سرمایه گذاری در مناطق آزاد

نویسنده: احمد بابری

چكيده: در اين مقاله مباني، مفاهيم، اصول، اهداف و نقش هاي مناطق آزاد شرح داده مي شود. تاريخچه ايجاد مناطق آزاد در جهان و ايران بررسي مي شود. قوانین ومقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد،سپس شرايط فعلي مناطق آزاد ايران مفاهیم،سرمایه گذاری ، رو شهای سرمایه گذاری،چالش های سرمایه گذاری شرح داده مي شود .
كليدواژه : منطقه آزاد ؛ مناطق آزاد ؛ سرمايه گذاري خارجي ؛ سرمايه گذاري داخلي ؛ تجارت خارجي ؛ صادرات ؛ واردات

مقدمه:
مناطق آزاد مبتني بر اين اعتقاد شكل گرفته اند كه سرمايه موتور رشد و توسعه اقتصادي يك كشور است.منطقه آزاد ناحيه اي از قلمرو كشور است كه خارج از محدود ة فيزيكي ، قانوني و اداري تأسيسات گمركي قرار دارد . ورود و خروج سرمايه و سود به آن و جابجايي نيروي كار متخصص در منطقه به سهولت صورت مي گيرد و كالاها و مواد خارجي ر ا كه منع قانوني نداشته باشند مي توان بدون هرگونه موانع گمركي و ترانزيت ، يا در انبارهاي آن نگهداري و يا در كارخانه هاي مستقر در آن تغيير شكل داده و به كالاهاي ديگر تبديل نمود. از انواع مناطق آزاد مي توان به منطقه آزاد تجاري ، منطقه پردازش صادرات ، منطقه ويژه اقتصادي ، منطقه آزاد توريستي، منطقه آزاد شركتها اشاره نمود.

منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاريف بين المللي، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره¬گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي،   بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد.
در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي‌گردد. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد – كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند، گفته مي‌شود. فلسفه اين اصطلاح را مي‌توان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست. همچنين مناطق ويژه تجاري صنعتي را مي‌توان به صورت زير تعريف كرد: «به محدوده جغرافيايي مشخص كه قوانين گمركي محدوده گمركي كشور در آن اجرا نمي‌شود و به منظور تسهيل در امر واردات و صادرات كالا و حمايت از صنعت داخلي كشور و همچنين جذب فناوري‌هاي نوين در امر توليد و توسعه منطقه‌اي در مبادي گمركات و نقاط مرزي كشور ايجاد مي‌شود را مناطق ويژه تجاري – صنعتي مي‌نامند.»

تاريخچه مناطق آزاد در جهان
اولين مناطق آزاد جهان در يونان و روم باستان شكل گرفته بوده است. بندر «چاليس و پيرائوس» در يونان محصور با ديوارهاي دفاعي بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزايش حجم مبادلات تجاري با مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا و آسيا تاسيس شده بود.اولين منطقه صادرات در آسيا «كاندلا» نام داشت كه در سال 1965 در هند تأسيس شد. اندكي بعد تايوان در سال 1966 به ايجاد منطقه پردازش «كائونسيونگ» و كره جنوبي در سال 1970 به تأسيس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت كردند. هر دو كشور كره جنوبي و تايوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ايجاد صنايعي را كه به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر مي‌شد را، قوت بخشيدند. البته آ‌ن‌ها هنگامي به اين اقدامات دست زدند كه هنوز ساير كشورهاي در حال توسعه آسيا، استراتژي جايگزيني واردات را به شدت دنبال مي‌كردند.
در دهه 1970 تغييرات شديد در خط مشي توسعه بسياري از كشورهاي قاره آسيا صورت گرفت. بدين ترتيب كه سياست جايگزيني واردات را رها كرده و به سياست توسعه صادرات روي آوردند. بدين ترتيب مناطق پردازش صادرات در مالزي، سريلانكا، تايلند و فيليپين نيز مانند كشورهاي ديگر شكل گرفت. حتي كشورهايي مانند هند، پاكستان و اندونزي كه هنوز از سياست هاي حمايتي (بخش داخلي) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسيس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.

