نویسند: آرزو قورچیان
چکیده : رابطه توسعه مالی ورشداقتصادي یکی ازموضوعات موردبحث ومهم اقتصادي دردهه هاي اخیرمی باشد، مطالعات تجربی انجام شده دراین خصوص بااستفاده ازشاخص ها و روشهاي اقتصادسنجی متنوع ،درکشورهاي مختلف به نتایج متفاوتی دست یافته است .گروهی ازاقتصاددانان براین عقیده هستند که توسعه مالی می تواند ازطریق افزایش سطح پس اندارها،حجم سرمایه گذاري و بالابردن کارایی سرمایه گذاري بررشداقتصادي تأثیرگذارباشد، برخی دیگرازاقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادي وبه تبع آن افزایش تقاضا براي خدمات مالی زمینه گسترش بازارهاي مالی رافراهم می نماید.وبعضی دیگربه رابطه دوطرفه ویامعکوس توافق نظردارند .
این مقاله به بررسی اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادی در مقایسه با اثر توسعه سیستم بانکداری بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد . نتایج ، حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه بازار بورس وجود دارد ولی به علت عدم توسعه یافتگی بازار بورس ، اثر آن بر رشد اقتصادی کمتر از اثر اعتبارات اعطایی از سوی سیستم بانکی به بخش خصوصی است .
1-مقدمه : اقتصاددانان، متخصصان مالی و سیاستگذاران به واسطه منافع قابل ملاحظه ای که بازار سهام برای اقتصاد واقعی ایجاد می کند توجه خاصی به آن دارند و آن را تکیه گاه فعالیت های بازار سرمایه می دانند. این بازار به عنوان ابزار مهمی در تجهیز و تخصیص پس اندازها شناخته می شود که برای کارایی و رشد یک اقتصاد حیاتی است. به عبارت دیگر، بازار سهام انتقال وجوه را برای رشد اقتصادی آسان می سازد. بازار سهام دولت ها و صنعت را قادر می سازد تا برای تأمین مالی در جهت توسعه و مدرنیزه نمودن واحدهای صنعتی موجود یا اجرای پروژه های جدید سرمایه بلندمدت خود را افزایش دهند، بنابراین بازار سهام از طریق خدمات خاصی که انجام می دهد در رشد اقتصادی مشارکت دارد. تجهیز پس اندازها، کاهش ریسک نقدینگی، بهبود در کسب و توزیع اطلاعات، افزایش انگیزه برای کنترل شرکت سهامی و تنوع بخشی ریسک از جمله وظایف مهم بازار سهام می باشد. بهبود در کارایی و اثربخشی وظایف فوق از طریق ارائه فوری و مناسب این خدمات می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد( آگراوالا و تاتیجا، 2007 )
برخی اقتصاددانان معتقدند تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته نه در تکنولوژی پیشرفته، بلکه در وجود بازارهای مالــی یکپارچه، فعال و گسترده است کــه کشورهای توسعه نیافته از وجود چنین بازارهایــی مـحروم می باشند . این مطالعات نشان می دهد که سطح توسعه بازارهای مالی ، بویژه بازار سهام و تاثیری که بر تامین مالی شرکت ها و انتخاب روش تامین مالی شرکت ها دارد در نهایت ، تاثیر شگرفی بر رشد اقتصادی برجای می گذارد . بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی ، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصادی خود را در کنترل دارند . این بازارها با ایجاد انگیزه پس انداز کردن و تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری با هدف تشکیل سرمایه نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی بر عهده می گیرند ، مقاله حاضر درصدد است میزان اثر گذاری بازار بورس در رشد اقتصادی ایران و گروهی از کشورهای منتخب را بررسی نماید . محمود ، ختایی و همکاران (1378 )
2- مبانی نظری :
