در عین حال محدودیت های تجاری با توجه به سطح رفاه یک کشور مورد بررسی دقیق قرار می گیرند و در عمل وضع محدودیت های تجاری معمولاً از سوی گروه های خاصی در داخل کشور حمایت می شود که از این محدودیت ها منافعی را به دست می آورند. مهم ترین محدودیت تجاری بر سر راه تجارت آزاد، تعرفه نام دارد. در واقع تعرفه، مالیات یا عوارضی است که بر یک کالا هنگام عبور از مرز یک کشور وضع می شود. در این بین به طور خاص تعرفه بر واردات یا تعرفه گمرکی نوعی عوارض است که بر کالاهای وارداتی وضع می شود که می تواند به صورت های مختلف وجود داشته باشد، از جمله به صورت تعرفه بر ارزش کالا، تعرفه بر واحد کالا و یا تعرفه مرکب.
در بسیاری از موارد یک کشور (از جمله کشور خودمان) بدون وضع عوارض گمرکی یا با وضع تعرفه بسیار اندک اجازه ورود مواد خام را می دهند و این مواد خام معمولاً در تولید کالاهای جانشین واردات مورد استفاده قرار می گیرند
اما به طور معمول یک کشور به منظور تشویق و افزایش تولید و اشتغال در داخل این کار را انجام می دهد. به طور مثال ممکن است یک کشور ورود برنج را بدون عوارض گمرکی آزاد اعلام کند ولی به خاطر افزایش تولید و تشویق صنعت پارچه در داخل، بر واردات پارچه تعرفه وضع نماید.
در چنین حالتی باید نرخ تعرفه مؤثر حمایتی بیشتر از نرخ تعرفه اسمی باشد. نرخ تعرفه اسمی از نظر مصرف کنندگان حائز اهمیت است زیرا با وضع این تعرفه بر کالا قیمت نهایی کالا افزایش می یابد، در حالی که از نظر تولید کنندگان نرخ تعرفه مؤثر اهمیت بیشتری دارد زیرا نشان می دهد که حمایت واقعی دولت از تولیدات داخلی در برابر کالاهای وارداتی رقیب چه مقدار است.
در کشور ما نیز به دلیل موقعیتی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه و جهان دارد، موضوع بررسی تعرفه ها و تعیین نرخ تعرفه مؤثر یکی از مقوله های بسیار مهم در امر تولید ملی می باشد. بر اساس نتایج تحقیقات علمی داخلی بر روی این موضوع، رابطه بین تعرفه ها با سطح قیمت ها، تولید ناخالص ملی واقعی و تراز بازرگانی خارجی واقعی، منفی و با نرخ بیکاری مثبت است.
به عبارت دیگر، اگر نرخ تورم، تولید ناخالص ملی واقعی و تراز بازرگانی واقعی افزایش یابد، میزان حمایت(تعرفه ها)کم می شود و اگر نرخ بیکاری افزایش یابد، میزان حمایت افزایش پیدا می کند و این رابطه دو طرفه است. این امر نشان می دهد که وقتی در جامعه تورم بالا باشد، مصرف کنندگان به دلیل کاهش رفاه ناشی از تورم خواهان حمایت کمتر هستند. از طرفی، وقتی تراز بازرگانی بهبود یابد-یعنی صادرات بیشتر از واردات باشد- صادرکنندگان به منظور خنثی کردن سیاست های تجاری تلافی جویانه خواستار حمایت کمتر می شوند.
افزایش و رشد تولید نیز باعث می شود که حمایت کاهش یابد؛ چون تولیدات داخلی افزایش یافته و برای صادارات تولیدات اضافی باید سیاست های حمایتی کاهش یابند تا امر صادارت تسهیل شود. علاوه بر این اگر نرخ بیکاری در جامعه زیاد باشد، صاحبان صنایع برای افزایش تولیداتشان خواهان حمایت بیشتر از سوی دولت می شوند.
بنابراین با توجه به نکات فوق به راحتی می توان به اثرات وضع تعرفه بر سطح تولید ملی، سطح اشتغال و وضعیت تراز بازرگانی کشور پی برد. با این وجود همچنان سیاست گذاران کشورمان در امر تعیین نرخ تعرفه ها بر کالاهای وارداتی، نتوانسته اند موفق عمل کنند و با تعیین یک نرخ تعرفه بهینه بر کالاهای وارداتی، تولید ملی را مورد حمایت واقعی خود قرار دهند.
از جمله این موارد می توان به واردات برنج اشاره کرد که با توجه بالا رفتن قیمت برنج داخلی، نرخ تعرفه آن به صفر رسید تا قیمت های داخلی شکسته شوند ولی در عمل تأثیر قابل توجهی بر قیمت های داخلی نداشتند. در واقع نابسامانی قیمت برنج که از سال گذشته آغاز شده بود فرصتی را فراهم کرد تا دست اندرکاران به استناد حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کاهش سود بازرگانی و حقوق ورودی این محصول را مورد توجه قرار دهند.
