بحث كاهش قيمت تمام شده يكي از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر بهبود توان رقابت‌پذيري صادرات و همچنين مديريت واردات در كشور است. اما پيشبرد اين برنامه‌ها نيازمند همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري است. درخصوص راهكارهاي اجرايي كاهش قيمت تمام شده، ستادي وي‍‍ژه در وزارت بازرگاني تشكيل‌شد. اين ستاد جلساتي با دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي برگزار كرده و راهكارهاي مناسبي در زمينه كاهش قيمت تمام شده احصا كرده كه براي اجرايي كردن برخي از آنها نياز به مصوبات قانوني از مجلس است.
در بحث واردات و تجارت خارجي نيز گسترش تجارت خارجي و هم‌پيوندي اقتصادي هر کشور با ساير کشورها، يکي از موتورهاي محرک رشد و توسعه اقتصادي است و البته مباني علمي محکم براي اثبات اين ادعا وجود دارد؛ اما بايد توجه كرد که مسئله تجارت خارجي ايران، داراي يک عامل بسيار مهم و تعيين‌کننده است که ناديده انگاشتن آن مي‌تواند هزينه‌هايي گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحميل کند. اين عامل مهم و تعيين‌کننده، درآمدهاي نفتي است. مشکل اينجاست که بخش عمده واردات در ايران متکي به درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي نيست، بلکه از طريق درآمدهاي نفتي، تأمين مالي مي‌گردد و اين امر نه به‌هم‌پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني که به وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني و درآمدهاي نفتي انجاميده است.
اما مديريت واردات چيست؟ تعريف مديريت واردات اين است که فرايند واردات کالا از برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي نظارت و کنترل که همه اين موارد از اصول مديريت هستند، تبعيت کند. مقام معظم رهبري در بيانات اخير خود بر مديريت واردات تأکيد نموده‌اند. اما مديريت واردات براساس كدام راهبرد بايد اعمال شود؟ آنچه كه از سخنان اخير رهبري حاصل مي‌شود اين است كه واردات هميشه مذموم نيست، بلكه ضروري هم هست. اما واردات در چه شرايطي مذموم است؟ در اين مورد ديدگاه اصلي اين است که واردات در مواردي‌كه به توليد داخلي آسيب مي‌رساند غيرضروري است از اين رو مديريت واردات بايد بر اساس راهبرد تقويت توليد داخلي، رقابت پذيري و در نتيجه افزايش صادرات قرار گيرد.
در بخش مديريت واردات كشور از آنجا كه يكي از مهمترين وظايف وزارت بازرگاني، تنظيم تراز تجاري كشور است از اين رو شايد دغدغه مديريت واردات نيز در اين وزارتخانه از ساير دستگاه‌هاي ديگر بيشتر باشد. اما براي اجراي اين مهم نياز به همكاري تمام اركان نظام است. شايد يكي از مهمترين موارد در اين زمينه مشكلات قانوني است كه وزارت بازرگاني با آن مواجه بوده است كه در زير به دو نمونه از مهمترين آنها اشاره مي‌شود:
– بند (ز) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه: بر اساس اين ماده تنها ابزار كنترل حجم واردات به كشور موانع تعرفه‌اي است. اين در حالي است كه حتي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني نيز براي كالاهاي حساس خود از موانع غيرتعرفه‌اي استفاده مي‌كنند. بنابراين بحثي كه مطرح است، بحث بازگشت به موانع غيرتعرفه‌اي نيست كه بر اساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت برچيده شده است، بلكه استفاده از سياست‌هاي معمول تجاري است كه برخي از كشورها براي حمايت از توليدداخلي به كار مي‌بندند. براي مثال ژاپن از تعرفه مقداري براي كنترل واردات برنج استفاده مي‌نمايد. بنابراين شائبه اين نگراني كه دولت به اقتصاد كنترلي و مجوزي برگشته باشد، منطقي نيست بلكه وزارت بازرگاني در چارچوب تقسيم كار ملي و براي برخي از كالاهاي خاص كه قبلاً نيز مرسوم بوده است از سياست‌هاي ديگري غير از تعرفه استفاده ميكند.
– تبصره 2 ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي يكي ديگر از مواردي است كه مديريت واردات توسط وزارت بازرگاني را با چالش مواجه ميكند. بر اساس اين تبصره «مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود». از اين رو به نظر مي‌رسد مديريت واردات محصولات كشاورزي بايد در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار گيرد.
اما علاوه بر موارد فوق كه درحوزه قانونگذاري بود، در حوزه اجرايي كشور نيز مديريت واردات نيازمند سياستگذاري‌هاي مناسبي است زيرا در بحث واردات يكي از مؤلفه‌هاي بسيار مهم و تأثيرگذار بحث نرخ تعرفه است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ايران در بين كشورهاي دنيا پنجمين كشوري است كه داراي بالاترين نرخ‌هاي تعرفه است. از اين رو افزايش نرخ تعرفه منجر به افزايش واردات غير قانوني و قاچاق كالا به كشور خواهد شد. به علاوه، اين سياست براي شرکاي تجاري ايران، سياست قابل قبولي نخواهد بود و بخصوص هزينه‌هاي اقتصاد ايران را در پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيز افزايش خواهد داد. در نهايت اينکه سياست افزايش تعرفه‌ها هيچ کمکي به افزايش صادرات غيرنفتي ايران نخواهد کرد.
متغير مهم ديگر در اين زمينه كه در بالا نيز به آن اشاره شد بحث كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات در كشور است تا از اين طريق بتوان قدرت رقابت پذيري كالاها را افزايش داد. اين سياست بر اساس برنامه نهضت كاهش قيمت تمام شده در دستور كار وزارت بازرگاني قراردارد.
اما آنچه كه از مدت‌هاي مديد توسط كارشناسان و فعالان بخش خصوصي و بويژه بازرگانان و تجار مورد توجه مي‌باشد بحث نرخ ارز است. بحث سياست ارزي كشور و تأثير آن بر تجارت و توليد داخلي بر همگان آشكار است. در اين زمينه يكي از چالش‌هاي مهم اقتصاد و بودجه كشور وابستگي آن به درآمد نفتي است و همين امر نيز دولت‌ها را مجبور به برنامه‌ريزي در جهت كاهش آن نموده است. خروج دلارهاي نفتي از بودجه دولت و سپردن نرخ ارز به ارز ناشي از توليد و صادرات، مي‌تواند نرخ ارز واقعي كشور را تعيين نمايد. مديريت واردات بدون اصلاح نرخ ارز مشکلات قاچاق کالا را دامن زده و از اين طريق مديريت واردات نيز معناي خود را از دست خواهدداد؛ علاوه براين دولت از درآمدهاي ناشي از عوارض ورودي و ماليات بر فروش و درآمد کالاهايي که به‌صورت قانوني به کشور وارد مي‌شدند نيز محروم خواهد شد. از سوي ديگر کنترل کيفي واردات نيز که از دغدغه‌هاي اخير وزارت بازرگاني بوده است بر کالاي قاچاق قابليت اعمال ندارد و بنابراين حقوق مصرف‌کنندگان نيز از اين حيث تضييع مي‌شود. اما در اين زمينه مهمترين چالش دولت و بانك مركزي به عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي، تأثير اين سياست بر قيمت نهاده‌هاي وارداتي و در نتيجه ايجاد سيكل ديگر تورمي در كشور است.
عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
