لطفاً در این مورد توضیح دهید و تفاوت این واژهها را مشخص کنید.
ایشان در پاسخ فرمود: «در اسلام، آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد؛ ولی با تفاوتی که میان بینش اسلامی و بینش غربی وجود دارد، روشن میشود که در این عبارت، کلمهی دموکراتیک، حشو و زاید است. به علاوه در آینده، وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی، یک سلسله آزادیها و دموکراسیها را به دست آوردند، ممکن است بعضیها پیش خود این طور تفسیر کنند که این آزادیها و دموکراسیها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، بلکه دموکراتیک بودن آن است. یعنی این جمهوری، دو مبنا و دو بنیاد دارد؛ بنیادهای دموکراتیک و بنیادهای اسلامی. ما میخواهیم تأکید کنیم که چنین نیست.
اولاً: به مصداق مصرع معروف «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست»، وقتی از جمهوری اسلامی سخن به میان میآوریم، به طور طبیعی آزادی و حقوق فردی و دموکراسی در بطن آن است.
ثانیاً: اساساً مفهوم آزادی به آن معنا که فلسفههای اجتماعی غرب اعتقاد دارند، با آزادی به آن معنا که در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنیادین دارد. ما که میخواهیم کشوری بر اساس بنیادهای اسلامی بنا کنیم، نمیتوانیم این ریزه کاریها و ظرافتها را نادیده بگیریم. در باب این که ریشه و منشأ آزادی و حقوق چیست، گفتهاند: انسان آزاد آفریده شده است. پس باید آزاد باشد؛ امّا سؤال این است که چرا همین پاسخ در مورد مثلاً گوسفند صادق نیست؟! درغرب، ریشه و منشأ آزادی را تمایلات و خواهشهای انسانی میدانند و آن جا که از ارادهی انسان سخن میگویند، در واقع، فرقی میان تمایل و اراده قایل نمیشوند. آنچه آزادی فردی را محدود میکند، آزادی امیال دیگران است. هیچ ضابطه و چارچوب دیگری نمیتواند آزادی انسان و تمایلات او را محدود کند.
آزادی به این معنا که مبنای دموکراسی غرب قرار گرفته است، نوعی حیوانیت رها شده است؛ حال آن که مسأله در مورد انسان، این است که او در عین این که انسان است، حیوان است و در عین این که حیوان است، انسان است. آدمی یک سلسله استعدادهای مترقی و عالی دارد که ملاک انسانیت او است. تفکر منطقی انسان و نه هر چه که نامش تفکر است، تمایلات عالی او نظیر: تمایل به حقیقت جویی، تمایل به خیر اخلاقی و تمایل به جمال وزیبایی، تمایل به پرسش حق و… اینها از مختصات و ملاکهای انسانیت است.
بشر به حکم این که در سرشت خود، دو قطبی آفریده شده و به تعبیر قرآن، مرکب از عقل و نفس است، محال است که بتواند در هر دو قسمت وجودی خود، از بینهایت درجهی آزادی برخوردار باشد. رهایی هر یک از دو قسمت، مساوی است با محدود شدن قسمت دیگر. اگر تمایلات انسان را ریشه و منشأ آزادی و دموکراسی بدانیم، همان چیزی به وجود خواهد آمد که امروز در مهد دموکراسی غربی شاهد آن هستیم. در این کشورها، مبنای وضع قوانین در نهایت امر چیست؟ خواست اکثریت. اگر از اینها بپرسیم: «آیا برای انسان، صراط مستقیمی وجود دارد که او را به تکامل معنوی برساند؟» جواب منفی میدهند؛ یعنی معتقدند راه همان است که خود انسان آن گونه که میخواهد، میرود و این نظر تئوری معروف «ملا نصرالدین» است که روزی سوار قاطر بود. پرسیدند: کجا میروی؟ گفت: هر جا میل قاطر باشد.
در نقطهی مقابل این نوع دموکراسی و آزادی، دموکراسی اسلامی قرار دارد. دموکراسی اسلامی، بر اساس آزادی انسان است؛ امّا این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمیشود. این که میگوییم در اسلام، دموکراسی وجود دارد، به این معنا است که اسلام میخواهد آزادی واقعیِ در بند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت را به انسان بدهد.
