نویسنده: صابر میرزایی
این مطلب در تلاش است تا به شکلی ساده، ضمن تشریح رویکردهای مختلف توسعه به ارائه سیاست مناسب پیشرفت صنعتی ایران بپردازد. هر نظام اقتصادی پیکربندی داخلی متفاوتی نسبت به سایر نظامها دارد. این پیکربندی شامل فناوری، ساختار صنعتی، بازارکار، محصولات، نهادهای تنظیمی و اجزاء دیگر است.
نظام های اقتصادی به دلایل متعددی ممکن است از حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. این دلایل ممکن است ریشه در درون سیستم داشته باشد؛ (نظیر شکست های نهادی، اشباع بازار و کاهش سودآوری) و یا منتج از عوامل خارجی باشد، (نظیر رقابت شدید جهانی، تقلیل منابع خارجی فرضا ناشی از تحریم و کاهش ارتباط تجاری). در چنین شرایطی ممکن است بدون ساختاربندی مجدد سیستم، روابط تولید و نهادهای تنظیمی قادر به جذب تنش های ناشی از بحران نباشند. بدون شک تغییر ساختار و رشد سیستم، فرآیندی تکاملی و دراز مدت است. با این وجود،بازبینی و گاهی تدوین مجدد استراتژی های توسعه (صنعتی) لازمه به تعادل رساندن مجدد سیستم اقتصادی است.
تدوین استراتژی برای توسعه صنعتی کشورهای مختلف، سابقه ای چندان طولانی ندارد اما حتی قبل از مستندسازی چنین استراتژی هایی، دولتها ولو به شکل غیرصریح تلاش کرده اند که صنایع خوش آتیه، پربازده و منطبق با زمینه بومی خود را شناسایی کرده و از توسعه آنها حمایت نمایند (به عنوان مثال دخالت دولت در توسعه صنعت راه آهن کشور امریکا در قرن نوزدهم میلادی).
در کشور ما نیز طی چند دهه گذشته تلاشهای متعددی برای یافتن اولویتها و راهکارهای توسعه صنعتی انجام شده است که مواردی به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد و چند مورد نیز پس از جنگ تحمیلی صورت گرفته است. معروف ترین فعالیت در این راستا، تدوین گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور در سالهای ابتدایی دهه 1380 است که با انتقادات و مخالفتهای فراوان مواجه شد و هیچ گاه به طور رسمی به تصویب نرسید اما بابی برای مباحثات و تفکرات در این حوزه گشود.
بحث در مورد سیر تحول تاریخی و رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به موضوع توسعه صنعتی و استراتژی های آن بسیار مفصل است. با این وجود می توان به طور کلی چهار رویکرد بارز را در این زمینه تشخیص داد: اول، رویکرد آمایش سرزمین، دوم، رویکرد پروژه محور، سوم، رویکرد بهبود فضای کسب و کار و نهایتا رویکرد اقصاد دانش محور.
رویکردهای یادشده، حاصل مباحث نظری در حوزه های مختلف علمی هستند. این نظریه ها هرچند ممکن است مفروضات بنیادین متفاوتی داشته و از این رو موجب مباحثات و مجادلاتی در بین طرفداران هرکدام شده باشند، لیکن ریشه در شواهد واقعی دارند و آزمونهای تجربی متعددی را پشت سر گذاشته اند. از این رو در واقع تضادی با هم نداشته و می توانند مکمل یکدیگر باشند. آنچه اهمیت دارد استفاده هوشمندانه از آنها است.باید توجه داشت که هیچکدام از رویکردها و نظریه های علوم اجتماعی را نمی توان یک نظریه عام و جامع به حساب آورد. هرکدام در بسترهای خاصی، که بیشترین شباهت را با پیش فرضهای نظریه داشته باشد، بهترین نتیجه را دارند.
به عنوان مثال عمده نظریه های اقتصادی، نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم) را هدف قرار می دهند. سرمایه داری در عمومی ترین تعریف خود، نظامی است که در آن تولیدکننده کالا از ترکیبی از منابع فیزیکی تولید و نیروی کار استفاده می کند تا به محصول یا خدمت قابل فروشی برسد که برای وی سود ایجاد کند. این فرم عمومی در جوامع و زمانهای مختلف، تفاوتهایی با یکدیگر دارد. نظام اقتصادی کشور امریکا ویژگی ها، سازوکارها و نهادهای متفاوتی نسبت به نظام سرمایه داری کشور ژاپن دارد. لذا سیاست های صنعتی که در امریکا اتخاذ می شوند لزوما نتیجه ای مشابه با همان سیاست ها در ژاپن نخواهد داشت. بدیهی است نظام سرمایه داری در کشور ما نیز تفاوتهای چشمگیری با روایت های غربی و شرقی دارد بویژه که تلاش سیاستگذاران ایران بر پیاده سازی روایت اسلامی یک نظام اقتصادی است. از این رو می توان به خوبی درک کرد که می توان با یک استراتژی حساب شده، با در نظر گرفتن زمینه خاص و یگانه اقتصاد ایران، از نقاط قوت هر چهار دیدگاه یادشده استفاده کرد و از نتایج و عواقب ناسازگار احتمالی آنها پرهیز نمود.
رویکرد اول: آمایش صنعتی
این رویکرد ریشه در ایده آمایش سرزمین دارد که در اصل به دنبال ایجاد تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت بوده و در مباحث برنامه ریزی شهری دنبال می شود. آمایش سرزمین به دنبال نوعی تقسیم کار بین مناطق مختلف است. در برنامه های توسعه منطقه ای در ایران نیز این رویکرد به طور جدی دنبال می¬شود و اسناد توسعه استانها حاصل مطالعات آمایشی هستند. این اسناد جنبه های مختلف اقتصادی-اجتماعی را در نظر دارند و تنها به بحث توسعه صنعتی نمی پردازند. اما از آنجا که شناسایی ویژگی های مختلف جغرافیایی، طبیعی و جمعیتی مناطق در این برنامه ریزی نقش حیاتی دارد، طرفداران این رویکرد در مباحث توسعه صنعتی نیز تأکید ویژه بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و تقسیم کار منطقه ای برای تسریع توسعه کشور دارند. از این رو در رویکرد آمایش صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر سطح ملی، شامل سطوح منطقه ای نیز می شود.
نظریه های اولیه تجارت، اشاره به موهبت های طبیعی مناطق مختلف به عنوان مزیت نسبی داشتند و آن را عامل موفقیت تجاری و اقتصادی یک منطقه جغرافیایی در برابر سایر مناطق می دانستند. منابع طبیعی و زیرزمینی در این رویکرد اهمیت بالایی دارند، از این رو تلاش می شود تا صنایع و فعالیت هایی که تکیه بر این موهبت ها دارند مورد حمایت قرار گرفته و پرورش داده شوند. طبیعی است که موهبت ها به خودی خود رشد منطقه را موجب نمی شوند و جنبه تلاشهای انسانی در ایجاد مزیت رقابتی در فرآیند تجارت غیرقابل انکار است. تجمعات صنعتی که با سعی و کوشش انسانها بوجود می آیند موهبت ها را تبدیل به مزیت های منطقه ای می کنند. در این مورد آنچه موجب موفقیت منطقه می شود، انباشت صرفه های خارجی ناشی از تجمع صنایع و تخصص منطقه است، از این رو وجود دانشگاهها و نیروی انسانی ماهر، جمعیت جوان و … نیز مورد توجه مطالعات آمایش قرار دارند.
از ویژگی های ارزشمند رویکرد آمایش سرزمین (البته به شرط جامع نگری در طراحی آن)، قابلیت آن در کاهش نابرابری (درآمدی و فرصت ها) بین مناطق مختلف کشور و حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست است که موجب دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار در کشور خواهد شد. در نتیجه استفاده از رویکرد آمایش صنعت در کنار سایر رویکردهای مورد بحث در استراتژی توسعه صنعتی، مزیت بالایی داشته و ضروری به نظر می آید. در عمل، مزیت های منطقه ای در تصمیم گیری های بخش عمومی (سیاست ها) و بخش خصوصی (جایابی شرکتها) نقش مهمی دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت، با این تفاوت که در تصمیم گیری بخش خصوصی منافع فردی مطرح است لیکن در سیاستگذاری عمومی (صنعتی) منافع جمعی در قالب تولید ثروت و رشد اقتصادی به منظور ایجاد رفاه برای جامعه اهمیت پیدا می کند. بدیهی است همراهی نگاه آمایش سرزمین با سایر رویکردها اثربخشی آنها را افزایش می دهد.
شکی نیست که تدوین استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد آمایش نیازمند مطالعات مفصل و دقیق منطقه ای است، اما می توان با توجه به مزیت های شناخته شده مناطق مختلف کشور، فعالیت های اولویت دار را به شرح زیر پیشنهاد داد:
۱- صنعت نفت و گاز، صنایع شیمیایی بالادستی (نظیر پتروشیمی) و فرآوری های معدنی (نظیر مس، آهن و کانی های غیرفلزی)
ایران کشور پهناوری با منابع عظیم زیرزمینی و متنوع است. محصولات کانی کشور ورودی بسیاری از صنایع پایین دستی حوزه خود را فراهم کرده و فرصت های مناسبی برای توسعه شرکتهای تولیدی مرتبط فراهم می کنند. علاوه بر آن این گروه از محصولات جایگاه مناسبی در بازار جهانی داشته و پشتوانه مالی مناسبی برای تغییر ساختار صنعتی و فناوری کشور و پرداختن به بخش های صنعتی جوانتر بویژه فناوری های نوین و پیشرفته که هنوز قادر به جایابی مناسب در بازار جهانی نبوده اند، را فراهم می آورند. بدیهی است طی زمان همراه با رشد و قدرت یافتن سایر بخش های صنعتی در بازارهای جهانی، می توان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات منابع زیرزمینی را کاهش داد. این امر باید با برنامه ریزی مشخص و صریح دنبال شود.
این گروه از صنایع در بسیاری از استانهای کشور اهمیت بالایی در تولید ثروت و نیز اشتغال استان ایفا می-نمایند. در اولویت قرار دادن این صنایع به معنای تلاش در ارتقاء سطح بهره وری آنها از طریق بهبود فناوری و ارتقاء مهارت های انسانی شاغلین نیز هست،بویژه که در بسیاری از استانها سطح فناوری و بالتبع بهره وری فعالیتهای یادشده نازل است.
در مورد مهمترین گروه این صنایع، یعنی نفت و گاز باید توجه داشت که همه کشورهای دارای منابع هیروکربوری از آن بهره برداری میکنند اما این بهره برداری اشکال مختلفی دارد: بعضی کشورها عمدتا به تولید نفت و گاز توسط شرکتهای خارجی روی آورده و تنها ثروت حاصل از آن برایشان مهم است که در مسیر توسعه خود سرمایه گذاری میکنند. برخی دیگر آن را به عنوان لوکوموتیوی برای حرکت سایر صنایع و ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال نگاه میکنند و گروهی هم به کسب درآمد از فناوری های نفتی می پردازند. حرکت در چنین سلسله مراتبی طبیعتا سیر تدریجی دارد و باید برای طی کردن مسیر آن، برنامه داشت.
۲- صنایع غذایی با توجه به اقلیم مناسب برای محصولات باغی، صیفی و دارویی
فعالیت غالب اقتصادی در حدود نیمی از استانهای کشور، کشاورزی است. در عمده استانهای غیرصنعتی و کمتر توسعه یافته، صنایع غذایی با بهره گیری از منابع محلی، در صدر فعالیت های صنعتی قرار دارند. این گروه از صنایع متاسفانه به دلیل عدم توجه سیاستگذاران از شیوه های تولید سنتی استفاده کرده و با کمترین بهره وری به فعالیت خود ادامه می دهند. در حالی که می توان با توجه بیشتر، سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسبو هزینه هایی نه چندان بالا استانهای محروم را از این مزیت باارزش بهره مند کرد. تجربه بسیاری از کشورها از جمله چین نشان داده که با وجود جمعیت بالا و بازار بزرگ داخلی می توان با برنامه ریزی صحیح بخشی از محصولات کشاورزی را صادر کرد و در بازار جهانی نیز جایگاهی درخور یافت. اقلیم نامناسب و عدم مزیت برخی کشورهایهمسایه، پنجره فرصت خوبی برای این امر پیش روی فعالین صنعت غذایی ایران باز کرده است که اگرچه هم اکنون نیز از آن استفاده می شود اما هنوز جای کار و گسترش بسیار دارد. برخی مثالها در این زمینه عبارتند از: صدور محصولات صیفی¬ به روسیه، سیب درختی به هند و انواع میوه جات به کشورهای عربی.
بدیهی است توسعه صنایع غذایی منوط به ارتقاء و اصلاح فناوری های مورد استفاده در کشاورزی استانها نیز هست. این در حالی است که تجارب نه چندان خوشایند و موفق از سیاست های گذشته نیز وجود دارد (طرح های خودکفایی گندم، مشکلات چای و برنج و …) این سوابق، یادگیری سیاستی و بررسی دقیق شکست های متعدد در این زمینه را ضروری می سازد. به نظر می رسد مدیریت منابع آب و زمین و بهره گیری بهینه از ظرفیت مزارع کوچک پیش زمینه موفقیت در توسعه صنایع غذایی باشد.
۳- صنایع مصرفی (کم دوام نظیر لوازم خانگی، آرایشی، منسوجات و پوشاک و بادوام نظیر خودرو و ساختمان) با توجه به بازار مصرفی داخلی بزرگ
شکی نیست که بازار خانگی یکی از مهمترین عامل در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر جامعه است. جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بازار بزرگی را فراهم ساخته که تولید کننده ایرانی به خوبی می تواند از آن بهره¬مند شده و از صرفه های مقیاس و تنوع محصول استفاده نماید. افزایش قدرت خرید مردم طی دهه های اخیر نیز به مصرفی تر شدن این بازار دامن زده است. صنایع مصرفی، تولید انبوه را دنبال می کنند و از این رو تمایل به سبک زندگی مصرفی دارند. بدون این که بخواهیم در مورد جنبه های منفی یا مثبت مصرف گرایی بحث کنیم، رفتار مصرفی قشر عظیمی از مردم ایران نشاندهنده افزایش چنین روحیه ای است. در دهه های میلادی ۵۰ الی ۷۰، در نظام سرمایه داری امریکا، که برپایه تولید انبوه بنا شده بود، این رفتار موتور محرک پیشرفت اقتصادی شد. به نحوی که کشورهای اروپایی به دلیل بازار کوچکی که داشتند موفق به همپایی با امریکائیان نشدند.
بازار مصرفی ایران در حال حاضر توسط کشورهای خارجی بویژه چین و ترکیه، کره، آلمان و … به خوبی هدف قرار گرفته است و تولید کننده ایرانی، بجز از طریق موانع تعرفه ای و نظایر آن، قادر به رقابت با آنها نبوده است. در حالی که منطقی تر آن است که با حمایت از این گروه صنایع، منفعت این بازار بزرگ ابتدا به تولید کننده داخلی برسد. عدم توانایی رقابت تولید کننده داخلی در برابر همتایان خارجی خود،دلایل مختلفی دارد که دولت میتواند برای حل آنها اقدامات زیر را انجام دهد:
– ایجاد مشوقهای مالی، مالیاتی و غیرمستقیم برای ارتقای سطح فناوری تولیدکنندگان ایرانی
– استاندارد سازی محصولات
– ساماندهی صادرات از طریق تقویت اصناف و جلوگیری از صادرات نامرغوب
– کاهش انواع مالیات و عوارض و واسطه گری که افزایش قیمت تمام شده را به همراه دارد
– حمایت از ایجاد برندهای ملی
۴- استفاده و توسعه ظرفیت ترانزیت کشور با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران
صنعت حمل و نقل و ارتباطات همیشه زمینه ساز و تسهیل کننده تغییرات ساختاری اقتصاد بوده است.به علاوه، موقعیت جغرافیایی ایران، یکی از راهبردی‌ترین کریدورهای جهان را برای ترانزیت کالا فراهم کرده‌است. این موقعیت جغرافیایی که قبلاً چندان مورد توجه نبود امروز به کمک دو پدیده اقتصادی و فناورانه، ارزشی چند برابر یافته است: از یکسو رشد اقتصادهای عظیم آسیای شرقی و جنوبی و افزایش حجم تبادلات آنها با اروپا و از سوی دیگر، توسعه قطارهای سنگین و پرظرفیت موجب شده‌اند که کریدور شمال – جنوب ایران برای مبادلات اقتصادی بین ژاپن، چین، هند و سایر اقتصادهای آسیایی با اروپای شرقی وکشورهای قفقاز و ترکیه به صرفه باشد.در این میان، کشورهای آسیای میانه هم که راهی به دریای آزاد ندارند مسیر ایران را اقتصادی می‌بینند. زیرا به عنوان مثال، این کریدور زمان حمل کالا بین دبی – هلسینکی را ۸۰% کاهش می دهد.
اما بهره گیری از این موقعیت، نیازمند زیرساختهای متعدد و حجیمی است که شامل بنادر، صنایع دریایی، تعمیر و سوخت‌گیری، راه‌آهن با کیفیت و ظرفیت بسیار بالا، مقررات گمرکی و ارزی و … می‌شود. در این صورت می‌توانیم شاهد باشیم که نیازهای افغانستان و آسیای میانه از این مسیر تأمین می‌شود. روسیه دهها میلیون تن غله مازاد خود را از این مسیر صادر می‌کند و اروپای شرقی تجارت خود با آسیای شرقی و غربی را در همین کریدور سامان می‌دهد.
به علاوه، بهترین مسیر عبور لوله‌های نفت و گاز به سمت اروپا و آسیای شرقی نیز از ایران می‌گذرد که به جز تأثیرات اقتصادی، برای امنیت کشور ما نیز بسیار حیاتی است. ترانزیت و صادرات برق نیز به همین ترتیب امکان دارد. این مسیرهای ترانزیتی کالا و انرژی، میتواند به توسعه صنایع ساختمانی، ریلی، لوله‌سازی، تجهیزات و ماشین‌سازی و غیره بینجامند. همچنین ساختارهای تجاری، گمرکی، بانکی و بیمه‌ای نیز به تبع آنها گسترش چشمگیر خواهد داشت. نمونه موفق چنین رویکردی،کشور سنگاپور بوده که به دلیل موقعیت ناشی از عبور کشتی ها، همه ساختارها و صنایع فوق تدریجا در آن شکل گرفته است.
۵- تبادل مواد غذایی با کشورهای همسایه
یکی دیگر از فرصتهای ناشی از جغرافیای ایران، استفاده از ظرفیتهای تولید و مصرف مواد غذایی در کشورهای همسایه است. ما می‌توانیم به جای دنبال کردن ایده خودکفایی در تمام محصولات کشاورزی و دامی، به مبادله این محصولات با همسایگان خود پرداخته و از این راه درآمد و اشتغال زیادی ایجاد نماییم. به عنوان نمونه، تولید بسیار بالای چوب، غله و علوفه در کشورهای شمال خزر یعنی روسیه و قزاقستان، پنبه در ازبکستان و ترکمنستان، برنج در پاکستان در کنار بازارهای رو به رشد مصرف در کشورهای عربی و بویژه عراق، این فرصت را فراهم می‌کند که با شبکه سازی بین این کشورها، برنامه کشت مناطق مختلف ایران را بازنگری کنیم و به بالاترین ارزش افزوده در این بخش بیندیشیم. چنین برنامه‌ای، در عین حال میتواند وابستگی اقتصادی بین کشورهای منطقه را موجب شده و تأثیرات امنیتی خوبی نیز داشته باشد.
۶- توسعه صنعت توریسم از طریق برنامه ریزی های خاص
کشور ما به دلایل فرهنگی و سیاسی، جاذب توریسم به شکلی که مد نظر ترکیه و دوبی و … می‌باشد نخواهد بود. اما اشکال خاصی از توریسم که بعضی از آنها در سالهای اخیر هم رشد خوبی داشته‌اند ( نظیر توریسم زیارتی و فرهنگی) و به ویژه کسب و کار پردرآمد توریسم سلامت، میتوانند برای کشورمان بسیار مهم تلقی شوند. این اشکال گردشگری که مبتنی بر مزیتهای انسانی و تاریخی ایران هستند با سرمایه‌گذاری نه چندان زیاد، حجم بالایی از گردشگران خاورمیانه را جذب میکنند و برخلاف توریسم عادی که مقاصدی مثل ترکیه را به دلیل قیمت پایین انتخاب می‌کند، عملاً در چنین زمینه‌هایی، رقابت معنای زیادی ندارد و مزیتهای کشورمان به سادگی قابل ایجاد و تقلید نمی‌باشد.
رویکرد دوم: برنامه های پروژه محور
در این رویکرد، در واقع سرمایه عامل مهم توسعه اقتصادی شناخته شده و موثرترین مسیر توسعه، جذب و استقرار صنایع بزرگ و یا راه اندازی پروژه های سرمایه ای کلان در یک منطقه (قطب رشد)تلقی می شود. این صنایع، تأمین کننده های بالادست هستند و موجب رشد صنایع پایین دستی در منطقه می شوند.
البته مطالعات تجربی نشان داده که رویکرد پروژه محور و راه اندازی صنایع بزرگ اگرچه موجب رشد یک منطقه و یا رشد صنعتی خاص در منطقه می شود اما نابهنجاری هایی نیز در پی دارد که از مشهودترین آنها می توان از رشد اقتصادی نامتعادل، گسترش شهرنشینی منطقه میزبان و افزایش مهاجرت از نواحی جانبی و روستاهای اطراف و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی نام برد. اما تلفیق این رویکرد با رویکرد آمایش می تواند این تاثیر منفی را کنترل نماید. به بیان واضح تر در صورتی که انتخاب پروژه ها همراه با مطالعات آمایشی باشد، بخوبی می توان از آثار مثبت قطب رشد بهره جست.
قطب های رشد معمولا با شکست های فراوانی روبرو هستند، به عنوان مثال می توان به قابلیت ایجاد انحصار (بویژه اگر دولت مستقیما وارد سرمایه گذاری شود) و از بین رفتن و عدم امکان رشد شرکتهای کوچک رقیب اشاره کرد. به عبارتی موانع ورود در این مناطق افزایش می یابد که خود در دراز مدت و در صورت عدم سیاستگذاری و مدیریت صحیحمی تواند منجر به قفل شدگی منطقه در فناوری های خاص، عدم استفاده از ایده های جدید و تنوع و نهایتا کاهش نوآوری و عقب ماندگی فناورانه شود.
