اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی

v آيا اسلام مانه توسعه است؟
v آيا اسلام نمي تواند فرهنگ مناسب توسعه را ايجاد كند؟
v اصولاً (فرهنگ توسعه) چيست؟ و از چه عناصري تشكيل شده است؟
v آيا براي نيل به اهداف توسعه ابتدا بايد (فرهنگ توسعه) را به وجود آورد ( تحول فرهنگي‌)‌؟
v عناصر فرهنگي كه بايد متحول شوند، كدامند؟
ديدگاه اسلام درباره پيش نيازها و عوامل فرهنگي موثر بر توسعه چيست؟ آيا اسلام در درون خود توسعه بر انگيز است يا توسعه ستيز؟
اينها مجموعه سؤالاتي است كه به اختصار در اين نوشته به آنها پرداخته خواهد شد . فرضيه ما در اين مقاله اين است كه (بين تعاليم اسلام و عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي تعارضي وجود ندارد.)

تعريف مفاهيم
1-فرهنگ
در لغت به معناي عقل، دانش و بزرگي به كار رفته و در اصطلاح، اين واژه بر معاني متعددي اطلاق شده است . اين تعاريف اصطلاحي را ـ كه بالغ بر سيصد تعريف است ـ مي توان بر شش دسته تقسيم نمود:
1-1 – تعريف هاي تشريعي، كه در آنها بر عناصر تشكيل دهنده فرهنگ تكيه شده مانند تعريف تايلور TYLOR . 1871 ، م كه فرهنگ را كليت در هم تافته اي مي داند كه دانش ، دين ، هنر ، قانون، اخلاقيات، آداب و رسوم و هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون عضوي از جامعه به دست مي آورد، را شامل مي شود.
1-2 تعريفهاي تاريخي، در اين گونه تعريف ها تكيه بر ميراث اجتماعي است مانند تعريف لينتون-linton) م1936 (كه فرهگ را را وراثت اجتماعي مي داند .
1-3 تعريفهاي هنجاري در اين تعريف ها تكيه بر قاعده يا راه و روش است . مانند تعريف ويسلر (—) كه فرهنگ را شيوه زندگي يك اجتماعي يا قبيله مي داند.
1-4 تعريف هاي روان شناختي (—-) در اين دسته از تعاريف بر فرهنگ به عنوان وسيله سازگاري (—-) و حل مسائل تأكيد مي شود. به عنوان مثال، هارت (—) فرهنگ را از الگوهاي رفتاري كه از راه تقليد يا آموزش كسب مي شود، مي داند.
1-5 تعريف هاي ساختاري (—-) در اين تعريف ها تأكيد بر الگوسازي يا سازمان فرهنگ است مانند تعريف ويلي (—-) كه فرهنگ را سيستمي از الگوهاي عادي مرتبط و وابسته به هم مي‌داند.
1-6 تعريف هاي تكوينenesticv در اين تعريف هاي بر فرهنگ به عنوان يك فرآورده‌ ساخته شده اجتماع بشري تأكيد مي شود. مانند تعريف فالسم (—-) كه فرهنگ را مجموعه اي از مصنوعات يعني تمامي دستگاهها، ابزارها و عادات زندگي كه به دست بشر ساخته شده است و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود، مي داند.

2-توسعه
توسعه در لغت به معناي گسترش دادن است و در اصطلاح نيز داراي تعاريف متعددي است بعضي توسعه را تغييرات كيفي درخواسته هاي اقتصادي، نوع توليد، انگيزه ها و سازمان توليد مي دانند . مايكل تودارو، توسعه را جرياني چند بعدي مي داند كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است . پروفسور گولت توسعه را هم واقعيتي مادي و هم ذهني مي داند و مي‌گويد: بر حسب توسعه، جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي ، اقتصادي و نهادي، وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي‌كند. مك لوپ، در تعريف توسعه اقتصادي مي گويد: توسعه عبارت است از كاربرد منابع توليدي به نحوي كه موجب رشد بالقوه مداوم در آمد سرانه در يك جامعه شود. ميردال، توسعه را عبارت از (حركت يك سيستم يكدست اجتماعي به سمت جلو مي‌داند .) سازمان ملل ، توسعه را (فرآيندي كه كوششهاي مردم و دولت را براي بهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر منطقه متحد كرده و مردم اين مناطق را در زندگي يك ملت تركيب نموده و آنها را به طور كامل براي مشاركت در پيشرفت ملي توانا سازد) مي داند.
آنچه به عنوان تعريف فرهنگ و توسعه ( اقتصادي ) ذكر كرديم فقط تعداد انگشت شماري از صدها تعريفي بود كه از اين دو اصطلاح صورت گرفته است . قبل از اينكه تعريف مورد نظر خود را از اين مفاهيم ارائه دهيم لازم است به اينكه اشاره شود كه چرا درباره فرهنگ و توسعه اين همه تعريف صورت گرفته و آيا مي توان تعريفي جامع و مانع از اين اصطلاحات ارائه داد، به گونه اي كه مورد قبول همگان باشد؟
در پاسخ به نظر مي رسد بايد ابتدا به اختصار بررسي كنيم كه تعريف چيست؟ چه مفاهيمي نياز به تعريف دارند؟ و چه موقع مي توان از يك مفهوم، تعريفي جامع و مانع كه مورد قبول همگان باشد ارائه كرد؟
تعريف‌كردن يك مفهوم، به معناي تميز دادن آن از ساير مفاهيم است . بنابراين تعريف‌كردن ، امري است ذهني. چگونه مي توان يك مفهوم را از ساير مفاهيم مشخص نمود؟ اين كار زماني ممكن است كه آن مفهوم، مرز مشخصي با ساير مفاهيم داشته باشد . در منطق اين كار، با تجزيه و تحليل ذهني مفهوم صورت مي‌گيرد . از اين نظر مفاهيم به دو دسته تقسيم مي شوند: مفاهيمي كه نياز به تعريف ندارند و آنهايي كه احتياج به تعريف دارند . دسته اول را مفاهيم بديهي و غير نظري و دسته دوم را مفاهيم نظري و غيربديهي گويند. ملاك اينكه چه مفهومي بديهي و چه مفهومي غيربديهي است در بسيط و مركب بودن آن مفهوم نهفته است‌، و ملاك بسيط و مركب بودن در تحليل ذهني است و نه در عالم واقع. اگر در تحليل ذهني، تصوري بسيط باشد اين تصور نيازمند تعريف نيست و اگر مركب باشد نيازمند تعريف است . علت اين است كه تعريف، در واقع به معناي شناسايي ذات يك شيء بوده و اين كار با تجزيه و مفهوم شيء به عناصر اوليه اي كه براي ذهن بديهي و روشن است صورت مي گيرد . در منطق ارسطويي گفته مي شود تعريف بايد از دو جزء تشكيل شده باشد . يك جزء اعم كه (ما به الاشتراك) آن مفهوم با ساير مفاهيم است و جزء ديگر كه اختصاص به خود آن مفهوم داشته و مساوي آن مفهوم است ، در تعريف به حد تام جزء اولي را جنس و جزء دومي را فصل گويند. بنابراين فقط مفاهيم مركب مي توانند حداقل از دو جزء تشكيل شده باشند. مفاهيم بسيط داراي اجزاء نيستند. بنابراين مفاهيم بسيط يا اصلاً عارض ذهن نمي شوند و يا اگر عارض ذهن شوند بدون واسطه عارض ذهن مي شوند و خود به خودداراي مفهومي روشن مي باشند كه معناي بداهت چيزي جز اين نيست . اما مفاهيم مركب به كمك اجزاي اوليه آن عارض ذهن مي شود و لذا قابل تعريف كردن است .
نكته ديگري كه به صورت ضمني از مباحث منطقي قابل استنباط مي باشد اين است كه اگر يك مفهوم مركب، مصاديق مشخصي نداشته باشد، نمي توان براي آن مفهوم، تعريفي مورد قبول همگان ارائه داد. چرا كه تعريف چيزي جز تميز دادن يك مفهوم از ساير مفاهيم نيست . اين تميز دادن، مستلزم وجود مرزهاي مشخص بين آن مفهوم با ساير مفاهيم است . نتيجه اينكه اگر مفهوم مركبي مرز مشخصي با ساير مفاهيم نداشت، نمي توان براي آن تعريفي جامع و مانع ارائه داد.
مفاهيم فرهنگ و توسعه از جمله مفاهيم مركب مربوط به علوم اجتماعي است . مصاديق اين دو مفهوم، با توجه به مكاتب و شرايط خاص هر جامعه و ارزشهاي حاكم بر آن ، تغيير مي كنند . از اين رو مفاهيم نه به صورت حقيقي بلكه به صورت قراردادي بر مصاديق خود كه نزد افراد مختلف، متفاوتند اطلاق مي شوند . بنابراين تعاريف آنهااز اين نظر، جنبه قراردادي دارد . و نمي توان از آنها تعريقي جامع و مانع كه مورد قبول همگان باشد ارائه نمود . اين مفاهيم به اعتبار مصاديقشان در حال تغيير هستند و چون هيچ حدي براي انواع حالات در خصوص تعيين مصاديق اين مفاهيم وجود ندارد، نمي توان گفت تعداد اين گونه تعاريف (‌قراردادي ) به صورت حصر عقلي قابل احصاء باشد . لذا چنانچه ذكر شد تاكنون تعاريف متعددي از اين مفاهيم صورت گرفته و يقيناً از اين پس نيز صورت خواهد گرفت .
خلاصه اينكه در تعاريف قراردادي، ارائه يك تعريف ثابت و لايتغير و مورد قبول همگان ممكن نيست، و چون اين تعاريف قراردادي اند نمي توان از درستي يا ناردستي آنها نيز سخن گفت . تعاريف قراردادي جنبه كاربردي دارند و هر يك از حيطه كاربردي خود درست هستند و نزاع بر سر آنها بيهوده است . امروزه تمام مفاهيمي كه در علوم اجتماعي مطرح مي‌شوند چنين وضعيتي دارند. بديهي است تعاريف قراردادي، تعريف هايي هستند كه متناسب با فرهنگ و شرايط خاص هر جامعه ( و يا وضعيت خاصي كه محقق در آن قرار دارد) صورت مي گيرند ، بنابراين تعاريف قراردادي مفاهيم مذكور كه در زمان و محيط ديگري صورت گرفته و يا مي گيرد لزوماً براي ما قابل استفاده نخواهد بود.
