قراردادها انجام شود.
3. انتقال تكنولوژي از طريق قراردادهاي ليسانس
قرارداد ليسانس، به قراردادهايي اطلاق مي‌شود كه توسط عرضه‌كننده ليسانس براي مدتي معين و در برابر مبلغي مشخص (كه معمولاً Royality است) به دريافت‌كننده آن فروخته مي‌شود. تفاوت اصلي ميان قرارداد ليسانس و سرمايه‌گذاري مشترك در اين است كه در اولي، سهم يكساني از مشاركت بين طرفين قرارداد وجود ندارد. عرضه‌كننده ليسانس موافقت مي‌كند كه تكنولوژي مورد نياز را توسط سرمايه‌گذاري كامل دريافت‌كننده تكنولوژي فراهم سازد. به علاوه، قرارداد به طوركلي يكي از منابع ارزان‌تر تكنولوژي تلقي شده و موجبات خوداتكايي تكنولوژيكي كشور دريافت‌كننده تكنولوژي را فراهم مي‌سازد. در كل، كشورهايي كه داراي قابليت‌هاي بيشتر و بهتر جذب تكنولوژي هستند، بيشتر از اين روش براي انتقال فناوري استفاده مي‌شود.
برای مثال، بعضی از کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نظیر ژاپن و کره جنوبی تمایل بیشتری به استفاده از روش قرارداد حق امتیاز پروانه (لیسانس) نسبت به دیگر قراردادهای انتقال تکنولوژی نظیر سرمایه گذاری مشترک داشتند. این امر بیشتر به خاطر رقابت زیاد میان عرضه کنندگان تکنولوژی و همچنین به خاطر نیاز عرضه کننده لیسانس به عواید حاصله از فروش آن است تا بتواند بیشتر در امر تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نماید. همچنین، بر این عقیده است که این کشورها قادر به بهره برداری و استفاده کامل تکنولوژی لیسانس به وسیله مقدار کمی از خدمات فنی کشور انتقال دهنده تکنولوژی می باشند. باید بدین نکته توجه نمود که توانایی دریافت کننده تکنو لوژی لیسانس جهت جذب و توسعه تکنولوژی و دانش فنی تا به حد زیادی بستگی به میزان توان آن در درک و کنترل تکنولوژی سخت و نرم افزار دارد. بنابراین، کشور دریافت کننده ممکن است به کمک عرضه کننده لیسانس برای فراهم آمدن آموزش فنی و تخصصی مدیریتی جهت جذب و فراگیری هر چه بهتر تکنولوژی و دانش فنی نهفته در وسایل و ماشین آلات مدرن منتقل شده، احتیاج پیدا بکند.
4. انتقال تكنولوژي از طريق قراردادهاي كليد در دست
انتقال تكنولوژي و دانش فني از طريق روش كليد در دست، به قراردادهايي اطلاق مي‌شود كه عرضه‌كننده تكنولوژي تعهد مي‌كند تمامي عمليات مديريتي فني و خدمات مهندسي مورد نياز براي برنامه‌ريزي، ساخت و نصب پروژه‌هاي تكنيكي را در برابر دريافت مبلغي مشخص انجام دهد. به بياني ديگر، در قرارداد كليد در دست، عرضه‌كننده تكنولوژي مجموعه‌اي كامل از تجهيزات فيزيكي و ابزار‌آلات به همراه نصب و راه‌اندازي آنان را برعهده مي‌گيرد.كشورهاي درحال توسعه، معمولاً از اين روش در مراحل اوليه توسعه صنعتي خود استفاده مي‌كنند.
5. انتقال تكنولوژي از طريق واردات كالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات
از ديگر روش‌هاي انتقال دانش فني، وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات است كه نقش مهمي در افزايش ساختار صنعتي و توانايي تكنولوژيكي كشور گيرنده تكنولوژي، ايفا مي‌كند. كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرقي آسيا با اتخاذ سياست‌هاي مناسبي نظير اجراي مؤثر راهبرد توسعه صادرات، توانستند از طريق درامدي عايد از صادرات محصولات صنعتي خود، پشتوانه مالي مناسبي براي واردات ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي به دست آورند. مثلاً، كره جنوبي در دهه 80 به طوري گسترده از اين روش (واردات ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي) به عنوان يكي از عمده‌ترين طرق انتقال تكنولوژي به داخل كشور استفاده كرد.
6. انتقال تكنولوژي از طريق قراردادهاي بيع متقابل
در اين روش، عرضه‌كننده تكنولوژي موافقت مي‌كند كه امكانات توليدي را براي متقاضي فراهم كند و در آينده از محصولات توليدي وي به عنوان بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري خود، خريداري كند. معمولاً قراردادهاي بيع متقابل نه تنها شامل ماشين‌آلات و وسايل مي‌شوند بلكه همچنين شامل استفاده از دانش فني و كمك‌هاي فني عرضه‌كننده تكنولوژي مي‌شود كه براي توليد محصولات به كار مي‌رود مي‌گردد. مهم‌ترين مشوق و انگيزه عرضه‌كننده تكنولوژي در ورود به قرارداد بيع متقابل، استفاده و بهره‌برداري از منابع طبيعي و انساني ارزان در كشور دريافت‌كننده تكنولوژي است. مهم‌ترين انگيزه براي دريافت‌كننده تكنولوژي، انتقال تكنولوژي صنعتي و بهره‌برداري حداكثر از منابع طبيعي و انساني در كشور خويش است.
7. انتقال تكنولوژي از طريق مهندسي معكوس
انتقال تكنولوژي از اين طريق، معمولاً توسط خريد نمونه‌هاي ماشين‌آلات از خارج و پياده‌سازي و كپي از روي آنها صورت مي‌پذيرد. بويژه آن دسته از ماشين‌آلاتي كه از تكنولوژي ساده‌تري برخوردار هستند. انتقال تكنولوژي از طريق مهندسي معكوس، معمولاً زماني صورت مي‌پذيرد كه شركت‌هاي چندمليتي و يا كشور عرضه‌كننده تكنولوژي، از انتقال حق امتياز تكنولوژي‌هاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه، امتناع ‌ورزند. در اين حالت، شركت و يا كمپاني محلي در كشور دريافت‌كننده (در حال توسعه) تلاش مي‌كند تا از روي محصول توليدي اصلي، محصول مشابه آن را بسازد. انتقال تكنولوژي از اين طريق، در صنايعي كه اجزاي تركيبي آن بسادگي قابل دسترسي است، مانند صنايع كامپيوتر و نيمه هادي‌ها، متداول‌تر است. گفتني است كه استفاده از اين روش براي كشورهاي ضعيف از نظر توانايي‌هاي درونزاي تكنولوژيكي، بسيار دشوار به نظر مي‌رسد.
8. انتقال تكنولوژي از طريق قراردادهاي كمك‌هاي فني و خدمات مهندسي
الف- خدمات مهندسي: خدمات مهندسي به آن دسته از كارهاي فني اطلاق مي‌شود كه براي ايجاد پروژه‌اي صنعتي يا توليدي، به كار آيد. اين خدمات معمولاً توسط مؤسسات مهندسي با تجربه در امر موردنظر و يا فروشندگان ماشين‌آلات اصلي طرح، ارائه مي‌شود.
ب- كمك‌هاي فني: كمك‌هاي فني عموماً خدمات و اطلاعات فني و مديريتي (صنعتي) است كه در توليد و ساخت محصول يا مواد، مورد نياز باشد. معمولاً اين خدمات از طرف واحدهاي توليدي كه داراي تجارب لازم و كافي در اين زمينه باشند ارائه مي‌شود.
درپروژه های صنعتی و تولیدی کمکهای فنی عمدتاشامل خدمات زیراست:
-کمک در انتخاب تکنولوژی وروش ساخت وآزمایش کارخانه
-تهیه صورت مشخصات فنی ماشین آلات و تجهیزات
-تهیه مشخصات محصول
-همکاری در مقایسه پیشنهادهای خرید ماشین آلات
-همکاری در تهیه و خرید قطعات نیم ساخت و لوازم و مواد کمکی
-همکاری در تهیه مشخصات مواداولیه و منابع تامین آنها
-خدمات دررابطه با انجام آزمایش ها و تحقیقات مواداولیه و محصول
-نظارت برعملیات نصب وراه اندازی کارخانه
-خدمات در مورد تصحیح وتغییر روشهای تولیدی
-خدمات مدیریتی درحین راه اندازی وبهره برداری
9.انتقال تكنولوژي از طريق استخدام پرسنل علمي و فني
در اين شيوه، قبل از هرچيز بايد يادآور شد كه قبل تكنولوژي، انسان است. انساني كه مي‌تواند سخت‌افزار و دانش فني را بخوبي به كار گيرد و در روندي تكاملي، بخشي از نيازهاي تكنولوژيك بشريت را برآورده سازد. تجربه نشان داده است كشورهايي كه سرمايه‌هاي انساني خود را غني كرده و بدرستي جهت داده‌اند، توانسته‌اند تمامي مؤلفه‌هاي تكنولوژي را فراهم كرده و به پيشرفت قابل توجهي دست يابند.درصورتي كه حداقل آمادگي تكنولوژي در كشور يا بنگاه نيازمند تكنولوژي وجود داشته باشد، مي‌توان با استفاده از تجارب مهندسان و متخصصان توانمند در عرصه مورد نياز، به تكنولوژي دست يافت. براي استفاده از اين روش، آمادگي و انگيزه و علاقه متقاضي به كسب تكنولوژي ضروري است و با وجود اين شرايط مي‌توان با هزينه بسيار پايين‌تري نسبت به ساير روش‌هاي انتقال تكنولوژي، تكنولوژي را كسب كرد.
شيوه‌هاي مدرن انتقال تكنولوژي
صنايع رقابت‌جويي كه نگران آينده خود هستند، عميقاً دريافته‌اند كه ديگر نبايد در خانه‌هاي خود بنشينند و بيگانگان را به انتقال رسمي و پرهزينه تكنولوژي فراخوانند. آنان از تحليل فرصت‌هاي نوين آموخته‌اند كه مي‌توانند و بايد مرزهاي حضور خود را در اقصي نقاط جهان بگسترانند و هرجا كه ردپايي از علوم و تكنولوژي پيشرفته يافت مي‌شود، حضوري آشكار يا پنهان داشته باشند و از طريق تماس مستقيم و نزديك با مؤسسات و سازمان‌هاي صنعتي پيشرفته، درس‌هايي بياموزند كه هرگز با نشستن درخانه حاصل نمي‌شود. به همين دليل است كه سياست‌هاي درون‌گراي تكنولوژي، تدريجاً كه بتازگي در چارچوب سياست‌هاي برون‌گراي تكنولوژي مورد توجه ملت‌هاي تازه صنعتي شده آسيا قرار گرفته است و ژاپن مدت‌ها پيش از آنها استفاده كرده است، عبارتند از:
1. آموزش فني كاركنان در صنايع كشورهاي پيشرفته
2. تأسيس شركت‌هاي تابعه در كشورهاي صنعتي
3. ايجاد مراكز تحقيقاتي در كشورهاي صنعتي
4. ايجاد محافل و انجمن‌هاي علمي و فني بين‌الملل
5. تأسيس مراكز آموزشي و تحقيقاتي «سطح بالا» در داخل كشور به سرپرستي دانشمندان و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي پيشرفته جهان
6. تبادل آكادميك از طريق دانشگاه‌ها
7. مشاركت صنايع داخلي با صنايع خارجي
8. همكاري استراتژيك
9. ثبت اختراعات ارزان قيمت خارجي در كشور
10. تملك شركت‌هاي خارجي و يا خريد پاره‌اي از سهام آنان
11. استخدام متخصصين و دانشمندان خارجي
12. ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي
فرموله بندی روند انتقال تکنولوژی
اگر انتقال تکنولوژی از کشور توسعه یافته (1) به کشور در حال توسعه (2) صورت پذیرد، و با فرض اینکه (A) تکنولوژی و دانش فنی باشد، (B) ماشین آلات و تجهیزات فرض گردد، و (C) هم شامل تکنسین ها و متخصصان باشد، می توان چنین فرض کرد که دانش فنی محلی و موجود در کشور در حال توسعه (1(A باشد، و تکنولوژی و دانش فنی مورد نیاز که می بایست از خارج وارد نمود (2(A و اگر تصور نمود که ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در امر تولید کالاهای در کشور در حال توسعه باشد (1(B و اگر به مقدار کافی تجهیزات و ماشین آلات موجود نباشد و باید از کشورهای خارجی (دیگری) وارد نمود (2(B. و همچنین با فرض اینکه متخصصان محلی مورد نیاز برای به کارگیری از ماشین آلات در صورتموجود بودن در کشور گیرنده تکنولوژی (1(C و چنانچه به مقدار کافی در کشور نیروی متخصص نباشد و می بایست که از نیروی متخصص خارجی استفاده نمود. (2(C
تجارب کشورهای مختلف در انتقال تکنولوژی
برای کشورهای در حال گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته به سمت توسعه یافتگی، انتقال تکنولوژی مناسب می‌تواند بسیار راهگشا باشد. از این مطالعه تجربیات کشورهایی که در زمینه انتقال تکنولوژی فعالیت داشته‌اند، به‌منظور بهره‌گیری از این تجربیات، عدم تکرار اشتباهات آن‌ها و سرعت بخشیدن به توسعه، لازم و ضروری است، تجربه موفقیت آمیز توسعه صنعتی و تکنولوژیکی بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی تازه صنعتی شده NICS ممکن است درسهای ارزنده ای برای کشورهای در حال توسعه دیگر داشته باشد. اهمیت کشورهای آسیای شرقی به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای در حال توسعه را می توان به تجربه موفقیت آمیز این کشورها در توسعه – صنعتی و تکنولوژیکی – و نمایش چشمگیر و فوق العاده شان در طی 3 دهه گذشته نسبت داد. کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در جنوب شرقی آسیا که موسوم به ببرها و دایناسورهایند شامل کشورهایی نظیر: کره جنوبی (جمهوری کره)، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ می باشند. نسل دوم کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا، شامل کشورهایی نظیر: تایلند، مالزی و اندونزی می شوند. این کشورها در طی سالهای میان 1965 تا 1990م میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) حدود 7% را تجربه نمودند. به علاوه، این کشورها در سال 1990 م، 5/73% صادرات نفتی کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دادند.