بر همین اساس سود بازرگانی واردات این محصول با موافقت وزرای عضو کمیسیون ماده یک از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه یعنی چهار درصد برای برنج خارجی کاهش یافت، همچنین بر اساس این مصوبه تعرفه واردات برنج توسط تعاونی مرزنشینان نیز ۸۰ تومان تعیین شد.
تغییر شدید تعرفه واردات برنج در حالی صورت گرفت که پیش از آن مسئولان وزارت بازرگانی بارها از نبود برنامه ای برای کاهش تعرفه واردات برنج خبر داده بودند. با کاهش تعرفه واردات برنج به صفر پرسش مطرح آن بود که این میزان تغییر تعرفه واردات یک کالا، تا چه حد با سیاست های حمایت حداکثری از تولید و مصرف داخلی همخوانی داشته و پیامد این سیاستگذاری چه خواهد بود، این سیاست ها تا چه حد دغدغه پایداری در تولید را داشته یا اینکه در جهت منافع گروه های خاص اتخاذ می شود؟!
گرچه کارشناسان با تاکید بر تأثیر نامطلوب کاهش تعرفه واردات برنج بر تولید داخلی نسبت به زیان های برنج وارداتی به دلیل دریافت یارانه صادرات از کشور مبدا، قیمت بسیار کم این محصول در بازار ایران و از دست دادن قدرت رقابت و لطمه به تولیدات داخلی هشدار می دادند اما واردات چندین برابر نیاز برنج نیز نتوانست عاملی در کاهش قیمت برنج در بازار داخلی باشد و حتی قیمت برنج وارداتی نیز روند رو به رشدی را آغاز کرد. در واقع پرسش مطرح آن بود که کاهش تعرفه واردات برنج تا چه حد منجر به تنظیم بازار و تعادل قیمت این محصول شده است؟
گرچه به هنگام کاهش تعرفه واردات این محصول نیز کارشناسان با اشاره به وجود دو بازار ناهمگن برای ارقام پر محصول و ارقام بومی، اعلام کردند که بالا رفتن هزینه های تولید، قیمت تمام شده برنج بومی را افزایش داده ولی از آن جا که در کشورمان قیمت برنج پر محصول تابعی از قیمت برنج بومی است، افزایش واردات برنج پر محصول منجر به کاهش قیمت این کالا نشد. همانگونه که واردات بیش از نیاز برنج در سال گذشته نیز تأثیری در کاهش قیمت این کالا در بازار داخلی نداشت.
نکته قابل توجه دیگر ضعف تعرفه های حمایتی از تولید کالای شکر بوده است که در سال جاری شاهد آن بودیم. در سال جاری و بر اساس تصمیم دولت، تعرفه صفر درصدی برای واردات شکر تعیین شد و این در حالی است که با توجه به وضعیت وخیم تولید ملی و همچنین تصمیم جدی حمایت از تولید ملی در سال جاری، چنین سیاستی خارج از مسیر اهداف کلان کشورمان می باشد.
بر اساس اظهارت مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشور، در صورتی که دولت در تصمیم خود نسبت به نوع تعرفه و واردات بی‌رویه شکر تجدید نظر نکند، نتیجه این رویه، راکد ماندن شکر تولید داخل در انبار‌ها و مواجه شدن کارخانه‌های قند و شکر با چالشی بزرگ است. وی همچنین بیان کرده است که توسعه نیشکر خوزستان توانایی تأمین یک سوم شکر داخلی کشور را دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال ۹۱ از هر هکتار باید ۱۰ تن شکر و ۱۰۰ تن نیشکر تولید شود. با این حال وی دلیل عدم تحقق اهداف تولیدی این شرکت را در سال گذشته تنها، شوری آب، کاهش دما و سرما زدگی بی‌سابقه در سال ۹۰ اعلام کرد.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده باید اذعان داشت که چنین تصمیمات غیر کارشناسی از سوی دولت یا سایر مقامات مسئول در مورد واردات شکر یا سایر محصولات کشاورزی که جزو کالاهای استراتژیک محسوب می شوند، ممکن است ضربات مهلکی را بر تولید ملی وارد کند.
از این رو با وجود اینکه امسال برنامه حمایت از تولید ملی در دستور کار قرار گرفته است، اما تغییر رویه تولید کنندگان و بازرگانان و سرمایه گذاران که تا قبل از این بخش اعظمی از کالاهای مورد نیاز در امر تولید داخلی را از خارج وارد می کردند، قدری نیاز به زمان دارد. به خصوص اینکه تولید ملی فی نفسه با چالش های جدی مواجه است، از جمله این چالش ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- اتخاذ سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری کالاها و محصولات داخلی و اجبار تامین مواد اولیه به صورت نقد و نبود نقدینگی،
۲- صدور مجوزهای بی‌رویه برای واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد،
۳- وجود سیاست های سختگیرانه مالیاتی برای تولیدکنندگان و مانع تراشی‌های دستگاه ها و سازمان ها به بهانه های مختلف برای تولیدات داخلی
۴- عدم تعامل بانک ها با تولید کنندگان در زمینه ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین و ….
در حقیقت همه این چالش ها و مشکلات نشان از این مسئله دارد که تا کنون نه تنها سیاست های حمایتی از تولید داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، بلکه بسیاری از سیاست ها و رویه ها به خودی خود، بازدارنده تولید محسوب می‌شوند.
بر این اساس تدوین سیاست های اصولی و ویژه برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید به ویژه توسط بخش خصوصی و تدوین قوانین و صندوق‌های حمایت از تولید (و نه سیاست‌های مقطعی رانت ساز و مداخله گرانه بخش دولتی در بخش خصوصی) ضروری است، به نحوی که انگیزه های مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی (به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دلالی و تجاری غیرمولد) فراهم شود، موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای تولید داخلی داشته باشد.
به خصوص از آن جا که از سال گذشته هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از ۸۰۰ میلیون تومان در سال ۸۳ به حدود پنج میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، توجه مسئولان دولتی و بانکی و سایر دستگاه های اجرایی، به این امر ضروری تر از قبل شده است.
بنابراین در مجموع با توجه به چالش های موجود بر سر راه تولید ملی می توان راه کارهای حمایتی ذیل را پیشنهاد نمود:
– حمایت از صنایع نوپا و کاهش حمایت از صنایع کم بازده و غیر مولد: در حقیقت حمایت از صنایع داخلی به صورت برخی معافیت ها نظیر معافیت مالیاتی و امثال آن جهت کمک به تولید کنندگان داخلی که از واردات صدمه می بینند، وضع می شود.
– اعمال عوارض گمرکی جبرانی در مورد کالاهایی که امکان تولید آن ها با کیفیت بالا در داخل وجود دارد: در حقیقت عوارض گمرکی جبرانی، عوارضی است که در اعتراض به افزایش بی رویه واردات وضع می شود و در این حالت به منظور حمایت از تولید داخلی، تعرفه گمرکی اضافی بر واردات وضع می شود.
– فرهنگ سازی استفاده از کالاهای تولید داخل از طریق تبلیغات مؤثر
– در اولویت قرار دادن تولید مواد اولیه و قطعات وارداتی برای قطع وابستگی بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به خارج
– کاهش هزینه های تولید برای تولیدکنندگان داخلی از طریق کم کردن بهره بانکی، سهم بیمه کارفرما و مالیات: با توجه به بالا رفتن هزینه تولید به واسطه هدفمندی یارانه ها و آزاد شدن قیمت انرژی، اجرای سیاست انبساطی کاهش مالیات از بخش های تولیدی می تواند کمک شایان به ذکری در ارتقای سطح تولید ملی نماید.
ضعف جدی در جلوگیری از دامپینگ برای تقویت تولید ملی
varedatرصد، فرزانه احمدیان/ براساس آمار پایگاه اطلاع رسانی صنعت، در دهه گذشته چین در صدر گزارشات دامپینگ کالا به ایران بوده است. بر طبق اظهارات مسئولان، با بررسی پرونده های موجود در کمیته ضد دامپینگ، عمده کالاهایی که ادعای دامپینگ در مورد آن ها مطرح شده، از کشور چین وارد ایران شده است.
بر اساس نظریات اقتصاد بین الملل هر چند که تعرفه مهم ترین نوع محدودیت تجاری می باشد، ولی سایر موانع تجاری غیر تعرفه ای نظیر سهمیه بندی واردات، محدودیت های داوطلبانه صادرات و سایر محدودیت های قانونی و فنی نیز از اهمیت خاصی برخوردارند.
در حقیقت تشکیل کارتل های بین المللی، اعمال دامپینگ (Dumping) و پرداخت یارانه مربوط به صادرات نیز محدودیت های تجاری به وجود می آورند و چنانچه بر اساس توافق، سطح تعرفه گمرکی پایین آورده شود، اهمیت نسبی سایر محدودیت های تجاری افزایش خواهد یافت.
بر اساس آنچه ذکر شد، محدودیت های تجاری ممکن است با دامپینگ (قیمت شکنی در تجارت) نیز به وجود آیند. دامپینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده یا فروش کالا در خارج با قیمتی کمتر از قیمت داخلی. دامپینگ به سه نوع دامپینگ مستمر، دامپینگ مخرب یا غارتگر و دامپینگ تصادفی (گاه و بیگاه) تقسیم می شود.
