پدید آورنده: جمال الدین عطیّه
مترجم:مهدی بهزادیان
ظرفیت شناسی تعامل علوم اجتماعی و علوم اسلامی در گستره متدلوژی: مقدمه: فراخوان بازبینی روش های اجتهاد، امری کهن است که نه حدود و مرز آن معیّن گشته و نه از سوی آنان که با پافشاری، خواهان تحقق آنند، گامی در جهت علمی شدنش، برداشته شده است. برخی از آرا، تنها به اصلاحات شکلی در روش ها اشاره دارد و برخی نیز خاطرنشان می سازد که اندیشة پیشرفت و توسعه، سنّتی از سنّت های الاهی است که باید پاس داشته شود و روش های علوم اسلامی که اصول فقه نیز از جملة آن ها است، از این سنّت متعالی، جدا نیست.
شاید نخستین کسی که به این امر اشاره نمود، دکتر حسن ترابی بود که تلاش کرد، اجماع و اجتهاد را به گونه ای تغییر دهد که به عنوان یکی از پشتوانه ها و بنیان های قانونی در اسلام در آید. وی برای رسیدن به این هدف، عالمان را به توسعه در معنای قیاس فراخواند؛ همچنان که، من نیز دربارة میزان و حدود استفاده از اصول فقه در روش های علوم اجتماعی جدید و نیز دربارة حدود به کارگیری علوم اجتماعی در روش اصول فقه، بحث کرده ام و مناظره ای میان من و «دکتر طه جابر العلوانی» در دوران تحصیل (استراسبورگ / 1988م) صورت گرفت و من به همین مناسبت، وقایع دوران تحصیلی را که این مناظره در اثنای آن دوران رخ داد، نگاشته ام.
همچنین این موضوع را در دو سمینار، که یکی در دانشگاه قطر و دیگری در وزارت آموزش و پرورش قطر بود، بحث کرده ام و هر دو، در شمارگان محدودی چاپ شده اند. افزون بر این، در کتاب «النظره العامّه للشریعه الاسلامیّه» این دیدگاه ها را در فصل هایی از کتاب گنجانده ام.
نیز در سرمقالة شمارة نخست مجلة «المسلم المعاصر»، به طرح موضوع بازبینی در روش های اجتهاد، فراخوانده ام که مورد اعتراض برخی از همکاران و دوستانی چون دکتر یوسف قرضاوی واقع شد که مشروح آن در شماره های آغازین مجله به چاپ رسید.
آسیب شناسیِ کاربرد علم اصول فقه در تأمین انتظار جامعه از استنباط های فقهی
1. نخست باید توجه نمود که علم اصول فقه، یکی از علوم مبنایی و اساسی در علوم اسلامی، به شمار می رود؛ چرا که روش های تعیین تکلیف و استفاده از وحی را می آموزد. البته این به آن معنا نیست که تنها علم اصول چنین ویژگی را دارد، بلکه علوم دیگری همانند علم قواعد – که علمی استقرایی است و روش آن، رسیدن به قاعدة کلّی از اجزاست – نیز، مکمل علم اصول در این مسیر است.
همچنین علم دیگری با عنوان «الخلاف» – که به بحث دربارة اختلافِ نظر علما می پردازد و علمی تطبیقی است – در میان رشته های علوم اسلامی وجود دارد که عهده دار همین امر است. این علم، بی شباهت به حرکت غربی ها در ایجاد علوم تطبیقی در رشته های علمی شان نیست.
ولی علم قواعد و خِلاف، تقریباً کهنه و فرسوده شده و در انزوا قرار گرفته اند و در ضمن قوانین درسی اصول فقه، داخل نمی شوند؛ به این معنا که «علم خلاف» در علوم تطبیقی کاربرد دارد و «علم قواعد»، برای استقرای جزئیات و رسیدن به کلّیات، به کار می رود.
در حقیقت این علوم، یکدیگر را کامل می کنند و مسلمانان، همة این روش ها را چه در زمینة علوم اسلامی – اگر تعبیر درستی باشد – یا در زمینة علوم طبیعی یا اجتماعی به کار می برند.
2. در سال های 1950 تا 1952م، مقالاتی با امضای (ج – ع)، در مجلة «المباحث القضائیه» نگاشته ام که این مقالات، تعلیقه ای بر کتاب استاد محمد اسد (ره) در خصوص دولت اسلامی است. در این مقالات بر ضرورت ایجاد تمایز بین دو امر مهمی که مجالس جدید به آن می پردازند، یعنی قانون گذاری و نظارت، تأکید کرده ام و پیشنهاد نموده ام که هر یک از این دو امر مهم به قوّه و مقام خاصّی واگذار گردد، چرا که ماهیّت این دو امر مختلف است. در دوره های تاریخیِ اسلامی نیز قوّة قانون گذاری، در دست مجتهدانی بود که در چارچوب قرآن و سنّت – براساس روش های اصول فقه و آنچه که اصولیّون به عنوان روش های علمی اجتماد مطرح می سازند – به قانون گذاری می پرداختند، و مقام نظارت و کنترل – در هر دو نوع سیاسی و اقتصای آن – در دست گروهی موسوم به «اهل حلّ و عقد» بود که شرایط خاصّی چون عدالت و علم به آن رشته، در انتخاب آنان مؤثر بود.
این گروه، همچنین می بایست از صاحبان اندیشه و حکمت می بودند؛ یعنی باید از پیشوایان امت می بودند تا سخنشان خریدار داشته، مورد اطاعتِ مردم قرار گیرند.
ولی متأسفانه، این دو نهاد، یعنی قانون گذاری و نظارت، در طیّ تاریخ ما – آن چنان که نهادهای دیگر، همانند بیت المال، وقف، امور حسبه و … پیشرفت کرده اند – توسعه نیافته است که دلیل آن، تبدیل نظام خلافت به نظام پادشاهی و ایجاد فاصلة عمیق میان حاکمان و علما بوده است.
3. از سوی دیگر، برخی از فقها نیز، خود را در کتب قدیمی محصور کرده و به تکرار مطالبِ قدما می پردازند، بدون آن که تئوری ها و مبانی شریعت را بر واقعیت های جدید تطبیق نمایند و نیازمندی های عصر حاضر را در پرتو معیارهای شرعی پاسخ گویند.
4. این ادلّه سبب گشته اند که روش های علم اصول، آن چنان که در تولید علم مؤثر بوده اند، در مرحلة کاربرد و عمل، نتوانسته اند آن طور که باید، انتظاراتِ روز جامعه را تأمین سازند.
چرایی ضعفِ علوم اسلامی در نظام روش های علمی
جهت بیان ادلّة این ضعف، نخست باید محورهای ذیل را از نظر گذراند:
محور نخست: فقدانِ بررسی و تصحیح مطالب و بحث های شایعی که در بخش های آغازین رشته های علمی مطرح است، که این موضوع به بحث و بررسی فراوانی نیازمند است.
محور دوم: آنچه که ما از استقلال علوم با روش های مختلفشان از فلسفه می شناسیم، در واقع انعکاسی از تفکّر حرکت از مفاهیم عقلی به طرف حقایق ملموس است؛ یعنی تا زمانی که علم در چارچوب مفاهیم عقلی باشد، جزیی از فلسفه، به شمار می رود، ولی، هنگامی که به صورت ترتیب یافته و همراه با شیوه ها و حقایق و قوانین خاص خود، در نظر گرفته شود، علمی مستقل از فلسفه است.
محور سوم: مسلمانان، و تنها مترجم یا پیرو منطق ارسطویی و دیگر علوم یونانی نبوده اند، بلکه در زمینة علوم تجربی نیز بسیار کوشیده و تجربه های فراوانی اندوخته اند و حتّی علوم جدیدی را نیز ابداع نموده اند، همچنین اخلاق علم و قواعد آن را به رشتة تحریر درآورده اند.