تنوع در بعضی از شاخصهای کلی اقتصادی این کشورها نظیر: درآمد سرانه، منابع طبیعی، و روند توسعه صنعتی این کشورها، می تواند برای دیگر کشورهای در حال توسعه دارای خصوصیات و شاخصهای مختلف مفید و کمکی باشد تا از راهبردهای توسعه شان پیروی نمایند. اگر چه در بعضی از خصوصیات، تفاوتهایی نظیر اختلاف در مرحله توسعه، اندازه اقتصاد کشور و منابع موجود طبیعی این کشورها وجود دارند، ولی تجربه توسعه صنعتی و تکنولوژیکی این کشورها همواره مورد علاقه و بررسی بیشتر کشورهای در حال توسعه بوده است. مخصوصا، کشورهایی که سعی در ارتقای توانایی های تکنولوژیشان از طریق همان الگو و مدل توسعه سریع صنعتی این کشورها (تازه صنعتی شده نوع اول و دوم واقع در شرق آسیا) می نمایند، اکنون بهتر است که عوامل کلیدی و مؤثر در موفقیت این کشورها را که منجر به توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی این کشورها گردید، تجزیه و تحلیل کنند.بنابراین در ادامه مقاله، وضعیت بعضی از کشورهایی که اقدام به انتقال تکنولوژی نموده‌اند، ارائه خواهد شد

کره جنوبی
تجربه شگفت انگیز و موفقیت آمیز کره جنوبی در رشد بسیار سریعتر و توسعه صنعتی در این کشور – که موسوم به معجزه رودهان می باشد – همواره و (از دیر باز) از داستانهای فوق العاده توسعه بین الملل به شمار آمده است. به طور کلی می توان به برخی از عوامل ذیل که در توسعه سریع تکنولوژیکی و صنعتی کشور کره جنوبی دخالت داشته اند، بر شمرد: عواملی نظیر آئین کنفسیوسی (Song, 1990)، کمکهای وسیع مالی آمریکا و ژاپن در اواخر دهه 1950م و اوایل دهه 1960م (Edwards, 1992, P. R5; Haliday, 1987, P. 36) نقش مؤثر و حمایتی دولت 1992, PP. 270-320; Westphal, 1990, PP. 41-58) (Amsden, 1989; Wade,و مجموعه ای از سیاستهای مناسب صنعتی وتکنولوژیکی (Pital, 1994, PP. 218-219; Chang, 1993, PP. 131-157; Kuznets, 1994, P. 8)به علاوه، تغییر زود هنگام سیاستهای صنعتی کره و اتخاذ سیاستهایگسترش صادرات به جای سیاستهای قبلی جایگزینی واردات، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. اعمال سیاست گسترش صادرات در کشور کره جنوبی موجب تشویق و تسهیل واردات و انتقال تکنولوژیهای مدرن به این کشور و همچنین موجبات تقویت توانایی داخلی تکنولوژیکی را فراهم نمود. سیاستهای توسعه منابع انسانی در کشور کره جنوبی، نقش فوق العاده ای را در مهیا ساختن نیروی کار ماهر مورد نیاز برای جذب (موفقیت آمیز) تکنولوژی خارجی ایفا نمود. البته، می توان به موارد اشاره شده فوق، سیاستهای مؤثر کلان اقتصادی کره را نیز اضافه نمود که این کشور را به ایجاد وضعیت نسبتا متعادل و ثابت اقتصادی که مورد نیاز برای توسعه موفقیت آمیز می باشد قادر ساخت. با این حال، باید بدین نکته توجه نمود که موفقیت کره را نمی توان صرفا به خاطر یک عامل بر شمرد، بلکه باید آن را (معلول) ترکیبی از عوامل مذکور و سیاستهای حمایتی دولت این کشور دانست.
چنین بحث شده است که اتخاذ محکم (شدید) سیاست گسترش صادرات، به دو طریق موجبات تسهیل فراگیری سریع تواناییهای تکنولوژی این کشور را فراهم ساخت:
اول آنکه، برگزیدن سیاستهای برون نگر مبتنی بر توسعه صادرات، شرکتهای بزرگ کره ای را تشویق نمود که در امر تکنولوژی سرمایه گذاری بیشتر نمایند تا بتوانند بهتر در بازار جهانی به رقابت بپردازند. اتخاذ سیاست توسعه صادرات همچنین به روند توسعه صنعتی این کشور و رسیدن به جرگه کشورهای تازه صنعتی سرعت بخشید، این امر بیشتر از طریق ورود کالاهایی که شامل تکنولوژی مدرن و جدید بودند، انجام پذیرفت. برگزیدن سیاست گسترش صادرات، همچنین شرکتهای بزرگ و صنعتی کشور کره را در امر فراگیری توانایی لازم تکنولوژیکی کمک نمود. این امر بیشتر از طریق کمکهای فنی غیر رسمی توسط خریداران خارجی ارائه می گردید تا این اطمینان را حاصل نماید که محصولات ساخت کره نیازهای تکنیکی و فنی شان را بر طرف ساخته باشند. بنابراین (ملاحظه می شود)، پیروی از سیاست صنعتی شدن مبتنی بر توسعه صادرات را به طور کلی می توان به عنوان یک انگیزه مؤثر که موجبات تسریع در ارتقای تواناییهای تکنولوژیکی و مهارت نیروی انسانی در کره را فراهم نموده دانست.
علی رغم تأثیر فوق العاده سیاست توسعه صادرات بر توسعه سریع صنعتی کشور کره، این راهبرد به وسیله خیلی از نویسندگان انتقاد شد. آنان معتقدند که اتخاذ این روش موجب وابستگی تکنولوژیکی می شود. به نظر آنان، تأکید بر تولید محصولات داخلی به منظور صادر نمودن آنها، اغلب منجر به واردات مقادیر زیادی از مواد اولیه و وسایل مورد نیاز برای تولید کالاهای واسطه ای شده است. در سال 1990 م، 4/22% از کالاهای تولید شده در کشور کره جنوبی وابسته به واردات قطعات و اجزای خارجی بودند که این رقم را می توان با رقم 2/6% در کشور ژاپن و 6/1% در آمریکا مقایسه نمود؛ که نسبتا رقیم بالایی می باشد. از میان کل صادرات کشور کره در سال 1990 م، 55% از مواد بکار برده شده در تولیدات آن وابسته به تکنولوژی خارجی بودند. با این وجود – همان طور که قبلاً اشاره شد-، واردات و انتقال تکنولوژی خارجی از اهمیت بسیار بالایی در توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی کره جنوبی برخوردار بود. واردات و انتقال انبوه تکنولوژیهای خارجی در طی مراحل مختلف روند توسعه صنعتی کشور کره، این کشور را قادر ساخت تا صنایع کاربر موجود و صنایع با تکنولوژیهای جدید خود را از نظر توان فنی و تکنولوژیکی توسعه ارتقا بخشد. بیشتر تکنولوژیهای خارجی که به کشور کره انتقال پیدا کرده است، از طریق روش واردات کالاهای سرمایه ای صورت پذیرفته است؛ اگر چه بعضی از دیگر روشهای انتقال تکنولوژی مانند روش کلید در دست (Turn-Key)و مهندسی وارونه نیز درمراحل ابتدایی توسعه صنعتی کره مورد استفاده قرار می گرفتند با این وجود، واردات تکنولوژی را که در ماشین آلات و وسایل، نهفته بود، می توان به عنوان یکی از اصلی ترین کانال انتقال تکنولوژی دانست که حدود 21 برابر دیگر روشهای انتقال تکنولوژی در طی دوره 1962 تا 1986 از نظر مقدار و ارزش بالغ می گشت. (Kim, 1990, P. 150)
همان طوری که قبلاً اشاره شده، از میان مهم ترین عواملی که در موفقیت کشور کره سهم بسزایی ایفاء نمود، می توان به اتخاذ مجموعه ای از سیاستهای تکنولوژیکی صنعتی مناسب و مؤثر اشاره نمود. راهبرد توسعه تکنولوژیکی کشور کره را می توان انتقال تکنولوژی مناسب از کشورهای توسعه یافته و همزمان با آن ارتقای توانایی های داخلی تکنولوژی دانست. بنابراین، دولت کره اقدام به طرح برنامه فشرده ای نمود که تأکید بر گسترش آموزش و تربیت نیروی انسانی جهت ارتقا و توسعه توانایی داخلی و جذبتکنولوژی داشت. همچنین توسط شماری از سازمانهای دولتی اقدام به حمایت از فعالیتهای بنیادی تحقیق و توسعه برای ارتقای توسعه درونزای تکنولوژیکی در این کشور نمود. همچنین دولت این کشور اقدام به طرح و برنامه ریزی طرح و برنامه بلند مدتی موسوم به طرح «علم و تکنولوژی در سالهای 2000» نمود. اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: تخصیص فعالیتهای تحقیق و توسعه در بعضی از صنایع مدرن و متکی بر تکنولوژی بالا، همانند صنایع انفورماتیک (کامپیوتر)، بیوتکنولوژی و مواد جدیدی که این کشور تا سال 2000 م می تواند مزیت نسبی را در این صنایع ایجاد نماید.
همچنین با اجرای موفقیت آمیز این برنامه، امید است که وابستگی صنایع کره به تکنولوژی خارجی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یابد. به طور خلاصه، سیاستهای صنعتی وتکنولوژیکی کشور کره می تواند راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران دیگر کشورهای در حال توسعه باشد. با این وجود مشکل به نظر می رسد که کشورهای دیگر در حال توسعه بسادگی بتوانند مدل کشور کره جنوبی را کاملاً تقلید نمایند.
