اولا: اکثر فقهایی که در گذشته در مورد ولایت فقیه سخن گفتهاند بیشتر از آنکه به دلایل عقلی عنایت ویژهای داشته باشند، به دلایل نقلی و احادیث و اخبار ائمه معصومین – علیهم السلام – تمسک نموده و آن را برای اثبات مساله کافی دانستهاند.لذا ارائه دلایل عقلی منقح و دارای نظم منطقی در میان آثار مکتوب آنان کمتر به چشم میخورد.
ثانیا: اکثر آن دسته از فقهایی هم که به دلایل عقلی (1) برای اثبات ولایت فقیه توجه نمودهاند، بیشتر به اثبات اصل ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت، و لزوم سرپرستی و ریاست عالیه جامعه اسلامی از سوی فقهای عادل جامع الشرایط پرداختهاند.به عبارت دیگر، همان جنبه «حقانیت» ولایت فقیه را بیشتر مد نظر قرار دادهاند که معتقدان به نظریههای مشروعیت ولایت فقیه در آن شکی ندارند، و کمتر به جنبه «قانونیت» آن عنایت داشتهاند که محل نزاع و اختلاف است.این استدلالها جای پرداختن به مبنا و ملاک مشروعیت ولایت فقیه به اصل مشروعیت ولایتفقیه اهتمام ورزیده شده است.
ثالثا: هر چند در دیدگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه ما باید صرفا استدلال طرفداران نظریه ولایت مطلقه فقیه را مورد بررسی قرار دهیم، اما از آنجایی که نظریه دیگر در همین دیدگاه، یعنی نظریه «ولایت عامه فقیه» نیز به اصل نصب الهی فقیه معتقد است، اشارهای به دلایل مطرح شده از سوی طرفداران آن هم خواهیم داشت.
بررسی استدلال عقلی امام خمینی (ره) و سه نکته درباره آن
امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) خویش با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرایی و ضرورت اجرای احکام اسلام و ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام احقاق حقوق و احکام جزایی) و لزوم وحدت بین امت اسلام و ضرورت قیام علما برای نجات مردم مظلوم و محروم و همچنین با استناد به سنت و رویه رسول اکرم (ص) و رویه امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (ع) و…بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت تاکید کرده و میفرماید:
«اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم میآید.عقل هم به ما حکم میکند که تشکیلات لازم است…
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمیخواهیم؟ اسلام فقط برای دویستسال بود؟ …یا اینکه حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیتحکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است.این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالتباشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است.اگر با هم اجتماع کنند، میتوانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.اگر فرد لایقی که دارای این خصلتباشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایت را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند» . (2)
ایشان در کتاب البیع نیز پس از بیان اینکه احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی بوده و تا روز قیامت نسخ نشده و باقی و لازم الاجراست و اجرای احکام الهی هم جز از طریق برپایی حکومت اسلامی امکانپذیر نیست. (زیرا در غیر این صورت، جامعه مسلما به سوی هرج و مرج رفته و اختلال و بی نظمی که نزد خدا و خلق امری قبیح و ناپسند است، بر همه امور مستولی خواهد شد) کما اینکه حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن هم که عقلا و شرعا واجب است، جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست.اینگونه نتیجه میگیرند که:
«آنچه بر شمردیم، جزو بدیهیترین نیازهای مسلمانان است و از حکمتبه دور است که خالق مدبر و حکیم، آن نیازها را بکلی نادیده گرفته، از ارائه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کرده باشد.
آری، همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات میکند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبتحضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را در بر دارد.بویژه، پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار میگذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز العیاذ بالله ادامه یابد، علم آن نزد خداوند است.
آیا میتوان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجتبر آنان تمام شده باشد؟
آری، لزوم حکومتبه منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه ورفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهیترین امور و واضحات عقل است، بیآنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد» . (3)
و در قسمت دیگر از همان کتاب پیش گفته میفرماید:
«در زمان غیبت، اگر چه شخص معینی برای تصدی امر حکومت قرار داده نشده است، ولی بنابر آنچه پیشتر بیان شد، ممکن نیست، خداوند در امر حکومت که نیاز حتمی جامعه اسلامی است، اهمال کرده باشد…
اکنون سزاوار استبگوییم که چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد، و ممکن نیستیک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آنکه رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفتباشد، اول علم به قانون و دوم عدالت» . (4)
از مجموع آنچه در اینجا از امام خمینی (ره) به عنوان دلیل عقلی ذکر شد، شاید بتوان در یک نظم منطقی و به طور خلاصه چنین گزارش نمود:
1- ضرورت حکومت اسلامی به دلایل متعدد (و از جمله اجرای احکام اسلام و جلوگیری از هرج و مرج) از بدیهیترین نیازهای مسلمانان و از واضحات عقل است که از حکمتخالق مدبر و حکیم به دور است که در این امر اهمال کرده و از آن غافل مانده باشد.
2- قاعده عقلی، تخصیص بردار نبوده و مخصوص زمان و مکان خاصی نیست.لذا همان دلایلی که لزوم امامت را اثبات میکند، عینا لزوم حکومت در عصر غیبت را نیز شامل میشود.
3- طبیعت طرز حکومت اسلامی که حکومتی مبتنی بر قانون است، اقتضا میکند که زمامدار آن حتما از دو صفت علم به قانون و عدالتبرخوردار باشد.- از مقدمات پیش گفته، میتوان نتیجه گرفت که ولایت فقیه عادل در عصر غیبت و تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی از سوی وی، امری کاملا مشروع است، لذا اگر به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد، و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند.
درباره استدلال عقلی امام خمینی (ره) باید به سه نکته مهم توجه کرد:
نکته اول: هر چند امام خمینی (ره) با تعبیر «فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف» مهمترین پایه استدلال خویش را برای اثبات ولایت فقیه همان ادله امامت عامه میگذارند، با این حال، نباید فراموش کرد که وی در صدد اثبات مساله نصب الهی و جنبه «قانونیت» ولایت فقیه نبوده بلکه بیشترین تکیه ایشان در این استدلال، اثبات ضرورت حکومت اسلامی و عدم اهمال شارع مقدس در عصر غیبت و اثبات جنبه «حقانیت» ولایت فقیه در مقابل کسانی است که در مبارزه با طاغوت کوتاهی نموده و سکوت خویش را با اعتقاد به عدم لزوم حکومت دینی در دوران غیبتبا سرپرستی فقیه عادل توجیه میکنند.
شاهد بر این ادعا این است که هم در کتاب حکومت اسلامی و هم در کتاب البیع، امام خمینی (ره) بلا فاصله پس از استدلال عقلی، برخی دلایل شرعی و احادیث و اخبار ائمه معصومین – علیهم السلام – از جمله روایت علل (5) به نقل از فضل بن شاذان از حضرت امام رضا (ع) را یادآوری میکند که همگی بر ضرورت وجود اولی الامر و لزوم حکومت اسلامی و تعیین تکلیف امت و عدم اهمال شارع مقدس در ایجاد نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج دلالت دارند.
حال اگر گفته شود: چون امام خمینی (ره) دلیل را به علم کلام ارجاع داده و به دلایل امامت عامه استدلال نمودهاند، و چون یکی از دلایل مهم امامت عامه هم همان قاعده لطف است (6) که بر اساس آن گفته میشود وجود امام لطف است پس بر خداوندلازم است امام را نصب نماید) لذا باید نصب فقیه از سوی شارع مقدس را امری حتمی فرض کنیم.
در پاسخ باید گفت: اولا امام خمینی (ره) همانگونه که بیان شد، اساسا در صدد بیان نصب الهی و یا انتخاب مردمی فقیه نیست. بلکه ایشان میگویند همان طور که ضرورت امامت ثابت میشود، ضرورت ولایت و حکومت فقیه در عصر غیبت هم ثابت میشود.
ثانیا دلیل امامت عامه منحصر در قاعده لطف نیست.دلیل دیگری هم هست که میگوید برای جلوگیری از اختلال نظام با توجه به تنازع و درگیری بین افراد، علاوه بر قانون الهی، وجود امام و سرپرستبرای جامعه ضروری و لازم است.
ثالثا هر چند در قاعده لطف، نصب امامان از سوی خداوند سبحان لازم است، اما میتوان گفتیکی از دلایل لطف بودن امام و وجوب نصب او بر خداوند، همان عصمت امام است.
مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی در «تجرید الاعتقاد» خویش میفرماید: «و العصمة تقتضی النص» (7) کما اینکه مرحوم علامه حلی در شرح این عبارت میفرماید: «از آنجایی که عصمت، یک امر مخفی است که جز خداوند تعالی هیچکس بر آن واقف نیست لذا واجب است که امام از سوی خداوند تعالی که عالم به این شرط است نصب گردد» . (8)
و در جای دیگر دلیل لطف بودن وجود امام را برای حفظ شرایع و حراست آن از زیادت و نقصان میداند. (9)
به عبارت دیگر بر اساس قاعده لطف، ضرورت نصب امام به خاطر حیثیت امام از جنبه حکومت نیست، بلکه به خاطر حیثیت عصمت ایشان است که بتواند احکام الهی راحفظ و حراست نماید.زیرا تنها معصوم است که میتواند حافظ احکام باشد و از عهده غیر معصوم خارج است.
بنابر این، یا باید گفت قاعده لطف برای نصب فقیه عادل دلالتی ندارد، و یا باید به عصمت ولی فقیه معتقد گردیم.و چون برای ولی فقیه، عصمت را شرط نمیدانیم، پس باید از شمول قاعده لطف در جهت نصب الهی فقیه، صرفنظر نماییم.همانگونه که به نظر میرسد، نظر حضرت امام خمینی (ره) در دلیل عقلی ارائه شده از جانب ایشان اساسا غیر قاعده لطف باشد.
نکته دوم: اگر گفته شود: لازمه سخن و مفهوم کلام امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «اگر فردی لایق (فقیهی عادل و واجد شرایط) به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند» این است که فقیه واجد شرایط از جانب شارع بالفعل منصوب باشد والا با چه حقی این فقیه میتواند حکومت تشکیل دهد؟
در پاسخ باید گفت: اولا بر خلاف نظریه ولایت انتخابی فقیه که اساسا هر گونه نصبی را در مرحله ثبوت قابل خدشه میداند، نظریه ولایت الهی – مردمی فقیه، بخشی از مشروعیت ولایت فقیه را نصب الهی میداند و از این جهتشکی بخود راه نمیدهد.
ثانیا گرچه لازمه سخن امام خمینی (ره) این است که فقیه عادل چون مشروعیت الهی دارد میتواند حکومت تشکیل دهد و صاحب همان ولایتی گردد که پیامبر اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، اما هرگز این برداشت صحیح در تضاد و منافات با این نکته نیست که چنین فقیهی حتما از رضایت و مشروعیت مردمی قبل از نصب الهی برخوردار بوده است.زیرا زمانی یک فقیه عادل موفق به تشکیل حکومت صالح اسلامی میگردد که اکثریت مردم او را همراهی کرده باشند.مگر اینکه مشروعیت اصل قیام و تهیه مقدمات برای تشکیل حکومت صرفا مدنظر باشد که در چنین حالتی اساسا از موضوع بحثخارج است.زیرا هر فرد مسلمانی مکلف به امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با طاغوت و ایجاد تمهیدات تشکیل حکومت اسلامی است، و شکی نیست که فقیه عادل نسبتبه دیگران اولی برای عمل به چنین وظیفه و تکلیفی است.بدیهی استبر اساس روایات اسلامی هر گونه فداکاری در این مسیر و لو تا مرز شهادت، صد در صد مشروع است.
ناگفته پیداست قید «صالح اسلامی» برای حکومت، جهت پرهیز از حکومتهای «تغلبیه» است.ممکن است عدهای معتقد باشند که فقیه عادل باید به هر وسیلهای که شده استحکومت تشکیل دهد و لو آنکه با تغلب و زور باشد و اکثریت مردم هم او را همراهی نکرده باشند، اما در مکتب امامت تا کنون هیچ فقیه و صاحبنظر شیعی، در غیر اسلامی بودن حکومت «تغلبیه» شک و شبههای نداشته است.
ثالثا سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) در تشکیل حکومت، بهترین دلیل برای اثبات این نکته است که تا رضایت و نظر و آرای اکثریت مردم در کار نباشد، هیچ حکومتی از قانونیتبرخوردار نخواهد بود.زیرا ایشان علی رغم قیام از سالهای قبل از دهه چهل، عملا موفق به تشکیل حکومت تا قبل از بهمن 1357 نشدند، و زمانی هم که حکومت و دولت تشکیل دادند، نه تنها آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران را با خود داشت.سهل است که دهها میلیون قلب اقشار مختلف مردم به عشق ایشان میتپید.
امام خمینی در بدو ورود به ایران و در اولین سخنرانی خویش در بهشت زهرا علت اصلی غیر قانونی بودن رژیم ستمشاهی پهلوی را شکل گرفتن نهادهای حکومتی آن بدون رضایت مردم اعلام نموده و در این زمینه میفرمایند:
«مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تاسیس کردند ملت هیچ دخالتی نداشت…پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر است…هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ …مجلسی که بدون اطلاع و رضایت مردم است این مجلس، غیر قانونی است.دولتی که از همچو مجلسی و همچو سلطانی انشا بشود، این دولت غیر قانونی است» . (10)
کما اینکه ایشان علت تو دهنی زدن به دولت طاغوت و تشکیل دولت اسلامی از جانب خود را رای و رضایت مردم میدانند.ایشان دولت اسلامی را متکی به آرای ملت (مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا (مشروعیت الهی) دانسته و در این زمینهمیفرمایند:
«من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد…دولتی که ما میگوییم دولتی است که متکی به آرای ملت است، متکی به حکم خداست» . (11)
ایشان در اولین فرمان حکومتی و یا همان حکم اولین نخست وزیری که برای تشکیل اولین دولتحتی قبل از تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر فرمودهاند تعبیر حق شرعی و تعبیر حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان نموده و بر هر دو جنبه مشروعیتخویش یعنی «مشروعیت الهی» و «مشروعیت مردمی» تکیه میکنند و میفرمایند:
«جناب آقای مهندس بازرگان – بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبتبه رهبری جنبش ابراز شده است..» . (12)
بنابر این شکی نیست که سیره عملی امام خمینی (ره) بر هر دو جنبه «مشروعیت الهی» و «مشروعیت مردمی» تاکید دارد.
نکته سوم: چنانچه در عصر غیبتبرای حاکم اسلامی، انتصاب شارع مقدس را تنها معیار مشروعیت دانسته و در جنبه «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه، صرفا مشروعیت الهی را کافی بدانیم و برای مشروعیت مردمی تاثیری قائل نباشیم، آنگاه در تعیین فقیه منصوب شارع با محذورات و اشکالات فراوانی مواجه خواهیم شد.در اینجا نمونهای از این اشکالات را یادآوری میکنیم.
1- اگر گفتیم همه فقیهان عادل واجد شرایط چون از جانب شارع مقدس نصب شده‌اند، میتوانند دولت تشکیل دهند ولو آنکه مردم رضایت نداشته و در امر حکومتبه آنان اقبال و مراجعه نکرده باشند، آنگاه این سؤال غیر عقلانی نخواهد بود که در صورت عدم قیام و اقدام هیچ فقیه واجد شرایطی، تکلیف امت چیست؟ کما اینکه درتاریخ طولانی دوره فقهای متاخر، ما دچار چنین وضعیتی بودهایم.
مگر نه این است که غیر فقیه با وجود فقیه واجد شرایط حق حکومت ندارد؟ مگر نه این است که لزوم حکومت از واضحات عقل و از بدیهیترین نیازهای جامعه است؟
لذا نتیجه طبیعی چنین وضعیتی این است که یا اساسا معتقد به عدم تشکیل حکومت گردیم و یا حکومت غیر فقیه را باید مشروع بدانیم.
البته فرض بر این است که فقهای عادل واجد شرایطی وجود دارند و باز میتوان فرض کرد سکوت و عدم قیام آنان هم به خاطر عافیتطلبی و شانه از زیر بار مسئولیتخالی کردن نیست تا معتقد به سقوط شرط عدالت در وجودشان گردیم، بلکه برعکس به واسطه ورع زیاد، هر یک منتظر اقدام دیگر است.در چنین حالتی تکلیف چیست؟ یا باید بگرییم هر کدام از آنان که مردم به وی مراجعه کردند تشکیل حکومتبر او واجب عینی بوده و او ولایتبالفعل خواهد داشت که در این صورت عنصر مشروعیت مردمی وارد بحثشده و مفهوم آن این است که نصب الهی به تنهایی کارایی نخواهد داشت، و یا آنکه امت را بر خلاف نظر شارع بدون تکلیف رها سازیم، و یا آنکه بالاخره به حکومت هر فرد غیر صالحی تن در داده و آن را مشروع بدانیم.ظاهر امر این است که جز دخالت دادن به نقش مشروعیت مردمی در تعیین ولی فقیه چاره دیگری نداشته باشیم.