با توجه به مراتب مذكور در اين مقاله به صورت قراردادي از فرهنگ و توسعه و توسعه اقتصادي تعريفي ارائه خواهيم داد:
منظور ما از فرهنگ، جنبه غيرمادي محيط ساخته شده انساني است كه شامل مجموعه ديدگاهها، ارزشها، اعتقادات و باورهاي مورد قبول يك جامعه بوده و بر رفتارهاي مستمر و پايدار افراد جامعه حاكم مي باشد .
در اين تعريف چندقيد به كار رفته كه ويژگي هاي فرهنگ از آنها قابل استنباط است:
اولاً براي فرهنگ دو جنبه قابل تصور است: جنبه مادي و غيرمادي كه در اين مقاله جنبه غيرمادي ـ خمير مايه آن ارزش است ـ مدنظر مي باشد .
ثانياً افراد يك جامعه عموماً آن را پذيرفته اند و در عمل ناخودآگاه و غيرارادي در مقام عمل، در آن غوطه ورند.
ثالثاً رفتارهاي پايدار، متأثر از فرهنگ است .
نكته مهم ديگري كه درباره جنبه غيرمادي فرهنگ بايد گفت اين است كه ايجاد تغيير در آن نيازمند زمان طولاني بوده و تحول سريع آن به سرعت امكان پذير نيست، بنابراين مي توان گفت رفتارهاي پايدار، حاصل و متأثر از فرهنگ غير مادي است نه رفتارهاي غيرپايدار. محدوديت سرعت تغيير اجتماعي اقتصادي تبديل مي كند، از اين رو تقدم تحولات فرهنگي بر ساير تحولات و استمرار ساير تحولات در صورت تحول در فرهنگ ، از همين ويژگي قابل استنباط است .
منظور از توسعه، در اين مقاله (فرايندي است كه متضم رشد مداوم در ابزار مادي و معنوي و بنيانهاي اقتصادي ـ اجتماعي … بوده و انسان در اين جريان مي تواند به تعالي و كمال برسد.)
تعريفي كه از توسعه ارائه كرديم داراي ويژگي هاي زير است:
اولاً: توسعه يك جريان پوياست نه ايستا
ثانياً: رشد پويا و مداوم در آن منظور شده است
ثالثاً: اين توسعه تنها اقتصادي نبوده و همه جانبه است و توسعه اقتصادي تنها به وجه اقتصادي تنها به وجه اقتصادي اين تحول اطلاق مي شود
رابعاً: توسعه در اين تعريف هدف دار بوده و محور آن انسان و تعالي و كمال اوست .

3-اسلام
در اين مقاله منظور از اسلام، مجموعه تعليماتي است كه از طريق وحي به وسيله پيامبر (ص ) به منظور هدايت بشر آمده و يا توسط معصومين عليهم السلام براي مسلمانان تفسير شده است . بنابراين اسلام آن دسته از اعتقادات مسلمانان كه به دين نسبت داده شده و ممكن است بعضاً با تعاليم اصل مغايرت داشته باشد، مدنظر نمي باشد .
اكنون كه تا اندازه اي مفهوم فرهنگ، توسعه و توسعه اقتصادي و منظور از اسلام روشن شد، براي درك ديدگاه اسلام درباره عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي ابتدا بايد بيينيم رابطه بين توسعه اقتصادي و فرهنگ چيست؟
چون توسعه اقتصادي به وضعيت خاصي از اقتصاد اطلاق مي شود ابتدا بايد رابطه اقتصاد و فرهنگ را مطالعه كنيم‌‌، چرا كه هر گونه رابطه اي بين اقتصاد و فرهنگ قابل تصور باشد ، بين توسعه اقتصادي و فرهنگ هم وجود دارد، زيرا در صورت صدق يك حكم، درباره يك امر كلي، به ناچار آن حكم درباره تمام مصاديق آن امر كلي هم صادق خواهد بود . البته عكس اين مسأله هميشه و لزوماً نمي تواند صادق باشد، يعني ممكن است بين توسعه اقتصادي و فرهنگ از جنبه‌هاي ديگري غير از ارتباط كلي فرهنگ و اقتصاد، روابط ديگري نيز وجود داشته باشد. بنابراين براي شناخت حداقل ارتباط ممكن بين توسعه اقتصادي و فرهنگ مي توان ارتباط اقتصادي و فرهنگ را مورد مطالعه قرار داد.

رابطه فرهنگ و اقتصاد
براي درك رابطه اقتصاد و فرهنگ بايد به خاستگاه اين دو نظر افكند . خاستگاه اقتصاد و فرهنگ را به تعبيري مي‌توان، جامعه تلقي نمود، البته روشن است كه وحي نيز مي تواند منشأ فرهنگ يا جنبه هايي از اقتصاد باشد و اينكه مي گوييم خاستگاه اين دو، جامعه است با نكته مذكور هيچ تناقضي ندارد، چرا كه فرهنگ با توجه به تعريفي كه ارائه كرديم، شامل وحي كه توسط انسان در محيط جامعه پذيرفته شده نيز مي باشد . از اين رو منظور از خاستگاه و منشأ، منشأ نهايي نيست كه از آن نظر، خاستگاه و منشأ همه عالمن ( فرهنگ و جامعه و … ) ، مبداء هستي است، بلكه منشأ بلاواسط مورد نظر است بنابراين ارتباط بين اقتصاد و فرهنگ را بايد در خاستگاه آن كه جامعه است جستجو كرد.
جامعه نوعي سيستم اجتماعي است . سيستم اجتماعي ، معلول روابط اجتماعي است. روابط اجتماعي بر خلاف روابط طبيعي، اموري قطعي و تكويني نيستند . روابط اجتماعي درهر سيستم اجتماعي، قابل تبديل و تغيير است . تفاوت بين سيستم اجتماعي با سيستم هاي طبيعي در همين جاست . قطعيتي كه بر رابطه بين پديده هاي طبيعي حاكم است ، نوع روابط را تعيين مي‌كند و بنابراين بين پديده و علت آن رابطه يك به يك وجود دارد و تعددي در كار نيست . ولي بر روابط انساني در سيستمهاي انساني، به علت وجود اختيار و آگاهي در انسان، قطعيت حاكم نيست و انسان در شرايط معين مي تواند به يك عامل مشخص، پاسخ هاي متفاوتي بدهد و اين پاسخ هاي متعدد، چيزي جز وجو‌د كثرت و گزينه هاي متفاوت نيست . با تعدد و وجود گزينه‌هاي متفاوت است كه پديده اي به نام (انتخاب) معنا پيدا مي‌كند و از ميان روابط ممكن بين پديده ها، ناگزير بايد يكي را برگزيد. به اين دليل است كه روابط اجتماعي با وجود اراده و اختيار در انسان ماهيتاً انتخابي اند. روابط اقتصادي انسان از جمله روابط اجتماعي نيز محسوب مي‌شود و بنابراين، در اصل، ماهيتي انتخابي دارد . آنگاه كه مسأله انتخاب پيش مي‌آيد، به ناچار از ملاك و معيار سخن به ميان مي‌آيد‌: يعني سبك و سنگين كردن و سنجيدن و ارزيابي گزينه هاي ممكن و متفاوت . اين امر توسط (نظام ترجيحي) افراد صورت مي گيرد كه پاره سنگ ارزش ترازوي ارزيابي گزينه ها را فراهم مي‌سازد . نوع وزنه و باري كه در نظام ترجيحي هر فرد ارزش و اعتبار دارد صرفاً منوط به خواست و اراده و اختيار اوست و هر مطلوبي كه خواست و اراده انسان بدان تعلق گيرد و به عنوان وزنه و بار، در نظام ترجيحي به كار رود، حامل ارزش است چنانچه قبلاً در تعريف فرهنگ ملاحظه شد ارزش خمير مايه بعد غير مادي فرهنگ است . بنابراين ملاحظه مي شود كه رابطه تنگاتنگي بين اقتصاد و فرهنگ وجود دارد.
اگر بخواهيم رابطه فرهنگ و اقتصاد را به شكل ديگري بيان كنيم شايد بتوان گفت:
1-رفتارهاي پايدار انساني حاصل و متأثر از فرهنگ است
2-فعاليتهاي اقتصادي از جمله رفتارهاي اقتصادي انسان است و در نتيجه جزيي از مجموعه رفتارهاي انساني به شمار مي آيد .
3-رفتارهاي اقتصادي ( غير از رفتارهاي ناپايدار و استدلالي ) ، مبتني بر فرهنگ است و رفتارهاي پايدار خاص، نتيجه فرهنگ خاص است . بنابراين رفتارهاي پايدار خاص اقتصادي نتيجه فرهنگي خاصي است . توسعه اقتصادي نيز به وضعيتي خاص از اقتصاد اطلاق مي شود و هر وضعيت خاص اقتصادي نتيجه رفتارهاي خاصي است . بنابراين توسعه اقتصادي نتيجه رفتارهاي خاصي است و اين رفتارهاي خاص، نيز نتيجه فرهنگي خاص بوده و به همين دليل مي توان نتيجه گرفت كه توسعه اقتصادي نيز وضعيت فرهنگي خاص خود را مي طلبد.

رابطه فرهنگ و توسعه
پيشرفت و توسعه، حاصل يك نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناسب) براي توسعه است . بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخور دار است . بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساخت . بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را كاملاً شناخته و در برنامه هاي توسعه به ان توجه كافي مبذول داشت .
رابطه فرهنگ و توسعه از دو ديدگاه قابل بررسي و حائز اهميت است : اول اينكه فرهنگ را مجموعه اي بدانيم كه در تمام عناصر عموماً مساعد يا مانع حركت توسعه اي هستند، در اين جايگاه، فرهنگ به عنوان يك مجموعه مؤثر بر فرآيند توسعه تلقي مي شود. دوم اينكه فرهنگ را به عنوان مجموعه اي كه در فرآيند توسعه، شكل گرفته و محصول توسعه تلقي مي شود، بپذيريم .
در حالت اول فرهنگ ، از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتيجه توسعه. حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را مي توان به (فرهنگ توسعه) تعبير نمود و حالت دوم را به (توسعه فرهنگي.)
