با کشورهای مسلمان (دلالت‌هاي مدل جاذبه)[1]
چكيده: مقاله به بررسي منافع حاصل از اجراي سياست‌هاي آزادسازي تجاري در قالب پيمان‌هاي منطقه‌اي و تجاري مي‌پردازد و قصد دارد به بررسي نقش سياست‌هاي آزادسازي تجاري به بازرگاني خارجي بين ايران و شرکاي مهم تجاري آن در ميان کشورهاي اسلامي بپردازد. بدين منظور از يک مدل جاذبه که امکان تخمين نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگيري عوامل تأثيرگذار دو کشور از قبيل ويژگي‌هاي ساختار اقتصادي آنها مانند توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه، فاصله جغرافيايي، جمعيت و شاخص‌هاي تسهيل تجاري را در قالب مدل اقتصادسنجي فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنين براي بررسي اين مدل از روش داده‌هاي پنل استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که آزادسازي تجاري، تأثير مثبت و معني‌داري را روي بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران و 16 شريک تجاري اسلامي آن، داشته است. همچنين تشکيل پيمان‌هاي منطقه‌اي با هدف آزادسازي تجاري، کاهش و نهايتاً حذف محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و گمرکي، مي‌تواند کمک شاياني به رشد بخش بازرگاني خارجي کشورهاي عضو بنمايد.
كليدواژه‌ها: ايران ـ کشورهاي اسلامي ـ بازرگاني آزاد ـ بازرگاني بين‌المللي ـ اقتصاد بين‌الملل ـ مدل جاذبه ـ داده‌هاي پنل.
مقدمه
رشد اقتصادي يكي از اولين اهداف هر دولتي در جهان است كه باعث مي‌شود شهروندان آن كشور از رفاه اقتصادي و اجتماعي بالاتر برخوردار شوند. از طرف ديگر تحقيقات اقتصادي نشان داده‌اند كه هر كشوري كه سهم بيشتري در اقتصاد بين‌المللي دارد، بيشتر توسعه يافته است. به عبارت ديگر داشتن مبادلات تجاري گسترده يكي از عوامل اصلي رشد اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود. در حال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزديك به 30% است كه پيش‌بيني مي‌شود اين سهم در سال 2020 به 50% برسد.[2] دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در دهه‌هاي گذشته تلاش زيادي را انجام دادند تا از طريق كاهش تعرفه‌ها و آزادسازي مبادلات، تجارت بين‌الملل را گسترش دهند. آزادسازي تجاري مي‌تواند توان رقابتي كشورها را افزايش دهد به همين دليل توجه بسياري از مجامع بين‌المللي در سال‌هاي اخير به اين بخش معطوف شده است.
براي اجراي اين سياست‌ها سه عامل اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد:
.سياستگزاران اقتصادي و بازرگاني كشور بايد اجراي اين سياست‌ها را جدي بگيرند و واقعاً تحقق آنها را خواستار شوند.
.يك برنامه‌ريزي دقيق و بلندمدت وجود داشته باشد.
.دستگاه‌هاي دولتي كه در امر صادرات و واردات دخيل هستند همكاري نزديكي با يكديگر داشته باشند.
اين مقاله به بررسي منافع حاصل از اجراي سياست‌هاي آزادسازي تجاري در قالب پيمان‌هاي منطقه‌اي و تجاري مي‌پردازد. در ادامه، اين تحقيق به برآورد نقش سياست‌هاي آزادسازي تجاري بر بازرگاني خارجي بين ايران و شركاي مهم تجاري آن در ميان كشورهاي اسلامي مي‌پردازد. بدين منظور از يك مدل جاذبه استفاده شده است.اين مدل امكان تخمين نقش عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه را با بكارگيري عوامل تاثيرگذار دو كشور از قبيل ويژگي‌هاي ساختار اقتصادي آنها مانند توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه، فاصله جغرافيايي، جمعيت و شاخص‌هاي تسهيل تجاري را در قالب مدل اقتصاد سنجي فرآهم آورده است.
برخي مدل‌هاي جاذبه براي اندازه‌گيري پتانسيل تجاري ميان كشورها و عوامل مؤثر بر آن از داده‌هاي مقطعي استفاده ميكنند. ولي در واقعيّت استفاده از داده‌هاي مقطعي براي چند سال متوالي[3] نتايج بهتر و قابل اعتمادتري را در بر دارد و قدرت توضيح دهندگي مدل را افزايش مي‌دهد. بدين منظور در تحقيق حاضر از روش داده‌هاي پنل جهت تخمين مدل استفاده شده است. براي برآورد مدل از اطلاعات سال 1997 تا 2003 شركاي تجاري ايران استفاده شده است. در اين تحقيق كشورهايي شريك تجاري ايران محسوب مي‌شوند كه صادرات آنها به ايران يا واردات آنها از ايران بيش از 50 ميليون دلار باشد.
1- يكپارچه‌گرايي اقتصادي[4]: دلالت‌ها و سياست‌هاي ناظر بر منطقه‌گرايي كشورهاي اسلامي
منافع اقتصادي، زمينه‌ساز گسترش همكاري‌هاي اقتصادي ـ سياسي و حتي فرهنگي بين كشورهاست. با توجه به روند كنوني اقتصاد كه به سمت يكپارچگي و جهاني شدن پيش مي‌رود، همكاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند نقش مهمي در حضور گسترده‌تر كشورها در صحنه‌هاي بين‌المللي ايفاء نمايد.يكي از ويژگي‌هاي اصلي اقتصاد جهاني رقابت روزافزون كشورها براي يافتن بازارهاي جديد است. به همين منظور در چند سال گذشته، تجارت بين‌الملل در دستور كار سياستگزاران اقتصادي كشورها قرار گرفته است. ضمن اينكه در اين دوره، رشد فوق‌العاده تكنولوژي‌هاي ارتباطي و مخابراتي، به روابط تجاري بين كشورها كمك كرده است.