2- هر چند اسبقیت در اقدام فقها نسبتبه تشکیل حکومت، ممکن است معیاری برای تعیین ولی فقیه باشد، اما اگر فرض شود چند فقیه همزمان برای تشکیل حکومت قیام کردند و هیچ کدام هم (به هر دلیلی) حاضر نشدند دیگری را اصلح بدانند و اتفاقا هر کدام هم بخشی از امکانات کشور را به خود اختصاص دادهاند، در اینجا تکلیف چیست؟
اگر معتقد باشیم همه این فقها از جانب شارع بالفعل منصوب هستند و باید مردم موظف گردند که از همه آنان تبعیت نمایند.و در تشخیص اعلمیت و صفات فقیه برتر هم اختلاف وجود دارد در چنین حالتی باید چه کرد؟ آیا در این صورت هرج و مرج لازم نمیآید؟
هیچیک از این فقها به قاعده «القرعه لکل امر مشکل» هم تسلیم نمیشوند (13) تا ما با امثال این راه حلها، آن هم در مساله حساسی همچون حکومت، بخواهیم خودمان را از قید مشروعیت مردمی رها سازیم، پس تکلیف چیست؟ در اینجا نیز ظاهر امر این است که چارهای جز رجوع به رای و نظر اکثریت مردم وجود نداشته باشد.و این همان دخالت دادن عنصر مشروعیت مردمی در کنار مشروعیت الهی ولی فقیه است.
3- اگر در حکومت اسلامی ولی فقیه از دار دنیا برود و چندین فقیه واجد شرایط هم وجود داشته باشند که هیچ کدام غیر از خود، دیگری را اصلح ندانند.و هر کدام هم خود را موظف و مکلف برای تصدی امر ولایت و قیام برای به دست گرفتن زمام امور بدانند. آیا در صورتی که با انتخاب مستقیم، و یا غیر مستقیم از طریق خبرگان منتخب ملت، رای و نظر مردم را شرط ندانیم در چنین حالتی هرج و مرج نخواهد شد؟
4- یکی از نظریههایی که ممکن استبه عنوان راه حل برای تعیین ولی فقیه از بین فقهای واجد شرایط مطرح گردد این است که تمامی فقهای دارای ولایتبالفعل در یکجا جمع شوند و بگویند ما از حق خود میگذریم و یک نفر را به عنوان ولی فقیه تعیین نموده و به رسمیت میشناسیم.در چنین فرضی نیز باید گفت: اولا امکان جمع همه فقهای صاحب ولایت فعلی و اتفاق نظر همه آنان بر یکی از فقها امری استبسیار مشکل.لذا باید گفت جمعی از آنان اگر چنین اتفاق نظری پیدا کردند مشکل حل میشود.
ثانیا باز هم مشکل حل نمیشود.زیرا ممکن است جمع دیگری از فقها، همزمان، فقیه واجد شرایط دیگری را برای ولایت امر امت تعیین کنند.در اینجا نیز ناچار خواهیم شد که بگوییم هر کدام از این دو گروه (و یا چند گروه) که منتخب مردم بودند حق تعیین ولی فقیه دارند به عبارت دیگر برای جلوگیری از هرج و مرج بالاخره باید به مردم رجوع شود.
به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد، استدلال عقلی حضرت امام خمینی (ره) رابا نادیده گرفتن تاثیر «مشروعیت مردمی» نمیتوان برای اثبات جنبه قانونیت «مشروعیت الهی» ولایت فقیه، تمام دانست، هر چند که برای اثبات جنبه «حقانیت» مشروعیت الهی ولایت فقیه، از قویترین استدلالهاست.
بررسی یکی دیگر از دلایل عقلی و دو نکته در باره آن
آیت الله العظمی بروجردی شاید اولین کسی است که به طور منظم و منطقی بر اثبات ولایت فقیه استدلال عقلی کرده و در بین کلمات خویش صراحتا از نصب فقیه برای سرپرستی جامعه اسلامی سخن گفته است.ایشان، اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط کلی و شئون و حدود ولایت وی را متوقف بر بیان اموری میداند که ما در اینجا به طور خلاصه بیان میکنیم:
«اولا: در جامعه اموری وجود دارد که مربوط به فرد خاصی نیستبلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظیر قضاوت، سرپستی اموال غایب و ناتوان و مجهول المالک، و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آنکه با سیاست مدن مرتبط است.این امور از مواردی نیست که هر شخصی مستقلا بتواند عهدهدار آن گردد، بلکه از وظایف سرپرست جامعه و آن کسی است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست.
ثانیا: برای کسی که قوانین اسلام و ضوابط آن را بررسی کند، تردیدی باقی نمیماند که اسلام دین سیاسی، اجتماعی است و احکام آن به اعمال عبادی شرعی محض که هدف آن، تکامل فرد و تامین سعادت اخروی است منحصر نیست، بلکه اکثر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تامین سعادت دنیای مردم است.مانند احکام معاملات و سیاسات و جزاییات از قبیل حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی، و مالیاتهایی نظیر خمس و زکات که حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است.به همین خاطر علمای خاصه و عامه اتفاق نظر دارند که در محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبری که امور مسلمانان را اداره کند ضروری ستبلکه از ضروریات اسلام است.هر چند در خصوصیات و شرایط او و چگونگی تعیین او از سوی رسول الله (ص) یا باانتخاب عمومی، اختلاف نظر دارند.
ثالثا: بی تردید سیاستبلاد و تامین جهات اجتماعی در دین اسلام جدای از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان نیست، بلکه از همان صدر اسلام سیاستبا دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب میشده است.رسول الله (ص) شخصا به تدبیر امور مسلمانان میپرداخت و امور آنان را سیاستگزاری میکرد و مسلمانان برای حل و فصل خصومتهای خویش به وی مراجعه میکردند.پس از آن حضرت نیز سیره خلفای راشدین و غیر راشدین و امیر المؤمنین (ع) به همین منوال بود.آن حضرت پس از تصدی ظاهری خلافت، امور مسلمانان را تدبیر میکرد و برای ولایات، قاضی و حاکم منصوب میفرمود.
رابعا: با توجه به خلاصهای از آنچه گفته شد، یعنی:
1- جامعه دارای نیازمندیهای اجتماعی است که رفع آن از وظایف سیاستمدار و رهبر جامعه است.
2- شریعت مقدس اسلام، اینگونه امور را مهمل نگذاشته استبلکه نسبتبه آن نهایت اهتمام را به خرج داده است.برای آن احکام بسیاری را تشریع کرده و اجرای آن را به رهبر مسلمانان واگذار کرده است.
3- اینکه رهبر و سیاستگزار مسلمانان در ابتدای امر، کسی غیر از پیامبر اکرم (ص) و پس از وی جانشینان وی نبودهاند.
باید گفت: چون امور و حوایج اجتماعی از مسائلی است که عموم مردم در طول مدت عمر خویش با آن دستبه گریبان هستند و شیعیان در عصر ائمه (ع) نمیتوانستهاند در همه احوال و هر زمان که بخواهند به ائمه (ع) دسترسی داشته باشند.به همین هتبه طور قطع برای ما چنین نتیجهای حاصل میگردد که امثال زراره و محمد بن مسلم و دیگر اصحاب ائمه (ع) از ائمه معصومین درباره شخصی که به هنگام عدم امکان دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، پرسش نمودهاند.و باز قطع داریم که ائمه (ع) نیز اینگونه امور عامة البلوی را که شارع راضی به مهمل ماندن آن نیست، مهمل نگذاشته و برای حل و فصل این امور کسی را که شیعیان به هنگام عدم دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، مشخص فرموده اند.بویژه اینکه عدم دسترسی اغلب شیعیان به آنان در آنزمان، و همه شیعیان در عصر غیبت را که خود از آمدن آن خبر میدادهاند به خوبی میدانستهاند.