مینویسند وقتی کوروش وارد بابل شد، مردم را در اعتقاداتشان آزاد گذشت؛ یعنی بت پرستها را در بت پرستی، حیوان پرستها را در حیوان پرستی؛ همه را آزاد گذاشت و هیچ محدودیتی برای آنان قایل نشد. در معیار غربی، کوروش یک مرد آزادیخواه به حساب میآید، ولی در تاریخ، ماجرای ابراهیم خلیل را هم درجکردهاند. او برعکس کوروش معتقد بود که این گونه عقاید جاهلانهی مردم، عقیده نیست. زنجیرهایی است که عادات سخیف بشر به دست و پای او بسته است و در اولین فرصت، بتها و معبودهای دروغین مردم را در هم شکست. با معیارهای غربی، کار ابراهیم خلیل بر ضد اصول آزادی و دموکراسی است؛ چرا؟ چون منطق انبیا غیر از منطق انسان امروز غربی است. رسول اکرمصلَّی الل.ه علیه وآله هنگامی که وارد مکه شد، بتها را خرد کرد و به این وسیله، آزادی واقعی را به آنها ارزانی داشت. از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی حق انسان بما هو انسان است. حق، ناشی از استعدادهای انسانی انسان است، نه ناشی از میل افراد و تمایلات آنها. حال آن که این واژه در قاموس غرب، معنای حیوانیت رها شده را متضمن است.
دلیل دیگری که در تأکید بر حذف کلمهی دموکراتیک مورد نظر امام بوده، رد تقلید از غرب و معیارهای آنان است. از نظر امام، به کاربردن این کلمه نوعی خیانت به روحیهی مستقل این ملت محسوب میشود؛ زیرا ما گوهر آزادی را در فرهنگ خودمان داریم و بینیازیم از این که دست طلب به سوی دیگران دراز کنیم».{ پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات جامعهی مدرسین، ص 001 به بعد. }
آیا در نظریهی «مشروعیت الهی» حکومت، نقش مردم در نظام اسلامی کم رنگ نخواهد بود؟
پیش از هر چیز باید گفت: بر اساس نظریهی مورد پذیرش اکثریت علمای شیعه، لزوم حکومت به صورت عقلی و نقلی، ثابت بوده و دربارهی ولایت پیامبر اکرمصلَّی الل.ه علیه وآله، امامان معصومعلیهمالسَّلام و فقها در غیبت و حاکمیت فقیه واجد شرایط، دو نظریهی کلی مطرح است:
1- نظریهی انتخاب:{ حکومت اسلامی، ش 6، ص 501. } بر این اساس، اصل مشروعیت حکومت از خداوند است و او حق تعیین سرنوشت جمعی را به یکایک ملت تفویض کرده است. امت بر اساس این حق الهی، اختیار و صلاحیت تصمیمگیری دربارهی آن چه را در صلاحیت دولتهاست و از اختیارات ولی فقیه به شمار میرود، به «فقیه منتخب» میسپارد. در واقع، انتخاب مردم، کاشف از نصب فقیه از سوی معصومعلیه السَّلام است.
2- نظریهی نصب: در زمان غیبت، فقها به صورت عام و انتصاب از سوی خداوند، به حکومت منصوب شدهاند{ حکومت اسلامی، ش 6، ص 601. } و همهی آنان حق ولایت دارند. هر چند همهی آنان به طور بالفعل نمیتوانند حاکم شوند، ولی یکی از آنها با اقدام عملی یا انتخاب خبرگان ملت یا انتخاب مستقیم مردم، امور را در دست میگیرد. پس بر این اساس که مشروعیت حکومت از سوی خداوند متعال باشد، به نقش مردم در این نظام میپردازیم. این بحث را در 4 بخش پی میگیریم:
بخش اول – نقش مردم در تأسیس حکومت اسلامی
این سخن که بر اساس آموزههای اسلامی و شیعه، حکومت از آنِ خداست، بدین معنا نیست که مردم در آن، نقشی ندارند. باید گفت مشروعیت حکومت، الهی است، ولی مقبولیت و کارآمدی نظام با رأی مردم انجام میشود، به گونهای که اگر مردم نخواهند، نظام اسلامی شکل نمیگیرد. برای نمونه، پس از رحلت رسول خداصلَّی الل.ه علیه وآله، حضرت علیصلَّی الل.ه علیه وآله وسلَّم به مدت 52 سال به دلیل همراهی نکردن مردم، حکومت تشکیل نداد، در حالی که حاکم مشروع از سوی خداوند بود. سپس آن گاه که مردم به آن حضرت روی آوردند و رهبری ایشان را پذیرفتند، حکومت صورت عینی به خود گرفت. حضرت به این امر چنین اشاره میکند:
لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر… لالقیت حبلها علی غاربها.{ نهجالبلاغه، خطبهی 3. }
اگر حضور و خواست مردم نبود، این حکومت را نمیپذیرفتم.