براي كشورهاي در حال توسعه كه آمادگي ورود ناگهاني به تجارت آزاد را ندارند، منطقه‌گرايي مي‌تواند مؤثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصادهاي ملي اين قبيل كشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهاني باشد. در چنين شرايطي، اقتصاد منطقه‌اي از طريق حذف موانع تعرفه‌اي و ساير موانع گمركي موجود در منطقه و نيز دسترسي واحدهاي توليد به بازارهاي وسيع‌تر امكان‌پذير مي‌گردد و موانع انتقال سرمايه و تكنولوژي در محدوده منطقه برداشته مي‌شود و در مجموع، افق‌هاي گسترده‌تري در برابر واحدهاي توليدي و شركت‌ها گشوده مي‌شود.
يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند تجارت خارجي كشورهاي اسلامي را با يكديگر افزايش دهد منعقد كردن قراردادهاي همكاري دو يا چندجانبه بين كشورهاي اسلامي است. در اين پيمان‌نامه‌ها كشورهاي اسلامي مي‌توانند با توجه به ساختار اقتصادي و فرهنگي خود بسياري از موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي بر سر راه تجارت را حذف كرده و بازرگاني خارجي خود را تسهيل نمايند.
با مطالعه ساختار اقتصادي كشورهاي اسلامي مي‌توان به اين نكته رسيد كه اغلب كشورهاي اسلامي، كشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط هستند كه عمدتاً صادرات آنها وابسته به صادرات مواد اوليه مانند نفت خام و محصولات كشاورزي است و توليدات كارخانه‌اي سهم كوچكي را از صادرات آنها تشكيل مي‌دهد (The World Factbook, 2005). تك محصولي بودن اقتصاد اين كشورها موجب شده است آنها در مقابل شركت‌هاي بين‌المللي و تغييرات نسبي قيمت‌هاي جهاني اين محصولات آسيب‌پذير باشند و چنين عواملي تأثيرهاي زيان‌باري بر كل اقتصاد آنها داشته باشد. لازم به ذكر است كه اين كشورها مدت‌هاست به مشكلات ناشي از تك محصولي بودن اقتصادشان پي برده‌اند و سعي دارند كه با متنوع كردن توليدات خود اقتصادشان را بازسازي نمايند.
1-1- تئوري يكپارچگي اقتصادي
يكپارچگي اقتصادي اساساً به نظرية ايجاد يك واحد اقتصادي بزرگتر از مجموعه اقتصادهاي ملي كوچكتر، اشاره دارد. به اين منظور، موانع و محدوديت‌هاي تجاري موجود بر سر راه تجارت ميان اعضاي طرح يكپارچگي برداشته مي‌شود و همكاري و هماهنگي در فعاليت‌هاي تجاري، پولي، مالي و اقتصادي ميان كشورهاي عضو گسترش مي‌يابد.
تئوري يكپارچگي اقتصادي به بررسي سياست‌هاي تجاري تبعيضي و همكاري‌هاي اقتصادي كه مبتني بر كاهش و حذف محدوديت‌هاي تجاري ميان كشورهاست، مي‌پردازد. كشورهايي كه از منافع اقتصادي مشترك و پيوندهاي سياسي برخوردارند، با ايجاد يكپارچگي، در واقع، تجارت آزاد را با سياست‌هاي حمايتي ادغام ميكنند، ضمن آن كه محدوديت‌هاي تجاري ميان خود را به حداقل ممكن تقليل مي‌دهند، كشورهاي غير عضو را با سياست‌هاي تبعيضي و حمايتي روبرو ميكنند (عليرضا رحيمي بروجردي، 1375).
چنين سياست‌هاي تجاري كه باعث تسهيل تجارت و همكاري‌هاي اقتصادي بين دو يا چند كشور مي‌شوند، دامنه وسيع و گسترده‌اي دارند. قبل از تشكيل يكپارچگي، هر كشور يك سيستم اقتصادي مجزاست. منظور از سيستم اقتصادي، محدوده‌اي است كه داراي منابع اقتصادي مثل نيروي كار، زمين، سرمايه، مديريت و… است و اين منابع را مطابق مكانيزم خاص خود تخصيص مي‌دهد. با يكپارچگي و پيوند ميان دو يا چند كشور، مبادلات تجاري و همكاري‌هاي اقتصادي بين كشورها افزايش مي‌يابد. در اين حالت، منابع اقتصادي اين كشورها يك كاسه مي‌شود و يك سيستم اقتصادي بزرگتر حاصل مي‌شود. گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوي هزينه‌ها, باعث تقسيم كار و تخصيص مجدد منابع شده و در نهايت افزايش اشتغال، افزايش توليد و افزايش رفاه را براي كشور به ارمغان خواهد آورد.
مي‌توان يكپارچگي را در سطح جهان نيز مشاهده نمود كه در اين صورت، همة كشورهاي جهان به حذف يا كاهش موانع مبادلاتي ميان يكديگر اقدام مي‌نمايند.
موافقت‌نامة عمومي تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان‌‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني (WTO) در راستاي اين هدف فعاليت ميكنند، ولي وجود هزينه‌هاي بالا در زمينة حمل و نقل و اختلاف‌هاي فرهنگي، موانع مهمي بر سر راه تجارت آزاد جهاني به شمار مي‌روند. تجربة يكپارچگي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه يكپارچگي در محدوده‌هاي كوچكتر موفق‌تر است.
اما لازم است به اين نكته اشاره شود كه تشكيل يكپارچگي اقتصادي ـ منطقه‌اي هميشه منطق اقتصادي ندارد بلكه گاهي نيز انگيزه‌هاي سياسي و فرهنگي مانند برقراري امنيت در منطقه، جلوگيري از تنش‌هاي سياسي و ثبات سياسي را نيز مي‌تواند در برداشته باشد.
ايجاد يكپارچگي اقتصادي و منطقه‌اي بين ايران و ديگر كشورهاي اسلامي در راستاي آزادسازي تجاري، كاهش و نهايتاً حذف محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و گمركي مي‌تواند علاوه بر تأمين اهداف اقتصادي، اهداف سياسي و فرهنگي را نيز تحقق بخشد. اين مطالعه بر اين فرض استوار است که پيمان‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند تأثيرات اقتصادي فراواني مانند افزايش مبادلات تجاري، افزايش رفاه اقتصادي و صرفه‌هاي ناشي از مقياس را براي کشورهاي عضو بدنبال داشته باشد، لذا مي‌توان گفت هدف اصلي اين مطالعه بررسي آثار برقراري پيمان‌هاي تجاري ترجيحي بين ايران و کشورهاي اسلامي بر توسعه تجارت ايران است.
يكپارچگي اقتصادي و منطقه‌گرايي در سال‌هاي اخير يكي از اولويت‌هاي سياست اقتصادي خارجي ايران بوده و ظرف سال‌هاي اخير تلاش‌هاي جدي در اين زمينه صورت گرفته است به طوري‌كه علاوه بر گروه‌بندي‌هاي اقتصادي و منطقه‌اي كه تاكنون ايران در آنها عضويت داشته است، طي چند سال اخير نيز به عضويت چند گروه‌بندي اقتصادي اسلامي نيز در آمده است كه مي‌توان در ميان آنها به موارد زير اشاره كرد (گزارش بازرگاني خارجي و تراز تجاري جمهوري اسلامي، 1384).
الف) سازمان همكاري اقتصادي (اكو): اين سازمان شامل 10 كشور اسلامي ايران، تركيه، قزاقستان، آذربايجان، ازبكستان، پاكستان، تركمنستان، تاجيكستان، قرقيزستان و افغانستان مي‌باشد. اخيراً موافقتنامه تجاري اكو موسوم به اكوتا (ECOTA) كه يك موافقتنامه جامع در زمينه تجارت كالا بوده و هدف آن آزادسازي تجاري از طريق رفع موانع تجاري است، بين 5 كشور عضو (قرقيزستان، قزاقستان، پاكستان، تركيه و ايران) امضاء شده است. مطابق اين توافقنامه 80% خطوط تعرفه‌اي ظرف مدت 5 سال به 10% كاهش خواهد يافت.
ب) گروه هشت كشور اسلامي در حال توسعه موسوم به كشورهاي D-8: اين گروه شامل كشورهاي ايران، بنگلادش، پاكستان، تركيه، مالزي، مصر و نيجريه مي‌باشد كه در سال 1997 در تركيه رسميت يافت. در اولين اعلاميه سران، هدف اصلي اين گروه، توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عضو عنوان شده است. ايران پيش‌نويس موافقتنامه تجارت ترجيحي كالاها بين اعضاي گروه 8 را پيشنهاد كرده كه تحت مذاكره مي‌باشد.
ج) سازمان كنفرانس اسلامي: موافقتنامه چارچوب نظام ترجيحات تجاري كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با هدف برقراري نظام ترجيحات تجاري بين اعضاء توسط 23 كشور عضو امضاء شده است. مطابق اين توافق ظرف مدت 6 سال و در 3 مرحله و در هر مرحله به ترتيب 20%، 50% و 90% كل خطوط تعرفه‌اي (به استثناي 10% كل خطوط تعرفه‌اي) كشورهاي عضو كاهش خواهد يافت. اين مذاكره‌ها همچنان در جريان است.
كاهش و يا حذف موانع به خصوص محدوديت‌هاي تجاري ميان دو كشور، در حالي كه اين محدوديت‌ها براي ساير شركاي تجاري دو كشور برقرار است، ازجمله موضوع‌هاي مورد بحث اقتصاددانان بين‌الملل در پيوسته در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم بوده است. برخي معتقدند كه حذف موانع و محدوديت‌ها، اگر چه موجب كسب سود براي بازرگانان دو كشور عضو موافقتنامه تجاري مي‌شود، و اما اين امر موجبات انحراف تجارت[5] را فراهم مي‌آورد. در مقابل، برخي ديگر معتقدند كه آثار و تبعات منفي انحراف تجارت مشروط به حذف موانع، بسيار اندك خواهد بود؛ زيرا با حذف موانع تجاري، علاوه بر انحراف تجارت، ايجاد تجارت[6] نيز صورت خواهد گرفت كه برآيند اين دو اثر انحراف و ايجاد تجارت، تعيين كننده آثار و تبعات (مثبت يا منفي) آن موافقتنامه‌ها خواهد بود.
پيمان‌هاي منطقه‌اي در ميان كشورهاي جهان به طور چشمگيري طي پنج دهه گذشته به ويژه از دهه 1990 رو به افزايش گذاشته است و هم اكنون، بسياري از كشورها در پيمان‌هاي تجاري منطقه‌اي متعددي عضويت دارند. طولاني شدن آخرين دور مذاكرات گات كشورهايي را كه خواهان تحقق آزادسازي در آن قالب نبودند، بر آن داشت تا به منطقه‌گرايي به عنوان راه‌حلي براي دشواري‌هاي اقتصاد بين‌الملل و تجارت خارجي روي آورند؛ چرا كه آزادسازي به شيوه منطقه‌گرايي كم‌هزينه‌تر و قابل دسترس‌تر از طريق جهاني شدن است در واقع منطقه‌گرايي براي كشورهاي در حال توسعه درونگرا با اقتصاد بسته نظير ايران، به عنوان ميدان آزمايشي اوليه براي ورود به صحنه رقابت‌هاي بين‌المللي، داراي اهميت است.
2- برآورد اثرات آزادسازي تجاري بر تجارت خارجي
2-1- مرور ادبيات تئوريك: مدل جاذبه
ده‌ها سال است كه دانشمندان علوم اجتماعي براي پيش‌بيني حركت مردم، اطلاعات و كالا بين دو نقطه از مدل جاذبه استفاده ميكنند. اين مدل در واقع نسخه تعديل شده قانون جاذبه نيوتن است. طبق قانون جاذبه نيوتن جاذبه ميان دو جسم تابعي است از جرم دو جسم و فاصله ميان آنها (Peter Egger, 2002).