در هر صورت ما قطع داریم که صحابه ائمه (ع) درباره کسی که شیعیان به وی مراجعه کنند، پرسش نمودهاند و ائمه – علیهم السلام – نیز به آنان پاسخ داده و اشخاصی را برای شیعه در صورت عدم تمکن از دسترسی به آنان مشخص فرمودهاند.منتهای امر، این احادیث و پرسش و پاسخها در جوامع حدیثی که به دست ما رسیده ساقط شده و چیزی جز همین روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه، به دست ما نرسیده است.پس امر دایر استبین اینکه نصب صورت نگرفته باشد و یا اینکه فقیه عادل به این مقام منصوب شده باشد، و آنگاه که با مطالب گذشته بطلان نظر اول ثابت گردید، نظر دوم (نصب فقیه) ثابت و قطعی میگردد و مقبوله عمر ابن حنظله نیز از شواهد آن است.و اگر خواسته باشی، میتوانی مطلب را در قالب یک قیاس منطقی به شکل زیر در ذهن خود مرتب کنی:
یا ائمه (ع) برای این امور مورد نیاز همگان، کسی را مشخص ننموده و آن را مهمل گذاشتهاند، و یا اینکه فقیه را بدین مقام منصوب فرمودهاند، لکن اول باطل است، پس شق دوم ثابت میگردد.این یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل شده که رفع قضیه مقدم (بطلان قضیه اول) صحت تالی (قضیه دوم) را نتیجه میبخشد، و این همان چیزی است که مورد نظر و مطلوب ماست» . (14)
خلاصه آنچه آیت الله بروجردی در این دلیل عقلی استدلال فرمودهاند این است که: اولا: در مسائل اجتماعی اموری است که وظیفه زمامدار اجتماع است.این امور نمیتواند مختل گذاشته شود.
ثانیا: قوانین اسلام اعم از اعمال عبادی شرعی محض است و شامل مسائل اجتماعی و سیاسی میشود که اسلام اجرای آن را به رهبر مسلمانان واگذار کرده است.
ثالثا: در عمل پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی رهبری و سیاستمداری مسلمانان را بر عهده داشتهاند.
رابعا: با توجه به مقدمات قبلی باید قطع داشته باشیم که شیعیان در مورد مسائل مبتلابه و مساله زمامداری در عصر غیبت از ائمه اطهار (ع) سؤال کرده و همچنین باید قطع داشته باشیم که ائمه (ع) نیز پاسخ گفتهاند و چون نمیتوان تصور کرد ائمه (ع) کسی را مشخص نفرموده باشند پس باید یقین کرد که حتما فقیه را برای این مقام منصوب فرمودهاند.
در بررسی استدلال عقلی آیت الله بروجردی باید به دو نکته مهم توجه کرد:
نکته اول: هر چند استدلال عقلی آیت الله بروجردی در اثبات لزوم وجود حکومت اسلامی و «حقانیت» مشروعیت الهی فقیه واجد شرایط برای زمامداری مسلمانان در عصر غیبت، کامل و تمام به نظر میرسد، اما در اثبات اینکه حتما فقهای جامع الشرایط از جانب ائمه (ع) بالفعل برای ولایت منصوب شده‌اند و حتما از جنبه «قانونیت» هم دارای مشروعیت الهی هستند، به نظر میرسد که کامل و تمام نباشد.زیرا در مقدمه چهارم، آیت الله بروجردی در مورد اموری به قطعیت رسیدهاند که جای سؤال و ابهام زیادی دارد.به این خاطر که:
اولا: در اینکه سؤال و جوابی در مورد زمامداران عصر غیبت، بین راویان و اصحاب ائمه اطهار (ع) با آن بزرگواران – صلوات الله علیهم اجمعین – حتما و قطعا رد و بدل شده است، صرفا یک احتمال است که ممکن استبرای هر کسی منجر به قطع و یقین نگردد.
ثانیا: در اینکه احادیث مربوط به ولایت فقیه در جوامع روایی ما وجود داشته است و به هر دلیل (کتاب سوزی از سوی حکومتها و یا آمدن باران و وقوع سیل و زلزله و طوفان و خورده شدن از سوی موریانه! و…) حتما و قطعا ساقط شده و از بین رفته است، باز صرفا یک احتمال است که نه تنها برای هر کس قطع آور نیستبلکه چون در کتب فقهای اقدم و کتب اربعه (که جامع اصول اربعمائة هست) و آثار فتوایی برجستگان فقهی امثال مرحوم شیخ صدوق به این نکته تصریح نشده است، و هیچکس از آنان به غیر از آنچه که امروزه در دست ماست وجود آثار دیگر را در این زمینه احتمال نداده است، میتوان احتمال از بین رفتن احادیث مربوط به ولایت فقیه در جوامع روایی را رد کرد.
ثالثا: بر فرض که قبول کنیم حتما چنین پرسش و پاسخی صورت گرفته است، و باز قبول کنیم که اینگونه احادیث از بین رفته است، چه دلیلی داریم که با قاطعیتبگوییم پاسخ ائمه اطهار (ع) در برابر پرسش شیعیان غیر از ارجاع آنان به فقهای جامع الشرایط، حتما و قطعا نصب فقها به ولایتبالفعل بوده است؟ شاید کسی احتمال دهد که آن بزرگواران مردم را به انتخاب فقها راهنمایی کرده باشند، شاید به گونه دیگری غیر از نصب و انتخاب پاسخ دادهاند.لذا دلیل قاطعی نداریم که حتما پاسخ به نصب فقیه دادهاند.
در مجموع باید گفت در یک استدلال عقلی به مصداق «اذا جاء الاحتمال بطل استدلال» با وجود احتمالات مختلف پایه آن دلیل عقلی سست میشود.
نکته دوم: اگر گفته شود: ارتکاز ذهنی شیعه در مسائل عامه امامت فقط انتصاب الهی بوده است و مساله انتخاب در عصر ائمه اطهار (ع) اساسا مطرح نبوده است.به همین خاطر به غیر از مساله نصب نباید احتمال دیگری را مطرح کرد.
در پاسخ باید گفت: اولا هر چند درست است ارتکاز ذهنی شیعه در مورد مساله امامت، جز نصب امری دیگری نبوده است، اما نباید فراموش کرد که چنین ارتکازی را باید در مورد امامت امام معصوم (ع) منصرف دانست، و نمیتوان آن را در مورد فقهای غیر معصوم در عصر غیبت، تعمیم داد.شاید به خاطر همین عنصر عصمتبوده است که مساله نصب در طول تاریخ ائمه اطهار (ع) در ذهن شیعیان جا باز کرده بوده است.
ثانیا: اگر هم بر امر ارتکاز ذهنی شیعه در مورد نصب بدون تفاوت در مورد امامت امام معصوم و غیر معصوم اصرار داشته باشیم، چه دلیلی وجود دارد که معتقد گردیم حتما نصب الهی فقیه برای زمامداری در عصر غیبتبدون کسب مشروعیت مردمی و قبل از مراجعه امت، صورت گرفته است؟ یعنی میتوان احتمال داد که مساله مشروعیت الهی و انتصاب یک فقیه عادل برای سرپرستی امور مردم پس از رضایت آنان نسبتبه آن فقیه صورت گرفته است.
ثالثا: در همان روایت مقبوله عمر بن حنظله که آیت الله بروجردی به عنوان مؤید دلیل عقلی خود ذکر کرده است، حضرت امام صادق (ع) صراحتا جمله «قد جعلته علیکم حاکما» را پس از آنکه توصیه میفرمایند «مردم نظر کنند به آن کسانی که صاحبنظر در حلال و حرام و شناخت احکام هستند و به چنین افرادی راضی شوند» بیان فرمودهاندکه البته در جای خود از آن بحثخواهیم کرد.
بنابر این میتوان مدعی شد که فقهای جامع الشرایط با نصب ائمه اطهار (ع) در جنبه «قانونیت» ولایتخویش هم دارای مشروعیت الهی هستند اما پس از آنکه مورد رضایت امت واقع شده و مشروعیت مردمی هم کسب کرده باشند.
ثانیا: اکثر آن دسته از فقهایی هم که به دلایل عقلی (1) برای اثبات ولایت فقیه توجه نمودهاند، بیشتر به اثبات اصل ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت، و لزوم سرپرستی و ریاست عالیه جامعه اسلامی از سوی فقهای عادل جامع الشرایط پرداختهاند.به عبارت دیگر، همان جنبه «حقانیت» ولایت فقیه را بیشتر مد نظر قرار دادهاند که معتقدان به نظریههای مشروعیت ولایت فقیه در آن شکی ندارند، و کمتر به جنبه «قانونیت» آن عنایت داشتهاند که محل نزاع و اختلاف است.این استدلالها جای پرداختن به مبنا و ملاک مشروعیت ولایت فقیه به اصل مشروعیت ولایتفقیه اهتمام ورزیده شده است.
ثالثا: هر چند در دیدگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه ما باید صرفا استدلال طرفداران نظریه ولایت مطلقه فقیه را مورد بررسی قرار دهیم، اما از آنجایی که نظریه دیگر در همین دیدگاه، یعنی نظریه «ولایت عامه فقیه» نیز به اصل نصب الهی فقیه معتقد است، اشارهای به دلایل مطرح شده از سوی طرفداران آن هم خواهیم داشت.
بررسی استدلال عقلی امام خمینی (ره) و سه نکته درباره آن
امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) خویش با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرایی و ضرورت اجرای احکام اسلام و ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام احقاق حقوق و احکام جزایی) و لزوم وحدت بین امت اسلام و ضرورت قیام علما برای نجات مردم مظلوم و محروم و همچنین با استناد به سنت و رویه رسول اکرم (ص) و رویه امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (ع) و…بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت تاکید کرده و میفرماید:
«اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم میآید.عقل هم به ما حکم میکند که تشکیلات لازم است…
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمیخواهیم؟ اسلام فقط برای دویستسال بود؟ …یا اینکه حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیتحکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است.این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالتباشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است.اگر با هم اجتماع کنند، میتوانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.اگر فرد لایقی که دارای این خصلتباشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایت را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند» . (2)
ایشان در کتاب البیع نیز پس از بیان اینکه احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی بوده و تا روز قیامت نسخ نشده و باقی و لازم الاجراست و اجرای احکام الهی هم جز از طریق برپایی حکومت اسلامی امکانپذیر نیست. (زیرا در غیر این صورت، جامعه مسلما به سوی هرج و مرج رفته و اختلال و بی نظمی که نزد خدا و خلق امری قبیح و ناپسند است، بر همه امور مستولی خواهد شد) کما اینکه حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن هم که عقلا و شرعا واجب است، جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست.اینگونه نتیجه میگیرند که:
«آنچه بر شمردیم، جزو بدیهیترین نیازهای مسلمانان است و از حکمتبه دور است که خالق مدبر و حکیم، آن نیازها را بکلی نادیده گرفته، از ارائه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کرده باشد.
آری، همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات میکند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبتحضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را در بر دارد.بویژه، پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار میگذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز العیاذ بالله ادامه یابد، علم آن نزد خداوند است.
آیا میتوان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجتبر آنان تمام شده باشد؟
آری، لزوم حکومتبه منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه ورفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهیترین امور و واضحات عقل است، بیآنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد» . (3)
و در قسمت دیگر از همان کتاب پیش گفته میفرماید:
«در زمان غیبت، اگر چه شخص معینی برای تصدی امر حکومت قرار داده نشده است، ولی بنابر آنچه پیشتر بیان شد، ممکن نیست، خداوند در امر حکومت که نیاز حتمی جامعه اسلامی است، اهمال کرده باشد…
اکنون سزاوار استبگوییم که چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد، و ممکن نیستیک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آنکه رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفتباشد، اول علم به قانون و دوم عدالت» . (4)
از مجموع آنچه در اینجا از امام خمینی (ره) به عنوان دلیل عقلی ذکر شد، شاید بتوان در یک نظم منطقی و به طور خلاصه چنین گزارش نمود:
1- ضرورت حکومت اسلامی به دلایل متعدد (و از جمله اجرای احکام اسلام و جلوگیری از هرج و مرج) از بدیهیترین نیازهای مسلمانان و از واضحات عقل است که از حکمتخالق مدبر و حکیم به دور است که در این امر اهمال کرده و از آن غافل مانده باشد.
2- قاعده عقلی، تخصیص بردار نبوده و مخصوص زمان و مکان خاصی نیست.لذا همان دلایلی که لزوم امامت را اثبات میکند، عینا لزوم حکومت در عصر غیبت را نیز شامل میشود.
3- طبیعت طرز حکومت اسلامی که حکومتی مبتنی بر قانون است، اقتضا میکند که زمامدار آن حتما از دو صفت علم به قانون و عدالتبرخوردار باشد.- از مقدمات پیش گفته، میتوان نتیجه گرفت که ولایت فقیه عادل در عصر غیبت و تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی از سوی وی، امری کاملا مشروع است، لذا اگر به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد، و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند.
درباره استدلال عقلی امام خمینی (ره) باید به سه نکته مهم توجه کرد:
نکته اول: هر چند امام خمینی (ره) با تعبیر «فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف» مهمترین پایه استدلال خویش را برای اثبات ولایت فقیه همان ادله امامت عامه میگذارند، با این حال، نباید فراموش کرد که وی در صدد اثبات مساله نصب الهی و جنبه «قانونیت» ولایت فقیه نبوده بلکه بیشترین تکیه ایشان در این استدلال، اثبات ضرورت حکومت اسلامی و عدم اهمال شارع مقدس در عصر غیبت و اثبات جنبه «حقانیت» ولایت فقیه در مقابل کسانی است که در مبارزه با طاغوت کوتاهی نموده و سکوت خویش را با اعتقاد به عدم لزوم حکومت دینی در دوران غیبتبا سرپرستی فقیه عادل توجیه میکنند.
شاهد بر این ادعا این است که هم در کتاب حکومت اسلامی و هم در کتاب البیع، امام خمینی (ره) بلا فاصله پس از استدلال عقلی، برخی دلایل شرعی و احادیث و اخبار ائمه معصومین – علیهم السلام – از جمله روایت علل (5) به نقل از فضل بن شاذان از حضرت امام رضا (ع) را یادآوری میکند که همگی بر ضرورت وجود اولی الامر و لزوم حکومت اسلامی و تعیین تکلیف امت و عدم اهمال شارع مقدس در ایجاد نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج دلالت دارند.
حال اگر گفته شود: چون امام خمینی (ره) دلیل را به علم کلام ارجاع داده و به دلایل امامت عامه استدلال نمودهاند، و چون یکی از دلایل مهم امامت عامه هم همان قاعده لطف است (6) که بر اساس آن گفته میشود وجود امام لطف است پس بر خداوندلازم است امام را نصب نماید) لذا باید نصب فقیه از سوی شارع مقدس را امری حتمی فرض کنیم.
در پاسخ باید گفت: اولا امام خمینی (ره) همانگونه که بیان شد، اساسا در صدد بیان نصب الهی و یا انتخاب مردمی فقیه نیست. بلکه ایشان میگویند همان طور که ضرورت امامت ثابت میشود، ضرورت ولایت و حکومت فقیه در عصر غیبت هم ثابت میشود.
ثانیا دلیل امامت عامه منحصر در قاعده لطف نیست.دلیل دیگری هم هست که میگوید برای جلوگیری از اختلال نظام با توجه به تنازع و درگیری بین افراد، علاوه بر قانون الهی، وجود امام و سرپرستبرای جامعه ضروری و لازم است.
ثالثا هر چند در قاعده لطف، نصب امامان از سوی خداوند سبحان لازم است، اما میتوان گفتیکی از دلایل لطف بودن امام و وجوب نصب او بر خداوند، همان عصمت امام است.
مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی در «تجرید الاعتقاد» خویش میفرماید: «و العصمة تقتضی النص» (7) کما اینکه مرحوم علامه حلی در شرح این عبارت میفرماید: «از آنجایی که عصمت، یک امر مخفی است که جز خداوند تعالی هیچکس بر آن واقف نیست لذا واجب است که امام از سوی خداوند تعالی که عالم به این شرط است نصب گردد» . (8)
و در جای دیگر دلیل لطف بودن وجود امام را برای حفظ شرایع و حراست آن از زیادت و نقصان میداند. (9)
به عبارت دیگر بر اساس قاعده لطف، ضرورت نصب امام به خاطر حیثیت امام از جنبه حکومت نیست، بلکه به خاطر حیثیت عصمت ایشان است که بتواند احکام الهی راحفظ و حراست نماید.زیرا تنها معصوم است که میتواند حافظ احکام باشد و از عهده غیر معصوم خارج است.
بنابر این، یا باید گفت قاعده لطف برای نصب فقیه عادل دلالتی ندارد، و یا باید به عصمت ولی فقیه معتقد گردیم.و چون برای ولی فقیه، عصمت را شرط نمیدانیم، پس باید از شمول قاعده لطف در جهت نصب الهی فقیه، صرفنظر نماییم.همانگونه که به نظر میرسد، نظر حضرت امام خمینی (ره) در دلیل عقلی ارائه شده از جانب ایشان اساسا غیر قاعده لطف باشد.
نکته دوم: اگر گفته شود: لازمه سخن و مفهوم کلام امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «اگر فردی لایق (فقیهی عادل و واجد شرایط) به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند» این است که فقیه واجد شرایط از جانب شارع بالفعل منصوب باشد والا با چه حقی این فقیه میتواند حکومت تشکیل دهد؟
در پاسخ باید گفت: اولا بر خلاف نظریه ولایت انتخابی فقیه که اساسا هر گونه نصبی را در مرحله ثبوت قابل خدشه میداند، نظریه ولایت الهی – مردمی فقیه، بخشی از مشروعیت ولایت فقیه را نصب الهی میداند و از این جهتشکی بخود راه نمیدهد.
ثانیا گرچه لازمه سخن امام خمینی (ره) این است که فقیه عادل چون مشروعیت الهی دارد میتواند حکومت تشکیل دهد و صاحب همان ولایتی گردد که پیامبر اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، اما هرگز این برداشت صحیح در تضاد و منافات با این نکته نیست که چنین فقیهی حتما از رضایت و مشروعیت مردمی قبل از نصب الهی برخوردار بوده است.زیرا زمانی یک فقیه عادل موفق به تشکیل حکومت صالح اسلامی میگردد که اکثریت مردم او را همراهی کرده باشند.مگر اینکه مشروعیت اصل قیام و تهیه مقدمات برای تشکیل حکومت صرفا مدنظر باشد که در چنین حالتی اساسا از موضوع بحثخارج است.زیرا هر فرد مسلمانی مکلف به امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با طاغوت و ایجاد تمهیدات تشکیل حکومت اسلامی است، و شکی نیست که فقیه عادل نسبتبه دیگران اولی برای عمل به چنین وظیفه و تکلیفی است.بدیهی استبر اساس روایات اسلامی هر گونه فداکاری در این مسیر و لو تا مرز شهادت، صد در صد مشروع است.
ناگفته پیداست قید «صالح اسلامی» برای حکومت، جهت پرهیز از حکومتهای «تغلبیه» است.ممکن است عدهای معتقد باشند که فقیه عادل باید به هر وسیلهای که شده استحکومت تشکیل دهد و لو آنکه با تغلب و زور باشد و اکثریت مردم هم او را همراهی نکرده باشند، اما در مکتب امامت تا کنون هیچ فقیه و صاحبنظر شیعی، در غیر اسلامی بودن حکومت «تغلبیه» شک و شبههای نداشته است.
ثالثا سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) در تشکیل حکومت، بهترین دلیل برای اثبات این نکته است که تا رضایت و نظر و آرای اکثریت مردم در کار نباشد، هیچ حکومتی از قانونیتبرخوردار نخواهد بود.زیرا ایشان علی رغم قیام از سالهای قبل از دهه چهل، عملا موفق به تشکیل حکومت تا قبل از بهمن 1357 نشدند، و زمانی هم که حکومت و دولت تشکیل دادند، نه تنها آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران را با خود داشت.سهل است که دهها میلیون قلب اقشار مختلف مردم به عشق ایشان میتپید.
امام خمینی در بدو ورود به ایران و در اولین سخنرانی خویش در بهشت زهرا علت اصلی غیر قانونی بودن رژیم ستمشاهی پهلوی را شکل گرفتن نهادهای حکومتی آن بدون رضایت مردم اعلام نموده و در این زمینه میفرمایند:
«مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تاسیس کردند ملت هیچ دخالتی نداشت…پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر است…هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ …مجلسی که بدون اطلاع و رضایت مردم است این مجلس، غیر قانونی است.دولتی که از همچو مجلسی و همچو سلطانی انشا بشود، این دولت غیر قانونی است» . (10)
کما اینکه ایشان علت تو دهنی زدن به دولت طاغوت و تشکیل دولت اسلامی از جانب خود را رای و رضایت مردم میدانند.ایشان دولت اسلامی را متکی به آرای ملت (مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا (مشروعیت الهی) دانسته و در این زمینهمیفرمایند:
«من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد…دولتی که ما میگوییم دولتی است که متکی به آرای ملت است، متکی به حکم خداست» . (11)
ایشان در اولین فرمان حکومتی و یا همان حکم اولین نخست وزیری که برای تشکیل اولین دولتحتی قبل از تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر فرمودهاند تعبیر حق شرعی و تعبیر حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان نموده و بر هر دو جنبه مشروعیتخویش یعنی «مشروعیت الهی» و «مشروعیت مردمی» تکیه میکنند و میفرمایند:
«جناب آقای مهندس بازرگان – بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبتبه رهبری جنبش ابراز شده است..» . (12)
بنابر این شکی نیست که سیره عملی امام خمینی (ره) بر هر دو جنبه «مشروعیت الهی» و «مشروعیت مردمی» تاکید دارد.
نکته سوم: چنانچه در عصر غیبتبرای حاکم اسلامی، انتصاب شارع مقدس را تنها معیار مشروعیت دانسته و در جنبه «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه، صرفا مشروعیت الهی را کافی بدانیم و برای مشروعیت مردمی تاثیری قائل نباشیم، آنگاه در تعیین فقیه منصوب شارع با محذورات و اشکالات فراوانی مواجه خواهیم شد.در اینجا نمونهای از این اشکالات را یادآوری میکنیم.
1- اگر گفتیم همه فقیهان عادل واجد شرایط چون از جانب شارع مقدس نصب شده‌اند، میتوانند دولت تشکیل دهند ولو آنکه مردم رضایت نداشته و در امر حکومتبه آنان اقبال و مراجعه نکرده باشند، آنگاه این سؤال غیر عقلانی نخواهد بود که در صورت عدم قیام و اقدام هیچ فقیه واجد شرایطی، تکلیف امت چیست؟ کما اینکه درتاریخ طولانی دوره فقهای متاخر، ما دچار چنین وضعیتی بودهایم.
مگر نه این است که غیر فقیه با وجود فقیه واجد شرایط حق حکومت ندارد؟ مگر نه این است که لزوم حکومت از واضحات عقل و از بدیهیترین نیازهای جامعه است؟
لذا نتیجه طبیعی چنین وضعیتی این است که یا اساسا معتقد به عدم تشکیل حکومت گردیم و یا حکومت غیر فقیه را باید مشروع بدانیم.
البته فرض بر این است که فقهای عادل واجد شرایطی وجود دارند و باز میتوان فرض کرد سکوت و عدم قیام آنان هم به خاطر عافیتطلبی و شانه از زیر بار مسئولیتخالی کردن نیست تا معتقد به سقوط شرط عدالت در وجودشان گردیم، بلکه برعکس به واسطه ورع زیاد، هر یک منتظر اقدام دیگر است.در چنین حالتی تکلیف چیست؟ یا باید بگرییم هر کدام از آنان که مردم به وی مراجعه کردند تشکیل حکومتبر او واجب عینی بوده و او ولایتبالفعل خواهد داشت که در این صورت عنصر مشروعیت مردمی وارد بحثشده و مفهوم آن این است که نصب الهی به تنهایی کارایی نخواهد داشت، و یا آنکه امت را بر خلاف نظر شارع بدون تکلیف رها سازیم، و یا آنکه بالاخره به حکومت هر فرد غیر صالحی تن در داده و آن را مشروع بدانیم.ظاهر امر این است که جز دخالت دادن به نقش مشروعیت مردمی در تعیین ولی فقیه چاره دیگری نداشته باشیم.
2- هر چند اسبقیت در اقدام فقها نسبتبه تشکیل حکومت، ممکن است معیاری برای تعیین ولی فقیه باشد، اما اگر فرض شود چند فقیه همزمان برای تشکیل حکومت قیام کردند و هیچ کدام هم (به هر دلیلی) حاضر نشدند دیگری را اصلح بدانند و اتفاقا هر کدام هم بخشی از امکانات کشور را به خود اختصاص دادهاند، در اینجا تکلیف چیست؟
اگر معتقد باشیم همه این فقها از جانب شارع بالفعل منصوب هستند و باید مردم موظف گردند که از همه آنان تبعیت نمایند.و در تشخیص اعلمیت و صفات فقیه برتر هم اختلاف وجود دارد در چنین حالتی باید چه کرد؟ آیا در این صورت هرج و مرج لازم نمیآید؟
هیچیک از این فقها به قاعده «القرعه لکل امر مشکل» هم تسلیم نمیشوند (13) تا ما با امثال این راه حلها، آن هم در مساله حساسی همچون حکومت، بخواهیم خودمان را از قید مشروعیت مردمی رها سازیم، پس تکلیف چیست؟ در اینجا نیز ظاهر امر این است که چارهای جز رجوع به رای و نظر اکثریت مردم وجود نداشته باشد.و این همان دخالت دادن عنصر مشروعیت مردمی در کنار مشروعیت الهی ولی فقیه است.