در جای دیگر میفرماید:
لا رأی لمن لایطاع.{ نهج البلاغه، خطبهی 72. }
کسی که اطاعت نشود و مقبولیت مردمی نداشته باشد، نمیتواند حکمرانی کند.
بنابراین، مردم نظام اسلامی را پایه ریزی میکنند، پدید میآورند و به آن تداوم میبخشند. در بحث مورد نظر، پرسش دو محور دارد:
1. نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی چیست؟
2. نقش مردم در استقرار حکومت اسلامی چگونه است؟
باید گفت: مشروعیت حکومت از آنِ خداست. وقتی پیامبر نیز در نصب و عدم نصب خود اختیاری ندارد، این به معنای نادیده گرفته شدن نقش آن حضرت یا مردم نیست؛ چون تشکیل حکومت پیامبر اکرمصلَّی الل.ه علیه وآله با قهر و غلبه نبوده است، بلکه مردم با رضایت به آن تن دادند و در استقرار آن کوشیدند.
حضرت امام خمینی رحمه الل.ه با اشاره به این نقش اساسی مردم، میفرماید:
بر مردم فرض و لازم است که بر ضد تبلیغات دشمنان اسلام، قیام کنند و تبلیغات آنها را نقش بر آب نمایند. آن گاه زمینهی تشکیل حکومت اسلامی را فراهم سازند و با اطاعت از رهبران دینی، فقیه عادل را به رهبری برگزینند… اگر مردم، فقیه عادل را کنار بگذارند و به او توانایی اجرای احکام شرع را ندهند، نمیتواند به وظیفهای که دارد، عمل کند.{ کتاب البیع، امام خمینی، مؤسسهی تنظیم و نشر آثار، ج2، ص 064. }
بخش دوم – نقش مردم در تداوم حکومت اسلامی
هم چنان که مردم در تأسیس حکومت اسلامی، نقش مهمی دارند، در استمرار آن نیز دخیلاند. اگر پشتیبانی و یاری مردم نباشد، آن حکومت تداوم نخواهد داشت. مثال بارز این مطلب، حکومت حضرت امام حسن مجتبیعلیه السَّلام است. هر چند ایشان از سوی خداوند، حاکم مشروع به شمار میرفت، ولی به دلیل یاری نکردن مردم، نتوانست حکومتی تشکیل دهد.
بخش سوم – نقش مردم در نظارت بر حاکمان اسلامی
در روایات اسلامی و سیرهی پیامبر اکرمصلَّی الل.ه علیه وآله و حضرت علیعلیه السَّلام دربارهی نظارت مردم بر حکومت و عمل کرد صاحبان قدرت، تأکید شده است.پس از تأسیس و انتخاب رهبری، مردم نسبت به حکومت اسلامی بیتفاوت نیستند، بلکه به صورتهای گوناگون بر حکومت نظارت میکنند. در این جا، به سه شیوهی نظارت مردم بر حکومت، اشاره میکنیم:
1- نصیحت حاکمان اسلامی
در فقه اسلامی، یکی از حقوق مسلم مردم این است که میتوانند رهنمودها و نظرهای خود را به رهبرشان ارایه دهند. در این باره، روایتهای فراوانی وجود دارد که در کتابهای حدیثی مانند: بحارالانوار و اصول کافی در بابی با نام «باب ما اُمِرَ به النبی من النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم» آمده است. معنای نصیحت با توجه به ظاهر این کلمه، «ارشاد به مصالح» است. برای نمونه، حضرت علیعلیه السَّلام میفرماید:
و امّا حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب.{ نهجالبلاغه، خطبهی 43. }
و امّا حق من بر شما این است که به عهدتان وفا کنید و مرا در نهان و آشکار نصیحت نمایید.
نصیحت رهبران و حاکمان از دو نظر اهمیت دارد:
1. آنان را از کاستیهای امور، آگاه میسازد و به برنامهریزی و تصمیمگیری بهتر میانجامد.
2. آنان، دیدگان مردم را ناظر بر رفتار خود میپندارند و تأثیر بازدارندگی دارد.
باید دانست حاکم اسلامی بر اساس اطلاق آیهی شریفهی «فبشّر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»{ زمر، 71 و 81. } و دلالت روایات، باید نصایح را بشنود و به رهنمودهای نیکو عمل کند. حضرت علیعلیه السَّلام نیز در این باره میفرماید:
فان معصیة الناصح الشفیق العالم المجرّب تورث الحیرة و تعقب الندامة.{ نهج البلاغه، خطبهی 3. }
نتیجهی نافرمانی از نصیحت کنندهی مهربانِ دانا و با تجربه، حسرت و اندوه و پشیمانی است.
