اگرچه در نصوص دینی و سنن النبی(ص) و میراث اسلام اصیل، به رابطه ی متقابل مردم و حکومت پرداخته شده است، ولی به تدریج، در دوره های میانه ی اسلام، تحت تأثیر تحولات خلافت و استحاله ی دولت اسلامی در میراث ایرانی و هم چنین تأسیس مکتب کلامیِ اشعری، وجوه اقتدارگرایی بر این رابطه ی متقابل، چیرگی یافته و عناصر نظارتی نیز تضعیف گردیده است.
این اندیشه و گفتمان اقتداری، از آن پس نه تنها نزد حاکمان، بلکه نزد نویسندگان، فقها و فلاسفه نیز به سکه ی رایج زمان مبدّل گشته است ئو همین امر تا دوران چالش با غرب در فرهنگ اسلامی باز تولید شده است.(1)
بنابراین، اگرچه مثلاً از امر به معروف و نهی از منکر و شورا در کتاب های فقهی به تفصیل بحث شده است، ولی در اندیشه ی آن ها به این دو عنصر، به عنوان یک نهاد تنظیم کننده ی رابطه ی متقابل مردم و حاکمان و یا به عنوان یک نهاد رسمیت دهنده به نقش مردم در اداره ی امور اجتماعی و سیاسیِ خود، توجه نشده است. از این رو، در آثار فقهی، به لزوم پذیرش حقی برای مردم از حیث مشورت حاکمان با مردم و یا امر و نهی حاکمان، تصریح نشده است. این در حالی است که آنان به وظایف متقابل مردم و حکومت در موارد دیگر، به طور جسته و گریخته اشاره کرده اند. ما ابتدا به موارد پراکنده ای که فقها در موارد مختلف بیان کرده اند- قبل از دو عنصر نظارتی معروف، یعنی امر به معروف و نهی از منکر و شورا- از دیدگاه محقق اردبیلی خواهیم پرداخت و سپس جایگاه دو عنصر نظارتی را از نظر ایشان مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
1- حقوق متقابل مردم و حاکمان
همان گونه که بیان شد، محقق در موارد مختلفی به وظایفی اشاره کرده که حاکمان باید آن ها را در برابر مردم رعایت کنند، هم چنان که در براب آن، وظایفی را نیز برای مردم تعیین کرده و آنان را به رعایت آن ها به عنوان حقوق حاکمان ملزم نموده است.
این وظایف از جانب حاکمان- هم چنان که در بحث ضرورت حکومت نیز به آن ها اشاره کردیم- عبارتند از:
1- انتظام بخشیدن به امور معیشتی و رفاهیِ مردم؛
2- احیای حقوق مردمان و ایصال آن به آن ها؛
3- دفع دشمنان آن ها و رفع ظلم ظالمان؛
4- رفع اختلافات و نزاع های موجود در میان مردم؛
5- تعلیم مصالح دینی و دنیوی و روشن ساختن مفاسد امور آنان؛
6- خوش رفتاری و مدارا با مردم.(2)
در مقابل این وظایفی که حاکمان باید برای مردم انجام دهند، آن ها نیز حقوقی نسبت به مردم دارند که مردم باید آن را ادا کنند.
از این رو، محقق اولین وظیفه ی مردم را در هر زمانی، شناخت امام و حاکم بر حقِ زمان خود دانسته و معتقد است مردم در هر زمانی باید امام و حاکم بر حقی خود را بشناسند وگرنه به تصریح حدیث نبوی، هم چون مردم عصر جاهلیت محسوب خواهند شد. پس از شناخت حاکمان بر حق، مردم باید به آن ها اعتماد و اعتقاد داشته و پذیرای حاکمیت مشروع آنان باشند. بنابراین، یکی از ابتدایی ترین حقوق حاکمان، شناخت آن ها از سوی مردم و اطاعت از احکام و فرامین آن ها است و به اعتقاد ایشان، کسی در این امر اختلاف نظر ندارد و احادیثی از طریق عامه و خاصه، در اثبات این اصل ضروری رسیده است که از آن جمله می توان به حدیث نبوی: « من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة» اشاره کرد.(3)
بنابراین، کسانی که امام عصر خود را نشناسند، مثل انسان های عصر جاهلیت خواهند بود و گویی اسلام را درک نکرده اند.