چرا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی می شود ؟ لوین چهارچوب مفیدی را در ارتباط با نقش واسطه های مالی بیان می کند . وی معتقد است که واسطه های مالی از طریق متغیرهای نقدینگی، تنوع بخشی ریسک 1، کسب اطلاعات شرکت ها 2، حاکمیت شرکتی 3 تجهیز پس اندازها 4 بر رشد اقتصادی اثر می گذارد . (لوین و زروس، 1996)
نقدینگی بازارهای سهام بنگا هها را قادر می سازد تا به سرعت بتوانند حجم زیادی از سرمایه های مورد نیاز خود را تأمین نمایند، از این رو بازارهای سهام موجب کاهش ریسک سرمای هگذاری می شوند، زیرادر این بازارها دارایی های صاحبان سهام 5 راحت تر مبادله می گردد ( هاولز و بین، 2005 )
بازارهای سهام از طریق ایجاد تنوع در سبد دارایی توسط شرکت ها از سرمایه گذاران در مقابل ریسک ذاتی غیرسیستماتیک حمایت می کند . ( لوین، 1997)
تنوع بخشی ریسک موجب افزایش سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت با بازده بیشتر و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود (سنت پائول، 1992 ، دورکس و اسمیت، 1994 و ابستفلد، 1994 )
بنابراین بدون وجود بازارهای سهام ممکن است وجوه سرمایه گذاری از پروژ ههای سرمایه گذاری بلندمدت خارج شده و موجب کاهش رشد اقتصادی گردد. به دلیل قابلیت سبد دارایی ها بنگاه ها برای در اختیار گرفتن سهمی از بازار به ایجاد تمایز و تنوع بخشی در کالای تولیدی روی می آورند. این پدیده موجب تخصصی شدن تولید می شود، به این ترتیب کارایی بنگاه افزایش یافته و پدیده تخصصی شدن در اقتصاد ارتقا می یابد .
( عاصم اوغلو و زیلیبوتی، 1997)
تخصصی شدن موجب ارتقای تکنولوژی و کاهش هزینه های معاملات و افزایش رشد اقتصادی می شود . ( کاپلند، وستون و شاستری، 2005 ) وجود مالکیت متنوع سهام به ایجاد ثبات سیاسی کمک می کند که این به نوبه خود موجب افزایش رشد اقتصادی می شود ( پروتی و و ناویجن، 2001. )
بی ثباتی سیاسی تأثیر منفی بر توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی دارد ( استریو و سیریوپالوس، 2000 )
بازارهای سهام با فراهم نمودن منظم اطلاعات در خصوص شرکت ها رشد اقتصادی را تقویت می کنند. انتشار بجا و آسان اطلاعات تأثیرگذار بر قیمت ها و سود سهام شرکت های پذیرفته شده سطح تحقیق و توسعه رابالا می برد که این به نوبه خود موجب افزایش رشد اقتصادی می شود . گرین وود و اسمیت بیان می کنند بازار سرمایه ، هزینه جابجایی پس انداز را کاهش می دهد و امکانات سرمایه گذاری با بهترین تکنولوژی را فراهم می آورد . آبسفلد معتقد است ریسک سهام بین المللی به واسطه ادغام بازارهای سرمایه ، تخصیص منابع را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را تسریع می کند. استیگلتیز بیان می کنند که بازار سرمایه نمی تواند اطلاعات نامتقارن را بهبود ببخشد و علت آن این است که سرعت تغییر قیمت بالا است و مشکل سواری مجانی پیش می آید . کانت و لوین خاطر نشان کردند که بنا به چند دلیل کاهش نقدینگی بازار سهام از طریق کاهش پس انداز ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی شود :
اول این که ممکن است بازار سرمایه نرخ پس انداز را به واسطه اثرات جانشینی و درآمدی کاهش دهد .
دوم اینکه با کاهش اطمینان مرتبط با سرمایه گذاری ممکن است نقدینگی بیشتر بازار سهام ، نرخ پس انداز را تحت تاثیر قرار دهد .
سوم اینکه ممکن است نقدینگی بازار سهام سرمایه گذاری نزدیک بین را به سرمایه گذاری ترغیب نماید و رشد اقتصادی را کاهش دهد. نقدینگی بیشتر بازار ممکن است منجر به این شود که سرمایه گذاران در فروش سهام خود تعلل نمایند . نقدینگی بیشتر بازار ممکن است باعث شود که سرمایه گذاران ضعیف سهام خود را واگذار نمایند و سرمایه گذاری کاهش یابد و کنترل توسط مدیران و مالکان بنگاه ها را افزایش دهد .