فرایند توسعه صنعتی کره را می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود: مرحله اولیه (دهه ۶۰)، مرحله بلوغ (دهه ۷۰) و مرحله خوداتکایی (دهه ۸۰). مرحله اول طی دو برنامه پنج ساله به انجام رسید. در این مرحله بر اثر اعمال برنامه‌های جایگزینی واردات، عمدتا انتقال تکنولوژی در راستای این هدف صورت پذیرفت و بخش‌های پتروشیمی، سیمان، صنایع سبک و منسوجات و تاسیسات زیربنایی مانند برق، راه‌آهن و بنادر توسعه یافتند. با اتخاذ این سیاست، کشور توانایی فنی برای حل مشکلات ناشی از کاربرد تکنولوژی جدید را کسب نمود و زیربنای لازم برای پذیرش تکنولوژی جدید و پیشرفته فراهم گردید. در مرحله دوم، صنایع سبک که صرفا برای تولید در بازار داخلی به‌وجود آمده بود، به صنایع صادراتی تبدیل شد و از آن پس در امر انتقال تکنولوژی بر صنایع سنگین و شیمیایی تاکید نهاده شد تا ساختار اقتصادی کشور صنعتی شود. تاسیس مرکز انتقال تکنولوژی در سال ۱۹۷۶ نیز، این کشور را در زمینه مشاوره برای انتخاب تکنولوژی مناسب و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تکنولوژی‌های وارداتی یاری نمود. بدین ترتیب برنامه‌های توسعه صنعتی طی ۱۶ سال باعث شد که صادرات صنعتی این کشور از ۱۵ میلیون دلار به ۶/۱۱ میلیارد دلار افزایش یابد. کره با سیاست آزاد منشانه‌ای که برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشت، روند توسعه را با سرعت طی نمود. نهایتا این کشور موفق به ایجاد سیستمی گردیدکه قادر است زمینه‌های کاربرد تکنولوژی را بررسی کند و با انعطاف کامل، تغییرات لازم را ایجاد نماید (سالاری‌نژاد، ۱۳۶۷ )
تحقیقی که در سال ۱۹۹۴ درباره نقش تکنولوژی وارداتی در اقتصاد کره انجام شد، نشان داد که افزایش نرخ انتقال تکنولوژی بین سال‌های ۱۹۹۱ـ۱۹۶۲ باعث حرکت مثبتی در متغیرهای کلان اقتصادی شده و ورود تکنولوژی پیشرفته به این کشور، راه را برای ورود به بازارهای خارجی گشوده است. در کشور کره، شرکت‌های بزرگ به‌ویژه صادر کنندگان محصولات نهایی، بیشتر از شرکت‌های کوچک قدرت انطباق با تکنولوژی جدید را از خود نشان داده‌اند و به‌دلیل ساختار رقابتی، این‌گونه شرکت‌ها سعی در هر چه کوتاه‌تر کردن زمان دستیابی و جذب و انطباق تکنولوژی دارند. نکته شایان توجه در پژوهش انجام شده آن است که شرکت‌های کره‌ای تمایل زیادی به انتقال تکنولوژی‌هایی دارند که مرتبط با تکنولوژی‌های در حال پیشرفت در داخل کشور هستند (Suh, 1994).
به‌طور کلی اولویت‌بندی تکنولوژی‌های وارداتی کره جنوبی براساس شرایط زیر صورت می‌گیرد (سالاری‌نژاد، ۱۳۶۷)
1. به گسترش بازار صادراتی کمک کند
2. به توسعه صنعت نفت و تولید اجزای مکانیکی کمک نماید
3. به توسعه اقتصاد هماهنگ کمک نماید
4. از نقطه‌نظر هزینه تولید و ارزش مواد اولیه توجیه‌پذیر باشد و استفاده از مواد خام داخلی را تا سرحد امکان بالا برد
5. اشتغال محلی را بالا برد
6. تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشد
7. مخالف اهداف ملی و صنعتی نباشد.
باید بدین نکته توجه نمود که برخی از عوامل و تواناییهای مهم بنیادی کشور کره مانند: نرخ بالای آموزش، ساختار مدرن و توسعه یافته و ساختار کارآی اداری در این کشور، از عوامل اساسی و کلیدی در موفقیت این کشور بودند. این عوامل (ساختاری) ممکن است در بعضی از کشورهای در حال توسعه وجود نداشته باشد. همان طوری که لوکاس می گوید، صرف اینکه بسادگی یک کشور در حال توسعه را تشویق نمود که مدل کره را دنبال نماید، مانند این است که یک بازیکن (آماتور) و مشتاق و جوان بسکتبالیست را تشویق نمود که از الگوی یک بازیکن کاملاً حرفه ای بسکتبال مانند مایکل جردن پیروی نماید.(Lucas, 1993, PP. 251-272)
تایوان
تجربه موفقیت آمیز توسعه صنعتی و تکنولوژیکی در تایوان، به عنوان کشور دیگری از جرگه کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در شرق آسیا، در خیلی از زمینه ها با کشور کره سهیم می باشد. هم تایوان و هم کره جنوبی از سیاستهای توسعه صنعتی مشابهی همانند: اتخاذ زود هنگام سیاستهای گسترش صادرات – پس از اجرای کوتاه مدت جایگزینی واردات -، برنامه توسعه صنعتی از طریق (تقویت) صنایع سنگین و شیمیایی (پتروشیمی)، سیاستهای فشرده و ترغیب و توسعه نیروی انسانی، و سیاستهای خصوصی سازی و آزاد سازی مؤسسات دولتی، پیروی نمودند. با این وجود، این دو کشور (کره و تایوان) در بعضی از زمینه ها مانند روش انتقال تکنولوژی، نقش دولت و اندازه شرکتها و کارخانه های صنعتی، دارای خصوصیات نسبتا متفاوتی می باشند. همان طور که قبلاً اشاره شد، کشور کره جنوبی سیاستهای محدودیت آمیزی در قبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی درمرحله ابتدایی از توسعه صنعتی خود اتخاذ نمود، و بیشتر از روش واردات کالاهای سرمایه ای و قرض خارجی به عنوان یک کانال اصلی در انتقال تکنولوژی استفاده نمود. اما از سوی دیگر تایوان، اقدام به تشویق و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طریق اتخاذ سیاستهای درهای باز و ارائه مشوقهای گوناگون برای سرمایه گذاران خارجی نمود. همچنین تایوان (از روشهای انتقال تکنولوژی) همچون: روش حق امتیاز، پروانه لیسانس، شبیه سازی و قراردادهای مقاطعه کاری دست دوم بین المللی، به عنوان عمدهترین روشهای فراگیری تکنولوژی بهره برده است. در حالی که مداخله دولت در هر دو کشور نقش مهمی در توسعه ساختار مناسب مورد نیاز برای توسعه سریع صنعتی وتکنولوژیکی این کشورها ایفا کرد، اما مداخله دولت در تایوان نسبت به کره جنوبی از شدت کمتری برخوردار بود. دولت در تایوان همچنین به صورت فعال درصدد تشویق در غیر متمرکز نمودن فعالیتهای صنعتی بر آمد، که این کشور را قادر نمود در مقایسه با کشور کره جنوبی از الگوی رشدی که بیشتر تأکید به ایجاد صنایع کاربر می نماید، بهره جوید. درنتیجه این کشور نسبت به کره از نرخهای اشتغال و توزیع درآمد بهتری برخوردار بود. (Hong, 1999, P.) همچنین به نظر می رسد که دولت در تایوان طوری روند فراگیریتکنولوژی خارجی را اداره نمود که تأثیر این تکنولوژی (خارجی) را بر اقتصاد داخلی به حداکثر برساند. (Simon,. 1992, P. 98) به علاوه در حالی که در کره دولت تمایل بیشتری به اعمال سیاستهای خود بر شرکتهای بزرگ صنعتی این کشور نمود، اما دولت در تایوان کنترل کمتری بر شرکتهای خصوصی در این کشور اعمال نمود و در بخشهای اساسی و کلیدی از طریق شمار زیادی از شرکتهای کوچک مداخله کرد. اگر به طور کلی عوامل موفقیت در توسعه سریع صنعتی تایوان بررسی شود، می توان به بعضی از عوامل کلی همانند کمکهای وسیع آمریکا و ژاپن به ویژه در دوره میان 1950-1965 م (Tsai;. 1995, PP. 55-66) آیین و رفتار کنفسیوسی(Brick,1992,PP.1-12)، وجود ساختار نسبتا توسعه یافته در این کشور در دوران استعمار ژاپن Brick, 1992, PP. 1-12) (Tsai, 1995, PP 55-66,، نقش حمایتی دولت Tsai, 1993, PP. 61-79) (Pang, 1992, P, 273,اتخاذ سیاست صنعتی مناسب سیاست گسترش صادرات در اوایل دهه 1960 م و سیاستهای فشرده و گسترده توسعه منابع انسانی (Lin, 1994, PP 1-29, Dollar and Sokoloff, 1994, PP 5-25)، اشاره کرد. همان طور که قبلاً اشاره شد درباره کشور کره جنوبی فقط یک عامل منجر به موفقیتشان نشد، بلکه ترکیبی از عوامل فوق بود که منجر به موفقیت فوق العاده این کشورها گردید، اگر چه نویسندگان مختلف به عوامل مخصوصی به عنوان مؤثر و مهمترین عوامل توسعه سریع تایوان تأکید کرده اند.
برای مثال، در بررسی سیاست توسعه صنعتی، رشد بهره وری و تغییر ساختاری در صنایع تولیدی هر دو کشور کره و تایوان دلارو سرکویچ 5-25) (Dollar and Sokoloff, 1994, PP. معتقدند که تخصیص و استفاده سریع از سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی و تکنولوژی، عامل کلیدی موفقیت تایوان محسوب می شود. تسای (Tsai, 1995, PP. 55-66)همچنین به توسعه مؤثر و استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل موفقیت کره اشاره کرده است. از طرف دیگر کوو (Kvo, 1983)، اتخاذ سیاست توسعه صادرات را عامل اصلی در توسعه صنعتی و تکنولوژیکی تایوان بر شمرده است. به طور کلی، بحث است که اتخاذ راهبرد گسترش صادرات، در موفقیت تایوان بسیار مؤثر بوده است. تولید ناخالص ملی (GNP) و تولیدات صنعتی تایوان پس از اتخاذ این سیاست (گسترش صادرات) در اواخر دهه 1950 م، از نرخ میانگین رشد سالانه ای حدود 9/8% و 4/13% برخوردار بوده است. (بر طبق آماری دیگر) سهم تولیدات صنعتی از کل صادرات از 28% در سال 1960 به 77% در سال 1970م افزایش یافت، و این رقم در سال 1993 م به 9/95% رسید. (Yu, 1995, PP. 49-59).
همان طوری که درباره کشور کره جنوبی اشاره شد، گسترش سریع و وسیع صادرات صنعتی در تایوان، به تأکید بیشتر در امر سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی منجر گردید. اتخاذ سیاست (راهبرد) گسترش صادرات، همچنین موجبات تشویق و توسعه صنایعی با مزیت نسبی توسط تمرکز یافتن منابع در کارآترین صنایع کشور همانند، صنایع الکترونیک، بافندگی و نساجی را فراهم نمود. ایجاد مناطق آزاد تجاری (صادراتی) همراه با ارائه مشوقهای مختلف صادراتی همانند: معافیتهای مالیاتی و اعطای وامهای صادراتی با نرخ بهره کم، جریان سرمایه گذاری خارجی در تایوان را سرعت بخشید. از نظر توسعه تکنولوژیکی، شماری از سیاستهای کارآی صنعتی و تکنولوژیکی با هدف جذب و فراگیری تکنولوژیخارجی و ارتقای تواناییهای داخلی تکنولوژیکی، اجرا شد. در پی کاهش مالیاتها بر واردات تکنولوژی و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اتخاذ سیاستهای گوناگون، انبوهی از تکنولوژیهای خارجی به تایوان منتقل شد. از میان سیاستهای تایوان برای تقویت توانایی داخلی تکنولوژیکی، می توان به توسعه فعالیتهای تحقیق، توسعه و سرمایه گذاری گسترده در ساختار و منابع انسانی این کشور اشاره کرد:
همچنین دولت تایوان، اقدام به ساخت یک پارک صنعتی به مساحت حدود 35 مایل مربع نمود، که به توسعه و رشد صنایع مدرن و دارای تکنولوژی بالا به ویژه صنایع کامپیوتر و الکترونیک کمک نمود.