مردم پس از شناخت حاکمان مشروع زمان خود باید از فرامین آنان اطاعت کنند. این مسئله، درباره ی پیامبر، که بی واسطه ی آدمی، از سوی خداوند متعال برگزیده شده است و هرچه حکم می کند از جانب او است، بدیهی و روشن است، زیرا خداوند- تعالی- او را فرستاده و بر امور دینی و دنیویّ بندگان خود، حاکم ساخته است و به آن ها امر کرده که تابع حکم او باشند و هرچه او گوید و فرماید، به جای آورند.(4)
همین امر درباره ی معصوم(ع) که به واسطه ی پیامبرخدا(ص) بر امور بندگان حاکمیت یافته است، مصداق دارد. از همین رو، یاری و مساعدت امام و قبول اوامر و دستورات و اطاعت از ایشان و پذیرش تصرفات او در امور مردم، بر آن ها واجب است، (5) زیرا « امامت نیز هم چون نبوت است در این که تبعیت از آن واجب است.».(6)
مردم از نظر محقق اردبیلی، در برابر فقهای جامع الشرائط نیز موظف به رعایت حقوق آن ها هستند. بنابراین، بر آنان واجب است که برای ترافع، فقط به فقیه جامع الشرائط مراجعه کنند و از رجوع به طاغوتیان و جائران بپرهیزند و حاکمان نایب را در حکم و قضا، یاری رسانند، چرا که این کار آنان کمک و یاری در کار خیر و مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.(7) علاوه بر یاری فقیه عادل، در حکم و قضا، در امور سیاسی و اجتماعی نیز باید یاری گر او باشند و لذا باید زکات و خمس خود را تا حد امکان، به دست فقیه عادل برسانند، زیرا او است که نایب امام معصوم بوده و به جایگاه مصرف و اصناف مستحقین آگاه است، و واصل به آن ها واصل به امام(ع) محسوب می شود.(8)
علاوه بر این دو مورد، مردم موظفند برای هر گونه تصرف در اموال عمومی، مانند تصرف در اراضیِ مفتوحه و اموال بدون وارث و تصرف در اموال بی سرپرستان و موقوفات عام، از حاکمان نایب اجازه ی تصرف بگیرند و در دفاع و تأمین امنیت به آنان یاری رسانند.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که مردم باید از فقیه عادل نیز مانند پیامبر و امام در اداره ی دینی و دنیایی آنان اطاعت کرده و آنان را یاری رسانند. اینک پس از بیان این وظایف متقابل، به دو عنصر اساسی- که امروزه به عنوان نهادینه ترین ساختار تنظیم کننده ی رابطه ی مردم و حاکمان شناخته شده است- از نظر محقق اردبیلی اشاره می کنیم.
2- امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، در واقع، نظارت عمومیِ مردم در زندگیِ اجتماعیِ آن ها است. براساس این اصل اسلامی، مسلمانان نباید در برابر رفتار دیگران در اجتماع بی تفاوت باشند، زیرا رفتار آن ها در سرنوشت مشترک اجتماع تأثیرگذار است و در واقع، هیچ کار زشتی در اجتماع انسانی، در نقطه ی خاصی محدود نمی ماند، بلکه به کل جامعه سرایت پیدا می کند. از این رو، فلسفه ی سیاسیِ اسلام، بر این دو مسئله اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، جهت نظارت عمومیِ مردم بر سرنوشت اجتماعیِ خود، بسیار تأکید کرده است تا بدین وسیله، از هر گونه ظلم و فساد در جامعه جلوگیری شود و مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعیِ خود مسئولیت پذیر باشند.
آیات و روایات فراوانی نیز درباره ی اهمیت این اصل اجتماعی و سیاسی وارد شده و مردم را به ترویج کارهای پسندیده و نیک و جلوگیری از ظلم و فساد و انحراف فراخوانده است.
محقق اردبیلی نیز این آیات(9) را در کتاب زبدة البیان درباره ی اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و وجوب آن ذکر کرده و ضمن تفسیر و تبیین آیات الهی، بر وجوب شرعی و عقلیِ آن تأکید نموده و معتقد است: « آیه ی مبارکه ی ( کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر) مشعر به این امر است که برتریِ امت اسلامی، به اعتبار اقدام آن ها به امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا است.» (10) و این مطلب، مؤید وجوب عقلانیِ آن است.