مدل جاذبه اولين بار در سال 1962 توسط تين‌برگن براي توضيح جريان‌هاي تجاري دوجانبه مورد استفاده قرار گرفت. مدل جاذبه‌اي كه در علوم اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد نقش وضعيت اقتصادي دو منطقه و فاصله جغرافيايي آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. طبق اين مدل هرچه بزرگي اقتصاد دو منطقه بيشتر باشد و يا فاصله جغرافيايي آنها كمتر باشد، ميزان جريان‌هاي تجاري، نيروي انساني (مهاجرت) و مبادلات اطلاعاتي بين اين دو منطقه بيشتر مي‌شود. در طي زمان عوامل ديگري نيز مانند GDP سرانه، توافقنامه‌هاي منطقه‌اي و مناسبت‌هاي فرهنگي و ديني، به مدل جاذبه افزوده شد. اين مدل‌ها ابزار مناسبي هستند و به طوري گسترده در تجارت بين‌الملل براي توضيح جريان‌هاي تجاري دو جانبه بكار مي‌روند. در چارچوب اين مدل مي‌توان موانع و تشويق‌هاي موجود را به صورت متغير كمي و يا متغير كيفي كه در بازارهاي خاص و قابل قبول كمي شده‌اند وارد مدل كرده و تأثير آن را بر تجارت دو جانبه بررسي نمود (Mark N. Harris, 1998).
در ساده‌ترين حالت، وقتي كه مانع و تشويق خاصي وجود ندارد، جريان‌هاي تجاري دوجانبه را مي‌توان با استفاده از يك مدل جاذبه به صورت تابعي مستقيم از اندازه اقتصادي دو كشور و تابعي معكوس از فاصله جغرافيايي بين دو كشور در نظر گرفت:
| حجم جريان‌هاي تجاري بين دو ناحيه | |
| ضريب تناسب | |
| GDP منطقه اول | |
| GDP منطقه دوم | |
|
فاصله جغرافيايي بين دو منطقه |
در اين مدل، GDP يا توليد ناخالص داخلي بيانگر اندازه اقتصادي دو كشور مي‌باشد. در واقع، با افزايش توليد ناخالص داخلي، توانايي كشور براي جذب و توليد محصولات بيشتر مي‌شود. يعني عرضه و تقاضا براي تجارت بين دو كشور بيشتر مي‌شود. به عبارت ديگر، توليد ناخالص داخلي تأثير مثبت بر جريان‌هاي تجاري دو جانبه دارد. همچنين، Dij تأثير فاصله جغرافيايي را روي جريان‌هاي تجاري نشان مي‌دهد. اين تأثير منفي بوده و بيانگر آن است كه هر قدر فاصله جغرافيايي بين دو كشور بيشتر باشد، حجم روابط تجاري بين دو كشور كمتر مي‌شود زيرا هزينه حمل و نقل و مدت حمل و نقل كالا افزايش مي‌يابد.
با در نظر گرفتن اثر منفي عامل فاصله بر جريان تجاري بين كشورهاي طرف مبادله و اثرات مثبت اندازه‌هاي اقتصادي آن كه در قالب GDP مطرح مي‌شوند، مي‌توان مدل جريان تجاري ارائه شده در معادله فوق را تا حدودي مشابه قانون جاذبه نيوتن در نظر گرفت كه در آن نيروي جاذبه تابع مستقيمي از اندازه نيروي دو جسم و تابعي غيرمستقيم از فاصله بين آنهاست. در سال‌هاي اخير توسعه مدل جاذبه تجاري در سال‌هاي اخير به بهبود عملكرد اين مدل در ادبيات تجارت بين‌الملل منجر گرديده است و عواملي چون جمعيت و برخي از متغيرهاي مجازي نيز در اين مدل بكار گرفته مي‌شوند.
2-2- شاخص‌هاي آزادسازي تجاري و منابع آماري
در ادبيات اقتصادي سياست‌هاي تجاري يكي از مؤثرترين ابزار دولت‌ها در حوزه بازرگاني خارجي محسوب مي‌شوند. دولت‌ها مي‌توانند با استفاده از تعرفه‌هاي گمركي و موانع غير تعرفه‌اي، ميزان مبادلات تجاري كشور خود با كشورهاي مختلف كنترل نمايند.افزايش تعرفه‌هاي گمركي و موانع غير تعرفه‌اي باعث افزايش هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي شده و قيمت اين كالاها در بازار داخلي افزايش مي‌يابد و در نتيجه قدرت رقابتي خود را از دست خواهند داد. اين فرآيند باعث مي‌شود كه مصرف‌كنندگان كالاهاي داخلي را ترجيح بدهند و بنابراين حجم تجارت خارجي كاهش مي‌يابد.
براي آزادسازي تجاري سه شاخص عمده وجود دارد كه عبارتند از:
.ميانگين وزني نرخ‌هاي تعرفه وارداتي
.موانع غيرتعرفه‌اي
.فساد اداري در سيستم اداري گمرك
منبع اصلي شاخص‌هاي مذكور “شاخص آزادي اقتصادي” بنياد هريتيج[7] مي‌باشد. اين مؤسسه با استفاده از تحقيقات ميداني در 161 كشور، هر ساله آماري در مورد آزادي اقتصادي كشورها منتشر مي‌كند. عددي كه در نهايت به عنوان شاخص سياست‌هاي تجاري يك كشور ارائه مي‌شود برگرفته از اين 3 شاخص است كه هر يك از آنها از طريق منابع گوناگون جمع‌آوري شده‌اند.