در بعضی از نوشته هایم به برخی از آنچه که در این زمینه از قول «هروی»، «بیرونی»، «جابربن حیّان»، «حسن بن هیثم» و … نقل شده است، اشاره کرده ام و همة این ها، مواردی هستند که نیازمند بحث و بررسی می باشند تا سهم مسلمانان در این زمینه ها، روشن تر شود.
محور چهارم: مسلمانان در این تلاش های روش مند و منظم، سعی نکرده اند که روش معرفت شناختی یکسانی را برگزیده و آن را به اسلام نسبت دهند. شاید مقایسة کتاب «المنفذ من الضلال» نوشتة غزالی و «شجره الکون» نوشتة ابن عربی و «فصل المقال» نوشتة ابن رشد، نشان دهندة تعدّد روش های معرفت شناختی بین دانشمندانِ مسلمان باشد؛ چرا که هر کدام از آنان، صاحب مکتب، دیدگاه و فلسفة خاصّی در زمینة علوم هستند. بنابراین، فلسفه یا دیدگاه اسلامی یکسانی را در این زمینه، نمی توان یافت.
اهتمام و پرداختن مقتدرانة هرکدام از دانشمندان مسلمان به روشِ ویژة خود در علوم، ما را بر آن داشته تا به هر گروه از دانشمندان، سبک و شیوه ای خاص را نسبت دهیم، اما این موضوع، منافاتی با آن ندارد که شیوه های هر یک از رشته ها در رشتة دیگر، مورد پذیرش و گاه استفاده، واقع شود؛ برای مثال، فلاسفة مسلمان که به تصحیح توسعه و پیشرفت فلسفة یونان همّت گماشته اند، بیش تر بر عقل تکیه و تأکید داشته اند، اما اصولیّون بیش تر از شیوة نقل یاری جسته اند و اهتمام ایشان به شیوه هایی بوده که از طریق آن ها می توان احکام را از وحی استنباط نمود.
آن گاه، متکلمان آمدند و با در هم آمیختن و ترکیب دو امر یاد شده، به بحث دربارة شیوه ای پرداختند که عقل و نقل را مرتبط سازند.
صوفیه نیز از حدس و تجربة شخصی، کشف و ذوق و مانند آن، در راه رسیدن به معرفت و شناخت بهره جسته اند.
اما دانشمندانی که به طب، نجوم و مانند آن همّت گماشته اند، به طور طبیعی بیش تر به شیوه های تجربی پرداخته اند؛ ولی هیچ کدام از این دانشمندان به نوشتن سبک و سیاق معیّنی در علم خود، اقدامی نکرده اند و این نکته ما را به مشکلی که علوم اجتماعی معاصر از آن رنج می برد، راهنمایی می کند.
به سخن دیگر، علمای اسلامی، فقط به نوشتن ضوابط و قواعد علم خود اکتفا نموده اند؛ ولی چارچوب محکم و متقنی را که حدود و مرز دقیق آن، علم و شیوه های پژوهشی و تولید آن را معین سازد، تحریر نکرده اند.
روش ها، منحصر به فرد نیستند!
روش و شیوه، پل ارتباطی برای رسیدن به حقیقت و واقعیت است. از طرفی، لازم نیست، با وجود روش یا روش های کامل تری که بتواند ما را در رسیدن به حقیقت، به تر و بیش تر یاری نماید، بر روش و سبک خاص خود – که از چنین توانی بی بهره است – پا فشاری کنیم.
بنابراین، صحیح این است که علمای رشته های مختلف، به روش و سبک خاص خود تعصّب نورزیده، راه را برای استفاده از روش های به تری که دیگران از آن بهره می برند، نبندند؛ چرا که روش و شیوه، فقط وسیله است و هدف، نیل به حقیقت است؛ البته این منافاتی با گفتة بزرگان مبنی بر وحدت روش ندارد. برای مثال جابر بن حیّان می گوید: «هر رشته ای از علوم، روش و سبک خاصّ خود را دارد؛ چرا که برخی از علوم به سبب ویژگی خاصّشان، روش مشخص و معینی دارند که این روش از بین سایر روش های موجود، تحقق هدف را زودتر و به تر ممکن می سازد.» برخی علوم نیز همانند علوم مرتبط با غیب، دارای روش های خاص و منحصر به فردی هستند. به جز موارد برشمرده، شکّی نیست که برای رسیدن به حقیقت مطلوب، به تر است از سایر روش ها و شیوه های موجود نیز بهره گرفت.