جنسن و مورفی برخلاف این دیدگاه بیان می کند که بازار سرمایه منجر به تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد . مدل های رشد درون زا نظیر مطالعات لوین در سال 1991 تاکید می کنند که توسعه مالی بدون رشد بهره روی نیرو ی کار نمی تواند منجر به رشد اقتصادی شود. همچنین لوین بیان می کند که بازار های مالی می تواند در برآورد نقدینگی بازار وریسک سرمایه گذاری به بنگاه ها کمک نماید . علیرغم این دیدگاه ها اغلب مطالعات تجربی ارتباط مثبت بین بازارهای سهام و رشد اقتصادی را تأیید نموده اند. در واقع، فعالیت های بازار سهام موجب ایجاد آثار مثبت و منفی می شود، اما پیامدهای آثار مثبت نسبت به آثار منفی به مراتب بیشتر است .
3- مروری بر پژوهش های انجام شده :
محققین و سیاستگذاران تلاشهاي بسیاري براي یافتن تدابیري که منجربه رشد اقتصادي شود انجام دادهاند. اغلب تحلیل گران همچون مکیون، شاو ، کینگ و لوین ،لوین و زورس ، معتقدند تعمیق مالی می تواند سرعت رشد اقتصادي را افزایش دهد. در چنین دیدگاهی فرض می شود تعمیق مالی موتوري براي رشد اقتصادي بوده، لذا سیاسیتگذاران باید توجه خود را براي خلق و گسترش موسسات مالی شامل بخش بانکی و بازارهاي سرمایه براي پیشرفت واقعی و بالا بردن ظرفیت این موسسات در تحمل رشد اقتصادي متمرکزنمایند. درایران مطالعاتی در رابطه تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادي انجام شده که با استفاده ازشاخص تعمیق مالی و شاخص نسبت دارائیهاي داخلی بانک هاي تجاري به کل دارائیهاي سیستم بانکی صورت پذیرفته است
. براساس نتایج بدست آمده از مدل این تحقیق، توسعه مالی اثرمثبتی بر تسریع در رشد اقتصادي ایران طی دوره نشان می دهد. با استفاده ازروش خود رگرسیون – نتایج بررسی هاي اکبر کمیجانی ومحمد نادعلی بر رابطه مثبت میان تعمیق مالی و رشد اقتصادي در ایران با علیت گرنجري ازطرف رشد اقتصادي به تعمیق (VAR) برداري دو متغیره مالی دارد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات کشورهایی که داراي نظام مالی پیچیده نیستند، سازگار است.
مریم حبیب پور دهکردي ( 1385 ) براساس مطالعه انجام داده در این خصوص دو فرضیه عمومی را مورد آزمون قرارداده است. فرضیه اول رهبري طرف عرضه، که در آن توسعه بخش مالی مقدم بر توسعه اقتصادي است و فرضیه دوم تبعیت تقاضا، که براساس آن رشد بخش واقعی موجب توسعه بخش مالی می گردد که به این منظور،یک سیستم معادلات همزمان تدوین و با استفاده ازروش تکراري برآورد گردید که فرضیه دوم مورد تائید قرارگرفت.