2. انتقاد از حاکمان اسلامی
بر اساس برخی روایات، انتقاد از دولتمردان نه تنها مجاز بوده، بلکه لازم شمرده شده است. در صورت فایده نداشتن نصیحت، جامعهی اسلامی باید رفتار حاکمان خویش را مورد انتقاد سازنده قرار دهد. حضرت علیعلیه السَّلام در دوران حکومت خود به انتقادها توجه میکرد. حتی در برخی موارد، هنگامی که انتقادها به احتجاجمیرسید، خود، شرکت میکرد و گاهی نیز دستور میداد جلسهی نقد برپا شود. برای نمونه، زمانی که خوارجبا عبداللَّه بن عباس و صعصعة بن صوحان – نمایندگان امام – به توافق نرسیدند، حضرت فرمود:
شما دوازده نفر نماینده برگزینید. ما هم به همین تعداد از خودمان میفرستیم تإ؛”آ در یک جا جمع شوند و استدلالها و نظرهای خود را با هم در میان بگذارند.{ نهج السعادة، ج2، ص 13. }
به همین دلیل، امام خمینی رحمه الل.ه فرموده است:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام دار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد.{ صحیفهی نور، ج7، ص 091. }
ایشان در سخن دیگری میفرماید:
اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتهای، خودت را حفظ کن.{ همان، صص 33 و 43. }
بنابراین، انتقاد یکی دیگر از راههایی است که مردم بدان وسیله میتوانند در کنترل و اصلاح حکومت، نقش داشته باشند.
3. امر به معروف و نهی از منکر در حق حاکمان اسلامی
امر به معروف و نهی از منکر که یکی از واجبات الهی است، در روابط دو جانبهی حاکم و مردم نیز اطلاق دارد. مردم میتوانند با به کار بردن این اصل مهم، بر رهبران خود نظارت کنند. این امر یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران{ قانون اساسی، اصل هشتم. } بوده و از اصولی است که حق نظارت بر صاحبان قدرت را به مردم میدهد.
بخش چهارم – نقش مردم در انتخاب حاکمان و قانونگذاری
انتخابات و شرکت مردم در آن، تجلیگاه ارادهی مردم است؛ زیرا مردم در انتخابات، خود را صاحب قدرت وموجد حکومت میدانند. بیشتر دموکراسیهای غربی بر این پایه تشکیل شده و در دین اسلام نیز مورد نهی قرار نگرفته است. بر اساس دیدگاههای علمای اسلام، پسندیده است که مسؤولان اجرایی بر اساس خواست مردم و در چارچوب موازین شرعی انتخاب شوند تا مردم، امور اجتماعیشان را به افراد صلاحیتدار بسپارند.{ برای مطالعهی نقش مردم در انتخاب حاکمان و قانونگذاری از دیدگاه اسلام، ر.ک: نظریهی سیاسی اسلام، محمّد تقی مصباح یزدی، قم، مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الل.ه، 9731. }
مشروعیت مشارکت مردم در انتخاب دولتمردان و تشکیل مجلس قانون گذاری را با نظریهی «منطقةالفراغ» میتوان تقریر کرد. در این نظریه که برخی علما آن را مطرح کردهاند، احکام اسلام به 5 دسته تقسیم میشود. از جملهی آنها «مباحات» است که به خود مردم واگذار شده است{ اقتصاد ما یا بررسیهایی دربارهی مکتب اقتصادی اسلام، آیت اللَّه سید محمّد باقر صدر، برگردان: کاظم موسوی، بیجا، بینا، بیتا. } تا بر اساس مصالحشان تصمیم بگیرند. امور گوناگون کشورداری و ایجاد ارکان ونهادهایی برای سامان دهی نظم اجتماعی به همین امر برمیگردد. مردم در این بخش میتوانند به قانون گذاری و تصمیم سازی بپردازند. آنان، امور اجرایی کشور را به وسیلهی انتخاب، به افراد اصلح واگذار میکنند. هم چنین میتوانند در مواردی که با قوانین اسلام تعارض ندارد و مورد نیاز جامعهی اسلامی است، به وضع قوانین دست یازند. بدین ترتیب، مردم میتوانند در انتخاب حاکمان و قانون گذاری، مشارکت کنند.