تاريخچه مناطق آزاد كشور
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانوني تحت عنوان «قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضي از جزاير خليج فارس مي‌شوند» به تصويب رسيد كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هريك از جزاير خليج فارس كه مقتضي بداند، كليه كالاهايي را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزيره مذكور مي‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نمايد.در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شوراي انقلاب كليه امتيازات مزبور، در مورد كالاهاي وارده به جزيره كيش برقرار گرديد. بدين ترتيب جزيره كيش از بخشي از امتيازات يك منطقه آزاد برخوردار گرديد.
در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري- صنعتي تأسيس نمايد.
در تاريخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هيات وزيران، جزيره قشم، و در هيجدهم ارديبهشت‌ماه 1370 محدوده‌اي از خليج چابهار (اراضي شرق اسكله شهيد كلانتري) را به عنوان منطقه آزاد تجاري اعلام كرد.سازمان منطقه آزاد ارس به ‌منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات در تاريخ 2/6/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اواخر شهريورماه 1383 آغاز به كار نمود.
منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس در چهارراه ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به‌ عنوان پل ارتباطي آسيا به اروپا مي‌تواند با جذب واحدهاي صنعتي- توليدي فعال در انتقال فناوري از شمال به جنوب (اروپا به آسيا) و خدمات از شرق به غرب (آسيا به اروپا) نقش مهمي ايفا نمايد كه در نتيجه اين ارتباط، رشد و توسعه پيوسته در عرصه‌هاي صادرات، اشتغال‌زايي و ارزآوري به داخل كشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. اين منطقه بخش‌هايي از شهرستان آبادان و خرمشهر كه داراي زيرساخت‌‌هاي صنعتي، تجاري و توريستي است را در خود جاي داده و از موقعيتي ممتاز نسبت به ساير نقاط كشور برخوردار مي‌باشد.منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي اهدافي چون، عمران و آباداني و ارايه خدمات عمومي، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، تشويق توليد و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، جذب فناوري‌هاي جديد و انتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي هم‌سو با توسعه علمي و فناوري جهان، تسريع در فرآيندهاي تجاري، اقتصادي و فناوري (كاتاليزور) با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرح‌ها و تعميم آن به سراسر كشور را دنبال مي‌كند. اين منطقه شامل محدوده وسيعي از شهرستان بندر انزلي به مساحت 3200 هكتار خشكي و 40 كيلومترمربع آبي است كه منطقه ويژه اقتصادي سابق، شهرك زيباي صنعتي «حسن‌رود» و محدوده بندري اداره كل بنادر و كشتيراني گيلان را نيز دربر مي‌گيرد. اين امر مطلوبيت و جاذبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و اختيارات قانوني آن را براي ارايه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ارتقا داده است.

تعریف سرمایه گذاری
سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( كه معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .
سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می كنند :
۱) بر اساس موضوع سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود . سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملك یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایه گذاری مالی ، فرد در ازای فدا كردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی كه نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشاركت ، كه فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شكل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
۲) بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری :
بر حسب زمان ، سرمایه گذاری را می توان به كوتاه مدت یا حداكثر تا یكسال و بلند مدت یا بیش از یك سال تقسیم كرد.
۳) بر حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری :
از آنجا كه منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاریها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسك مواجهند. بر اساس اینكه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسك ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یكدیگر متمایز ساخت :
سرمایه گذاری با ریسك متناسب ،
سرمایه گذاری با ریسك نسبی بیشتر ( سفته بازی ) ،
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسكی ( قمار ) .
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری ، نوعی سرمایه گذاری است كه ریسك آن متناسب با بازده ای است كه از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسك نسبتاً بیشتر یا سفته بازی ، نوعی سرمایه گذاری است كه در آن سرمایه گذار برای كسب بازده ، رسیك بیشتری تقبل می كند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسكی یا قمار ، نوعی سرمایه گذاری است كه در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار كم ، ریسك بسیار زیادی متحمل می شود
● انواع سرمایه گذاران
سرمایه گذارانی كه در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند :
۱) اشخاص حقیقی :
گروهی هستند كه بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می كنند. در برخی موارد ، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد ، ممكن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن كنترل شركت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شركت نیز دنبال شود.