بحث ما در اين مقاله در خصوص حالت و جايگاه نخست است . در اين موقف است كه فرهنگ به عنوان پيش نياز و عامل مؤثر بر توسعه تلقي مي شود. حال سؤال اين است كه اين پيش نيازها و عوامل فرهنگي موثر بر توسعه كه از آنها به (فرهنگ توسعه) تعبير مي كنيم شامل چه عناصري هستند؟ ابتدا لازم است به برخي از ديدگاههايي كه در اين زمينه مطرح شده نظر افكنيم .
از اولين كساني كه به شكل جدي از تأثير فرهنگ و عناصر فرهنگي در شروع و تداوم فرآيند توسعه سخن گفته اند، مي توان ماكس وبر را نام برد. وبر از راه تحقيق در رابطه بين توسعه اقتصادي در نظام سرمايه داري و مذهب پروتستان به اين نتيجه رسيد كه سه بدعت عمده در اصول فكري مسيحيان پروتستان وجود داشته كه به نظر او پروتستانها را پيشگام نظام سرمايه داري كرده است . اين سه بدعت عبارتند از :
1-منع هرگونه سلطه ميان خالق و مخلوق
2-دخالت عقل در ايمان
3-كوشش براي بهبود معاش و يا رسالت كار
از نظر وبر، بدعت سوم نقش اصلي را در توسعه اقتصادي نظام سرمايه داري ايفا كرده است . به نظر او اخلاق پروتستاني كه از مردم دعوت مي كند از تنبيلي و سستي در كار اجتناب كنند و با كوشش، جوامع خود را صنعتي نمايند، يكي از مهمترين عوامل پيشرفت اقتصادي نظام سرمايه داري محسوب مي شد. همين بينش است كه گردآوري مال و ثروت را مكروه نمي داند و صرفه جويي و امساك را همواره مي ستايد.
البته وبر معتقد است كه در ميان مذاهب جهان، فقط پروتستان قادر است شرايط اجتماعي و اقتصادي را براي يك اقتصادي صنعتي پيشرفته مهيا سازد.
در ارزيابي اين نظريه چند ديدگاه ديگر مطرح شده است: بعضي از اقتصاددانان آمريكايي از جمله (اسپنسر و پولارد) معتقدند مذاهب ديگر مانند شينتونيسم در ژاپن نيز داراي اين ويژگي هاست در تأييد اين نظر اقتصاددان بايد گفت تجربه ژاپن مؤيد اين ديدگاه است . بعضي از روانشناسان از جمله (ديويد مك للاند) استاد روان شناسي دانشگاه هاروارد آمريكا نيز معتقد است كه عامل عقب ماندگي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، مربوط به احساس خلاقيت فردي است . (ملك للاند) رابطه نامعلوم ماكس وبر را به وسيله مطالعات تجربي به دست آورده و به اين نتيجه رسيد كه با وجود نظريه (وبر) با يك برنامه مناسب تعليم و تربيت، مي توانيم همان رسالت كاري كه ناشي از آيين پروتستاني است در جوامع غيرپروتستاني به وجود آوريم .
تازه‌ترين انتقاد، بر نظريه وبر از ماكسيم رودنسون(—–) از دانشگاه سوربن مي باشد او در كتاب اسلام و سرمايه داري ضمن رد نظريه وبر معتقد است كه اسلام تمام خصوصياتي را كه مذهب پروتستان دارد، دارا مي باشد . او معتقد است مذهب اسلام، هم ديانت عقل است و به كار و كوشش اهميت مي دهد و هم به اصالت فرد يا فرديت كه به عقيده وبر از اركان اصلي نظام سرمايه داري است، اهميت مي دهد.
چنانچه ملاحظه مي شود انتقاداتي كه بر نظريه ماكس وبر شده است، ناظر بر نفي رابطه تأثير بعضي از عناصر فرهنگي كه او براي توسعه لازم مي داند، نيست، بلكه انتقادها بيشتر متوجه اين نكته است كه او وجود عناصر بالا را منحصراً در مذهب پروتستان مي داند.
خلاصه اينكه به عقيده ماكس وبر و كساني كه به ارزيابي نظر او پرداخته اند عناصري چون توجه به رسالت كار، دخالت عقل، مكروه نداستن گردآوري ثروت، امساك و صرفه جويي، اصالت فرد( فردگرايي ) ، داشتن روحيه خلاق و .. از جمله عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي است . عده اي نيز به تقليد از عقايد وبر براي كشورهاي جهان سوم، عناصري از فرهنگ را بر شمرده اند كه بسيار فراتر از عقايد ماكس وبر است و با ملاحظه عناصر فرهنگي در فرهنگ غرب، آنها را براي كشورهاي جهان سوم ضروري دانسته اند . به عنوان مثال عده اي عناصر فرهنگي مؤثر بر توسعه را در نگرش علمي، رعايت حقوق ديگران، آزادي سياسي و نظم پذيري و اعتقاد به برابري انسان و توجه معقول به دنيا دانسته اند . عده اي جدي گرفتن دنيا در برابر آخرت، اسطوره زدايي از عالم و علوم، تدبير عقلاني امور معيشت، قناعت به ظن، طمع و تكاثر ورزيدن در بهره جويي از طبيعت، گريختن از عالم درون و روي آوردن به عالم بيرون، مشاركت مردم، تقدس زدايي از فكر؛ حرمت نهادن به علم و عالمان طبيعت و وحدت فرهنگي را به عنوان پيش نيازهاي فرهنگي توسعه بر شمرده اند برخي بر عوامل ديگري نظير تجربه‌گرايي ، شك‌گرايي‌، علم‌گرايي ، مصرف‌گرايي ، قانون‌گرايي ، فردگرايي ، توليد گرايي، تحول گرايي تأكيد دارند و جمعي خرد دموكراتيك و خرد تكنولوژيك را مقدمه لازم براي حصول توسعه بر شمرده اند . گروهي اعتقاد به كار و انباشت سرمايه و مال اندوزي را به عنوان شرط لازم براي شروع و تداوم روند توسعه مي‌دانند . عده اي مشاركت وسيع مردم خصوصاً مشاركت زنان را مقدمه توسعه و از عناصر موثر بر توسعه مي دانند. عده اي ثبات سياسي را شرط لازم مي دانند. عده اي باور به پويايي اجتماع و اعتقاد به توسعه را به عنوان حداقل پيش نيازهاي فكري توسعه به حساب آورده اند و عده اي احساس توانائي مسؤولين و مردم در نيل به توسعه را از مقدمات لازم براي توسعه مي دانند . به هر حال با حذف عناصر تكراري كه در بالا ذكر شد مجموعه آنها به قرار زير است:
1-نگرشي علمي
2-اعتقاد به برابري انسانها
3-لزوم نظم پذيري جمعي
4-اعتقاد به آزادي سياسي
5-توجه به دنيا
6-اسطوره زدائي از عالم
7-تدبير عقلائي امور معيشت
8-طمع و تكاثر ورزيدن در جهره جويي از طبيعت
9-گريختن از عالم درون و روي آوردن به عالم بيرون
10-حرمت نهادن به علم و عالمان طبيعت
11- قناعت به ظن
12- مشاركت بخشيدن عموم مردم در عموم امور
13-تقدس زدائي از فكر و محروم دانستن همه كس در كشف رازهاي هستي
14- وحدت فرهنگي
15- قانون گرايي
16- توجه به فرهنگ كار
17-تجربه گرايي
18-شكل گرايي
19-فرد گرايي
20-تحول گرايي
21-علم گرايي
22-توليد گرايي
23-احساس توانايي مسؤولين و مردم در نيل به اهداف توسعه
24- عقل گرايي
25- باور به پويايي
26- مشاركت زنان
27- تقويت روحيه مال اندوزي
28- مصرف گرايي

ساير مواردي كه به عنوان عوامل يا باورهاي مناسب توسعه در چند سال اخير مطرح شده اند از لحاظ محتوي از اين عوامل خارج نيستند. البته عوامل ديگري مطرح گشته كه غالباً يا به دليل اختلاط بين عوامل مؤثر فرهنگي در جريان توسعه، با عوامل فرهنگي به عنوان پيش نياز توسعه و يا اختلاط اين دو با توسعه فرهنگي كه از نتايج توسعه تلقي مي شود، و يا به دليل تقليد كوركورانه از فرهنگ غرب بوده است ، به طوري كه تصور كرده اند هر آنچه در غرب اتفاق افتاده و يا هر عنصر فرهنگي كه در فرهنگ كنوني غرب وجود دارد، در پيشرفت و توسعه آنها نقش داشته است، در صورتي كه هرگز نبايد تقارن زماني دو پديده را لزوماً به معناي رابطه علي و معلولي به حساب آورد . به علاوه بسياري از عناصر فرهنگي كه اكنون در غرب وجود دارد در شروع فرايند توسعه وجود نداشته و حتي بعضي از آنها حداقل در جوامعي مانند جوامع ما خاصيت ضد توسعه اي دارند . البته اين مسأله اي است كه در اين مقاله مجالي براي بررسي آن نيست . و ما در جاي ديگري به آن پرداخته ايم . از همه مسائل مذكور كه بگذريم عوامل سابق الذكر بعضاً قابل تأمل هستند. ما ابتدا آن دسته از عناصر مذكور را كه در يك تحليل علي مي توانيم به عنوان پيش نيازهاي موثر بر توسعه تلقي نماييم ، دسته بندي مي كنيم، سپس ديدگاه اسلام را درباره آنها به صورت تك تك بيان خواهيم كرد و بعد به ساير عناصر فرهنگي كه به صورت احياء در ميان مسلمانان مي توانند توسعه برانگيز باشند، اشاره مختصري خواهيم داشت، اما ابتدا به ارزيابي عناصر 28 گانه سابق الذكر مي پردازيم . به نظر ميرسد ، به دلايل زير همه عوامل مذكور مي تواند به عنوان پيش نياز فرهنگي توسعه مطرح نباشد؛
1-بسياري از عوامل بالا مربوط به توسعه به معناي امروزي آن ( توسعه غربي ) است مانند طمع و تكاثر ورزيدن در بهره جوئي از طبيعت؛
2-برخي از عناصر بالا در توسعه به معناي عام كلمه ساري و جاري است مانندآزادي سياسي
3-برخي از عناصر بالا در همه كشورها وجود نداشته مانند مسأله فردگرايي ، به عنوان نمونه مردم ژاپن با آنكه فرهنگ جمع گرايي در آنها غالب و حاكم بوده ولي باز هم توسعه پيدا كرده اند و اين عنصر فرهنگي نز از عوامل موثر در توسعه آنها بوده است .
4-بعضي از عناصر بالا از نتايج توسعه به معناي امروزي آن محسوب مي شود . و در واقع در فرآيند توسعه به وجود آمده اند و شايد بهتر است بگوييم اينها خود از شاخص هاي توسعه يافتگي به معناي امروزي آن هستند مانند مشاركت وسيع زنان در امور اجتماعي .
5-برخي از عناصر مذكور لااقل در شرايط فعلي در كشورهاي جهان سوم خاصيت ضد توصعه اي خواهند داشت مانند مصرف گرايي . زيرا حتي اگر بپذيريم كه در دنياي غرب وجود اين روحيه در افزايش تقاضا براي كالاهاي ساخت آنها موثر بوده و در مجموع به توسعه كمك كرده است، در كشورهاي جهان سوم به علت مبتني نبودن مصرف بر توليدات داخلي ، رواج اين عنصر فرهنگي به جاي كمك به توليد، با افزايش تقاضا براي كالاهاي مصرفي بر ميزان واردات كالاهاي مختلف خواهد افزود و به اين تريب بر بنيان اقتصاد جامعه لطمه وارد مي شود.
6-قائلين به عناصر مذكور دلايل خود را در اكثر موراد ، مبني بر لزوم وجود آنها به عنوان مقدمه توسعه ذكر نكرده اند و مشخص نساخته اند كه چه رابطه علي و معلولي بين آنها و توسعه اقتصادي وجود دارد . بنابراين ما عناصري را كه دليلي براي انها ذكر نشده و دليلي براي آنها ذكر نشده و دليل قاطعي نيز براي ضرورت آن نمي‌توانيم ذكر كنيم ، منطقاً به عنوان مقدمات لازم براي توسعه اقتصادي نمي پذيريم .
7-بسياري از عوامل مذكور قابل جمع بوده و مي توان آنها را تحت يك عنوان آورد مثلاً عناصري مانند: نگرش علمي، تدبير عقلاني امور معيشت، قناعت به ظن ( در علوم جديد) تقدس زدايي از فكر ومحرم دانستن همه كس در كشف رازهاي هستي، تجربه گرايي ، شك گرايي (در پديده هاي اين دنيا با معيار روش علمي)، علم گرايي ، عقل گرايي . همه در يك عنصر به نام (نگرش و برخورد علمي با مسائل و اهميت به نقش عقل) قابل جمع و مطالعه است .
عناصري مانندتوجه به دنيا طمع و تكاثر ورزيدن در بهره جويي از طبيعت ( جدا از اينكه ايا در توسعه به معنايي كه تعريف كرديم اثر مثبت دارد يا منفي ) ، گريختن از عالم درون و روي آوردن به عالم بيرون، توجه به فرهنگ كار توليد گرايي ، تقويت روحيه مال اندوزي و انباشت سرمايه ، همه در ذيل يك مقوله تحت عنوان (نگرش مطلوب و معقول نسبت به دنيا و مظاهر آن) قابل مطالعه است . چرا كه نوع نگرش انسان به دنيا جايگاه هر يك از عناصر فوق را معين خواهد كرد . حتي حرمت نهادن به علم و عالمان طبيعي نيز تحت همين عنوان قابل طرح است، چرا كه اگر استفاده از دنيا و بهره مندي از نعمات آن در نزد ما مطلوب باشد طبيعتاً براي كشف قوانين حاكم بر آن تلاش مي‌كنيم تا بتوانيم از اين قوانين استفاده كرده و به منظور تسخير هر چه بيشتر طبيعت گام برداريم .
عناصري مانند مشاركت همگان در توسعه و مشاركت زنان در بحث (اعتقاد به برابري انسانها و رعايت حقوق ديگران) قابل طرح است كه توضيح اين مطلب بعداً خواهد آمد.
عنصري مانند آزادي سياسي نيز مسبوق به عنصر آزادي ابراز انديشه است و آزادي انديشه خصوصاً در حيطه هاي علمي رابطه تنگاتنگي با توسعه داد و چه بسا بتوان با وجود داشتن آزادي ابراز انديشه در حيطه علوم و نداشتن ازادي سياسي به توسعه رسيد. البته اگر آزادي انديشه بدون وجود آزادي سياسي امكان پذير نباشد آنگاه مي‌توانيم اعتقاد به آزادي سياسي را هم از پيش نيازهاي توسعه تلقي كنيم ولي مي دانيم همه انواع پيشرفت ها و توسعه اقتصادي با مقدمه آزادي سياسي ، شروع نشده و رشد و تداوم نيافته اند، مانندتوسعه اقتصادي در روسيه.
عنصر ديگري مانند وحدت فرهنگي به معناي عدم وجود تفاوت هاي فرهنگي چندان ضروري به نظر نمي رسد و بايد آن را اصلاح كرد.
به نظر مي رسد براي شروع و تداوم توسعه، كافي است در جامعه اي تعارضا ت فرهنگي نداشته باشيم . در جوامعي كه از قوميت هاي متفاوي تشكيل شده اند رسيدن به وحدت فرهنگي به معناي عدم وجود تفاوت هاي فرهنگي، ممكن نيست و يا به غايت مشكل است و علاوه بر ان ضروري نمي باشد . اگر در علت طرح اين عنصر به عنوان يك عنصر فرهنگي موثر بر توسعه دقت كنيم، مي بينيم منظور از لزوم اين عنصر احساس مشترك مردم در اهداف توسعه و جلب مشاركت مردم در برنامه هاي توسعه بوده است . بنابراين كافي است تفاوتهاي فرهنگي در جامعه، به گونه اي نباشند كه به تعارض فرهنگي و چندگانگي فرهنگي خصوصاً در پذيرش اهداف مشترك توسعه و التزام عملي و مشاركت در فرايند آن منجر شود. البته در فرآيند توسعه ممكن است به وحدت فرهنگي به معنايي كه گفتيم بيشتر نزديك شويم .
عناصري مانند تحول گرايي ، اعتقاد به پويايي اجتماع، احساس توانايي مسؤولين و مردم در نيل به اهداف توسعه را مي توان به عنوان (اعتقاد به توسعه) نامگذاري كرد.
عناصر ديگري چون رعايت حقوق ديگران، چون فرع بر اعتقاد برابر دانستن انسانها در حقوق است، بنابراين زير يك عنوان قابل طرح مي باشند.
نكته قابل توجه در اين قسمت اين است كه از آنجايي كه توسعه اقتصادي داراي مصاديق متعدد و معلول عوامل متعددي است ، مجموعه اي از پيش نيازهاي فرهنگي كه در ايجاد آن دخالت داشته اند، هرگز نمي توانند ماهيتي يگانه داشته باشند مثلاً فرض كنيم مجموعه عواملي چون —– از جمله عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي در جامعه — باشد و فرض كنيم اين عوامل ، همان عواملي باشند كه به عنوان پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي به حساب مي آيند، با توجه به فروض مذكور به نظر مي‌رسد وقوع يك معلول (‌توسعه) كه مجموعه اي از عوامل در شكل‌گيري آن دخالت دارند و خود نيز در كشورهاي متفاوت ماهيت يكساني نداردو با توجه به ارزشهاي حاكم بر هر جامعه تعريف مي شود – چنانچه قبلاً علت آن بيان شد ـ هميشه در گرو تحقيق تمامي اين مجموعه ، بدون كم و كاست نمي تواند باشد . چه بسا عناصر فرهنگي — در جامعه ديگري نباشد ولي عناصر ديگري در آن جامعه وجود داشته باشد كه نه فقط قابل جايگزيني با — باشد، بلكه حتي لزوم وجود بعضي از عناصر ديگر مانند — را هم منتفي سازد و به علاوه رابطه متقابل و تركيب اين عوامل و نقش وجايگاه هر يك نيز مي تواند متفاوت باشد، بنابراين حتي با شناخت دقيق (عوامل فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي غرب) هرگز نبايد تصور كنيم براي شروع و تداوم توسعه، همه آنها بدون كم و كاست و با همان تركيب در جامعه ما بايد تحقق يابند . بلكه بايد به فرهنگ جامعه خودمان مراجعه كرده، هركجا مي توانيم از آن كمك بگيريم و عناصر مثبتي را نيز كه از ديگران مي گيريم ، به گونه اي اصلاح كنيم كه با كليت فرهنگي ما درتعارض و تضاد نباشد، زير اين تعارضات، چنانچه بعداً خواهيم ديد، خود به تعارضات فرهنگي و تشتت اجتماعي تبديل شده و در جهت ضد توسعه عمل خواهد كرد.
با در نظر گرفتن مراتب هفتگانه و تبصره اي كه در پايان آنها ذكر كرديم، به نظر مي رسد پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي را مي بايست به ترتيب زير خلاصه كرد:
1-نگرش مطلوب نسبت به دنيا و مظاهر آن
2-نگرش و برخورد علمي با مسائل اهميت دادن به نقش عقل
3-اعتقاد به آزادي ابراز انديشه
4-اعتقاد به برابر بودن انسانها و احترام به حقوق ديگران
5-لزوم نظم پذيري جمعي
6-عدم تعارض فرهنگي در جامعه
7-اعتقاد به توسعه
قبل از اينگه ديدگاه اسلام درباره عناصر مذكور را بيان كنيم ابتدا لازم است دلايل موثر بودن اين عناصر را در فرآيند توسعه به اختصار بيان كنيم .
دلايل لزوم عناصر فوق به عنوان پيش نياز
1-چرا نگرش معقول و مطلوب نسبت به دنيا از پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه است
بديهي است توسعه و رشد بايد در اين (دنيا) صورت گيرد و اين مسأله با به كارگيري عقل، به منظور تسخير نيروها و منابع موجود در طبيعت به نفع بشر، ممكن مي شود. حال اگر انسانها زندگي و حيات اين دنيا را مذموم بدانند طبيعتاً اين ديدگاه، در اعمال و افكار آنان اثر مي گذارد . مگر نه اينكه رفتارها و اعمال انسان در اين دنيا ناشي از فرهنگ و بينشي است كه بر شخصيت او حاكم است؟ و مگر غير از اين است كه رفتارهاي پايدار خاص متعلق به انسان نتيجه و متأثر از فرهنگي خاص است . اگر اين مطلب را بپذيريم و رفتارهاي انسان را معلول طبيعي افمار و اعتقادات او بدانيم به ناچار اين را هم بايد قبول كنيم كه اعتقاد به مذموم بودن دنيا در رفتار انسان موثر است، و اين امر واضحي است كه اگر كسي دنيا را في نفسه مذموم ( نامطلوب ) دانست، سعي و تلاش به منظور حداثكر استفاده ممكن از منابع موجود در طبيعت نكرده و هرگز براي دستيابي به سطح بالاتري از رفاه مادي به تلاش فوق العاده دست نخواهد زد. بلكه به حداقل اكتفا خواهد نمود كسي كه چنين كند به توسعه دست نمي يابد چرا كه يكي از ابعاد توسعه تلاش براي حداكثر استفاده از منابع موجود و سعي در دستيابي به سطح بالاتر از رفاه مادي است‌. بنابراين به عنوان اولين شرط براي توسعه اقتصادي بايد استفاده از دنيا را نامطلبو ندانيم.
