تأثیر افزایش صادرات غیرنفتی بر درآمد ملی

نویسندگان: سمیه سهیلی – مریم شباهنگ

چکیده: جهت گیری جریان اقتصاد در ایران اجبارا در حال تحول به سوی اقتصاد غیرنفتی است؛ اما آیا این گذار پایدار می ماند؟ چه شواهدی برای این ادعا می توان ارائه کرد؟ اولین نشانه های تحول با اخراج کارگران صنایع وابسته به سوخت ارزان (آجرپزی فولاد و …) پس از آغاز طرح تحول اقتصاد سپس افزایش شدید نرخ ارز با کاهش صادرات نفت از تابستان ۱۳۹۱ پدیدارشد. در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) حدود ۸۹ درصد صادرات ایران نفت بوده است. صادرات غیرنفتی شامل محصولاتی چون خشکبار، کتان، کاشی بوده است.تغییر قواعد بازی نقش مهمی در رویش گروه مهمی از صادرکنندگان بازی می کند، گرچه تحریم های بانکی، صادرات حجیم را محدود نموده، در عوض مسیر حواله های کوچک و تراکنش های بانکی کوچک و کم اهمیت همچنان باز است؛ همچنین پیدایش فن آوری های جدید، فرصت صادرات کوچک فن آوری را فراهم آورده است.امروز نه تنها برنامه نویسان نرم افزارها و صادرکنندگان خدمات مهندسی در ابعاد متوسط بلکه تولیدکنندگان خرد فرآورده های شیر، درهای زیادی را برای صادرات باز می بینند. اهمیت این صادرکنندگان بیشتر در تکثر آنها است. پیش بینی می شود در آینده نزدیک و با ادامه شرایط مناسب صادرات، تعداد این صادرکنندگان از مرز میلیون عنوان بگذرد؛ هرچند تاکنون آمار مناسبی از این گروه رو به رشد در دست نیست .
کلمات کلیدي: صادرات غیر نفتی ، تجارت بین الملل، تراز تجاری ، تاثیر تجاری ، نرخ ارز

مقدمه :
تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد درجهت توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌هاي اخير بوده است.با توجه به اهداف چشم‌انداز، راهبردهاي توسعه تجارت، الزامات و متدلوژي‌هاي مناسب، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غيرنفتي، با نگاهي نو به فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش رو، زيرساخت‌هاي موردنياز توسعه صادرات، توجه به امكانات و محدوديت‌هاي موجود، ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غيرنفتي، بهينه‌سازي زنجيره‌اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات، آزادسازي تجارت جهان با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات‌گرا، از موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غيرنفتي كشور ياري مي‌كند .هر چند توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك محصولي از جمله اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است، اما وجود مشكلات متعدد در ساختار توليدي و اداري كشور،  قيمت نسبتأ بالاي نفت در سالهاي اوليه پس از انقلاب و بروز جنگ تحميلي تصورات اوليه را به تدرج كمرنگ نمود. اما پس از پايان جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي خرابي هاي آن، كاهش تدريجي قيمت نفت، افزايش بي سابقه جمعيت كشور، وجود پتانسيل هاي عظيم جغرافيايي، كشاورزي، زيست محيطي، آموزشي، تاريخي، ‌فرهنگي در جهت توسعه صنعت جهانگردي، افزايش صادرات غيرنفتي و نهايتأ افزايش درآمد ارزي كشور،‌ به تدريج سياستگذاران را بر آن داشت تا با احياء تصورات قبلي در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي در قالب برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور، به تدريج كشور را از وابستگي به يك محصول خاص كه داراي نوسانات نسبتأ زيادي نيز مي باشد رها سازند.
اما تصورات اوليه به دليل عدم لحاظ پيش شرط هاي منطقي و اصولي توسعه و توسعه صادرات از جمله: لزوم برنامه ريزي دقيق و مبتني بر بررسي هاي كارشناسانه، ‌مشاركت فعال و عملي گروه هاي مختلف دولتي و خصوصي، كاهش دخالت دولت در اقتصاد،‌ توليد و تجارت، ‌مبارزه با توسعه انحصارات اقتصادي و ضرورت رقابتي نمودن عرصه اقتصاد، به حداقل رساندن دخالت متغيرهاي سياسي در تصميم گيريهاي اقتصادي و تجاري، پرهيز از كاربرد برخي تئوريهاي اقتصادي كه مورد آزمون جدي واقع نشده اند، لزوم ايجاد و تقويت بانكهاي اطلاعاتي كارا و به هنگام در تمامي حيطه ها، حذف مقررات زائد و كاهش تشريفات اداري وقت گير، استفاده از نيروهاي تحصيلكرده، ‌باتجربه، خوشنام و تصميم گيرنده در پستهاي مديريتي، ‌رعايت اصل توجيه اقتصادي در سرمايه گذاريها و … كاملأ محقق نشد.

