بهره وری در پرتو سیاست های کلان

نویسنده: حمید پاداش

چکیده
بررسي جايگاه بهره وري در برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بسيار حائز اهميت است، چرا که ميزان سرمايه گذاري هاي انساني و فيزيکي روي آن طي اجراي طرح تحول مورد مي تواند در موفقيت آن مؤثر باشد.

متن
بهره وري يکي از مقولات مهم مورد توجه در طرح تحول اقتصادي است تا جايي که يک کارگروه مستقل براي آن تشکيل شده است. بررسي جايگاه بهره وري در برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بسيار حائز اهميت است، چرا که ميزان سرمايه گذاري هاي انساني و فيزيکي روي آن طي اجراي طرح تحول مورد مي تواند در موفقيت آن مؤثر باشد.
طبق تعريف متعارف، بهره وري عبارتست از استفاده کارآمد از عوامل توليد (کار، سرمايه، انرژي و ‎.‎.‎.)، براي توليد کالاها و خدمات.
به لحاظ رياضي، عبارت است از نسبت ستانده به داده. مطالعات مؤسسه توسعه مديريت (IMD) نشان مي دهد کشورهايي که از قدرت رقابت پذيري بالاتري برخوردارند، از لحاظ بهره وري و استاندارد زندگي نيز وضعيت مطلوب تري دارند.
بر اين اساس، بهره وري، منبع اصلي و اساسي توسعه ملي و بقاي صنايع مي باشد و نيز سطح رقابت پذيري را مشخص مي کند.
رشد بهره وري کل عوامل توليد، موجب کاهش هزينه هاي توليد و افزايش قدرت رقابت توليدکننده ها در بازار مي شود. در واقع، رشد بهره وري کل عوامل توليد، سبب کاهش سطوح قيمت ها مي گردد.
کاهش سطوح مختلف قيمت ها (از جمله قيمت عوامل توليد) به کاهش هزينه هاي متوسط توليد کالا و خدمات در بازار و افزايش ميزان سودآوري محصولات واحدهاي توليدي مي انجامد.
پيامد چنين تحول چشمگيري هم افزايش تقاضا و از همه مهم تر، افزايش توان رقابتي محصولات داخلي در بازارهاي خارجي خواهد بود.
اين امر، به توسعه توليد و استفاده از حداکثر ظرفيت هاي توليدي مي انجامد. در نتيجه، حجم سرمايه گذاري هاي جديد افزايش يافته و به دنبال آن، بهره گيري از ابداعات و فناوري هاي جديد را گسترش مي دهد و اين خود، عامل مؤثر در رشد بهره وري در مرحله بعدي خواهد شد.
در برنامه دوم توسعه، بطور مستقيم، موضوع افزايش بهره وري و کارايي مورد توجه خاص سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي بوده است.
مي توان گفت بهره وري، در بين برنامه هاي ميان مدت برنامه دوم توسعه، جايگاه خاص خود را پيدا کرد و اين امر زمينه سازي لازم براي توجه بيشتر به موضوع بهره وري در برنامه هاي بعدي در قالب اهداف کيفي و کمي برنامه صورت گرفت.
در واقع علاوه بر جهت گيري هاي مطرح در برنامه اول توسعه، رويکرد هاي جديدي نيز براي بهبود بهره وري در برخي از بخش ها و فعاليت ها (بويژه در بخش صنعت) مطرح شده است، البته در سياست ها، خط مشي ها و اهداف، ارتقاي بهره وري نهاده هاي توليد، بويژه نيروي انساني، بطور مستقيم مورد تأکيد بوده است.
حتي در تبصره 35 اين برنامه براي عملياتي شدن سياست ها و خط مشي ها نيز از طريق اختصاص بخشي از بودجه دستگاه هاي اجرايي براي ارتقاي بهره وري و تدوين شاخص هاي اندازه گيري بهره وري لحاظ شده است.
برنامه سوم يک برنامه اصلاح ساختار در سطح اقتصاد ملي است که مهم ترين جهت گيري آن انجام اصلاحات ساختاري و نهادي در بخش عمومي، براي افزايش کارايي دولت، بالا بردن بهره وري منابع ملي و تقويت بخش غير دولتي است.
سياست ها و مواد قانوني مرتبط در برنامه سوم توسعه نشان مي دهد که در اين برنامه، هرچند همانند برنامه دوم توسعه، موضوع بهره وري مورد توجه قرار نگرفت اما بسياري از سياست ها و راهکارهاي اجرايي اين برنامه، ارتباط تنگاتنگي با بهره وري دارند.