بررسی توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها

بررسی توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها
در کشور در حال توسعه ­ای مانند اندونزی

چکیده: ​​شرکت های کوچک متوسط (SME ها) نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد محصولات ناخالص داخلی کشور های در حال توسعه دارند. در مورد اندونزی، حساب های کوچک و متوسط ​​بیش از 90 درصد از کل شرکتها و در اشتغال است. با این حال، بمنظور رشد و کمک قابل توجه به اقتصاد، SME ها با برخی از محدودیتها مواجه هستند. یکی از محدودیت های اصلی که با آن مواجه میشود ​​کمبود مالی است. محصولات تامین منابع مالی بانک های اسلامی ممکن است در راستای کمک به حل این مشکل باشد. طرح های مشارکتی اسلامی، مانند mhdarabah  و musyarakah، دارایی های وام دهنده و وام گیرنده را یکپارچه میسازد؛ بنابراین، به بانک های اسلامی اجازه پروژه ای را بر اساس پروفایل های ریسک سود بالاتر طولانی مدت را میدهد که در نتیجه، به منظور حمایت از رشد اقتصادی میباشد. با این حال، چون تلاش بانک های اسلامی برای جلوگیری از عدم قطعیت میباشد، طرح ذکر شده به طور گسترده مورد استفاده قرار نمیگیرد؛ بنابراین، پشتیبانی شدن از دولت و دانشگاه نیاز به ایجاد نوآوری در طرح تامین مالی مشارکتی دارد به طوری که همه احزاب مرتبط می توانند منافع متقابل را به اشتراک بگذارند. با استفاده از داده های اندونزی، این مقاله به تجزیه و تحلیل داده ها ی آژانس ملی آمار اندونزی و بانک مرکزی اندونزی میپردازد و و داده های ثانویه را در SME ها اندونزی و بانک های اسلامی بررسی میکند. در پایان، این مقاله یک چارچوبی ارائه میدهد که در آن طرح تامین مالی اسلامی می تواند بمنظور حل مشکل تامین مالی که شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME ها) در زمینه توسعه کشور با آن مواجه هستند مورد استفاده قرار گیرد.

1. مقدمه
هیچ شکی نیست که شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME ها) نقش مهمی را در بازارهای نوظهور ایفا میکنند. Tambunan اظهار میدارد که نقش مهم SME می تواند به شرح زیر تعریف شود:
الف: به طور گسترده در مناطق روستایی پراکنده شده و نقش مهمی در اقتصاد روستایی دارد،
ب. قادر به بکارگیری بسیاری از کارگران از اقتصاد محلی است
ج. فراهم آورنده فرصت هایی برای توسعه مهارت های کارآفرینی و کسب و کار است، با این حال، SME ها در بازار در حال ظهور با برخی از مشکلاتی در توسعه خود مواجه هستند. یکی از این مشکلات، عدم حمایت مالی است. این مشکل مالی توسط SME مواجه شده که تمرکز اصلی این مقاله است. هدف اصلی این مقاله بحث در مورد امکان اجرای سود اسلامی است که طرح ارائه بودجه به شرکت های کوچک و متوسط را به اشتراک میگذارد.

2. روش شناسی
بر اساس روش شناسی آن، مقاله حاضر نوشته های کلیدی در SME ها ​، به ویژه در اندونزی و همچنین شیوه رایج تامین مالی اسلامی در اندونزی را مورد بررسی قرار میدهد. برای کسب این دانش، مقاله داده های ثانویه ارائه شده توسط سازمان ملی آمار و بانک مرکزی اندونزی را بکار میگیرد. این مقاله برای اولین بار به بحث در مورد سیستم بانکداری اسلامی و شیوه رایجش در اندونزی میپردازد. این مقاله تلاش می کند تا بینشی ارائه دهد که چرا الگوی خاصی وجود دارد که در روش حاضر از بانکداری اسلامی اتفاق می افتد. امید بر این است که با پایان این بخش از بررسی مقاله، بی میلی بانک های اسلامی در ورود به طرح به اشتراک گذاری سود را بتوان توضیح داد. این مقاله سعی خواهد کرد که ویژگی های مورد نیاز برای SME ها را بمنظور تامین مالی اش کشف کند. پس از به دست آوردن دانش در رفتار بانک اسلامی و ویژگی های تامین مالی مورد نیاز توسط SME، مقاله، مشکلاتی را که ممکن است با بکارگیری طرح به اشتراک گذاری سود اسلامی در جهت دسترسی به منابع مالی به SME ها ایجاد شود تجزیه و تحلیل میکند. پس از شناسایی این مشکلات، یک چارچوبی مربوط به کسب و کار، دانشگاه و دولت برای غلبه بر مشکلات شناسایی شده پیشنهاد خواهد شد.

3. سیستم بانکداری اسلامی و عملکرد
3.1. سیستم بانکداری اسلامی

سیستم بانکداری اسلامی (IBS) به عنوان یک سیستم بانکی تعریف میشود که اصول اساسی عملیات و فعالیت هایش بر اساس قوانین اسلامی یا Syariah، استوار است. از آنجا که برای اولین بار در دهه 1960 تاسیس شده، بانکداری اسلامی توسعه قابل توجهی با توجه به سیستم نسبتا جدید در مقایسه با سیستم بانکی معمولی نشان داد که برای اولین بار نزدیک به 420 سال پیش تاسیس شده است. صندوق بین المللی پول اشاره کرد که تا پایان سال 2007، 300 موسسه مالی وجود داشته که عملیات شان بر اساس اصول Syariah بوده که در 75 کشور توزیع شده است. همچنین تخمین زده شد که تا پایان سال 2007، افزایش ارزش دارایی بانک های اسلامی بیش از 15٪ در هر سال با ارزش تخمینی کل دارایی موسسات مالی اسلامی در سراسر جهان حدود 250 میلیارد دلار بود. یکی از ویژگی های منحصر به فرد بانکهای اسلامی، طرح سود و زیان آنهاست (PLS) که معمولا از طریق اصل mudharabah (به اشتراک گذاری سود) و musyarakah (سرمایه گذاری مشترک) انجام میشود. چون دارایی ها و بدهی های وام دهندگان و وام گیرندگان در این طرح ادغام شده، این ویژگی منحصر به فرد، در تئوری، اجازه می دهد تا بانک های اسلامی پروژه های دراز مدتی را با پروفایل های خطر سود و در نتیجه، برای پیشبرد رشد اقتصادی بالاترداشته باشند. با این حال، هر چند کارشناسان در اقتصاد اسلامی و تامین مالی به طور کلی، طرح به اشتراک گذاری سود یا ضرر را بیش از حالت های تجاری دیگرتوصیه میکنند ولی روش murabaha بطور گسترده توسط نهادهای اسلامی مورد استفاده قرار میگیرد. این روش می تواند به عنوان یک فروش با سود بالا تعریف شود که در آن طرفین بر مارجین سود بیش از قیمت معامله میکنند. بدلیل ماهیت بدهی آن، مرابحه عمدتا به عنوان یک جایگزین برای حالت های متعارف اعتباری استفاده می شود. در اندونزی، با پایان سال 2010، ابزار تامین مالی مرابحه برای بیش از 01، 55 درصد از تامین مالی ارائه شده توسط بانک های اسلامی اندونزی استفاده می شود در حالی که درصد برای musyarakah، mudharabah و دیگر شیوه های تامین مالی 45،21٪، 66، 12٪ و 10.88٪ بوده است. تسلط ابزارهای بدهی در سرمایه گذاری تامین مالی نیز با حقایقی همراه است که به نظر می رسد بمنظور جلوگیری بانک های اسلامی اندونزی از انجام نقش خود درجهت بهبود رفاه اجتماعی جامعه بوده است. از اطلاعات مربوط به آمار بانکی اندونزی برای دوره 2007-2010، می توانیم موارد زیر را مشاهده کنیم:
در مقایسه با بانک های معمولی اندونزی، بانک های اسلامی اندونزی، مارجین های بالاتری را برای تامین مالی آن بکار گرفته است، بانکهای اسلامی نیز ترجیح میدهد که تامین مالی کوتاه مدت داشته باشند وقتی که تامین مالی سرمایه در گردش با حداکثر مدت اعتبار یک سال تحت سلطه تامین مالی آنها باشد، همچنین، تقریبا 74٪ از منابع مالی شان به صورت اعتبار خرد، کوچک و متوسط ​​ داده شد، با این حال با وجود مارجین بالاتر و تنوع در اعتبارات خرد، کوچک و متوسط، تامین مالی غیر از انجام بانک های اسلامی، بالاتر از بانک های متعارف بود. با توجه به اطلاعات فوق، به نظر می رسد که بانک های اسلامی در اندونزی به طور کامل با شریعت سازگار نیستند زیرا از از مرابحه یا ابزار های بدهی استفاده بیشتری میکنند تا از ابزار به اشتراک گذاری سود و ضرر. همچنین، با وجود استفاده اکثریت از دوره تامین مالی کوتاه مدت و تنوع به اعتبارات شان، کوچک و متوسط، به نظر می رسد بانک های اسلامی تحمل خطرات بیشتری را در مقایسه با بانک های معمولی داشته باشند زیرا عملکرهای غیر مالی بیشتری دارند.

3.2. عملکرد حاضر بانکداری اسلامی در اندونزی
اگرچه کارشناسان در اقتصاد اسلامی و تامین مالی به طور کلی به طرح به اشتراک گذاری سود یا ضرر بیش از حالت های تجاری دیگرتوصیه میکنند، مرابحه بطور گسترده توسط نهادهای اسلامی به عنوان یک جایگزین برای حالت های متعارف اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد. در اندونزی، با پایان سال 2010، ابزار تامین مالی مرابحه برای بیش از 01، 55 درصد از تامین مالی ارائه شده توسط بانک های اسلامی اندونزی استفاده می شود در حالی که درصد برای musyarakah، mudharabah و دیگر شیوه های تامین مالی 45،21٪، 66، 12٪ و 10.88٪ بوده است. با توجه به اطلاعات فوق، به نظر می رسد که بانک های اسلامی در اندونزی به طور کامل با شریعت سازگار زیرا از از مرابحه یا ابزار های بدهی استفاده بیشتری میکنند تا از ابزار به اشتراک گذاری سود و ضرر. این پدیده نیز با حقایقی همرا است که به نظر می رسد برای جلوگیری بانک های اسلامی اندونزی از انجام نقش خود به بهبود رفاه اجتماعی جامعه بوده است:

1. بانک های اسلامی اندونزی مارجین های بالاتری را برای تامین مالی شان ایجاد کرده است.
با محاسبات انجام شده از آمار 2010 بانکی اندونزیایی، از مدت سال 2008 تا 2010، بانک های اسلامی اندونزی از مارجین های بالاتری برای تامین مالی خود استفاده کرده اند که می تواند در جدول زیر (درصد) دیده شود:


2. بانک های اسلامی اندونزی بیشتر به تامین مالی کوتاه مدت ترجیح داده میشوند.

این پدیده می تواند از این واقعیت دیده شود که تامین مالی سرمایه در گردش با حداکثر مدت اعتبار یک سال تبدیل به تامین مالی غالب در تامین مالی بانک های اسلامی شده است:

3: بیش از 70٪ از منابع مالی در قالب اعتبارات خرد، کوچک و متوسط اختصاص داده شده است.

4: تامین مالی غیرعملکردی (NPF) بانک های اسلامی، بالاتر از وام های غیر عملکردی بانک های متعارف (NPL) بود.

3.3. تجزیه و تحلیل پدیده های عملی بانک اسلامی اندونزی
از توضیحات فوق، می توان نتیجه گرفت که بانک های اسلامی اندونزی:
1: سودهای بالاتر را برای تامین مالی خود شارژ میکنند؛
2: بیشتر ترجیح میدهد تا تامین مالی کوتاه مدت داشته باشد؛
3: در قالب اعتبارات خرد، کوچک و متوسط ​​بیش از 70 ٪ از منابع مالی آنها داده میشود؛
4: تامین مالی غیر اجرا دارند (NPF) که بیشتر لز وام های غیر اجرای بانکهای مرسوم (NPL) است. این پدیده، پدیده جدید ی در بانک های اسلامی نیست. برخی از محققان قبلی تلاش کرده اند تا توضیحی برای این پدیده ارائه دهند. آنها سعی کردند توضیح پدیده را با استفاده از آنچه به عنوان اطلاعات نامتقارن شناخته شده بیان کنند. اطلاعات نامتقارن یا عدم تقارن اطلاعات شناخته شده نیز زمانی اتفاق می افتد که یک حزب دارای اطلاعات بیش از طرف دیگر در یک معامله باشد. این وضعیت ممکن است منجر به خطر اخلاقی شود که هنگامی اتفاق می افتد که حزب با اطلاعات بیشتر در مورداقدامات و یا مقاصد آن است و تمایل یا انگیزه به رفتار نامناسب از منظر حزب با اطلاعات کمتر و یا به انتخاب نامطلوب است که وقتی اتفاق می افتد که محصولات بد یا مخاطره آمیز به احتمال بیشتری ممکن است انتخاب شود. در قرارداد اعتباری، اطلاعات نامتقارن بین وام دهندگان و وام گیرندگان، زوجهایی با مسئولیت محدود و یا ریسک گریزی، به طور کلی باعث ایجاد بهترین نتیجه دست نیافتنی میشود. حضور ریسک گریزی یا مسئولیت محدود بدان معناست که معمولا وام گیرندگان هزینه کامل نتایج بسیار بد از پروژه های سرمایه گذاری خود را تحمل نمی کند؛ اما درصورتی که وام گیرندگان تا حدی در برابر نتایج بد بیمه باشند، آنهاانگیزه ای برای استفاده از اطلاعات متقارن بین خود و وام دهندگان با استقراض دارند تنها درصورتی که بدانند پروژه های شان مخاطره آمیز هستند (انتخاب نامطلوب) و یا با در نظر گرفتن ریسک در پروژه هایی که انجام میدهند (خطر اخلاقی). این مشکلات باعث می شود که وام دهندگان حق بیمه را در وام های شان پرداخت کنند. در بانکداری اسلامی، تحقیقات قبلی مشکوک شده اند که انتخاب منفی مسئول سود بالاتر پرداخت شده توسط بانک های اسلامی است. با توجه به اطلاعات بالا و نظارت هزینه ها، برای غلبه بر اطلاعات نامتقارن، بانک های اسلامی سود بالاتری پرداحت میکنند، با این حال، باعث میشود که صندوق وام گیرندگان که مربوط به بانک های اسلامی بود به احتمال زیاد توسط بانک های متعارف رد شوند. به این دلیل که هیچ انتخاب دیگری برای تامین مالی ندارند، آنها به بانک های اسلامی رجوع میکنند که سودهای بالاتر ی را پرداخت میکنند. با این حال، این وام گیرندگان به احتمال زیاد به وام گیرندگان مخاطره آمیز تبدیل میسشوند که ممکن است توسط بانک های متعارف با توجه به مشخصات خطر شان رد شوند؛ بنابراین، بانک های اسلامی با پرداخت سود بیشتر تبدیل به وام گیرندگان پر مخاطره ای میشوند که توسط بانکهای مرسوم تبدیل شده است. طبق خطر اخلاقی در بانکداری اسلامی، تحقیق انجام شده توسط آگاروال و یوسف (2000) بهترین خلاصه برای پدیده است. این تحقیق نشان میدهد که برای رسیدن به سطح مناسبی از خطر اخلاقی، نشانه گذاری قرارداد مراجع بانک های اسلامی خواهد بود. این یک انتخاب عقلانی به عنوان بانک اطلاعات نامتقارن است. همچنین، وقتی که قراردادهای بدهی و حقوق صاحبان سهام می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بدهی کوتاه مدت بصورت کوتاه مدت خواهد بود. بانک ها همچنین پروژه های سرمایه گذاری کم هزینه را ترجیح می دهند. به منظور به دست آوردن بودجه برای پروژه های پر هزینه تر، کارآفرینان ه نمایش تمایل پایین خود از خطرات میپردازند. از توضیحات فوق، با توجه به اطلاعات نامتقارن و پدیده های مندرج در بیانیه ای مشکل، رابطه آنها می تواند به صورت زیر ساخته شود:

در اندونزی، شرایط توضیح داده شده در بالا، به خصوص با تنوع کم هزینه برای پروژه های سرمایه گذاری مربوط، نیز ممکن است به مقررات دولت که به محدودیت به قابلیت بانک در فعالیت های تامین مالی است مرتبط باشد. مقدار منابع مالی که یک بانک می تواند بدهد محدود به سرمایه اش شده است؛ بنابراین، با سهام محدود در مقایسه با بانک های متعارف، بانک های اسلامی ممکن است تمرکز بیشتری به تامین مالی در مقیاس کوچکتر در قالب اعتبارات خرد، کوچک و متوسط داشته باشند همچنین با توجه به چشم انداز شریعت بانک مرکزی اندونزی در سال 2011، بانک های اسلامی تمایل به تامین مالی بالا ی غیر عملکردی دارند همانطور که سهامداران شان برای دستیابی به رشد هدفمند به بانک فشار وارد میآورند. با توجه به این فشار، بسیاری از بانک ها گرایش به توسعه جشم پوشی بانکداری محتاطانه دارند که در اصل، در نهایت، منجر به تامین مالی غیر عملکردی میشود. با توجه به چشم انداز، هنوز ریسک اعتباری تمرکز بر نظارت بانک مرکزی به عنوان بانک های اسلامی و برای مبارزه سیستم اعتباری بزرگ در کنترل خطرات دارند. از توضیحات فوق، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به شرایط محیط اطراف آنها، به عنوان مثال فشار ذینفعان و قابلیت تامین مالی محدود، بانک های اسلامی تمایل به جشم پوشی اصول بانکداری محتاطانه دارند و بنابراین اطلاعات نامتقارنی به وام گیرندگان خود میدهند. با این حال، آنها می خواهند خطرات شان را به حداقل رسانده و سود دهی بالاتری را با پرداخت سود بالاتر بدست آورند. با توجه به توضیح انتخاب نامساعد، پرداخت سود بالاتر منجر به جذب وام گیرندگانی شده که توسط بانک هایی رد شده اند که با شدت بیشتری به اعمال اصول بانکداری محتاطانه میپردازند که در این مورد بانک های متعارف هستند؛ بنابراین، وام گیرندگانی که به بانک های اسلامی وارد میشوند آنهایی هستند که در واقع دارای مشخصات ریسک بالاتری هستند؛ بنابراین، در این مورد، بانک های اسلامی، مشتریان خود را از مشتریبن بد یا مخاطره آمیز انتخاب میکنند؛ بنابراین، استفاده از سود بالاتر در تامین مالی به بانک ها برای غلبه بر ریسک عملیاتی کمک نخواهد کرد وقتی که مشتریان آنها عمدتا از کسانی هستند که با دارای مشخصات خطر بالاتری می باشند. استفاده از سود بالاتر تنها احتمال تامین مالی غیر عملکردی را بالا میبرد.

5. شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور
به گفته مک کینزی در سال 2012، بازارهای نوظهور کوچک و ​​شرکت های متوسط (MSMEs) یک بخش بسیار جذاب است که فراهم کنده فرصتهایی برای بانکها به سوی رشد بر اساس نرخ 0٪ ساخت بانک است که افزایش درآمدها را از 150 میلیارد دلار در سال 2010 به تعداد تخمینی 367 میلیارد دلار در سال 2015 بدنبال داشته است. با این حال، چالشهایی در این بازار اعلام شده که می تواند به صورت زیر باشد:
* مشتریان بالقوه MSME به طور گسترده ای پراکنده اند
* هر مشتری درآمد پایینی دارد
* خطرات بالای ناشی از تلفات اعتباری
* حضور فیزیکی به منظور قرض دادن به MSMEs ها
همچنین، گزارشات حاکی از آن است که بخش های MSME چنین ویژگی هایی را برای خدمات بانکی خود نیاز دارند:
*محصولات و خدمات ساده. مشتریان MSME به محصولات و فرایند های ساده نیاز دارند. آنها نیاز به روند سریع برای خدمات خود دارند؛ بنابراین، برای مثال، فرم درخواست نباید بیش از دو صفحه باشد.
*وام های نا مطمئن. حتی اگر مجبور به پرداخت با قیمت بالاتر باشند. MSMEs ها حاضر به پرداخت نرخ های بهره بالاتر برای وام های نا امن هستند
* کانال های قابل اعتماد و راحت. آنچه به عنوان قابل اعتماد دراین زمینه در نظر گرفته شده ارتباط چهره به چهره است. مشتریان MSME به ارائه حضور فیزیکی مورد نیاز ا افسر بانکی به خصوص در ابتدای رابطه میپردازند. علاوه بر بینش مشتریان MSME، این گزارش همچنین بینش های ترجیحی بانک را در مورد فرصت های بازار MSME ارائه میکنند. بانک ها عوامل زیررا در نظر میگیرند:
*مشتریان MSME از نظر استراتژیکی حائز اهمیت هستند. بانک ها بر این باورند که اگر به خوبی مدیریت شود، این بخش می تواند سودآور باشد.
*وام MSME به شدت برای رشد پیش بینی میشود. بسیاری از بانکها براین توافق هستند که بخش MSME به احتمال زیاد در 20٪ در سال رشد می کنند، در حالی که زیان مورد انتظار از این بخش تنها در نرخ 5٪ پیش بینی شده است.
* داده ها و موارد کسب و کار ضعیف مانع از اعطای وام بانک ها به MSMEs میشود. در دسترس بودن داده منجر به محدودیت برای بانک ها به منظور قرض دادن به MSMEs میشود.