وسی با تأکید بر کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، لزوم اقدام به آن را منوط به تحقق شرایط زیر دانسته است:
1- آگاهی داشتن آمر و ناهی به معروف بودن آن چه می خواهد به آن امر نماید و منکر بودن آن چه از آن نهی می نماید؛ که این علم یا به وسیله ی دلیل حاصل می شود ( برای مجتهد) و یا به وسیله ی تقلید ( برای مقلّد).
2- احتمال تأثیر؛ اگر آمر و ناهی، احتمال تأثیر ندهند، امر و نهی بر آنان واجب نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که آمر و ناهی علم یا ظن قوی به عدم تأثیر داشته باشند، وظیفه از عهده ی آن ها ساقط می شود، اما به صرف احتمال عدم تأثیر نمی توانند این وظیفه را ترک کنند.
3- اصرار ورزیدن فاعلِ منهی عنه بر انجام فعل حرام و اصرار تارکِ معروف بر ترک آن؛
4- انتفای ضرر از آمر و ناهی و مؤمنین، چرا که تحمل ضرر قابل توجه، قبیح است.(11)
بنابراین، به اعتقاد محقق اردبیلی در صورت تحقق شرایط فوق، شخص آمر و ناهی باید به ترتیب زیر اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید:
1- مرحله ی قلبی: یعنی اظهار چیزی که دلالت بر اراده ی امر و طلب ترک نماید؛ مثل اظهار کراهت در چهره، ترک گفت و گو، روی گردانی و هر چیزی که بدون تصریح زبانی چنین مقصودی را برساند.
2- مرحله ی زبانی: اگر امر و نهی با اظهار انزجار غیر صریح، مفید واقع نشد، آمر و ناهی باید به مرحله ی بعد، که امر و نهی به وسیله ی گفتار و زبان است، منتقل شود و علناً او را به انجام معروف و ترک فعل منکر دعوت کند.
3- مرحله ی عملی: در صورتی که آمر و ناهی از دو مرحله ی قبلی نتیجه نگیرند، مرحله ی اقدام عملی فرا می رسد، در چگونگیِ اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر، میان علما اختلاف نظر وجود دارد که ما این اختلاف نظر را از قول خود محقق اردبیلی مطرح و نظر خود ایشان را بررسی می کنیم:
محقق اردبیلی به اختلاف نظر علما درباره ی جواز اقدام عملی، از جمله، جرح و قتل، در امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و می گوید:
« بنا بر قول مشهور اگر در مرحله ی عملی نیاز به جرح و قتل وجود داشته باشد، باید آمر و ناهی، مأذون از سوی امام(ع) بوده باشند.
در مقابل، سید مرتضی و شیخ در تبیان، بدون اذن امام(ع) نیز اقدام عملی را گرچه به جرح و قتل منجر شود، مجاز دانسته اند. استدلال اینان بر جواز، این است که منع از منکر، با تحقق شرایط مهما امکن واجب است و جرح و قتل، مترتب بر منع و دفع است و بالذات قصد نشده اشت، در صورتی که اذن امام در جایی لازم است که آن چیز بالذات قصد شده باشد؛ مثل حدود و تعزیرات، نه آن چیزی که بالعرض و به سبب دفاع از مال و نفس حاصل می شود».
محقق اردبیلی پس از بیان این اقوال مختلف، نخست دلیل سید مرتضی را تضعیف کرده و می نویسد: « این قول سید، وقتی صحیح است که منع منکر با تحقق شرایط، مهما امکن واجب باشد، در حالی که دلیل واضحی بر این امر وجود ندارد و دلیل امر به معروف و نهی از منکر نیز بر این مطلب دلالت نمی کند، چون جرح و قتل، امر به معروف و نهی از منکر محسوب نمی شوند. عقل هم در این باره استقالی ندارد، به گونه ای که بتواند از یک سو قُبحِ منکر واقع شده را ثابت کند و از سوی دیگر، حُسنِ جرح و قتل را در دفع چنین منکری جایز بشمارد. اضافه بر این که اصل اوّلی هم عدم وجوب است.».(12)
و پس از این ایرادات، در نهایت در مقام تأیید سید مرتضی برآمده و می نویسد:
« ممکن اسن بر طبق مذهب سید مرتضی نیز استدلال کرده و بگوییم که اگر چنین چیزی را مجاز ندانیم، در عصر غیبت، کثرت فساد لازم می آید، چرا که مردم از جرح و قتل ایمن می گردند.» (13)
بنابراین، محقق اردبیلی ضمن این که امر به معروف و نهی از منکر را یک اصل اجتماعی می داند و آن را عنصری اساسی در زدودن فساد از جامعه و ایجاد نظم و صلاح در جامعه دانسته است، از جهت این که در مرحله ی سوم، یعنی امر به معروف و نهی عملی، این اقدام باید با اذن امام باشد، آن را بنابر قول مشهور، به اذن و نظر حاکم اسلامیِ عادل، یعنی امام و نایب ایشان منوط دانسته است؛ اما در عین حال، از واقعیات عصر غیبت و عدم دسترسی به حاکم عادل نایب نیز غافل نبوده است و از این رو، برای جلوگیری از مفاسد و مظالم اجتماعی و سیاسی در این عصر و گسترش کارهای نیک و پسندیده، شرکت مردم را در این اقدام عملی، که تعیین کننده ی سرنوشت زندگیِ اجتماعیِ آنان است، مجاز دانسته و نظر سید مرتضی را تأیید کرده است. برای نتیجه گیری از این بخش، این سؤال را مطرح می کنیم که آیا از نظر محقق اردبیلی، اصل امر به معروف و نهی از منکر فقط برای اصلاح روابط افراد در اجتماع است یا می تواند نقشی فراتر از این داشته باشد و عنصر نظارت مردمی را، در همه ی امور، از جمله، نظارت بر رفتار و عملکرد نهاد حکومتی و حاکمان نیز قلمداد گردد. هم چنان که در ابتدای بحث اشاره شد، برخی از نویسندگان برآنند که جو اقتداری حاکم در سده ی میانی اسلام تا دوران محقق اردبیلی، یعنی دوره ی صفویه نیز ادامه داشته و از این رو، اندیشه ی علما را نیز در این گونه مسائل تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، اگر هم آنان معتقد به چنین امری در خصوص امر به معروف بوده اند، آن را مطرح نساخته اند.
در گفتمان سیاسیِ محقق اردبیلی نیز اگر چه مواردی را می توان یافت که ایشان امر به معروف و نهی از منکر از سوی حاکمان را بر مردم لازم دانسته و می گوید: « … بر رعیت واجب است زمانی که حکّام جور منکری را مرتکب می شوند و یا معروفی را ترک می نمایند، آنان را از باب امر به معروف و نهی از منکر منع نمایند …»، (14) اما ایشان به چنین حقی درباره ی مردمی که تحت حاکمیت یک حاکم عادل نایب زندگی می کنند، نپرداخته است و لذا این سؤال باقی است که آیا در حکومت حاکم عادل جایگاه این وجه از امر به معروف و نهی از منکر کدام است؟ آیا آن ها با استناد به این اصل، بر رفتار و عملکرد حاکم عادل نظارت داشته باشند؟
3- شورا
اگرچه امروزه اندیشمندان اسلامی، شورا را یکی از عناصر نظارت مردمی یا « پشتوانه ی بازدارنده از خطا» (15) می دانند، اما چنین برداشتی از شورا در اندیشه ی سیاسیِ علمای پیشین، از جمله، محقق اردبیلی به راحتی قابل استنباط نیست.
شورا از نظر آنان نه تنها یک نهاد مدیریت جمعی، بلکه صرفاً به معنای یک نیروی فکریِ کمکی است که بدون قدرت چالش با مدیریت سیاسی جامعه، تصمیم نهایی را به عهده ی او وا می نهد.(16)
از این رو، محقق اردبیلی در بیان این که مراد از امر به مشورت، در آیه ی ( و شاورهم فی الامر) چیست، معتقد است: « گفته شده که مراد از امر به شورا، مشورت پیامبر با مردم در امور دنیوی و مسائل جنگ است و فقط در این موارد جایز است پیامبر از رأی مردم کمک بگیرد، همان طور که از قدرت آن ها بهره می گیرد. ولی ممکن است بگوییم: مراد از امر به شورا، صرفاً اظهار نرمش و تلطّف با مردم است نه عمل به قول و رأی آنان. چون اگر پیامبر چیزی را درست بداند باید به آن عمل کند؛ چون رأی، رأی او است و رأی او همواره صواب است. وگرنه خطا بر او لازم می آید و این چیزی است که کسی آن را نمی پذیرد.
