چکیده: بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد، همانا خداوند اسراف كاران را دوست نمي دارد. (قرآن كريم) اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت در راستای اقتصاد شهری مطلوب است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخشهايي كه كمتر مورد توجه بوده است مثل ساختارشهرداریهاوپروژه های عمرانی ؛خدماتی آنها نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به “اصلاح الگوي مصرف” بيشتر نمايان مي شود.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدارشهروندی در راستای شهروندمداری است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه علی الخصوص مدیران شهری الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس نمايند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتا به يك فرهنگ در تمامي عرصه هاي مصرف وزیر ساختی عمومی شهرها تبديل نماید.
کلید واژه: الگو / مصرف/ فرهنگ /صرفه جویی/ اصلاح/ غرقه/
مقدمه
مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود، سال جديد را سالي مهم خواندند و با ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايماني ملت ايران بر همه حوادث و تحولات اين سال، افزودند: “با توجه به اهميت حياتي و اساسي مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور، سال جديد را در همه زمينه ها و امور، سال اصلاح الگوي مصرف مي دانم.”
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح “توليد كالا” و “مصرف كالا” قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فناوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند. بر اساس گزارش، موسسه “ماركت اوراكل” ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالانخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال2007 در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 2/5، در انگليس 3/5، در فرانسه 1/9، در كانادا /5 6 و در كشور آمريكا 7/3 ليتر در روز است.هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي كند. هم اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي شود. و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي يابد در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي تواند يكي از صادر كنندگان بنزين باشد. سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان70 كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد
اصلاح الگوي مصرف ضرورت ملي و مذهبي
اصلاح الگوي مصرف يك ضرورت ملي و مذهبي است كه هر شهروندي به سهم خود بايد در تحقق آن مشاركت فعال داشته باشد كه اين ضرورت به دو دليل براي ايران جدي تر است. اول اينكه در يك بحران جهاني اقتصاد قرار گرفته ايم بنابراين بايد به نوع مصرف منابع ملي و شخصي توجه بيشتري داشته باشيم. دوم اينكه ايران كشوري در حال توسعه است بنابراين هميشه بايد مصرف منابع خود را مديريت كنيم.سال 88 پيش سال شروع برنامه پنجم توسعه است بنابراين در اين سال بايد براي ورود به برنامه پنجم توسعه آماده شويم. به نظر مي رسد مقام معظم رهبري از اين جهت سال 88 را به اين عنوان انتخاب كردند كه كشور بتواند با آمادگي بيشتري وارد برنامه پنجم توسعه شود. براي آغاز برنامه پنجم توسعه نيازمند پس انداز و جهش پس اندازي بالاو جهش سرمايه گذاري بيشتري هستيم تا رشد بيشتر كشور رقم بخورد و مشكلات و بيكاري كمتري داشته باشيم.مطابق آمارها، ايران بالاترين ميزان «شدت انرژي» را در جهان به خود اختصاص داده است. اين معيار براي ايران 17برابر ژاپن، 8/5برابر اروپا، 2برابر چين و 3برابر كشورهاي آسياي شرقي است. پيامد مصرف اين ميزان از انرژي در كشور آن است كه تا 10سال ديگر، ايران قادر به صدور نفت نخواهد بود. اين در حالي است كه 70درصد منابع بودجه كشور از طريق فروش نفت تامين مي شود. مصرف انرژي در ايران در مقياس جهاني برابر با مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750ميليون نفر- يعني 10برابر جمعيت فعلي كشور- است. آيا اين مسئله يك هشدار جدي نيست؟!
كشوري غني از نظر ذخاير زير زميني و منابع طبيعي هستيم اما مصرف نادرست اين منابع در چند دهه گذشته كشور را به نفت متكي كرده و منجر شده كه از رقابت با اقتصاد جهاني عقب بمانيم . وهرچندشهرها درمواردعمرانی وخدماتی ؛اجتمایی رشد داشته اند اما روند چشمگیری همگام با کشورهای دیگر نبوده است.بنابراين بايد در مصرف منابع ملي كشور از جمله نفت تجديد نظر كنيم. همچنين اتكاي اداره كشور به نفت را تا حد ممكن در بودجه كاهش دهيم و توجه كنيم كه مصرف اين منابع ملي فقط براي ما نيست و نسلهاي آينده نيز در آن سهيم هستند.اصلاح الگوي مصرف مستلزم تغيير فرهنگي است كه امروز بيشتر شبيه ريخت و پاش در سطح خانوار و سازمانهاست يعني بايد حركت را معكوس كنيم ومهندسی مجددمدیریت شهری را آغازنماییم و فرهنگ مصرفمان را به سمت آموزه هاي ديني برده و از داشته هايمان بهتر استفاده كنيم.تغيير رفتار و انگيزه ها در مردم مشكل ترين كار است و روندي طولاني و مداوم نياز دارد اما اگر رسانه ها ومدارس اين امر را در دستور كار خود قرار دهند به تدريج تبديل به فرهنگ شده و الگوي مصرف اصلاح مي شود. اين امر فوق العاده موضوع مهمي است چون واقعا مصرف در كشور متناسب با توليد و نياز نيست و بيش از نياز مصرف مي كنيم وهزینه های سرسام آورنامطلوب ناشی از پروژه های عمرانی وخدماتی گواه ای ادعاست.
دغدغه های رهبری در پیام نوروزی
ایشان درپیام سال تحویل در تشریح زمینه هایی که نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع اسراف های شخصی و عمومی به مصرف بی رویه منابع مختلف کشور اشاره کردند و افزودند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم بر این نکته تاکید می کنند که مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.»
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها ظهور و بروز یابد.»
اما درباره پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی برخی از کارشناسان و صاحب نظران دیدگاه های متفاوتی را مطرح می کنند که هر کدام در جای خود قابل تامل و بررسی است
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي
الگوي مصرف موجود ناشي ازسياستگذاري هاي خرد و كلان در طول سالهاي قبل و بعد از انقلاب بوده و متاسفانه تبديل به فرهنگ شده است و براي اصلاح آن بايد با توجه به تمامي جوانب اقدام به برنامه ريزي و سياستگذاري اصولي و مناسب در مراحل مختلف تامين ، توليد ، ذخيره سازي، حمل و نقل و مصرف كرده و در زمينه آموزش و فرهنگ سازي نيزبه صورت فشرده و با استفاده از تمامي ابزارها و امكانات تلاش كرد تا علل و ريشه هاي مصرف ناصحيح كليه منابع شامل آب ،حامل هاي انرژي،نان و ساير اقلام و خدمات از بين برود. اگر ريشه ها اصلاح شوند الگوي مصرف هم اصلاح مي شود.اصلاح الگوي توليد و عرضه خدمات مقدم بر اصلاح الگوي مصرف است .براي اصلاح الگوي مصرف بايد سياستها و راهبردهاي كلان اقتصادي كشور كه به نوعي در طرح تحول نيز مورد تاكيد است اصلاح شود تا زمينه و بستر انتخاب مطلوب مصرف كنندگان فراهم شده و حق انتخاب كالاو خدمات مناسب كه يكي از حقوق اساسي مصرف كنند گان است رعايت شود.يكي از چالشهاي موجود در اين راستا ترجيح مصرف كالاهاي با كيفيت و كم مصرف به جاي مصرف كالاهاي ارزان و پر مصرف است كه در اين صورت و به لحاظ مشكلات محصولات داخلي احتمال تغيير الگوي صرف به زيان توليد داخلي وجود دارد كه بايد در اين زمينه ضمن تمهيد سياستهاي مناسب در زمينه ارتقاي كيفيت و استاندارد محصولات داخلي تلاش جدي صورت گيرد و در اين زمينه نقش بنگاه هاي توليدي بسيار حياتي است .اصلاح الگوي مصرف نيازمند زمينه سازي و فرهنگ سازي است تا مصرف بهينه و صحيح به الگو تبديل شود.وضعيت فعلي كشور در اين زمينه به هيچ وجه انطباقي با آموزه هاي ديني ما ندارد.اين موضوع وظيفه ما را در اصلاح الگوها دشوار تر مي كند. اسراف يكي از محرمات اسلامي است، همان طور كه در آيه 31 سوره اعراف آمده خداوند از مومنين خواسته از نعمتهاي الهي استفاده اما اسراف نكنند ؛ چرا كه خداوند مسرفان را دوست ندارد. به مسلمانان امر شده كه از اسراف، تبذير و فعاليتهاي بيهوده پرهيز كنند تا هم مطلب قرآن را محقق كرده و هم شكر نعمت داشته و عدالت در توزيع را رعايت كنيم.در قلمروي مصرف، اسلام يك مرز و ميانه اي ترسيم كرده و زهدگرايي منفي يا عدم مصرف يا زندگي و مصرف سخت گيرانه توصيه نمي كند اما در نقطه مقابل آن مسلمانان را از اسراف، ريخت و پاش و مصرف بي تدبير فوق العاده برحذر داشته است.بحث اسراف و اصلاح الگوي مصرف و تنظيم آن براساس يك منطق عقلاني از تاكيدات جدي اسلام و منابع ديني است
پيش نيازهاي اصلاح الگوي مصرف
بحث هدفمند سازي يارانه ها خوشبختانه امروزه به يك بحث محوري اقتصاد سياسي كشور ما تبديل شده است و به نظر مي رسد به دليل وضعيت درآمد نفت و اوضاع اقتصادي جهان، اين بار دولت مجبور است در مورد هدفمند سازي ِيارانه ها و تصحيح قيمت اقلام يارانه اي گام اساسي بردارد. موضوع اصلاح الگوي مصرف مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري نيز با بحث هدفمند سازي يارانه ها ارتباط تنگاتنگ دارد. بحث قيمت گذاري اين اقلام و روشهاي هدفمند سازي يارانه آنها به مرور به يك بحث فرسايشي تبديل شده است و همه گروه هاي سياسي كشور در تلاشند تا نظريات و روش مورد نظر خود را به كرسي اجرا بنشانند.ودر هدفمند نمودن یارانه ها به فکر ضروریات اولیه مدیران شهری مثل قیر مصرفی باشند ؛نه اینکه افزایش قیمت 10برابر ان واخیرا مجدد 4برابر ان گریبانگیر شهرداریها وبه تبع آن شهروندان باشند.
ليكن در اين ميان يك بحث اساسي مطلقاً مغفول مانده است و آن پيش نيازهاي اجرايي هدفمند سازي يارانه ها است كه بتواند بستر اجرا و تحقق موفقيت آميز آنها را فراهم سازد. اجرايي ساختن اين پيش نيازها كه در رابطه مستقيم با اصلاح الگوي مصرف نيز قرار دارد، خواهد توانست سريعاً بر مصرف بسياري از كالاهاي مهم نظير آب، برق و گاز تاثير فوري داشته باشد. با توجه به اقتصاد يارانه زده ايران و عادتهاي مصرفي مردم ما به دليل يارانه هاي پرحجم و بسيار غلط در طول سالها، الگوهاي مصرف مردم ما بغايت از الگوهاي منطقي و اقتصادي دور شده است.
الگوي مصرف نادرست امروزي ما ناشي از دوعلت اصلي است:الف – قيمتهاي يارانه اي و نادرست ب – روشها و ساز و كار مصرف نادرست الف – بخشي از الگوهاي غلط مصرف حاصل قيمتهاي نادرست و كاذب اقلام يارانه اي است كه متاسفانه مصرف نامتعادل و مسرفانه اي را در طول سالها در كشور ما شكل داده كه با تصحيح قيمتها، الگوهاي مصرف مي تواند سريعاً به مسير درست و اقتصادي هدايت شوند. ب – بخش ديگر الگوهاي مصرفي جامعه ما نتيجه روشها و ساز و كارهايي است كه چندان در كنترل مصرف كننده نيست و به عبارتي به وي تحميل شده است. اين ساز و كارهاي نادرست و اجباري، كه متاسفانه حاصل عملكرد دولتها و شهرداريها در طول سالهاست، مردم را خواسته يا ناخواسته در مسير مصرف بيشتر قرار مي دهد و براي اصلاح الگوي مصرف بايستي به تصحيح آنها همت گماشت. نمونه هاي اجبار به مصرف و پرداخت هزينه هاي تحميلي و ناخواسته در زندگي ما كم نيست. يكي از مهمترين اين موارد نظام ساختمان در كشور ماست كه متاسفانه مصرف ناخواسته اي را به بسياري از مردم ما تحميل مي كند و با اين وضعيت اصلاح مصرف و صرفه جويي امكان پذير نيست. اصلاح اين موارد از پيش نيازهاي اساسي هدفمند سازي يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف در كشور است. مواردي از اين اشكالات در ساختمانهاي ما كه موجب مصرف بي رويه مي شود و لازم است در مورد آنها اقدام عاجلي صورت گيرد به قرار زير است:
۱-كنتورهاي مشترك گاز و آب در آپارتمانها اين كنتورهاي مشترك موجب مي شود افراد مسرف، كه متاسفانه در ميان ما كم نيستند، با علم به اينكه هزينه اسراف توسط خود آنها پرداخت نخواهد شد و ديگران اين هزينه را خواهند پرداخت، همچنان به مصرف مسرفانه خود ادامه دهند. در حقيقت به دليل كنتورهاي مشترك عملاً بسياري افراد بيش از نياز مصرف مي كنند و هزينه آن را نيز نمي پردازند.
در چنين موردي افزايش قيمتها و حذف يارانه ها عملاً موجب زيان بيشتر گروه هاي صرفه جو خواهد شد كه مجبورند هزينه اسراف ديگران را بپردازند و مسرفين نيز همچنان به رفتار نادرست خود ادامه خواهند داد.
لذا با دستور دولت و شوراهاي شهر و شهرداري ها بايستي نصب كنتور مستقل گاز و آب كليه آپارتمانهايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند مورد تاكيد قرار گيرد و ارائه پايان كار به كليه مجتمع هاي آپارتماني داراي كنتور آب و گاز مشترك در سراسر كشور ممنوع اعلام گردد.در مورد آپارتمان هاي فعلي نيز با اعلام مهلت از همه آنها خواسته شود نسبت به تفكيك و مستقل نمودن كنتورهاي گاز و آب اقدام نمايند. در جهت ضمانت اجرايي اين تصميمات دولت مي تواند اعلام كند كه مثلاً از يكسال بعد هزينه محاسبه آب و گاز كنتورهاي آپارتماني مشترك ۵۰درصد نسبت به كنتورهاي مستقل افزايش خواهد يافت.
چنين تاكيدي ظرف كمتر از يك سال همه آپارتمان هاي كشور را داراي كنتور آب و گاز مستقل خواهد ساخت و اين امر تاثير فوق العاده اي بر كاهش مصرف مسرفانه خواهد داشت و موجب مي شود افراد مسرف تنبيه شده و افراد صرفه جو پاداش صرفه جويي خود را با پرداخت كمتر دريافت دارند. افزايش قيمتهاي آب و گاز و چنين تغيير ساده اي در مجتمع هاي آپارتماني مي تواند در ظرف كمتر از يك سال الگوهاي مصرف آب و گاز را در كشور ما كاملاً دگرگون ساخته و آن را به سوي يك مصرف عاقلانه و اقتصادي سوق دهد. اگر در صدور چنين دستوري درنگ شود، قطعاً با تداوم وضع فعلي وحتي افزايش قيمتها؛ انگيزه و امكان صرفه جويي چنداني در بين آپارتمان نشينان بوجود نخواهد آمد.
۲ -استفاده از پكيج در آپارتمانها به جاي موتورخانه مركزي: يكي از نقاط ضعف بزرگ نظام ساختمان سازي ما استفاده از موتورخانه مشترك براي آب گرم و حرارت همه آپارتمانهاست. به علاوه اين امر از محلهاي اختلاف جدي بين ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني است زيرا معمولاً طبقات پائين از گرماي زياد ناراحتند و طبقات بالااز سرما و عدم رسيدن حرارت مي نالند.
علاوه بر اين آپارتمان هاي خالي و آپارتمان هايي كه ساكنين آنها به سفر رفته اند مجبورند هزينه موتورخانه را بپردازند و زماني كه بيشتر ساكنين در مسافرت هستند موتور خانه كل ساختمان بايستي براي اقليتي روشن باشد و اكثريت غايب مجبورند هزينه اقليت حاضر را بپردازند. اين روش خود به خود از موارد مصرف بالاو غير لازم انرژي و سوخت در آپارتمانهاست.به نظر مي رسد با دستور دولت و شهرداري ها مي توان كليه ساختمان هايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند را به جاي استفاده از موتورخانه مركزي به استفاده از پكيج موظف نمود. با استفاده از پكيج مستقل، هر منزل در حد نياز خود دسترسي به آب و هواي گرم خواهد داشت و مجبور نخواهد بود هزينه غير لازم ديگر ساكنين را بپردازد.در مورد ساختمان هاي فعلي نيز مي توان با يك مهلت حداكثر ۲ساله براي دفاتر اداري و تجاري و ۳ ساله براي منازل آنها را وادار به تبديل موتورخانه مركزي به پكيج نمود.
۳-اجباري شدن استفاده از پنجره هاي دوجداره: به دليل قيمت بسيار ارزان انرژي و از آن مهمتر عدم اعمال مقررات مربوطه در ساختمانها، امروزه در نظام ساختمان سازي ما پنجره هاي دوجداره به يك كالاي لوكس تبديل شده است. در صورتي كه براي كنترل مصرف انرژي استفاده از آنها در تمام نقاط كشور ضروري است. ساختمانهاي بدون پنجره دوجداره، مردم را ناخواسته به مصرف بيشتر مجبور مي كند.بنا بر اين با دستور دولت و شهرداري ها كليه ساختمان هايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند موظف شوند از پنجره هاي دوجداره استاندارد استفاده كنند. در مورد ساختمانهاي فعلي نيز مي توان با يك مهلت حداكثر يك ساله براي دفاتر اداري و تجاري و ۲ ساله براي منازل؛ آنها را وادار به تبديل پنجره هاي موجود به پنجره هاي دوجداره استاندارد كرد. اين امر مي تواند صرفه جويي قابل ملاحظه اي را در مصرف سوخت و برق در كل كشور ايجاد نمايد.ضمناً از آنجا كه اين پنجره ها عايق صدا نيز مي باشند آرامش و سكوت بيشتري نيز در ساختمانها حكمفرما خواهد شد.