2-چرا نگرش علمي و توجه به نقش عقل از پيش نيازهاي فرهنگي مؤثر بر توسعه است؟
به ظاهر نقش عامل فوق در فرآيند توسعه تقريباً بديهي به نظر مي رسد . بنابراين به اختصار به ارتباط نگرش علمي با توسعه اقتصادي در برخي از زمينه ها نظر مي افكنيم:
در توسعه اقتصادي توليد از جايگاه خاصي برخوردار است . زيرا دستيابي به رفاه بيشتر مستلزم توليد بيشتر است . افزايش توليد، با تغيير در روشهاي توليد و افزايش بهره وري ممكن است . بنابراين بهبود در روشهاي توليد و تحولات تكنولوژيك عنصري كليدي در توسعه اقتصادي محسوب مي شود. نتيجه اينكه توسعه اقتصادي مستلزم تحول مستمر در روش هاي توليد بوده تغيير در روش هاي توليد مستلزم تغيير در روش هاي انباشت سرمايه و به كارگيري علم و دانش است ، از اين رو گسترش روحيه علمي جامعه مي تواند سهم مهمي در توسعه اقتصادي داشته باشد.
يكي از شاخص هاي مهم در توسعه اقتصادي افزايش كارايي است . اگر كارايي را به معناي استفاده ازنزديك ترين راهها و كم هزينه ترين روشها براي دستيابي به اهداف تعريف شده بدانيم در آن صورت بايد بپذيريم كه شناخت راهها و روشهاي ممكن براي دستيابي به هدف و نيز شناخت راه بهينه براي نيل به هدف. جز با توسل به روشهاي علمي ممكن نيست . زيرا شناخت راهها و تعدد متغيرهاي تصميم گيري از چنان پيچيدگي برخوردارند كه نمي توان با محاسبه معمولي توسط افراد غيركارشناس كه از تمام متغيرهاي وابسته و مستقل آگاهي ندارند، بدون آزمون و خطاي مكرر به كوتاه ترين راهها دست يافت . اما با روشهاي علمي، مي توان علل پديده ها و ميزان و نوع تأثير آنها را بر معلول مورد نظر شناخت و آن گاه از ميان راههاي ممكن، راه مطلوب را كه متضمن استفاده بهينه از امكانات است انتخاب كردو اين كار فقط با حاكم دانستن علم در محدود اي كه علم بايد حاكم باشد امكان پذير است و اين روحيه همان چيزي است كه در دنياي توسعه يافته فعلي كم و بيش ايجاد شده و زمينه تحولات بزرگ در مسائل اقتصادي و صنعتي را فراهم آورده است .
3-چرا ازادي ابراز انديشه از پيش نيازهاي توسعه محسوب مي شود؟
آزادي ابراز انديشه از لوازم حاكميت روحيه علمي است، روحيه علمي با‌ ازادي ابراز انديشه و تضارب افكار همراه است و با اختناق و جلوگيري از نشر انديشه ها، سازگاري ندارد . در سايه آزادي ابراز انديشه است كه نظرات نو ظهور مي كند و ابتكار و نوآوري علمي حاصل مي‌شود و شروع و تداوم توسعه اقتصادي نيز در چنين محيطي صورت مي گيرد.
4-چرا اعتقاد به برابري انسانها و رعايت حقوق ديگران از پيش نيازهاي توسعه تلقي مي‌شود؟
ابتدا بايد به اجمال منظور خود را از اعتقاد به برابري انسانها و لازمه آن كه رعايت حقوق ديگران است، بيان كنيم . منظور از اعتقاد به برابري اين است كه بدون دليل، هيچ تبعيضي بين افراد قائل نشويم و از ابتدا افراد را بر اساس زادگاه يا طبقه خاص، تقسيم بندي نكنيم. بنابراين منظور از برابري اين نيست كه براي فردي كه بيشتر تلاش مي كند يا از هوش و استعداد بالايي برخوردار است و فرد ديگري كه فاقد اين صفات است، حقوق برابري قائل شويم بلكه منظور اين است كه افراد در شرايط مساوي بايد حقوق يكسان دريافت كنند و نمي بايد آنها را قبل از هرگونه رقابتي بر اساس زادگاه و يا نژاد و جنس طبقه بندي كرد . روشن ست كه اعتقاد به برابري كه يك مسأله فلسفي است يا برابر كردن انسان در مسائل اقتصادي متفاوت است . اما چرا اعتقاد به برابري افراد در توسعه اقتصادي موثر است ؟‌
قبلاً گفتيم كه توسعه اقتصادي به جنبه اقتصادي توسعه اطلاق مي شود و توسعه نيز حاصل حركت جمعي و اجتماعي تك تك آحاد جامعه با هر مذهب و نژاد است . به عبارت ديگر بدون مشاركت همه جانبه مردم، توسعه امكان پذير نيست . مشاركت همه جانبه مردم، موقعي امكان پذير است كه آنها احساس مشترك براي نيل به اهداف توسعه داشته باشند تا بدين وسيله بتوانند جامعه را متحول سازند. اگر از ابتدا و بدون دليل عده اي از افراد را برتر از ديگران بدانيم،‌اين انديشه تبعيض آميز باعث خواهد شد كه عده اي از افراد جامعه در فرآيند توسعه مشاركت نداشته و با اهداف توسعه همسو نباشند، و پيمودن مسير توسعه را نيز با مشكل مواجه سازند در اين بين عده اي از نيروهاي جامعه حذف شوند و احتمالاً طبقه اي كه خود را ممتاز مي‌داند نيروي خود را صرف حذف ديگران مي كند و مقداري از نيروي آنها هم از بين مي رود. اين هدر رفتن نيروها و استفاده نكردن از همه امكانات جامعه، امري است ضد توسعه. همين مسأله درباره زنان ميتواند اتفاق بيفتد. اگر جامعه اي با ديد تبعيض آميز نسبت به حقوق زنان بنگرد يقيناً مشاركت آنها را كه نيمي از نيروي انساني جامعه را تشكيل مي دهند از دست خواهد داد؛ علاوه بر اين كه توسعه به معناي انساني آن هم موضوعيت نمي يابد . در نابرابر دانستن افراد و برخورد تبعيض آميز است كه عده اي تحقير شده و نيروي ابتكار و كارآيي خود را از دست مي دهند و اين امر به خودي خود ضد توسعه است .
اعتقاد به رعايت حقوق ديگران نيز از لوازم اصلي برابر دانستن افراد است . بنابراين با درك نقش اعتقاد به برابري افراد جامعه اهميت اين عنصر فرعي نيز روشن است
5-چرا نظم پذيري جمعي يكي از پيش نيازهاي مؤثر توسعه است؟
در سازماندهي توسعه اي ، كار جمعي نقش عمده اي در فرآيند توسعه دارد و اگر كسي نظم جمعي را نپذيرد و خود را با سيستم تطبيق ندهد، كار نظام مختل مي شود چرا كه در دنياي جديد همه امور تخصصي شده و تخصصي شدن كارها خود به معناي تقسيم كار است و در عين حال تقسيم كار خود نوعي نظم پذيري بوده و بدون اعتقاد به نظم و التزام به آن به وجود نمي آيد . توسعه نيازمند پيش بيني ، هدايت و برنامه ريزي است. اگر در جامعه اي نظم حاكم نباشد رفتارها، قابل پيش بني و هدايت و برنامه ريزي نيستند براي اينكه بتوان رفتارها را پيش‌بيني و هدايت كرد بايد افراد، نظم پذير باشند.
در حقيقت وجود روحيه نظم پذيري در نظام اقتصادي جامعه، نيروي انساني مصروفه در اين راه را سرو سامان مي دهد و از هدر رفتن نيروها جلوگيري مي كند . در همين روحيه نظم‌پذيري است كه امكان ايجاد ثبات اجتماعي ممكن مي شود، و مي دانيم توسعه اقتصادي احتياج به محيطي امن دارد چرا كه در محيط امن است كه امكان به كارگيري سرمايه ها ممكن مي شود و ….
روشن است قيد جمعي كه در نظم پذيري جمعي به كار مي بريم فقط به دليل اهميت اين نظم در اجتماع و فر‌آيند توسعه است و طبيعي است نظم جمعي بدون نظم پذيري فردي ممكن نيست بنابراين از لوازم نظم پذيري جمعي، نظم فردي است.
6-چرا عدم تعارض فرهنگي در جامعه از پيش نيازها و عوامل مؤثر بر توسعه تلقي مي شود؟
اين عنصر بر خلاف ساير عناصر مربوط به كليت فرهنگ است نه مربوط به ويژگي يك عنصر خاص، عدم تعارض فرهنگي به معناي سازگاري عناصر فرهنگي يك جامعه به گونه اي است كه يك عنصر آن، مستلزم نفي عنصر ديگر نباشد . تعارض فرهنگي لزوماً بين دو گرو از افراد جامعه وجود ندارد. حتي ممكن است يك فرد به نسبت پذيرفتن قسمت هايي از دو فرهنگ كه منشأهايي متفاوت دارند در برخورد با مسائل دچار تعارض فرهنگي شود . اين عنصر با مسأله ثبات و امنيت رابطه تنگاتنگي دارد و همين ارتباط دليل مؤثر بودن آن در توسعه مي باشد . روشن است كه بي ثباتي مانعي در برابر موفقيت برنامه هاي توسعه است . وقتي ثبات نباشد انباشت اطلاعات و تجربيات و سرمايه گذاري صورت نمي گيرد و بي ثباتي، اميد و اطمينان به آينده را از افراد سلب كرده و باعث مي شود كه افراد به جلب منافع آني و زودگذر تمايل داشته و كمتر به دنبال طراحهاي بلند مدت باشند. در حالي كه در توسعه اقتصادي ثبات، اطمينان به آينده، به دنبال طرحهاي بلند مدت بودن و وسايلي از اين قبيل سخت مورد نياز است.