آیا منظور از جمهوری اسلامی، همان جمهوری غربی است؟ در غیر این صورت، با هم چه تفاوتهایی دارند؟
رضا واعظی
جمهوری یک واژهی عربی به معنای «مردم کثیر»، افراد قوم یا تودهای از اشخاصو اشیاء است{ فرهنگ عربی المنجد دربارهی «الجمهور» چنین نوشته است: «الجمهور: ج جماهیر: جماعة القوم، معظم کل شییء، معظم القوم و اشرافهم، الرمل الکثیر المتراکم». } که امروزه آن را به فارسی، «تودهی مردم» و به یونانی «دموس» نامیم. معنای لغوی جمهوریت، گزینش رهبر از سوی امت یا دولت برای یک دورهی محدود است، نه به ارث.{ فرهنگ عربی المنجد: «الجمهوریة الأمة والدولة معین زعیما لوقت محدد لا بالتوارث، بل بالانتخاب جمهورالامة». } واژهی جمهوری )Reublic( در غرب نیز از )Res ublica( لاتین گرفته شده است. در مقابل )Resrivata( که به مفهوم قلمروی خصوصی بود، به )Reublic(قلمروی عمومی اشاره میکرد. نکتهی اصلی در بحث جمهوریت یا جمهور خواهی، توجه به مردمی است که بإ؛×ء انگیزهها و دلایل گوناگون گردهم میآیند. «جمهوری» در قاموس سیاسی، حکومت دموکراتیک یا غیر دموکراتیکی است که زمامدار آن با رأی مستقیم یا غیر مستقیم اقشار گوناگون مردم انتخاب میشود. توارث در آن، دخالتی ندارد و بر حسب مورد، مدت زمامداری محدود است. برخی، جمهوری را در معنای امروزی آن چنین معرفی میکنند: «پایهی حکومت جمهوری بر این اصل است که در کشور، زمامدار واقعی همهی مردمند و حکومت جمهوری عبارت است از حکومت مردم به وسیلهی مردم».{ اصول حکومت جمهوری، مصطفی رحیمی، انتشارات امیرکبیر، 8531، ص 7. } با این تعریف، حکومت جمهوری در برابر حکومت فردی و حکومت اشرافی قرار میگیرد که تنها یک فرد یا شمار محدودی، قدرت را در دست دارند.
اصول اساسی حکومت جمهوری
ره یافتهای بیشماری، با کنکاش در مقولهی «جمهوریت»، گسترهی تاریخی آن را به درازای تاریخ تفکر سیاسی دانستهاند. این اندیشه هم اکنون در عصر مدرنیسم و پست مدرنیسم نیز مطرح است. با این حال، هنوز اجماع نظر قطعی بر سر مفهوم و شکل «جمهوریت» به دست نیامده و مناقشه دربارهی جایگاه تحقق آن پایان نیافته است. هنوز این پرسش مطرح است که: آیا جمهوریت تنها در رژیمهای پارلمانی و انتخاباتی آزاد است یا با سلطنت و اقتدار نیز تحققپذیر است؟ هنوز دربارهی اصول کلی و مهم حکومت جمهوری مانند: «پایههای حاکمیت»، «چگونگی انتخاب زمامداران»، «چگونگی حکومت زمامداران» و «چگونگی تحدید قدرت زمامداران» بحثهای جدّی وجود دارد.
برخی اندیشمندان مانند ژان ژاک روسو، حکومتی را که از قانون پیروی کند و هر حکومت مشروعی را «جمهوری» میخوانند.{ قرارداد اجتماعی، ژان ژاک روسو، برگردان: مرتضی کلانتریان، تهران، نشر آکد، ص 491. } منتسکیو در «روح القوانین»، حکومتی را حکومت جمهوری مینامد که در آن، همهی ملت یا بخشی از آن، قدرت مطلق را در دست داشته باشند.{ روح القوانین، منتسکیو، برگردان: علی اکبر معتمدی، تهران، امیرکبیر، 8631، ص 29. }
برای حکومت جمهوری، ویژگیهای فراوانی برشمردهاند. با دقت نظر در این ویژگیها همهی آنها را در 4 مقوله – که منتسکیو نیز به آن اشاره کرده است – میتوان خلاصه کرد. این اصول در جوامع گوناگون، در شیوهی اجرا، متفاوتند. 4 اصل کلی حکومت جمهوری عبارتند از:{ همان، صص 39 – 99. }
1. خاستگاه قدرت (مشروعیت)
در نظام جمهوری، مشروعیت یعنی وجود همآهنگی هنجاری میان زمامداران و شهروندان تنها از مردمان برمیخیزد.
2. روش دست یابی به قدرت
در نظام جمهوری، به اقتضای خاستگاه مردمی آن، تنها با روشهای انتخاب دموکراتیک، به قدرت میتوان دست یافت. بدون کاربرد چنین شیوههایی، از دولت جمهوری به معنای واقعی کلمه نمیتوان سخن گفت.