در اين گزارش كشورهاي جهان در زمينه سياست تجاري از يك تا پنج رتبه‌دهي شده‌اند. هر چه نرخ تعرفه بيشتر باشد، رتبه سياست تجاري افزايش مي‌يابد. در جدول زير معيار اين امتيازدهي مشخص شده است:
نحوه امتيازدهي شاخص سياست‌هاي تجاري
| رتبه | معيار امتيازدهي |
| 1 | ميانگين وزني تعرفه‌هاي وارداتي كمتر از 4 درصد |
| 2 | ميانگين وزني تعرفه‌هاي وارداتي بين 4 تا 9 درصد |
| 3 | ميانگين وزني تعرفه‌هاي وارداتي بين 9 تا 14 درصد |
| 4 | ميانگين وزني تعرفه‌هاي وارداتي بين 14 تا 19 درصد |
| 5 | ميانگين وزني تعرفه‌هاي وارداتي بيش از 19 درصد |
از طرف ديگر تنها تعرفه‌هاي وارداتي نيستند كه مانعي بر سر راه تجارت محسوب مي‌شوند، بلكه بسياري از كشورها از موانع غيرتعرفه‌اي مانند سهميه‌هاي وارداتي، مجوزهاي متفاوت براي واردات كالا و الزام‌هاي قانوني ديگر، استفاده ميكنند.نكته ديگري كه در تدوين اين شاخص مورد توجه قرار گرفته است، ميزان فساد اداري در گمرك‌هاي يك كشور است. اين موضوع، فاكتور مهمي است زيرا ممكن است در يك كشور نرخ‌هاي تعرفه‌اي پايين باشد و موانع غيرتعرفه‌اي حذف شده باشند، وليكن مقامات گمركي براي صدور مجوز ترخيص از بازرگانان رشوه دريافت كنند، كه اين امر به نوبه خود هزينه‌هاي واردات را افزايش مي‌دهد.
مطابق اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران در زمينه سياست‌هاي تجاري در سال 2001 داراي رتبه 5 (سطح بسيار بالاي حمايت) بوده است. با وجود اينكه طبق گزارش بانك جهاني ميانگين وزني تعرفه‌هاي گمركي ايران در سال 2000 تقريبا 3% بوده است وليكن به علت وجود برخي موانع غيرتعرفه‌اي، بوروكراسي اداري در گمرك‌هاي كشور و فساد اداري مسئولان گمرك، رتبه ايران به 5 رسيده بود. در سال‌هاي اخير بدليل اصلاحات صورت گرفته در ساختار گمرك و كاهش موانع غيرتعرفه‌اي، رتبه ايران بهبود يافته بطوري كه در سال 2005، رتبه سياست تجاري ايران به عدد 2 رسيد.
2-3- تدوين مدل
برخي مدل‌هاي جاذبه براي تعيين عوامل مؤثر بر تجارت بين‌الملل از داده‌هاي مقطعي[8] استفاده ميكنند، ولي در واقعيّت استفاده از داده‌هاي مقطعي براي چند سال متوالي نتايج بهتر و قابل‌اعتمادتري را در بر دارد و قدرت توضيح دهندگي مدل را افزايش مي‌دهد. زيرا اولاً در روش داده‌هاي پنل بدليل استفاده از داده‌هاي چند سال متوالي، همبستگي بين متغيرها نسبت به روش داده‌هاي مقطعي، كاهش مي‌يابد. ثانياً اگر مبناي مدل يك تحقيق بر اساس داده‌هاي مقطعي سامان يافته باشد اين احتمال وجود دارد كه برخي از عوامل غير اقتصادي در سال مورد نظر رخ داده باشد و اقتصاد يك يا چند كشور را از حالت عادي خارج كرده باشد. بنابراين نتايج چنين تحقيقي نمي‌تواند چندان مورد اطمينان باشد. بنابراين در تحقيق حاضر از روش داده‌هاي پنل جهت تخمين مدل استفاده شده است.
مطابق مدل جاذبه كلاسيك، حجم مبادله‌هاي تجاري بين دو كشور تابعي است از درآمد آنها (توليد ناخالص داخلي)، جمعيت آنها و فاصله آن دو كشور با يكديگر (Luca De Benedictis, 2004). اخيراً در برخي از تحقيقاتي كه بر مبناي مدل جاذبه تدوين شده‌اند، نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي نيز به عنوان معياري براي باز بودن اقتصادي استفاده شده است. هرچه يك اقتصاد بازتر باشد حجم مبادله‌هاي آن افزايش مي‌يابد. با توجه به نكات فوق مي‌توان مدل اوليه را بشكل زير نمايش داد:
TJIt = b0 .YIb1. YJb2. PIb3 . PJb4 . DIJb5 . eJIt (1)
كه در آن TJI حجم مبادله‌هاي تجاري (مجموع صادرات و واردات) بين دو كشور I وJ است، YI و YJ توليد ناخالص داخلي(به قيمت ثابت سال 2000) كشورهاي I وJ هستند، PI و PJ جمعيت كشورهاي I وJ مي‌باشند. متغير DIJ بيانگر فاصله بين پايتخت كشورهاي I وJ است.
براي خطي كردن مدل فوق مي‌توان از دو طرف معادله لگاريتم گرفت:
Ln(TJIt) = b0 + b1Ln(YI) + b2Ln(YJ) + b3Ln(PI) + b4Ln(PI) + b5Ln(DIJ) + eJIt (2)
براي تخمين تاثيرهاي آزادسازي تجاري بر بازرگاني خارجي ايران، شاخص سياست‌هاي تجاري را نيز به مدل اضافه مي‌كنيم:
ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt) +b3ln (GDPJt) + b4ln (POPIt) + b5ln (POPJt) + b6ln(TPI)+ b7ln(TPJ) + b8ln (DISTIJ) + b9ln
(TI/GDPIt) + b10ln (TJ/GDPJt) + eJIt (3)
كه در آن TPI، متغير سياست‌هاي تجاري كشور I است. و متغير TI/GDPIt، بيانگر نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي است. اين نسبت در واقع متغير جايگزيني است براي ميزان باز بودن اقتصادي كشور I.