اما ثبات چگونه به وجود مي آيد ؟ تصور مي شود ثبات فقط از طريق همكاري و اعتماد متقابل آحاد مردم و مشاركت آنها در توسعه ممكن است . اعتماد متقابل و مشاركت آحاد جامعه در صورتي امكان پذير است كه جامعه دچار تعارض فرهنگي نباشد و اين تعارض فرهنگي، به خصوص در جايي بيشترين ضرر را دارد كه در مورد اهداف توسعه توافق نباشد يعني مردم بر سر اهداف توسعه، مجادله و منازعه آشتي‌ناپذيري داشته باشند. در آن صورت است كه جامعه دچار تعارض و دو دستگي و تشتت خواهد شد و اين تشتت باعث مي شود كه امنيت و ثبات از بين رفته و نتوانيم مشاركت همه آحاد ملت را در توسعه جلب مي كنيم . در صورتي كه توسعه بدون مشاركت و ثبات اجتماعي امكان پذير نيست . اينكه چرا جامعه دچار تعارضات فرهنگي مي شود مطلبي است كه در اين مقاله مجالي براي پرداختن به آن نيست .
6-چرا اعتقاد به توسعه از عوامل و پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي است ؟‌
اعتقاد به توسعه به اين معناست كه مردم واقعاً باور داشته باشند كه بايد توسعه پيدا كنند چرا كه توسعه يك انتخاب است و فقط در سايه تلاش كرده است كه ميتوان به اهداف توسعه رسيد. اعتقاد به توسعه با عقيده به جبر و اينكه انسان را در برخورد با پديده ها، عاري از اراده و اختيار بدانيم در تناقض است . چرا كه توسعه يك انتخاب است و انتخاب مسأله اي است كه بدون داشتن اختبار ممكن نيست و بدين جهت اگر جامعه اي معتقد باشد كه تلاش افراد آن، تأثيري در سرنوشت آنها ندارد، اين جامعه در راه توسعه گام بر نخواهد داشت و به علاوه مشكلات دوران گذار را نيز نمي تواند تحمل كند.

اكنون كه تا اندازه اي دلايل مؤثر بودن عناصر هفت گانه فوق بر توسعه روشن شد. به اختصار ديدگاه اسلام را درباره تك تك آنها بيان خواهيم كرد:
اسلام و پيش نيازهاي مؤثر بر توسعه اقتصادي

1-اسلام و نگرش مطلوب نسبت به دنيا
در يك بررسي اجمالي، آيات و رواياتي را كه درباره دنياست، مي توان به سه دسته تقسيم نمود:
1-آيات و رواياتي كه بيانگر مذهب دنياست؛ در اين دسته، دنيا به صفاتي نظير لهو و لعب (‌سرگرمي و بازيچه) متاع قليل ( بهره اي اندك ) ، تكاثر و تفاخر ( وسيله فخر فروشي و فزون طلبي ) معرفي شده است .
2-آيات و روايتي كه بيانگر مطلوبيت دنياست؛ در اين دسته دنيا، با صفاتي نظير فضل الهي خيز، رحمت و حسنه معرفي شده است .
3-دسته سوم تضاد بين اين دو را روشن مي سازد، به عنوان نمونه مفاد آيه زير تا حدودي اين تضاد را مشخص مي كند:
ان الذين لايرجون لقائنا و رضوا بالحيوه الدنيا و اطمأنوا بما هم عن آياتنا غافلون اولئك مأوا هم النار بما كانوا يكسبون
كساني كه اميد لقاي ما را ندارند ( اعتقاد به آخرت ندارند) و زندگي دنيا را پسنديده و به آن آرام گرفته اند و آنهايي كه از نشانه هاي ما بي خبرند جايگاهشان به سزاي اعمالي كه انجام مي دهند در آتش است .
نتيجه اي كه از محتواي اين آيه مي گيريم اين است كه علت مذمت دنياي بي اعتقادي به قيامت و منحصر كردن زندگي به حيات دنياي ( رضوالحيوه الدنيا) است.
پس دنيايي مذموم است كه در جهت آخرت نباشد و بنابراين دنيا، ذاتاً مذموم نيست و اگر به منظور اهداف آخرت باشد نه تنها مذموم نيست بلكه مطلوب نيز مي باشد . در همين رابطه علي (ع) مي فرمايد: بالدنيا تحرزالاخره يعني به وسيله دنيا آخرت به دست مي آيد.
بررسي مفصل دنيا از ديدگاه اسلام در اين مقاله امكان پذيري نيست و ما در جاي ديگري به آن پرداخته ايم و نتايج نهايي آن بررسي در خصوص دنيا و ثروت اندوزي به شرح زير است:
1-كسب ثروت و سود و دنيا طلبي به عنوان هدف مطلق مردود است:
2-دنيا و كسب مال مي تواند وسيله كمال معنوي انسان باشد
3-براي دستياي به آخرت مطلوب بايد از دنيا گذشت و كسي كه دنيا را نداشته باشد آخرت را هم ندارد
4-ترك دنيا و رهبانيت، به بهانه رسيدن به آخرت از ديدگاه اسلام مردود است
5-تمايلات و علايق فطري انسان به امور اين دنيا در صورتي كه با اهداف آن سرا مغاير نباشد پذيرفته شده است
6-براي نيل به كمال و تعالي، بايد حداكثر بهره برداري را از دنيا نمود.
7-تضادي كه در خصوص دنيا و آخرت در متون ديني است ناظر به هدف قراردادن آن دو يا هدف قراردادن دنيا و برخورداري از آخرت است ولي بين هدف قراردادن آخرت و بهره برداري از دنيا هيچ گونه تضادي وجود ندارد. چرا كه رابطه دنيا و آخرت از نوع رابطه ناقژص و كامل است . هدف قراردادن ناقص دنيا مستلزم محروميت از كامل است ولي هدف قراردادن كامل، مستلزم محروميت از ناقص نيست، بلكه مستلزم بهره مندي از آن به نحو شايسته است نتيجه اينكه دنيايي كه اسلام معرفي مي كند به هيچ وجه مخالف دستيابي به توسعه نيست بلكه اگر به منظور اهداف متعالي انساني باشد حداكثر و بهره‌مندي از آن مطلوب مي باشد .
2-اسلام و حاكميت نگرش علمي و توجه به نقش عقل
تعلقي كه به عنوان اساس مدرنيته مطرح شده است تعقل ابزاري (—–) است در اين نوع تعقل، حسابگري و فايده طلبي به عنوان رفتارهاي انساني مطرح است . جنبه هاي مثبت اين بعد از تعقل مورد تأييد اسلام است . اسلام مسلمانان را دعوت به تقدير معيشت و برنامه ريزي در زندگي و عدم اسراف كرده است . اسلام بالاتر از اين به تعقل ارزشي (—-) نيز اعتقاد دارد. چنانچه در تعاليم ديني آمده است : العقل ماعبد به الرحمن يعني عقل ، چيزي است كه خداي مهربان به وسيله آن عبادت مي شود.
در مجموع، عقل از جايگاه بس بزرگي در اسلام برخوردار است . در تعاليم ديني عقل به عنوان سرآغاز همه كارها و نقطه شروع و مايه استحكام و آباداني همه آنها حجت پنهان الهي ، گرامي ترين مخلوق خدا، و مايه رستگاري مطرح شده است.
در خصوص جايگاه علم نيز بايد گفت كساني كه مختصر آشنايي با تعاليم ديني دارند به جايگاه رفيع علم و عالم در اين مكتب آگاهند. در جايگاه رفيع علم همين بس كه در تعاليم ديني، علم مايه نجات انسان از آتش است و فراگيري آن بر همه واجب بوده و نه فقط راه رسيدن به بهشت است بلكه بهشت در جستجوي جوينده اي بوده و جستجويش بر هر زن و مرد مسلمان، فريضه و تحصيل آن نه محدود به زمان و نه محدود به مكان و كسب آن از هر عبادتي برتر است .
نزديك به چهار هزا حديث معتبر درباره ارزش علم، فقط در كتاب ميزان الحمكه جمع آوري شده است . نزديك به 1500 بار در قرآن از علم، تفكر ، انديشه، راي و … سخن به ميان آمده است .
ارزش علم تا آنجاست كه حتي گفته شده اگر جهالت و ناداني جايز بود تكليفي در عالم نبود و كتابي بر پيامبر فرود نمي آمد و كسي به پيامبر برانگيتخته نشده بود. به خاطر همين بينش بود كه اسلام در هر سرزميني پاي مي نهاد دانش را همگاني مي كرد و با اينكه چيزي به نام طلب علم مطرح نبود و تحصيل آگاهي و شناخت وظيفه محسوب نمي گشت . تحصيل علم امري حتمي و عمومي مي شد . خلاصه آنكه هرجا كه اسلام حكومت مي كرد، علم و دانش و ادب به سرعت پيشرفت مي نمود، به طوري كه در دوران شكوفايي تمدن اسلام شاخه هاي علوم به پانصد رشته رسيد. اين توجه به علوم، مختص علوم ديني نبود، بلكه هر علمي و از جمله علوم طبيعي از جايگاه ويژه اي برخوردار بودند، چرا كه از ديدگاه مسلمانان علوم شاخه هاي يك درخت و منشأ همه خداست . بنابراين همه آنها را قابل احترام مي دانستند و اين مسأله اي است كه از آن به وحدت علوم ياد مي شود.
3-اسلام و آزادي ابراز انديشه
آزادي ابراز انديشه، فرع اعتقاد به حاكميت علم و فرع توجه به نقش تعقل است و از آنجايي كه اسلام به حاكميت علم معتقد است و انسانها را به تفكر و تعقل دعوت مي كند، بنابراين به طور طبيعي موافق آزادي ابراز انديشه نيز مي باشد، البته به طور صريح نيز در تعاليم ديني بر آزادي انديشه تأكيد شده است . مثلاً قرآن مي فرمايد بشارت دهيد به بندگانم، آنهايي كه بر سخن ها گوش فرا مي دهند و از بهترين و نيكوترين آن تبعيت مي كنند . در جاي ديگر قرآن كريم تحميل عقيده بر ديگران را جايز نمي داند و مي فرمايد در پذيرفتن دين هيچ زور و اجباري نيست.