۴- توزيع مصرف برق در شبانه روز با استفاده از كنتورهاي چند تعرفه اي:در حال حاضر در ساختمانها و آپارتمانهاي مسكوني ما كنتورهاي برق معمولي نصب است كه همه برق مصرفي خانوارها در طول شبانه روزبا يك تعرفه محاسبه مي شود. به همين دليل خانوارها توجه چنداني به توزيع مصرف برق در ساعات مختلف و عدم استفاده در ساعات پيك مصرف ندارند. اين امر باعث مي شود كشور در ساعات محدود پيك مصرف با كمبود برق مواجه شده و در ساعات غير آن، مازاد توليد داشته باشد.لذا استفاده از كنتورهاي چند تعرفه اي كه تعرفه مصرف در ساعات پيك را افزايش مي دهد، مي تواند مصرف ساعات پيك را بشدت كاهش داده و مصرف برق را در ساعات غير پيك توزيع نمايد. اين كنتورها كه در حال حاضر در كشور ساخته مي شود به سهولت قابل نصب و آموزش هستند و مي توان با يك برنامه كوتاه مدت كليه كنتورهاي منازل مسكوني را جايگزين نمود.
۵- عايق كاري ساختمانها: مي دانيم متاسفانه مقررات عايق كاري در ساختمانها اجباري نيست و اين امر موجب مي شود كه ساختمانهاي ما به مصرف سوخت و انرژي بيشتري براي گرم شدن و سرد شدن نيازمند باشند.بنا بر اين با دستور دولت و شهرداري ها كليه ساختمان هايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند موظف شوند عايق كاري هاي مقرره را در ساختمان به انجام رسانند. در مورد ساختمانهاي فعلي نيز مي توان با يك مهلت حداكثر ۲ساله براي دفاتر اداري و تجاري و ۳ ساله براي منازل آنها را وادار به عايق كاري ساختمانها نمود. اين امر نيز مي تواند صرفه جويي قابل ملاحظه اي را در مصرف سوخت و برق در كل كشور ايجاد نمايد.
6- استفاده از تكنولوژي هاي جديد:لازم است در كشورمان استفاده از تكنولوژي هاي جديد و كم هزينه براي گرم كردن خانه ها؛ نظير سيستم گرمايش از كف؛ به جاي روشهاي پرهزينه نظير رادياتور ترويج شود و مورد استفاده قرار گيرد. ملاحظه مي شود كه با كاربست راهكارهاي فوق زمينه تحقق مصرف كمتر و الگوهاي مصرف اقتصادي و منطقي در كشور فراهم خواهد شد و مردم مجبور به مصرف بالاو پرداخت هزينه هايگزاف آن نخواهند بود. ايجاد چنين بستر و زمينه هايي مي تواند امكان توفيق هدفمند سازي يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف را در كشور دوچندان سازد. به عبارت ديگر در صورتي كه زمينه اي فراهم سازيم تا افراد هزينه مصرف خود را بپردازند كار بزرگي صورت گرفته است زيرا متاسفانه بسياري از ايرانيان عملاً هزينه مصرف خود را نمي پردازند و به همين دليل علاقه اي نيز به صرفه جويي و درست مصرف كردن ندارند. اگر هركس هزينه مصرف واقعي خود را بپردازد خواهيم ديد كه مصرف به سرعت كاهش خواهد يافت.
براي ايجاد اطمينان در مردم و تشويق آنان به راهكارهاي فوق بهتر آن است كه كليه دستگاهها و مؤسسات دولتي در انجام چنين تغييراتي در ساختمانهاي خود پيشقدم شوند.به دليل اهميت كار و لزوم تشويق مردم به انجام آنها، مي توان وام هاي كم بهره نيز براي اين امور در نظر گرفت. انجام راهكارهاي فوق بيش از هر چيز نياز به هماهنگي بين دستگاههاي دولتي و شهرداريها دارد و اميد است كه چنين اموري در سال نو در سرلوحه اقدامات آنها قرار گيرد.
غرقه سازی و افکارسازی
می دانیم که یکی از روش های اهتمام و توجه بخشی به چیزی، ایجاد دغدغه عمومی و متاثر ساختن افکار عمومی از راه غرقه سازی است. غرقه سازی جامعه در چیزی می تواند فرصت ها و امکانات را در مسیر مشخص و برنامه ریزی شده قرار دهد. اگر بتوان افکار عمومی را از طریق غرقه سازی درگیر کرد، می توان امید داشت که دولت و ملت بتوانند براساس برنامه مشخص و تعیین شده ای چون چشم انداز بیست ساله و یا تفکر تمدن سازی به اهداف خویش دست یابند. اما این هدف زمانی ممکن و شدنی است که همه مولفه های غرقه سازی فراهم آید و همانند دوران جنگ و سازندگی، هم و غم خرد و کلان جامعه از توده های مردمی تا رهبران و مسئولان دولتی، شود.
بنابراین با غرقه سازی می توان افکار عمومی را ساخت و جهت بخشید. این همان کاری است که پیامبرگرامی(ص) در طول ماموریت بیست وسه ساله خویش انجام داد و همگان را با مساله تمدن اسلامی درگیر ساخت، به گونه ای که هیچ حرکتی بیرون از دایره تمدن سازی صورت نمی گرفت. از این رو در عصر نبوی، قوانین و مقررات و دولت و نیز دولتمردسازی در راستای این هدف مشخص بوده است.واینجاست که شهرناب محمدی (ص)درسایه توجهات حضرت ولیعصر(عج)شکل میگیرد.
رويكرد سيستمي به اصلاح الگوي مصرف
عنوان سال اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري، نهضتي را در ميان تمام اركان حكومت ايجاد نموده كه از چند زاويه قابل تامل و تدبر مي باشد.
1- الگوي بهينه مصرفي چيست؟ متغيرها، ساختارها و سيستم هاي لازم در طراحي الگوي بهينه كدامند؟ ميزان انحراف مردم، نهاد قانونگذار، نهاد مجري و نهادهاي قضايي و نظارتي در روند انحرافي الگوي مصرفي گذشته و حال جامعه چقدر بوده است؟ سهم متغيرهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در رسيدن به مصرف بهينه چيست؟ اولويت اجرايي سياست ها به چه صورتي است؟ اثر تحولات جهاني در عرصه هاي مختلف بر الگوي مصرفي چگونه است؟ بدون ترديد پاسخ عالمانه و منطقي به اين سؤالات و سؤالات مشابه آن مي تواند زمينه را جهت رسيدن به يك اجماع اصولي در اين عرصه فراهم نموده و اصلاح الگوي مصرفي را كه مبتني بر يك انديشه توسعه گرا مي باشد، به ضد خودش تبديل نسازد.
2- در طول روزهاي گذشته ازسال جدید، نهادهاي مختلف از جمله دولت و زيرمجموعه هاي آن، كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه و… اقدامات ارزشمندي را تحت عناوين ستادهاي اصلاح الگوي مصرف، كارگروه هاي اصلاح الگوي مصرف و… انجام داده اند كه قابل تقدير مي باشد، اما ضروري است كه اين مسئله بايد از حالت نمادين خارج شده و انجام آن به صورت جدي تبديل به يك مطالبه واقعي از سوي همه اركان حكومت شود. به ديگر سخن اين نهضت صورت گرفته در راستاي تشكيل يك نظام واحد، تحت عنوان نظام اصلاح الگوي مصرف مي تواند قابليت اجرا، هدايت و نظارت را داشته باشد. در صورت گسستگي بين نهضت و نظام و بسنده كردن به طراحي چند راهبرد و سياست كلي، انحرافات بزرگتري را در اين عرصه شاهد خواهيم بود.
3- از منظر رويكرد سيستمي، اصلاح الگوي مصرف قبل از هر اقدامي نيازمند اصلاح انديشه ها و باورهاي مصرفي تمامي آحاد جامعه و حكومت مي باشد. بازشناسي آموزه هاي ديني، اسلامي و ايراني ما، زمينه مناسبي را جهت بازنگري انديشه مصرفي ايجاد مي كند. از سوي ديگر عملياتي كردن آموزه هاي ديني نيازمند بازنگري در الگوهاي رفتاري جامعه و شيوه هاي آموزشي در تمامي مقاطع مي باشد. نظام آموزشي الزاماً محدود به مدارس و دانشگاه ها نبوده، بلكه همه آموزش هاي غير رسمي را نيز شامل مي شود.
4- با توجه به آموزه هاي طرح ريزي استراتژيك، اصلاح الگوي مصرف تنها در قالب طراحي و تدوين برنامه هاي توسعه با رويكرد سيستمي در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي قابليت اجرا و نظارت را خواهد يافت. از اين منظر آسيب شناسي برنامه هاي توسعه اجرا شده در ايران با رويكرد و پيش زمينه اصلاح الگوي مصرف ضروري است تا از اين رهگذر بتوان در برنامه پنجم توسعه اين راهبرد اساسي را به صورت گزاره هاي عملياتي مطرح نمود.
5- از منظر اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيكي با بهبود بهره وري دارد. حركت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي كارآمد با مؤلفه هاي ايراني – اسلامي كه هيچ گونه وابستگي به آموزه هاي ليبراليسم يا نئوماركسيسم نداشته باشد، از رويكردهاي بلندمدت در اين عرصه به شمار مي رود. از جمله اقدامات كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در راستاي اصلاح الگوي مصرف، اجراي سياست هاي كلي اصل 144 عملياتي كردن محورهاي هفت گانه طرح تحول، اصلاح نظام بودجه ريزي سنتي و حركت به سوي تدوين و اجراي بودجه ريزي عملياتي مي باشد كه بايد با توجه به رويكرد سيستمي در يك بازه زماني تعريف شده همگام با اصلاح در الگوي نظامي اجرايي شوند.
6- اصلاح سياست هاي اقتصادي در خصوص رسيدن به الگوي بهينه مصرفي، بدون بسترسازي در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي به هيچ وجه امكان رسيدن به نتايج از پيش تعيين شده را فراهم نمي كند. عرصه سازي فرهنگي و اجتماعي در خصوص اصلاح الگوي مصرف را مي توان با مهندسي و پالايش افكار عمومي جامعه عملياتي و اجرايي نمود.
7- از منظر رويكردهاي نظارتي و كنترلي در خصوص اصلاح الگوي مصرفي شخصي، سازماني و ملي اتخاذ شيوه هاي آمرانه و قهرآميز از بالابه پائين كارآمدي ميان مدت و بلندمدت پايدار را نخواهند داشت، هرچند كه ممكن است در كوتاه مدت مؤثر باشند. لذا حركت به سوي طراحي سيستم هاي خودكنترلي در باب اصلاح الگوي مصرف بايد از سوي متوليان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا نيازي به تشكيل سازمان هاي جديدي در اين عرصه نباشد و اين مسئله را به ضد خودش تبديل نگرداند
شهر الكترونيكي و اصلاح الگوي مصرف
امروزه ديگر عصر اطلاعات و ارتباطات از نوع اطلاع رساني و اخبار نيست كه تنها خبر و آگاهي ميداندار آن باشد. امروزه عصر كاربرد دانش و اطلاعات و عملياتي شدن بسياري از فعاليت هاي روزمره زندگي در بسترهاي اينترنتي و الكترونيكي است.اهميت اين نكته زماني قابل لمس است كه بدانيم در بسياري از كشورهايي كه خدمات الكترونيكي ارائه مي كنند و ابزارهاي الكترونيكي در خدمت آحاد جامعه قرار گرفته و به عبارت بهتر، دولت و شهر الكترونيكي شكل گرفته است وپیشتاز مدیران شهریست، ديگر مردم خود را اسير و سرگردان كوچه و خيابان و چهارراه و در يك كلام ترافيك و شلوغي واز همه مهمتر عصاب کشی وسلیقه محوری؛همگام با کاغذ بازی برخورد متفاوت نمي كنند. ديگر از حضور آنها در صف ها و دستگاه هاي نوبت دهي خبري نيست. مردم شهرهاي پيشرفته دنيا حتي براي انجام صدها شغل از منزل خارج نمي شوند.
بانكداري الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، دولت الكترونيكي؛شهرداری الکترونیک و بالاخره شهر الكترونيكي واژه هاي چندان نامانوسي براي مخاطبان نيستند، ولي به كار بستن آنچه بايد در بستر الكترونيكي در اين حيطه ها اتفاق بيفتد، گويي قصه دنباله داري است كه نه دولت و حكومت آن گونه كه بايد براي عملياتي شدن آن عزم و اراده كرده و نه مردم و مخاطبان آن گونه كه بايد و شايد به اين باور رسيده اند. ديگر سخن اين كه هنوز دانش كاركنان ارائه كننده خدمات الكترونيكي از يك سو و از سوي ديگر آموزش مشتريان خدمات الكترونيكي (مردم) در مراحل اوليه قرار دارد و از اين رو فرهنگ سازي در اين عرصه يك نياز اساسي است.
شهر الكترونيكي كه كشورمان چاره اي جز پرداختن به مباحث الكترونيكي و الزامات شهر الكترونيكي ندارد، چرا كه ديگر زماني براي از دست دادن نمانده، بلكه ضروري ترين اقدام در اين زمينه بسيج همه دستگاه ها و مراكز ارائه دهنده خدمات در جهت حركت به سوي الكترونيكي شدن در تمام عرصه هاست.
كشورمان ارائه خدمات الكترونيك را گرچه دير، ولي خوب شروع كرده است. لازمه اين شروع خوب، حركت با سرعت مناسب براي رسيدن به اهداف شهر الكترونيكي است كه در دنيا به آن رسيده اند، دنيايي كه فعاليت ها در بستر الكترونيك و فناوري اطلاعات و با هزينه بسيار كم بدون ترافيك، هزينه اضافي و با شرايط سهل و آسان انجام مي شود. خدمات با اطمينان و اعتبار بيشتري ارائه مي شود، از انتقال وجه و اسكناس آن گونه كه در كشور مان وجود دارد خبري نيست، فروشگاه ها مجازي هستند، پرداخت ها و برداشت ها به طور كامل الكترونيكي است، خدمات سفر با امكانات الكترونيكي براي مسافر فراهم مي شود و كسب و كارها در دنياي مجازي فراهم و به معناي واقعي كلمه شعار اصلاح الگوي مصرف محقق است.وسازمان شهرداریهای کشور بعنوان پرچم دار این نهضت برای مدیران شهری شهرداریها نیاز مبرم به نظارت واقعی ومستمر ازشهرها دارد ؛ شهرداری وجود دارد که از شهرهای منتخب الکترونیکی در خبرها ؛مصاحبه ؛سایت ها چنان غوغا کرده اما واقعیت چیز دیگریست(هنوز درمحاسبات ازچرتکه!! استفاده میشود)
پيگيري اصلاح الگوي مصرف در مجلس
در بحث سند چشم انداز 20 سال تاكيد شده است كه ظرف 20 سال بايد اتكاي اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يابد و كشور بايد حرف اول را در خاورميانه چه در بعد اقتصادي، چه فرهنگي و چه مسائل زيست محيطي بزند همچنين در اصل 44 به تقويت بخش خصوصي و تعاوني تاكيد شده تا با مديريت بخش خصوصي و نظارت دولت فعاليت هاي اقتصادي از رونق و بهره وري بالاتري برخوردار شود بنابراين مجلس نيز در زمينه تحقق اصلاح الگوي مصرف نگاهش دستيابي به اهداف سند چشم انداز، قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي است. وي افزود: اصلاح الگوي مصرف در بسياري از بخش ها قابل تعريف است مثلادر بخش مسكن ساخت و سازها بايد به سمتي برود كه از هدرروي انرژي جلوگيري شود يا در بحث نان كه همواره ارقام بالايي از ضايعات آرد و نان اعلام مي شود بايد با جايگزيني نان هاي صنعتي به جاي سنتي و همچنين به كار گيري شيوه هاي بهينه پخت نان از ضايعات جلوگيري كرد بنابراين مي بينيد كه مقوله اصلاح الگوي مصرف بسيار گسترده است و بخش هاي متنوعي را در بر مي گيرد. اصلاح الگوي مصرف نيازمند عزم ملي چه از سوي دولت و چه مردم است و تنها با همكاري همه جانبه مي توان چنين الگويي را پياده كرد.هنوز وضعیت اصل 44قانون اساسی در شهرداریها بطور دقیق معین نیست .که نیاز به تشکیل کارگروه مربوطه در سطح استانداریهای کشور دارد.
الزامات اصلاح الگوي مصرف
تغيير در الگوی مصرف و صرفه جويی در منابع کمیاب ، به هر طریق که صورت گیرد ، با سختی ها و دشواري هايي همراه است. جامعه ای که طی چند سال گذشته ، به برکت درآمدهای سرشار نفتی و نرخ ارزان و غیر واقعی ارز، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از چهار گوشه جهان و به قیمت های نازل ، در بازارهای خود مي دید ، اکنون باید کمربندها را سفت کند و مصرف خود را با درآمدهای ارزی نصف شده و کسادی و بیکاری رشد یابنده ، تطبیق دهد.در این شرایط دشوار، سختی های ناگزیر مي بایست به گونه ای تقسیم شوند که نه زندگی اقشار فرودست را تحمل ناپذیرتر سازد و نه پایه های فعالیت های مولد در اقتصاد کشور را لرزان تر و آسیب پذیرتر نماید. این امر نیازمند آن است که تصميم سازان اقتصاد کشور از اشتباهات گذشته پرهیز کنند ، تدابیر عوام پسندانه و مصلحت جویانه را کنار گذارند و از اتخاذ سیاست های کارساز ، گرچه به لحاظ محاسبات سیاسی کوتاه مدت، دشوار و نامحبوب باشند ، نهراسند.
بایدها و نبایدها در این رابطه کم و بیش روشن است. مطلوب ترین گزینه ، اتخاذ سیاست هايی است که از واردات بی رویه ، به ویژه در کالاهای مصرفی ، به شدت بکاهد ، هزینه های دولت را کاهش دهد ، یارانه ها را تنزل دهد و هدفمند سازد و بر هزینه مصرف کالاها و خدمات تجملی و غیرضروري بیافزاید.
