نویسنده: طهورا مهدوی
ايران اسلامي هم اکنون بايد تمام توان و قواي خويش را صرف بازسازي و توسعه اقتصادي قرار دهد چرا که دشمنان پس از شکست در ساحت هاي نظامي و سياسي سعي دارند تا از اين به بعد به کشور ما لطمه بزنند. اما بي شک جهاد اقتصادي در کشور بدون در نظر گرفتن توان علمي کشور ميسور نخواهد بود . در واقع يکي از الزمات دستيابي به توسعه اقتصادي در ايران به دليل وجود تحريم ها وجود علم و فناوري بومي است. در واقع توسعه صنعتي فاکتور مهم توسعه اقتصادي بوده و تابعي از متغيرهاي تکنولوژي است . فرايند صنعتي شدن با فرايند توسعه تکنولوژي که شامل انتقال ، جذب و ايجاد تکنولوژي هاي نو است ، رابطه اي بسيار تنگاتنگ دارد . از طرف ديگر بهبود فرايند توسعه تکنولوژي ، مستلزم کسب و ايجاد توانايي هاي تکنولوژيکي است . به بيان ديگر انتقال و واردات تکنولوژي هاي خارجي با مکانيسم هاي رسمي و غير رسمي امکان پذير است ، اما جذب و فهم تکنولوژي، وارداتي نمي باشد و لازمه تحقق آن وجود توانايي هاي تکنولوژيکي است .
از اين روست که مي توان گفت در سال جهاد اقتصادي بخش عمده اي از مسئوليت ها بر بخش علمي و فناوري کشورمان است چرا که در مقطع فعلي به دليل وجود تحريم هاي غربي صنعتگران داخلي نمي توانند برخي از ابزارآلات مورد نياز را از خارج وارد کنند.
البته شايد در نگاه اوليه اين چالش يک تهديد در برابر صنعت داخلي محسوب شود اما به زعم بسياري از صاحب نظران و با توجه به توانايي هاي بالاي دانشمندان کشور در توليد فناوري هاي بومي وجود تحريم ها يک فرصت محسوب مي شود. سالهاست که موضوع ايجاد چرخه علم و فناوري در کشور به دليل عدم توجه صنعتگران داخلي به پتانسيل هاي بالاي علمي در کشور ايجاد نشده است. اما بي شک در سال جهاد اقتصادي شرکت ها و صنعتگران مي توانند به توان علمي بومي در کشور تکيه کنند که به اذعان صاحب نظران ظرفيت بسيار بالايي دارد .در واقع مي توان گفت توجه به رابطه ميان صنعت و توليدات فكر و انديشه اي حلقه مفقوده جامعه علمي در كشور است. هم اكنون جوانان و دانشجويان ايراني به اختراعات و ايده هاي خلاقانه اي دست پيدا مي كنند كه اين ايده ها هر كدام
مي تواند باعث شكوفايي در بخش هاي متعددي شود اما متاسفانه اكثر اين ايده ها تنها در حد فكر باقي مي ماند و اين معضل خود منجر به دلسردي مخترعان و عدم توسعه مطلوب مي شود. از اين رو شايد بتوان ايجاد رابطه اي جدي ميان صنعت و دانشگاه را يكي از راهكار هاي اساسي براي توسعه كمي و كيفي فناوري هاي نوين در كشور دانست . هم اكنون ميزان توليدات علمي در ايران قابل توجه است اما بي شك مرتبط ساختن اين دانش ها با يكديگر مي تواند سرعت و رشد توليدات را افزايش دهد و در نهايت منجر به صنعتي شدن اين دانش ها گردد. از اين روست که مي توان گفت يكي از اولويت هاي اساسي در بخش علم وفناوري در سال جهاد اقتصادي ايجاد چرخه علم وفناوري در كشور است .اين امر مي تواند ضمن افزايش توان علمي داخلي راه را براي صادرات محصولات علمي کشور به خارج نيز هموار سازد و همچنين در نهايت به کاهش هزينه تمام شده محصولات ايراني بينجامد چرا که غالبا فناوري هاي وارداتي براي صنعتگران بسيار پرهزينه است و اين در حالي است که فناوري هاي داخلي بسيار ارزان تر از نوع وارداتي است .البته جايگاه بخش علم و فناوري کشور در سال جهاد اقتصادي به همين جا ختم نمي گردد. بلکه در اين سال اميد است فعالان اين بخش با روحيه و عزم جدي به سمت افزايش صادرات کشور مان در اين زمينه حرکت کنند .
به اعتقاد كارشناسان از 68 هزار ميليارد دلار ميزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش كشاورزي است كه تقريبا برابر با 12 هزار ميليارد دلار است . اما 80 درصد مابقي مربوط به صادرات صنعتي است كه در اين بين سهم دانش فني از كل صادرات صنعتي در جهان به 30 هزار ميليارد دلارمي رسد كه به خوبي جايگاه صادرات دانش فني را آشكار مي كند. کشور ما نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بخصوص در دو دهه اخير روند پرشتابي در دستيابي به علوم و دانش جديد را آغاز كرده كه البته ثمرات بسيار اميد بخشي نيز در پي داشته است. ايران طي سه دهه گذشته سرمايه گذاري هاي جدي برروي فناوري هاي راهبردي و اولويت داري همچون زيست فناوري، فناوري ميكروالكترونيك، هوافضا، سلول هاي بنيادي، انرژيهاي نو، طب ايراني، گياهان دارويي و فناوري نانو و… انجام داده است كه در نهايت به بالندگي ايران در اين علوم منتج شده است و امروز نام ايران در بسياري از علوم راهبردي در كنار 10 كشور اول قرار گرفته است . هم اكنون ايران از لحاظ رشد توليدات علمي مقام اول را در دنيا كسب كرده است و بررسي ها نشان مي دهد كه در 30 سال گذشته رشد توليدات علمي ايران 11 برابر متوسط رشد دنيا بوده است. از اين رو مي توان گفت هم اكنون ميزان توليد علم و دانش بومي در كشور به حد مطلوبي دست يافته است و اميد است اين رشد و توسعه در نهايت به صادرات منتج شود .
امروزه کشورهاي صنعتي کمتر کالاهاي خود را صادر مي کنند و بيشتر درصدد آنند تا دانش هاي جديد و نوين را تحت نظارت خود با هزينه گزاف به کشورهاي ديگر ارسال کنند که از اين صادرات نيز رقم قابل توجهي نصيب آنان مي شود . امروزه بازار اصلي اين صادرات در اختيار کشورهاي توسعه يافته جهان نظير آمريکا، انگليس، آلمان و فرانسه است و اين کشورها نيز بازار را در انحصار خويش دارند. از اين رو نگرش جدي مسئولين به بخش صادرات دانش فني کشور مان و همچنين حضور موثر فعالان اين بخش مي تواند يکي ديگر از راهکارهاي توسعه اقتصادي در سال جهاد اقتصادي باشد.
لذا در نهايت امر بايد گفت با افزايش كمي و كيفي سطح توليد دانش و فناوري هاايران مي تواند به يكي از اصلي ترين صادركنندگان دانش فني در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمي ما نشان داده است كه توانايي و استعداد لازم را براي اقدامات بزرگ دارد و اميد است با ايجاد چرخه هاي علم و فناوري و همچنين حمايت هاي هرچه بيشتر مسئولين از نخبگان علمي و دانشگاهي در سال جهاد اقتصادي در آينده اي بسيار نزديك ايران را يكي از مراجع اصلي علم و فناوري در منطقه و جهان ببينيم.
رسالت