بسیاری از مناطق صنعتی قدیمی از همین گونه اند. از این رو استفاده از سیاستهای مناسب برای تقویت نوآوری و یادگیری فناورانه ضرورت دارد. علاوه بر آن، اغلب اوقات استراتژی های توسعه ای که با رویکرد پروژه محور پایه ریزی می شوند معمولا ضمن توجیه لزوم حمایت از صنایع نوزاد، با سیاست های جایگزینی واردات همراه می شوند. در این صورت سرمایه گذاران خارجی نیز انگیزه بالاتری برای استفاده از منافع حاصل از سیاست فوق خواهند داشت. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که حضور شرکتهای خارجی در چنین شرایطی، فقط منجر به استفاده سرمایه گذار از بازار داخلی شده و کماکان شرکتهای کوچک در مناطق میزبان امکان رشد نیافته اند.
خوشبختانه تجارب کشور چین نشان داده است که چگونه میتوان سرمایه گذار خارجی را وادار کرد که درآمد خود را مجددا در داخل کشور هزینه کند و نیز، سربار دانش زیادی برای صنایع داخلی داشته باشد تا از قفل شدگی جلوگیری شود.
یکی از بارزترین نمونه های قفل شدگی، صنعت خودروسازی در ایران است. این صنعت پس از انقلاب تحت تولیت دولت و برخورداری از منافع سیاست جایگزینی واردات قرار گرفت. موانع ورود به صنعت بالا بودند و صنعت خودرو سازی دچار شکست قفل شدگی شد.به نحوی که بزرگترین شرکت خودروسازی ایران (ایران خودرو) پس از تعطیلی شرکت مادر خارجی (تالبوت) و کیفیت نازل قطعات ساخته شده داخلی نتوانست جایگاه خود را در بازار داخل حفظ نماید و دولت وقت به ناچار به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار داخلی، ورود اتومبیل های خارجی را با اعمال محدودیت هایی امکان پذیر کرد. این امر باعث شد تا صنعت خودرو سازی مجبور به بازسازی و اصلاح ساختاری از طریق گسترش پیمانکاری های فرعی شود.
به دلایل فوق، شاید بهترین اقدام در این رویکرد آن باشد که دولتها تنها زمینه و زیرساختهای مناسب را برای شکل گیری مناطق صنعتی یا خدماتی فراهم آورند و اجرای چنین پروژه هایی را با اختیارات کافی به بخش خصوصی بسپارند.البته این امر به معنای مدیریت خصوصی است و لزوما مستلزم سلب مالکیت دولت نیست. به عنوان مثال، برای ایجاد یک شهر جدید هیچ نیازی نیست که مالکیت کل زمینهای آن را به شرکت عمرانی مربوطه واگذار کنیم تا منافع آن شرکت در گرو بالابردن قیمت زمین شهر جدید باشد. بلکه میتوان صرفا انجام امور عمرانی و مدیریت آن را واگذار نمود.
در صورتی که دولت به دلایلی ترجیح دهد که مستقیما وارد سرمایه گذاری های صنعتی شود، توصیه می شود تنها نقش توسعه دهنده (developer) را ایفا کرده و پس از راه اندازی آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. این امر نیز نیازمند مدیریت دقیق و هوشمند به منظور کاهش شکست دولت است. راه‌اندازی این قبیل مگا پروژه‌ها و سپردن اختیار تام آنها به یک مدیر با سابقه و موفق، موجب می‌شود که جذب منابع مالی از داخل و خارج کشور برای آنها تسهیل شود.
چند نمونه از پروژه‌هایی که دولت میتواند آنها را به عنوان لوکوموتیوهای توسعه بکار بیندازد عبارتند از:
– طر‌ح‌های مسکن سازی عمده نظیر مسکن مهر که دهها صنعت مختلف را به تحرک وامیدارد.
– آبخوان‌داری در سطح کلان اراضی به منظور حفظ و فروش منابع آبی که از دسترس خارج می‌شوند جهت زیر کشت بردن اراضی موات و ایجاد مجتمع های کشت و صنعت
– توسعه بنادر، خطوط لوله و راه‌آهن جدید با هدف ترانزیت بویژه در قالب کریدور شمال-جنوب
– ایجاد یک قطب تجارت و کشتیرانی (مشابه سنگاپور) در بندر عباس و قشم که با مزیت جغرافیایی خود میتواند عمده تمرکز دوبی را جذب نماید.
– منطقه آزاد گردشگری اسلامی در دامنه خوش آب و هوای زاگرس به عنوان اقامتگاه دوره‌ای ثروتمندان مسلمان
– منطقه ویژه پتروشیمی در جنوب شرق کشور با هدف صادرات (با بهره گیری از مزیت نزدیکی مسیر نسبت به بنادر داخل خلیج فارس)
– ایجاد سازمان همکاری مشترک با هریک از کشورهای همسایه (که هدف یک نمونه آن میتواند بهره گیری از اراضی بکر قزاقستان توسط کار و سرمایه ایرانی باشد)
– ایجاد حجم عظیمی از مزارع تولید میگو در جنوب شرق کشور
ضمناً ممکن است برخی از این پروژه‌ها حتی در کشور همسایه ( نظیر افغانستان) اجرا شود تا نیروی کار ارزان‌تر آنان استفاده گردیده و نا امنی مرزی و مهاجرت غیر مجاز به ایران نیز کنترل شود.
رویکرد سوم: بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان
اگر در رویکرد قبلی، محوریت توسعه با صنایع و پروژه های بزرگ بود؛ در این رویکرد، کارآفرینی و شرکتهای کوچک و متوسط نقش بالایی در توسعه ایفا می کنند و لذا تسهیل شکل گیری و ایجاد فضای حمایتی جهت بقای این گونه شرکتها در این رویکرد اهمیت دارد. البته بهبود فضای کسب و کار (مثلا ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد یا در قوانین کشور) برای صنایع بزرگ هم مهم است اما با توجه به آسیب پذیری صنایع کوچک و متوسط و بویژه از آنجا که توان مالی این شرکتها معمولا پایین است، سیاستهای تأمین منابع مالیاز مهمترین سیاستها در این دیدگاه به شمار می آید.