تأثیر شیوه های علم اصول فقه بر روش های علوم اجتماعی
در این زمینه، دو دیدگاه افراطی وجود دارد؛ دیدگاه نخست، اساساً کاربرد شیوه های اصول فقه را در علوم اجتماعی رد می کند و دیدگاه دوم، معتقد به ضرورت استفادة فراگیر از شیوه های اصول فقه در زمینة یاد شده است.
دیدگاه نخست، متعلق به متخصصان علوم اجتماعی است که معتقدند رشد و توسعة علوم اجتماعی در قالب های خشک و انعطاف ناپذیر علم اصول فقه، امکان پذیر نیست؛ چرا که علم اصول، ذاتاً برای هدف معینی وضع شده است و نمی تواند برای علومی به کار رود که ذاتاً برای اهداف مختلفی وضع شده اند.
در برابر این دیدگاه، دیدگاه علمای شریعت است که معتقدند در علوم اجتماعی جدید، فروع تازه ای از فقه وجود دارد و ضروری است که آن فروع تازه بر معیارها و ضوابط علم اصول فقه، تطبیق یابند. به عنوان مثال در بحث اقتصاد اسلامی، برخی بر این باورند که نظریه پرداز می بایست عالم به فقه و اصول فقه باشد؛ چرا که اقتصاد اسلامی، باب معاملاتِ فقه است. آنان همین باور را در خصوص روان شناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و سایر علوم مطرح می سازند. این ها دو دیدگاه افراطی در این قضیّه بودند.
اما من، باور خود را با بیانِ دو نکته، مطرح می سازم:
نکتة نخست، ضرورتِ اعتماد به وحی به عنوان منبع شناخت در بخشِ موضوعی علوم است؛ چرا که ما می دانیم در قرآن و سنّت اشاره های روشن، قاطع و محکمی در خصوص حقایق علمی آمده است.
در این خصوص، مثال های فراوانی وجود دارد که دانشمندان اسلامی از آن با عنوان «سنّت ها» یاد کرده اند. بنابراین، ناگزیر باید بپذیریم که این اشاره ها منبع شناخت در بخش موضوعی در هر علمی از این علوم است، اما در اینجا باید این مطلب را تا اندازه ای توضیح دهیم؛ این که گفته شده قرآن و سنت از منابع شناخت است، منظور این نیست که این منابع به خودی خود در پیشرفت علم مؤثرند، بلکه باید هر یک از این اشاره ها را در موضوعِ خاص خود بررسی کرد، قوانین علمی را از آن ها استنباط نمود و در علوم مختلف به کار برد.
نکتة دوم، مربوط به بخش ارزشی در علوم اجتماعی است که در این بخش، گریزی از معتبر دانستن وحی برای توجیه این بخش نیست، زیرا وحی در این بخش یک منبع تأسیسی محسوب می شود که ارزش ها و احکام تکلیفی آن، معیار و ضابطة بخش ارزشی در علوم مختلف، به شمار می آید. بنابراین، تطبیق برخی از روش های علم اصول فقه، دست کم در این محدوده، صحیح و خالی از نقد، می نماید.
اما آنچه که نباید از آن غافل بود این است که موضوعِ علم اصول، استنباط تکالیف و منهیّات از نصوص مختلف دینی است، نه تفسیر مسائل اجتماعی و بیان روابط موجود در آن و یا رسیدن به قوانین و ضوابط خاص اجتماعی! این ظلم است که ما بر علم اصول فقه، چیزی بیش از طاقتش را تحمیل نماییم، و این همان چیزی است که بیم و هراس دانشمندان علوم اجتماعی را از به کارگیری اصول فقه در علوم اجتماعی، توجیه می کند و موجب تضعیف و توسعه نیافتگی این علوم می شود، امری که نه علم و نه دین، هیچ کدام را نمی پسندند.