۲) اشخاص حقوقی :
این اشخاص كه معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی ، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند ، متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیرند :
۱-۲) بانكها :
مؤسساتی هستند كه معمولاً به دو دلیل وارد بازار می شوند . اول كه بیشتر رایج است ، كسب بازده از وجوهی است كه به شكل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم ، كه معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار . در این نقش بانكها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی كه برای آنها عدم تعادل وجود دارد ، نقش متعادل كردن بازار را ایفا می كنند.
۲-۲) شركت های بیمه :
شركت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند : جریان ورودی كه معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد و جریان خروجی كه عمدتاً شامل خسارتهای پرداختی ، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است . برای اینكه بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود ، شركت های بیمه معمولاً سعی می كنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری كنند. یكی از بازارهای جذاب برای این قبیل شركت ها ، بازار اوراق بهادار می باشد. شركت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی ، تأثیر بسزایی در این بازار دارند.
۳-۲) صندوق های بازنشستگی :
این مؤسسات نیز مانند شركت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند ؛ یك دسته وصولی های مربوط به كسور بازنشستگی افراد كه غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه ، رقم كمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی كه معمولاً رقم قابل توجهی می باشد ( جریان خروجی ) . صندوقهای بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی ، وجوه در دسترس خود را برای كسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشكال مختلف سرمایه گذاری می كنند كه سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یكی از رایج ترین آنها می باشند . این مؤسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی ، تأثیر بسزایی در بازار دارند.
۴-۲) شركتهای سرمایه گذاری :
شركت های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند كه از طریق فروش سهم و برخی موارد ، اوراق قرضه ، منابع مالی پس انداز كنندگان و افراد را جمع آوری كرده ، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شركت ها سرمایه گذاری می كنند. اهمیت این مؤسسات در این است كه افراد ، با پس انداز اندك خود ، شاید به راحتی نتوانند در اواق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری كنند اما این قبیل شركت ها ، با یك كاسه كردن وجوه ، آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می كنند.
▪ شركت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند كه موارد زیر از اهم آنهاست :
– اداره حسابهای مختلف سرمایه گذاران ، سرمایه گذاری مجدد سودهای سهام آنان.
-سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری كارا ( پورتفوی )
– بررسی و كنترل مستمر سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یك ( بطور مثال حداقل بازده لازم ، حداكثر ریسك قابل قبول و … )
– ارزیابی مستمر اوارق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا .
با توجه به به مقیاس عمل گسترده ، معمولاً هزینه سرمایه گذاری برای این شركت ها حداقل می شود .
۵-۲) شركتهای دارنده یا مادر :
شركتهای مادر یا دارنده ، شركتهایی هستند كه سهام یك یا چند شركت فرعی را به منظور كسب كنترل آنها در جهت تحقق یك هدف مشترك در دست دارند. لازم به ذكر است كه سهام كنترل كننده لزوماً ۵۱% نبوده و حتی ممكنست برای شركتهایی كه سهام آنها به طور گسترده ای پراكنده شده ، این میزان حتی كمتر از ۱۰% باشد. از آنجا كه در بازار بورس اوراق بهادار ، بخاطر معاملات مستمر سهام ، تغییرات مالكیتی رخ می دهد لذا این شركتها به منظور حفظ موقعیت كنترلی خود دائماً در بازار حضور می یابند.
۶-۲) شركتهای كارگزاری :
واسطه های مالی هستند كه بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار ، نقش تسهیل كننده مبادله را بر عهده دارند. در ایران ، اساسنامه این شركتها به آنها اجازه داده تا میزان ۲۰% حجم معاملات ، مشروط بر اینكه از میزان سرمایه آنها تجاوز نكند ، برای خود خرید و فروش كنند.
۷-۲) سایر اشخاص حقوقی :
معمولاً شركتها وجوه مازاد خود را جهت كسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می كنند . بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار (سهام عادی یا ممتاز ) یا تمام آن ، به امید جذب یا ادغام شركت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شركت اصلی می باشد.

سهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترين موارد عبارتند از:
 معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
 امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
 کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
 عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
 آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
 ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
 امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
 مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
 معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
 مبادلات بازرگانی  مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
 مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
 کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
 ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.
اهداف تشكيل مناطق آزاد در كشور
به‌طور كلي اهداف و فلسفه شكل‌گيري مناطق ويژه در جهان را به‌صورت زير بيان مي‌كنند:
 جذب سرمايه‌هاي خارجي
 ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد
 كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات
 دست‌يابي به فناوري پيشرفته
 جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم
 محروميت‌زدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوي ديگر ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21/6/1372، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي را به شرح زير بيان مي‌كند: «سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي».

مقررات سرمايه‏ گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1 ـ در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
سرزمين اصلي : كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي
سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي‏ايران
سرمايه‏ گذاري : به كارگيري سرمايه در اشكال مختلف در هر يك از فعاليت‏هاي اقتصادي به منظور توليد كالا و يا خدمت.
سرمايه خارجي : كليه سرمايه‏هاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط اتباع ايراني از خارج ازسرزمين اصلي به مناطق وارد مي‏شود.
سرمايه ارزي : سرمايه‌هاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط اتباع ايراني از خارج از سرزمين اصلي به مناطق وارد شود.
سود ويژه : مازاد درآمد تحقق يافته يك بنگاه بر هزينه‏هاي واقع شده در يك دوره مالي كه از فعاليت‏ هايي كه به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشي و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه‏گيري شود.

ماده 2 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي و سازمان‏هاي بين‏المللي طبق اين مقررات مي‏توانند مستقلا و يا با مشاركت سازمان و شركت‏هاي تابع آن يا با مشاركت يكديگر در مناطق آزادسرمايه‏گذاري نمايند و سرمايه پذيرفته شده آنان مشمول اين مقررات مي‏شود.
ماده 3 ـ سرمايه از لحاظ اين مقررات عبارت است از: الف ــ وجوه ريالي و ارزهاي قابل تبديل در مناطق (هر منطقه).
ب ــ ماشين‏ آلات، تجهيزات، لوازم و ابزاركار.
پ ــ حقوق مالكيت صنعتي شامل حق اختراع، دانش فني و علايم و نام‏هاي تجاري.
ت ــ وسايل حمل و نقل زميني، هوايي و آبي مربوط به موضوع سرمايه‏گذاري.
ث ــ تمام يا قسمتي از سود ويژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمايه اصلي اضافه شده يا در فعاليت مجاز ديگري كه مشمول اين مقررات باشد، به كار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته به تشخيص سازمان مناطق به عنوان بخشي از سرمايه خارجي امكان‌پذير است.
ماده 4 ـ سرمايه‏ها تحت شرايط پذيرفته شده و مشمول اين مقررات خواهند بود:
الف ــ در فعاليت‏هاي مجاز در هر منطقه به كار برده شود.
ب ــ مراحل‏ كامل ‏اخذ مجوز سرمايه‏گذاري و ثبت‏سرمايه موضوع‏مواد (6) و(7) را طي ‏كند.
پ ــ مستلزم اعطاي امتياز يا حقوق انحصاري به سرمايه‏گذار توسط سازمان نباشد.
ماده 5 ـ سرمايه‏گذاران خارجي مي‏توانند در فعاليت‏هاي اقتصادي منطقه به هر نسبتي سرمايه‏گذاري نمايند.
ماده 6 ـ سرمايه‏گذاران موضوع ماده (2) اين مقررات كه مي‏خواهند سرمايه خود را به هريك از مناطق آزاد وارد كنند، بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامه‏اي كه توسط دبيرخانه و سازمان‏هاي مناطق تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسليم نمايند. درخواست‏هاي واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسي قرار مي‏گيرد و مجوز سرمايه‏گذاري توسط سازمان همان منطقه صادر مي‏شود.