دامپینگ مستمر یا تبعیض قیمت در سطح بین المللی، تمایل دائمی یک انحصارگر داخلی را در به حداکثر رسانیدن سود کل خود با فروش کالا به قیمت بیشتر در بازار داخلی (که فاقد محدودیت های تجاری یا هزینه های حمل ونقل است) نسبت به قیمت بین المللی که از رقابت تولید کنندگان خارجی به دست می آید، نشان می دهد.
دامپینگ مخرب یا غاتگر، فروش موقتی یک کالا در خارج به قیمتی کمتر از هزینه تولید یا قیمتی کمتر از قیمت های داخلی است، طوری که پس از آنکه سایر تولید کنندگان خارجی مجبور به ترک بازار شدند، آنگاه برای کسب سود ناشی از قدرت انحصاری به دست آمده در بازار خارجی، قیمت ها را افزایش می دهند.
دامپینگ تصادفی عبارت است از فروش اتفاقی یک کالا در خارج به قیمتی کمتر از هزینه تولید یا قیمتی کمتر از قیمت های داخلی آن جهت تخلیه مازاد پیش بینی نشده کالاها بدون آنکه باعث کاهش قیمت های داخلی شود.
بر اساس مبانی اقتصاد بین الملل، به منظور حمایت از صنایع داخلی در یک بازار رقابتی ناسالم، اعمال محدودیت های تجاری که باعث خنثی کردن دامپینگ مخرب می شود، مجاز شناخته شده است. این محدودیت ها معمولاً به شکل عوارض ضد دامپینگ (به منظور حذف تفاوت در قیمت) یا تهدید به وضع چنین عوارضی خود را نشان می دهد. به هر حال تعیین نوع دامپینگ کار مشکلی است و تولید کنندگان داخلی قاطعانه از بازار داخلی در مقابل هر نوع دامپینگ حمایت می کنند. با چنین عملی واردات محدود می شود و به دنبال آن تولید و سود داخلی افزایش می یابد.
براساس آمار پایگاه اطلاع رسانی صنعت، در دهه گذشته چین در صدر گزارشات دامپینگ کالا به ایران بوده است. بر طبق اظهارات مسئولان، با بررسی پرونده های موجود در کمیته ضد دامپینگ، عمده کالاهایی که ادعای دامپینگ در مورد آن ها مطرح شده، از کشور چین وارد ایران شده است.
در حقیقت صادرکنندگان کشوری مثل چین که از سوی دولت شان به شدت حمایت می‌شوند، می‌توانند با استفاده از نیروی کار ارزان و هزینه حمل‌ونقل پایین، کالای خود را با قیمت بسیار ارزان در بازارهای جهانی عرضه کنند و در نتیجه با اینکه تولیدات ایرانی در برخی از صنایع از کیفیت بالایی برخوردارند، حتی در بازار داخلی و از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی هم پذیرفته نمی‌شوند. البته راه حل مواجهه با این موضوع، حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی است.
در واقع یکی از مهم ترین دلایل ضعف جدی در جلوگیری از دامپینگ، مشکلات متعددی است که تولید در کشور ما با آن ها روبه‌رو است و مسلماً برطرف کردن آن ها با چیزی کمتر از دگرگونی اساسی در نگرش سیاست‌گذاران به فعالیت‌های مولد و اتخاذ تدابیر کارساز و شجاعانه میسر نخواهد بود. با این همه به عقیده کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر دو مشکل اساسی تولید، یعنی کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی و سیل بنیان کن واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی، تولیدکنندگان کشور را به مرز استیصال کشانده است. اکنون دولت با ارائه «بسته حمایتی تولید»، که توسط وزیر صنایع رونمایی شده، در پی مقابله با «واردات بی‌رویه» برآمده است.
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، این بسته سیاستی بیشتر جنبه سیاستگذاری دارد که در آن خواسته شده تبلیغ کالای خارجی محدود شود و تبلیغات کالاهای ایرانی بیشتر انجام شود. همچنین در این بسته سیاستی حمایتی خواسته شده برای تولید و سرمایه‌گذاری استعلام از ارگان های مختلف به صورت یک جا و متمرکز انجام شود و وقت سرمایه‌گذاری برای گرفتن مجوزهای تولید در ادارات مختلف دولت گرفته نشود.
در مورد حمایت از بخش کشاورزی نیز در بسته سیاستی حمایتی تولید داخلی آمده است که به جای یارانه برای خرید کود و سم به صورت غیرنقدی، یارانه نقدی به کشاورزان پرداخت شود، هر چند برخی نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند. در این راستا بانک های عامل موظف شدند منابع مورد نظر مالی را در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار داده، تا نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اقدام شود. همچنین تعیین قیمت مناسب تضمینی محصولات کشاورزی از دیگر سیاست های اجرایی برای بخش کشاورزی است که در بسته سیاستی حمایت از تولید آمده است.