تحقق این هدف ها به خودی خود کارچندان دشواری نیست. دشواری کار هنگامی نمایان مي گردد که به یاد بیاوریم اقدامات پیش گفته باید در اقتصادی به اجرا در آید که هم اکنون با تورم شدید ، کسادی گسترده و بیکاری فزاینده دست به گریبان است ؛ ضمن آن که در عرصه هايی همچون آموزش، بهداشت و درمان ، حمل و نقل عمومی و تامین «چتر حمایتی» برای اقشار کم درآمد ، نه تنها جايي برای صرفه جويی نیست، بلکه نیاز به افزایش هزینه ها اجتناب ناپذیر به نظر مي رسد. همه اینها بدان معنا است که سیاست های پولی و مالی متعارف و فراگیر چاره ساز نخواهند بود و اگر مشکلی را از میان بردارند ، بر دامنه و عمق مشکلات دیگر خواهند افزود. اکنون زمانی است که باید با دقتی کارشناسانه ، ترکیبی از این سیاست ها را به کار گرفت که با حداقل هزینه های اقتصادی و اجتماعی ، تخفیف خسارت بار ترین معضلات اقتصاد کشور را میسر سازد.
تا کنون در کشور ما رسم بر این بوده که سیاست های اقتصادی عمدتا بر اساس شرایط و امکانات روز تدوین و اجرا شوند و چشم اندازی فراتر از دوران تصدی دولت های حاکم مد نظر قرار نگیرد. هر زمان که درآمدهای نفتی بالارفته ، واردات تسهیل شده و افزایش یافته است ، بی آن که به «روزهای بارانی» و نیز به خسارت هايی که از این بابت به تولید داخلی وارد مي گردد، اندیشیده شود. سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دو رقمی ، که از سال 1378 به اجرا گذارده شد ، نمونه ای آشکار از این نزدیک نگری است. ذوق زدگی از جهش درآمدهای نفتی و کنار گذاشتن اهداف و الزامات معقول برنامه چهارم توسعه کشور در سال های اخیر ، نمونه ای دیگر است. در حقیقت ، چنانچه شرایط دشوار و هشدار دهنده کنونی وادارمان سازد که این رسم ناسره را به کناری نهیم و حل ریشه ای و دور اندیشانه مشکلات را در دستور کار قرار دهیم ، به راستی تهدیدها را به فرصتی مغتنم تبدیل کرده ایم.
بحران کنونی اقتصاد جهانی دیر یا زود به پایان خواهد رسید ، گیریم که فروکش کردن این بحران با دگرگونی های اساسی در توازن قوای اقتصادی کشورها همراه باشد. در هر حال ، با پایان گرفتن یا تخفیف این بحران ، اقتصاد ما از آثار و تبعات مخرب بحران جهانی رهايی خواهد یافت ، بی آن که در مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور ما تغيیر معنی داری حاصل گردد یا از ضرورت تغيیر در الگوی مصرف و صرفه جويی در درآمدهای ارزی چیزی کاسته شود.
در چشم اندازی فراتر از نگرش لحظه ای و تفکر روزمره ای ، تردیدی باقی نمی ماند ، این سلامت ، استحکام و رقابت پذیری تولید داخلی است که سرنوشت اقتصاد و سطح زندگی مردم ما را رقم خواهد زد. از این دیدگاه ، حتی اگر بحرانی هم اقتصاد جهانی را فرا نگرفته بود و اگر درآمدهای نفتی مان سر به آسمان هم مي کشید ، باز هم نمی بایست تولید داخلی را به امان خدا رها مي کردیم و با گران نگه داشتن پول داخلی ، تولید کنندگان کشور را در معرض رقابتی نابرابر و ویران کننده با غول های صادراتی جهان قرار مي دادیم. چه تغیيری در الگوی مصرف و کدام صرفه جويی در درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی ، منطقی تر از توقف پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی برای فروش بیشتر و ارزان تر کالاهایشان به مصرف کنندگان ما خواهد بود؟
در حقیقت از همان هنگام که کفش های «کیلويی» و سنگ قبرهای تراشیده چینی ، میوه های مصری و آرژانتینی و چادر نماز هندی و کره ای ون های ! در بازارهای ما پدیدار شدند و تولید کنندگان داخلی را با قیمت های باورنکردنی و ارزان شان، خلع سلاح کردند ، مي بایست در مي یافتیم که چیزی در جايی از اقتصاد ما دچار یک بیماری اساسی است. همان بیماری خود پرورده ای که سفرهای تفریحی به سواحل ترکیه را ارزان تر از مسافرت به جزیره کیش ساخته و حتی تولیدکنندگان داخلی مهر و تسبیح را به ورشکستگی کشانده است.
تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما طی ده سال اخیر ، همراه با «سیاست تثبیت نرخ ارز» ، چنان عدم تعادلی پدید آورده که جلوگیری از سیل واردات کالاهای «ارزان قیمت» خارجی با سیاست های تعرفه ای عملانامقدور گشته است. صرف نظر از ملاحظات دیگر ، تعرفه های مورد نیاز برای جبران ارزانی نسبی نرخ ارز ، به اندازه ای سنگین خواهد بود که توسل به آن ها ، با افزایش سودآوری قاچاق کالا، واردات غیر قانونی بسیاری از کالاها را به شدت افزایش خواهد داد و شرایط رقابتی را برای تولید کنندگان داخلی حتی دشوارتر از پیش خواهد ساخت. واقعیت این است که برای صرفه جويی در هزینه های ارزی و تغيیر در الگوی مصرف و در عین حال ، نجات تولید داخلی از یورش کالاهای «مصنوعا» ارزان وارداتی ، راه حلی منطقی تر و کارآمد تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد.
اصلاح نرخ ارز بر اساس منطق و واقعیت های اقتصادی، بی تردید ناخشنودی هايی به دنبال خواهد داشت. این سیاست به مذاق دولت ها و صادرکنندگان خارجی و همچنین واردکنندگان داخلی خوش نخواهد آمد. هزینه های بخشی از صنایع داخلی را نیز ، که شدیدا به واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه خارجی متکی هستند ، افزایش خواهد داد. مصرف کنندگان کشور نیز موقتا از گرانی کالاهای وارداتی ناخشنود خواهند شد، به ویژه گروه هايی که ذائقه و توانايی مالی شان ، وزنه کالاهای لوکس و سفرهای خارجی را در «سبد» مصرفی شان سنگین تر ساخته است. آن دسته از هموطنان که خیال انتقال سرمایه خود را به خارج دارند نیز، قطعا این دگرگونی را خوش نمی دارند. و از همه مهم تر ، اغلب دولتمردان کاهش «ارزش پول ملی» را نوعی شکست و ناکامی تلقی مي کنند ، حتی در شرایطی که، به واسطه تورم ، قدرت خرید پول ملی در بازار داخلی و در مقابل چشم همگان روز به روز تنزل مي یابد و راز سر به مهری نیز محسوب نمی گردد. همه اینها بدان معنا است که مخالفان اصلاح نرخ ارز مجموعه قدرتمندی را تشکیل مي دهند که مقابله با آن جسارت و شجاعتی قهرمانانه و کمیاب را طلب مي کند. اما هر گاه پذیرفته شود که تداوم سیاست ارزی کنونی ، با واردات بی رویه و بی منطق و حیف و میل درآمدهای کاهش یافته ارزی، عملانامیسر است و حتی اگر هم میسر باشد ، هزینه آن چیزی کمتر از نابودی بخش بزرگی از واحد های تولیدی کشور ما نخواهد بود ، و باری اگر دانسته شود که شرط لازم (هرچند نه کافی) برای تقویت و بقای بنیادهای صنعت و کشاورزی ما اصلاح نرخ ارز است ، آن گاه همه آن ناخشنودی ها و مقاومت ها رنگ مي بازند و کم اهمیت جلوه مي کنند.
خوش بختانه ، اکنون که مقام معظم رهبري لزوم تغيیر در الگوی مصرف و صرفه جويی در منابع موجود را اولویت نخست در سال جاری اعلام کرده اند ، دولتمردان اتخاذ تصمیمی شجاعانه و کارساز در این زمینه را ، علی رغم هزینه های سیاسی کوتاه مدت آن ، قطعا آسان تر خواهند نمود.
ماموریت پیشنهادی ستاد الگوی مصرف در شهرداریها
با نامگذاري امسال به عنوان سال «اصلاح الگوي مصرف» هر يك از سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي مي كوشند تا در جهت منويات مقام معظم رهبري قدم بردارندوستادی در این راستا تاسیس نمایند. بر اين اساس در شهرها بهتر است؛ شهردار وشورای اسلامی شهرهای؛ هر شهر خود رياست آن را بر عهده دارد.
اصلاح الگوي مصرف بحث مهمي جهت انطباق منابع با مصارف و نحوه هزينه كردن منابع براي تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي و محلي است. ستاد اصلاح الگوي مصرف، ستادي راهبردي است كه كميته هاي اجرايي آن در كليه مناطق و حوزه هاي تحت امر شهرداري تشكيل گردیده و همه معاونان و مسوولان ذي ربط شاغل در شهرداري وشهروندان صاحب نظر در آن عضو خواهند بود.
وظيفه اين ستاد تعيين فرآيندهاي مشمول اصلاح الگوي مصرف، تبيين وضعيت غيربهينه، تعيين وضعيت بهينه، تعيين اقدامات لازم براي تبديل وضعيت غيربهينه به بهينه، احصاء و طبقه بندي اقدامات بهينه لازم و استخراج شاخص هايي براي سنجش ميزان مصرف است بخش مهمي از توسعه اقتصادي و اجتماعي از محل پس اندازهاي ملي تحقق مي يابد، پس اندازها نيز حاصل تفاضل درآمدها و مصارف است و با مديريت مصرف مي توان پس اندازها را افزايش داد.
