نویسنده: دكتر آيت كريمي – استاد دانشگاه علامه
دلايل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى و كشورهايى كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايى كه كشورهايى نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشى گرفته اند. براى اين موضوع دلايل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختنى است. كسى براى خريد بيمه مراجعه نمى كند.
آيا ما قادر بوده ايم كه فروشندگان حرفه اى كه خود نيز آشنا به موضوع بيمه باشند به عنوان فروشنده تربيت كنيم. بازار بيمه ما بيش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتى بوده كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمى كردند، در حالى كه امروزه در دنيا به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت حضور يك شركت بيمه توجيه پذير است. در قالب انحصار دولتى شركت هاى بيمه ما به شدت درگير روزمرگى بودند و اداره پورتفوى را مى نمودند. بيش از ۵۰ درصد آن اتومبيل بوده است كه آن هم از خلاقيت، نوآورى و تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نياز جامعه را تأمين كند به دور بوده است. ما جمعيت جوانى داريم. جوانان نيازهايشان با افراد سالمند متفاوت است. انواع بيمه هاى مورد نياز جوانان كه بيشتر از جنس بيمه هاى عمر پس اندازى و يا سرمايه گذارى است دردهك هاى مختلف درآمدى به اين عزيزان عرضه نكرديم. اكثريت فروشندگان بيمه اعم از بازاريابان، نمايندگان و كارگزاران بيمه كه قشر زحمتكش و در حقيقت صف خط مقدم جبهه فروش بيمه را تشكيل مى دهند آموزش هاى لازم و مكمل را نديده اند. تحول در صنعت بيمه بدون در اختيار داشتن فروشندگان حرفه اى و عرضه انواع محصولات مورد نياز دهك هاى مختلف درآمدى امكان پذير نيست. بيمه يك رشته بازرگانى خصلتاً طولانى مدت است. از نوع اجتماعى آن حمايتى است و در نوع بازرگانى آن نيز جنبه تعاونى آن غلبه دارد. به همين دليل سرمايه گذارى و سود شركت هاى بيمه را ارگان نظارتى و كنترلى كه در ايران بيمه مركزى ايران است كنترل و نرخ هاى بيمه را متناسب با آن جهت تعديل به شوراى عالى بيمه پيشنهاد مى نمايد. از چند سال پيش كه شركت هاى بيمه خصوصى وارد عرصه فعاليت بيمه در ايران شده اند انتظار تحول و فراگير شدن تدريجى بيمه در بين اقشار جامعه انتظار زيادى نيست.
اصل ۲۹ قانون اساسى نيز ارائه رفاه و بيمه اى مورد نياز جامعه را جزو وظايف اصلى دولت جمهورى اسلامى ايران قرار داده است كه بايد زمينه و بسترهاى لازم را فراهم نمايد. اخيراً رياست محترم جمهور ۱۰ محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بيمه به وزير محترم اقتصاد و دارايى جهت ارائه راهكارهاى اجرايى ابلاغ فرمودند. فضاى رقابتى به تدريج احساس مى شود و انتظار مردم از بيمه نيز بيشتر شده است. بنابراين درفضاى رقابتى جديد چگونه بايد انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاى زير از جمله مواردى هستند كه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند:
۱- بستر سازى فرهنگى و آشنا كردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاى مورد نياز جامعه. اگرچه از نظر كلى بيمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولى از طرف ديگر اولويتى در سبد هزينه هاى خانواده ها ندارد. اولويت با غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تحصيل است. بيمه در اولويت بعدى است. بيمه بايد براى تامين هزينه تحصيل، ازدواج و سرمايه براى كار خانواده ها راهكار و پوشش هاى لازم را در غالب انواع بيمه هاى عمر پس اندازى و سرمايه گذارى طرح ارائه دهد.
۲- تبليغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طريق رسانه هاى گروهى براى معرفى پوشش هاى بيمه اى انجام شود.
۳- فروشندگان حرفه اى توسط شركت هاى بيمه گزينش و تربيت شوند و جهت فروش حرفه اى با برنامه فعاليت نمايند. ايجاد شبكه فروش حرفه اى و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنيا پاسخ مناسب داده، ما نيز بايد از اين تجربيات كمك بگيريم.
جوانان بسيار مستعد و خلاق براى فروش انواع بيمه هاى جديد در جامعه داريم كه كافى است آنها را براى فروش بيمه آموزش و سازماندهى كنيم و كلاس هاى هماهنگى به طور مستمر و رفع ضعف و مشكلات آنها داشته باشيم.
۴- ايجاد بانك اطلاعات جامع براى صنعت بيمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بيمه مركزى ايران لازم است همت گماشته و اين كار نيمه تمام را به پايان ببرد تا تحولات مورد نياز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسى و ارزيابى قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسايى شود.
۵- تأسيس شركت يا شركت هاى بيمه تخصصى به خصوص در بيمه هاى عمر ضرورى است، زيرا سهم بيمه هاى عمر در بيمه هاى بازرگانى بسيار اندك است و به ۱۰ درصد نيز نمى رسد، در حالى كه در برخى از كشورهاى توسعه يافته تا 60 درصد از سهم بازار از آن بيمه هاى عمر است كه ذخاير رياضى عظيمى نيز براى سرمايه گذارى در ساير بخش هاى اقتصادى فراهم مى كند كه هم اشتغالزا و هم كمك مؤثرى در راستاى تحقق اهداف اقتصادى دولت مى باشد.
۶- در نهايت اين كه هيچ تحولى در اقتصاد بدون داشتن نيروى انسانى متخصص و ماهر قابل اجرا نيست. در بيمه اين نقش بسيار پر رنگ است. اصولاً بيمه بر سرمايه ارجح است نه اين كه سرمايه مهم نيست ولى شركت بيمه منابع مالى خود را با صدور اولين بيمه نامه و تشكيل ذخاير تقويت مى كند و اين ذخاير منابع مالى انباشته اى است كه سرمايه گذارى مى شود ولى از آن مهم تر تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر است كه بايد شركت بيمه را به عنوان يك سازمان فنى و اقتصادى اداره كنند و آنرا تبديل به سازمان ادارى ننمايند. بازار بيمه به شدت به نيروى انسانى متخصص نيازمند است كه هر چه سريع تر بايد گام هاى اساسى در اين خصوص برداشته شود.