اما باوجود اتخاذ چنین سیاست گذاری هایی در سطح کلان و در راستای حمایت از تولید ملی باز هم در سال های گذشته تا کنون، تولید ملی کشورمان از ضربات بی امان واردات انواع کالاها به خصوص کالاهای کشاورزی بی نصیب نمانده است. در حقیقت به منظور جلوگیری از دامپینگ و صدمه های وارده بر پیکره تولید، نیاز به بازنگری های عمیق تری در سیاست گذاری های مربوط به بالا بردن قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی احساس می شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان تولیدکنندگان کشور ما، مدت‌ها است که تحت فشار دوجانبه افزایش هزینه های تمام شده (ناشی از تورم دو رقمی داخلی) و سیاست تثبیت نرخ ارز، قدرت رقابت خود را با کالاهای خارجی سال به سال ضعیف تر می‌بینند و به حاشیه رانده می‌شوند.
وجود ظرفیت های اضافی تولید در اغلب کارخانجات، تعدیل نیرو در سطحی گسترده، تعطیلی بسیاری از بنگاه ها و خلاصه وضعیت نابسامان تولید در کشور ما، گرچه از عوامل گوناگونی نشأت می‌گیرند، اما بی‌تردید با واردات کالاهای خارجی، به قیمت‌های ارزان و کیفیت‌های نامعلوم، ارتباط نزدیک دارند. این مسأله، به ویژه در یک سال اخیر که بحران اقتصاد جهانی و محدود شدن بازارهای صادراتی، کشورهای صادرکننده عمده را به رقابتی بی‌امان و خشن با یکدیگر واداشته است و اقدامات «غیر اصولی» از قبیل پرداخت یارانه های صادراتی، «دامپینگ» و شرایط فروش اغواکننده به قاعده تبدیل شده، اهمیتی مضاعف یافته است.
بنابراین کاملاً طبیعی است که هر تغییر سیاستی که از ادامه سیل ویرانگر واردات جلوگیری کند یا از شدت آن بکاهد، با اقبال تولیدکنندگان روبه‌رو خواهد شد.
در واقع یکی از اصلی ترین دلایل این که کشور ما سال هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق نظر و دید بلند مدتی میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند.
لذا می توان اذعان داشت که برون رفت از این وضعیت نابسامان نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود. از این رو است که فرصت به وجود آمده به واسطه نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت تولید ملی را می توان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و می توان اولین پیش نیاز حصول اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این خصوص را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست.
با این وجود باید گفت که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال گذشته تا کنون، بر مشکلات تولید کشور چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت افزوده شده است. بالا رفتن سرسام آور هزینه تولید داخلی از یک سو و ثبات نرخ ارز از سوی دیگر بر توجیه پذیر نشدن تولید داخل دامن زده است.
زیرا در این شرایط و با توجه به اینکه تولیدات خارجی به دلیل تبلیغات مؤثری که در رسانه ها دارند، به راحتی در ذهن مصرف کنندگان جایگزین کالاهای داخلی شده اند، دیگر تولید کننده توانی برای رقابت با کالاهای مشابه خارجی نمی بیند.
در حقیقت در شرایط کنونی و با توجه به عدم اجرای وعده های مسئولان در رابطه با حمایت از تولید در بخش های مختلف پس از هدفمندی یارانه ها، حتی شرایط برای دامپینگ تولیدات داخلی بیش از قبل فراهم شده است و تا زمانی که افزایش هزینه های تولید، کاهش سود اقتصادی تولیدکنندگان را تنواند جبران کند، ممکن است شاهد کاهش بیش از پیش انگیزه تولید در داخل و افزایش سرمایه گذاری در امور غیر مولد و روی آوردن تولید کنندگان به واردات انواع محصولات چینی با قیمتی بسیار کمتر از هزینه تمام شده در داخل باشیم.
بنابراین در مجموع می توان گفت، بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به واردات کالاهای مختلف از کشورهای دیگر به همراه اصلاح نرخ ارز و کنترل تورم داخلی یکی از راه های مؤثر در جلوگیری از بروز پدیده دامپینگ در ایران می باشد.
هر چند که با تدوین بسته حمایتی تولید، تا حدی می توان به بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور به خصوص در بخش تولید و رونق تولید ملی با خرید کالاهای داخلی امیدوار شد ولی در هر حال اتخاذ چنین سیاست هایی راه حل ریشه ای برای از بین بردن معضلات تولید داخلی کشور با وجود سیل بی رویه واردات انواع کالاها نمی باشد.