پس لازمه ی مشاوره ی پیامبر(ص)، عمل به قول مستشاران و استعانت از آنان نیست، بلکه غرض از امر به مشورت پیامبر با مردم، به دلیل یکی از موارد زیر بوده است:
1- ایمن شدن از اعتراض مردم در صورتی که نتیجه ی امر مشورت شده، برخلاف میل آن ها باشد؛
2- به دست آوردن دل مردم و اظهار اعتبار آنان نزد پیامبر؛
3- اظهار حسن مدارا و رفتار با انان؛
4- ترغیب مردم به مشورت در امور خود.».
از این رو، در تفسیر ادامه ی آیه که فرموده: ( فإذا عزمت فتوکل علی الله) می نویسد:
« یعنی ای پیامبر! زمانی که پس از تأمل و مشورت، عزم تو بر چیزی قرار گرفت، در امضای امر خودت بر خدا توکل نما، که آن چه را به صلاح تو است نه تو می دانی و نه مستشاران تو، بلکه فقط خداوند بر آن عالم است. پس بر رأی خود و بر رأی مشاورین اعتماد نکن، بلکه بدان که آن چه به صلاح تو است و تو آن را انجام می دهی و برایت حاصل می شود، همانا به تسهیل خداوند متعال حاصل می شود. » (17)
بنابراین، از نظر محقق اردبیلی، الزامی بر حاکم اسلامی در زمینه ی مشاوره با مردم و پذیرش قول آن ها وجود ندارد، اما گفتنی است که این نظر وی ناشی از این بوده است که این امر درباره ی پیامبر که از عصمت برخوردار است، بدیهی است، اما درباره ی حاکمان نایب که از چنین صفتی برخوردار نیستند، جای سؤال باقی است و همه ی آن چه گذشت، درباره ی پیامبر و معصومین (ع) بود و نمی توان از کلام محقق اردبیلی، درباره ی پیامبر(ص)، این نظر او را در مورد حاکم نایب نیز تعمیم داد.
البته به عنوان یک احتمال می توانیم از جانب ایشان در پاسخ به این سؤال که « آیا حاکمان نایب در امور مربوط به مردم ملزم به مشورت هستند یا خیر؟» بگوییم که چنین حاکمانی ملزم به مشورت با مردم هستند و در این باره به آن بخش از کلام محقق استناد بجوئیم که در پاسخ به قوشچی- که عدم اجرای حکم قصاص خلیفه ی سوم درباره ی مجرمی را نوعی اجتهاد تلقی کرده- می نویسد: « مثل هذا الاجتهاد لا یصدر عن الامام الواجب اتباعه و کان علیه المشاورة و السؤال، کما وقع من غیره.»(18)
بنابراین، احتمال، می توان چنین استنباط کرد که به اعتقاد او غیر از پیامبر و معصوم، همگان ملزم به مشورت در امور حکومتی و سایر امور هستند و حاکمان موظفند با مردم در امور مربوط به آنان مشورت کنند. اما هم چنان که در ابتدای بحث اشاره کردیم چنین برداشتی از اندیشه های ایشان مشکل است و از مجموع نظریات محقق اردبیلی چنین برمی آید که مشورت و شورا بیش تر جنبه ی استعانت و کمک فکری دارد و از این رو، نظرمحقق اردبیلی مطابق با تفسیر دوم از مفهوم شورا، یعنی کمک فکری است نه به معنای نهادی بازدارنده ی رهبری از خطا و اشتباه.
پی نوشت ها :
1- داوود فیرحی، فرد و دولت در فرهنگ سیاسی اسلام، نقد و نظر، شماره 7- 8، ص38- 73.
2- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص19 و زبدة البیان، ص430.
3- محقق اردبیلی، اصول دین، ص257 و حدیقة الشیعه، ص4.
4- همان، ص252.
5- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص 188.
6- همان، ص288.
7- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص549.
8- همان، ج4، ص206 و 359.
9- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص411- 457.
10- همان، ص412.
11- محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص535، 536 و 539.
12- همان، ص542- 543.
13- همان.
14- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص862.
15- آیه الله محمد هادی معرفت، جزوه فقه سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، ص64، 75 -76.
16- داوود فیرحی، همان، ص61 به نقل از استاد عمید زنجانی، گفتنی است که آقای عمید زنجانی در کتاب « مبانی اندیشه ی سیاسی اسلام» ، ص259 شورا را شیوه ای در مدیریت جامعه اسلامی دانسته است.
17- محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص426.
18- محقق اردبیلی، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص266.
منبع مقاله :
خالقی، علی؛ (1345)، اندیشه سیاسی محقّق اردبیلی، قم: موسسه بوستان کتاب( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم
