بررسی آثار سرکوب مالی در اقتصاد ایران

نویسنده: شعله باقری

در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از عوامل محدودکننده ی تولید، سرکوب های مالی در حوزه سرمایه گذاری است. در صورت عدم وجود سرکوب های مالی، واسطه گران مالی با انباشت سرمایه و از طریق کاهش هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی می توانند در سرمایه گذاری و افزایش بهره وری اقتصادی تاثیر فراوانی داشته باشند. در واقع بازارهای رقابتی سرمایه ای بخش خصوصی در تجمیع پس انداز به نرخ بهره بازار و تخصیص سرمایه به کاراترین طرح های بخش خصوصی بسیار موثرند و هر نوع اخلالی در عملکرد آنان و اعمال سرکوب مالی می تواند مانع عمده ای در افزایش بهره وری سرمایه گذاری به شمار آید. به نظر می رسد هدف اصلی در اعمال سرکوب های مالی، که در ایران در تعیین دستوری نرخ بهره در سطحی کمتر از نرخ بازار تبلور یافته است، تحرک سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی، کاهش هزینه های تولید و رقابتی شدن تولید داخلی و بهبود وضعیت اشتغال کشور باشد.

ولی باید هزینه های پیش روی این طرح را از جمله کاهش درآمد دولت، سرازیر شدن انبوه متقاضیان تسهیلات و ایجاد بوروکراسی های غیر ضروری به اعطای تسهیلات، لزوم کاهش نرخ های سود سپرده ها و رویارویی با واکنش منفی از سوی سپرده گذاران شبکه بانکی را نیز در نظر داشت. با توجه به رویکرد دولت نهم در مورد اعمال کاهش دستوری نرخ بهره بانکی به ارزیابی این سیاست از طریق مقایسه آثار مثبت و منفی آن بر اقتصاد می پردازیم تا بدانیم آیا اعمال چنین سرکوب مالی سیاستی در شرایط کنونی اقتصاد ایران مدبرانه می نمود و یا خیر.
یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت امسال در بخش پولی و بانکی کشور اتفاق افتاد. بر اساس این سیاست و برای محدود کردن آثار تورمی فعالیت های بانکی و افزایش توان وام گیری واحدهای تولیدی دولت اقدام به کاهش دستوری نرخ سود بانکی گرفت که از دسته سیاست های سرکوب مالی محسوب می گردد.

پیامدهای این سیاست در ادامه می آید.
۱) محدودیت در جذب سپرده ها و تجهیز منابع بانکی و کاهش درآمد بانک ها:
در سیستم بانکی کشور به دلیل محدود بودن منابع مالی بانک ها و تجهیز بخش عمده منابع مذکور از طریق سپرده های مردمی، تعیین نرخ سود سپرده ها به عنوان قدم اول محسوب شده و نرخ سود تسهیلات با در نظر گرفتن نرخ های سود سپرده ها تعیین می شوند. در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات در گرو کاهش نرخ سود سپرده ها می باشد.
تحت چنین شرایطی، در تعیین نرخ های سود سپرده های بانکی، این الزام وجود دارد که نرخ ها به گونه ای تعیین شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنماید و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخص های بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد. در صورتی که نرخ های سود علی الحساب سپرده ها در سطحی پایین تر از شاخص هایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سرمایه، حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و… باشد، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت های متعددی روبه رو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و اثر بر ساختار مالی بانک ها قابل توجه خواهد بود. چرا که منابع سپرده گذاران اصلی ترین منبع در اعطای تسهیلات بانک ها به شمار می رود. کاملا واضح است که نتیجه بی توجهی به این اصل و کاهش نرخ سود تسهیلات بدون کاهش نرخ سود سپرده ها، موجب کاهش درآمد شدید بانک ها شده و لزوما این کاهش درآمد با کاهش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها قابل پوشش نبوده و در نهایت سبب کاهش سهم سود و درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. به اعتقاد طراحان، کاهش نرخ های سود بانکی اثری بر سپرده های بانکی نداشته و از این بابت واکنش منفی از سوی سپرده گذاران متوجه شبکه بانکی کشور نخواهد شد. در حالی که طی سال های اخیر که نرخ های سود بانکی دستخوش کاهش شده اند، صاحبان سپرده های بانکی بیشترین واکنش را به تغییرات مزبور از خود نشان داده اند. نمونه هایی از اقدامات و واکنش های مردم به کاهش نرخ های سود بانکی، پیش خرید بیش از حد انتظار تلفن همراه در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴، واکنش سپرده گذاران به انتقال سپرده از بانک های دولتی به بانک های غیر دولتی طی سال های اخیر و رشد روز افزون سپرده های مدت دار نزد بانک های غیر دولتی و در عین حال سرازیر شدن سپرده های دیداری به بانک های دولتی علی رغم ارایه خدمات نوین بانکداری در بانک های غیر دولتی است.