در واقع در این رویکرد دولت تلاش دارد تا شکست بازار را به حداقل رسانده و بازار را هدایت نماید. متداولترین سیاست، ارائه تسهیلات بانکی جهت تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها است. با وجود این، تسهیلات بانکی در کشور ما چندان موفقیت آمیز عمل نکرده و انحرافات فراوانی در آن قابل مشاهده است. توصیه های مختلفی در این خصوص می تواند مد نظر قرار گیرد که این توصیه‌ها را میتوان در سه دسته کلی تقسیم بندی نمود:
الف – هدایت منابع مالی
مهمترین مشکلی که موجب می‌شود بانکها ( به عنوان عمده‌ترین صاحبان منابع مالی کشور) تمایل یا توان سوق دادن منابع خود به سمت فعالیتهای مولد ( و بویژه دانش بنیان) را نداشته باشند، عدم توانایی آنان در تشخیص صحیح این فعالیتهاست. بانکها نمی‌توانند بفهمند که فلان طرح تخصصی مثلاً در حوزه پتروشیمی، چقدر ارزش آفرینی و احتمال موفقیت خواهد داشت و لذا ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت فعالیتهای روزمره با سود مشخص نظیر واردات کالاهای مصرفی یا خرید املاک سوق دهند که نتیجه آن، فقط رشد بی‌رویه واردات و تورم قیمتهاست.
از طرف دیگر، طبیعی است که نمی‌توان توقع داشت که یک بانک، در همه حوزه‌های تخصصی دارای کارشناس و مشاور زبده باشد زیرا تعداد بانکها و حوزه‌های تخصصی بطور فزاینده‌ای رو به ازدیاد است. لذا باید راه‌حلهای دیگری برای این مشکل یافت که برخی از آنها به شرح زیر است:
– در مرحله اول باید بانکها به شکل تخصصی سامان یابند. الگوهایی نظیر بانک توسعه صادرات یا بانک مسکن نمونه‌های خوبی هستند و نباید اجازه داد که آنها مشابه بانک کشاورزی در خارج از حوزه تخصصی خود فعالیت نمایند. در عوض، دولت باید به این قبیل بانکهای تخصصی، کمکهای سرمایه‌ای داشته باشد تا کمتر بودن نرخ برگشت سرمایه آنها را جبران کند. بودجه‌های عمرانی دولت اگر صرف این کمکهای سرمایه‌ای شوند بسیار پویاتر و مولدتر از حالتی هستند که در پروژه‌های دولتی هزینه گردند.
– در مرحله بعد ( و در زمانهای بلندتر) باید نهادهای واسطه‌ای را در هر یک از حوزه‌های تخصصی ایجاد نمود. مثلاً شرکتهای توسعه دهنده (Developer) و سازنده کارخانجات که متخصص یک رشته صنعتی هستند و اگر در طرحی شریک باشند بانک میتواند به اعتماد آنها در طرح سرمایه‌گذاری کند. همچنین صندوق‌های تخصصی ( مثلاً در همان حوزه پتروشیمی) که مشارکت آنان نیز به جلب اعتماد بانک منجر می‌شود.
ب- هدایت بازار
دسته دیگری از توصیه‌های سیاستی مربوطه، در راستای راهنمایی و هدایت بازار مصرف کشور جهت استفاده از محصولات داخلی است که منجر به تأمین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان ایرانی می‌شود. برخی راه‌کارها برای دستیابی به این هدف عبارتند از:
– وضع تعرفه مناسب روی محصولات خارجی
– اجباری کردن استاندارد روی کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش شرکتهای داخلی
– خرید تضمینی که موجب اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود
– خرید دولتی یکجا از تولیدکنندگان داخلی
– صدور ضمانت نامه فروش که موجب جلب اعتماد مصرف کنندگان می‌شود.
– بیمه محصولات بویژه برای محصولات دانش بنیان
– تشکیل برندهای معتبر داخلی بویژه برای انجام مشترک تبلیغات و بازاریابی و خدمات پس از فروش شرکتهای کوچک و متوسط
طبیعی است که انجام چنین اقداماتی منجر به تقویت تولیدکنندگان داخلی تا جایی می‌شود که به تدریج علاوه بر بازار ایران، امکان صادرات هم برای آنها فراهم خواهد شد.
ج- تأمین منابع جدید مالی
تأمین مالی شرکتهای جدید ایرانی، تا به حال عمدتاً بانک محور بوده و ابزار بورس با توجه به ویژگی‌های ماهوی خاص خود ( نظیرمحدود بودن به کالاهای استاندارد و همگن) نتوانسته است در این مسیر نقش موثری داشته باشد. اما محصولات تخصصی و بویژه دانش‌بنیان، میتوانند با استفاده از ابزار فرابورس هم حمایت شوندکه انعطاف بیشتری دارد. البته این ابزار نیازمند ساماندهی شبکه‌های اطلاعاتی، اعتبار سنجی، واسطه‌گری، امور حقوقی، بیمه و … است که عمدتاً در بندهای الف و ب فوق به آنها اشاره شد و به تدریج میتوان با این ابزار، منابع مالی جدیدی را برای تولید داخلی تجهیز نمود.