قرآن كريم عليه هر گونه تقليد در سنتها و جمود فكري اعلان جنگ كرده و همچنين تسليم عقل بشري را در برابر اساطير و افسانه ها يا نظرات ديگران بدون تعقل و تأمل مردود دانسته است . هدف اسلام از ترويج آن آزادي فكري آن است كه عقل استدلالي را در جان مسلمانان رشد دهد. بدين جهت مسلمانان موظفند اصول ديني خود را با استدلال قبول كنند و نمي‌توانند بدون دليل چيزي را بپذيرند، به طوري كه در مورد باورهاي نادرست مشركين مي فرمايد:
تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين
يعني اينها باورهاي آنهاست بگو براي اين باورهاي خود دليل بياوريد اگر راست مي گوييد.
چنانچه ملاحظه مي شود يك مسلمان نبايد بدون دليل چيزي را قبول كند و يا پيرو ديگري باشد. بلكه هر عقيده و ايماني را بايد با برهان و مستدل بپذيرد و لازمه اين تكليف اعتقاد به آزادي انديشه است.
آزادي در اسلام از چنان اهميتي برخوردار بوده كه بعضي از مورخين يكي از دلايل گرايش به اسلام و گسترش روزافزون آن در صدر اسلام و قرنهاي بعدي را همين مسأله مي دانند.
4-اسلام و اعتقاد به برابري و رعايت حقوق ديگران
اعتقاد به برابري افراد و رعايت حقوق ديگران از اصول اوليه اسلام محسوب مي شود.
در قرآن برابري همه افراد از هر نژاد و گروه و قبيله اي ، به عنوان اساسي ترين حقوق بشري پايه گذاري شده و در روايات هم اين مسأله با تعابير مختلف بيان شده است . پيامبر مي فرمايد: مردم مانند دندانه هاي شانه هستند و همه با هم برابرند . اگر در دنياي غرب ملاك طبقه بندي افراد بر اساس نژاد و خون برداشته شده و برتري انسانها فقط به تلاش افراد در ميزان كسب ثروت و افزايش توليد مي باشد، در اسلام ضمن اينكه همه ابناي بشر در انسان بودن يكسان هستند درعين حال در فعاليتهاي اجتماعي صرفاً به ملاكهاي مادي توجه نمي شود و افراد با ملاكهاي واقعي مانندتقوي كه بر سر به دست آوردن آن، تطلب و پنجه به رخ يكديگر كشيدني پيش نمي‌آيد. سنجيده مي شوند. بنابراين مساوات حقيقي اين است كه امكانات مساوي براي همه افراد فراهم شود تا اگر كسي همت داشته باشد در هر كجا و درهر طبقه اي كه هست در پرتو لياقت و استعداد و بروز فعاليت به كمال برسد و اين در واقع معناي برابري است .
اما مقدم داشتن شخص متقي بر ديگران برتري حقوقي نيست . زيرا نزد قرآن از نظر حقوقي حتي رسول خدا با ديگران يكسان است، بدين جهت برتري به تقوا، برتري فضيلتي است و بس.
اسلام علاوه بر مسأله مساوات و برابري نوع افراد، در ميان مسلمانان نوع عالي تري از مساوات را مطرح مي كند و آن برادري است در مساوات برادري، دوستي و صميمات متقابل و گذشت و ايثار افراد نيز موجود است . بنابراين اسلام مسلمانان را برادر يكديگر خوانده نه ساير روابط خويشاوندي اين است كه در رابطه برادري تساوي نيز موجود است .
روشن است با اين ديدگاهي كه اسلام در خصوص برادري انسانها و برادري مسلمانان ذكر كرده، هدف مشاركت همه جانبه مسلمانان در توسعه از نظر عدم تبعيض بين افراد، بيش از پيش تأمين خواهد شد.
5-اسلام و نظم پذيري
اسلام نظم و برنامه ريزي را مورد تأكيد قرار داده و اين مسأله با دو شيوه قابل استنباط است: يكي تأكيدات صريحي است كه در تعاليم ديني در اين مورد صورت گرفته و افراد را به رعايت نظم دعوت كرده و ديگري يك رشته مقررات و دستورهاي اسلامي است كه لازمه انجام آنها رعايت نظم و پذيرفتن آن در همه شؤون زندگي مي باشد.
از جمله تأكيدات صريح اسلام درباره رعايت نظم، اين سخن علي است كه فرمود:
شما را (اي حسن و حسين ) و همه فرزندان و بستگان و هر كه را كه نوشته من به او برسد به پرهيزگاري و تنظيم امور سفارش مي كنم . و همين طور در روايات آمده است كه حسابگري در زندگي ونظم در درآمد و مصرف آن، نشاني از دينداري است .
امام كاظم مي فرمايد: اوقات خود را به چهار قسمت تقسيم كنيد،
1-براي عبادت و پرستش خدا
2-براي امور زندگي و كار و فعاليت و تأمين معاش
3-براي معاشرت با دوستان
4-براي تفريح و لذتهاي حلال
خلاصه مسأله نظم و انضباط در اسلام تا آنجا مهم است كه گفته شده بي نظمي و بي برنامگي در معيشت و زندگي، موجب فقر و بيچارگي مي شود.
سيره عملي ائمه مانند استقرار حكومت اسلامي در صدر اسلام و شيوه زندگي آنها همه از نظم در حيطه اجتماع و فرد حكايت مي كند.
بسياري از دستورات اسلامي به طور ضمني دلالت بر لزوم رعايت نظم دارند. مانند حرمت اسراف و اتلاف در منابع، مسؤؤليت انسان در برابر عمر و گذشت زمان، انجام عبادات در موعد مقرر، تقدير معيشت و لزوم توجه به رشد و تعالي و كمال انسان كه همه مستلزم داشتن نظم و برنامه در زندگي است.
6-اسلام و عدم تعارض فرهنگي در جامعه
گفتيم علت تعارض فرهنگي در جامعه اين است كه عناصر فرهنگي در يك جامعه منشأهاي متفاوتي دارند اگر ما فقط از فرهنگ ديني الگوبرداري كنيم مسلماً تعارضاتي نخواهيم داشت چرا كه در آن صورت منشأ همه عناصر فرهنگي، دين خواهد بود. و از آنجايي كه بين عناصر ديني تعارضي وجود ندارد، بنابراين عناصر فرهنگي متأثر از تعاليم ديني با هم در تعارض نخواهند بود.
6-اسلام و اعتقاد به توسعه
از نظر اسلام با توجه به تعريفي كه از توسعه ارائه شده مي توان گفت اعتقاد به توسعه امري فطري است، چرا كه در توسعه، دست يافتن به يك وضعيت مطلوب مدنظر بوده و دست يافتن به يك وضعيت مطلوب بيان ديگري از مفهوم تكامل انسان است .
از نظر اسلام انسان به طور فطري كمال طلب است و اين كمال خواهي در همه ابعاد مطرح مي‌باشد . بدين جهت توسعه اقتصادي مي تواند مقدمه اين كمال باشد .
بنابراين يك فرد مسلمان به طور طبيعي بايد به توسعه به معناي وضعيتي كه در آن امكان تكامل انسان وجود دارد، معتقد باشد .
از ديدگاه اسلام ، افراد از عنصر اختيار برخوردارند و اين اولين نكته اي است كه براي اعتقاد به توسعه و تحول و ايجاد دگرگوني هاي حساب شده توسط انسان، لازم و ضروري است .
اگر افراد معتقد به جبر بوده و براي خود انتخاب و اختياري قائل نباشند، هرگز نمي توانند آفرينندگان بناي عظيم توسعه باشند.
بنابراين چون اسلام، انسان را كمال طلب ومختار مي داند و اعتقاد به توسعه از لوازم اين دو محسوب مي شود، در نتيجه خودبه خود اعتقاد به توسعه وكمال مورد تأييد اسلام نيز مي باشد‌.
از مجموع مباحث گذشته به اين نتيجه مي رسيم كه اسلام با عناصر هفت گانه فوق كه به عنوان عناصر فرهنگ توسعه معرفي شده مخالفتي ندارد و بنابراين فرضيه مقاله مبني بر اينكه اسلام هيچ تعارضي با عناصر فرهنگي موثر بر توسعه ندارد، رد نشد.
به علاوه به طور قطع مي توان اظهار داشت در اسلام عناصر فرهنگي ديگري وجود دارند كه تقويت و احياي آنها مي تواند در ميان مسلمانان توسعه برانگيز باشد و از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1-فرهنگ كار وتوليد در اسلام
2-پيوستگي ماديت و معنويت
3-دعوت اسلام به آراستگي
4-مذمت فقر مالي
5-حرمت اسراف و تبذير
6-مبارزه با خرافات
7-دعوت به تعقل
8-حجيت و ملاك بودن خرد بشري
9-تشويق به روشهاي تجربي
10- رعايت نظم و برنامه ريزي
11- دعوت اسلام به جامعه آرماني
12- اعتقاد به جامعه آرماني
13- انعطاف فقه نسبت به شرايط مختلف
14- فراخوان اسلام به علوم و فنون و صنايع
15- اعتقاد مسلمانان به قدرت و عزت
16- موظف شدن مسلمانان به آباد كردن زمين
17- دعوت مسلمانان به داشتن روحيه اقتباس خلاق از ديگران
18- عناصر مساعد ديگري در فرهنگ اسلامي نظير دفاع از حقوق و‌ آزادي‌ها، عدالت، برابري، صلح و همزيستي و حفظ محيط زيست . كه همه توسعه برانگيزند. البته تقريباً همه اين عناصر در عناصر هفتگانه اي كه ذكر كرديم وجود دارد.
بررسي دقيق هر يك از موضوعات سابق الذكر مي تواند موضوع يك مقاله مستقل باشد كه براي جلوگيري از اطاله كلام از توضيح مختصر آنها هم خودداري مي‌كنيم .