۲) کاهش درآمد دولت:
یک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی و محیط اقتصاد کلان، گذشته از آثار زیان بار آن، موجب کاهش درآمد دولت می گردد. در این زمینه می توان به تغییر در وضعیت درآمد بانک ها در اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها اشاره نمود که چنین اقدامی منجر به کاهش درآمد بانک ها و در نهایت موجب کاهش سهم سود و مالیات دولت از درآمد بانک های دولتی و همچنین کاهش درآمد های مالیاتی دولت از بانک های غیر دولتی می گردد.

۳) ایجاد بازار غیر متشکل پولی:
همان طور که اشاره شد، در صورت اصرار بر تداوم کاهش بیش از این نرخ های سود تسهیلات در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است تا نرخ های سود سپرده ها نیز کاهش یابد. در حالی که کاهش نرخ های سود سپرده ها سبب تغییر ترکیب سپرده های مردم و زمینه ی فعالیت در بازارهای موازی نظیر، ارز، مستغلات، طلا، بازار غیر متشکل پولی و… را افزایش می دهد. در چنین شرایطی بیشترین فرصت های سرمایه گذاری در اختیار بازار غیر متشکل پولی قرار گرفته و این اتفاق مضرترین حادثه برای اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. تحت چنین شرایطی نه تنها اهداف مورد نظر موافقان این سیاست در زمینه ارتقای حجم تولید، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی محقق نمی گردد، بلکه با تحمیل سرکوب مالی شدید به سیستم بانکی که به دفعات نتیجه چنین سیاست هایی اثرات منفی را به دنبال داشته است، اقتصاد کشور را به سمت بحران هدایت می نماید.

۴) سرکوب سرمایه گذاری ناشی از بهره حقیقی منفی:
کاهش نرخ های سود بانکی بدون توجه به شاخص هایی نظیر تورم به لحاظ علمی و نظری نیز قابل تایید نیست. به عبارت دیگر بررسی های انجام شده و نگاهی به نرخ های سود بانکی در ایران حاکی از منفی بودن نرخ واقعی سود طی سال های گذشته می باشد که از مصادیق بروز سرکوب مالی است. ارقام واقعی نرخ های سود سپرده های بانکی در ۲۵ سال اخیر نشان می دهد که سپرده های کوتاه مدت بانک ها که سهمی بالاتر از ۵۰ درصد از کل سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت را به خود اختصاص می دهند، همواره از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده های سرمایه گذاری یک ساله نیز به استثنای چند سال اخیر در بقیه سال های مورد بررسی از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند که مسلما این امر در عدم تجمیع منابع لازم جهت سرمایه گذاری در سیستم بانکی موثر خواهد بود. مطالعات انجام شده در ایران و نیز سایر کشورها حاکی از آن است که خروج از وضعیت سرکوب مالی در ایران اثرات مثبت و مفیدی را بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.