تبصره 1ـ درخواست‏هاي سرمايه‏گذاران خارجي كه متقاضي تضمين و حمايت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران) مي‏باشند، توسط كميته‏اي مركب از نمايندگان دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد (رييس كميته)، سازمان سرمايه‏گذاري و كمك‏هاي اقتصادي و فني (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور بررسي خواهد شد و بر اساس پيشنهاد كميته مذكور و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد، مجوز سرمايه‏گذاري براي آنها صادر مي‏شود.
تبصره 2ـ هرگونه تغيير درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايه‏گذاري با اطلاع سازمان و حسب تشخيص،با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت مي‏گيرد.
تبصره 3ـ بهره‏برداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايه‏گذاري منوط به صدور مجوز بهره‏برداري توسط سازمان مي‏باشد.
ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمايه‏گذاري موظف است ظرف مدتي كه در مجوز سرمايه‏گذاري تعيين مي‏شود، درصد معيني از سرمايه را براي شروع عمليات اجرايي موضوع مجوز سرمايه‏گذاري به منطقه وارد نمايد.
ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمايه در مناطق آزاد به ترتيب زير صورت مي‏گيرد:
1- سرمايه‏هاي موضوع بند (الف) ماده (3) اين مقررات به حساب واحد مورد سرمايه‏گذاري نزد بانك‏ها (يا مؤسسات اعتباري مجاز) واريز مي‏گردد. با احتساب معادل ريالي يا ارزي حسب مورد درتاريخ واريز طبق گواهي بانك (يا مؤسسه اعتباري مجاز) به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود.
2ـ سرمايه‏هاي موضوع بندهاي (ب) و (ت) ماده(3) اين مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمايه‏گذاري براساس ارزش سيف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‏هاي مربوط پس از رسيدگي توسط سازمان هر منطقه مجموعا به يكي از ارزهاي قابل تبديل، در تاريخ ترخيص تعيين و ضمن ثبت ارزش ارزي، معادل ريالي آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاريخ به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود.
3ـ سرمايه‏هاي موضوع بند (پ) ماده(3) اين مقررات پس از تأييد ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمايه در دفاتر هر سازمان مي‏باشد. چگونگي زمان‏بندي اختصاص ارزش دانش فني به حساب سرمايه به موازات انتقال دانش فني صورت مي‏گيرد.
4ـ سرمايه‏هاي موضوع بند (ث) ماده (3) اين مقررات پس از تأييد مؤسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتيب زير به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود:
الف ــ با هدف افزايش سرمايه به منظور توسعه سرمايه‏گذاري در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ــ با هدف افزايش سرمايه براي ساير موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.
پ ــ با هدف سرمايه‏گذاري در فعاليت ديگري غير از فعاليتي كه براي آن مجوز صادر شده است، پس از طي مراحل موضوع ماده ) (6اين مقررات.
5 ـ هر گاه تمام يا قسمتي از سرمايه غير نقدي وارده طبق تشخيص سازمان ناقص، معيوب و يا غيرقابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و يا بيش از ارزش واقعي آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأييد سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمايه منظور نمي‏شود.
6 ـ چنانچه كالاهاي سرمايه‏اي موضوع بندهاي )ب( و )ت( ماده) (3اين مقررات كه متعلق به سرمايه‏گذاران خارجي بوده و قبلا در سرزمين اصلي به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در سرزمين اصلي به مناطق انتقال يابند، انتقال اين كالاها از موارد نقل و انتقال سرمايه داخلي محسوب مي‏شود و تابع ضوابط اين تصويب‏نامه خواهد بود.
ماده 9 ـ سرمايه‏ گذار مي‏تواند سرمايه ‏اي را كه به منطقه وارد مي‏ كند، بيمه نمايد. در صورتي كه به دليل وقوع حادثه، مؤسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه‏نامه جانشين سرمايه‏گذار شود، اين جانشيني به واسطه پرداخت خسارت به بيمه‏گذار به رسميت شناخته مي‏شود اما انتقال سرمايه محسوب نمي‏شود.
ماده 10ـ سرمايه سرمايه‏ گذاران خارجي كه طبق ماده) (6اين مقررات به مناطق وارد مي‏ شود مورد حمايت اين مقررات بوده واز مزايا و تسهيلات آن برخوردار مي‏باشد.