به طور خلاصه، تجربه توسعه موفقیت آمیز تایوان نشان داد که کشوری با منابع طبیعی محدود و جمعیت نسبتا بالا می تواند در روند توسعه صنعتی و به وسیله اتخاذ برنامه بلند مدت و تلاشهای گسترده و پیوسته، به نتایج مهمی دست یابد. کشورهای در حال توسعه دیگر نیز می توانند از تجربه تایوان در اتخاذ مجموعه ای از سیاستهای مناسب شامل سرمایه گذاری سنگین در توسعه نیروی انسانی، ارتقا و توسعه صنایعی که قابلیت صادرات را داشته باشند، بهره جویند. همچنین تقویت توانایی تکنولوژیکی به وسیله انتقال تکنولوژی را، می توان از دیگر سیاستهای کلیدی و اساسی برای توسعه تکنولوژی در کشور تایوان دانست.
مالزی
اگر چه کشور مالزی در جرگه کشورهای تازه صنعتی شده نوع دوم (در جنوب شرقی آسیا) همراه با کشورهای تایلند و اندونزی طبقه بندی شده است، اما بعضی از شاخصهای (عمومی) اقتصادی و صنعتی این کشور همانند: میانگین رشد سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) حدود 9% سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 5/31% و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات این کشور 74%، نشاندهنده این حقیقت است که کشور مالزی را می بایست در زمره کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در شرق آسیا قرار داد. (Far Eastan Economic, Review, 1989, P.96). توسعه سریع اقتصادی و صنعتی کشور مالزی در طی 25 سال گذشته را میتوان به اجرای بعضی از برنامه ها و سیاستهای مخصوص صنعتی نسبت داد. کشور مالزی مانند خیلی از کشورهای دیگر در این منطقه در مرحله ابتدایی صنعتی شدن، سیاست جایگزینی واردات را بر گزید که بیشتر به مونتاژ و تولید نهایی کالاهای تمام شده ای که قبلاً از خارج وارد می گشت تأکید می کرد. اگر چه اتخاذ سیاست جایگزینی واردات، کشور مالزی را در ساختن ساختار صنعتی خود کمک نمود و تا حدی منجر به رشد کشور مالزی در اوایل توسعه صنعتی این کشور گردید، ولی به خاطر بازار نسبتا کوچک و محدود این کشور واجرای برنامه مشوقهای سرمایه گذاری (Investment Imontives ACT) در سال 1968 م، تأکید بر سیاست صنعتی در کشور مالزی در اوایل دهه 1970م به سوی سیاست گسترش صادرات میل نمود. این گرایش و تمایل به سیاست گسترش صادرات، با اعلام برنامه جدید اقتصادی (New Economic Policy)در این کشور در سال 1971م همراه بود.
این برنامه سیاست جدید اقتصادی (New Economic Policy) در سال 1975 جای خود را به «عمل هماهنگی صنعتی» (Industrial Co- Ordination Act) داد. که منجر به افزایش بسیار در رشد صنعتی و اقتصادی کشور (مالزی) شد. برای نمونه، می توان به افزایش سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) مالزی، از 2/12% در سال 1970م به 4/14% در سال 1975م اشاره کرد (Cho, 1990, P. 200). در اوایل دهه 1980 م، اجرای برنامه های توسعه صنعتی از طریق صنایع سنگین، به توسعه صنایع شیمیایی و سنگین همانند: صنایع ذوب فولاد ، مجتمع پتروشیمی و صنایع اتومبیل سازی انجامید. همچنین بر تغییر صنایع متکی بر نیروی کار (کاربر) به سوی صنایعسرمایه بر و متکی بر تکنولوژی، تأکید بیشتری شد. چنین مورد بحث است که کشور مالزی بیشتر از الگوی کشورهای ژاپن و کره جنوبی در توسعه صنعتی و تکنولوژیکی خود پیروی نموده است، و این امر از طریق اتخاذ سیاستهای «نگاه به شرق» (Look East) در اوایل دهه 1980م تحقق یافته است. پیروی از مدل ژاپن و کره جنوبی، بیشتر به خاطر این بوده است که الگو و مدل توسعه این دو کشور، تهدید کمتری برای فرهنگ (سنتی) مالایی به شمار می آمد. همچنین اعتقاد بر این است که اتخاذ یک فرهنگ صنعتی که موجب افزایش بهره وری، سخت کوشی و کار و تلاش زیاد، و انضباط مالی می گردد، از جمله موارد مورد نیاز برای توسعه صنعتی موفقیت آمیز کشور مالزی محسوب می شده است (Pathmanatan, 1985, PP. 211-321). نقش کشور ژاپن به عنوان عرضه کننده عمده و اصلی تکنولوژی به کشور مالزی را نیز می توان به سیاست «نگاه به شرق» (Look East) نسبت داد. این کشور (مالزی) قادر بود بهتر و آسانترین تکنولوژیهایی را که توسط کشور ژاپن و کشورهای دیگر تازه صنعتی شده در شرق آسیا به مالزی انتقال می یافت، جذب نماید. انتقال تکنولوژی به کشور مالزی، موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی و صنعتی این کشور از طریق اجرای سیاستهای دولت برای جذب تکنولوژیهای خارجی و توسعه و ارتقای توانایی درونی (داخلی) تکنولوژیکی شد. باید بدین نکته توجه نمود که بیشتر تکنولوژیهای انتقال یافته به کشور مالزی، از طریق واردات وسایل و ماشین آلات سرمایه ای و پروژه های کلید در دست صورت پذیرفته است. به علاوه، شرکتهای مالزیایی قسمتی از نیازمندیهای تکنولوژیکی خود را از طریق وارد شدن درقراردادهای سرمایه گذاری مشترک (Joint Ventrn) یا قراردادهای حق امتیاز پروانه (License) با طرف خارجی بر طرف می نمودند، اگر چه – همان طوری که قبلاً در مورد دو کشور کره جنوبی و تایوان ذکر شد ، وابستگی تکنولوژیکی در کشور مالزی نسبت به این کشورها به خاطر وابستگی شدیدی که به واردات قطعات و اجزای مورد نیاز داشت، بسیار زیاد بوده است.
سیاستهای صنعتی دیگری که در اوایل دهه 1980 م در مالزی اجرا شد شامل «برنامه عمده صنعتی» (Industrial Monterplan) (IMP) برای دوره ای میان سالهای 1985 تا 1995 و با اهداف جدیدی همانند افزایش تواناییهای تکنولوژیکی به وسیله تخصیص بیشتر مزیتهای نسبی کشور و توسعه صنایع متکی بر منابع طیعی این کشور بوده است. این برنامه(IMP) همچنین زمینه تشویق صادرات صنعتی در این کشور را به وسیله اعطای انگیزه های صادراتی بیشتر همانند معافیتهای مالیاتی و گمرکی فراهم کرده است. در نتیجه اجرای این برنامه (IMP)، پیشرفت زیادی در صادرات صنعتی کشور مالزی در همه بخشهای صنعتی آن به وجود آمد، که در بیشتر صنایع، از اهداف از پیش تعیین شده در (IMP)نیز فراتر رفت. در سال 1991 م، «سیاست توسعه ملی» (National Development Policy)جایگزین «سیاست اقتصادی جدید (New Economic Policy) شد که اهداف آن به نظر می رسید به سختی تا سال 1990 تحقق بیابند. هدف اصلی از «سیاست توسعه ملی» (NDP) که توسط نخست وزیر کشور مالزی، دکتر ماهاتیر محمد، به عنوان یک دیدگاه جدید برای کشور مالزی مطرح شد، این بود که کشور مالزی تا سال 2020 م به یک کشور کاملاً صنعتی مبدل شود. چنین به نظر می رسد که برای تحقق هدف فوق (رسیدن به جرگه کشورهای توسعه یافته) اجرای شماری از راهبردها شامل: سرمایه گذاری وسیع و گسترده در فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D)(افزایش هزینه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی به 2 درصد تا سال 2000م)، سیاستهای بیشتر حمایتی برای توسعه و آموزش نیروی انسانی ماهر، جذب سیاستهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اعطای مشوقهای گوناگون نظیر اجازه تا 100% سهم سرمایه گذاری شرکت (طرف) خارجی در بخش صنایع تولیدی برای صادرات و ادامه توسعه و ارتقای توانایی داخلیتکنولوژیکی به وسیله جذب و انتشار تکنولوژیهای خارجی، لازم باشد. به طور خلاصه در بررسی عوامل مؤثر در موفقیت توسعه اقتصادی و صنعتی کشور مالزی در طی 3 دهه گذشته، می توان به بعضی از علل کلی همانند: وفور منابع طبیعی، وجود امکانات صنعتی و زیر بنایی نسبتا کافی، سطح بالای سرمایه گذاری خارجی، و نقش دولت در اداره روند توسعه صنعتی از طریق مجموعه ای از راهبردهای کارای صنعتی و تکنولوژیکی اشاره کرد. بنابراین، به طور کلی می توان گفت که تجربه توسعه صنعتی مالزی مانند دیگر کشورهای تازه صنعتی نوع اول در شرق آسیا همچون: کره جنوبی و تایوان، ممکن است درسهای ارزنده ای برای کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی با خصوصیات یکسان داشته باشد.
چین
در کشور چین، ایدئولوژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل، در استراتژی توسعه و انتقال تکنولوژی نقش اساسی ایفا نموده است. در این کشور اساسا خط مشی تکنولوژیکی و اقتصادی تحت تاثیر دو عامل قرار داشته است: یکی روحیه ناسیونالیستی که گرایشی را به سمت ایجاد یک قدرت صنعتی مستقل در جهان دامن می‌زد و این امر محدودیت‌های زیادی را برای این کشور در مسیر انتقال تکنولوژی فراهم می‌نمود؛ دیگری تمرکز سرمایه‌روی صنایع استراتژیک که با هدف تقویت امنیت ملی صورت می‌گرفت (Chatterji, 1990).
چین سعی نمود توسعه خود را طی دو برنامه، طرح‌ریزی نماید. در برنامه اول توسعه، این کشور با پیروی از خط مشی سنتی خود به‌دنبال توسعه و بهبود تکنولوژی به روش درون‌زا بود. سپس در برنامه دوم توسعه، به نسخه‌برداری و مشابه‌سازی فرایندهای تولید در بین شرکت‌های داخلی اهتمام می‌ورزید. چین در برنامه دوم، در هر دو دسته بخش‌های کاربر و سرمایه‌بر فعالیت می‌نمود. پس از مدت کوتاهی این برنامه با عدم موفقیت روبه‌رو شد، زیرا حجم بسیار زیادی کالا که توسط میلیون‌ها کارگر تولید شده بود، یا ارزش اقتصادی بسیار کمی داشت یا اصلا فاقد ارزش اقتصادی بود. بدین ترتیب چین سیاست درهای باز را در سال ۱۹۷۰ اتخاذ کرد و با فرستادن تعداد زیادی دانشجو به کشورهای خارجی و تشویق اساتید خارجی به آموزش در چین (به‌طوری که در سال ۱۹۸۸ نزدیک به ۲۰هزار متخصص خارجی در این کشور به فعالیت مشغول بودند) و بستن قراردادهای علمی و فنی به موفقیت‌های نسبتا چشمگیری دست یافت. یکی از دلایل موفقیت این کشور تاکید بر آموزش و تعلیم مدیران از طریق موسسه‌های آموزش خارجی بود. در ادامه این سیاست در ۲۴ مه ۱۹۸۵، قوانین کشور چین در رابطه با مدیریت قراردادهای واردات تکنولوژی وضع و تدابیر لازم اتخاذ گردید (Chatterji, 1990).
چین موفقیت‌های زیادی در زمینه انتقال تکنولوژی کشف، استخراج و تولید نفت و مواد نفتی به‌دست آورده است، به‌طوری که با تاسیس شرکت ملی نفت، به‌کارگیری خط مشی جدید درهای باز، اجرای سیستم مسئولیت (که در آن وظایف هر واحد سازمانی و مسئولیت مدیر آن کاملا مشخص شده است و مدیریت سطح بالای سازمان توسط بازخوردی که از فعالیت هر واحد سازمانی به‌دست می‌آورد به ارزیابی عملکرد آن واحد و مدیران واحدها می‌پردازد و بدین ترتیب انگیزه لازم نیز برای مدیران و سرپرست‌های واحدهای مختلف برای بهبود بخشیدن به عملکردهای خویش ایجاد خواهد شد) و اصلاحات اقتصادی، توانایی لازم برای انعقاد پیمان‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مشترک (مشارکت خاص) و همکاری و هماهنگی منظم با شرکت‌های چندملیتی خارجی را کسب نموده است (Warhurst, 1991).