مبانی نظری
یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و پایدار است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای اثرگذار بر روند رشد اقتصادی پایدار است. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند از طریق اثرات مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال فناوری و تکنولوژی، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتی، ایجاد صنایع فرعی، معرفی فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای خارجی، باعث تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای میزبان شود.سرمایه به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش می‌کند و از آنجا که کشورهای در حال توسعه اغلب با کمبود سرمایه مواجه هستند. این خلاء را معمولاً با استقراض خارجی جبران می‌کنند که این روش به دلیل بحران‌های ناشی از باز پرداخت، جای خود را به روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی داده است (هادی ذوالنوز، 1379).سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر تامین مالی پروژه‌ها، اثرات مثبت اقتصادی دیگری بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد از جمله افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش بیکاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری ( به سبب ایجاد تنوع در دارایی‌ها و ایجاد تنوع مکانی)، کاهش سطح قیمت‌ها، کاهش هزینه نهایی سرمایه و افزایش هزینه‌های ‏R&D‏ و هم افزایش تولید و رشد اقتصادی، آموزش و افزایش بهره ‌وری سرمایه انسانی، افزایش صادرات و ارتقای فناوری (پسوا ،2005) .از آنجایی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت مجموعه‌ای از سرمایه ارزان، مدیریت کارا، تکنولوژی پیشرفته، دستیابی راحت‌تر به بازارهای بین‌المللی و… تعریف می‌شود، می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. در واقع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق اثرات مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال تکنولوژی، معرفی فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی آموزش کارکنان و دسترسی به بازارهای خارجی می‌تواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای میزبان شود (جانسون، 2006) .با ورود تکنولوژی به کشور جابه جایی نیروی کار هم اتفاق می‌افتد به این صورت که نیروی کار از خارج به شرکت‌های داخلی منتقل می‌شود و باعث افزایش بهره وری و تولید و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود.افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طرف دیگر می‌تواند باعث افزایش ذخایر ارزی به عنوان اجزا اصلی پایه پولی و در نتیجه افزایش اعتبارات به بخش خصوصی شود و به این ترتیب با عث افزایش تولید در این بخش و در نتیجه کل اقتصاد شود (هشیائو و هشیائو،2006) .)علاوه براین، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند منجر به صادرات بخشی از تولیدات حاصل از آن شود و به توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی یک کشور کمک کرده و باعث افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه رشد و توسعه کشور شود (لی و همکاران، 2005) .

رابطة بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات: چند نظریه
نظریة بازدهی متفاوت سرمایه
در نظریة مزیت نسبی ریکاردو ، تفاوت بازدهی کار ، عامل تجارت به شمار می آید. اما در نظریة هکچراوهلین ، تفاوت در فراوانی و میزان عوامل تولید موجود در یک کشور ملاک عمل قرار می گیرد. در این نظریه ، دو عامل کار و سرمایه در نظر گرفته می شوند.
بر اساس نظریة هکچر اوهلین ، کشوری که از نظرعامل تولید سرمایه غنی است به صادرات کالاهای سرمایه بر و کشو ری که از نظر عوامل تولید کار غنی است ، به صادرات کالاهای کاربر می پردازد. حال اگر عوامل تولید بین دو کشور تحرک داشته باشند، در این صورت ممکن است علاوه بر انتقال کالای سرمایه بر از کشور اول به کشور دوم، اصل سرمایه نیز به دلیل تفاوت در قیمت آن ، به کشور دوم م نتقل شود، به طوری که منجر به تولید کالاهای سرمایه بر در این کشور شود (موسا، 2002) .
نظریة چرخة تولید ورنون
ورنون ( 1960) ، سرمایه گذاری خارجی را نتیجة چرخة تولید می داند. تولید اولیة هرکالایی ابتدا در کشور ابداع کننده انجام می گیرد، آن گاه بعد از عرضة محصولات در بازار داخلی، به تدریج محصول به کشورهای دیگر صادر می شود و به مرور زمان با افزایش صادرات در برخی کشورها ، تولید این محصول نسبت به صادرات آن برای تولیدکننده مقرون به صرفه می شود، زیرا هزینه های توزیع کم تر می شود. در این مرحله ، کشور نوآور امکان تأ سیس یک واحد تولیدی در مکان خارجی را بررسی می کند و در صورتی که شرایط مساعد باشد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام می پذیرد.
نظریة بنگاه
با توجه به نظریة چرخة تولید ورنون، این سؤال مطرح می شود که اصلاً چرا شرکت های خارجی اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می کنند ، در حالی که می توانند مجوز استفاده از تکنولوژی را به کشورهای خارجی بدهند . این سؤال از طریق نظریه بنگاه پاسخ داده می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شرکت ها اجازه می دهد که بتوانند از مزی ت هایی نظیر دسترسی به تکنولوژی، مهار ت های مدیریتی، صرفه های ناشی از مقیاس، توانایی در بازاریابی و…. استفاده کنند)هادی ذوالنوز، 1379).
نظریة درونی کردن
نظریة بنگاه ، در مورد این که چرا بنگاه ها از مزیت های ذکر شده در کشور خودشان استفاده نکرده و اقدام به صادرات نمی کنند، توضیحی ارائه نمی دهد . هم چنین این نظریه قادر به بیان این که چه کشوری به عنوان مقصد سرمایه گذاری پذیرفته می شود، نیز نیست . از این رو ، نظریة درونی کردن از سوی افرادی نظیر کاسن (1979) ، برنتون و وینترز (1987) ، مطرح شد.براساس این نظریه، FDI به واسطه تلاش های بنگاه برای جایگزین کردن مبادلات بازاری با مبادلات داخلی، انجام می گیرد. در حقیقت، با ایجاد یک بنگاه جدید، برخی از هزینه ها نظیر وقفة زمانی، چانه زنی و عدم اطمینان ، قابل صرفه جویی است و بنابراین بنگاه، FDI را به صادرات ترجیح می دهد.
نظریة ترکیبی دانینگ
بر اساس تئوری دانینگ ، برای این که بنگاه اقدام به FDI کند، سه شرط باید تأمین شود:
1- باید در دارایی های غیرمشهود مزیت داشته باشد(مزیت مالکیتی).
2- استفاده از این مزیت ها با صرفه تر از فروش یا اعطای آن ها باشد(مزیت درونی سازی).
3- استفاده از این مزیت ها با ترکیبی از عوامل تولید درکشور میزبان برای بنگاه باصرفه تر باشد(مزیت مکانی).
برای انجام FDI ، باید هر سه مزیت مکانی، مالکیتی و درونی سازی وجود داشته باشد ، و هنگامی که یک شرکت خارجی اقدام به سرمایه گذاری می کند مجموع این مزیت ها از مجموع هزینه های سرمایه گذاری در خارج (نظیر هزینة ارتباطات و اطلاعات(، بالاتر است (داوودی و شاهمرادی، 1383).به هر حال ، در تمامی نظریه های ذکر شده ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان جانشین و جایگزینی برای صادرات و تجارت خارجی در نظر گرفته شده است.