حال با این پرسش مواجه می شویم که آیا می توان از روش های علمی که موضوع آن پاسخ به مسائل علوم اجتماعی برای تحلیل این مسائل و بیان روابط موجود در آن، استفاده کرد؟ با باور من، پاسخِ این پرسش مثبت است که با توجه به ظرفیت این نوشتار، از توضیح کامل آن معذورم و به اشاره ای گذرا اکتفا می کنم.
یکی از این روش ها، شیوة علت یابی و مراحلی است که اصولی برای رسیدن به علّت، پشت سر می گذارد که «دکتر نشار» و «دکتر مصطفی عبدالرزاق قبله» به شرح و توضیح آن پرداخته اند. این روش، سرآغاز روش های علم تجربی است و علوم اجتماعی نیز تأثیر می پذیرد.
همچنین در علم اصول فقه در بحث «علّت»، فصلی به نام «احکام وضعی» وجود دارد که مباحث سبب، علت، اماره، مانع و … را در بردارد که علوم اجتماعی نیاز شدیدی به این مباحث دارند. اگر دانشمندان علوم اجتماعی به این مباحث اهتمام ورزند، گنج های گرانبهایی خواهند یافت که آنان را در هرچه پربارتر شدنِ علومشان، یاری خواهد نمود. همچنین «مباحث الفاظ»، بخشی از مباحثی است که علم اصول فقه جهت تفسیر نصوص و مفاهیم و اصطلاحات به کار می برد. ما در علوم معاصر، «مباحث الفاظ» را کم می یابیم و حال آن که دانشمندان به این مباحث و قواعد، بسیار نیازمندند؛ چرا که لفظ، ذاتاً ابزار و وسیلة ابراز اندیشه است و تحقیق در خصوص لفظ، از مهم ترین راه های پژوهش و تولید علم است.
نیز مباحث مربوط به استحسان، علم الفروق، قواعد فقهی و روش های مربوط به آن ها، از جمله ابزارهایی اند که ذهنِ عالِم را صیقل می بخشند و برای علوم اجتماعی بسیار سودمند است.
مباحث مربوط به «مقاصد شرعی» نیز از ابزارهای بسیار کارآمد در علوم اجتماعی اند که به آن پرداخته نشده است. در این زمینه «ابن عاشور» گامی بسیار بلندتر از «شاطبی» و دیگران برداشته است؛ وی تلاش نمود تا اثبات نماید که مقاصد شرعی فقط ویژة شریعت نیست، بلکه در سطح همة علوم، مطرح است. حال ا گر مقاصد شرعی را بر علوم اجتماعی تطبیق و اجرا نماییم، می تواند فلسفه و اهداف علوم اجتماعی را روشن سازد و این فایده ای بزرگ برای این علم است.
هنگامی که از علم اصول فقه – به معنای اصطلاحی آن – خارج می شویم و به سایر شیوه های علوم اسلامی همانند علوم حدیث و … می رسیم، می بینیم که بدون تردید روش های این علوم، برای عالمان علوم اجتماعی بسیار مفید و کاربردی اند.
البته این گفته ها بدان معنا نیست که من، بین دو شقّ موضوعی و تکلیفیِ علوم اجتماعی خلط کرده ام، بلکه ضروری است که میان این دو شق، تمایز و تفاوت گذاریم، هدف من تأثیر متقابل این دو شق بر یکدیگر است.
علوم اسلامی، در زمینة پذیرش یا عدم پذیرش روش های علوم اجتماعی، به سه بخش عمده تقسیم می شود. بخشی از آن که مربوط به دانش هایی متعلق به عالم غیب، احکام تعبدی و مانند آن دو است، به هیچ وجه شیوه های علوم اجتماعی را نمی پذیرد و آن ها را کنار می گذارد؛ چرا که احکام تعبدی برای تحقق مصلحت بندگان، تشریع شده و روشن است که نمی توان بدون دانستن و ملاحظة این مصلحت، در حال علت تراشی برای این احکام و دانش ها باشیم.