اغلب محققان از مدل جاذبه معادله (3) براي تخمين ميزان روابط تجاري دوجانبه بين كشورها استفاده ميكنند. در اين روش كه به روش مدل جاذبه كامل معروف است، تجارت ميان N كشور به صورت دو به دو مورد بررسي قرار مي‌گيرد.[9] در اين تحقيق، بمنظور كاربردي كردن مدل براي ايران، از روش مدل جاذبه ناقص استفاده شده است كه كشور I در تمامي معادلات، كشور ايران فرض شده است و كشورJ ، 16 شريك تجاري ايران در ميان كشورهاي اسلامي مي‌باشند.[10]
از طرفي بدليل آنكه در مدل جاذبه ناقص، اطلاعات مربوط به كشور I در معادلات ثابت مي‌ماند بنابراين مي‌توان از حاصل‌ضرب متغيرها به عنوان يك متغير واحد استفاده نمود. بنابراين معادله (3) را به شكل زير مي‌توان بازنويسي كرد:
ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt×GDPJt) + b3ln (POPIt×POPJt) + b4ln(TPIt×TPJt) + b5ln (DISTIJ) + b6ln (TIt/GDPIt) +
eJIt (4)
كه در اين مدل كشورI ، كشور ايران و كشورJ شركاي تجاري ايران هستند.
2-4- تحليل تجربي آثار آزادسازي تجاري
در اين بخش 16 كشور از ميان كشورهاي اسلامي كه بيشترين حجم تجارت خارجي را با جمهوري اسلامي ايران داشته‌اند به عنوان شركاي اقتصادي ايران انتخاب شده‌اند. اين كشورها عبارتند از:
آذربايجان، بحرين، اندونزي، قزاقستان، كويت، لبنان، مالزي، پاكستان، عرستان صعودي، سوريه، تاجيكستان، تونس، تركيه، تركمنستان، امارات متحده عربي و ازبكستان.
اين كشورها بر مبناي ميزان مبادلات تجاري با ايران و همچنين قابليت دسترسي به اطلاعات مورد نياز انتخاب شده‌اند. اطلاعات جمع‌آوري شده براي سال‌هاي 1997 تا 2003 (7 سال) مي‌باشد.
اطلاعات بكار گرفته شده در مدل بصورت ساليانه است. اطلاعات مربوط به توليد ناخالص داخلي كشورها (قيمت ثابت سال 2000)، توليد ناخالص داخلي سرانه و همچنين جمعيت كشورها بر گرفته از بانك اطلاعات شاخص‌هاي توسعه جهاني[11] مي‌باشد. اطلاعات ميزان مبادلات تجاري ايران و 16 شريك بازرگاني آن برحسب دلار آمريكا مي‌باشد و از بانك اطلاعاتي سازمان ملل متحد[12] استخراج شده است.
2-5- فرضيه‌هاي مدل
· در معادله (4) توليد ناخالص داخلي كشورها، بيانگر اندازه اقتصادي كشورها و همچنين ظرفيت توليد آنها مي‌باشد. هرچه اندازه يك اقتصاد بزرگتر و ظرفيت‌هاي توليدي آن بيشتر باشد، امكان توليد بيشتر با هزينه كمتر براي آن، بيشتر فراهم مي‌شود و در نتيجه در بازارهاي بين‌المللي داراي مزيت نسبي خواهد بود. اين موضوع باعث افزايش صادرات آن كشور مي‌شود. از طرف ديگر اين موضوع باعث مي‌شود بازار داخلي قدرت جذب محصولات خارجي را داشته باشد. در نتيجه ميزان تجارت خارجي آن كشور افزايش مي‌يابد. بنابراين در معادله (4) انتظار مي‌رود با افزايش توليد ناخالص داخلي كشورها، تجارت دوجانبه بين آنها افزايش يابد. در نتيجه ما انتظار داريم ضريب b2 مثبت باشد.
· در مدل فوق متغير جمعيت كشورها بيانگر قدرت جذب بازارهاي داخلي هستند. هرچه جمعيت كشورها افزايش يابد بازار داخلي آنها قدرت جذب محصولات بيشتري را از خارج از كشور دارد. از طرف ديگر جمعيت بالاتر منجر به توليد بيشتر شده و بدليل وجود اقتصاد مقياس، كالاهاي توليد شده با قيمت كمتري به بازارهاي جهاني عرضه مي‌شوند كه بخاطر ايجاد مزيت نسبي، صادرات كشور افزايش مي‌يابد. بنابراين مثبت بودن ضريب b3 مورد انتظار است.
· متغير فاصله جغرافيايي در معادله فوق در واقع بيانگر موانع بازرگاني بر سر راه تجارت است. برخي از اين موانع عبارتند از: هزينه حمل و نقل، زمان، تضادهاي فرهنگي و موانع دسترسي به بازار. متغير فاصله كه در اين تحقيق استفاده شده است بيانگر فاصله جغرافيايي بين تهران و پايتخت كشورهاي ديگر است. در معادله فوق ما انتظار داريم ضريب b7 منفي باشد. زيرا هر چه فاصله جغرافيايي بين دو كشور بيشتر باشد موانع فوق بيشتر مي‌شوند و تجارت دوجانبه كاهش مي‌يابد. از طرف ديگر از آنجايي كه ما از يك مدل جاذبه ناقص استفاده مي‌كنيم و فاصله كشورها از ايران سنجيده مي‌شود و همچنين فاصله جغرافيايي بين كشورها در طول زمان ثابت است، معناداري اين متغير با مشكل مواجه مي‌شود.[13]
· نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي در واقع جايگزيني است براي ميزان باز بودن تجاري يك كشور. مطابق ادبيات نظري، هرچه اين نسبت افزايش يابد، حجم تجارت بين‌المللي افزوده مي‌شود. بنابراين انتظار مي‌رود ضريب b8 مثبت باشد (Craig A. Depken, 2003).
· متغير سياست‌هاي تجاري (William W. Beach, 2005): همان‌طور كه قبلاً نيز ذكر شد، اين متغير در واقع برگرفته از سه شاخص (ميانگين وزني تعرفه‌هاي گمركي، موانع غيرتعرفه‌اي و فساد اداري در گمركات كشور) است. از آنجائيكه بازه اين شاخص بين يك تا پنج است و هرچه مقدار اين شاخص براي يك كشور كمتر باشد نشانگر بهتر بودن شرايط آن كشور است، انتظار داريم ضريب اين شاخص در مدل (يعني b4) منفي باشد.