تئوری های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی
امروزه بیش از گذشته این نظر میان اقتصاددانان جای باز کرده ، که FDI می تواند مانند تجارت درخدمت رشد و توسعة یک کشور قرار گیرد . صرف نظر از تأثیرات مستقل FDI و تجارت بر رشد کشورها، روابط متقابلی میان این دو وجود دارد ، که هنوز به طور کامل شناخته نشده اند. یکی از دلایل این امر ، آن است که تئوری های تجارت و FDI، مستقل از یکدیگر شکل گرفته اند (آنکتاد، 2000).
تئوری های جدید، FDI تنها مزیت مکانی و مالکیتی رابرای ایجاد انگیزة سرمایه گذاری کافی می دانند. این تئوری ها رفتار شرکت ها در قالب مدل های تعادل عمومی، که سعی در توضیح چگونگی وضعیت تجاری این شرکت در صحنة تجارت بین المللی دارد را، در نظر می گیرند . در چنین وضعیتی، اگر سرمایه گذاری به عنوان جایگزینی یرای صادرات و تجارت باشد ، با کاهش محدودیت های تجاری که به دلیل یکپارچگی های اقتصادی به وجود می آیند، کاهش می یابد.چنین حالتی یرای  FDI افقی  (که در آن شرکت های خارجی، کالا یا خدمت مشخصی را به طور یکسان در بازارهای خارجی تولید می کنند(، قابل مشاهده است . اما اگر FDI، مکمل صادرات و تجارت باشد، با ایجاد یکپارچگی اقتصادی و افزایش تجارت ، ما بین کشور های عضو یکپارچگی، منجر به افزایش آن نیز خواهد شد . این حالت برای FDI  عمودی که در آن شرکت ها مراحل مختلف فعالیت تولیدی خود را بر اساس مزیت های نسبی که ناشی از قیمت های متفاوت عوامل تولید بین کشور هاست، تقسیم می کنند، اتفاق می افتد.بنابراین ، ارتباط ما بین یکپارچگی های اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نوع سرمایه گذاری خارجی بستگی خواهد داشت، به طوری که مطابق با ادبیات جدید ، تعامل بین آن ها زمینه ساز آثار متنوع در هم گرایی سرمایه گذ اری و تجارت است(هلپمن، 1984) .
تحلیل روند صادرات غیر نفتی
تا پیش از تکانه ی نفتی سال 53-1352، صادرات غیر نفتی ایران از نرخ رشد در خور قابل توجهی برخوردار بود. طی دوره ی 52-1339، صادرات غیر نفتی ایران به قیمت ثابت سالیانه 1/9 درصد رشد داشت که اگر این رشد در سال های پس از سال 1352 ادامه می یافت، امروز صادرات غیر نفتی ایران از صادرات آن فزونی می گرفت. نرخ رشد صادرات غیر نفتی ایران تا پیش از تکانه ی نفتی، 2/2 واحد بیشتر از ترکیه و بیش از 2 برابر نرخ رشد اندونزی و نزدیک به 3 برابر نرخ رشد صادرات پاکستان بود.طی همین دوره، نرخ رشد صادرات کشورهای دور به قیمت ثابت تنها8/6 درصد بوده که 3/2 واحد کمتر از ایران می باشد. اما این تصویر پس از تکانه ی نفتی سال 1353 و افزایش 4 برابر قیمت نفت و درآمد نفتی ایران طی سال های 56-1352 به کلی تغییر کرد و در دوره ای که حجم تجارت در جهان بطور کلی بهبود می یافت و نرخ رشد صادرات اغلب کشورهای جهان افزایش داشت، صادرات غیر نفتی ایران دچار رکود گردید تا آنجا که میزان آن به قیمت ثابت در طی سال های 63-1360 به حدود 4/1 سال 1352 تقلیل یافت و سپس در سال های 70-1369 یعنی پس از گذشت 17 یا 18 سال به قبل از تکانه نفتی رسید.میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سال های 74 و 77 حدود 3 میلیارد دلار بود، اما از سال 78 به بعد به تدرج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 80 این رقم به 3 میلیارد و 422 میلیون دلار رسید. اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6 میلیارد دلار گذشت. ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10 میلیارد و 500 میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه ی چهارم فراتر رفت و به حدود 12 میلیارد دلار رسید.این وضعیت نشان می دهد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاست های دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است.

پیشینه تحقیق
در حیطه ی مطالعاتی که در رابطه با موضوع مورد نظر صورت گرفته پیشینه های نزدیک به صورت زیر می باشد:
مطالعات انجام شده در داخل
سید نورانی (1374) با استفاده از روشOLS و استفاده از داده های حقیقی به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادر ات کشور برای دوره زمانی54-1342 می پردازد . نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه پنج ساله یر صادرات تاثیر مثبتی می گذارد.شاه آبادی (1382) نشان می دهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی سرانه اثر قوی تری نسبت به باز بودن، رابطه مبادله، ذخایر بین المللی بر بهر ه وری کل در ایران دارند وتاثیر نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر بهره وری کل منفی است.حسینی نسب و غوچی (1386) در مطالعه ای به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی ایران برای سالهای 1381-1357 با استفاده از داده های سری زمانی پرداخته اند. با توجه به متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه انسانی و درصد باز بودن اقتصاد یک الگوی اقتصادسنجی پایه تدوین و در الگوی دوم به ترتیب اثر توأم سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه داخلی، سرمایه انسانی با تجارت خارجی و در الگوی سوم اثر تورم، مالیات و مخارج دولت به عنوان شاخصهایی از ساختار اقتصادی نیز بررسی شده است.نتایج این الگو بیانگر تأثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی می باشد و بیانگر آن است که سرمایه انسانی اثر آن را نیز تقویت می کند و از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم، مالیات و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی درایران اثر منفی دارند.رحمانی و حیاتی (1386) با استفاده از روش داده های پنل برای 69 کشور در دوره زمانی2003-1993 به این نتیجه رسیده اند که تنها تولید کالای فاوا باعث افزایش در رشد  TFPنمی شود؛ سرمایه گذاری، مخارج و استفاده از کالاهای فاوا نیز باعث افزایش رشد TFPمی شود. همچنین اثرهای سرریز استفاده از کالاهای فاوا با گذشت زمان افزایش می یابد.