از این رو، این دانش ها نه تنها تن به قبول شیوه های علوم اجتماعی نمی دهند، بلکه درصددند تا این روش ها را نیز تحت الشعاع خود در آورند. در مقابل، رشته هایی نیز وجود دارد که شیوه های علوم اجتماعی را در اندازه ای بسیار وسیع می پذیرد که موجب دور شدن هر چه بیش تر این رشته ها از علم اصول، به طور اخص و سایر رشته های علوم اسلامی به طور اعم، می گردد.
مراد من این است که هنگامی که ما در علم اصول بر وجود رابطة سببی بین احکام و اهداف شریعت از وضع این احکام، تأکید می کنیم، به این معناست که هر حکمی در شریعت، علّت خاصی دارد و برای تحقق بخشیدن به مصلحت معیّنی وضع شده است، حتّی احکام عبادی نیز چنین است؛ زیرا همان گونه که گفتیم پروردگار سبحان، از جهانیان و عبادت هایشان، بی نیاز است و این احکام برای مصلحتِ خود ما تشریع شده است. بنابراین ما در آیاتی مثل «اِنّ الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر؛ همانا نماز از هر کار زشت و ناپسند باز می دارد»، فقط درصدد اثبات یک حکم تکلیفی نیستیم، بلکه آن را یک قانون قطعی می دانیم؛ یعنی رابطه ای بین سبب و نتیجه وجود دارد و هنگامی که به این صورت توانستیم بین سبب و نتیجه، ارتباط برقرار سازیم، به راحتی به این اصل می رسیم که دوگانگی میان شقّ تکلیفی و شقّ موضوعی، باطل است و در هر صورت دستیابی به نتایج این بحث، آرزویی بس دور و دراز است که گمان نمی کنم که نسل فعلی علما، بتواند به آن دست یابد.
اما بین این دو گستره، گسترة سومی از علوم اسلامی وجود دارد که روش های علوم اجتماعی را در سطح متعادلی می پذیرد و می توان این شیوه ها را در این علوم به کار برد که از جملة آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
به طور نمونه در بحث کلام اسلامی، عقل، جایگاه ویژه ای دارد که روش ها و ابزارهای علوم اجتماعی در به کارگیری عقل مؤثرند. در فقه نیز که – بر مبنای مذاهب گوناگون – از روش هایی چون استصحاب، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و … استفاده می شود – و همگی نیز عقلی هستند – روش ها و شیوه های علوم اجتماعی فرصت ظهور و تأثیرگذاری دارند. چنان که می توان با اعتماد بر تجربه های انسانی ملّت ها و کشورهای مختلف در نواحی گوناگون، شیوه های علوم اجتماعی را به کار گرفت و به عنوان مثال می توان ارزش ها را به روز معنا نمود و مثلاً به جای بحث از «شورا» که یک ارزش اسلامی است از معادل به روز آن مثل «اتحادیه» صحبت کرد و بدین وسیله از تجربه های دیگران نیز در این زمینه، بهره برد.
شاید تجربة بانک های اسلامی، به ترین دلیل بر ضرورتِ به روز معنا کردنِ ارزش های اسلامی باشد.
بین حکم تکلیفی و واقع، ارتباطی وجود دارد. گاهی فقیه یا مجتهد برای شناخت واقع، توقف کرده و از قواعد اصول فقه بهره می جوید. پس نخستین مرحله این است که مجتهد، مسأله را به درستی شناسایی کند. بیان رأی و نظر شریعت، موضوع ساده ای نیست، بلکه بسیار پیچیده است.
از این رو، مجتهد باید از شیوه های مختلفی کمک گیرد تا مسأله را به درستی شناسایی کند و رأی درستی صادر نماید. حال اگر «عرف» را به عنوان یکی از منابعِ تشریع، بپذیریم، مجتهد ناگزیر از شناخت آن است و این یکی از مواردی است که در آن از روش های جامعه شناسایی استفاده می شود.