تبصره ـ سرمايه سرمايه‏گذاران خارجي كه پذيرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) اين مقررات به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد رسيده باشد، چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‏گذاران ياد شده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاري سرمايه‏گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن و يا سلب مالكيت خواهد بود و سرمايه‏گذار خارجي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي شدن يا سلب مالكيت، تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد.
ماده 11 ـ كليه واحدهايي كه به موجب مجوز سرمايه‏گذاري در منطقه ايجاد مي‏شوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورت‏هاي مالي خود را به سازمان ارسال نمايند. صورت‏هاي مالي بايد به تأييد مؤسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان رسيده باشد.
ماده 12 ـ خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليت‏هاي اقتصادي سرمايه‏ هاي خارجي و سرمايه‏هاي ارزي ايرانيان و همچنين مبالغ ناشي از فروش، يا واگذاري اين گونه سرمايه‏ها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست اين گونه سرمايه‏گذاران و پس از احراز اين كه مبالغ مورد درخواست براي خروج از مناطق، حاصل به كار انداختن سرمايه ثبت شده سرمايه‏گذاران در موضوع مجوز سرمايه‏گذاري مي‏باشد و حصول اطمينان از موارد مندرج در تبصره زير، تأييد لازم را ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست صادر مي‏نمايد.
تبصره ـ سازمان هر منطقه بايد در بررسي‏هاي خود، ملاحظات مربوط به برخورداري سرمايه‏گذار از معافيت‏هاي مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي و نيز خالص بودن مبالغ مورد درخواست براي خروج را مورد توجه قرار دهد.
ماده 13 ـ پرداخت‏ هاي مربوط به اقساط اصل وام و هزينه‏هاي متعلقه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك‏هاي فني و مهندسي، علايم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه درچارچوب طرح‏هاي سرمايه‏گذاري بر اساس قراردادهاي مربوط و صورت‏هاي مالي با اطلاع سازمان مجاز مي‏باشد.
ماده 14 ـ سرمايه‏گذاران مي‏توانند سهام يا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمايه‏گذاران ديگر واگذار نمايند. در اين صورت انتقال گيرنده از هر نظر جانشين سرمايه‏گذار اول مي‏شود.
ماده 15 ـ انتقال سرمايه از يك منطقه به منطقه ديگر تابع مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق مبدأ و مقصد مي باشد.
ماده 16 ـ موارد اختلاف بين سرمايه‏گذار خارجي وطرف ايراني براساس قراردادها و توافق‏هاي كتبي حل خواهد شد.
ماده 17 ـ در صورتي كه سرمايه خارجي متعلق به دولت يا دولت‏هاي خارجي باشد، اينگونه سرمايه‏ها خصوصي تلقي خواهدشد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از مصونيت دولتي و ديپلماتيك برخوردار نمي‏باشد.
1 ـ واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي و مناطق موضوع بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل كشور، معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته، به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غيرمجاز و مجاز مشروط نيز نمي باشد.
2 ـ نسبت مذكور در بند (1) اين تصويب‏نامه، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه توليدي ذي‏بط، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، شوراي‏عالي مناطق آزادتجاري ــ صنعتي (دبيرخانه) و سازمان منطقه مربوط كه در محل دبيرخانه شوراي يادشده تشكيل مي‏شود، تعيين مي‏گردد.
3 ـ به منظور ثبت گمركي واردات و صادرات مناطق آزاد، سازمان‏هاي مناطق آزاد موظفند اطلاعات مورد نياز گمرك را بر اساس جدولي كه به همين منظور توسط گمرك ايران تهيه مي‏شود، به گمرك اعلام نمايند.
نحوه واردات مواد اوليه و قطعات از مناطق آزاد
ورود مواد اوليه و قطعات منفصله، رأسا توسط واحدهاي توليدي كشور به صورت بدون انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل كشور در چارچوب سقف واردات سالانه هر يك از مناطق آزاد مجاز مي‏باشد.