عادلی و همکاران (1388) نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی84-1342 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت وکوتاه مدت تاثیر مثبت دارد . علاوه بر این، افزایش نرخ ارز واقعی و کاهش شاخص جذب داخلی منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیرنفتی را تایید می کند.محمودزاده (1388) در مطالعهای به این نتیجه رسیده که سرمایۀ فاوا بر رشد بهرهوری کل در ایران مؤثر بوده، هر چند اثرگذاری آن در مقایسه با سرمایه غیرفاوا کمتر است. محمودزاده (1389) اثرهای زیرساخت و کاربری را بر رشد بهره وری کل عوامل در کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995-2003 ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که زیرساخت فاوا، کاربری فاوا و عواملی از قبیل سرمایۀ انسانی، باز بودن اقتصاد و نرخ پسانداز بر رشد بهرهوری در این کشورها مؤثر بوده است.
مطالعات انجام شده در خارج
زنگ و فلمین قام (2001) در بخش اول مطالعه خود بر پایه داده های آماری ماهیانه برای دوره 99-1986و با روش همگرایی بلندمدت و الگوهای تصحیح خطا(ECM) به بررسی ارتباط علّی بین ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات درکشور چین می پردازند. نتایج نشان می دهد که ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات یک رابطه دوطرفه است .
در بخش دوم مطالعه خود با استفاده از روش داده های پانل برای شهرها و مناطق مختلف به بررسی ارتباط متغیرهای مذکور می پردازد. نتایج نشان می دهد که در مناطق با جریان بالای ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مناطق ساحلی ) و جریان پایین ورود سرمایه -گذاری مستقیم خارجی(مناطق غربی) یک رابطه علّی دو طرفه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات وجود دارد در حالی که در بقیه مناطق چنین رابطه ای برقرار نیست.لیو و شو (2003)  تعیین کنندههای صادرات چین را با استفاده ا ز متغیرهای ورود FDI،هزینه نیروی کار و اندازه بنگاه بر اساس داده های مقطعی در سطح صنعت بررسی کردند. نتایج نشان می دهد که صادرات چین در سطح بخشی به طور معنی داری تحت تاثیرمتغیرهای مستقل است.
پسوا (2005) ، در پژوهش اثر FDI  برTFP را برای ١٦ کشور عضوOECD (استرالیا، بلژیک، کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، هلند، ژاپن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلیس و آمریکا) در سال های 2002-1982 مورد بررسی قرار داده است. او متغیرهای FDI (از طریق دانش و اثرات سرریز)، R&L (حق امتیاز و هزینه مجوز) و متغیری شامل تحصیلات، R&D، زیرساختها ، کیفیت مدیریت و کار فرمایی و نهادهای مناسب ٤ را بر بهره وری کل عوامل مؤثر می داند. برای برآورد تأثیر هر یک از متغیرها برTFP از روش داده های تابلویی استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که ورود FDI اثر مثبت بر بهره وری کل عوامل کشور میزبان دارد که ممکن است به این دلیل باشد که FDI  مسیری است که تکنولوژی از طریق آن در سطح بین المللی منتشر می شود. اثر منفی R&L  بر بهره وری کل عوامل که نشان دهنده رابطه عکس بین سطح پیشرفت بهر ه وری و  R&L است ، کمک می کند تا کم بودن حق امتیاز در کشورهای کمتر توسعه یافته را و در نتیجه کم بودن تکنولوژی تولید و صادرات آنها توضیح داده شود.
اثر منفی R&L به دلیل رفتار شرکتهایی است که سرمایه گذاری های بسیار سنگین روی ماشین آلات و ابزار می کنند و توجه کمتری به اندیشه ها یا ایده های جدید دارند. متغیر سوم که جمعی از عوامل مؤثر برTFP را یکجا مورد بررسی قرار داده است، رابطه متقابل با سطح توسعه یافتگی کشورها دارد.
لی و همکاران(2005) با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس، رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و فاوا و بین جز اخلال سولو و فاو ا را برای 20 کشور (توسعه یافته و در حال توسعه) با استفاده از داده های2000-1980 بررسی کرده اند . نتایج نشان می دهد کشورهای در حال توسعه بر خلاف کشورهای توسعه یافته و صنعتی جدید از سرمایه گذاری فاوا نمی توانند در بهبود بهره وری استفاده نمایند.
جرگنسون و موتوهاشی (2005 ) منابع رشد اقتصادی ژاپن و آمریکا را در دوره 2003-1975با تاکید بر نقش فاوا بررسی کرده اند. نتایج نشان می دهد سهم فاوا از رشد بهره وری کل پس از 1995 در این کشورها افزایش یافته است.
شیو و حشمتی (2006)  برخی متغیر ها از قیبل سرمایه گذاری فاوا را بر 30 استان در چین طی دوره زمانی2003-1993با استفاده از داده های تلفیقی ارزیابی کرده اند. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری اثرات مثبت و معنادار بر رشد بهره وری کل دارد. یک درصد افزایش سرمایه گذاری فاوا، بهره وری کل را 46/0 درصد افزایش می دهد در حالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 98/0 درصد افزایش می دهد .
هشیائو و هشیائو(2006) با استفاده از رگرسیونهای سری زمانی و داده های پانل به بررسی آزمون علّیت گرنجر بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات در کشورهای چین، کره، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی، فیلیپین و تایلند برای دوره زمانی 2004-1986 میپردازند.آنها ابتدا با استفاده از مدل VAR برای هر کدام از کشورهای فوق رابطه علّیت را بررسی می کنند که رابطه علّیت برای هر کشور نتایج مختلفی را نشان می دهد. سپس با استفاده از یک مد ل پانل دیتا برای همه کشورهای فوق و به روش های اثرات ثابت و تصادفی به برآورد یک رابطه پانل دیتا VAR برای آزمون علّیت گرنجر پرداخته است . نتایج آزمون علّیت داده های پانل نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت غیرمستقیم بر صادرات این کشورها موثر است.