در این خصوص می بایست علاوه بر توجه به نکات فوق، بر نحوه مدیریت واردات کالاها نظارت ویژه ای داشت. در واقع هم اکنون در سایه قوانین مربوط به بهره وری کشاورزی در حوزه محصولات کشاورزی و ارتقای کیفی تولید خودرو های داخلی و سایر محصولات صنعتی، بخش عمده ای از مدیریت واردات را می توان انجام داد.
با این وجود می بایست از ورود کالاهایی که قصد دارند در یک فرآیند غیر رقابتی و با ارائه نرخ های غیر منصفانه، به تولید داخلی هجمه وارد کنند، جلوگیری شود. لازم به ذکر است که علاوه بر توجه به مسائل فوق، ضرورت توجه به ارتقای کیفی تولیدات داخلی نیز امری ضروری به نظر می رسد.
البته بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که یکی از راهکارهای اصولی و ریشه ای در راستای مدیریت صحیح واردات و جلوگیری از دامپینگ، اصلاح فرهنگ خرید مردم است، به این مفهوم که باید در جامعه طوری فرهنگ سازی شود تا مردم به جای کالاهای بی‌کیفیت و ارزان خارجی، از تولیدات با کیفیت ایرانی استفاده کنند. همچنین آحاد جامعه نیز باید همواره به این موضوع بیندیشند که روزی خواهد رسید که نفت نخواهیم داشت، پس باید به فکر ارتقای تولید ملی و صادرات کالاهای غیر نفتی نیز باشیم.
22Ghachaghرصد، فرزانه احمدیان / در حقیقت قاچاق کالا موجب هرز رفتن انرژی جامعه، دامن‌زدن به بیکاری و رشد اقتصاد زیرزمینی می شود که خود پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی زیادی دارد. بر اساس اظهارات مقامات مسئول، بسیاری از مواد غذایی قاچاق به علت استفاده از مواد نامناسب در تولید، رعایت نکردن اصول بهداشتی درعرضه و شرایط نامناسب نگهداری، سلامتی مصرف کننده را تهدید می‌کنند.
همچنین مصرف مواد غذایی قاچاق به دلیل نامشخص بودن کیفیت، عدم نظارت از تولید تا مصرف و حتی تقلبی بودن آن سبب بروز انواع مسمومیت ها، سرطان ها، بیماری های پوستی و کبدی در افراد می شود.
قاچاق کالا پدیده‌ای با پیامدهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج غیر قانونی کالا از مرزهای کشور، قاچاق گفته میشود. و کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می نامند. در حقیقت صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر، را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.
به عقیده دانشمندان علم اقتصاد، پدیده قاچاق باوجود آنکه در آن کالاها رد و بدل می شوند و از پول هم در روند مبادله آن استفاده می شود، اما به دلیل عدم ثبت آن در حساب های ملی با مشکلات و ابهامات جدی مواجه است. از این رو به فعالیت های غیر قانونی باوجود آنکه ممکن است تولیدی هم باشند، اقتصاد پنهان گفته می شود.
بر اساس ضوابط قانونی، تولید کالاها و خدماتی که فروش، توزیع یا مصرف آن ها قانوناً منع شده است، فعالیت های تولیدی که برای اجتناب از پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و … از چشم مأموران دولت پنهان نگه داشته می شوند، در این گروه از مبادلات قرار می گیرند.
از این رو، قانونگذار ایران اعمال دیگری را از جمله مصادیق بزه قاچاق دانسته که به عنوان مثال می توان به بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ اشاره کرد که در این قانون عمل نگهداری کالای قاچاق نیز جرم تلقی و مشمول مجازات های مربوط به قاچاق کالا می باشد.
همچنین در مواردی مقنن افعال دیگری همانند عرضه و فروش کالا بدون پرداخت مالیات مربوطه موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا حمل چوب یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر را قاچاق فرض کرده است. بنابر این نتیجه می گیریم که قاچاق کالا صرفاً ناظر به ورود کالا از مرزهای جغرافیایی نیست.
در واقع یکی از معضلات وجود این پدیده، طبیعت پنهانی فعالیت های تولیدی غیر قانونی آن می باشد که می تواند موجب ثبت نشدن آن ها در حساب های ملی کشورها شود و بسته به میزان گستردگی حجم این قبیل تولیدات، می تواند حساب های ملی و تحلیل های مرتبط با آن را دچار انحراف نماید.