از دیگر ابزارهای مورد استفادة فقیه در علم اصول فقه، زبان شناسی است. هر چند سرآغاز مباحث این علم را در علم اصول می توان یافت ولی آن چنان که این علم در غرب پیشرفت کرده و حتّی دارای فروعی نیز شده است، در میان شاخه های اصول فقه توسعه نیافته است؛ چرا که «زبان شناسی» در غرب، از شیوه ها و اسلوب های متعدد علوم اجتماعی سود برده، توسعه یافته است.
برخی به اشتباه گمان کرده اند که مراد از توسعة مباحث زبان شناسی در استنباط های فقهی، منجر به نوعی دخالت در زبان قرآن نیز هست و از این رو آن را ممنوع دانسته اند؛ در حالی که مراد ما دخالت در کلام وحی نیست، بلکه انجام این مطالعات رو به توسعه را، بر خودِ زبان و مضامین و مفاهیم آن جایز می دانیم که نتیجة تعامل اشخاص با آن و کار علمی و فرهنگی روی مباحث مختلف آن است؛ کاری که امروز به عنوان نمونه در دانشگاه «دارالعلوم» قاهره انجام می شود.
هنگام اجرای حکم شرعی بر یک واقعة معین، باید اجرا کننده – چه از قوّة مجریه باشد و چه از قوّة قضاییه – واقعه ای را که می خواهد حکم را بر آن تطبیق نماید، به خوبی بشناسد. یعنی ابتدا باید وقوع آن امر، برای مجری احراز شود تا حکم به اجرای آن صادر نماید.
بنابراین، نخست قاضی، اقدام به تحقیق درباره واقعه و اثبات آن می کند، آن گاه درباره حکم شرعی که بر این واقعه قابل اجراست تحقیق می نماید و در نهایت حکم شرعی را در خصوص آن واقعه، اجرا می کند.
در مراحل مختلفِ تطبیق و اجرای حکم – چه به لحاظ شرعی و چه از بعد قانونی – بسیاری از پارامترهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و … داخل می شوند که قاضی جهت رسیدن به حقیقت و تحقق عدالت باید آن ها را رعایت نماید.
جدایی بین علوم انسانی و عناصر الاهی و تلاش در جهت کمّی انگاری و تجربی نمودن این علوم، شاخص هایی است که در آغاز، علوم اجتماعی را در اروپا شکل بخشید. نادیده گرفتنِ دوگانگی روح و جسم نیز، به آشفتگی و لغزش بسیاری از علوم در غرب انجامید؛ چرا که نبود توجه به عنصر روح در انسان، سبب ایجاد اشکال در تفسیر بسیاری از مسائل مربوط به انسان و جامعه و در نتیجه، علوم کشف قوانین مربوط به آن ها می گردد؛ از این رو، مکاتب بسیاری برای درمان این مشکل به وجود آمده اند. دکتر حسینی، استاد جامعه شناسی دانشگاه قطر و نیز دکتر توفیق طویل و دکتر حسن ساعاتی نقش مؤثر و ارزنده ای در بیان بحران علوم اجتماعی معاصر در غرب داشته اند.
ایشان معتقدند که علوم اجتماعی معاصر، به واقع علم نیستند؛ چرا که ارادة بشر و تأثیر آن در مسائل جامعه و مشکلات حاصل از تجربی نمودن این علوم و اختلاف میان اشخاص و دوره های زمانی مختلف را نادیده می گیرند. این اشکال ها سبب شده است، برخی از محققان، علمی بودن آنچه را که موسوم به علوم اجتماعی معاصر است، انکار نمایند و برخی دیگر اساساً تنوع روش ها و شیوه ها را در یک علم، رد کنند، با این باور که امکان ایجاد فصل و جدایی روش با علم وجود ندارد؛ زیرا هر حقیقت علمی، با شیوة معینی مرتبط است و هر تغییری در علم نیز نتیجة تغییر در روش آن است.