مشکلاتی که این کشور در آغاز در زمینه انتقال تکنولوژی پیش‌رو داشت شکاف وسیع تکنولوژیک بین عرضه کنندگان تکنولوژی و کشور چین و وجود تفاوت‌های مدیریتی و فرهنگی بسیار چشمگیر بود (Warhurst, 1991).
تجارب کشور چین در انتقال تکنولوژی استخراج نفت نشانگر آن است که:
1. لازمه کسب موفقیت در زمینه تکنولوژی، آموزش گروهی افراد از جنبه‌های نظری و عملی است و نیروی کار بایستی پیش از انتقال تکنولوژی، در کارخانه‌های عرضه کننده تکنولوژی آشنایی لازم را با آن به‌دست آورد.
2. مسائلی نظیر دستمزدهای پایین، تفاوت‌های فرهنگی، سوابق تحصیلی، روش‌های مدیریت و پیچیدگی ویژگی‌های زمین‌شناسی این کشور در مقایسه با کشورهای عرضه کننده تکنولوژی، اثرات بسیار زیادی بر کارساز بودن انتقال تکنولوژی و آموزش موردنیاز گذاشته است.
3. تجربه این کشور نشان می‌دهد که تکنولوژی وارداتی بسته‌بندی شده و طرح‌های صنعتی مشتمل بر خرید کارخانجات به صورت کلید در دست، موجب کاهش فرصت لازم برای افزایش توانایی‌ها و ظرفیت ابداع، تحقیق و توسعه می‌شود.
4. با تغییر تکنولوژی، ایجاد تغییرات سازمانی در زمینه فنی، مهندسی، سیستم اطلاعات، نیروی انسانی و مانند این‌ها نیز لازم است تا بتوان توازنی بین تکنولوژی جدید و وضعیت سازمان ایجاد نمود (Warhurst, 1991).
چین با بهره‌گیری از تجارب گذشته و بستن قرارداد انتقال تکنولوژی مربوط به سیستم ذخیره‌سازی برق با استفاده از مولدهای بادی ـ دیزلی با دولت آلمان، نیز به موفقیت زیادی در این زمینه دست یافت. این تکنولوژی که با توجه به امکانات محلی و شرایط اکولوژیکی چین که در بسیاری از مناطق آن بادهای شدیدی می‌وزد انتخاب شده، توانایی لازم را برای ذخیره‌سازی و عرضه برق به نقاط مختلف این کشور فراهم آورده است (Cramer & Kniehl, 1993).
چین با توجه به انتقال تکنولوژی مناسب در زمینه انرژی اتمی، موشک جت و کامپیوتر به پیشرفت‌های عظیمی دست یافته و در مقابل به‌دلیل اتخاذ خط مشی خوداتکایی در زمینه تولیدات اتومبیل، الکترونیک، ارتباطات و منسوجات دچار مشکلات اساسی و عقب‌افتادگی‌هایی شده است. چین هنوز درگیر مشکلات خاصی است که از یک سو ریشه در ایدئولوژی و خط مشی سیاسی این کشور دارد و از سوی دیگر به شیوه و روش‌های مدیریتی آن کشور باز می‌گردد (Chatterji, 1990).
هند
کشور هندوستان در راستای اهداف مربوط به پیشرفت علم و تکنولوژی سه مرحله را طی کرده است. مرحله اول مربوط به دورانی است که این کشور تحت نفوذ انگلستان بود و پیشرفت علم در آن کشور، رشد بسیار ضعیف و آهسته‌ای داشت و انتقال تکنولوژی نیز از دنیای غرب به‌ندرت صورت می‌گرفت. در مرحله دوم که پس از کسب استقلال با رهبری جواهر لعل نهرو آغاز شد کوشش‌هایی برای ایجاد موسسه‌های علمی و تحقیقاتی توسط دولت صورت گرفت، ولی به‌دلیل نگرش‌های متفاوتی که صاحبان صنایع نسبت به علم داشتند، تقاضای مناسبی برای فعالیت‌های این موسسه‌ها وجود نداشت. در سال ۱۹۵۸ دولت خط مشی حمایت از کوشش‌ها و فعالیت‌های علمی و تکنولوژی را در پیش گرفت، اما چون این خط مشی با تعیین دقیق هدف و تعیین استراتژی عملیاتی توام نگردید، موفقیت چندانی به‌دست نیامد. در سال ۱۹۶۸ کمیته علم و تکنولوژی تشکیل گردید و در سال ۱۹۷۲ که شروع مرحله سوم نیز بود، کمیته ملی علم و تکنولوژی با هدف برنامه‌ریزی جامع تکنولوژی تاسیس شد. با وجود کوشش‌هایی که در زمینه پیشرفت تکنولوژی در این کشور به‌عمل آمده است، هنوز نوعی بی‌نظمی و سردرگمی در خط مشی انتقال تکنولوژی آن کشور مشهود است. مشکل اساسی هند ضعف علوم پایه است و در واقع دانشی که آن‌ها انتقال داده‌اند، تقلید یک تجربه و انتقال آن از یک مکان به مکان دیگر بوده است، بدون این‌که زمینه‌های خاص علوم زیربنایی در کشور رشد کرده باشد. جذب و توسعه تکنولوژی در کشور هندوستان به‌دلیل مسائل فرهنگی، عدم آموزش موردنیاز به نیروی کار، عدم سرمایه‌گذاری لازم روی واحد تحقیق و توسعه و وجود فاصله بین صنایع و موسسه‌های تحقیقاتی به‌کندی صورت می‌گیرد (Chatterji, 1990).
شایان ذکر است که مشکلاتی که کشور هندوستان در ارتباط با انتقال تکنولوژی پیش‌رو دارد تنها ناشی از مسائل و شرایط داخلی آن کشور نیست و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ جهان نیز در عدم پیشرفت تکنولوژی این کشور مانند سایر کشورهای جهان سوم تاثیر به‌سزایی داشته است. به‌طوری که ملاحظات سیاسی ـ نظامی کشورهای عرضه کننده تکنولوژی، نظیر آمریکا، روی قراردادهای تجاری انتقال تکنولوژی به آن کشور، به‌طور مستقیم تاثیر داشته است. در واقع آمریکا به‌منظور حفظ منافع ملی و تجاری خود، به‌مثابه یک ژاندارم بین‌المللی حرکات مربوط به انتقال تکنولوژی را بین کشورهای مختلف جهان تحت نفوذ و کنترل خود درآورده است (Puay, 1993). گذشته از این، آمریکا به هیچ وجه مایل به انتقال تکنولوژی به کشورهایی نیست که با آن روابط سیاسی ندارند و انتقال تکنولوژی سطح بالا از آمریکا به سایر کشورها منوط به این است که آن‌ها از نظر نظامی هم‌پیمان آمریکا باشند. کشور هند نیز در خرید فنون ابررایانه‌ها (سوپر کامپیوترها) و سیستم رادار از آمریکا با مشکل عدم تمایل آمریکا به انتقال این تکنولوژی روبه‌رو بوده است (Chatterji, 1990).
به هر حال شاید بتوان بهترین راه‌حل سیاسی پیشرفت تکنولوژی در هند را همانا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دانست. تحقیقی که اخیرا در این کشور درباره مقایسه بازده حاصل از فعالیت‌های واحدهای تحقیق و توسعه داخل کشور با بازده حاصل از تکنولوژی‌های انتقال یافته به‌عمل آمده است، نشان می‌دهد که در بخش صنعتی و تولیدی هندوستان بین سال‌های ۱۹۹۰ـ۱۹۷۵، نرخ بازده مربوط به تحقیق و توسعه از درصد نسبتا بالایی برخوردار و بسیار نزدیک به بازده مربوط به تکنولوژی انتقال یافته بوده است. معیار محاسبه بازده در این تحقیق، رشد بهره‌وری بوده است. یافته حائز اهمیت و جالب توجه در این تحقیق آن است که رشد بهره‌وری، رابطه منفی با ورود سرمایه خارجی دارد و این امر ناشی از تجمع بی‌رویه و بی‌برنامه سرمایه خارجی از اواسط سال ۱۹۸۰ بوده است (Haksar, 1995).
نپال
نپال کشوری است که از نظر منابع اقتصادی و امکانات کشاورزی بسیار فقیر و برای جوابگویی به نیازهای انرژی جهت بهبود زندگی مردم و افزایش فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند نیروگاه‌های برق است. تصمیم گیرندگان این کشور پس از بررسی‌ها و تحقیقات زیاد، از بین کشورهای عرضه کننده این تکنولوژی، دو کشور سوئیس و نروژ را برای انتقال تکنولوژی تاسیسات و نیروگاه‌های برق در دو منطقه نپال، انتخاب نمودند. بدین ترتیب به‌تدریج تاسیسات برق ایجاد شد و مورد آزمایش قرار گرفت و آموزش‌های لازم برای تربیت متخصصان داده شد. انتقال تکنولوژی نیروگاه‌های برق به کشور نپال یکی از موارد موفق در انتقال تکنولوژی به‌شمار می‌رود، به‌طوری که طی ۲۰ سال این تکنولوژی توانسته است موفقیت‌هایی را در زمینه انطباق، جذب، بهبود و توسعه کسب نماید. در حال حاضر این کشور با وجود ضعف اقتصادی ـ صنعتی، نه تنها نیاز داخلی را برآورده می‌کند بلکه اقدام به صدور مولدهای برق می‌نماید. به‌طور کلی چهار عنصر اصلی را می‌توان در انتقال موفق تکنولوژی به این کشور موثر دانست (Cromwell, 1992):
1. تقاضای پنهانی که برای این تکنولوژی وجود داشت فرصت سودآوری را برای شرکت‌های وارد کننده تکنولوژی فراهم می‌ساخت. تشخیص این نیاز و تقاضا به نوبه خود، از اهمیت شایان توجهی برخوردار بوده است.
2. حمایت موسسه‌های اعتباری از انتقال تکنولوژی.
3. مشارکت سایر بخش‌های تولیدی موجود در کشور.
این موارد باعث گردید که این تکنولوژی چنان گسترشی یابد که هم‌اکنون حدود ۶۰۰ شرکت در زمینه تولید توربین‌های برق در سطح آن کشور فعالیت دارند.
مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۲ درباره تاثیر انتقال تکنولوژی بر بهبود وضع زندگی مردم کشورهای نپال، پاراگوئه و سنگاپور انجام گرفت، انتقال تکنولوژی را با عنایت به پنج متغیر مورد ارزیابی قرار داد. این پنج متغیر عبارت بود از مشارکت استفاده کنندگان از تکنولوژی در برنامه‌ریزی یا اجرای فرایند انتقال تکنولوژی، نوع ساز و کار (مکانیزم) مورد استفاده برای انتقال، نحوه مدیریت و کنترل انتقال تکنولوژی، استفاده از منابع و نهایتا مزایا و منافع به‌دست آمده برای استفاده کنندگان از تکنولوژی. نتایج تحقیق مزبور نشان داد که تکنولوژی مناسب رابطه مستقیمی با پنج عامل ذکر شده دارد و انتخاب تکنولوژی مناسب باعث ایجاد یک استراتژی پایدار برای پیشرفت و افزایش تولیدات کشاورزی، فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی در هر سه کشور گردیده است (Fisseha,1991).