2-6- برآورد مدل جاذبه با روش داده‌هاي پنل
در اين تحقيق مدل فوق با استفاده از روش داده‌هاي پنل با استفاده از داده‌هاي 16 كشور در بازه زماني 1997 الي 2003 برآورد شده است. تعداد مشاهده‌هاي اين تخمين برابر 106 مشاهده است.
نتايج جدول (1-3) نشان مي‌دهد كه بر اساس آماره F، فرضيه قابليت تخمين مدل در كشورهاي مورد نظر به روش داده‌هاي پنل پذيرفته مي‌شود. همچنين طبق اين نتايج، مدل اثرات ثابت بعنوان مدل برتر انتخاب مي‌شود که حدود 99% نوسانات متغير وابسته توسط متغيرهاي توضيحي مدل توضيح داده مي‌شود. ضمن آنكه در مدل روش ثابت ضرايب كليه متغيرهاي اصلي مدل جاذبه، معني‌دار و مورد انتظار است. نتايج مدل نشان مي‌دهند كه متغير سياست‌هاي تجاري باسطح معني‌داري 95% مورد تاييد، و داراي علامت مورد انتظار هستند.
جدول (1-3): نتايج تخمين مدل جاذبه (متغير وابسته لگاريتم ارزش واقعي تجارت ايران با كشورهاي اسلامي)
| متغير توضيحي | اثرات مشترك | اثرات ثابت | اثرات تصادفي | |||
| ضريب | آماره t | ضريب | آماره t | ضريب | آماره t | |
| عرض از مبدأ(C) |
25.69459 |
76.99211* |
———– | ———— | 25.72640 |
64.515* |
|
ln(GDPIt×GDPJt) |
-0.010954 |
-1.434948** |
0.240161 |
6.748210* |
-0.011277 |
-1.260 |
|
ln (POPIt×POPJt) |
0.011579 |
1.262835 |
0.450602 |
4.510961* |
0.011961 |
1.31640 |
|
ln(TPIt×TPJt) |
-0.048356 |
-1.696488** |
-0.020988 |
-1.800051* |
-0.05291 |
-2.143* |
|
ln (DISTIJ) |
-0.003122 |
120.4163* |
-0.668727 |
-2.47E-13 |
-0.003192 |
-0.1802 |
|
ln (TIt/GDPIt) |
1.013020 |
497.5483* |
1.026622 |
144.6108* |
1.01534 |
106.64* |
| R2 | 99 |
99 |
99 | |||
| آماره F | 3659[0.00] |
9836[0.00] |
————————— | |||
| تعداد مشاهدات | 106 |
106 |
106 | |||
* معني‌دار در سطح 95% اطمينان
** معني‌دار در سطح 90% اطمينان
مآخذ: نتايج حاصل از تحقيق
با بررسي نتايج بدست آمده از تخمين مدل مي‌توان، موارد زير را نتيجه‌گيري نمود:
.ضريب متغير توليد ناخالص داخلي كشورها و همچنين جمعيت كشورها (b2 و b3) كاملاً معني دار و علامت آنها نيز مورد انتظار است. بنابراين نتايج اين تخمين، فرضيه اوليه مدل جاذبه را تاييد مي‌كند كه هرچه اقتصاد دو كشور بيشتر باشد و جمعيت بيشتري را در خود جاي داده باشند، حجم تجارت بين آن دو افزايش مي‌يابد.
.معني‌داري و مثبت بودن ضريب b6 نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي مورد مطالعه، هرچه درجه باز بودن اقتصادي ايران افزايش پيدا كرده است، بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز گسترده‌تر شده است.
.علامت متغير فاصله در اين برآورد (b5) منفي و مطابق انتظار است. بدين معني كه هرچه فاصله كشوري با جمهوري اسلامي ايران بيشتر باشد حجم روابط تجاري آن كشور با ايران كاهش مي‌يابد. ولي از آنجا كه در يك مدل جاذبه تجاري ناقص روابط كليه كشورهاي مورد مطالعه تنها با يك كشور خاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نيز متغير فاصله در طي سال‌هاي مختلف ثابت است، بنابراين ممكن است متغير فاصله پس از تخمين مدل معني‌دار نباشد. كه اين موضوع در نتيجه تحقيق حاضر نيز مشاهده شده است.
.منفي و معني‌دار بودن ضريب b4 اين فرضيه را تاييد مي‌كند كه با بهتر شدن وضعيت سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌اي و همچنين حذف موانع غيرتعرفه‌اي و ريشه‌كني فساد در گمركات و سازمان‌هاي مرتبط با بحث تجارت، تجارت خارجي كشورها افزايش مي‌يابد. در اين بين به نكته ديگري نيز مي‌توان اشاره كرد و آن اينكه صرف نظر از وضعيت اين شاخص در كشور ايران، جمهوري اسلامي ايران با كشورهايي بيشترين رابطه تجاري را داشته است كه وضعيت مطلوبي را در زمينه سياست‌هاي تجاري و گمركي داشته‌اند.
نتيجه‌گيري
منافع اقتصادي، زمينه‌ساز گسترش همكاري‌هاي اقتصادي ـ سياسي و حتي فرهنگي بين كشورهاست. با توجه به روند كنوني اقتصاد كه به سمت يكپارچگي و جهاني شدن پيش مي‌رود، همكاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند نقش مهمي در حضور گسترده‌تر كشورها در صحنه‌هاي بين‌المللي ايفاء نمايد. براي كشورهاي در حال توسعه كه آمادگي ورود ناگهاني به تجارت آزاد را ندارند، منطقه‌گرايي مي‌تواند مؤثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصادهاي ملي اين قبيل كشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهاني باشد.يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند تجارت خارجي كشورهاي اسلامي را با يكديگر افزايش دهد، منعقد كردن قراردادهاي همكاري دو يا چند جانبه بين كشورهاي اسلامي است. در اين پيمان‌نامه‌ها كشورهاي اسلامي مي‌توانند با توجه به ساختار اقتصادي و فرهنگي خود بسياري از موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي بر سر راه تجارت را حذف كرده و بازرگاني خارجي خود را تسهيل نمايند.ايجاد يكپارچگي اقتصادي و منطقه‌اي بين ايران و ديگر كشورهاي اسلامي در راستاي آزادسازي تجاري، كاهش و نهايتاً حذف محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و گمركي مي‌تواند علاوه بر تأمين اهداف اقتصادي، اهداف سياسي، فرهنگي را نيز تحقق بخشد.نتايج حاصل از برآورد مدل اين فرضيه را تاييد مي‌كند كه آزادسازي تجاري تاثير مثبت و معني‌داري را روي بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران و 16 شريك تجاري اسلامي آن داشته است. بر اساس اين نتايج، جمهوري اسلامي ايران پتانسيل تجاري بالايي با كشورهاي اسلامي كه داراي خصوصيات زير هستند دارد:
· توليد ناخالص داخلي و جمعيت مشابه ايران داشته باشند.