نحوه واردات محصولات توليدي خاص از مناطق آزاد
واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه بنا به سفارش، اقدام به توليد يا بازسازي با مشخصات فني خاص نموده و اين نوع محصولات به صورت سري و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمي‏باشد، مي‏توانند نسبت به انتقال صددرصد توليد انجام شده به داخل كشور اقدام نمايند، مشروط بر آنكه كالاهاي توليدي آنان به تشخيص كميسيون تعيين ارزش افزوده ــ موضوع تصويب‏نامه شماره 52173/ت 16003ك مورخ 4/10/1374 ــ حداقل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته باشد نوع و مشخصات توليداتي كه مطابق روش فوق اجازه ورود مي‏يابند توسط كميسيون مذكور تعيين خواهد شد. حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در توليدات يادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد

چالش سرمايه گذاري در مناطق آزاد
به رغم منابع و ذخاير فراوان طبيعي و چشم اندازهاي بالقوه اقتصادي مناطق آزاد که آنها را به لحاظ اين شاخص در رده ممتاز منطقه اي و جهاني قرار مي دهد متاسفانه به دليل حاکميت نگاه دولتي طي سال هاي گذشته و امروز، موضع اين مناطق به نوعي با بحث توسعه يافتگي ناشي از ورود سرمايه گذاري هاي مولد داخلي و خارجي و به نوعي مواجهه و پس زدگي سرمايه گذاري تبديل شده است.
بيش از 15 سال از تاسيس و راه اندازي مناطق آزاد کشور مي گذرد. درگذر اين سال ها باوجود هزينه هاي انجام شده، هنوز زيرساخت ها و ابنيه لازم براي تعريف يک مدل آماده توسعه و سازمان يافته مطابق با استانداردهاي بين المللي در دسترس نيست.اين موضوع در کنارمواضع مبهم مديريتي ومتناسب نبودن سطح توانمندي عوامل اجرايي مستقر در مناطق آزاد که ناشي از فقدان تجارب اقتصادي و عدم باور توسعه پذيري پايدار از سوي آنان است باعث شده عوامل مذکور حتي در مذاکرات با سرمايه گذار داخلي و خارجي، کمتر جانب احتياط و هوشمندي را رعايت کرده و انگيزه متقاضي سرمايه گذاري در مناطق آزاد را تنزل مي دهند. با نگاهي به آمار بارزترين فعاليت هاي مولد اقتصادي در مناطق آزاد از جمله توليدات صادراتي، ايجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزيت کالا، افزايش نرخ بهره وري درآمد ناشي از ارائه خدمات و تسهيلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پايدار و مستمر سرمايه گذاري هستند جملگي نشان دهنده عقب گرد شاخص هاي توسعه اي در اين مناطق است. در ایران 17 منطقه ویژه و 6 منطقه آزاد داریم که از میان مناطق ویژه، تنها 6 منطقه موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند و در مجموع حدود نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. منطقه آزاد قشم، کیش، ارس، چابهار، انزلی و اروند. هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/ 6/ 1372 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در قانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.
نتیجه گیری
مناطق آزاد به منزله ابزار توسعه صنعتي در چند دهه اخير مطرح شد ه اند به كارگيري اين ابزار در اكثركشورها با موفقيت هايي همراه بوده و به عنوان حركتي پيوسته و با ثبات در سطح ملي براي جبران عقب ماندگي هاياقتصادي ، اجتماعي سازمان داده شده اند . بر اين اساس كشور ها دستيابي به پيشرفت ، رشد و توسعه و همچنين ورود به عرصه توليد و تجارت جهاني را در دستور كار خود قرار داده اند. بدين تعبير بايد ايجاد مناطق آزاد را در هر كشوري نه به صورت اقدامي مجزا و منفك از اقتصاد ملي، بلكه به منزله ابزاري براي توسعه صنعتي و بخشي از راهبردهاي كلان براي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار آورد .

منابع
نشریه موج
باستاني، عليرضا و رازيني، ابراهيم علي (1383) مناطق آزاد و تعيين نقشي نوين براي آنها
مقدسي ، عليرضا (1389) مناطق آزاد : اصول ، مفاهيم ، كاركرد ها و راهكار ها بازيابي شده از
http://alef.ir/vdccx0q1.2bqps8laa2.html
شورای عالی مناطق آزاد وویژه
http://www.freezones.ir