به عنوان نمونه در ژاپن كه يكي از پردرآمدترين كشورهاي دنيا است، الگوي مسكن بسيار صرفه جويانه تر از الگوي كشور ما است و مديران و مسوولان بزرگ اين كشور در مسكني مختصر و صرفه جويانه زندگي مي كنند و اصولابسياري از كشورهاي پيشرفته مصرف را بهينه كرده و دورريز منابع را كاهش داده اند.
اصلاح الگوي مصرف و صرفه جويي مختص كشورهاي كم درآمد نيست، و به عنوان نمونه در اروپا، تقريبا تمامي ساختمان ها از پنجره هاي دوجداره براي كاهش مصرف انرژي استفاده مي كنند و در اين كشورها بيشتر خودرو كم مصرف مورد استفاده قرار گرفته و علاوه بر آن دورريز مواد غذايي در كشورهاي اروپايي و ثروتمند بسيار كمتر است و مي توان گفت كه كشورهاي ثروتمند به دليل اينكه اسراف نمي كنند، ثروتمند شده اند.
براي اصلاح الگوي مصرف نيازمند برنامه ريزي و فرهنگسازي هستيم تا به سمت مصرف بهينه حركت كنيم. صرفه جويي در بخش هاي دولتي و عمومي در كشور بر تمام مردم اثر مي گذارد و دولتي كه پرهزينه عمل مي كند، مجبور است اين هزينه ها را از طريق فروش منابع يا افزايش ماليات تامين كند.
همچنين در مورد شهرداري نيز اين موضوع به طور جدي مطرح است و اگر شهرداري هزينه هاي غيرضروري انجام دهد، مردم بايد پول آن را بپردازند. بهينه سازي الگوي مصرف و نحوه انجام هزينه ها اهميت استراتژيك دارد، هر گونه مصرف غيرضرور در كشور، هزينه هايي را به مردم تحميل مي كند.
در صورتيكه درآمدهاي حاصل از صرفه جوييها درشهرها و مناطقي كه الگوي مصرف رعايت مي شود هزينه گردد براي اصلاح الگوي مصرف رقابت ايجاد خواهد شدو در سال الگوی مصرف ارائه راهكارهاي اصولي و ايجاد وحدت رويه در مباحث مهم مالي، مسائل شهرسازي و ارزيابي عملكرد و تشويق شهرداران و سازمانهايي كه به تكريم ارباب رجوع توجه بيشتري داشته اند ضروريست.
بنابر این ستاد اصلاح الگوي مصرف در حوزه هاي مربوط به بهره وري منابع مالي، بهره وري منابع انساني، مديريت انرژي، آب و مخابرات، استانداردسازي خدمات، كيفيت اجرايي پروژه هاي شهري، ساخت وساز شهري و نحوه نظارت مهندسان ناظر، طراحي و معماري شهري و نظام معماري ساختمان؛جذب مشارکت سرمایه گزاری فعاليت خواهد كرد.
از ديگر حوزه هايي كه ستاد اصلاح الگوي مصرف در آن فعال خواهد بود مي توان به زنجيره هاي تامين كالا، خدمات و بسته بندي ميوه و سبزيجات، حمل ونقل عمومي و تشويق استفاده از آن، محدودسازي حمل ونقل اختصاصي و سياستگذاري براي تشويق، استفاده از اتومبيل هاي چند سرنشين توسعه فضاي سبز، انتخاب پوشش سبز گياهي مناسب، بازيافت مواد و زباله وبازبینی چرخه تولید زباله وتفکیک ان در مبدا و آموزش هاي شهروندي اشاره كرد.
پس نتیجه: وقتی که برای عملیاتی شدن یک امر مهمی مثل اصلاح الگوهای مصرفی جامعه یک محوریت، مرکزیت یا ستادراهبردی واحد وجود داشته باشد بدون شک رسیدن به اهداف تعیین شده و پاسخ به دغدغه های رهبری سهل و آسان خواهد بود.و یکی از وظایف مهمی که باید برعهده این ستاد نهاده شود ارائه راهکارهای صحیح مصرفی و تعیین اولویت ها و در پایان نیز ارزیابی سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی درراستای کارایی واثربخشی است، از طرفی هم باید مراقب بود تا این ستاد با مدیریتی منسجم و درست راه را به بیراهه نرود.مسئولان دولتی وشهرداریها هرچه سریعتر باید راهکارهایی را در اختیار مردم قرار دهند تا هم به اصلاح الگوهای مصرفی بینجامد و هم برنامه هایی را ارائه کند تا مردم براساس آن به شیوه نوینی از الگوهای مصرفی دست یابند .لذا حمایت قوه مجریه ومقننه از میران شهری ضروری به نظر میرسد.
اصلاح زیرساخت ها
برخی از کارشناسان معتقدند که برای اصلاح الگوهای مصرفی باید اول از زیرساخت ها شروع کنیم و از کل به جزء بیاییم.الگوی مصرف را باید از کل به جزء اصلاح نماییم، یعنی در ابتدا باید زیرساخت ها را فراهم کنیم و به آموزش های لازم و تبلیغات صحیح بپردازیم که در این میان فرهنگسازی در اصلاح الگوی مصرف امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد.برای اجرای دقیق و همه جانبه شعار امسال به عزم ملی نیازمندیم، چرا که به عنوان مثال باید صنایع خودروسازی ما موظف به بهینه سازی شوند، وزارت نیرو ملزم به کاهش افت ناخواسته برق گردد، اداره آب ملزم به اصلاح روند انتقال آب و جلوگیری از هدر رفتن آب شود،وزارت کشاورزی در استفاده بهینه مصرف آب کشاورزی برنامه مدون داشته وشهرداریها در اسفالت؛جدول کاری و…و پس از این مراحل آنگاه به مردم در صرفه جویی بنزین، برق، آب و نان و سایر مسایل دیگر تذکر داده شود.
باتوجه به رواج مصرف گرایی از سوی برخی تبلیغات رسانه ای متاسفانه در سال های اخیر روند تبلیغات کالاو خدمات در کشورمان به سوی مصرف گرایی سوق پیدا کرده و به نوعی تجمل گرایی را تبلیغ می کنند، از آگهی های رسانه ملی و مطبوعات گرفته تا پلاکاردهایی که در سطح شهر دیده می شود، همگی شهروندان را به خرید بیشتر تشویق می کند، گرچه برخی از این تبلیغات برای معرفی کالاو خدمات به مردم لازم و ضروری است اما باید اذعان داشت که نحوه تبلیغ برخی از کالاها بسیار افراطی است. پس تغییرات زیر ساختی در شهرداریها شامل بازبینی قانون شهرداریها در مباحث ماده 55 قانون شهرداری وذیل بندهای ان ؛اجرایی نمودن ماده 100 قانون شهرداری ؛ تجدید نظر کافی در ایین نامه مالی شهرداریها؛امری ضروریست.
آزادی اقتصادی
انسان به عنوان خلیفه الهی در قرارگاه زمین، از آزادی و حق انتخاب بسیاری برخوردار می باشد. وجود اراده و اختیار در آدمی این امکان را به وی بخشیده تا بتواند هرگونه تصرفی را در خود و پیرامون داشته باشد. یکی از بخش هایی که انسان در آن از آزادی عمل زیاد برخوردار می باشد، حوزه مسائل اقتصادی است.آیات 201و 202 سوره بقره و هم چنین آیات32 سوره نساء، 2سوره مائده و 12سوره اسراء از جمله آیاتی است که بر آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی تاکید دارد. آزادی اقتصادی در انسان به این معناست که شرایط وجودی و شکل تعاملات انسان و دیگران به گونه ای است که اگر بخواهد در مسئولیت و ماموریت خویش یعنی کمال خود و دیگران، به موفقیت و کامیابی دست یابد می بایست از آزادی کامل و تصرفات مطلق در چیزها برخوردار باشد.
محدودیت های آزادی اقتصادی
با این همه به علل درونی و بیرونی و هم چنین عوامل تکوینی و تشریعی، برخی از محدودیت ها و خطوط قرمز برای آزادی مطلق انسان پدید آمده است. البته همه این محدودیت ها و خط قرمزها در راستای آن است که آدمی را در مسیر درست، هدایت کرده و از هرگونه انحراف و کژی باز دارد.
از جمله محدودیت هایی که قرآن با توجه به نوع تصرف فساد برانگیز بشر، مطرح ساخته، می توان از محدودیت هایی نام برد که در داد و ستدها و معاملات می بایست مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی که برخی از داد و ستدها و معاملات می تواند به جای آن که رشد و تعالی را سبب شود و به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و تمدنی کمک کند، خود عامل بازدارنده و رکود و جمود سرمایه ها شود، و لذا انسانها از آن ها منع شده اند. شکل ربوی معاملات به سبب همین اختلال در نظام مناسب و درست بازار است که از سوی دین تحریم می شود و در آیات 275 تا 279 سوره بقره این نظام داد و ستد را مردود اعلام می کند. نظام ربوی می تواند آسیب جدی به نظام اقتصادی و شکوفایی آن وارد سازد و به جای رشد و نمو اقتصادی، موجبات رکود آن را فراهم سازد. از دیگر روش های نامناسب اقتصادی که قرآن از آن برحذر می دارد، رشوه است. از این رو خداوند در آیه188 سوره بقره، آزادی روابط اقتصادی را مشروط به پرهیز از رشوه می کند.