نیجریه
در کشور نیجریه، انتقال تکنولوژی از طریق شرکت‌های نیجریه‌ای و فراملیتی انجام می‌شود. انتقال تکنولوژی در این کشور هر چند تا حدودی باعث افزایش بهره‌وری و بهبود و توسعه ابزار تولید شده است، ولی مشکلات اساسی در زمینه جذب و توسعه تکنولوژی مشاهده می‌شود. تکنولوژی‌های انتقال یافته به این کشور به لحاظ عدم بهره‌مندی از علوم زیربنایی در زمینه تکنولوژی‌های ذی‌ربط ، موجب وابستگی هر چه بیشتر این کشور به سایر کشورها شده است. همچنین مشکلات مربوط به محدودیت منابع از یک سو و موانعی که در سر راه مبادلات خارجی وجود دارد، از دیگر سو، باعث شده است که ابزار تولید و مهارت‌های مورد نیاز در عملیات، به‌سختی وارد کشور شود. وانگهی هم هزینه ورود تکنولوژی تاثیر منفی بر تراز پرداخت‌های خارجی گذاشته و هم توجه بیش از حد به ورود تکنولوژی مربوط به ساخت کالاهای مصرفی و بی‌توجهی به بخش کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی، وابستگی این کشور را افزایش داده است. از این گذشته، اکثر تکنولوژی‌های انتقال یافته سرمایه‌برند و نیاز اشتغال را در کشور برآورده نمی‌نمایند (Chatterji, 1990). برای نمونه، اثرات نامطلوب انتقال تکنولوژی به‌ویژه در مورد سیستم ارتباطات و مخابرات، در این کشور کاملا مشهود است.تحقیقاتی که در زمینه اثربخش بودن انتقال تکنولوژی در نیجریه انجام شده است حاکی از آن است که عناصر خط مشی انتقال تکنولوژی در این کشور، هماهنگ و مرتبط با یکدیگر نیست و عدم سیاست‌گذاری مناسب باعث ایجاد وضعیتی مغشوش و سردرگم شده است که نهایتا به انسداد راه‌های توسعه تکنولوژی منجر می‌شود (Igyor, 1994).
ژاپن
يكي از كشورهاي پيشرفته و يكي از بزرگترين صادركنندگان محصولات صنعتي است و تنها كشوري است كه فاصله زماني بين درحال توسعه بودن تا صنعتي شدن را با سرعتي بيش از هر كشور ديگر درنورديد. اين كشور براي توسعه خود ازالگوي غازهاي درحال پرواز استفاده كرد كه درسال1937 توسط پروفسور آكاماتسو مطرح شد.در اين الگو درمرحله اول ، تقاضاي داخلي به طور كامل به وسيله واردات تامين مي شود.مرحله دوم زماني شروع مي شود كه قدرت خريد داخلي به اندازه اي مي رسد كه توليدداخلي سودآور بوده وقادر به شروع توليد باشد. به تدريج رشد واردات كند شده و حتي تقليل مي يابد و توليد ملي به تدريج جايگزين واردات از كشورهاي پيشرفته مي شود.هنگامي كه ظرفيت توليد به اندازه قابل توجهي رسيد مرحله سوم آغاز مي شود. در اين مرحله صادرات شروع شده و به تدريج با اشباع شدن بازار داخلي رشد قابل ملاحظه اي مي يابد. هنگامي كه كليه منافع ممكن كسب شد سرمايه ها به طرف محصولات پيچيده تررفته و به تدريج كالاهاي مصرفي تبديل به كالاهاي سرمايه اي مي شوند.
اولويت واردات تكنولوژي در اين كشور باتوجه به قانون مربوط به سرمايه گذاري خارجي در درجه اول به آن دسته از سرمايه هاي خارجي داده مي شد كه قادر باشند بابهبود كيفيت كالا و توليد بيشتر، كالاهاي ژاپني را دربازار بين المللي مطرح كنند. دراين صورت صادرات نيز افزايش يافته و ترازپرداختهاي خارجي به نفع ژاپن تغيير مي كرد.اولويت دوم مربوط به پروژه هايي مي شد كه در توسعه صنايع استراتژيك موثر بودند.
ژاپن در انتقال تكنولوژي همواره سعي كرده در كليه مراحل مذاكره و طراحي گرفته تامرحله راه اندازي و توليد، مشاركت فعال داشته باشد. ژاپن در هر زمينه ، پس از دريافت تكنولوژي به صورت دانش متبلور در ابزار توليد و دانش مكتوب ، ابتدا از متخصصان امرخواسته تا ابزار توليد را بارها تفكيك و سرهم كنند تا عملا با دانش مكتوب و زيروبم تكنولوژي هاي مربوطه آشنا شده و شناخت لازم را كسب كنند، سپس معايب آن رااصلاح كرده و درنهايت دست به طراحي اصلاح شده آن بزنند. بدين ترتيب تكنولوژي دريافتي در داخل متحول شده و بهبود مي يابد و درنهايت طرح جديد به صنايعي كه قادربه توليد آن باشند سپرده مي شود. سياست انتقال تكنولوژي ژاپن چه در اجرا و چه در سرمايه گذاري ، به شدت نامتمركزاست . هسته اين سياست را شبكه موسسات پژوهشي منطقه اي تشكيل مي دهند كه وظيفه اصلي آنها همياري فني در توسعه يا انطباق تكنولوژي هاي جديد، بويژه براي شركتهاي كوچك و متوسط است . سرمايه گذاري دولت مركزي ، هزينه تجهيزات سرمايه اي موسسه هاي پژوهشي را به نصف تقليل مي دهد و شركتها و مقامات محلي ،بقيه هزينه را تامين مي كنند.
در ژاپن ظرفيت بسيار خوبي براي جذب و تجاري كردن تكنولوژي به وجود آمده است . شاهد مدعا اينكه بسياري از محصولات توليدي ژاپن در كشورهاي ديگر ابداع شده اند ولي در اين كشورها توان رقابت با قدرت توليد ارزانتر و با كيفيت بهتر ژاپن وجودندارد. باتوجه به اينكه علاقه و توانايي زيادي براي جذب ، توسعه و انتشار تكنولوژي درژاپن وجود دارد، اين كشور توانسته از كم هزينه ترين روشها براي انتقال تكنولوژي سودببرد. به اين ترتيب كه با انتقال تكنولوژي درسطوح بالاتر توانايي تكنولوژي “مرحله تحقيقات كاربردي و توسعه اي ” توانسته با پرداخت هزينه هاي نسبتا كم مربوط به استفاده از حق اختراع ، با بهبود فرايند توليد و عرضه كالا به قيمت پايين و كيفيت بالا، منافع سرشاري را نصيب خود كند. علاوه بر اين ژاپن ، استفاده گسترده اي از روشهاي غيررسمي انتقال تكنولوژي ازجمله مبادلات علمي و فني ، بازديد از نمايشگاهها و مراكز علمي وفني و موارد مشابه كرده است ، به طوري كه عمدتا شركتهاي غربي از فراهم كردن امكان بازديد مهندسان و متخصصان ژاپني از صنايع خود بيم دارند.
در بین کشورهایی که مبادرت به انتقال تکنولوژی نموده‌اند، ژاپن یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها به‌شمار می‌رود. پس از جنگ جهانی دوم، عوامل متعددی باعث موفقیت ژاپن گردید که یکی از مهم‌ترین آن‌ها همانا اهتمام این کشور به واردات تکنولوژی بود. ژاپن طی این سال‌ها چندین میلیارد دلار برای خرید تکنولوژی خارجی پرداخت کرده است. ژاپن هرگز تکنولوژی غرب را به‌طور کامل و به همان صورت که انتقال یافته بود، نگه نداشته بلکه همواره سعی وافری در ایجاد تغییرات و تجدید ساختار آن به‌عمل آورده و با توجه به تکنولوژی کاربر و ادغام این دو، در زمینه به‌کارگیری نیروی انسانی و سرمایه موفق بوده است. می‌توان گفت یکی از دلایل موفقیت ژاپنی‌ها در انتقال تکنولوژی، موافقت و همراهی دولت در این زمینه بوده است. وانگهی موسسات دولتی و خصوصی از قدرت چانه‌زنی خوبی در مبادلات بین‌المللی برخوردار بوده‌اند. این مزیت تجاری ژاپن را می‌توان نتیجه اتحاد شرکت‌های تجاری خصوصی و نمایندگی‌های دولتی و وجود هماهنگی لازم بین آن‌ها دانست. در این کشور، به‌دنبال انتقال تکنولوژی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مدت اندکی افزایش بسیار چشمگیری داشت و عرضه نیروی کار متخصص و ماهر همراه با پیشرفت تکنولوژی افزایش یافت. بدین ترتیب ژاپن توانست از یک کشور وارد کننده تکنولوژی به یک کشور صادر کننده تبدیل شود به نحوی که هم‌اکنون در صنایعی نظیر اتومبیل، الکترونیک و صنایع شیمایی در سطح جهان در تراز اول جای دارد (Stwart, 1982; Chitale, 1973).
یمن
یمن نیز از کشورهایی است که از جنبه‌های متعدد، اقدام به واردسازی تکنولوژی نموده و در برخی موارد موفقیت‌هایی نیز کسب کرده است. تجارب حاصل از انتقال تکنولوژی در این کشور نشان می‌دهد که توانایی و آگاهی تصمیم گیرندگان در انتخاب تکنولوژی و تعیین اهداف نهایی حاصل از تحصیل تکنولوژی، تا چه حد بر موفقیت انتقال تکنولوژی تاثیر داشته است. نتایج تحقیقی که در سال ۱۹۹۴ در میان شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی این کشور که بین سال‌های ۱۹۸۸ـ۱۹۸۰ مبادرت به انتقال تکنولوژی کرده بودند، انجام گردید، بیانگر این بود که اولا شرکت‌هایی که افراد متخصص، گروه‌ها و بخش‌هایی را که با تکنولوژی جدید درگیر می‌باشند در مسئله انتخاب تکنولوژی مناسب مشارکت داده‌اند، موفق‌تر از سایر شرکت‌ها بوده‌اند. ثانیا شرکت‌هایی که مدیران تصمیم گیرنده آن‌ها بر تکنولوژی با کیفیت بالا تاکید داشته‌اند از سایر شرکت‌ها گوی سبقت را ربوده‌اند، ثالثا شرکت‌هایی که به پنج عنصر استراتژیک یعنی تطابق محیط تکنولوژی، بازار تکنولوژیک و رقابتی، تطابق خط مشی‌ها با تکنولوژی، تطابق منابع و توانایی ایجاد ارتباط مناسب با عرضه کننده تکنولوژی توجه داشته‌اند، موفقیت بیشتری کسب کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشانگر آن است که مهم‌ترین عامل در انتخاب تکنولوژی، تعیین هدف واقعی حاصل از آن تکنولوژی و پیش‌بینی نتایج مورد انتظار و قابل استحصال از کسب تکنولوژی است (Thabet, 1994).
عربستان
عربستان در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیار زیادی در ارتباط با انتقال تکنولوژی داشته است که اگر شاخص بهره‌وری را معیاری برای ارزیابی عملکرد انتقال تکنولوژی بگیریم، می‌توان ادعا نمود که در اکثر موارد انتقال تکنولوژی باعث افزایش بهره‌وری شده است. به‌ویژه در شرکت‌هایی که مشارکت نیروی کار در این زمینه مورد حمایت سازمان قرار می‌گیرد، موفقیت‌های حاصله افزایش می‌یابد. نتایج تحقیقی که اخیرا در ارتباط با انتقال تکنولوژی ارتباطات و مخابرات در عربستان انجام شده است نشان می‌دهد که شکاف بین تکنولوژی این کشور و کشورهای پیشرفته، ناشی از عدم آموزش نیروی کار و عدم مشارکت آن‌ها در انتقال تکنولوژی است و این نیز به نوبه خود، باعث می‌شود در بین نیروی کار نگرشی منفی نسبت به پذیرش تکنولوژی جدید به‌وجود آید. در ادامه تحقیق مزبور، پرسش‌نامه‌ای توسط مدیران معمولی و ناظرانی که در رابطه با انتقال تکنولوژی از استرالیا به عربستان اعزام شده بودند، تکمیل شد و محرز گردید که هر دو گروه تحت بررسی، مشارکت بیشتر نیروی کار را در فعالیت‌های مربوط به انتقال تکنولوژی ضروری می‌دانند (Ashi Mahmood, 1994).
باید توجه داشت که در اکثر پژوهش‌ها، شاخص بهره‌وری، به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد تکنولوژی، مورد استفاده قرار گرفته، ولی برخی از پژوهشگران بر این باورند که شاخص بهره‌وری به لحاظ ارتباط مستقیمی که صرفا با داده‌ها و ستاده‌ها دارد و همچنین به سبب ناتوانی از بیان جنبه‌های کیفی (مانند ارضای حاصل از تکنولوژی) نمی‌تواند شاخص مناسبی محسوب گردد. وانگهی، زمانی که تکنولوژی جدید وارد می‌شود، غالبا تا مدت زمانی این تکنولوژی توام با تکنولوژی قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بنابراین بهره‌وری ایجاد شده تنها ناشی از تکنولوژی جدید نیست. نهایتا این‌که به‌کارگیری شاخص بهره‌وری بیشتر در محیط‌های باثبات، مثمر ثمر واقع می‌شود و در محیط‌های پویا که به‌شدت در حال تغییر و تحول هستند کاربرد کمتری دارد (Bodea, 1994).