6. طرح تامین مالی اسلامی برای SMEs
با توجه به توضیح داده شده در بخش قبلی، می توانیم مشاهده کنیم که اطلاعات نا متقارن یکی از دلایلی است که چرا بانک های اسلامی ابزار های بدهی مانند طرح اشتراک گذاری سود را به ترجیح میدهند. همچنین یکی دیگر از دلایلی است که چرا بانک سود بالاتر را برای تامین مالی شان میپردازد. از سوی دیگر، مشتریان SME به فکر سود بالاتر نیستند تا زمانی که بتوانند وامی از بانک در یک روش سریع دریافت کنند. در این بخش، مشتریان خواهان محصولات و خدمات ساده هستند. از توضیحات فوق دیده می شود که بانک های اسلامی می توانند نیازهای بخش SME برای بودجه را تحقق بخشند. چه برسد به این که تنظیم دولت در اندونزی با محدود کردن میزان تامین مالی بانک بتواند به سرمایه اش بیافزاید. باسرمایه محدود در مقایسه با بانکداری متعارف، به نظر می رسد، برای بانک های اسلامی در اندونزی تامین مالی در اشکال کوچک، متوسط، قابل قبول باشد ​​. در واقع، بیش از 70 ٪ از سرمایه گذاری های بانک اسلامی اندونزی به این شکل داده شده اند. برای جلوگیری از رقابت شدید با بانک های سنتی، بانک های اسلامی ممکن است بخش MSME را انتخاب کنند که هنوز هم توسط بانک های متعارف دست نخورده باقی مانده است. همچنین، بانک اسلامی باید از طرح های به اشتراک گذاری سود، مانند طرح های مشارکتی اسلامی، مانند مضاربه و musyarakah، یکپارچه سازی دارایی های وام دهنده و وام گیرندگان استفاده بیشترکند، بنابراین، آنها به بانک های اسلامی اجازه می دهد تا قرض های طولانی مدتی را به پروژه ها با خطر بیشتر بازگشت سود دهد و بنابراین، حمایت از رشد اقتصادی را بدنبال داشته باشند. برای استفاده از تامین مالی اسلامی در طرح های تامین مالی SME، یکی از مشکلات این است که باید بر اطلاعات نا متقارن غلبه کرد. دولت می تواند نقشی را در کاهش اطلاعات نا متقارن با انجام اقدامات زیر ایفا کند:
* قانون به عنوان شریک استراتژیک برای بانک اسلامی به شناسایی SME ​​بالقوه میپردازد. به این دلیل که SME به طور گسترده ای پراکنده است، دولت و به خصوص دولت محلی، می تواند به بانک ها نه تنها در شناسایی ​​ SME، بلکه رونق کسب و کار کمک کند. دولت باید پایگاه داده ای از SME را در منطقه خود ​​داشته باشید. برای پایداریدر بازار SME، بانک ها باید هزینه های عملیاتی خود را کاهش دهند. اگر دولت بتواند داده های معتبر در SME را فراهم کند، به بانک ها در کاهش هزینه های عملیاتی شان کمک خواهد کرد.
* در بررسی پایداری کسب و کار، دولت باید با دانشگاه ها برای ایجاد نوآوری SME اعتباری هم کاری کند. رتبه های اعتباری باید به بانک ها اجازه دهد تا به سرعت به ارزیابی خطرات ناشی از کسب و کاربپردازند. اگر دولت و دانشگاه ها بتوانند با هم در ارائه چنین سیستمی هم کاری کنند، بانک ها قادر به ارائه محصولاتی با تامین مالی بوروکراسی ساده بدون جشم پوشی از اصول بانکداری محتاطانه خواهد بود. در صورت همکاری بین کسب و کار، به خصوص بانک ها و SME ها در این زمینه ها، دانشگاه ها و دولت می توانند در آن راه ایجاد کنند، طرح تامین مالی برای SME ​​است که برای نیازهایی که می تواند ارائه شود مناسب تر است. این کار به توسعه SME ها یی منجر میشود که در پایان باعث رشد اقتصادی کشورهایی میشود که به بیش از 90 ٪ از اشتغال شان توسط SME ها ارائه میشود.

7: نتیجه گیری
دولت همراه با دانشگاه ها باید به عنوان شریک استراتژیک برای بانک های اسلامی در کاهش اطلاعات نامتقارنی همکاری کنند که مانع از اعطای وام به SME ها توسط بانک میشود. دولت باید داده ها را در SME ها به طور گسترده ای فراهم کند به طوری که به راحتی این بانک ها بتوانند آنها را پیدا کنند. همچنین، درصد پایداری کسب و کار باید ارزیابی گردد. با توجه به ماهیت این پژوهش، دانشگاه می تواند در بهبود سیستم رتبه دهی اعتباری کمک کند که به دولت اجازه ارزیابی پایداری SME میدهد ​​و همچنین بانک ها به ارزیابی خطرات ناشی از کسب و کار کمک کند. دولت باید پایگاه داده ای از SME را ​​در منطقه خود داشته باشد. این امر به دولت اجازه عملکرد را به عنوان شریک استراتژیک برای بانک ها در توزیع منابع مالی خود به SME ها می دهد. تنها زمانی که اطلاعات نامتقارن کاهش یابد، طرح به اشتراک گذاری سود اسلامی می تواند برای رشد SME قابل اجرا شود. برای تحقیق بیشتر، ماهیت ریسک های نقدینگی و سایرریسکها در بانک های اسلامی برای دیدن اثرات آنها در توزیع منابع مالی به SME ها باید مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق عمدتا با تمرکز بر ریسک های عملیاتی و چگونگی کاهش هزینه های عملیاتی در توزیع منابع مالی به SME انجام شده است.

منبع :

Journal : Procedia – Social and Behavioral Sciences – Volume 52, 2012, Pages 179–186

عنوان:

بررسی توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها (بنگاه های کوچک و متوسط) در کشور در حال توسعه ­ای مانند اندونزی

ترجمه:

فروغ قهارزاده- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *