بحث ارتقای بهره‌وری سازمانی كه یكی از مباحث جدی و اساسی در حیطه سازمانها، ادارات و شركتها به شمار می‌رود در سایه سازماندهی و مشاركت وضعیت بهتری پیدا خواهد كرد.
در مقاله زیر كه به وسیله مجتبی ادیب‌زاده كارشناس مدیریت امور برق شاهرود تهیه و تنظیم شده است ارتقای بهره‌وری سازمانی در پناه سازماندهی و مشاركت مورد بررسی قرار گرفته است.
عصری را كه در آن بسر می‌بریم عصر سازمانها نیز نامیده‌اند. زمانه‌ای كه انسانها از بدو تولد تا پایان زندگی در ارتباط متقابل با سازمانها هستند. مرزهای علم و دانش به سرعت در حال گسترش بوده و دایره شمول آن به تدریج تمامی وجوه زندگی‌مان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط خاص كشورمان مشابه در گذر از دوران سنتی و ورود به دوران نیمه صنعتی و صنعتی محدودیتهای منابع و تقاضاهای روزافزون و متنوع مانع از روزمرگی و اكتفا به روشها و رویه‌های قبلی كار و زندگی است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح است كه آیا سازمانها به عنوان اساسی‌ترین اركان اجرایی جوامع در تهیه و تامین نیازمندیهای مردم قادرند تا با ادامه اجرای سازوكارهای فعلی و قبلی پاسخگوی انتظارات مراجعان و مخاطبان باشند؟ یقیناً پاسخگویی به نیازمندیهای نو و شرایط جدید جامعه مستلزم نوعی دگرگونی و اعمال تحولات اساسی در سازمانها است. از آنجا كه تغییرات و اصلاحات مورد نیاز نیازمند تجدیدنظر در ارزشها، ادراكات و الگوهای فكری ثابت شده قبلی است لذا تغییر رویكردها و نگرشهای حاكم از خود محوری، مدیر محوری و تفكرات حفظ ساختارها و جایگاهها به سمت و سوی حفظ و تقویت حقوق، منزلت و كرامت كاركنان، مراجعان و مخاطبان و تغییر ساختارها بر این اساس و اتخاذ مدیریتهای فرایندی در سازمانها از اساسی‌ترین راهكارهایی است كه به تدریج در سازمانها بكار گرفته می‌شوند.
چنانچه در سازمان محل كار خود یا محدوده كاری، پیش‌بینی‌ها، تمهیدات و برنامه‌های لازم و كافی به منظور هماهنگی با شرایط جدید را نداشته باشیم نمی‌توانیم به آینده كاری خود امیدوار باشیم و بزودی رقبا ما را از صحنه بیرون خواهند كرد و چنانچه از امتیاز انحصار استفاده می‌كنیم نباید در بستر راحت آن بیاساییم.
بخش عمده‌ای از خدمات ارائه‌شده به جامعه در حال حاضر به وسیله سازمانهای دولتی یا وابسته به مردم ارائه می‌شود كه سهم قابل توجهی از بودجه كل كشور را به خود اختصاص می‌دهند و سیاستهای كلان سالهای اخیر دولتمردان مبنی بر كوچك‌سازی حجم دولت و برون‌سپاری كارهای اجرایی و تقویت وجه نظارتی دستگاههای اجرایی از رویكردهای ایجاد بسترهای مناسب افزایش بهره‌وری، كارایی و چالاكی سازمان شناخته می‌شوند.
اگرچه بخشی از وقت مدیران و تصمیم‌‌سازان سازمانی به شناسایی و چگونگی نحوه واگذاری بخشهای قابل واگذاری از فعالیتها به بخش موسوم به خصوصی اختصاص می‌یابد اما به نظر می‌رسد به این نكته اساسی توجه كافی نمی‌شود كه چنانچه در صدد واگذاری برخی كارها یا فعالیتهای سازمانی هستیم ابتدا بهتر است تا آن واحدها را به نوعی سروسامان داده و به سطح مناسب و قابل قبولی از كارایی رسانیده تا مالكان یا مدیران جدید از ابتدا با مشكلات اساسی مواجه نباشند. به طور یقین مدیران و دست‌اندركاران اصلی كه سالها با بخشهای مختلف سازمان از جمله واحدها یا بخشهای قابل واگذاری سروكار داشته‌اند بهتر در جریان گردش كارها و نواقص احتمالی بوده یا می‌توانند باشند.
وجود چالش در واحدها یا فعالیتهای در شرف واگذاری از احتمال آنكه سرمایه و انرژی مالكان یا مدیران جدید را به بیراهه هدایت كند یك مساله مهم بوده و سردر گمی مخاطبان سازمانی را سبب می‌شود.
بیان انتظارات، محدودیتها و نارسائیهای احتمالی سازمان و یا سیاستهای كلی به وسیله مدیران سازمانها و درخواست همفكری و مشاركت از كاركنان بهیچوجه از اقتدار مدیران و سازمانها نكاسته بلكه عموم كاركنان را با حقایق آشنا و برخی را به تفكر و چاره‌جویی هدایت كرده كه منافع سرشاری برای سازمان و كاركنان و مخاطبان خواهد داشت.
همچنین استفاده مناسب‌تر از ظرفیتها و قابلیتهای نهاده‌های سازمانی به ویژه نهاده‌های انسانی در شناسایی، رفع و محو نواقص احتمالی قبل از واگذاری موجبات تداوم تسهیل در فرایندهای كاری را فراهم ساخته كه در نهایت بالندگی و بهسازی سازمان، رضایتمندی ارباب رجوع و افزایش سطح مصالح و درآمدهای ملی را دربر خواهد داشت.
منبع:سایت آفتاب
منو