آزادی انسان در کسب درآمدها نیز مشروط به پرهیز از معاملات و راه های نامشروع است و تنها معاملات و تصرفاتی مجاز شمرده می شود که براساس کسب حلال و رضایت طرفین براساس اصول عقلانی و عقلایی و شرعی باشد.
همان گونه که در تصرفاتی از این دست، محدودیت های شدید و سختی ایجاد شده است، در شیوه مصرف کردن کالاو خدمات نیز محدودیت هائی اعلام شده که از آن جمله می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکالی چون اسراف، اتراف و تبذیر اشاره کرد.
خداوند با بیان این که مسرفان را دوست نمی دارد (انعام آیه 141) می کوشد تا تبیین کند این شیوه مصرف و تصرف می تواند موجبات دوری انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از این رو در آیه 31 سوره اعراف با یادآوری این که انسان در خوردن و آشامیدن و هرگونه تصرف مناسبی، آزاد و مختار است ولی به وی گوشزد می کند که تصرفاتی چون تصرفات اسرافی می تواند زیانبار باشد.
تاکید بر اتخاذ شیوه ها و الگوهای درست و صحیح مصرف، به این معناست که مصرف می بایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی بیرون از این دایره تصرف نابهنجار و ضداخلاقی و ضدرشدی می باشد. آیات 26 و 27 سوره اسراء و نیز 67 سوره فرقان هرگونه زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف را حتی اگر برای انفاق و احسان باشد مردود می شمارد و بخل و خساست را نیز نادرست دانسته و خواهان رفتاری معتدل و میانه حتی در این حوزه می شود.
قرآن همان گونه که رباخواری را سبب انحراف و نابسامانی اقتصاد جامعه می داند (بقره آیه 275) و اقتصاد متکی بر ربا را بی برکت معرفی می کند (روم آیه39) به این نکته نیز توجه می دهد که اقتصاد ربوی، اقتصادی محکوم به نابودی است و نمی تواند پایدار و باقی بماند. (بقره آیه 276) به سبب همین نکات و نکات دیگر است که خداوند، آزادی اقتصادی را محدود به عدم وجود روابط ربوی در معاملات می کند.
اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی می بایست در همه عرصه ها از جمله در عرصه تولید و مبادله (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88 و شعراء آیه 183) و مصرف (اعراف آیه 31) انجام پذیرد.قرآن گزارش می کند که چگونه حضرت شعیب(ع) درصدد اصلاح اقتصادی از طریق تبیین ترازو بوده و از کم فروشی و خیانت در دادوستد برحذر می داشته است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88)
خداوند برای دست یابی به بهترین الگوی اقتصادی و در راستای بازسازی و اصلاح اقتصادی، اصولی چون اعتدال در مصرف را در آیاتی چون 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان مطرح می سازد؛ زیرا هرگونه دوری از اعتدال و هزینه کردن بیهوده و اسرافی مال، می تواند آثار زیانباری را بر جامعه تحمیل کند.
اصلاحات می بایست براساس اصل عدالت باشد؛ زیرا بی عدالتی می تواند آدم و جامعه را به بیراهه برد و از کمال و کمالیات دور و جدا سازد. عدالت به عنوان اصلی مهم و بنیادین در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشد و قسط و عدالت، شاخصه اصلی اقتصاد اسلامی را شکل می بخشد. (بقره آیه 279 و انعام آیه 152 و حدید آیه 25).
اقتصاد سالم و توسعه همه جانبه، راهی به سوی معنویت
ازنظر اسلام توسعه همه جانبه در همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه در گرو اقتصاد سالم است که ازجمله آن ها درست مصرف کردن می باشد. این گونه است که درآیه 77 سوره قصص ابزارهای اقتصادی به عنوان راهی برای تحصیل معنویت و مطالب اخروی معرفی می شود و بر لزوم به کارگیری آن تاکید می گردد؛ زیرا ازنظر اسلام و قرآن نه تنها جمع میان دین و دنیا امکان پذیر است بلکه امری مطلوب می باشد؛ چون بی جمع آن ممکن نیست تا انسان آخرتی آبادان داشته باشد. (بقره آیه 201 نساء آیه 134 و اعراف آیه 165 و نحل آیه 30 و 97 و آیات دیگر).
خداوند در آیات 75 سوره توبه و 10 تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنویت توجه می دهد و می کوشد تا به این وسیله نقش اساسی آن را در توسعه همه جانبه تبیین و تحلیل کند؛ زیرا از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء آیه 5) و انسان ها برای دست یابی به سعادت واقعی می بایست با اقتصادی سالم و به دور از فساد در جنبه های مختلف ازجمله مصرف آن (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 و 86) خود را به این هدف والابرسانند.
بنابراین اصلاح الگوهای اقتصادی در تولید و توزیع و مصرف و تصحیح روابط اقتصادی همپای مسایل اعتقادی و عبادی، ماموریت همه پیامبران به ویژه پیامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامی است. (اعراف آیه 85و هود آیات 84 تا 87 و شعرا آیات 177 تا 183).
صرفه جویی در بحران
صرفه جویی در هرحال مطلوب است ولی در زمان بحران، از مطلوبیت بیش تری برخوردار می باشد و حتی به شکل لزوم و الزام خود را بر همگان از مردم و مسئولان تحمیل می کند. خداوند در آیه 47 و 48 سوره یوسف بر لزوم برنامه ریزی برای حل بحران های اقتصادی توجه می دهد و تبیین می کند که صرفه جویی در زمان بحران های اقتصادی تنها راهکار رهایی می باشد.جیره بندی ارزاق عمومی در وضعیت کمبود و تنگناهای اقتصادی، راهکاری است که آیه 60 سوره بقره و 160 سوره اعراف بدان توجه می دهد و آیه 47 و 55 سوره یوسف نیز بر لزوم نظارت حکومت بر امور اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف در وضعیت بحرانی تاکید میکند.با نامگذاري امسال به نام اصلاح الگوي مصرف، وظيفه و تكليف شهرداري براي رعايت و اصلاح الگوي مصرف سنگين تر شده است.
ازخودمان شروع کنیم
مصرف‌گرايي و الگوي مصرف را، خود بايد اصلاح كنيم، جداگانه و بدون توجه به رفتار ديگران!وقتي بيشتر حرف بزنيم كمتر عمل مي‌كنيم، مثلاً از ريخت‌و‌پاش و اسراف انتقاد مي‌كنيم اما خود اهل آن هستيم، چگونه مي‌توان الگوي مصرف را اصلاح كرد؟ مگر آنكه در آغاز از خود شروع كرده و كمتر زياده‌خواهي كنيم. قناعت، دلسوزي و حسابگري شيوه و روشي نيست كه با بخشنامه و بدون وجود اراده‌اي ملي پديد آيد.همه مي‌دانيم كه سهم بالايي از توليد ناخالص ملي ايران خرج مصرف ساكنانش ميشود و اقتصاد بيمار ايران در شرايطي كه نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص را صرف رشد سرمايه‌گذاري براي توسعه كند در چرخه مصرف‌گرايي بدون پشتوانه وارد شده و در كشور به جاي اينكه با انتقال منابع به چرخه سرمايه‌گذاري شرايطي براي بهره‌وري بيشتر فراهم شود مصرف‌گرايي بيشتر و بيشتر شده است. بله اين يك واقعيت است و چه خوش سخن زيبايي است كه اين نفت بيشتر بلاي سياه است تا طلاي سياه! مصرف‌گرايي بيشتر پديده مختص به كشورهاي نفتي با اقتصادي دولتي است، بنابراين اگر به سمت اصلاح الگوي آن نرويم همچنان ما را گرفتارتر نگه مي‌دارد.در اين ميان واقعيت جامعه ايران نشان‌دهنده الگو پذيري جامعه از دولت است و اين الگوپذيري بي‌ترديد زاييده اقتصاد دولتي است. برخي كارشناسان معتقدند كه مردم به‌دليل وابستگي شديد درآمدي به رفتارهاي دولت، همچون دولت، رفتاري نفتي به‌خود گرفته و اين رفتار را در جامعه نهادينه مي‌كنند. به عقيده آنان راه برون رفت از چنين چرخه نامناسبي آغاز حركت از جانب دولت و تجديدنظر در رفتار مصرفي خود است. تنها مهم اين نيست كه دولت بگويد كدام قسمت از هزينه‌هاي جاري خود را كاهش داده، مهم اين است كه دولت تشخيص دهد پول و منابع كشور چقدر ارزش دارد و چگونه بايد خدمت يا كالا را ارزش‌گذاري كرد. بديهي است كه در اينجا «دولت» به معناي عام بوده و كليت نظام و جامعه ايراني بايد به اين واقعيت توجه كنند كه بخشنامه و درج احكام در قوانين برنامه و بودجه هرچند لازم است اما كافي نيست.