در این رویکرد نیز امکان شکست دولت و بروز رفتارهای فرصت طلبانه زیاد است. به عنوان مثال استفاده از بازار بورس (فرابورس) از آنجا که با اطلاعات خاص تجاری سروکار دارد، در صورت عدم مدیریت صحیح، ریسک رفتار سودجویانه و شکست اطلاعات (عدم استفاده همگانی و یکسان از اطلاعات) را در بردارد. با این وجود بهترین ویژگی رویکرد اصلاح فضای کسب و کار در صورت مدیریت صحیح، ارتقاء عدالت اجتماعی و ارائه فرصت کسب و کار به قشر وسیعی از جامعه و استفاده از استعدادهای کارآفرینان و نخبگان است.
رویکرد چهارم:اقتصاد دانش محور
در این رویکرد، دانش، نوآوری و فناوری نوین موتور محرک توسعه اقتصادی شناخته می شوند. اما این عوامل، معمولا و بویژه در کشورهای در حال توسعه، برای رشد خود نیازمند حمایت فراوان هستند. باید بدانیم که اصلاح فضای کسب و کار در حالت عمومی، خود سیاستی افقی به شمار می آید که می تواند محیط سرمایه گذاری را برای انواع بخشهای صنعتی فراهم کند. اما از آنجا که بیشتر شرکتها به دنبال کسب و کار سودآور هستند و در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، به دلیل ظرفیت نسبتا پایین فناوری، سودآوری بیشتر در فناوری های موجود در کشور و نه چندان نوین است، امکان جذب فناوری های نوین در چنین سیاستی اندک است.
با ترکیب رویکرد بهبود فضای کسب و کار با رویکرد اقتصاد دانش بنیان، فناوری های نوینی که در کشور امکان جذب و اشاعه دارند شناسایی شده و سیاست های بهبود فضای کسب و کار را در مورد آنها اجرا می کنند. یکی از مثالها، که تلفیقی از این دو رویکرد است، تدوین قانون شرکتهای دانش بنیان است که در آن تلاش شده تا فضای کسب و کار برای شرکتهای دارای فناوری بالا بهبود یابد زیرا اصولا دانش و بویژه فناوری مدرن در ظرف شرکتها و موسسات دانش¬بنیان جای می‌گیرد. این موسسات و شرکتها را میتوان هم شامل کاربران دانش ( نظیر شرکتهای حقوقی، موسسات ارزیابی فنی و اقتصادی، مراکز تشخیص طبی، دانشگاهها، تولید کنندگان محصولات فرهنگی و بازی‌ها) دانست و هم کاربران فناوری ( نظیر صنعت، ساختمان و کشاورزی).
رویکرد اقتصاد دانش بنیان امروزه طرفداران فراوانی بویژه در محافل دانشگاهی دارد و طبیعی هم هست که دانش و فناوری نوین، میتوانند ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به روال های عادی و شرکتهای قدیمی ایجاد نمایند. اما باید توجه داشت که حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا نظیر آمریکا هم، حجم عمده اقتصاد ناشی از فناوریهای عادی است و فقط درصد کوچکی از آن توسط فناوریهای سطح بالا به حرکت در می‌آید.
لذا این سوال بویژه در مورد کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود که واقعاً سیاستگذاران این کشورها باید به دنبال چه نوع فناوری باشند؟ آیا تمرکز سیاستها روی دانش و فناوری پیشرفته و سطح بالا که امید می‌رود در آینده منجر به ارزش افزوده بسیار بالایی بشود کار صحیحی است و یا باید کار را از فناوریهای مناسبی شروع کرد که هم اکنون میتوانند به بهبود وضع صنایع موجود کمک کنند؟
به نظر می‌رسد راه‌حل امکانپذیرتر، استفاده از قابلیتهـای صنایع و بازارهای کنونی باشد. همانطور که در مورد صنایع مصرفی تأکید کردیم که توسعه آنها بر محور بازارمصرفی موجود کشور خواهد بود، اقتصاد دانش‌بنیان نیز میتواند براساس نیاز صنایع موجود شکل بگیرد.
به عنوان مثال، معادن کشور که در حال بهره‌برداری هستند بازار بزرگی را برای تجهیزات و فناوریهای جدید بخش معدن فراهم میکنند، و یا صنایع نفت و پتروشیمی کشور میتوانند بازاری برای تعداد بی‌شمار شرکتهای مهندسی شیمی باشند که به ساخت انواع کاتالیستها اشتغال دارند. این نوع نگاه، موجب می‌شود که این گونه شرکتهای تازه تأسیس و دانش بنیان، حتی بدون نیاز به یارانه وسرمایه مستقیم دولتی تأسیس شوند زیرا وجود چنین بازاری (بویژه با روشهایی که در رویکرد سوم برای تأمین سرمایه آنها برشمردیم) موجب خواهد شد که از ابتدا سرمایه‌گذاری خصوصی در آنها توجیه داشته باشد. با این ترتیب نه تنها اشتغال و تولید ثروت در این قبیل شرکتهای کوچک و تازه تأسیس، اتفاق می‌افتد بلکه ارزش افزوده صنایع اصلی نظیر معادن، نفت،کشاورزی، و … نیز رشد چشمگیری خواهد داشت.
اما این اتفاق، به شکل خودکار نمی‌افتد بلکه دولت باید با سیاستهای مناسبی آن را امکان‌پذیر و تسریع نماید. دولت علاوه بر سیاستهای تقویت عرضه علم و فناوری ( نظیر حمایت از دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی یا پرداخت برخی از هزینه‌های تحقیقاتی شرکتها) و نیز سیاستهای تقویت تقاضای علم و فناوری ( که عمدتاً در رویکرد قبلی تحت عنوان شکل‌دهی بازار به آنها اشاره شد)، باید سیاستهای توسعه زیرساخت مبادله دانش و فناوری را هم تعقیب نماید که شامل مواردی نظیر استانداردسازی، نهادسازی برای تست و صدور گواهینامه، نمایش فناوری، ایجاد زیرساختها و شبکه‌های اطلاعاتی، حقوق مالکیت فکری و نهادهای حقوقی و قضایی مرتبط با آن می‌باشند.