لال (2004)  نشان می دهد که با تغییر سیاست دولت هند در دهه 1990 و حرکت به طرف روش های اقتصاد نئوکلاسیکی و گشودن بازار هند به روی شرکت های خارجی و از طرف دیگر، توجه به سیاست های صادراتی موجب شده تا صنایع فناوری اطلاعات هند رشد 8/53 درصدی در زمینه صادرات نرم افزار طی دوره 1995-1994 را تجربه کرده و سهم صادرات نرم افزار از 4/2 درصد در سال 1995-1994 به 5/4 درصد در 1999-1998 برسد.
جانسون (2006) در مقاله خود به بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات 8 کشور جنوب شرقی آسیا، هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی، تایوان، اندونزی، کره، تایلند و چین با استفاده از دو روش رگرسیون های سری زمانی برای هر کدام از کشورها و داده های پانل برای همه کشورهای مذکور در دوره زمانی2003-1983 می پردازد . نتایج مطالعه نشان می دهد که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر صادرات کشور میزبان دارد .همچنین آزمون علّیت گرنجر نشان می دهد که یک رابطه علّی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صادرات وجود دارد.
از جمله مباحثي كه در خصوص صادرات غيرنفتي داراي اثرات عميقي بوده و در سالهاي گذشته مناقشات جدي را به دنبال داشته، ‌حيطه مسائل ارزي – بانكي و در رأس آن مفهوم پيمان ارزي مي باشد. در سال 1373 كه موقتأ پيمان ارزي حذف گرديد، ارزش صادرات غيرنفتي به يكباره افزايش چشمگيري يافت و از 700/3 ميليارد دلار در سال 1372 به حدود 8/4 ميليارد دلار در سال 1373 افزايش يافت، ولي با اجراي دوباره پيمان در سال 1374 ، ‌ارزش صادرات غيرنفتي به يكباره كاهش چشمگيري يافت و به سطح 250/3 ميليارد دلار رسيد. هرچند عوامل ديگري به جز لغو و يا اجراي پيمان ارزي در افزايش و يا كاهش ارزش صادرات غيرنفتي در سالهاي مورد بحث و سالهاي متأخر مؤثر بودند، با اين حال به ويژه مخالفان پيمان، وجود آن را از عوامل اصلي كاهش ارزش صادرات غيرنفتي مي دانند. اما موافقان پيمان امكان فرار سرمايه به خارج و تأثير منفي آن بر تراز پرداختهاي خارجي كشور را دليل ضرورت اجرا و تداوم پيمان ارزي قلمداد مي كنند.صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت، اقتصاد دولتی و سیاست است که در هر سه مورد دولت عامل اصلی است. بنابراین دولت می تواند با جهت گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود تأثیر گذار ترین عامل در توسعۀ صادرات غیر نفتی باشد و مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیر نفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.
تقویت بخش خصوصی به معنای فروش کارخانجات و شرکتها به بخش غیر دولتی نیست بلکه توانمند کردن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و نظارت برای تقویت و  آنهاست .یکی از عواملی که می تواند بخش خصوصی را در دستیابی به اهداف اقتصادی و از جمله توسعۀ صادرات یاری دهد بخش کارشناسی و دانشگاه ها هستند. هر اندازه ارتباط بخش خصوصی و دولت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهش بیشتر و نزدیک تر گردد، نیاز های جامعه بهتر شناسایی شده و دانشگاهیان بهتر می توانند پاسخ گوی نیازها باشند. علم در خدمت اقتصاد و اقتصاد به کمک علم میآید و بدنۀ کارشناسی جامعه از نیروهایی شکل می گیرد که توانمندی لازم برای کمک به بخش خصوصی و دولتی و اقتصاد کشور خواهد داشت. .
در سال های گذشته تلاش های زیادی از طرف دولت و متولیان صادرات غیر نفتی کشور صورت گرفت تا با عنوان مقررات زدائی بسیاری از قوانین، مصوبات و مقرراتی که بطور کلی به عنوان مانع، مزاحم و محدود کنندۀ صادرات غیر نفتی هستند بهبود یابند که این بهبودی گاهی بصورت اصلاح، حذف، تجمیع و یا تعدیل بوده است.اصولأ هر جا و هرگاه اقتصاد و تجارت از بیماری ساختاری و رفتاری رنج می برد، قوانین و مقررات اضافی و موازی زیاد می شوند و در نتیجه فرایند داد و ستد طولانی، پیچیده و کند می گردد و فرصتها را از بین می برد.صادرات غیر نفتی کشور سال های طولانی اسیر مقررات و مصوبات و قوانینی بوده است که خود حاصل نظام اقتصاد دولتی و نفتی بوده و نمی توان انتظار داشت با تغییرات رو بنائی و تغییر و اصلاح بعضی از مقررات و مصوبات و حتی قوانین تحولی اساسی در صادرات صورت گیرد.
در زمینۀ قوانین و مقررات سرمایه گذاری و صادرات کشور مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن عدم درک، احترام، رعایت و اجرای آن توسط مراکز و نهادها و حتی صادر کنندگان و سرمایه گذاران است .اگر در جامعه ای قوانین و مقررات با منافع گروه های مختلف ارتباط پیدا کرده و بطور یکسان رعایت نگردد و حتی بین بخش خصوصی و دولتی و هسته های قدرت رسمی و غیر رسمی پدیده نابرابری قانونی، ساختگی و سلیقه ای وجود داشته باشد، نتیجۀ بسیاری از اصلاحات و تغیرات قوانین و مقررات مطلوب نخواهد بود.در 5 سال گذشته در گمرک شاهد تحولات مدیریتی، ساختاری و رفتاری زیادی بوده ایم که همراه با تغییر و تعدیل قوانین و مقررات تا حدی سرعت و سلامت فعالیت ها بهتر شده اند، اما هنوز شاهد مشکلات ، نا رسائیها و برخورد هایی هستیم که لازم است با جدیت و بطور مستمر مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند .
یکی از حساس ترین مراحل گمرکی، مرحلۀ ارزیابی است که نقش نیروهای انسانی و کارکنان گمرک در آن بسیار حساس است. بعضی از نارسائی ها در گمرک حاصل بی توجهی یا نا آگاهی صادر کنندگان و وارد کنندگان و مراجعه کنندگان به گمرک نسبت به مدارک، مراحل و قوانین و مقررات گمرکی است .صادرات حاصل مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی از جمله واردات و تولید در کشور است. بنابراین رشد صادرات نتیجۀ استراتژی ها و برنامه های توسعۀ کشور، استراتژی ها و برنامه ها درسطح بنگاه ها، شرایط حاکم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بطور خلاصه چگونگی مدیریت” واردات، تولید و صادرات ” در سطح کلان و خرد می باشد.از منظری محدودتر می توان گفت رشد و توسعۀ پایدار صادرات غیر نفتی زمانی معنا و مفهوم واقعی  پیدا می کند که بدانیم در چه صنایعی و روی چه محصولاتی سرمایه گذاری کنیم که در سطح جهانی بازار پذیر، مشتری پسند و رقابتی باشند. رشد صادرات بدون تعریف درست و دقیقی از بازار و مخاطبین در بازار و سرمایه گذاری درست روی صنایع دارای مزیت رقابتی، رشدی فریبنده و گمراه کننده خواهد بود .

در توصیفی کلی، عواملی که در رشد صادرات و سرمایه گذاری خارجی موثر هستند عبارتند از :
• شفاف بودن، آماده بودن و جذابیت شرایط سرمایه گذاری در کشور؛
• وجود، شناخت و استفاده درست از عوامل تولید شامل نیروی انسانی ماهر، سرمایۀ مناسب، مواد اولیۀ مطلوب، تکنولوژی و ماشین آلات جدید، مدیریت حرفه ای و توانمند و دانش و اطلاعات روز بازارها؛
• حمایت و هدایت های درست در راستای آماده سازی اقتصاد کشور جهت حضور در فضای رقابت جهانی؛
• حذف عوامل رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی و جلوگیری از تبعیض های قانونی و مدیریتی واردات و صادرات؛
• ترویج و توسعۀ فرهنگ صادرات؛
• الگویابی و استفاده از تجربیات موفق داخلی و جهانی در سطح خرد و کلان؛
• تأکید بیشتر بر تغییر اساسی ساختارها و رفتارها به جای تغییر و اصلاح قوانین و مقررات؛
• حذف بسیاری از مراکز، نهادها و سازمان های اضافی و مزاحم فعالیت های صادراتی در کشور؛
• ساده سازی و روان سازی فرایند صادرات و سرمایه گذاری در کشور؛
• تقویت نیروها و یا استفاده از نیروهای توانمند و حرفه ای در امور بازار یابی بین الملل و مدیریت صادرات و بازرگانی بین الملل؛
• ارتباط منطقی و منظم و هم افزا بین دولت، صنعت، تجارت و دانشگاه ها؛
• شناخت واقع بینانۀ عوامل توسعه و رشد و برخورد منطقی با آنها؛
• حاکم شدن نگرش برون گرایی، جهان بازاری در سطح خرد و کلان بویژه در مسئولین، صاحبان شرکت ها و مدیران ارشد.

ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره‌وري پايين و بالابودن هزينه‌هاي مالي توليد،چالش‌هاي رقابتي، الزامات قانوني محدوديت‌ها در روند صادرات تاثير منفي بر جاي مي‌گذارد. در حالي كه مشوق‌ها، مزيت‌هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار مي‌دهد. همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه ‌تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، مهارت‌هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات، مديريت ريسك در امر صادرات غيرنفتي و شناسايي علمي احتمالات، صدور خدمات فني و مهندسي فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو‌، ما را در پيمودن مسير رشد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي‌رساند .
از سوي ديگر چگونگي بهره‌گيري از ابزارها و روش‌ها، فناوري‌هاي نوين، زمينه‌سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا وخدمات، يكپارچه‌سازي و هماهنگي سياست‌ها و راهبردهاي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور با استراتژي‌هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت‌، مبادلات غيررسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات و ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله است.همزمان با پدیده جهانی شدن و رشد اقتصادهای نوظهور در عرصه تجارت بین‌المللی، بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای مختلف و تاثیرات هر یک از این متغیرها بر درآمد حاصل از مراودات تجاری بین کشورها به عنوان موضوعی چالش‌برانگیز مطرح بوده است. در این بین، مقوله صادرات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد ارزی کشورها و تاثیرگذارترین متغیر بر تراز تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بر همین اساس، شناخت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بخش واردات و صادرات بر مبنای ظرفیت‌های بالقوه هر کشور ضروری است. یکی از شیوه‌های بررسی روابط متقابل متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز در امر صادرات و واردات، شناخت مفهوم «تاثیر تجاری» است.
در تعریفی ساده، بر اساس نظریه تجارت بین‌المللی زمانی که بهای یک کالای صادراتی افزایش یافته و در عین حال تقاضا برای این کالای صادراتی در سایر کشورها همچنان بالا باشد، تقاضا برای واحد پول کشور صادرکننده نیز افزایش یافته و بر همین اساس، ارزش پول ملی آن کشور تقویت خواهد شد. در این حالت که اصطلاحا «تاثیر تجاری» نامیده می‌شود، درآمد حاصل از صادرات بدون تاثیر بر هزینه واردات افزایش می‌یابد. از آنجا که این تاثیر صرفا در ارزش اسمی درآمدهای حاصل از صادرات نمود داشته و در برگیرنده کمیت واقعی کالاهای صادراتی و وارداتی نیست، آن دسته از کشورهایی که از ظرفیت‌های بالقوه صادراتی برخوردارند، به ویژه کشورهایی که در زمینه صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی یا سایر کالاهای انحصاری صادراتی فعالیت دارند، از مزیت نسبی بازارهای ثابت برخوردار بوده و مطابق با اصل «تاثیر تجاری» تقاضا برای محصولات صادراتی این کشورها صرف‌نظر از تغییرات بهای آن ثابت مانده و به تبع آن ارزش پول ملی کشور صادرکننده نیز افزایش می‌یابد. حقیقت این است که خاک زرخیز ایران سرشار از موهبت‌ها و امتیازاتی است که هر یک به تنهایی می‌تواند درآمد ارزی سرشاری را برای کشور به ارمغان آورد. ظرفیت‌های بالقوه و بعضا انحصاری در بخش‌های گردشگری با لحاظ جنبه‌های تاریخی و جاذبه‌های طبیعی چهارفصل، خاک حاصلخیز و مراتع برای کشاورزی و دامپروری، صنعت شیلات و خاویار ایران، زعفران و خشکبار منحصر به فرد، فرش نفیس ایرانی و صنایع دستی ارزشمند ایران زمین و بسیاری از ظرفیت‌های نهفته در کشور عزیزمان منابع درآمدزایی هستند که می‌توانند با در انحصار گرفتن بازارهای جهان، جایگزینی مناسب برای بخش عمده‌ای از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت باشند.