رگرسیونهاي به ظاهر نا مرتبط نتایج مطالعات حشمتی مولایی( 1383 ) بیانگر ارتباط ضعیف توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران و همچنین متأثر بودن توسعه مالی از سیاستهاي برنامه ریزي شده دولت در رشداقتصادي حاصل از آن است. نتایج تحقیق محمدعلی احسانی( 1383 ) بیانگروجود رابطه همگرایی بلند مدت ومثبت بین شاخص هاي توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران است. در مطالعه اي دیگر توسط فاطمه نظیفی( 1383 ) تحت عنوان “توسعه مالی ورشد اقتصادي درایران”، به بررسی تأثیرات توسعه مالی پرداخته شده است. شاخصی که براي توسعه مالی در این مطالعه در نظر گرفته شده، – رشد اقتصادي ایران طی دوره زمانی نسبت اعتبارات اعطاء شده به بخش خصوصی از سوي بانکهاي تجاري و تخصصی به تولید ناخالص داخلی است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تأثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادي در ایران طی دوره مورد بررسی است. هیبتی و محمدزاده اصل ( 1383 ) با بررسی رابطه علی بازار سهام و رشد اقتصادي در ایران دریافتند، در کوتاه مدت علیت گرنجري یکطرفه از نرخ رشد اقتصادي بر ارزش جاري بازار سهام کشور وجود دارد، همچنین نشان دادند رابطه علی یک طرفه از نقدینگی بازار سرمایه بر رشد اقتصادي در دوره بسیار کوتاه مدت وجود دارد.
نیلی و راستاد ( 1382 ) در خصوص رابطه بازارهاي مالی و رشد اقتصادي، به نتایج متفاوتی در رابطه با تجربه جهانی دست یافتند. در مطالعه مذکور چهار شاخص سپرده هاي غیر دیداري به تولید ناخاص داخلی، نسبت دارائیهاي بانکهاي تجاري به مجموع دارائیهاي سیستم بانکی، نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به کل اعتبارات اعطایی سیستم بانکی و نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی و اثرات آنها بر رشد اقتصادي، رشد انباشت سرمایه سرانه، رشد بهره وري سرمایه، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که به دلیل اثر غالب دولت در اقتصاد، تأثیرگذاري درآمدهاي نفتی در کشورهاي
صادرکننده نفت، بر رشد تولید ناخالص ملی و آثار توسعه بخش پولی آنها در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کمرنگ و در مواردي نیز منفی بوده است.کازرونی درمطالعه اي با استفاده از روش جوهانسون به بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران می پردازد. وي در مطالعه خود از شاخص هایی چون سهم دارائیهاي غیر خارجی بانکها از کل دارئیها و سهم خدمات موسسات پولی و مالی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین شاخصهاي توسعه مالی و رشد اقتصادي از نظر آماري معنی دار نیست. براساس انجام آزمون علیت گرنجر، رابطه علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران یک طرفه بوده و از توسعه مالی به رشد اقتصادي است.مطالعه محمود ختایی نشان می دهد دو شاخص قابل اتکا براي اندازه گیري توسعه مالی یعنی شاخص نسبت دارائیهاي داخلی بانک ها به کل دارائیهاي نظام بانکی و شاخص نسبت مطالبات بانک ها از بخش خصوصی به کل اعتبارات تخصیصی بانک ها، اثر مثبت بر رشد اقتصادي ایران، طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.
مطالعات زیادي در این ارتباط صورت گرفته است که به نتایج قابل قبولی منتج شده است. به عنوان مثال، لوین و رنلت ( 1991 ) به رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادي دست یافته است. در مطالعه اي که توسط محمد طرابلسی در سال 1998 انجام شده است با استفاده از اطلاعات 69 کشور در حال توسعه، نشان داده شده است که تعمیق مالی نقش جدي در رشد اقتصادي کشورها دارد،در بررسی محمد طرابلسی نتیجه گیري شده که توسعه مالی نقش مثبتی بر رشد اقتصادي در کشورهاي مورد بررسی داشته است.
با توسعه تئوري رشد درونزا، دهه گذشته شاهد توجه زیادي به موضوع ارتباط میان بازارهاي مالی و رشد اقتصادي بوده است. تفاوت اصلی مدل هاي رشد برونزا و درونزا را باید در جایگاه تغییرات تکنولوژي جستجو کرد. براساس نظریه رشد درونزا، بازارهاي مالی با تأثیر بر نرخ انباشت سرمایه و همچنین نرخ ابداعات تکنولوزي بر رشد اقتصادي اثر می گذارند .