بر همین اساس، نظام جدید بین المللی حساب های ملی که در سال ۱۹۹۳ به تصویب نهادهای اقتصادی بین المللی ذیربط رسیده است، ضرورت محاسبه و گنجاندن اطلاعات مربوط به این گروه از فعالیت های اقتصادی در حساب های ملی را گوشزد کند. در عمل، از آنجا که بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز برای تهیه حساب های ملی به روش غیر مستقیم تهیه می شوند و بنابراین پنهان کاری فعالان اقتصادی تأثیر کمتری بر این گروه از اطلاعات مورد نیاز برای تهیه حساب های ملی می گذارد، می توان ادعا کرد که حساب های ملی کشورها بخشی از این فعالیت ها را پوشش می‌دهند.
بنابراین می توان گفت که بروز پدیده قاچاق علاوه بر اثرات نامطلوبی که بر آمار و اطلاعات اقتصادی هر کشور می گذارد، می تواند از این مسیر منجربه دقیق نبودن تحلیل های آماری پژوهش گران و تحلیل گران در حوزه های خرد و کلان شده و در نهایت منجر به عدم تحقق صحیح اهداف سیاست های اتخاذ شده مختلف از سوی دولت شود، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوپا را اتخاذ می کند.
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین ورود قاچاق، سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می شود.
قاچاق کالا همچنین در بازار ارزی کشور نیز اثرات منفی اجاد می کند، بدین ترتیب که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد.
در حقیقت قاچاق کالا موجب هرز رفتن انرژی جامعه، دامن‌زدن به بیکاری و رشد اقتصاد زیرزمینی می شود که خود پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی زیادی دارد. بر اساس اظهارات مقامات مسئول، بسیاری از مواد غذایی قاچاق به علت استفاده از مواد نامناسب در تولید، رعایت نکردن اصول بهداشتی درعرضه و شرایط نامناسب نگهداری، سلامتی مصرف کننده را تهدید می‌کنند
همچنین مصرف مواد غذایی قاچاق به دلیل نامشخص بودن کیفیت، عدم نظارت از تولید تا مصرف و حتی تقلبی بودن آن سبب بروز انواع مسمومیت ها، سرطان ها، بیماری های پوستی و کبدی در افراد می شود.
در واقع شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند. با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش (نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی) در کشور هستند.
در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل، مصرف کنندگان ایران اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند. یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آن ها، از گردونه مصرف خارج می شوند. اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می نمایند. در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند.
قاچاق همچنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار گرفته شود و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود.
سرمایه گذاری در امور تولیدی کلید رونق فعالیت های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، رشد درآمد سرانه و… است. رواج قاچاق کالا، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی واشتغال زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه و به تبع گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود، هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود.
گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد، زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد.
بنابراین با این تفاصیل یکی از مهمترین اثرات منفی قاچاق کالا، ضربه به تولیدات داخلی و صنعت و افزایش آمار بیکاری در جامعه است و این امر خود به خود زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی می باشد. بر اساس محاسبات و تحقیقات انجام شده، به دلیل قاچاق سالانه سه میلیارد دلار کالا، تولیدات صنعتی کشور هشت درصد کاهش یافته است و چنین افت تولیدی، بیش از همه، اثرات نامطلوب خود را بر سطح اشتغال نمایان کرده است.
بنابر یک تحقیق در دانشگاه علامه طباطبایی به ازای هر ۱۵ تا ۳۰ دلار قاچاق کالا، یک شغل از دست می رود، در حالی که برای ایجاد هر شغل حدود ۱۰ هزار دلار سرمایه گذاری لازم است.
اما با وجود همه مضرات این پدیده در اقتصاد کشورها، حال باید دید که معمای قاچاق در کشورمان چیست؟
از ابتدای سال جاری، مسئولان گمرک کشور در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند،۲۰ درصد واردات در ایران به صورت قاچاق انجام میشود که از این میزان قاچاق، نزدیک ۱۸ درصد آن از مرز رسمی کشور، جایی که گمرک در آن حضور دارد، انجام می گیرد و مابقی آن از مرزهای غیر رسمی انجام میشود.
به گزارش سایت خبری تابناک، مسئول تعیین مرزهای رسمی کشور دولت است؛ به این معنا که نیروی انتظامی نمی‌تواند خود شخصاً مرزهای رسمی و نیز شمار گمرک در مرزهای ورودی کشور را افزایش دهد. اما نکته عجیب این است که ایران با وجود داشتن نزدیک هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز، تنها۸۰ گمرک دارد و این مسلم است که این میزان گمرک به هیچ وجه پاسخگوی نظارت بر قاچاق نیست.
جالب تر اینکه گاهی نیروی انتظامی، درخواست ایجاد گمرک را در مرزهایی مشخص می‌کند، ولی از آنجا که دولت، حضور گمرک در آنجا را تأیید نکرده، گمرک نمی‌تواند آنجا مستقر شود، چرا که دولت ایجاد گمرک در آنجا را غیر قانونی کرده است؛ این سخن عباس مهمان نژاد، رئیس کل گمرک ایران است. حال آن که چنین کارهایی از سوی دولت، عملا به گسترش بیشتر مرزهای غیر رسمی می‌انجامد و این چیزی، جز تشدید قاچاق را در برندارد.
