ولایت فقیه یكی از مهم‌ترین موضوعات فقهی، حقوقی و سیاسی زمانه‌ی ما به شمار می‌رود. از این رو طبیعی است كه در كانون توجه قرار داشته باشد و پیرامون آن بحث‌های بسیاری صورت گیرد. بخشی از مباحث پیرامونی مسأله‌ی ولایت فقیه نیز بیان توصیفات مبالغه‌آمیز دربارهی آن است. این توصیف‌ها دلایل گوناگونی دارد؛ مثلاً گاهی امر بر گویندگان مشتبه شده و برداشت نادرستی از موضوع دارند. گاهی از روی محبت و ناتوانی در كنترل احساسات غلوّ می‌كنند. گاهی با هدف دفع تبلیغات و هجمه‌های دشمنان مبالغه می‌كنند تا كوبنده و حماسی سخن گفته باشند.
توصیف‌های مبالغه‌آمیز ممكن است دربارهی شخصیت و اوصاف ولی فقیه صورت گیرد. مانند این كه بعضی اوصاف اختصاصی معصومین علیهم‌السلام را بر او تطبیق می‌دهند. رهبر معظم انقلاب بارها و مكرراً به این قبیل توصیف‌ها واكنش نشان داده و از آن گلایه كرده‌اند. ایشان در واكنش به یكی از این توصیف‌ها اظهار داشته‌اند: «مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی كه متناسب با وجود ولیّ‌عصر ارواحنافداه هست، این‌ها را تنزل بدهیم در سطح انسان‌های كوچك و ناقصی مثل این حقیر و امثال این حقیر»۱
ولایت مطلقه به معنی آن نیست كه رهبری هر وقت كه اراده كند، می‌تواند آن ساز و كار را نقض كند. رهبری به نظم حقوقی كشور ملتزم است. با این همه ممكن است نظام دچار معضلی شود كه ساز و كار پیش‌بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید.
ایشان همچنین در مناسبتی دیگر بیان فرموده‌اند: «وقتى كسانى اسم مبارك اميرالمؤمنين عليه‌السلام يا اسم مبارك ولىّ‌عصر روحى‌فداه را مى‌آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش مى‌آورند، بنده تنم مى‌لرزد.»۲
البته مقصود نگارنده از توصیف‌های مبالغه‌آمیز جملاتی نیست كه از روی ارادت و با هدف تكریم ولیّ امر مسلمین بیان می‌شود. اظهار محبت دربارهی كسی كه بار سنگین اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی را در عصر غیبت بر دوش می‌كشد، امری لازم و قابل ستایش است. به‌ویژه وقتی دشمنان در تلاشند تا جایگاه رهبری را تضعیف كنند. لكن همان‌طور كه رهبر انقلاب فرموده‌اند، اظهار محبت نباید موجب بیان تعابیر و اوصاف مبالغه‌آمیز شود.۳
توصیف‌های مبالغه‌آمیز گاهی مربوط به اختیارات ولیّ فقیه است. در برخی از این توصیف‌ها، گوینده چنان غلوّ می‌كند و موقعیتی را برای ولیّ فقیه تعریف می‌نماید كه حتی بر خلاف نصوص شرعی و حكم عقل سلیم است. این رفتار در واقع به تضعیف ولایت فقیه منجر می‌شود، زیرا زمینه‌ی پذیرش آن را نزد بعضی از مردم و به‌ویژه جوانان تحصیل‌كرده از بین می‌برد. چنین توصیفاتی را متأسفانه گاهی بعضی موجّهین باسواد نیز بیان می‌كنند كه تبعات بیشتری دارد.
باری! نگارنده بر مبنای وظیفه‌ی روشنگری و دفاع صحیح از نظریه‌ی ولایت فقیه، بعضی توصیف‌های مبالغه‌آمیز را در این نوشته ذكر می‌كند و آن را مورد نقد قرار می‌دهد. انتظار می‌رود نوشتار كنونی بعضی سوء تفاهم‌ها را رفع كند و به روشن‌شدن حقیقت كمك نماید. صاحب این قلم سرمایه‌ی علمی خود را ناچیز می‌داند و از نقد خوانندگان گرامی استقبال می‌نماید.
۱. ولایت بر شریعت یا مجری شریعت؟
بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند كه گویا شرع مقدس نیز تحت ولایت فقیه است و او همان‌طور كه بر مردم و اموال آنان ولایت دارد، بر احكام شرعی نیز ولایت دارد و می‌تواند آن را تغییر دهد یا هر وقت كه خواست، آن را تعطیل نماید. این سخن مبالغه‌ای بیش نیست و ولیّ فقیه مجری شریعت است و ولایت او در چهارچوب احكام شرع مقدس است. او یا هیچ‌كس دیگر، حتی رسول گرامی اسلام صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله نمی‌تواند حكمی از احكام اسلام را تغییر دهد.۴ اصولاً حكومت در اسلام مطلوبیت ذاتی ندارد و وسیله‌ای برای اجرای احكام اسلام است.۵ به همین دلیل، حضرت علی عليه‌السلام حكومت و فرماندهى بر مسلمانان را از كفش وصله‌دار خود بی‌ارزش‌تر می‌داند، مگر آن‌كه از طریق آن بتواند حقی را برقرار و باطلی را بردارد.۶
در همین بحث باید به مسأله‌ی تزاحم احكام شرعی در مقام اجرا اشاره كنم. هر گاه اجرای هم‌زمان دو يا چند دستور دينى امكان پذير نباشد و اجراى هر كدام، سبب ترك حكم ديگر گردد، چاره‌ای جز ترجیح و تقدیم حكم اهمّ بر حكم مهم نیست. قاعده‌ی «تقديم اهمّ بر مهم» یك قاعده‌ی عقلى مورد تأیید شرع مقدس است.۷ رفع تزاحم از احكام اسلامى بر عهده‌ی ولیّ فقیه است. او وقتى كه دستورهاى اسلام را در سطح جامعه پياده مى‌كند، به طور طبيعى ممكن است با مواردى مواجه شود كه لازم باشد بعضى از قوانين، موقتاً اجرا نشوند و به جای آن، قوانين مهم‌تری اجرا گردد. اين مسأله مقتضای اصل تزاحم است و به تغيير یا تعطیل احكام اسلامى ارتباطی ندارد.۸
۲. صاحب‌اختیاری در حوزه‌ی امور خصوصی یا ولایت بر امور عمومی؟
مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است كه كاملاً جنبه‌ی شخصی دارد و به اداره‌ی جامعه مربوط نیست. این امور از حوزه‌ی بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است. لكن بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند كه گویا ولیّ فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب‌اختیار آنان است.
امام خمینی رحمه‌الله در مقام تبیین ولایت عامّه یا مطلقه‌ی فقیه می‌نویسد: «همه‌ی اختياراتى كه در خصوص ولايت و حكومت براى پيامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمّه عليهم‌السّلام معيّن شده است، عيناً براى فقيه نيز معيّن و ثابت است.»۹ ایشان برای پیشگیری از برداشت‌های ناروا سپس می‌نویسد: «اگر ولايتى، از جهت ديگر غير از زمامدارى و حكومت، براى ائمّه سلام‌اللّه‌عليهم معيّن و دانسته شود، در اين صورت، فقها از چنين ولايتى برخوردار نخواهند بود.»۱۰ ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی اشاره می‌كنند و می‌نویسند: «اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق‌دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او -اگرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند- ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد.»۱۱ روشن است كه مثال‌های مذكور در این عبارت تا وقتی از حوزه‌ی ولایت فقیه خارج است كه به لحاظ ماهوی جنبه‌ی خصوصی داشته باشد، اما اگر مثلاً مردی به همسرش ستم كند و زن نزد حاكم دادخواهی كند، در این صورت مسأله دیگر خصوصی نخواهد بود و حاكم اسلامی به اقتضای ولایتی كه دارد، مداخله می‌كند. بنابراین همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین عليهم‌السلام مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی به امور خصوصی زندگی مردم ندارد.
ممكن است از آیه‌ی شریفه‌ی «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»۱۲ ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود۱۳ لكن باید توجه داشت كه ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله‌ی سیاست و حكومت ندارد تا به حاكم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد و مقصود امام خمینی رحمه‌الله در عبارت سابق‌الذكر همین است.
از آن‌چه بیان شد، به‌خوبی معلوم است كه تشبیه و توصیف برخی منتقدین و مخالفین، از ولایت فقیه به «ولایت بر محجورین»۱۴ صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض‌ورزی نباشد، ناشی از فهم نادرست موضوع و متأثر از بعضی سخنان مبالغه‌آمیز است، زیرا ولایت فقیه عبارت از ولایت بر جامعه‌ی خردمندان است و با ولایت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.۱۵
۳. ولایت بر قانون اساسی یا ولایت قانونمند؟
برخی می‌پندارند كه قانون اساسی تحت ولایت فقیه قرار دارد و ولایت مطلقه به معنی فعّال ما یشاء بودن است، و او ملزم نیست قوانین كشور را رعایت نماید بلكه حاكم بر قانون اساسی است. این تلقی از ولایت مطلقه‌ی فقیه اگر به معنی آن باشد كه ولیّ فقیه التزامی به قانون اساسی ندارد، به لحاظ حقوقی نادرست و با مواضع صریح مقام معظم رهبری ناسازگار است. ایشان در سخنانی در این خصوص اظهار داشته‌اند: «بعضی‌ها خیال می‌كنند كه این ولایت مطلقه‌ی فقیه كه در قانون اساسی آمده، معنایش این است كه رهبری مطلق‌العنان است و هر كار كه دلش بخواهد، می‌تواند بكند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد.»۱۶
ممكن است از آیه‌ی شریفه‌ی «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود لكن باید توجه داشت كه ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله‌ی سیاست و حكومت ندارد تا به حاكم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد.
ایشان در مناسبتی دیگر اظهار داشته‌اند: «مسئولان قوه‌ی مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه‌ی قضاييه، با اختيارات كامل و قانونی، وظايف خود را انجام می‌دهند و ممكن است تصميماتی بگيرند كه رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد، نه می‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند، مگر در جايی كه اتخاذ سياستی، به كج‌شدن راه انقلاب منجر می‌شود كه طبعاً در اين هنگام به مسئوليت‌های خود عمل خواهد كرد.»۱۷
سخنان فوق از سر تواضع نیست. حقیقتاً قید مطلقه در قانون اساسی مجوّز قانون‌شكنی نمی‌دهد، بلكه یك ظرفیت حقوقی ویژه‌ای ایجاد می‌كند كه رهبری بتواند با ساز و كار تعریف‌شده و قانونمند، معضلات غیر قابل پیش‌بینی را تدبیر نماید. در یك تحلیل حقوقی كوتاه، موارد اعمال ولایت به سه نوع تقسیم می‌گردد:
۱) اموری كه قانون اساسی آن را در ردیف اختیارات رهبری قرار داده است.
۲) اموری كه قانون اساسی نسبت به آن ساكت است و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارد. تصمیمات رهبری در این حوزه هیچ محذور حقوقی ندارد، زیرا آن‌چه در ردیف اختیارات رهبری در قانون اساسی ذكر شد، تمثیل است و تعیین نمی‌باشد. اگر مقصود كسانی كه ولایت فقیه را فراقانونی می‌شمارند این معنی باشد، سخنی قابل قبول است.
۳) اموری كه در قانون اساسی ساز و كاری معیّنی دارد. ولایت مطلقه به معنی آن نیست كه رهبری هر وقت كه اراده كند، می‌تواند آن ساز و كار را نقض كند. رهبری به نظم حقوقی كشور ملتزم است. با این همه ممكن است نظام دچار معضلی شود كه ساز و كار پیش‌بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید. در این صورت رهبری از ظرفیت بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی۱۸ برای تدبیر آن استفاده می‌نماید، لكن باید توجه شود كه این اختیار و ظرفیت را قانون اساسی ایجاد كرده است و فراقانونی یا غیر قانونی شمرده نمی‌شود و این از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است كه به گونه‌ای تنظیم گردید تا زمینه‌ای برای نقض آن باقی نماند.
