تعارض قوانین

بنابراین علت بروز تعارض قوانین، دخالت یك یا چند عامل خارجی است. به این توضیح كه اگر یك رابطۀ حقوقی تنها به یك كشور مربوط شود چنان‌كه مسأله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد عقد نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا كه هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد؛ اما همین كه یك عامل خارجی در یك رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنان‌كه محل انعقاد عقد در خارج ایران باشد در این صورت با مسأله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
عامل خارجی ممكن است وقوع مال مورد معامله یا عمل و واقعه حقوقی در خارج باشد یا تنظیم سند در كشور خارجی، و نیز ممكن است تابعیت خارجی افراد باشد یا اقامتگاه آنان در خارج. ضمناً باید توجه داشت كه گاهی یك عامل خارجی در مسأله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی، كه هر چه قدر عوامل خارجی دخیل در یك رابطه حقوقی، بیشتر باشند مسأله پیچیده‌تر شده و حل تعارض قوانین دخیل در موضوع یعنی یافتن قانون صالحی كه بتواند بر این رابطه حقوقی حاكم باشد، مشكل‌تر خواهد شد.
نكته دیگر این است كه مساله تعارض قوانین تنها در مرحله إعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً متفرع بر مسأله داشتن حق (اهلیت تمتع) است همان‌گونه كه مسأله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
پس چنان‌چه شخص در روابط بین‌المللی از تمتع از حقی محروم شده باشد مسأله تعارض، مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود كه فردی در زندگی بین‌المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاكم بر آن حق باشد؛ به طور مثال بیگانه‌ای كه دولت متبوع وی تعدّد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران به استناد ماده 1049 قانون مدنی ایران، از حق داشتن بیش از یك زوجه استفاده كند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید زیرا تعارض در صورتی حاصل می‌شود كه حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیت‌دار را در مورد آن إجرا كنیم و بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
لازم به ذكر است كه در مسأله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد كه در واقع معرّف دو مكتب متفاوت هست یكی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب أَنْسَب؛ در روش حقوقی یا قاعده انتخاب أنْسب، مناسب‌ترین قانون نسبت به طرفین اختلاف، انتخاب و اعمال می‌گردد؛ اما، در روش اصولی مبنای انتخاب قانون حاكم و صالح، ملاحظه حاكمیت دولتی است كه مسأله مورد تعارض در آنجا مطرح است.
2) عوامل پیدایش تعارض قوانین:
عامل اول- توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی: تعارض قوانین زمانی به وجود می‌آید كه یك رابطه حقوقی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا كند.
عامل دوم- اغماض قانون‌گذار ملّی و امكان اجرای قانون خارجی: از جمله شرایط ضروری برای وجود تعارض قوانین آن است كه قانون یك كشور در پاره‌ای موارد قبول كند كه قانون كشور دیگری را در خاك خود اجرا كند. اگر قانون‌گذار ملی فقط قانون كشور متبوع خود را صلاحیت‌‌دار و حاكم بداند، دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.
عامل سوم- وجود تفاوت بین قوانین داخلی كشورهاست، یعنی اگر در یك مسأله حقوقی قوانین كشورهای مختلف احكام متفاوتی نداشته باشند و راه حلّ آن‌ها یكسان باشد، دیگر تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد.

منابع:
1- الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اوّل، ص 17.
2- صفایی، سید حسین؛ مباحثی از حقوق بین‌الملل  خصوصی، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اوّل، ص 74.
3- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص 140.
4- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، دادگستر، 1377، چاپ دوّم، ج1، ص 37.
5- مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 1378، چاپ چهارم، ص 237.