۵) ایجاد رانت اقتصادی حاصل از دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی:
در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی در سطح پایین تر از نرخ واقعی (پایین تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد، تمایل افراد به استفاده از منابع بانکی افزایش می یابد. در این حالت بانک ها از یک طرف به دلیل مواجه شدن با کمبود منابع مالی و از طرف دیگر به علت سرازیر شدن انبوه متقاضیان تسهیلات با کندی و صرف زمان های طولانی و ایجاد بوروکراسی های غیر ضروری به اعطای تسهیلات می پردازند. چنین شرایطی مقدمات ایجاد رانت اقتصادی حاصل از دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی را فراهم نموده و می تواند زمینه ی ظهور ثروت های بادآورده را برای دریافت کنندگان آن پدید آورد. این امر در شرایطی که امکان استفاده از این تسهیلات به واسطه ی سقف های اعتباری و سایر موانع برای همه متقاضیان آن فراهم نباشد، می تواند مبانی عدالت اجتماعی را که از اهداف اصلی دولت فعلی به شمار می آید خدشه دار نماید.

● سرکوب مالی چیست؟
تعیین سقف نرخ بهره در نرخی پایین تر از نرخ بهره تعادلی، جهت اعتبارات بانک ها به فعالیت ها و بخش های خاص توسط دولت؛ مالکیت دولتی بانک ها و نهادهای مالی و دادن سوبسید به برخی از وام گیرندگان هنگامی که نرخ های تورم بالاست، سرکوب مالی نامیده می شود.
سرکوب مالی حاصل یک مجموعه از سیاست ها، قوانین، مقررات، مالیات ها، اختلات و محدودیت های کمی و کیفی و کنترل های تحمیل شده به وسیله ی دولت است که اجازه نمی دهد واسطه های مالی با توان بالقوه خود عمل کنند.
عموما با اعمال سرکوب مالی مقررات شامل سقف نرخ بهره، تخصیص اجباری اعتبارات و ذخایر قانونی بالا است و اقتصادهایی که بخش مالی داخل را سرکوب می کنند، کنترل های نرخ ارز و محدودیت های حساب سرمایه را تا حد ممنوع ساختن تمامی مبادلات این حساب اعمال می کنند.
مکتب کلاسیک اعتقاد بر آن است که پایین بودن و منفی شدن نرخ بهره واقعی که خود به دلیل پایین آوردن نرخ بهره اسمی و یا بالا رفتن نرخ تورم رخ می دهد (سرکوب مالی) مانع تشکیل پس انداز می شود و آثار منفی بر جریان انباشت سرمایه و درآمد خواهد داشت. کاهش پس انداز در اقتصاد باعث محدود ساختن سرمایه گذاری می شود که خود منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

کانال های اثرگذاری نرخ بهره بر پس انداز عبارتند از:
▪ نرخ بهره واقعی پایین، مصرف را تشویق می کند.
▪ نرخ بهره واقعی پایین، جایگزین شدن دارایی های واقعی به جای دارایی های مالی را تشویق می کند.
▪ نرخ بهره واقعی پایین باعث ایجاد مازاد تقاضا برای وجوه وام دادنی می شود که می تواند باعث سهمیه بندی اعتبارات و فعالیت های رانت جویانه شود.
▪ نرخ بهره واقعی پایین کارایی سرمایه گذاری را پایین آورده و سرمایه گذاران را به فعالیت های سرمایه بر تشویق می کند که ممکن است با موجودی منابع کشور ناسازگار باشد.

● سرکوب مالی در اقتصاد ایران
نرخ سود بانکی طی چند سال گذشته بر اساس برنامه ای از پیش تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار کاهش یافت و بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه این نرخ باید تا پایان سال ۸۸ تک رقمی شود، با توجه به این سیاست اتخاذی در این قسمت، می خواهیم آثار مثبت و منفی این سیاست را بر اقتصاد ایران بررسی نماییم و به تحلیل هزینه فایده اجرای سیاست کاهش دستوری نرخ بهره بانکی بپردازیم.

بررسی آثار مثبت سرکوب مالی
۱) تحریک سرمایه گذاری
تحرک سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی، کاهش هزینه های تولید و رقابتی شدن تولید داخلی و بهبود وضعیت اشتغال مهمترین توجیه در اعمال سیاست کاهش دستوری نرخ بهره بانکی است.

۲) کاهش هزینه های بانک ها
طبق گفته سیاستگذاران، کاهش نرخ سود تسهیلات است نه سود سپرده ها. بانک ها هزینه های اضافی خود را باید کاهش دهند تا ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده ها نشوند. پس این سیاست انگیزه ای برای کاهش هزینه های بانکی است.

۳) ایجاد منبع درآمدی برای دولت
با پایین نگه داشتن نرخ بهره و حتی منفی کردن آن، دولت از طریق کاهش هزینه بهره وام های خود، به نوعی درآمد دست می یابد. بدین ترتیب سرکوب مالی نوعی روش تامین کسر بودجه ی ارزان برای دولت است.

تأثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی
برخلاف تصور کنونی که تثبیت نرخ سود در شرایط تورمی را به عنوان یک علامت مثبت برای اقتصاد قلمداد می‌کند، نتایج یک پژوهش که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد «سرکوب نرخ سود بانکی از طریق کاهش عمق مالی به اختلال شدید در رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود» این پژوهش زیر نظر اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های 1377 تا 1388 انجام شده است. پژوهش مورد اشاره تحت عنوان «سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران» انجام شده و به بررسی آثار سرکوب مالی در یک بازه زمانی 44 ساله (سال‌های 1343 تا 1386) پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد: «هر یک درصد سرکوب نرخ سود بانکی موجب کاهش عمق مالی و در نهایت هر یک درصد افت عمق مالی منجر به کاهش نیم درصدی رشد اقتصادی می‌شود.» پژوهش صورت گرفته با بررسی رفتار سپرده‌های بانکی تاکید دارد با فاصله‌گیری نرخ تورم از میانگین نرخ سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاران منابع خود را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و… منتقل می‌كنند. بازارهایی که از آنها به عنوان حصارهای تورمی یاد شده است. کمیجانی و همکارانش علاوه بر سنجش پیامدهای سرکوب مالی نرخ سپرده‌ها، اثر دیگر شاخص‌های سرکوب مالی مانند «اعمال نرخ ذخایر قانونی بالا»، «بخش بندی تسهیلات بانکی»، «تسهیلات تکلیفی» و «میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» را بررسی کرده‌اند.

پیامدهای سرکوب مالی در اقتصاد ایران؛ انتقال سپرده‌ها از بانک‌ها به حصارهای تورمی
در حالی که تغییر نرخ سود در شرایط تورمی فعلا در شورای پول و اعتبار مسکوت مانده و برخی چنین تصمیمی را نیاز کشور به آرامش اقتصادی عنوان می‌کنند، مطالعات کارشناسی گویای آن است که هر یک درصد سرکوب نرخ سود بانکی موجب کاهش عمق مالی و در نهایت هر یک درصد افت عمق مالی منجر به کاهش نیم درصدی رشد اقتصادی می‌شود.
پژوهشی تحت عنوان «سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران» که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اثر مثبتی بر نسبت سپرده‌ها به تولید ناخالص داخلی دارد، اما کاهش آن، علاوه بر کاهش این نسبت، پیامدهای اختلال‌آمیز شدیدی برای رشد اقتصادی به دنبال دارد. این پژوهش با بررسی رفتار سپرده‌های بانکی در بازه‌های زمانی مختلف تاکید دارد با فاصله‌گیری نرخ تورم از سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاران منابع خود را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و… منتقل می‌دهند. بازارهایی که پژوهش به آن عنوان حصارهای تورمی اطلاق کرده است.
نتایج این تحقیق به‌دلیل آنکه یکی از نویسندگان آن سال‌ها در هیات عامل بانک مرکزی حضور داشته می‌تواند بیش از موارد مشابه تامل‌برانگیز باشد. اکبر کمیجانی نویسنده مسوول این تحقیق از میانه دهه 70 تا میانه دهه 80 معاون اقتصادی بانک مرکزی بوده است. بخشی که ارتباط مستقیمي با سیاست‌گذاری پولی و مسائل مربوط به آن دارد. یافته‌های این پژوهش اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران برای سال‌ها درگیر «سرکوب مالی» بوده‌است، نشان می‌دهد سیاست‌های پولی مبتنی بر سرکوب، از طریق اثرگذاری منفی بر «عمق مالی»، فرآیند رشد اقتصادی را مختل کرده‌است.
در این تحقیق سیاست‌هایی مثل کاهش دستوری نرخ سپرده‌ها، تعیین نرخ ذخایر قانونی بالا، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها؛ به عنوان مواردی از سیاست سرکوب مالی در نظر گرفته شده و شاخص عمق مالی نیز به عنوان نسبت سپرده‌های سیستم بانکی به GDP تعریف شده است.
در این پژوهش که در شماره اسفند 91 مجله تحقیقات اقتصادی، منتشر شده است. فائزه مشهدی احمدی، با دکتر کمیجانی همکاری داشته و نتایج مدل تحقیقی بر اساس اطلاعات آماری سال‌های 1343 تا 1386 است.
سرکوب، عمق و رشد
برای سنجش اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در مدل ارائه شده در این پژوهش، به طور مجزا «رابطه بین سرکوب مالی و عمق مالی» و «رابطه بین عمق مالی و رشد اقتصادی» سنجیده شده و از طریق آن، آثار سیاست‌های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی سنجیده شده است.
منظور از شاخص «عمق مالی» در این تحقیق، «نسبت کل سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی» معرفی شده است؛ بنابراین مکانیزم فرض شده به این ترتیب است که سرکوب مالی، نسبت سپرده‌ها (عمق اقتصادی) را کاهش داده که آن هم از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. برای نشان دادن میزان «سرکوب مالی» نیز از شاخصی ترکیبی شامل متغیرهای سیاستی «سرکوب مالی نرخ سپرده‌ها»، «اعمال نرخ ذخایر قانونی بالا»، «اعمال سقف‌های اعتباری بر بخش خصوصی»، «الزام سیستم بانکی به اعطای تسهیلات تکلیفی و مصوب دولت» و «نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به کل بدهی» استفاده شده است.

سنجش آثار سرکوب مالی بر رشد اقتصادی
بررسی صورت گرفته در این تحقیق حاکی از این است که سرکوب مالی، موجب اخلال در تجهیز و تجمیع منابع سرمایه‌ای لازم در سیستم بانکی می‌شود و سهم سپرده‎های بانکی از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد که این مساله نیز بر تولید ناخالص داخلی آثار منفی دارد.
بر اساس یافته‌های این بررسی، تغییرات شاخص «نرخ سود حقیقی سپرده‌ها» (سود اسمی و اعلام شده منهای تورم) رابطه مثبت و معناداری با تغییرات شاخص «عمق مالی» (نسبت سپرده‌های بانکی به GDP) دارد. علاوه‌بر این، نکته قابل توجه در نتایج مدل به کارگرفته شده در این تحقیق، این است که تاثیر شاخص ترکیبی در نظر گرفته شده برای «سرکوب مالی»، بسیار قوی‌تر از تاثیر شاخص «نرخ سود حقیقی» بر میزان شاخص «عمق مالی» بوده است. طبق این یافته‌ها، مکانیزم اثرگذاری شاخص ترکیبی سرکوب مالی، از ابزارهای دیگری به جز نرخ سود بانکی نیز تاثیر زیادی می‌گیرد. برآورد مدل به کار گرفته شده حاکی از این است که هر یک درصد افزایش در نرخ سود، موجب 9 صدم درصد تغییر در «عمق مالی» می‌شود، حال آنکه هر یک درصد افزایش در شاخص سرکوب مالی، عمق مالی را به میزان 13/3 درصد کاهش می‌دهد که نشانگر اثرگذاری منفی و قابل توجه شاخص سرکوب مالی بر عمق مالی است.
این بررسی پس از اینکه اثرگذاری قابل توجه و معنادار تغییر در شاخص سرکوب مالی بر شاخص عمق مالی را برآورد می‌کند، به بررسی تغییر در شاخص عمق مالی بر شاخص رشد اقتصادی می‌پردازد. بر این اساس با بررسی تغییرات متقابل این دو شاخص و به کار گرفتن آنها در یک مدل اقتصادسنجی، نتیجه می‌گیرد که شاخص عمق مالی، «ارتباط به شدت مثبت و معناداری» با رشد اقتصادی دارد و هر یک درصد افزایش در نسبت سپرده‌های بانکی به GDP (به عنوان شاخص‌عمق مالی)، موجب 43/0 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی می‌شود.
به این ترتیب، این پژوهش با استفاده از داده‌های اقتصادی بازه زمانی 44 ساله منتهی به سال 86، نتیجه می‌گیرد که «سرکوب مالی، حداقل از کانال اثرگذاری بر عمق مالی، ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد و اعمال سیاست‌های سرکوب مالی، موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.»

توسعه مالی و سرکوب مالی
مطابق این پژوهش، یافتن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش بیان می‌کند که بر خلاف مدل‌های قدیمی‌تر در این زمینه که «دستیابی به رشد بالاتر را نیازمند سیاست‌های بخش عمومی معطوف به انباشت سرمایه‌ فیزیکی می‌دانستند»، نظریات جدیدتر و از سال‌های دهه 1970 به بعد، بر این موضوع تاکید کردند که «آزادسازی و توسعه مالی رشد اقتصادی را تشدید می‌کند» و به این ترتیب دیدگاه مسلط به چالش کشیده شد.
در این پژوهش، علت اثرگذاری «سیاست نرخ ذخیره قانونی بالا» (نسبتی از سپرده‌ها که بانک‌ها ملزم هستند نزد بانک مرکزی بگذارند) در سرکوب مالی، این عنوان شده که این سیاست در این سال‌ها به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری و محدود کردن ضریب فزاینده پولی، به عنوان یک ابزار پولی سرکوبگرایانه مدنظر بوده است. «اعمال سقف اعتباری بر سیستم بانکی برای بخش خصوصی» نیز، به دلیل این که معمولا مقامات برای جلوگیری گسترش فشار تورمی و ایجاد تناسب بین رشد پول و عرضه کالا از آن استفاده می‌کنند، مصداق سرکوب مالی دانسته شده است. علاوه بر این، به دلیل محدود بودن منابع بانک‌ها، «بالا بودن نسبت بدهی دولتی»، بیانگر وجود محدودیت در دادن اعتبار به بخش خصوصی فرض شده است.

«سقف نرخ بهره» و «رشد اقتصادی»
این پژوهش اظهار می‌کند که اگرچه قبل از نظریات جدید، اقتصاددانان متخصص توسعه، سیاست‌های سرکوب مالی را قبول داشتند؛ اما پس از این نظریات، تاکید بر نقش واسطه‌های مالی در تامین مالی نوآوری‌ها (که با ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری بسترساز رشد اقتصادی می‌شود) بیشتر شد.
به این ترتیب آنطور که این تحقیق گزارش می‌دهد به دلیل اینکه «تعیین سقف نرخ بهره در شرایط تورم بالا به منفی شدن نرخ بهره حقیقی منجر می‌شود و این، پس‌انداز را کاهش داده و برای وجوه قابل سرمایه‌گذاری، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند»، اقتصاددانان متاخرتر به سوی این ایده متمایل شدند که «حذف سقف نرخ بهره، کاهش ذخایرقانونی و حذف اولویت‌ها در وام‌دهی» یعنی به طور کلی «آزاد ساختن نظام مالی از تحریف‌های به وجود آمده از سوی دولت»، موضوعی حیاتی در دستیابی به توسعه مالی بیشتر و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر است. مطابق یافته‌های این بررسی، مکانیزم اثرگذاری سقف نرخ بهره در این مدل‌ها، به این صورت در نظر گرفته شده که این موضوع، موجب انتقال سپرده‌ها از بانک به حصارهای تورمی (دارایی‌هایی مثل مسکن و طلا) می‌شود که در پی آن و بر اثر کاهش عرضه وام برای تامین مالی سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه مولد کم شده و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

تشکیل نهادهای مالی در ایران
بخشی از این پژوهش به مرور تاریخی وضعیت شکل‌گیری نهادهای مالی در ایران و سیاست‌های اتخاذ شده پرداخته است. در این بخش، جهش قیمتی نفت در سال‌های 1352 و 1353 پدیده‌ای دانسته شده که با دامن زدن تورم، به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (که حالتی از سرکوب مالی است) منجر شده است.
این بررسی تاکید می‌کند که در تمام سال‌های دوره بیست ساله 1366 تا 1386، نرخ حقیقی‌ سپرده‌ها در کشور منفی بوده که بیانگر وجود پدیده سرکوب مالی بوده است.
همچنین، مطابق این یافته‌ها، بخش بانکی کشور در طی سال‌های جنگ نیز به شدت درگیر سرکوب مالی بوده است. در دوره بعدی؛ یعنی از سال 1368 تا 1378، اجرای برخی از برنامه‌های آزادسازی مالی مثل کاهش محدودیت‌های اعتباری و افزایش نرخ سود سپرده‌ها ردیابی شده است هر چند از سال 1379، مجددا به کارگیری سیاست‌های سرکوب مالی تا حدی مشاهده شده است.

روند 1384 به بعد
این پژوهش اظهار می‌کند که مطابق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (شروع در سال 84)، اقداماتی مثل دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان اهداف برنامه ذکر شده، اما مطالعه روند این متغیرها، به ویژه از سال 1387 به بعد، حاکی از ناکام ماندن سیاست‌های اعمال شده و طرح‌ریزی شده در کشور است.
نویسندگان این پژوهش ویژگی مهم این دوران را «روند رو به رشد مطالبات معوق» عنوان می‌کنند که به کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی انجامیده است. همچنین این تحقیق، بارزترین سیاست‌ پولی سرکوبگرایانه در دوره زمانی سال 1380 به بعد را «تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی» در مجلس (مجلس هفتم) عنوان کرده که «باعث بروز مشکلات زیادی در بخش پولی کشور شد.»

● جمع بندی:
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در طی سال های اخیر پای بندی خود به کاهش نرخ های سود بانکی را در زمان کاهش تورم نشان داده اند. به طوری که طی سال های اخیر همگام با کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نرخ های سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یافته است. از طرفی قانون برنامه ی چهارم توسعه چارچوب سیاستی مناسبی را برای هدایت اقتصاد کشور در مسیر رشد اقتصادی پایدار توام با تورم ملایم، همراه با افزایش رقابت، سالم سازی بودجه دولت، اعطای استقلال بیشتر به سیاست گذار پولی، کاهش محدودیت ها در عرصه ی تجارت خارجی و نقش آفرینی بیشتر کشور در صحنه اقتصاد منطقه فراهم کرده است. در قالب سیاست های برنامه چهارم و با همراهی دولت و مجلس می توان از حجم نقدینگی و به تبع آن از تورم کاسته و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی را کاهش داد. با سازوکار اندیشیده شده در برنامه چهارم، انتظار می رود که متوسط رشد نقدینگی طی برنامه به ۲۰ درصد و تورم به ۹/۹ درصد برسد. هدف رشد نقدینگی و تورم در سال پایانی برنامه به ترتیب ۲/۱۶ و ۶/۶ درصد تعیین شده است. بدیهی است با تحقق اهداف برنامه، امکان کاهش غیر اداری و دستوری نرخ های سود بانکی به کمتر از ۱۰ درصد در سال پایانی برنامه میسر خواهد بود. موفقیت در چنین برنامه ای لازمه داشتن فرصت کافی و همراهی نهادهای مذکور و مهمتر از همه پرهیز از اجرای سیاست های متضاد می باشد. در نتیجه پیاده سازی طرح حاضر در شرایط کنونی از نظر کارشناسی به صلاح اقتصاد کشور نبوده و بدون شک با اجرای آن و کاهش نرخ سود تسهیلات به میزان یاد شده در طرح، چندین سال صرف جبران صدمات ناشی از آن بر پیکره اقتصاد کشور خواهد شد.
در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی است سپرده گذاران بانکی بازنده ترین و وام گیرندگان جزو برندگان محسوب می شوند، در واقع درآمد از کسانی که منابع خود را در بانک ها پس انداز می کنند به سوی تسهیلات گیرندگان منتقل می شود. همواره در دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه ها توسط سیستم بانکی جذب شوند. اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پس انداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی شده است.
اکنون سود پول در بازار زیرزمینی کشورمان ۳۶ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود و سوداگران بازار در قبال نیاز مردم پول را بسیار آسان با بهره های سنگین در اختیار مردم قرار می دهند، آیا در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی سیاستی مدبرانه به شمار می آید؟ دولت و مجلس هر دو بر کاهش نرخ سود بانکی تا مرز تک رقمی شدن اصرار دارند اما قبل از آن باید زمینه را برای کاهش نرخ تورم آماده کنند، چنانچه نرخ تورم کاهش یابد لازم نیست کسی کاری انجام دهد، زیرا نرخ سود بانکی به تبع آن کاهش می یابد. اقتصاد ایران دولتی و دارای پیکره حجیمی است و مدیریت آن هزینه بالایی برای دولت دارد. از سویی منبع درآمد دولت ایران تک محصولی و از فروش نفت می باشد، که بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قیمت پایین تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم موجب محدودیت منابع درآمدی دولت و رشد هزینه های آن می شود و این کار دولت را ناگزیر به فشار روی نظام بانکی می کند.
به نظر می رسد هدف اصلی طراحان از تصویب و اجرای چنین طرحی، تحرک سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی، کاهش هزینه های تولید و رقابتی شدن تولید داخلی و بهبود وضعیت اشتغال کشور باشد. به گفته ی برخی از نمایندگان موافق طرح کاهش سود بانکی، منظور مجلس کاهش نرخ سود تسهیلات است نه سود سپرده ها. بانک ها هزینه های اضافی خود را باید کاهش دهند تا ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده ها نشوند. فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی کشورمان به گفته ی مجلس ۱۰ و به گفته رییس کل بانک مرکزی ۶درصد است، در حالی که این نرخ در کشورهای توسعه یافته ۲ درصد می باشد. بنابراین فاصله ی زیاد بین ۲ نرخ سود تسهیلات و سپرده ها موجب ناکارایی نظام بانکی می شود. در عین حال به علت دولتی بودن اقتصاد، دولت به بانک ها دستور می دهد و از آنها تکالیف خاص طلب می کند لیکن باید توجه داشت که طبق مطالعات انجام گرفته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ های سود بانکی اثر قابل توجهی بر حجم سرمایه گذاری و تولید نداشته و مشکلات بخش تولید کشور معطوف به ضعف بنیان ها و ساختارهای تولیدی کشور می باشد که تنها با کاهش نرخ های سود بانکی بهبود نخواهد یافت و لازم است در کلیه عرصه های بازار کالا، عوامل، سرمایه و بازارهای مالی اقدامات اصلاحی عمیق در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به مرحله اجرا گذارده شود.

* دنیای اقتصاد