۴. فقیه عادل یا فقیه معصوم؟
بعضی برای آن كه لزوم اطاعت مطلق از ولی فقیه را اثبات نمایند، می‌كوشند به نوعی وی را خطاناپذیر و مصون از اشتباه بخوانند. در باره‌ی این سخن مبالغه‌آمیز ملاحظاتی وجود دارد:
الف) رهبری در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی۱۹ ایران فقیه عادلی است كه سیاست‌ورزی می‌داند و بر مبنای اصل رجوع به خبره و بهره‌مندی از اصل مشورت تصمیم‌هایی می‌گیرد. احتمال خطا در تصمیم‌های فقیه عادل و آگاه از فنون سیاست و مدیریت و با بهره‌گیری از عقل جمعی اخذ می‌كند، هر چند محتمل ولی بسیار ضعیف است و می‌توان به آن اعتماد كرد. در عین حال، قابل اعتماد بودن تصمیم‌های ولی فقیه هیچ ربطی به عصمت ندارد.
ب) وجوب اطاعت از فرامین ولی فقیه مشروط به نفی احتمال خطا نیست. هیچ‌كس نمی‌تواند به بهانه‌ی این كه فرمان رهبری اشتباه است یا ممكن است اشتباه باشد، از اطاعت وی شانه خالی كند. اگر چنین بشود، هرج و مرج و اختلال در نظام پدید می‌آید. همه‌ی مردم و از جمله نخبگان و صاحب‌نظران باید از اوامر رهبری اطاعت كنند. لزوم اطاعت از ولی فقیه نافی آن نیست كه اشخاص صاحب‌نظر به طریقی مناسب نظر كارشناسی خود را در خصوص نظرات رهبری بیان كنند. هر كسی می‌تواند ناقد قانون یا احكام و اوامر رهبری باشد، اما «نقد» غیر از «نقض» است؛ همان‌گونه كه نقد با عیب‌جویی نیز تفاوتی آشكار دارد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با نیروهای مسلح شمال كشور و خانواده‌های آنان در نوشهر، ۱۳۹۱/۶/۲۸
۲. بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار جوانان استان اصفهان ۱۳۸۰/۸/۱۲
۳. بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در سفر به خراسان شمالی ۱۳۹۱/۷/۲۰
۴. در آیات ۴۷ تا ۴۴ سوره‌ی مباركه‌ی الحاقّة آمده است: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ * فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ» و نیز در آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی مباركه‌ی انعام آمده است: «قُلْ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّی عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ.
۵. امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸، ص۴۴.
۶. «فَقَالَ علیه‌السلام وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً»؛ نهج‌البلاغة، خطبه‌ی ۳۳.
۷. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه (مركز نشر اسراء، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸)، ص۲۴۵.
۸. همان.
۹. «فللفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمّة (عليهم‌السّلام)؛ ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق»؛ سيد روح الله موسوى خمینی، كتاب البيع (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، تهران)، ج2، ص626. همین مطلب را پیش از امام خمینی، دیگران نیز نوشته‌اند؛ مانند مرحوم نراقی كه نوشته است: «كلّ ما كان للنّبی و الإمام -الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما»؛ مولى احمد نراقى، عوائد الأيام فی بيان قواعد الأحكام (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷، ص۵۳۶.
۱۰. «إذا ثبتت لهم (عليهم‌السّلام) ولاية من غير هذه الناحية فلا»؛ سید روح الله موسوی خمینی، كتاب البیع، ج۲، ص۶۵۴.
۱۱. «فلو قلنا: بأنّ المعصوم (عليه‌السّلام) له الولاية علىٰ طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم يثبت ذلك للفقيه، و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة علىٰ ثبوتها له حتّى يكون الخروج القطعيّ من قبيل التخصيص»؛ همان.
۱۲. سوره‌ی احزاب (۳۳)، آیه‌ی ۶.
۱۳. ناصر مكارم شيرازى، بحوث فقهية هامة (انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب عليه‌السلام، چاپ اول، قم)، ص۳۹۹.
۱۴. محجور به كسانی اطلاق می‌گردد كه به دلیل صغر سن یا جنون و سفاهت تحت ولایت پدر یا جد پدری هستند یا برای اداره‌ی امور آن قیّم تعیین می‌گردد.
۱۵. نك: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص۱۲۵.
۱۶. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استادان و دانشجویان قزوین، ۱۳۸۲/۹/۲۶.
۱۷. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم كرمانشاه، مهر ماه ۱۳۹۰
۱۸. حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۱۹. اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلام ایران: «شرايط و صفات رهبر: ۱) صلاحيت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. ۲) عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳) بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصی كه دارای بينش فقهی و سياسی قوی‌تر باشد، مقدم است.»