هدف:
فشار پایدار برای رقابتی نگه داشتن صنایع صادراتی
حتی پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و ایجاد فرصت های جدید صادرات صادرکنندگان با دیده تردید به افق این فرصت ها نگاه می کنند. سوال بیشتر آنها معطوف به وضعیت آتی نرخ ارز است؛ آیا سیاست های نرخ ارز ارزان با برداشته شدن تحریم ها باز خواهند شد؟ این سوال چندان بی پایه نیست. با برداشته شدن تحریم های نفتی (هرچند که احتمال آن زیاد نیست) احتمالا دولت باز هم شروع به تزریق ارز نفتی به بازار یا بانک مرکزی خواهد کرد که این تصمیم نرخ ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.صادرکنندگان باید متحد شوند، مخصوصا صادرکنندگان متعدد جدید. ماموریت اصلی صادرکنندگان، رقابتی نگه داشتن صنایع ایران از مسیر چانه زنی با دولت و بهبود محیط کسب و کار است.برای رقابتی نگه داشتن صنایع باید سیاست ارزی از سیاست حمایت از واردات (با پایین نگه داشتن نرخ ارز) به سیاست حمایت از تولید و تجارت تغییر کند. دولت ها به طور کلی از چند منظر به مسائل تولیدکنندگان و تجار علاقه مندند:
０. تجار و تولیدکنندگان بعضا از حامیان گروه های سیاسی اند. حمایت (مالی و غیر مالی) این نهادها از نامزدهای انتخاباتی مجلس و حتی ریاست جمهوری مهم تلقی می شود.
０. اشتغال نیروی کار و رشد اقتصادی کشور نتیجه همکاری صنایع و تجار است.
０. دولت از صنایع و تجار درآمد مالیاتی دارد. هرچند دولت های نفتی ایران وابستگی قابل توجهی به مالیات نداشته اند؛ اما در دوره اخیر پس از تحریم های نفتی و پرداخت مستقیم یارانه، وابستگی دولت به مالیات رو به گسترش است. از طرفی با رقابتی تر شدن فضای سیاسی ایران، نیاز کاندیداها به این حمایت های مالی بیشتر خواهد شد. بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز نشان داد که سیاست گذار در عمل با تهدید ناآرامی اجتماعی مواجه نشد.
در عین حال تغییر بالفعل سیاست ارزی از نرخ ارز پایین به نرخ ارز تقریبا آزاد، سیاست گذار را از نظر ارزی در برابر تحریم ها بیمه کرد. این می تواند روزنه امیدی باشد برای مذاکرات با دولت برای تضمین بالا نگه داشتن نرخ ارز. در بلند مدت، با کسب تجربه از ضربه پذیری از تحریم ها در نتیجه نداشتن ذخیره ارزی مناسب، امید است که سیاست گذار محتاطانه تر عمل کند و سیاست ارزی محتاطانه تری را به اجرا گذارد.این سیاست ارزی یا شناور گذاشتن بازار ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی در این بازار است یا بالا نگه داشتن نرخ مرجع ارز ثابت و کنترل تورم با خصوصی سازی منابع غیرارزی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی. در پایان باید اشاره کنم که امروز زمان مناسبی برای تثبیت جایگاه تولید و صادرات در نظام سیاسی ایران است، چه از طریق مذاکرات با نهادهای سیاست گذاری و دولت و چه از طریق تقویت جایگاه کاندیداهای حامی تولید و صادرات در انتخابات ریاست جمهوری و حتی همکاری بیشتر و نزدیک تر با مجلس شورای اسلامی.