4- معرفی متغیرها و روش شناسی تحقیق :
در این مقاله اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی در کشورهای بنگلادش، پاکستان، اندونزی، مالزی، ترکیه، ایران، مصر و نیجریه طی سالهای 2011 استفاده شده است . رشد اقتصادی متغیر وابسته و توسعه بازار سهام متغیر توضیحی اصلی مورد استفاده در این تحقیق است برای متغیر توسعه بازار سهام 5 نماینده معرفی می شود:
1- که به صورت ارزش سهام شرک تهای داخلی حاضر (MKTCAP) – میزان سرمایه ای بودن بازار در بورس تعریف می شود. میزان سرمایه ای بودن بازار رابطه مثبتی با توانایی تحریک سرمایه و تنوع بخشی ریسک دارد.
2- شاخص دیگری برای توسعه بازار سهام است که با (MKTCAPGDP) – نسبت سرمایه ای شدن بازار
3- تقسیم ارزش سهام شرک تهای داخلی حاضر در بورس بر تولید ناخالص داخلی ب هدست می آید.
4- از دیگر شاخص های توسعه بازار سهام به حساب می آید. (LDCT) – تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت کل ارزش مبادله شده به تولید ناخالص داخلی
نسبت حجم معاملات که نشان دهنده فعالیت بازار سهام است و به وسیله تقسیم کل معاملات انجام شده به ارزش سهام شرکت های داخلی حاضر در بورس محاسبه می شود .
متغیرهای نرخ تورم، جمعیت و سرمایه انسانی ، سرمایه گذاری فیزیکی، درجه باز بودن تجاری و هزینه های دولت نیز از دیگر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شوند که در مطالعات قبلی مورد توجه قرار گرفته اند. بر اساس نتایج مطالعات نظری و تجربی انتظار میرود نرخ تورم و هزینه های دولت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و سایر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشند. داده های مربوط به متغیرها از شاخص های توسعه جهانی و صندول بین المللی پول جمع آوری شده است.
مدل مورد بررسی در این پژوهش بر اساس مدل لوین و زروس ( 1996 ) و ادجاسی و بایکپ ( 2006 ) بنا شده است که تصریح آن به صورت زیر می باشد:
Yit = α1 + α2SMDit + α3Xit + eit (1)
،t ام در زمان i شاخص توسعه بازار سهام برای کشور :SMDit ،t ام در زمان i رشد اقتصادی کشور :Yit
جمله خطا است. : eit سایر متغیرهای توضیحی و :Xit
همانطور که ملاحظه میشود این مدل بوسیله داده های تابلویی تصریح شده است. تخمین مدل ( 1) به فروض بستگی دارد. دو حالت کلی در تخمین رابطه ( 1) عبارتند از: eit ما در مورد عرض از مبدأ و جمله خطای فرض شود عرض از مبدأ در طول زمان و در فضا (مکان) ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و برای کشورهای مختلف متفاوت باشد.
– عرض از مبدأ برای کشورها ثابت نباشد.
ساده ترین روش حذف ابعاد زمان و مکان از داد ههای ترکیبی (حالت الف) و تخمین رگرسیون متداول حداقل مربعات معمولی است که به تخمی نزن مورد استفاده در این روش حداقل مربعات تلفیقی 2 می گویند. روش دیگر آنکه عرض از مبدأ برای هر یک از کشورها متفاوت باشد. در ادبیات اقتصادسنجی مدل ( 1) با عرض از مبدأهای مختلف به مدل رگرسیون تأثیرات ثابت 3 یا مدل حداقل مربعات متغیر موهومی 4 معروف است. اصطلاح تأثیرات ثابت ناشی از این حقیقت است که با وجود تفاوت عرض از مبدأ میان مقاطع، عرض از مبدأهای هر مقطع طی زمان تغییر نمی کند. برای اینکه عرض از مبدأهای هر مقطع بدون تغییر باقی بماند از متغیرهای موهومی در این روش استفاده می شود . برای انتخاب بین مدل حداقل مربعات تلفیقی و مدل اثرات ثابت از آزمون F مفید استفاده می شود که تصریح این آزمون به صورت ذیل می باشد :
در رابطه فوق،
ضریب تعیین در روش اثرات ثابت، Rfe 2
ضریب تعیین در روش حداقل مربعات تلفیقی2 Rpls
K تعداد متغیرهای توضیحی
Nتعداد مقاطع و Tطول دوره زمانی می باشد
اگر F محاسباتی از F بحرانی بزرگتر باشد روش اثرات ثابت انتخاب خواهد شد .