3- اگر در حکومت اسلامی ولی فقیه از دار دنیا برود و چندین فقیه واجد شرایط هم وجود داشته باشند که هیچ کدام غیر از خود، دیگری را اصلح ندانند.و هر کدام هم خود را موظف و مکلف برای تصدی امر ولایت و قیام برای به دست گرفتن زمام امور بدانند. آیا در صورتی که با انتخاب مستقیم، و یا غیر مستقیم از طریق خبرگان منتخب ملت، رای و نظر مردم را شرط ندانیم در چنین حالتی هرج و مرج نخواهد شد؟
4- یکی از نظریههایی که ممکن استبه عنوان راه حل برای تعیین ولی فقیه از بین فقهای واجد شرایط مطرح گردد این است که تمامی فقهای دارای ولایتبالفعل در یکجا جمع شوند و بگویند ما از حق خود میگذریم و یک نفر را به عنوان ولی فقیه تعیین نموده و به رسمیت میشناسیم.در چنین فرضی نیز باید گفت: اولا امکان جمع همه فقهای صاحب ولایت فعلی و اتفاق نظر همه آنان بر یکی از فقها امری استبسیار مشکل.لذا باید گفت جمعی از آنان اگر چنین اتفاق نظری پیدا کردند مشکل حل میشود.
ثانیا باز هم مشکل حل نمیشود.زیرا ممکن است جمع دیگری از فقها، همزمان، فقیه واجد شرایط دیگری را برای ولایت امر امت تعیین کنند.در اینجا نیز ناچار خواهیم شد که بگوییم هر کدام از این دو گروه (و یا چند گروه) که منتخب مردم بودند حق تعیین ولی فقیه دارند به عبارت دیگر برای جلوگیری از هرج و مرج بالاخره باید به مردم رجوع شود.
به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد، استدلال عقلی حضرت امام خمینی (ره) رابا نادیده گرفتن تاثیر «مشروعیت مردمی» نمیتوان برای اثبات جنبه قانونیت «مشروعیت الهی» ولایت فقیه، تمام دانست، هر چند که برای اثبات جنبه «حقانیت» مشروعیت الهی ولایت فقیه، از قویترین استدلالهاست.
بررسی یکی دیگر از دلایل عقلی و دو نکته در باره آن
آیت الله العظمی بروجردی شاید اولین کسی است که به طور منظم و منطقی بر اثبات ولایت فقیه استدلال عقلی کرده و در بین کلمات خویش صراحتا از نصب فقیه برای سرپرستی جامعه اسلامی سخن گفته است.ایشان، اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط کلی و شئون و حدود ولایت وی را متوقف بر بیان اموری میداند که ما در اینجا به طور خلاصه بیان میکنیم:
«اولا: در جامعه اموری وجود دارد که مربوط به فرد خاصی نیستبلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظیر قضاوت، سرپستی اموال غایب و ناتوان و مجهول المالک، و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آنکه با سیاست مدن مرتبط است.این امور از مواردی نیست که هر شخصی مستقلا بتواند عهدهدار آن گردد، بلکه از وظایف سرپرست جامعه و آن کسی است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست.
ثانیا: برای کسی که قوانین اسلام و ضوابط آن را بررسی کند، تردیدی باقی نمیماند که اسلام دین سیاسی، اجتماعی است و احکام آن به اعمال عبادی شرعی محض که هدف آن، تکامل فرد و تامین سعادت اخروی است منحصر نیست، بلکه اکثر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تامین سعادت دنیای مردم است.مانند احکام معاملات و سیاسات و جزاییات از قبیل حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی، و مالیاتهایی نظیر خمس و زکات که حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است.به همین خاطر علمای خاصه و عامه اتفاق نظر دارند که در محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبری که امور مسلمانان را اداره کند ضروری ستبلکه از ضروریات اسلام است.هر چند در خصوصیات و شرایط او و چگونگی تعیین او از سوی رسول الله (ص) یا باانتخاب عمومی، اختلاف نظر دارند.
ثالثا: بی تردید سیاستبلاد و تامین جهات اجتماعی در دین اسلام جدای از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان نیست، بلکه از همان صدر اسلام سیاستبا دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب میشده است.رسول الله (ص) شخصا به تدبیر امور مسلمانان میپرداخت و امور آنان را سیاستگزاری میکرد و مسلمانان برای حل و فصل خصومتهای خویش به وی مراجعه میکردند.پس از آن حضرت نیز سیره خلفای راشدین و غیر راشدین و امیر المؤمنین (ع) به همین منوال بود.آن حضرت پس از تصدی ظاهری خلافت، امور مسلمانان را تدبیر میکرد و برای ولایات، قاضی و حاکم منصوب میفرمود.
رابعا: با توجه به خلاصهای از آنچه گفته شد، یعنی:
1- جامعه دارای نیازمندیهای اجتماعی است که رفع آن از وظایف سیاستمدار و رهبر جامعه است.
2- شریعت مقدس اسلام، اینگونه امور را مهمل نگذاشته استبلکه نسبتبه آن نهایت اهتمام را به خرج داده است.برای آن احکام بسیاری را تشریع کرده و اجرای آن را به رهبر مسلمانان واگذار کرده است.
3- اینکه رهبر و سیاستگزار مسلمانان در ابتدای امر، کسی غیر از پیامبر اکرم (ص) و پس از وی جانشینان وی نبودهاند.
باید گفت: چون امور و حوایج اجتماعی از مسائلی است که عموم مردم در طول مدت عمر خویش با آن دستبه گریبان هستند و شیعیان در عصر ائمه (ع) نمیتوانستهاند در همه احوال و هر زمان که بخواهند به ائمه (ع) دسترسی داشته باشند.به همین هتبه طور قطع برای ما چنین نتیجهای حاصل میگردد که امثال زراره و محمد بن مسلم و دیگر اصحاب ائمه (ع) از ائمه معصومین درباره شخصی که به هنگام عدم امکان دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، پرسش نمودهاند.و باز قطع داریم که ائمه (ع) نیز اینگونه امور عامة البلوی را که شارع راضی به مهمل ماندن آن نیست، مهمل نگذاشته و برای حل و فصل این امور کسی را که شیعیان به هنگام عدم دسترسی به آنان به وی مراجعه کنند، مشخص فرموده اند.بویژه اینکه عدم دسترسی اغلب شیعیان به آنان در آنزمان، و همه شیعیان در عصر غیبت را که خود از آمدن آن خبر میدادهاند به خوبی میدانستهاند.
در هر صورت ما قطع داریم که صحابه ائمه (ع) درباره کسی که شیعیان به وی مراجعه کنند، پرسش نمودهاند و ائمه – علیهم السلام – نیز به آنان پاسخ داده و اشخاصی را برای شیعه در صورت عدم تمکن از دسترسی به آنان مشخص فرمودهاند.منتهای امر، این احادیث و پرسش و پاسخها در جوامع حدیثی که به دست ما رسیده ساقط شده و چیزی جز همین روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه، به دست ما نرسیده است.پس امر دایر استبین اینکه نصب صورت نگرفته باشد و یا اینکه فقیه عادل به این مقام منصوب شده باشد، و آنگاه که با مطالب گذشته بطلان نظر اول ثابت گردید، نظر دوم (نصب فقیه) ثابت و قطعی میگردد و مقبوله عمر ابن حنظله نیز از شواهد آن است.و اگر خواسته باشی، میتوانی مطلب را در قالب یک قیاس منطقی به شکل زیر در ذهن خود مرتب کنی:
یا ائمه (ع) برای این امور مورد نیاز همگان، کسی را مشخص ننموده و آن را مهمل گذاشتهاند، و یا اینکه فقیه را بدین مقام منصوب فرمودهاند، لکن اول باطل است، پس شق دوم ثابت میگردد.این یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل شده که رفع قضیه مقدم (بطلان قضیه اول) صحت تالی (قضیه دوم) را نتیجه میبخشد، و این همان چیزی است که مورد نظر و مطلوب ماست» . (14)
خلاصه آنچه آیت الله بروجردی در این دلیل عقلی استدلال فرمودهاند این است که: اولا: در مسائل اجتماعی اموری است که وظیفه زمامدار اجتماع است.این امور نمیتواند مختل گذاشته شود.
ثانیا: قوانین اسلام اعم از اعمال عبادی شرعی محض است و شامل مسائل اجتماعی و سیاسی میشود که اسلام اجرای آن را به رهبر مسلمانان واگذار کرده است.
ثالثا: در عمل پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی رهبری و سیاستمداری مسلمانان را بر عهده داشتهاند.
رابعا: با توجه به مقدمات قبلی باید قطع داشته باشیم که شیعیان در مورد مسائل مبتلابه و مساله زمامداری در عصر غیبت از ائمه اطهار (ع) سؤال کرده و همچنین باید قطع داشته باشیم که ائمه (ع) نیز پاسخ گفتهاند و چون نمیتوان تصور کرد ائمه (ع) کسی را مشخص نفرموده باشند پس باید یقین کرد که حتما فقیه را برای این مقام منصوب فرمودهاند.
در بررسی استدلال عقلی آیت الله بروجردی باید به دو نکته مهم توجه کرد:
نکته اول: هر چند استدلال عقلی آیت الله بروجردی در اثبات لزوم وجود حکومت اسلامی و «حقانیت» مشروعیت الهی فقیه واجد شرایط برای زمامداری مسلمانان در عصر غیبت، کامل و تمام به نظر میرسد، اما در اثبات اینکه حتما فقهای جامع الشرایط از جانب ائمه (ع) بالفعل برای ولایت منصوب شده‌اند و حتما از جنبه «قانونیت» هم دارای مشروعیت الهی هستند، به نظر میرسد که کامل و تمام نباشد.زیرا در مقدمه چهارم، آیت الله بروجردی در مورد اموری به قطعیت رسیدهاند که جای سؤال و ابهام زیادی دارد.به این خاطر که:
اولا: در اینکه سؤال و جوابی در مورد زمامداران عصر غیبت، بین راویان و اصحاب ائمه اطهار (ع) با آن بزرگواران – صلوات الله علیهم اجمعین – حتما و قطعا رد و بدل شده است، صرفا یک احتمال است که ممکن استبرای هر کسی منجر به قطع و یقین نگردد.
ثانیا: در اینکه احادیث مربوط به ولایت فقیه در جوامع روایی ما وجود داشته است و به هر دلیل (کتاب سوزی از سوی حکومتها و یا آمدن باران و وقوع سیل و زلزله و طوفان و خورده شدن از سوی موریانه! و…) حتما و قطعا ساقط شده و از بین رفته است، باز صرفا یک احتمال است که نه تنها برای هر کس قطع آور نیستبلکه چون در کتب فقهای اقدم و کتب اربعه (که جامع اصول اربعمائة هست) و آثار فتوایی برجستگان فقهی امثال مرحوم شیخ صدوق به این نکته تصریح نشده است، و هیچکس از آنان به غیر از آنچه که امروزه در دست ماست وجود آثار دیگر را در این زمینه احتمال نداده است، میتوان احتمال از بین رفتن احادیث مربوط به ولایت فقیه در جوامع روایی را رد کرد.
ثالثا: بر فرض که قبول کنیم حتما چنین پرسش و پاسخی صورت گرفته است، و باز قبول کنیم که اینگونه احادیث از بین رفته است، چه دلیلی داریم که با قاطعیتبگوییم پاسخ ائمه اطهار (ع) در برابر پرسش شیعیان غیر از ارجاع آنان به فقهای جامع الشرایط، حتما و قطعا نصب فقها به ولایتبالفعل بوده است؟ شاید کسی احتمال دهد که آن بزرگواران مردم را به انتخاب فقها راهنمایی کرده باشند، شاید به گونه دیگری غیر از نصب و انتخاب پاسخ دادهاند.لذا دلیل قاطعی نداریم که حتما پاسخ به نصب فقیه دادهاند.
در مجموع باید گفت در یک استدلال عقلی به مصداق «اذا جاء الاحتمال بطل استدلال» با وجود احتمالات مختلف پایه آن دلیل عقلی سست میشود.
نکته دوم: اگر گفته شود: ارتکاز ذهنی شیعه در مسائل عامه امامت فقط انتصاب الهی بوده است و مساله انتخاب در عصر ائمه اطهار (ع) اساسا مطرح نبوده است.به همین خاطر به غیر از مساله نصب نباید احتمال دیگری را مطرح کرد.
در پاسخ باید گفت: اولا هر چند درست است ارتکاز ذهنی شیعه در مورد مساله امامت، جز نصب امری دیگری نبوده است، اما نباید فراموش کرد که چنین ارتکازی را باید در مورد امامت امام معصوم (ع) منصرف دانست، و نمیتوان آن را در مورد فقهای غیر معصوم در عصر غیبت، تعمیم داد.شاید به خاطر همین عنصر عصمتبوده است که مساله نصب در طول تاریخ ائمه اطهار (ع) در ذهن شیعیان جا باز کرده بوده است.
ثانیا: اگر هم بر امر ارتکاز ذهنی شیعه در مورد نصب بدون تفاوت در مورد امامت امام معصوم و غیر معصوم اصرار داشته باشیم، چه دلیلی وجود دارد که معتقد گردیم حتما نصب الهی فقیه برای زمامداری در عصر غیبتبدون کسب مشروعیت مردمی و قبل از مراجعه امت، صورت گرفته است؟ یعنی میتوان احتمال داد که مساله مشروعیت الهی و انتصاب یک فقیه عادل برای سرپرستی امور مردم پس از رضایت آنان نسبتبه آن فقیه صورت گرفته است.
ثالثا: در همان روایت مقبوله عمر بن حنظله که آیت الله بروجردی به عنوان مؤید دلیل عقلی خود ذکر کرده است، حضرت امام صادق (ع) صراحتا جمله «قد جعلته علیکم حاکما» را پس از آنکه توصیه میفرمایند «مردم نظر کنند به آن کسانی که صاحبنظر در حلال و حرام و شناخت احکام هستند و به چنین افرادی راضی شوند» بیان فرمودهاندکه البته در جای خود از آن بحثخواهیم کرد.
بنابر این میتوان مدعی شد که فقهای جامع الشرایط با نصب ائمه اطهار (ع) در جنبه «قانونیت» ولایتخویش هم دارای مشروعیت الهی هستند اما پس از آنکه مورد رضایت امت واقع شده و مشروعیت مردمی هم کسب کرده باشند.
پی نوشتها:
1- البته اینکه گفته میشود «دلایل عقلی» نوعی مسامحه در تعبیر است.زیرا بسیاری از دلایل مطرح شده از سوی بزرگان فقها در باب ولایت فقیه، دلایل عقلی محض نیستبلکه تلفیقی از عقل و نقل است.مثلا در بعضی از موارد صغری قیاس، عقلی و کبرای آن نقلی است و بالعکس.برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: جوادی آملی، عبد الله، پیرامون وحی و رهبری، انتشارات الزهرا، ص 145.
2- رجوع شود به: امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، بهار 1373، ص 39- 40.
3- رجوع شود به: امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه اسماعیلیان، ج 2، ص 461- 462.
4- رجوع شود به منبع پیشین ص 464.
5- رجوع شود به: الشیخ الصدوق، ابی جعفر محمد بن علی، علل الشرایع و الاحکام، ج 1، باب 182، حدیث 9، ص 251.
6- آیت الله جوادی آملی در دلیل عقلی محض خویش جهت انتصابی بودن فقیه عادل به همین قاعده لطف، استدلال کرده و میگوید: «ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم (ع) میباشد یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبتبه مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان و یا قاعده لطف متکلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن الله» نه «وجوب علی الله» ، و هم دستور و نصب تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یاد شده لازم میباشد و ممکن نیستخللی در اصل آن تکوین و یا این تشریع راه یابد.» برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: جوادی آملی، عبد الله، پیرامون وحی و رهبری، ص 163.
7- رجوع شود به: علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1979 م، ص 392.
8- همان منبع پیشین.
9- همان منبع پیشین، ص 389.
10- امام خمینی، صحیفه نور، ج 4، ص 282.
11- همان منبع پیشین، ص 285.
12- همان منبع پیشین، ج 5، ص 27.
13- آیت الله مکارم شیرازی که از طرفداران انتصاب الهی فقیه است میگوید: در صورتی که فرض شود آن هم به صورت بسیار نادر، افراد واجد شرایط از جمیع جهات مساوی هستند و هیچیک از آنان از دیگری برتری ندارد و اهل خبره نیز در این مساله متحیر گشتهاند، مانعی برای رجوع به امر قرعه وجود ندارد.برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، مدرسه الامام امیر المؤمنین، قم، 1411 ه.ق.، ص 598.
14- رجوع شود به: منتظری، حسینعلی، البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر (تقریر لما افاده آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی طباطبائی)، ص 52- 57.
*http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=4564
