چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود. علیرغم اینکه کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار سودمندی مانند راه های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و CIS استفاده کرد ولی عدم وجود سیستم خدماتی و زیرساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در امر ری اکسپورت، کم تحرکی بخش خصوصی، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و … چالش های عمیقی را فرا روی صادرات مجدد در کشور به وجود آورده است.
از طرفی بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به دلایلی۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از سایر کشورها نظیر سنگاپور، دبی و هنگ کنگ است که سفارش این کالاها از طریق آنها امکان پذیر است.
بالا بودن هزینه ها از جمله هزینه حمل کالا و تعرفه بیمه و پوشش های تضمینی بین المللی، طولانی بودن زمان دریافت کالا از زمان گشایش اعتبار و قانع نبودن تجار داخلی به سود کم و نیز گرانی هزینه تأمین نقدینگی و خواب طولانی سرمایه در ایران است.
● تعریف صادرات مجدد
صادرات مجدد عبارت است از «صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی» چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود.
فرهنگ «وبستر» صدور کالاهایی را که قبلاً وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی کرده است مشروط بر آنکه جنبه عمده فروشی داشته باشد. به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمی شود. «کالاهای شبه ترانزیتی» اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است دارا نیستند.
● سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی
در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و در مقیاس کوچک تر امیرنشین دبی به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.
در قاره اروپا «بندر روتردام در هلند» مهم ترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می شود و بخش عمده ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی از طریق این بندر آزاد انجام می گیرد. به دنبال غفلت مسئولان اقتصادی از رشد و توسعه مناطق آزاد جنوبی کشورمان در سال های اخیر، مناطق آزاد کشورهای عربی از جمله دبی آن چنان رشد یافته اند که واردات بی اندازه و حتی قاچاق کالا از این مناطق، ضربه های جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورمان وارد کرده است.
دفتر آمار دبی ورلد در گزارشی اعلام کرد صادرات مجدد دبی به ایران در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ با رشد ۲۵ درصدی به ۷/۲میلیارد دلار رسید. براساس این گزارش در بخش صادرات مجدد، ایران جایگاه نخست خود به عنوان بزرگ ترین مقصد صادرات مجدد دبی را از دست داد و هند در جایگاه اول از این نظر قرار گرفت. گزارش دفتر آمار «دبی ورلد» می افزاید: تجارت غیرنفتی دبی در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۵۴ درصد رشد داشته است.
به گزارش سایت ترید عربیا، در نیمه اول سال جاری تجارت خارجی امارات به ۸/۸۰ میلیارد دلار (۶/۲۹۶ میلیارد درهم) رسیدکه ۴/۲۸ میلیارد دلار بیشتر از رقم ۳/۵۲ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل بود.
در گزارش فوق آمده است: مجموع واردات دبی در نیمه اول سال ۲۰۰۸ به ۲/۲۰۶ میلیارد درهم رسیدکه نشان دهنده ۷/۵۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. مجموع صادرات نیز با ۱/۵۹ درصد افزایش به ۱/۲۰ میلیارد درهم رسید. صادرات مجدد به رقم ۳/۷۰ میلیارد درهم بالغ شد که ۷/۵۷ درصد بیشتر از نیمه نخست سال ۲۰۰۷ بود.
در میان شرکای تجاری دبی، هند، چین و آمریکا به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در اختیار دارند. مجموع تجارت دبی و هند در نیمه اول سال ۲۰۰۸ از ۵۶/۶ میلیارد دلار گذشت که ۱۸/۲ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. حجم صادرات هند به دبی در این مدت به ۲۶/۲ میلیارد دلار رسیدکه نشان دهنده ۴/۴۴ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۰۷ بود.
مجموع مبادلات تجاری دبی با چین نیز ۹/۲۹ در صد رشد کرد و به ۴۸/۶ میلیارد دلار رسید. رشد مبادلات تجاری دبی و آمریکا معادل ۴/۷۶ درصد بود. گزارش دبی ورلد می افزاید: «رشد مبادلات تجاری دبی با شرکای خود نشان دهنده جایگاه امارات در حوزه تجارت جهانی است و امارات با گسترش مناسبات تجاری به دنبال ارتقای جایگاه خویش است.»
بر این اساس دبی به شدت به دنبال اجرای پروژه های جدید است که این امر به توسعه طرح های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین آلات و وسایل حمل ونقل نیاز دارد؛ چون به نظرمی رسد که تراز تجاری منفی دبی با کشورهایی نظیر چین، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه و آمریکا ادامه داشته باشد لذا بهترین فرصت را برای توسعه و رشد این طرح ها در مناطق آزاد کشورمان فراهم کرده است.
در حالی که صادرات مجدد دبی به برخی از کشورهای غربی نسبت به سال قبل از آن از آهنگ رشد کمتری برخوردار بوده، ولی صادرات مجدد آن به کشورمان ۶ درصد افزایش یافته؛ از سویی دیگر در حالی که در دو سال اخیر واردات کالا به دبی افزایش داشته ولی سهم ایران از این بازار ناچیز بوده است.
در گزارش مورد اشاره علت اصلی افت وخیزهای رشد صادرات در دبی، کاهش صادرات فلزات پایه عنوان شده است که به طور سنتی بیش از ۴۰ درصد صادرات دبی را تشکیل می داده است. اقلام دیگری که در این کاهش نقش داشته اند، فلزات، سنگ های قیمتی و منسوجات بوده است، در حالی که صادرات موادغذایی آماده، تولیدات معدنی، فرآورده های گیاهی با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.
آنچه که از آمار و گزارش اتاق بازرگانی و صنایع دبی برمی آید این است که مسئولان بازگانی منطقه آزاد تجاری دبی معتقدند دروازه های بازار ایران هم چنان به روی صادرکنندگان مجدد کالا از دبی باز خواهد بود و ایران به عنوان واردکننده از دبی موقعیت خود را حفظ خواهد کرد. در چنین شرایطی باید دید که مسئولان اقتصادی کشورمان چه تدابیری برای مقابله با این وضعیت در پیش خواهند گرفت؟ آیا صنعت و تولیدکنندگان ما هم چنان باید به دلیل غفلت مسئولان کشورمان متضرر شوند؟
● راهکارهای توسعه صادرات مجدد در کشور
بسترسازی برای صادرات مجدد در کشور می تواند از طریق رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد آغاز شود، بنابراین ضروری است که در قانون صادرات و واردات یا قانون امور گمرکی تعریف دقیق و مناسبی از صادرات مجدد انجام پذیرد. قانون عدم بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بر خلاف اقلام صادراتی مشمول محموله های صادرات مجدد نمی گردد اصلاح شود.
ایجاد نمایشگاه های تخصصی بین المللی و یا فروشگاه هایی که کالاهای وارداتی کشورهای آسیای میانه، افغانستان و عراق را در ایران عرضه کنند. از آنجایی که به موجب ماده ۱۵ مقررات حمایتی مناطق آزاد، سازمان های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده، هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاه های دیگر ممنوع است. ضرورت ایجاب می کند برای فعال کردن کشور در زمینه صادرات مجدد در شرایط فعلی با توجه به مزایای قانونی و فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور، با ملحوظ کردن راهکارهای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در بخش های رقابت پذیری و تمایل با اقتصاد جهانی که به منظور تقویت و توسعه صادرات و صادرات مجدد تمهیدات قانون ویژه ای را برای فعالیت های تجاری و اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته از جمله بند و ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم است. بدین طریق از پتانسیل های موجود در آن مناطق بهره مند شد.
از مهمترین موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور می توان به عدم وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات مجدد و وجود ضعف در زیرساخت های اقتصادی (سیستم بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری و…) مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در مناطق مزبور اشاره داشت.
عدم وجود تسهیلات و امتیازات ویژه برای ترغیب صادرکنندگان کالا و افزایش ریسک پذیری آنها برای صادرات مجدد و فقدان و یا ضعف در سرویس و ارائه ضایعات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عدم وجود زیرساخت های مناسب، مجهز و رقابت پذیر در زمینه حمل و نقل کالا (جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی) مناطق فوق و عدم وجود امکانات مورد نیاز و تجهیزات کافی بندری (اسکله، امکانات تخلیه، بارگیری و. . .) در بنادر مناطق مزبور.
به عدم وجود زیرساخت های ارتباطی الکترونیکی در آن مناطق و وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور و کمبود سردخانه و انبارهای مناسب به منظور دپوی کالا و مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار در مناطق و مشکلات مربوط به ترخیص کالا، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات خارجی و مشکلات مربوط به انتقال و یا ترانزیت کالا می توان درخصوص موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور اشاره داشت.
کارشناسان معتقدند با وجود همه این موانع می توان به الزامات صادرات مجدد نگاهی داشت و تهیه کالا از مبادی اصلی تولید با قیمت مناسب و رقابتی و امکان واردات کالا به صورت یوزانس و فروش آن به کشور ثالث به صورت نقدی و یا با مدت کمتر و نیز واردات کالا در حجم بالا و صادرات آن در حجم های پایین تر به کشورها و بازارهای متنوع است.
همچنین از دیگر الزامات صادرات مجدد، بنگاه هایی که به قلمرو صادرات مجدد ورود پیدا می کنند باید دارای سرمایه کافی و بنیه مالی مناسب باشند و بنگاه های فعال در عرصه صادرات مجدد باید از اعتبار داخلی و بین المللی بالایی برخوردار باشند.
از دیگر الزامات صادرات مجدد توجه به وجود شبکه حمل و نقل مناسب با تعرفه های رقابتی در کشور و وجود زیرساخت های مناسب اقتصادی از قبیل سیستم بانکی نظام بیمه ای و. . . با رویکردهای بین المللی و دارا بودن بنادر مجهز و ارائه خدمات بندری با قیمت رقابتی و وجود توان اجرایی و انعطاف پذیری بالا در بنگاه های دست اندرکار صادرات مجدد است.