این گزارش در ادامه آورده است، آسیب و زیان های چنین سیاستی، تنها محدود به ورود آسان کالاهای قاچاق نیست، بلکه قاچاقچیان از آنجا که سودهای فروانی از ناحیه گران فروشی آنچه وارد می‌کنند، به دست می‌آورند، متقاضیان ارز گران قیمت دولت خواهند بود، چرا که هزینه‌های ارز گران فروخته شده به آن ها از گران فروشی کالاهای قاچاق شده به مردم تسویه میشود.
البته نه تنها هزینه ها و درآمد ها سر به سر میشود، بلکه درآمدها از هزینه‌ها نیز پیشی گرفته و سود خوبی برای قاچاقچی خواهد داشت؛ به عبارتی، هزینه‌های ناشی از این فعالیت، افزون بر از بین بردن تولید داخلی، عامل ترغیب دولت به فروش گران ارز به آن ها شده و سبب کمیاب شدن ارز برای تولید کنندگان داخلی میشود. دلیل این ادعا را می‌توان در هنگامی دانست که تولید کنندگان داخلی، از کمبود ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای رنج می‌برند، ولی خبرها در همان زمان از قاچاق بیست میلیارد دلار کالا به صورت رسمی پرده برداشتند و این پرسش در اذهان عمومی پدید آمد که چگونه ارز‌های کمیاب به قاچاقچیان با این حجم رسیده است؟
آیا جز این بود که بانک مرکزی به جای آنکه ارز را ارزان به تولید کننده بدهد، گران به قاچاقچی می‌داده است؟! گاه برخی از مسئولین، افزایش نرخ ارز را عاملی برای مبارزه با قاچاق می‌خوانند، ولی پرسش بسیار ساده درباره آن ها، این است که چرا برای کشوری که نزدیک هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر دارد، اجازه حضور گمرک را در مرز‌ها نمی دهید؟
در واقع برای حل این معضل باید دلایل افزایش قاچاق را در سال های اخیر به طور دقیق ریشه یابی کرد. شاید یکی از عوامل تشدید قاچاق، تثبیت نرخ ارز و تورم داخلی (به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها) باشد، زیرا که باعث شد شکاف قیمت های داخلی و خارجی بیشتر شده و در نتیجه منجر به افزایش قاچاق کالا شود.
از سوی دیگر پیچیده بودن مسیر واردات رسمی و در عین حال گران شدن آن با توجه به بالا رفتن نرخ ارز بازاری در کشور، بر وخامت اوضاع مبادلات بازرگانی کشور دامن زده است. در عین حال وجود بیکاری گسترده در نواحی مرز نشین و همچنین از بین رفتن انگیزه و سود تولیدات در بخش کشاورزی، صنعت و معدن با وجود عدم حمایت مکفی از سوی دولت، موضوعی در خور توجه است که نمی شود به سادگی از آن عبور کرد.
با این وجود علاوه بر دلایل فوق می توان بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی را به دلیل کیفیت بالاتر آن ها و کاهش اعتماد مصرف کنندگان داخلی به کالاهای تولید ایران، را به موارد فوق اضافه کرد.
بر همین اساس می توان برای برون رفت از این مشکل، افزایش گذرگاه های رسمی در مناطق مرزی را به عنوان نخستین و در عین حال مؤثرترین راهکار پیشنهاد کرد. همچنین باید قوانین نظارتی شدیدتر و کاراتری برای نظارت بر ورود و خروج کالاهای مختلف در مناطق مرزی وضع شود.
هر چند که بر اساس تلاش برخی مسئولان طرحی به نام طرح شبنم از ۲۱ اردیبهشت سال جاری به صورت رسمی فعال خواهد شد و ازآنجائی که این طرح وارد کنندگان را ملزم به ثبت مشخصات کامل کالاهای وارداتی می‌کند، بنابراین شرایطی را مهیا می‌کند تا مسیر ورود کالا به بازار به راحتی از سوی مردم و مسئولان رصد شود.
لذا در مجموع می توان گفت که گستردگی مرزهای کشور و شرایط و موقعیت داخلی کشورهای همسایه در مسئله قاچاق کالا به کشور ما بسیار تاثیرگذار است ولی در مجموع تلاش‌ها باید بر این باشد که در جلوگیری از عرضه کالای قاچاق تاثیرگذار باشیم، بنابراین با گسترش همکاری مردم و توجه بیش از پیش مسئولان می توان به بهبود روند کنونی قاچاق در کشور امیدوار بود.