سنگاپور
سنگاپور نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه برای انتقال تکنولوژی با مشکلات خاصی مواجه بوده است و پس از چندین سال فعالیت در زمینه انتقال تکنولوژی و کسب تجارب باارزش، تصمیم گیرندگان در این کشور توصیه‌های زیر را می‌کنند (Chatterji, 1990):
1. سیستم انتقال تکنولوژی باید کاملا در ارتباط با اهداف، خط‌مشی‌ها و منافع باشد
2. باید توازن مناسبی بین مهارت‌های موجود در کشور و تکنولوژی انتقال یافته موجود باشد، زیرا مهارت‌ها و توانایی‌های بالقوه افراد است که به جذب و انطباق تکنولوژی کمک می‌نماید
3. باید تغییرات سازمانی موردنیاز برای انطباق با تکنولوژی جدید انجام پذیرد و سازماندهی مجدد و تخصیص منابع برای به‌کارگیری سیستم جدید طراحی شود. مهم‌ترین اصل در تغییرات سازمانی، خطوط ارتباطی، جریان اطلاعات و خطوط اختیار و مسئولیت می‌باشد
4. ایجاد انگیزه، که قبول تکنولوژی جدید و توسعه آن را تقویت می‌نماید
5. آموزش و انتقال مهارت‌های مورد نیاز از کشور عرضه کننده تکنولوژی به نیروی کار در کشور دریافت کننده تکنولوژی.
تایلند
از دیگر کشورهای دارای رشد سریع در جنوب شرقی آسیا، تایلند می باشد، که در طی 3 دهه گذشته دارای میانگین نرخ واقعی رشدی حدود 7% بوده است. همچنین تایلند یک کشور غنی از نظر منابع طبیعی و دارای منابع گوناگون کشاورزی و مدنی است که این کشور را در زمره صادر کنندگان عمده برنج در جهان در دهه 1970 م قرار داد. همچنین این کشور در این دوره، دومین تولید کننده تنگستن و سومین تولید کننده قلع در جهان بود. کشور تایلند مانند مالزی از حدود سال 1988 م اکثر معیارها و خصوصیات مورد نیاز برای الحاق به کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول را به دست آورد، و میتوانست به عنوان پنجمین ببر آسیا شناخته شود. بعضی از شاخصهایی که این کشور را در جرگه کشورهای تازه صنعتی قرار می داد، عبارتند از: نرخ رشد تولید ناخالص ملی (GNP) 2 رقمی (بین 11% تا 13% در سال 1988 و 1989)، سهم بخش صنعتی این کشور نسبت به تولید ناخالص محلی (GDP)حدود 32%، و سهم تولیدات صنعتی (72%). با این وجود، بعضی از دیگر شاخصهای این کشور بخصوص شاخصهای اجتماعی مانند سطح آموزش، تولید سرانه در GNP (تولید ناخالص ملی) و توزیع درآمد در این کشور، هنوز در سطح و معیارهایی در مقایسه با دیگر کشورهای تازه صنعتی رسیده است و احتیاج به تقویت دارند. تایلند سیاستهای نسبتا یکسان صنعتی را در مقایسه با همسایه اش، مالزی، اجرا کرده بود. برای مثال، تایلند برنامه توسعه صنعتی خود را با انتخاب روش معمول جایگزینی واردات ،که در پی ایجاد صنایعی برای بازار محلی است ، آغاز کرد. سیاستهای صنعتی کشور تایلند در اوایل دهه 1970م به دنبال توانایی این کشور بر رفع نسبی نیازهای محلی و اشباع بازار داخلی با کالاهای ساخت این کشور، به سوی سیاست توسعه صادرات سوق داده شد. مشوقهای گوناگون صادراتی برای کالاهای تولید شده تایلندی مانند معافیتهای مالیاتی، وامهای با بهره کم و اعطای اعتبار به صادر کنندگان تایلندی برای تشویق هر چه بیشترشان به صادرات کالاهای تایلندی (که نقش مهمی در ارتقای صادرات صنعتی این کشور ایفاد نمود) وضع شد. در پی اتخاذ این مشوقهای صادراتی، صادرات کشور تایلند بخصوص صادرات صنعتی این کشور به طور فوق العاده ای افزایش یافت.صادرات صنعتی این کشور 10% کل صادرات در سال 1971م تا 66% کل صادرات در سال 1988م افزایش یافت. همچنین: ارزش صادرات کالاهای تولیدی از 23 میلیون بات در سال 1973م به 67 میلیارد بات در سال 1978م رسید (Wold Bank, 1980, P. 8).
همچنین، عقیده بر این است که به خاطر اجرای سیاستهای مناسب، تجهیزات نسبتا کافی زیربنایی و هزینه پایین کارگر در این کشور (تایلند، ژاپن و دیگر کشورهای تازه صنعتی در شرق آسیا بر آن شدند که صنایع صادراتی خود را در این کشور بر پا نمایند که این امر همچنین موجب جذب و جریان مقدار زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشور شد. بنابراین، عوامل فوق از جمله عوامل مؤثر در موفقیت  چشمگیر تایلند در توسعه صادرات به شمار می روند. بر خلاف کشور مالزی که دوره توسعه صنعتی را از طریق صنایع سنگین به اجرا گذاشت، صنایع سنگین در کشور تایلند نسبتا توسعه نیافته بود. بخش صنعت در کشور تایلند در دهه 1980م را بیشتر صنایع سبک، مخصوصا صنایع غذایی، نوشیدنی، صنایع چرم، نساجی، و محصولات صنایع پلاستیکی تشکیل می دادند. همچنین کشور تایلند از دیگر کشورهای تازه صنعتی نوع اول و دوم در شرق آسیا از نظر آموزش علوم و تکنولوژی، از سطح کمتری برخوردار است. از نظر آمارهای بسیاری، فقدان نیروی انسانی متخصص در تمام سطوح آموزش در تایلند محسوس بود، که به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه توانایی تکنولوژیکی تایلند به شمار می رفت. برای مثال، شمار تعداد فارغ التحصیلان از دبیرستان در کشور تایلند 30% تعداد جمعیت این کشور بود. درصورتی که این رقم در مقایسه با 94% در کره جنوبی، 91% در تایوان، 53% در مالزی، 71% در سنگاپور و 68% در فیلیپین قابل ملاحظه می باشد(Servaes, 1990, PP. 277-286) بر طبق آمار دیگری، تعداد دانشمندان و تکنسینها از 10 هزار نفر جمعیت، 14 نفر برای تایلند می باشد. که در مقایسه با 524 نفر برای کره جنوبی، 256 نفر برای سنگاپور، و 78 نفر برای اندونزی قابل بررسی است (Far Eastern Economic Review, 1990)کمبود مهندسان و متخصصان مورد نیاز کشور تایلند تا سال 2000 م بین 10 تا 30 هزار نفر برآورد شده است. به طور کلی سیاستهای توسعه صنعتی و تکنولوژیکی در کشور تایلند، بیشتر از مدل توسعه صنعتی در تایوان پیروی کرده است. بنابراین بر خلاف کشورمالزی که مدل کشور کره را برگزید و توسعه صنایعی که به عرضه قطعات یدکی و تولید آن در داخل کشور می پرداخت نادیده انگاشته شده، این کشور (مالزی) از وابستگی شدید به واردات قطعات یدکی از خارج پیوسته رنج می برد. اما در مقابل کشور تایلند صنایع نسبتا محکمی را که کمتر به واردات قطعات یدکی وابسته باشد و قابلیت عرضه داخلی این قطعات را داشته باشند، ایجاد نمود. علی رغم سهم فوق العاده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه صنعتی و انتقال مهارتهای فنی و مدیریتی در مراحل بعدی توسعه صنعتی در تایلند، این باور وجود دارد که در مراحل ابتدایی توسعه صنعتی در تایلند تکنولوژی بیشتر از طریق روشهای دیگر انتقال تکنولوژی همانند: قراردادهای خدمات فنی، لیسانس و حق امتیاز پروانه، سرمایه گذاری مشترک، خرید ماشین آلات از خارج صورت پذیرفته است.
به طور خلاصه، تجربه موفقیت آمیز کشور تایلند را در انتقال از اقتصاد کشاورزی به یک کشور تازه صنعتی، می توان به عواملی همچنین: اتخاذ سیاستهای برون گر توسعه صادرات، منابع غنی طبیعی، نقش مؤثر دولت در اداره روند توسعه صنعتی کشور، وضعیت نسبتا متعادل اقتصادی و سیاسی، و انتقال جریان انبوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تکنولوژی به این کشور نسبت داد.
اندونزی
اندونزی از دیگر کشورهای غنی در جنوب شرقی آسیا می باشد، که در زمره کشورهای تازه صنعتی نوع دوم طبقه بندی شده است، که با جمعیت تقریبی 200 میلیون نفر، دربیش از 13 هزار جزیره پراکنده هستند. توسعه صنعتی در کشور اندونزی بسیار دیرتر از دیگر کشورهای واقع در جنوب شرقی آسیا آغاز گردید، زیرا مدت بیشتری برای این کشور لازم بود تا به وضعیت ثبات سیاسی و اقتصادی دست یابد. کشور اندونزی در طی سالهای 1965 تا 1985 از سیاست توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات پیروی نمود، که عمدتا به وسیله درآمدهای نفتی و کمکهای مالی و وامهای دولتهای خارجی تأمین می گردید، و توسط حمایت از صنایع داخلی اداره می شد. کشور اندونزی در دهه 1970 م، وارد دومین مرحله از توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات گردید، که بیشتر تأکید بر گسترش کالاهای واسطه ای و سرمایه ای داشت. سیاستهای توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات در دهه 1960 و 1970م، با واردات مقادیر بسیاری از تکنولوژیهای خارجی به اندونزی همراه شد، که بیشتر آن جانشین تکنولوژیهای قدیمی گردید. در اوایل دهه 1970م و همزمان با افزایش قیمتهای نفت و درآمدهای نفتی کشور اندونزی، این کشور توانست مقدار بیشتری در امر توسعه صنایع زیر بنایی و آموزش عمومی این کشور که مورد نیاز برای جذب بهتر تکنولوژیهای خارجی بود، سرمایه گذاری کند. همچنین انتقال گسترده تکنولوژی در طی این دوره (در طی دهه 1970 م)، منجر به مدرنیزه شدن صنایع کاربر و سرمایه بر در این کشور شد. در اثر اجرای نسبتا موفقیت آمیز سیاست جایگزینی واردات، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور اندونزی طی سالهای 1973 تا 1981م به 9/7% بالغ گشت. بر طبق آمار دیگری:، نرخ رشد تولیدات صنعتی در این کشور در طی سالهای میان 1967 تا 1981م، 14 برابر گردید، که عمدتا درصنایع ساختمان سازی، حمل و نقل و ارتباطات متمرکز شده بود (Booth, 1992, P. 13). با این حال، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور اندونزی در دهه 1980 م به خاطر رکود شدید در قیمت نفت و رکود جهانی، در اوایل این دوره و میان سالهای 1980 تا 1984م به 2/4 درصد کاهش یافت. کاهش شدید قیمتهای نفت در اواسط دهه 1980م،نهایتا کشور اندونزی را مجبور کرد تا سیاستهای گسترش صادرات را که بیشتر تأکید بر ارتقای صادرات غیر نفتی مخصوصا تولیدات صنعتی می نمود، بر گزیند. در پی انتخاب راهبرد گسترش صادرات، یک سری از اقدامهای لازم شامل: کاهش (مؤثر) ارزش پول ملی و سیاستهای خصوصی سازی نیز همزمان ارائه گردید که منجر به افزایش حدود 29% میانگین صادرات غیرنفتی در اواخر دهه 1980م گردید.