در پايان يادآور مي شود از مباحث گذشته اين نتيجه به دست مي آيد، كه اسلام نه فقط مخالف با عناصر فرهنگي موثر بر توسعه نيست بلكه در درون خود داراي عناصري است كه احياي آنها مي تواند توسعه برانگيز باشد . به عبارت ديگر اسلام به بهترين نحو و در عالي ترين شكل خود فرهنگ توسعه را داراست و اين مسلمانان هستند كه بايد اين فرهنگ را با تأسي از اسلام به صورت بالفعل درآورند . در آن صورت است كه مي توانند به همه جنبه هاي مثبت توسعه اقتصادي در غرب، نائل شده و نه تنها از همه جنبه هاي منفي آن به دور باشند، بلكه جامعه اي داشته باشند كه در همه ابعاد انساني الگو و نمونه باشد كه البته اقتضاي اين فرهنگ همين است .
aciety (Princenton Achiving- -MC CLELLAND . David. The CO

ب : ساير منابع
1- القرآن الكريم :
2- آشوري، داريوش، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، انتشارات مركز اسناد فرهنگي آسيا ، چاپ اول سال 1357
3- امامي ،‌ آشتياني ، محمد جعفر و محمدرضا، ترجمه گويا و شرخ فشرده اي بر نهج البلاغه جلد اول و دوم، انتشارات مطبوعاتي ، هدف قم ، چا پ اول سال 1358
4- اميري تهراني، سيد رضا، پيش درآمدي بر اقتصاد اسلامي، كيهان فرهنگي شماره 3 سال 1372
5- ريشه هاي فرهنگي اقتصادي ، مجموعه مقالات سمينار فرهنگ و توسعه، معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سال 1371
6- باهر، حسين، مباني برنامه ريزي اقتصادي، تهران: انجمن خدمات اسلامي، چاپ اول سال 1358.
7- بروجني، فرشيد، جايگاه عوامل فرهنگي در توسعه اقتصادي، چاپ اول، تهران: مركز آمار و برنامه ريزي پژوهشهاي فرهنگي و هنري سال 1372 .
8-  پيش نيازهاي توسعه اقتصادي، مجله ايران فردا، سال اول شماره 4
9- تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه سال 1370
10- جيروند، عبدالله، توسعه اقتصادي ( مجموعه عقايد) چاپ سوم، تهران: انتشارات مولوي، سال 1367
11- رودنسون، ماكسيم، اسلام و سرمايه داري، ترجمه محسن ثلاثي تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي 1348)
12- عظيمي ، حسين مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، چاپ اول ، تهران: نشر ني، سال 1371
13- علامه مجلسي، بحار الانوار، چاپ سوم، بيروت: مؤسسه انتشاراتي وفاء سال 1403 ه. ق 1972‌م.
14- قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن، جلد پنجم، چاپ اول ، انتشاات دارالكتب، سال 1354
15- قره باغيان، مرتضي، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، چاپ اول، تهران:‌نشر ني، سال 1370
16- كليني، شيخ يعقوب ، اصول كافي، ترجمه جواد منصوري، ناشر علميه اسلاميه، بي تا.
17- مدني، اميرباقر، بعضي از موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در ايران ( مقايسه با ژاپن) چاپ اول، تهران: مركز آمار و برنامه ريزي پژوهشهاي فرهنگي و هنري، سال 1372
18- موسائي، ميثم، دين و دنيا، چاپ اول، تهران: مركز آمار و برنامه ريزي پژوهشهاي فرهنگي و هنري، سال 1372
19- موسائي، ميثم، حيات مشهد، چاپ اول، تهران، معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي سال 1369
20- موسائي، ميثم ، دين و فرهنگ توسعه چاپ اول، تهران: معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي

پي نوشتها
1-ميثم موسايي، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد ـ دانشگاه تهران
2-لغت نامه دهخدا واژه فرهنگ
3-داريوش آشوري، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول، تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا 1357 ص 7.
4-داريوش آشوري، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول :‌تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا 1357 ص 7.
5-داريوش آشوري، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول ، تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا 1357 ص 7 .
6-داريوش آشوري، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول ، تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا 1357 ص 7 .
7-داريوش آشوري، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول ، تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا 1357 ص 7 .
8-داريوش آشوري، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول ، تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا 1357 ص 7 .
9-منجد الطلاب ذيل واژه توسعه.
10- مرتضي، قره باغيان، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر ني، سال 1370 ص 7 .
11- مايكل، تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، جلد اول، تهران: انتشارات برنامه و بودجه سال 79 – ص 6-135
12- همان ص 9-138
13- باهر، حسين، مباني برنامه ريزي توسعه اقتصادي ، چاپ اول، تهران: انجمن خدمات اسلامي ، 1358 ص 13.
14- جيروند، عبدالله، توسعه اقتصادي ( مجموعه عقايد) چاپ سوم، تهران: انتشارات مولوي سال 1368 ص 84.
15- مجموعه مقالات سمينار فرهنگ و توسعه معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 1371.
16- ميثم موسايي، حيات شهيد، چاپ اول، تهران ـ معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي ، سال 1369
17- ر.ك به : مجموعه مقالات سمينار فرهنگ و توسعه مقاله سيد رضا اميري تهراني زاده، ريشه هاي فرهنگي اقتصادي ص 6-2
18- —
19- —
20- —
21- ر.ك به : ماكسيم رودنسون، اسلام و سرمايه داري، ترجمه محسن ثلاثي ( تهران : شركت سهامي كتابهاي حبيبي 1358)
22- عظيمي، حسين،‌مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، سال 1371، تهران: نشر ني چاپ اول ص 83.
23- مجله نامه فرهنگ شماره 1 و 2 سال دوم، ص 11.
24- مجله نامه فرهنگ شماره 1 و 2 سال دوم، ص 11.
25- مجله فرهنگ و توسعه، سال دوم، شماره 6، سال 1372 ص 11
26- امير باقر مدني، برخي از موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در ايران ( مقايسه با ژاپن) تهران: مركز آمار و برنامه ريزي، پژوهشهاي فرهنگي و هنري سال 1372 ص 2.
27- فرشيد بروجني، جايگاه عوامل فرهنگي در توسعه اقتصادي مركز آمار و برنامه ريزي پژوهشهاي فرهنگي و هنري سال 1372 ص 8 و 3
28- مرتضي قره باغيان، همان.
29- فرشيد بروجني، همان ص 8 و 3
30- مجله نامه فرهنگ همان ص 6
31- براي توضيح بيشتر درباره اين مسأله كه چه عناصري از فرهنگ غرب در توسعه نقش مؤثر داشته و اخذد چه عناصري از فرهنگ آنها براي جوامعي مانند جوامع ما خاصيت ضد توسعه اي دارد و اينكه اصولاً چه عناصر مساعدي را بايد از فرهنگ غرب وام بگيريم و به كتاب دين و فرهنگ توسعه تأليف ميثم موسايي ( توسط معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي در سال 74 منتشر شده ) رجوع شود.
32- منظور رابطه طبيعي علي و معلولي بين فرهنگ و رفتار است نه استنتاج منطقي بايد ها از هست ها . چرا كه از لحاظ منطقي از هست ها، بايدها نتيجه نمي شود.
33-  مجله ايران فردا، مقاله پيش نيازهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، سال اول شماره 4 ص 36.
34- براي توضيح درباره اينكه چرا جامعه اي دچار تعارض فرهنگي مي شود؟ جامعه ما دچار چه نوع تعارضاتي است و اين تعارضات چه نقشي در وحدت ملي و فرآيند توسعه دارد. به كتاب دين و فرهنگ توسعه نوشته ميثم موسايي صفحات 223 تا 242. مراجعه شود.
35- محمد/ 36 و انعام/ 32 حديد/ 20.
36- نساء / 77
37- آل عمران/ 185.
38- توبه/ 28 و نحل/ 16 و نساء و نور/ 14.
39- بقره/ 180، 272 و عاديات/ 6 و معارج / 70
40- هود/ 9 و اسراء / 100 و كهف / 82
41- اعراف / 130 و توبه/ 50
42- نهج البلاغه، ترجمه جعفر امالي و محمدرضا آشتياني جلد 2 ص 156.
43- براي توضيح بيشتر درباره رابطه دنيا و آخرت ر.ك به موسايي ميثم، دين و فرهنگ توسعه همان ص 203-120
44- يعقوب كليني، اصول كافي جلد 1. ترجمه جواد منصوري، چاپ (؟) تهران: علميه اسلاميه‌، بي تا ص 29.
45- يعقوب كليني، همان ص 19.
46- قريشي، علي اكبر، قاموس قرآن ، جلد پنجم، چاپ اول، تهران: دارالكتب الاسلاميه، سال 1354، ص 28
47- يعقوب كليني، همان ص 29.
48- علامه مجلسي، بحار الانوار ج 1 تهران: دارالكتب الاسلاميه، بي تا ص 198.
49- همان ص 177
50- محمدي ري شهري، ميزان الحكم، جلد 6 چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، بي تا ص 466.
51- بحار همان ج 1 ص 173
52- نهج الفصاحه ص 64.
53- بحار ج 1 ص 177
54- همان ص 184.
55- زم/ 155
56- بقره / 155.
57- صدر، محمدباقر، مدرسه اسلامي، ترجمه كاظمي، مؤسسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول سال 1362 صص 151-152
58- بقره/ 11
59- حجرات / 13
60- نهج البلاغه صبحي صالح، نامه 47 ص 142
61- بحار ج 71 ص 349.
62- متأسفانه در شرايط حاضر كشورهاي جهان سوم از دو نوع تعارض رنج مي برد: يكي تعارض تاريخي كه مربوط به اختلاف نژاد و قوميتهاست و ديگري كه از اولي مهم تر مي باشد تعارضي است كه به علت به هم ريختن فرهنگي يك جامعه سنتي در هنگام ارتباط با جوامع توسعه يافته به وجود مي ايد و در اين فرآيند است كه جامعه به دو شبه جامعه تقسيم مي شود و هر يك فرهنگ خاص خود را دارد: يكي فرهنگ سنتي و ديگري فرهنگ جامعه نو و اكثر عناصر آنها با هم سازگارند، بنابراين جامعه دچار تعارض فرهنگي مي شود. جامعه ايراني ما از گذشته دور دچار دوگانگي فرهنگي بوده‌( فرهنگ ايراني و فرهنگ اسلامي ) و در زمان معاصر هم به علت تماس با دنياي صنعتي دچار دوگانگي بيشتر شده است ( حتي سه گاني ) و اين مسأله به تشتت اجتماعي منجر مي شود و به بحرانهاي اجتماعي دامن مي زند و ثبات و امنيتي را كه براي توسعه لازم است با مشكل مواجه مي سازد . براي توضيح بيشتر مراجعه شود به : موسايي، ميثم، دين و فرهنگ توسعه، همان ص 241-