چنين است كه اگر الگوي مصرف ما ايراد دارد، بيش از آنكه مشكل، دروني باشد، ايراد از داده‌هايي است كه از سوي سياستگذار به مصرفكننده مي‌رسد. بنابراين اگر سياستگذاران دولت به راستي خود را وفادار به شعار «اصلاح الگوي مصرف» ميدانند به جاي آنكه تصور كنند مي‌توانند با تبليغ و دستور كه خود براي اقتصاد هزينه‌زاست، اين مهم را انجام دهند، بايد به حيطه‌هاي ديگري نظر كنند كه آشفتگي اقتصادي را به‌وجود آورده و جامعه را به سوي منفعت‌طلبي و زياده‌خواهي صرف سوق داده است. بي‌گمان دولت و دستگاههاي دولتي و حتي نيمه خصوصي در اقتصاد ايران خود بزرگ‌ترين مصرفكننده هستند كه در بسياري موارد بدون ضابطه و دليل منطقي دست به پرداخت هزينه‌هايي مي‌زنند كه هيچ ضرورتي ندارد.
برگزاري مدام همايش‌هاي گوناگون كه كمتر تاثيري در بهبود امور كشور داشته است و مدت‌هاست كه همه بخش‌ها و سازمان‌ها به آن معتاد شده‌اند يكي از اين ولخرجي‌هاست كه به وفور ديده ميشود. اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگسازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به‌تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار عمومي تبديل شود.
هدرروي در حوزه انرژي كشور نه تنها در بخش مصرف خانگي و مشاغل خدماتي و تجاري بلكه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌هاي آب، واحدهاي توليدي و خودروها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني وحشتناك است. در كشور ما حدود يك‌پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي‌رسد كه 69درصد آن در خانه‌هاست!
از ديگر سو توليد انرژي از منابع تجزيه‌شونده و نو همچون انرژي باد، خورشيد و بازيافت زباله‌ها بايد به درستي و با بهره‌گيري از تجربه جهاني انجام شود. از برگزاري مراسم پر خرج و بي‌اثر جلوگيري شود و اگر مسئولي در چنين مراسمي حاضر بود اعتراض كند يا تذكر دهد يا توليد و مصرف مواد خوراكي به‌ويژه نان بايد با ضايعات كمتري همراه باشد.
از آنجا كه براي تغيير الگوي مصرف، شناخت نيازهاي دو‌بخش مردمي و دولتي ضروري است بايد مصرف سرانه دهك‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني سنجيده شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه‌اي و غيريارانه‌اي آن تعيين شود. تمام اين موارد جز با وضع قوانين به ظاهر سخت و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست. پس همه از خود و اطرافيانمان شروع كنيم و نگوييم سهم ديگري چقدر است.
نتیجه مباحث ارایه طرح DNA اصلاح الگوی مصرف
منظور از DNA ( يك ساختار عمومي ، به عنوان يك استعاره و مثالي براي حيات ) معرفي عوامل مهم براي حيات دايمي اصلاح الگوي مصرف است كه جهت ايجاد چارچوب اصل آن به كار مي روند .DNA اصلاح الگوي مصرف شامل هشت جزء اساسي عمل كننده است كه به عنوان زمينه فرهنگي ايفاي نقش مي كنند و به وسيله زمينه جهاني احاطه شده اند . عوامل عملياتي عبارتند از :
1- چالش ؛ نيروي جلو برنده اصلاح الگوي مصرف : هر چه يك چالش بزرگتر باشد و تعهد به انجام آن از عهده ما بالاتر باشد ، تلاش هاي اصلاح الگوي مصرف انرژي بيشتري مي طلبد .
2- تمركز به شهروندان، نيروي هدايت كننده اصلاح الگوي مصرف : تمامي مديران بايد بر ارزش اصلاح خلاقيت و نوآوري براي ارضاي نياز شهروندان تاكيد داشته باشند از آنجايي كه شهروندان داخلي و هم خارجي است تعامل با شهروندان فهيم نيازهاي آنها يكي از بهترين راههاي كشف فرصتها و قابليت هاي جديد و انگيزه براي اجرايي ساختن آنهاست .
3- خلاقيت ، مغز اصلاح الگوي مصرف : همه چيز از يك انديشه آغاز مي شود و سازمان هاي نوآور دريافته اند كه انديشه ها مي توانند از هر جايي برخيزند . اين سازمان ها به جاي تاكيد بر مالكيت بر ايده ها ، سعي مي كنند تا نتايج را مالك شوند .
4- ارتباطات، شريان حيات اصلاح الگوي مصرف : جريان آزاد اطلاعات ، عقايد و احساسات ، شريان حيات دائمي اصلاح الگوي مصرف هم زير ساخت هاي اصلاح و هم حمايت و پشتيباني از آن بايستي در سازمان ها به وجود آيد تا جريان باز اطلاعات تقويت شود . اطلاعات به هنگام اساس توانمندي است كه امكان اخذ تصميمات عالي استراتژی را براي مديران عملياتي فراهم مي سازد .
5- همكاري ؛ قلب اصلاح الگوي مصرف : اصلاح يك فرايند گروهي است . غذاي اين فرايند تعامل اطلاعات و قدرت تيمي است . الگوي مصرف وسيله ساختار ها و سياست هاي نامناسب و همچنين سيستم پاداش دهي كه تنها به تلاش هاي فردي پاداش مي دهد دچار شكست ميشود .
6- تكميل ؛ عضلات اصلاح الگوي مصرف : الگوي مصرف جديد پروژه هايي هستند كه به صورت موفقيت آميزي به عنوان عقايد برتر مطرح شدند و با مهارت هاي بالا ( نظيرتصميم گيري ، زمان بندي ، نظارت و اخذ بازخورد ) اجرا شدند . سازمان هاي اصلاح پذير الگوها ميدانند كه جشن موفقيت بخش مهمي از پايان يك پروژه صرف نظر از سطح اهميت و موفقيت آن است .
7- نظارت و بازنگري ؛ نردبان فرايند اصلاح الگوي مصرف : ارزيابي اهداف و نتايج و هزينه – منفعت پروژه هاي جديد ، يك اقدام ضروري است درس گرفتن از نتايج پروژه هاي موفق و ناموفق بينشي را براي ما ايجاد مي كند كه بر اساس آن موفقيت هاي بعدي امكان پذير مي گردد .
8-فرهنگ ؛ محدوده ايفاي نقش اصلاح الگوي مصرف : فرهنگ انعكاس رهبري ، هنجارها و ارزش ها و نمود عيني و قابل ديد چگونگي انجام كار و رفتار افراد سازمان با يكديگر است .فراهم ساختن محيطي كه منعطف است،افراد را توانمند مي كند به ايده هاي كاركنان احترام مي گذارد ، ريسك را تحمل مي كند ، براي موفقيت ها جشن ميگيرد ، احترام به كاركنان را سرلوحه خويش قرار مي دهد و تفريحات سالم را تشويق مي كند ، جهت ايجاد اصلاح الگوي مصرف امري ضروريست .
توبرگ به آب انداز کوچک مشمار آنرا شاید که نجات افتد زنبور غریقی را
پیشنهادات
1- اصلاح الگوی تغذیه شهروندان ،بازبینی چرخه تولید زباله ونحوه دفع وتفکیک آن
2- سرمایه گذاری در ریرساخت های شهرداری کارخانجات(تولید اسفالت گوگردی,قطعات بتنی, کمپوست,و…)
3- الزام سازمان نظام مهندسی ساختمان به صدور برگ اتمام عملیات ساختمانی مشروط به اصلاح سیستم انرژی
4- تجهیز تاسیسات شهردایها، پارک هاوفضای سبز به سیستم هوشمند
5- تشکیل تیم کاری برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در حوزه حمل ونقل عمومی
6- رویکرد اصلاح الگوی مصرف به ابعاد فرهنگی؛اجتماعی؛سیاسی؛تکنولوژی؛اکولوژی؛بااهتمام به اقتصاد
7- بهادادن به اندیشه هاوایده های نو وامرپژوهش وایجاد واحد تحقیق وتوسعه
8- تعمیق باورهای علمی بجای باورهای منسوخ سنتی وبسترسازی فرهنگی برای بومی کردن اصلاح الگوی مصرف غیربومی(کاری که ژاپنیها وچینیها انجام می دهند)
9- نخبه پروری؛نخبه رهبری،نخبه اندیشی،درتمام سطوح مدیریتی
10- اصلاح اساسنامه وتشکیلات سازمان همیاری شهرداریها بارویکرد اصلاح الگوی مصرف
11-پرهیز از جرقه وتبدیل اصلاح الگوی مصرف به جریان پایدار درراستای سند چشم انداز بیست ساله
12-تاسیس رشته مهارتی کاربردی دانشگاهی اصلاح الگوی مصرف
13-همگام سازی اصل 44 قانون اساسی با الگوی مصرف
14-پرهیز و دوری از اندیشه : خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
منابع وماخذ
قرآن کریم
فرمایشات مقام معظم رهبری در تحویل سال 1388
دكتر فرخ قبادي، الزامات اصلاح الگوي مصرف سال 88 ؛نشریه الکترونیکی MAGIRAN
دكتر لطفعلي بخشی، پيش نيازهاي اصلاح الگوي مصرف ؛ سال 88 ؛نشریه الکترونیکی MAGIRAN
خبرگزاري فارس ؛نيازمند اصلاح الگوی؛ موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی سال88
ایرج نظافتی؛ بايدها و نبايدها در “اصلاح الگوي مصرف ؛ سال 88 ؛نشریه الکترونیکی MAGIRAN
www.asmir.blogfa.com
دکتر میرسیاوش اسبقی- مدرس دانشگاه؛شهردارشهرگوگان آذربایجان شرقی
PH.D مدیریت اقتصادی؛ اجتماعی شهری
Asmir49@yahoo.com