· فاصله جغرافيايي آنها با ايران كم باشد.(كشورهاي داراي مرز زميني و يا آبي در اولويت هستند.)
· تعرفه‌هاي گمركي پايين و موانع غير تعرفه‌اي كمي داشته باشند.
بنابراين ضرورت انعقاد پيمان‌هاي منطقه‌اي با كشورهاي اسلامي كه داراي شرايط فوق هستند و از پتانسيل تجاري بالايي برخوردارند، بخوبي احساس مي‌شود. تشكيل اين‌گونه پيمان‌ها با هدف آزادسازي تجاري، كاهش و نهايتاً حذف محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و گمركي، مي‌تواند كمك شاياني به رشد بخش بازرگاني خارجي كشورهاي عضو بنمايد.
پيوست الف- ليست 16 كشور اسلامي شريك تجاري ايران
| Partner |
Total Trade with Iran (US$, 2003) |
| United Arab Emirates | 3,989,931,757 |
| Turkey | 580,664,414 |
| Saudi Arabia | 522,629,189 |
| Azerbaijan | 368,781,650 |
| Kazakhstan | 353,727,037 |
| Pakistan | 246,245,851 |
| Malaysia | 235,633,978 |
| Indonesia | 206,211,686 |
| Uzbekistan | 178,128,881 |
| Turkmenistan | 167,571,803 |
| Kuwait | 127,005,456 |
| Tajikistan | 89,955,338 |
| Lebanon | 79,923,885 |
| Bahrain | 73,863,025 |
| Tunisia | 62,959,650 |
| Syria | 59,222,626 |
پيوست ب) رتبه سياست تجاري 16 كشور اسلامي شريك تجاري ايران
| Partner |
Trade Policy Ranking (2003) |
| Azerbaijan | 3 |
| Bahrain | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Iran | 3 |
| Kazakhstan | 4 |
| Kuwait | 2 |
| Lebanon | 5 |
| Malaysia | 3 |
| Pakistan | 5 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Syria | 4 |
| Tajikistan | 3 |
| Tunisia | 5 |
| Turkey | 3 |
| Turkmenistan | 5 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Uzbekistan | 5 |
پي‌نوشت‌ها:
٭ علي غلامي – دانش‌آموخته کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
[1] – برگرفته از پايان‌نامه کارشناسي ارشد: «تحليل اثرات سياست‌هاي تسهيل تجاري بر بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر نقش فناوري اطلاعات»، استاد راهنما کاظم ياوري، دانشجو: علي غلامي، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1384.
[2]- Swedish Trade Procedures Council – Swepro, “Trade Facilitation; Impact and Potential Gains”, 2003
[3] – panel data analysis
[4]- Economic Integration
[5]- Trade Diversion
[6]- Trade Creation
[7]- Heritage foundation
[8]- cross-section
[9]- N×N countries setting.
[10]- N×1 countries setting.
[11]- World Development Indicators
[12] – Comtrade
[13] – “Does the Gravity Model Fit Korea’s Trade Patterns? Implications for Korea’s FTA Policy and North-South Korean Trade”, Chan-Hyun Sohn, Korea Institute for International Economic Policy and Yokohama National University, March 2005.
منابع و مآخذ:
1) ميدري، احمد (مترجم) (1376)، توصيه‌ها و رهنمودهايي براي كارايي تجاري، كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
2) رحيمي بروجردي، عليرضا (1375)، روابط تجاري و بين‌المللي معاصر، تئوري‌ها و سياست‌ها، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، مركز انتشارات علمي، چاپ اول.
3)Beach, William W. (2005), “Explaining the Factors of the Index of Economic Freedom”, The Heritage Foundation.
4)Benedictis, Luca De AND Vicarelli, Claudio (2004), “Trade Potentials In Gravity Panel Data Models”.
5)Chan-Hyun Sohn (2005), “Does the Gravity Model Fit Korea’s Trade Patterns? Implications for Korea’s FTA Policy and North-South Korean Trade”, Korea Institute for International Economic Policy and Yokohama National University.
6)Depken, Craig A. AND Sonora, Robert J. (2003), “Asymmetric Effects of Economic Freedom on International Trade Flows”, Department of Economics University of Texas at Arlington.
7)Egger, Peter (2002), “An Econometric View on the Estimation of Gravity Models and the Calculation of Trade Potentials”.
8)Harris, Mark N. (1998), “The Econometrics of Gravity Models”, Melbourne Institute Working Paper No. 5/98.
9)The Heritage Foundation(2005), “Index of Economic Freedom 2005”.
10)The World Factbook (2005), Separate Country Profile.
11)Kalbasi, Hassan, “The Gravity Model and Global Trade Flows”, University of Isfahan,Department of Economics, 81744, Isfahan, Iran.
12)Mafizur Rahman, Mohammad(2003), “A Panel Data Analysis of Bangladesh’s Trade: The Gravity Model Approach”, University of Sydney, NSW 2006, Australia.
http://www.isu.ac.ir/Publication/Andesh-ye-Sadiq/Andesh-ye-Sadiq_22/Andesh-ye-Sadiq_2201.htm