5- برآورد مدل تجربی اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی :
پیش از برآورد مدل 1 ابتدا فرضیه وجود ریشه واحد در هر یک از متغیرها آزمون شده است. برای این منظور، آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین ( 2003 ) مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد بجز سرمایه گذاری فیزیکی و نرخ تورم سایر متغیرهای مدل در تفاضل مرتبه اول پایا می باشند، از این رو در مدل1 سرمایه گذاری فیزیکی و نرخ تورم در سطح و سایر متغیرها به صورت رشد می باشند. لیمر در جدول1 نشان می دهد فرضیه وجود اثرات ثابت در تمام مدل ها F نتایج محاسبه آزمون رد می شود و بر این اساس تمام مدل های این تحقیق با تخمین زن حداقل مربعات تلفیقی برآورد می شود.همانگونه که در جدول1 مشخص است نسبت کل ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی نسبت سرمایه ای شدن بازار و نسبت حجم معاملات بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد، به طوری که اگر به رشد نسبت کل ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی یک واحد اضافه شود رشد 1.6واحد افزایش می یابد، همچنین با اضافه شدن به میزان یک واحد بر رشد نسبت اقتصادی بیش از سرمایه ای شدن بازار افزایش رشد اقتصادی بیش از یک و نیم واحد خواهد بود. به این ترتیب، چنانچه 0.6 واحد افزایش خواهد یافت. با توجه به جدول1 و در تمام حالات سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رشد جمعیت و نرخ تورم بر رشد اقتصادی اثر معناداری ندارند. در برخی حالات هزینه های دولت در سطح معناداری 10درصد بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد، اما در تمام حالات و در سطح معناداری 5 درصد اثر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی بی معنا می باشد. با این وجود، متغیرهای مزبور در مدل حفظ می شوند، زیرا حضور آنها در مدل موجب بهبود توضیح مدل می شود. با توجه به جدول 1 مشخص است خودهمبستگی وجود ندارد و کل رگرسیون معنادار است، بنابراین سرمایه گذاری فیزیکی در تمام حال تها و توسعه بازار سهام در بیشتر حالت ها بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و هزینه های دولت در بیشتر حالات بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد .
6- نتیجه گیری
هدف از این مطالعه بررسی اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی می باشد. برای این منظور، کشورهای مورد اشاره مورد بررسی قرار گرفت ، بنابراین از داده های تابلویی استفاده شده است. شاخص های توسعه بازار سهام عبارتند از تعداد شرکت های داخلی پذیرفته شده در بورس، میزان سرمایه ای بودن بازار، نسبت سرمایه ای شدن بازار، نسبت حجم معاملات در بورس و نسبت کل ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی.برای مشاهده دقیق تر اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی سایر متغیرهای مؤثر بر رشد شامل نرخ تورم، سرمایه گذاری فیزیکی، درجه باز بودن تجاری، رشد جمعیت، سرمایه انسانی و هزینه های دولت در مدل وارد شده است.نتایج حاکی از آن است که برخی شاخص های توسعه بازار سهام نسبت سرمایه ای شدن بازار، نسبت کل ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی و نسبت حجم معاملات بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارند، بنابراین توسعه بازار سهام و سرمایه گذاری های فیزیکی محرک رشد اقتصادی محسوب می شوند.نتایج تحقیق نشان می دهند اثر سرمایه گذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی در تمام حالات مثبت می باشد. در اغلب حالت ها و در سطح معنا داری 10 درصد هزینه های دولت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارددر تمام حالات اثر سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رشد جمعیت و نرخ تورم بر رشد اقتصادی معنادار نیست.
استاد راهنما: حمید روانپاک