3. تحدید قدرت زمام داران (نظارت عمومی)
به اقتضای جوهر حکومت جمهوری، برای اعمال نظارت مؤثر مردمی باید سازوکارهایی پیش بینی شود.
4. توزیع قدرت و تفکیک قو
هر چند تفکیک قوا از ویژگیهای ذاتی و طبیعی جمهوریت به شمار نمیآید، ولی آن را یکی از الزامهای تبعی و منطقی جمهوری میتوان دانست.
اینک که اصول کلی حکومت جمهوری را بر شمردیم، به تعریف جمهوری اسلامی میپردازیم و تفاوتهای آن را با الگوهای دیگر مشخص میسازیم.
اصول اساسی جمهوری اسلامی
امامخمینی رحمه الل.ه؛ بنیان گذار جمهوری اسلامی میفرماید:
ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن، حکومتی است متکی به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعهی ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.{ صحیفهی نور، ج4، ص 62. }
ایشان در فرازی دیگر چنین فرموده است:
جمهوری اسلامی را که ما اعلام کردهایم و ملت با راه پیماییهای مکرر به آن رأی دادند، حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلام.{ همان، ص 961. }
هم چنین در جایی دیگر میفرماید:
ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام میباشد.{ همان، ج3، ص 501. }
استاد شهید مرتضی مطهری دربارهی جمهوری اسلامی چنین مینویسد:
جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است؛ کلمهی جمهوری و کلمهی اسلامی. کلمهی جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمهی اسلامی، محتوای آن را. میدانیم که حکومتهای دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شکلهای مختلفی داشتهاند از قبیل: حکومت فردی موروثی که نام آن، سلطنت پادشاهی است یا حکومت حکیمان، متخصصان، فیلسوفان و نخبگان که آریستو کراسی نامیده میشود یا حکومت متنفذان، سرمایهداران و قس علی هذا. یکی از این حکومتها، حکومت عامهی مردم است؛ یعنی حکومتی که در آن، حق انتخاب با همهی مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در این جا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی، معتبر است و نه چیز دیگر. به علاوه، این حکومت، حکومتی موقتی است؛ یعنی هر چند سال یک بار تجدید میشود… و امّا کلمهی اسلامی همان طور که گفتیم محتوای این حکومت را بیان میکند؛ یعنی پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون میدانیم که اسلام به عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشر در همهی ابعاد و شؤون آن. به این ترتیب، جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رییس حکومت از سوی عامهی مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است.{ پیرامون انقلاب اسلامی، صص 97 – 08. }
بر اساس نظر شهید مطهری، شکل حکومت، جمهوری و محتوای آن، اسلامی است. هم چنان که محتوای جمهوریهای لیبرال، دموکراسی و درون مایهی جمهوریهای سوسیالیستی، ایدئولوژی مارکسیستی است.
با توجه به مطالب یاد شده، ویژگیهای اصلی جمهوری اسلامی، را بر میشماریم:
1. حکومت در جمهوری اسلامی، به رعایت دین و ایدئولوژی اسلام، پای بند است.
2. هدف جمهوری اسلامی، تعالی انسان و تحقق ارزشهای الهی است.
3. قانون گذاری در جمهوری اسلامی بر پایهی ارزشهای الهی صورت میپذیرد.
4. در جمهوری اسلامی، عقل در کنار دین قرار دارد.
5. مشروعیت در جمهوری اسلامی بر دو پایهی مردم و دین بنا نهاده شده است.
6. شرع الهی و قوانین محمّدیصلَّی الل.ه علیه وآله وسلَّم معیار رفتار حکومت کنندگان و حکومتشوندگان است.
بنابراین، هر چند جمهوریها از نظر شکل و ظاهر با هم شباهت دارند، ولی وجه تمایز اصلی آنها محتوا و ماهیتشان است.
تفاوت محتوایی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوریها، تفاوتهای دیگری را در پی داشته است. به همین دلیل، فرآیندهایی برای حفظ محتوا و ماهیت جمهوری اسلامی وجود دارد که به وسیلهی نهادهایی همچون: شورای نگهبان، خبرگان رهبری و ولایت فقیه اعمال میگردد.{ برای مطالعهی بیشتر ر.ک: مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، نشر جهاد دانشگاهی، ص 79.
– کتابهای حضرت امام خمینی رحمه الل.ه در این باره.
– پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات جامعهی مدرسین.
– جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعهی مقالات)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تابستان 7731.
– سخنان حضرت آیت اللَّه جوادی آملی، 91 و 12/7/7731، زیر عنوان «جمهوریت و اسلامیت».
– قانون اساسی. }
حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی چه تفاوتی دارد؟
عباس بصیر
جمهوریت، نشان دهندهی شکل و اسلامیت، بیان گر محتوای حکومت است.
«جمهوری»، نام شکل حکومت و نشان دهندهی حاکمیتی است که مردم در آن، حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند. در ساختار جمهوری، همهی نهادها ونقشها، انتخابی است و به مردم بر میگردد. جمهوری در برابر حکومتهای مشروطهی سلطنتی، استبدادی و دیکتاتوری قرار میگیرد.
دستهبندی شکل حکومت به سلطنتی، دیکتاتوری و دموکراسی از دیرباز و قرنها پیش از میلاد مسیح در میان اندیشمندان متداول بوده است. مشهور است که افلاطون به گونهای حکومت سلطنتی و ارسطو به حکومت عامهی مردم (اکثریت) یا طبقههای متوسط تمایل داشته است.
در رژیم سلطنتی، یک نفر پادشاه یا ملکه بر اساس توارث، عادتهای مسلّم کشور، انتخابات یا فریب کاری، به صورت استبدادی یا مشروطه حکومت میکند. در رژیم دیکتاتوری، یک شخص یا طبقه و گروه بر اساس ضروتها و حوادث ناگهانی، قدرت را به دست گرفته است و با استبداد فرمان میراند.
«دموکراسی»، واژهای یونانی است که به معنای حکومت مستقیم و بیواسطهی مردم میآید. دموکراسی به این معنی، صرفاً جنبهی نظری و فرضی دارد؛ زیرا حکومت مستقیم یا به دیگر سخن، «دموکراسی محض» از پدیدههای نادری است که حتی در دولت شهرها نیز کمتر دیده میشود. آنچه امروز دموکراسی نامیده میشود، گونهی ویژهای از حکومت است که در آن، افراد واجد شرایط جامعه، کارگزاران حکومتی را انتخاب میکنند.{ همان و نیز ر.ک؛ بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، نشر نی، ص 952. } «جمهوری اسلامی» یکی از شکلهای حکومت دموکراسی است که اصطلاحاً به آن «تئو دموکراسی» میگویند؛{ اندیشههای فقهی – سیاسی امام خمینی رحمه الل.ه، کاظم قاضیزاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 7731، ص 331. } یعنی حکومتی که شالودهی آن بر مبنای آرای عاقلانهی مستقیم یا غیرمستقیم مردم بوده، ولی در قوانین و شرایط، تابع شرع مقدس اسلام است. کلمهی اسلامی که محتوای حکومت را بیان میکند، بدان معنا است که این حکومت بر محور ارزشهای اسلامی اداره میشود. پس جمهوری اسلامی، حکومتی است که شکل و ساختار آن را عامهی مردم انتخاب کردهاند و محتوای آن، بر پایهی برنامههای کلی و هدفهای اساسی اسلام بنا نهاده شده است.{ مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 79. }
آیا جمهوریت از این نظر که یک شکل حکومتی است، با مبانی اعتقادی و اهداف و اصول ارزشی اسلام همخوانی دارد؟
در پاسخ به این مسأله، آن را در 2 بخش بررسی میکنیم:
1. جنبهی تاریخی: مسلمانان، شکلهای گوناگون حکومتی داشتهاند که عبارت است از: «نظام خلافت»، «ولایت عهدی» و «جمهوری». در دوران مبارزات اسلامی ملت ایران، یکی از پرسشها این بود که پس از پیروزی انقلاب، کدام شکل حکومتی پذیرفته میشود؟ در آغاز، از تعبیر نسبتاً جامع «حکومت اسلامی» استفاده میشد، ولی اندکی پس از پیروزی انقلاب، شکل «جمهوری اسلامی» پیشنهاد شد و با رأی قاطع مردم، تثبیت گردید.