از دیگر سیاستهای مهم در رویکرد دانش بنیان، شبکه سازی است، شبکه ای که نهادهای موثر بر تولید، اشاعه و بکارگیری فناوری را هماهنگ می کند. پیشبرد شبکه‌هایی که ارتباط دانشگاه و موسسات پژوهشی با صنعت را تسهیل می کند، شبکه ای که ارتباطات عمودی (زنجیره تأمین) و افقی (شرکتهای رقیب یا همکار) بین شرکتها را تسهیل می کند و حتی شبکه های اجتماعی که انتقال دانش ضمنی بین متخصصین را فراهم می آورند، از اقدامات اساسی است. در نتیجه در مجموعه سیاست های صنعتی، تأمین زیرساخت هایی نظیر زیرساخت های ارتباطی (از جاده تا اینترنت) و مجتمع ها (از خوشه های صنعتی تا پارکها و شهرک های فناوری و حتی نمایشگاهها) اهمیت بالایی دارند. تشویق کنسرسیوم های صنعتی، برندهای مشترک، روشهای پیمانکاری فرعی و نظایر آنها همگی در همین راستا قابل تأکید هستند.
طبیعی است که رویکرد دانش بنیان می تواند با رویکردهای آمایش، پروژه محور و بهبود فضای کسب و کار ترکیب شود. آنچه در این ترکیب اتفاق می¬افتد تأکید بیشتر بر ارتقاء توانمندی ها جهت بازسازی صنعت و بهبود فناوری در کلیه بخش های صنعتی و نیز هماهنگی بین نهادها است.
نتیجه گیری
همان طور که در مقدمه اشاره شد، با وجودی که رویکردهای یادشده هرکدام ریشه در حوزه ها و مکاتب مختلف توسعه ای دارند اما الزاما نافی یکدیگر نیستند و می توان با بهره گیری از نقاط قوت هریک از آنها، سیاستهای مناسبی را اتخاذ کرد.هیچ از این رویکردها به تنهایی نمی‌توانند جریان بزرگی از توسعه صنعتی را به راه بیندازند و شکاف بین ما با کشورهای صنعتی را پر کنند. اتکای صرف به هر یک از این رویکردها، یا موجب توسعه یکسویه و نامتوازن می‌شود، یا با شکست بازار و سیستم مواجه می‌گردد و حداقل زمانی بسیار طولانی برای توسعه ملی نیاز دارد. لذا هم‌افزایی میان آنهاست که میتواند به میان‌بر زدن کشور منجر شود.
به عنوان مثالی از ادغام این رویکردها: یکی از راههای شناخته شده برای جذب فناوری نوین و البته یادگیری، جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه شعب شرکتهای بین المللی است. مطالعات آمایشی می توانند مناطق مستعد برای چنین جذبی را تعیین کنند. جاگیری چنین شرکتی در منطقه ای صنعتی، که دارای زیرساختهای لازم و جاذب برای شرکت سرمایه گذار است، سرریز لازم برای یادگیری و رشد شرکتهای کوچک و متوسط در منطقه را فراهم می آورد. بهبود فضای کسب و کار نیز به شکل گیری شرکتها و بقای آنها کمک می کند.
به عنوان یک مثال دیگر: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ به ارتقای بازار مصرف و توسعه صنایع مصرفی می‌انجامد که این صنایع بعداز اشباع بازار داخل روی به صادرات خواهند آورد و در نتیجه فشار رقابت بازار بین‌المللی، مجبور می‌شوند به سمت کالاها و خدمات دانش بنیان حرکت کنند.
باید دانست که اصلاح یا تغییر ساختار صنعتی، با استفاده از هر کدام از رویکردهای یادشده یا ترکیبی از آنها، نیازمند تغییرات نهادی است. تغییر نهادی به دشواری حاصل می شود و اینرسی بالایی دارد. گاهی دولت خود مانع تغییر نهادی است. در این صورت سیاستها صرفا هزینه ساز بوده و نتیجه مطلوب نخواهند داشت. گاهی نیز مردم به دلیل تجارب به نتیجه نرسیده گذشته، حاضر به پذیرش تغییرات پیشنهادی دولت نیستند و در این صورت نیز تغییرات، نهادینه نشده و به دلیل عدم کسب مشروعیت لازم از سوی مردم محکوم به شکست خواهند بود. لذا تحقیقات سیاستگذاری، قبل از هرگونه تصمیم گیریضروری است و در طراحی هر سیاست و یا برنامه نیز باید ابزارهای پایش و ارزیابی به دقت تعیین گشته و سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرند.
به عنوان آخرین سخن، باید توجه داشت که اگر تا چند دهه قبل، ارزش افزوده اصلی زنجیره اقتصاد در حلقه تولید متمرکز بود، امروزه دو حلقه قبلی و بعدی آن یعنی فناوری و بازار هستند که ارزش افزوده عظیمی تولید میکنند و سهم بخش تولید دائماً رو به کاهش است. به عنوان یک نمونه غایی، در صنعت نرمافزار، این طراحی و برنامه‌نویسی نرمافزار و سپس نام تجاری و بازاریابی است که تولید ارزش افزوده می‌کند و گرنه تولید نرم افزار ( به مفهوم کپی کردن برنامه روی لوح فشرده) فاقد ارزش واقعی است.
لذا نوع نگاه به اقتصاد و صنعت نیز باید به همین ترتیب تغییر کند و تمرکز دولت و فعالان اقتصادی بر روی حلقه‌های مهم و ارزش‌آفرین اقتصاد یعنی دانش و فناوری از یکسو و توسعه نام تجاری، بازاریابی و خدمات از سوی دیگر متمرکز گردد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی«الف»