نتیجه گیری
توسعه صادرات غیرنفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت های ارزی می شود، میتواند تاثیر زیادی بر اشتغال در کشور بگذارد. اما واقعیت این است که در ایران معمولا زمانی به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی توجه می شود که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد .در این مقاطع زمانی معمولا یکسری سیاست های تشویقی و کوتاه مدت نظیر کاهش و یا حذف تعرفه های صادراتی، اعطای جوایز صادراتی، … اجرا می شود که در کوتاه مدت موجب افزایش صادرات غیرنفتی می شود . اما باید توجه داشت که در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی در بلندمدت باید سیاست گذاری های پایه ای و بنیادی صورت گیرد.از طرف دیگر در دنیای خارج ، پدیده ای تحت عنوان جهانی شدن در حال شکل گرفتن است که با رشد تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد جریان سرمایه در سطح بین المللی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقا بهره وری اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است (آنکتاد، 2006) .مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری کل عوامل تولید به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند بر صادرات کشور میزبان موثر باشد . در فرآوری و صادرات مواد خام، بنگاه های خارجی ممکن است به خاطر مهارت های بازاریابی، تماس های وسیع تر با بنگاه های خارجی و فن آوری بالاتر نسبت به بنگاه های داخلی، از پتانسیل بیشتری برخوردار باشند .همچنین بنگاهها در کشورهای در حال توسعه بدنبال آن هستند که صادرات شان را به بازارهای جهانی گسترش دهند . البته قرارگرفتن در شبکه های پخش جهانی و حفظ و نگهداری بازار با تغییرات سریع در سلیقه مشتریان و استانداردهای ایمنی و شکل جدید تولید بسیار مهم بوده که به مهارت هایی نظیر طراحی، بسته بندی، توزیع و خدمات پس از فروش نیاز دارد.نبود چنین مهارت هایی، از موانع مهم ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کشورهای در حال توسعه است. شرکتهای چند ملیتی ممکن است با انتقال این فن آوری به صادرات کشورهای در حال توسعه برای ورود به بازارهای جهانی کمک نمایند (زانگ و سانگ، 2000 ) .علاوه براین بنگاه های خارجی می توانند به راه های مختلفی بر ساختارهای صادراتی کشور میزبان موثر باشند. برای مثال، بنگاه های داخلی ممکن است با مشاهده فعالیت صادراتی شرکت های چندملیتی و همچنین استفاده از زیرساخت هایی مانند حمل و نقل، ارتباطات و خدمات مالی که این شرکت ها برای فعالیت صادراتی تدارک دیده اند، صادراتشان را گسترش بدهند (حداد و هریسون،1993) .با توجه به محدودیت منابع، امکان رشد اقتصادی از طریق استفاده بیشتر از مقادیر عوامل تولید محدود است و بهبود بهره وری بهترین روش برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. افزون بر این، بهبود بهره وری به افزایش رقابت پذیری بنگاهها و بقای آنها در بازارهای جهانی کمک می کند.در این ارتباط ، در ماده ٥ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که در طول برنامه، سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی باید حداقل به3/31 درصد برسد، در حالی که در برنامه سوم توسعه (1379-1383) متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل در ایران8/0 درصد بوده و سهم آن در تأمین رشد اقتصادی 1/15 درصد بوده است. در این برنامه به منظور تحقق بخشیدن به هدف یاد شده، ارتقای شاخصهای آموزشی، پژوهشی و فناوری مورد توجه قرار گرفته است.
به لحاظ نظری، دو عامل سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه، نقش اساسی در رشد بهره وری دارند. سرمایه انسانی شامل ابعاد متفاوتی چون آموزش، تخصص و مهارت، تجربه و سلامتی است. شایان ذکر است، فناوری از دو منبع داخلی و خارجی ارتقا می یابد. منبع داخلی ارتقای فناوری، هزینه های تحقیق و توسعه ای است که بنگاهها صرف تحقیقات می کنند و از طریق آن سطح فناوری را ارتقا می دهند. منبع خارجی به اثرات سرریز هزینه های تحقیق و توسعه از کشورهای پیشرفته به داخل کشور گفته می شود.کشورهای پیشرفته سطح فناوری بالاتری دارند که اثراتش از طریق تجارت یا واردات کالاهای سرمایه ای یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی  ( FDI) به کشور وارد می شود. FDI ، علاوه بر اینکه یک منبع تأمین سرمایه است، می تواند منبع تکنولوژیهای جدید، مهارت های مدیریتی و سازماندهی و شبکه های بازاریابی نیز باشد و مانند کانالی عمل می کند که تکنولوژی را در سطح بین المللی منتشر می سازد.با توجه به اهمیت نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال فناوری، روشهای مدیریتی و ارتقای بهره وری کل عوامل و مانند اینها، در این پژوهش به بررسی نقش این عوامل در جهت توسعه ی صادرات غیر نفتی ایران پرداخته ایم.به این منظور پس از بررسی ادبیات موضوع، اشاره کوتاهی به پژوهشهای متعدد خارجی و داخلی که ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری کل عوامل تولید، ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی وصادرات کشور میزبان را مورد بحث قرار داده اند، خو اهیم داشت. در ادامه، با معرفی یک الگو برای صادرات غیرنفتی ایران، بر اساس الگوی خود توضیح برداری (VAR) به بررسی میزان تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی خواهیم پرداخت. در پایان، خلاصه و نتایج آورده شده است.

منابع:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1387)، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی.
حسینی نسب، ابراهیم و رضا، غوچی. ( 1386 ().تجارت خارجی و رشد بهره وری در صنایع کارخانه ایران.فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هفتم، شماره اول.
داودی، پرویز؛ شاهمرادی، اکبر (1383 ) ، بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمای هگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصاد ایران و 46 کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی، . فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 20 ، ص 114
رحمانی، تیمور و حیاتی، سارا ( 1386 )؛ “بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بررشد بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه بین کشور”، فصل نامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 33 ، ص 51-25.
شاه آبادی، ابوالفضل (1382 ) ، “بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری کل عوامل اقتصادی در ایران”، مجله نامه مفید، شماره 38 ، ص58-27.

سایت ها:
سایت تابناک
مجله اینترنتی برترین ها ( www.bartarinha.ir )
سایت ( www.aftab.ir)
سایت( www.aiaciran.org)

Refrences
Brenton P. and Winters A, (1987), estimating the international trade effects of 1992: West Germany, Journal of Common Market Studies, N.30, pp. 143-156.
Casson, T. (1976) The Future of the Multinational Firm, Landon: Mac Millan, Zed.
Haddad, M., & Harrison, A. (1993), Are There Positive Spillovers from Direct Foreign Investment? Journal of Development Economics, 42, 51-74.
Helpman, E, (1984), A Simple Theory of Trade with Multinational Corporations, Journal of Political Economy, No92, pp451-71.
Hsiao, F.S.T. & Hsiao, M.C.W. (2006), FDI, Exports, and GDP in East and Southeast Asia—Panel Data Versus Time-Series Causality Analyses, Journal of Asian Economics. No, 17 pp 1082- 1106.
Johansen, S. (1988) « Statistical Analysis of Cointegration Vectors», Journal of Economic Dynamic and control, Vol 12, No 3,p 213-257.
Johnson, A. (2006) FDI and Exports: the Case of the High Performing East Asian Economies, Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation with number 57.
Jorgenson, D.W. , Motohashi, K. (2005);  “Information Technology and the Japanese Economy”, NBER Working Paper, No. 11801.

تهیه کنندگان:
سمیه سهیلی – مریم شباهنگ
دانشجویان مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد بندرعباس