2. جنبهی نظری: حکومت اسلامی بر این اصل مهم و اساسی مبتنی است که: «حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده است.»{ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و ششم. } این اصل نشان دهندهی یک ارادهی جمعی است که از آیهی شریفهی: «ان اللَّه لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»{ رعد، 11. } برداشت میشود. این آیه، ارادهی تکوینی خداوند را در حوزهی جامعهی سیاسی نشان میدهد. مراد از این سخن، آن است که خداوند، سرنوشت سیاسی انسان را به دست خودش سپرده و از او خواسته است در تعیین سرنوشت خویش، ارادهی جمعی را در پیش بگیرد. ارادهی جمعی همان حاکمیت جمعی بر اقتدار جمعی و وابستگی قدرت سیاسی به خواست و انتخاب جمعی است.{ ابعاد فقهی مشارکت سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، به اهتمام: علی اکبر علیخانی، ص 33. } این اصل در فقه سیاسی با نام «الاصل عدم ولایة احد علی احد» مطرح میشود؛ یعنی هیچ کسی بر کس دیگر ولایت ندارد. امام خمینیرحمه الل.ه میفرماید:
هر کس، هر جمعیتی، حق اولیاش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدّرات مملکت خودش است.{ آیین انقلاب اسلامی، ص 1. }
بر اساس این بیان، حکومت اسلامی، حکومتی است که به آرا و انتخاب مردم، متکی است. همان گونه که در مییابید این بیان با دیدگاه مشروعیت الهی – مردمی حکومت بیشتر هم خوانی دارد.
بر اساس این نظریه، آنجا که نصب خاصی از سوی خداوند صورت بگیرد (عصر حضور)، همان نصب برای امامت معین است، ولی اگر نصب خاصی نباشد (عصر غیبت)، حق انتخاب برای مردم وجود دارد. البته این حق، مطلق نیست بلکه برای کسی است که شرایط معتبر را داشته باشد.{ احیای حکومت اسلامی، محمد حسین حسینی طهرانی، ص 661. } در این صورت، اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط بر رضایت قطعی و انتخاب مردم، مبتنی است. اگر انتخاب مردم نباشد، اعمال ولایت هم مشروعیت ندارد.{ مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، جعفر سبحانی، ص 722؛ ولایت فقیه، محمّد هادی معرفت، ص 29؛ وظیفهی فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی، محمّد حسین حسینی طهرانی، ص 661. } به یقین، اگر این دیدگاه را بپذیریم، جمهوریت تنها شکل مشروع حکومت اسلامی خواهد بود.
باید دانست دیدگاه ولایت انتصابی نیز به نقش مردم بیتوجه نیست. از این دیدگاه، هر چند انتخاب مردم در مشروعیت حکومت تأثیری ندارد، ولی در کارآمدی حکومت، نقش اساسی دارد و بدون آن، هرگز حکومتی تشکیل نمیگردد. امام علیعلیه السَّلام فرمود:
اگر اجتماع مردم نبود و با وجود یاری کننده، حجت تمام نشده بود و اگر خداوند از عالمان تعهد نگرفته بود که در برابر ظلم ظالم و مظلومیت مظلوم ساکت ننشینند، ریسمان حکومت را به گردنش میانداختم (حکومت تشکیل نمیدادم).{ نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج1، باب 3، ص 202 (آل البیت). }
بر این اساس، حتی هواداران دیدگاه ولایت انتصابی، بر نقش مردم در گزینش حاکم تأکید میورزند. حضرت امام خمینیرحمه الل.ه در تأیید این نظر میفرماید:
ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است اگر به امر خدا نباشد. رییس جمهور، بإ؛ =تد نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است… طاغوت وقتی از بین میرود که به امر خدای تبارک و تعالی، کسی نصب شود.{ صحیفهی نور، ج9، ص 152. }
ایشان در جایی دیگر میفرماید:
عهدهداری امور سیاسی فقط در صلاحیت امام معصوم و منصوبین اوست و در عصر غیبت، نایبان عام – فقهای جامع الشرایط فتوا و قضاء – جانشین امام معصوم در اجرای سیاسات هستند.{ تحریرالوسیله، ج1، باب امر به معروف و نهی از منکر، ص 344. }
با این وصف، ایشان بر حضور مردم در صحنهی سیاست و انتخاب کارگزاران حکومتی، تأکید بسیار داشت. ایشان بارها میفرمود:
شالودهی هرم قدرت با انتخاب مردم تشکیل میشود.{ صحیفهی نور، ج2، ص 552. } …مسؤولان با واسطه یا بیواسطه مورد انتخاب مردم هستند…{ همان، ج7، ص 54. } حکومت اسلامی، حکومت وحی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است… با آرای ملت میآید و ملت او را حفظ میکند و هر روز هم که بر خلاف آرای ملت عمل بکند، قهراً ساقط است.{ همان، ج4، ص 85. } بدین ترتیب، درمییابیم که حکومت اسلامی همان جمهوری اسلامی است و بر آرای ملت و موازین اسلامی بنا گشته است.{ همان، ج4، ص 961. }
منبع: www.hawzah.net