همچنین، دولت اندونزی به منظور جذب هر چه بیشتر تخصصهای تکنولوژیکی و مدیریتی، به تشویق جریان سرمایه گذاری خارجی به این کشور پرداخت، و اقدامات گوناگونی برای تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی ارائه شد. برای مثال، می توان به برنامه خصوصی سازی اخیر که توسط دولت اندونزی در اواخر 1993 و اوایل 1994 م که طی آن سهم شرکتهای دولتی در بازارهای سرمایه ای داخلی و خارجی به فروش رسید، اشاره نمود. دولت اندونزی، علاوه بر ارائه مشوقهای گوناگون برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اقدام به ارائه مشوقهای دیگر مانند معافیتهای مالیاتی و ایجاد مناطق آزاد صادراتی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی نمود. به طور کلی کشور اندونزی به خاطر وجود نیروی کار ارزان، مساحت بزرگ و جمعیت زیاد این کشور، محل نسبتا مناسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید. در نتیجه اتخاذ اقدامهای مؤثر، جریان سرمایه گذاری خارجی به کشور اندونزی از حدود 5/1 میلیارد دلار در سال 1987، به 8 میلیارد دلار در سال 1993م افزایش یافت که بیشتر در صنایع صادراتی متمرکز گردیده بود (Osada, 1994, PP. 479-491). علی رغم تأثیر مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال تخصصهای مدیریتی و تکنولوژیکی در بخش تولیدی و صنعتی کشور اندونزی، روشهای دیگر فراگیری تکنولوژی خارجی همانند: واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، قراردادهای سرمایه گذاری مشترک، و لیسانس (حق پروانه) مورد استفاده قرار می گرفتند. بر طبق بررسی به عمل آمده درباره انتقال تکنولوژی به وسیله شرکتهای چند ملیتی در 12 شرکت صنعتی در کشور اندونزی، شرکتهای محلی (ملی) اندونزیایی تکنولوژی خود را از طریق قراردادهای لیسانس خریداری نموده بودند، بیشتر از نظر تلاش برای دستیابی به توانایی درونی تکنولوژیکی موفق بودند، تا از طریق قراردادهای سرمایه گذاری مشترک بین شرکتهای خصوصی یادولتی اندونزی و شرکتهای چند ملیتی (Wie, 1990, P. 231).به طور کلی زمینه های مشترک متعددی در سیاستهای توسعه تکنولوژیکی و صنعتی کشور اندونزی و دیگر کشورهای تازه صنعتی در شرق آسیا وجود دارد. این سیاستها شامل: واردات نامحدود تجهیزات و ماشین آلات، سرمایه گذاری گسترده در منابع انسانی و زیر بنایی، فراگیری و جذب تکنولوژیهای خارجی از طریق روشها و طرق مناسب انتقال تکنولوژی، مداخله مؤثر و محدود دولت و ارائه مشوقهای گوناگون برای گسترش و بسط تولیدات و محصولات صنعتی است.با این حال، همانطوری که در قبل اشاره شد در کشور اندونزی سیاست توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات، دیرتر از دیگر کشورهای تازه صنعتی واقع در شرق آسیا اجرا شد
اندونزی، تایلند و فیلیپین
پژوهشی که به‌منظور بررسی رفتار شرکت‌های تجاری در رابطه با انتخاب تکنولوژی جدید و نقش دولت در بهبود کاربرد «تکنولوژی مناسب» در سه کشور اندونزی، تایلند و فیلیپین انجام شده است مشخص می‌سازد که سه سبب عمده برای پذیرش تکنولوژی جدید می‌تواند وجود داشته باشد: نخست سودآوری، دوم بهبود کیفیت محصول و سوم توسعه ظرفیت تولیدی. گذشته از این موارد، خط مشی دولت در زمینه مالیات، امور زیربنایی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز از عوامل موثر در انتخاب تکنولوژی بوده است (Chatterji, 1990). در این پژوهش پرسش‌نامه‌ای که شامل پرسش‌هایی در زمینه چگونگی کسب اطلاعات در مورد منابع تکنولوژی‌های جدید، دلایل پذیرش تکنولوژی، تاثیر عوامل مذهبی و فرهنگی و سیاست‌های دولت در انتخاب تکنولوژی بود در اختیار مدیران شرکت‌های مختلف این سه کشور قرار گرفت. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این تحقیق منظور از انتقال تکنولوژی، انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات فنی بود.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شرکت‌هایی که هدف صادرات را دنبال می‌نمایند به‌دنبال نوعی تکنولوژی هستند که کیفیت محصول را بهبود بخشد. ولی شرکت‌های کوچک به‌دنبال نوعی تکنولوژی هستند که هزینه را کاهش دهد. گذشته از این در دو کشور تایلند و فیلیپین رابطه میان صنایع تولیدی و کشاورزی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی و همچنین ارتباط بین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مسائل مربوط به روابط بخش‌های دولتی و خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به انتخاب تکنولوژی تاثیر می‌گذارند. از نتایج شایان توجه تاثیر مذهب در انتخاب تکنولوژی است، به‌طوری که از بین سه کشور فیلیپین (مسیحی)، تایلند (بودایی) و اندونزی (مسلمان)، در اندونزی ملاحظات مذهبی تاثیر بیشتری بر تصمیمات مدیران در مورد انتخاب تکنولوژی دارد (Chatterji, 1990).
نتیجه‌گیری
برای کامیابی در انتقال تکنولوژی، بایستی ابتدا اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌ها در یک طیف وسیع و بلندمدت، روشن و مشخص شود و سپس تمهیدات لازم برای تسلط کامل بر علوم پایه با هدف کسب مهارت در علوم کاربردی اتخاذ گردد. شاید بتوان اصلی‌ترین مرحله انتقال تکنولوژی را مرحله انتخاب تکنولوژی مناسب دانست. بدین ترتیب ابتدا بایستی نیازی که در جامعه وجود دارد تشخیص داده شود و سپس منابع مناسب برای انتقال تکنولوژی انتخاب گردد. انتقال تکنولوژی می‌تواند نقش مهمی در توسعه ظرفیت و قابلیت‌های تکنولوژیک یک کشور ایفا نماید؛ البته درجه اثربخشی آن به موارد متعددی نظیر اهداف کشور دهنده و کشور گیرنده تکنولوژی، میزان کوشش‌های کشور گیرنده برای مشارکت و تعامل در فرایند انتقال تکنولوژی و فعالیت‌های مربوط به توسعه تکنولوژی داخلی بستگی خواهد داشت.
شایان توجه است که ورود تکنولوژی مناسب لزوما به مفهوم به‌کارگیری تکنولوژی پیشرفته نیست، بلکه مناسب‌ترین تکنولوژی آن است که با اهداف توسعه یک کشور منطبق باشد و ضمن استفاده بهینه از منابع موجود در آن کشور، هزینه کمی نیز دربر داشته باشد. انتقال تکنولوژی می‌تواند سودمندترین یا بی‌فایده‌ترین معاملات محسوب شود و استفاده موثر از تکنولوژی انتقال یافته در گرو کوشش‌های کشور دریافت کننده تکنولوژی در جهت انطباق، کاربرد و توسعه آن است.تجربه های موفقیت آمیز کشورهای تازه صنعتی نوع اول و نوع دوم را در توسعه صنعتی و تکنولوژیکی، می توان به گزینش مجموعه ای از سیاستهای مناسب نسبت داد. این سیاستها شامل: اتخاذ راهبرد توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات، سرمایه گذاری انبوه و گسترده در توسعه منابع نیروی انسانی و زیر بنایی (آموزش و تربیت فنی و زیربنایی)، توسعه تواناییهای داخلی تکنولوژی در این کشورها از طریق روشهای مناسب انتقال تکنولوژی، است. همچنین باید بدین نکته توجه نمود که دولت در این کشورها، نقش اساسی در اداره این کشورها از طریق فراهم کردن یک محیط مؤثر و مناسب برای اجرای موفقیت آمیز سیاستهای فوق ایفا نمود. اگر چه موفقیت این کشورها را فقط نمی توان به خاطر یک عامل واحد دانست، بلکه چنین به نظر می رسد که اتخاذ سیاست صنعتی شدن از طریق راهبرد توسعه صادرات همراه با فراگیری تکنولوژیهای خارجی، به طور مؤثرتر و بیشتری در توسعه صنعتی و تکنولوژی این کشورها تأثیر داشته است.همان طوری که در قبل به طور تفصیل توضیح داده شد، نرخ رشد خیلی سریع صادرات و بخصوص صادرات صنعتی را در این کشورها، می توان به عنوان گواهی برای نقش فوق العاده چشمگیر اتخاذ سیاستهای توسعه صادرات در موفقیت این کشورها به شمار آورد. از سوی دیگر این کشورها می بایست در فراگیری و جذب تکنولوژی خارجی بسیار کارآ و مؤثر عمل نمایند تا قادر به رقابت در بازار بین المللی باشند، که این امر به نوع خود مستلزم سرمایه گذاری گسترده در منابع نیروی انسانی تکنیکی در این کشورها در تمام سطوح است. به عبارت دیگر، دولت این کشورها می بایست نقش رهبری نظری (جامعی)، با حمایت مؤثر بخش خصوصی و (اتخاذ) سیاستهای مستقیم و کارایِ کلان صنعتی وتکنولوژیکی در تخصیص و فراگیری تکنولوژی خارجی و ارتقای مهارت نیروی کارشان ایفا نماید.
یکی از درسهای اصلی که دیگر کشورهای در حال توسعه می توانند از تجربه موفقیت آمیز این کشورها (جنوب شرقی آسیا) در انتقال تکنولوژی خارجی بیاموزند، این است که واردات تکنولوژی خارجی تنها به صورت جایگزین برای توسعه توانایی محلی تکنولوژیکی در این کشورها نبوده است، بلکه به صورت فعالیت مکمل هم بوده است. بنابراین، می توان چنین نتیجه گیری نمود که کشورهای در حال توسعه می بایست راهبردی برای انتقال تکنولوژی اتخاذ کنند، که اهداف نزدیک به هم زیر را دنبال نمایند.
اول: این کشورها (کشورهای در حال توسعه) می بایست از طریق ایجاد زیر بنای مناسب برای تحقیق و توسعه و ارتباطهای مناسب آن با ساختار تولیدی، به تقویت توانایی داخلی (درونی) تکنولوژیک شان بپردازند، و در نتیجه از وابستگی تکنولوژیکی خود بکاهند.
دوم: این کشورها (کشورهای در حال توسعه) می بایست سیاستهای درهای بازی را برگزینند که بر فراگیری، انتقال، انتشار و جذب تکنولوژیهای خارجی که منجر به ارتقای توانایی تکنولوژیشان برای رقابت در بازارهای بین المللی می شود، تأکید بیشتری دارد. بنابراین، اگر هر دوی این رویه ها، یعنی انتقال همزمان تکنولوژی خارجی و تقویت تواناییهای داخلی تکنولوژیکی به طور همزمان تحقق بپذیرد، هر کدام از آنها می تواند به عنوان کمک برای دیگری بکار برده شود.
منابع:
1. مباني تكنولوژي و انتقال تكنولوژي از منظر سياست‌گذاري براي توسعه تكنولوژي، به اهتمام مهندس عباس فلاح.
2. ضوابط، مقررات و روش‌هاي مناسب انتقال تكنولوژي به كشور، دانشگاه علم و صنعت ايران، پايان‌نامه، عليرضا توكلي.
3. انتقال تكنولوژي در جهان سوم و ايران، ق- يوسف‌پور.
4. انتقال تكنولوژي، روش‌ها و مراحل، گزارش تراز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران – وابسته به دانشگاه تربيت مدرس.
5.سید عبدالحمید عربی “روشهای انتقال تكنولوژي ”
6 . قربان يوسف پور “انتقال تكنولوژي در جهان سوم و ايران “، نشر تنديس ،1376.
7 . سيدحبيب الله طباطباييان “انتقال تكنولوژي ، نيازمند نگرشي جامع “، مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران ،1378.
8 . دكتر منوچهر منطقی  “روش های مختلف انتقال تکنولوژی  “اولین دوره مدیریت نکنولوژی هوا فضای ایران
9. مهسا بناوند” نگرش جامع به انتقال تكنولوژي ”

تنظیم:
ملیحه سلمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس
Setare93m@gmail.com