ترجمه: مسعودرضا طاهری
بانكداري اسلامي در دنيا رشد قابل توجهي داشته است. اولين موسسه مالي اسلامي موسسه دارالمال اسلامي (DMI) است كه در سال 1981 با سرمايه يك ميليارد دلار در ژنو تاسيس شد. در سال 1982 سود خالص اين موسسه نزديك به 9/7ميليون دلار بود كه دليل عمده اين ميزان سود، سرمايهگذاري موسسه در فلزات گرانبها بوده است. آنچنانكه سود سال 1983 تا بدين اندازه قابل توجه نبوده است.
اين موسسه در مناطق و كشورهاي مختلف جهان به عمليات بانكداري پرداخته است كه باهاما، بحرين، گينه، منطقه توريستي ISLE of Jersey در سواحل شمال غرب فرانسه، نيجر، سنگال، سودان، سوئيس، امارات متحده عربي و انگليس از اين جمله‌اند.
رييس اين موسسه مالي شاهزاده سعودي محمدالفيصل السعود است.
نتايج عملكرد مالي (DMI) نشان ميدهد كه با وجود سرمايهگذاري كلان گروه در توسعه و ايجاد ساختارهاي مالي جانبي بدون هزينه، امكان سود عملياتي كوچكي نيز فراهم كرده است.
نقدينگي توليد شده از عملكرد بانكي براي پوشش دادن هزينه‌هاي جاري و ايجاد ساختارهاي جنبي مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعات گسترده‌اي در دومين سال فعاليت (DMI) براي ارزيابي نتايج عملكرد مبتني بر شريعت اسلامي در كشورهايي كه اين موسسه داراي شعبه است، انجام گرفت. مشتريان و انجمن‌هاي متعددي نيز همكاري با (DMI)، مورد پژوهش قرار گرفتند.
دفتر DMI در بحرين سرمايهگذاري در منطقه خليج‌فارس را بر عهده دارد و شعبه DMI در باهاما مسوول تجارت بين‌المللي است. تا مارس 1984 اين دفاتر به تنهايي نزديك به 400ميليون دلار در عمليات مختلف مالي سرمايهگذاري كرده‌اند.
دومين موسسه بانكي اسلامي بزرگ دنيا
گروه مالي – اسلامي البركه (AL Baraka) است. اين گروه در لندن پايه‌گذاري شد. در سال 1982 در جده عربستان با بيش از 500ميليون دلار سرمايه، كار خود را آغاز كرده و هم‌اكنون در سراسر دنيا در لندن، تونس، سودان، تركيه، عربستان سعودي، دبي، بحرين، مصر، عراق و سنگاپور عمليات بانكداري انجام ميدهد.
شيخ‌صالح كمال رييس اين بانك از سوي بانك انگلستان به عنوان يك فرد مجاز براي جذب سپرده (licensed deposit taRer) و مجاز به انجام تمامي عمليات بانكداري شناخته شده است. اين بانك در آغاز به دنبال همكاري با شركت‌هاي بزرگ انگليسي بود و بعدها شركت‌هاي سراسر قاره اروپا و آمريكاي شمالي به تبادلات مالي گسترده‌اي پرداخت.
سومين بانك بزرگ اسلامي، نظام بانكداري اسلامي بين‌المللي (IBS) لوكزامبورگ است. 25درصد سهام اين بانك متعلق به گروه بانك (AL Baraka است و 15درصد سهام آن متعلق به بانك اسلامي كويت (Kvwait financal House) و 60دصد سهام به ساير سرمايه‌گذاران تعلق دارد. بانك اسلامي بين‌المللي (IBI) دانمارك نيز متعلق به اين بانك است.
اين بانك (IBS) يكي از موفق‌ترين موسسات مالي به ويژه در خليج‌فارس و غرب است. اين بانك در چارچوب قوانين دانمارك به فعاليت بانكي مي‌پردازد و متاثر از فلسفه اقتصادي غرب است اما بر محور اصول اسلامي حركت ميكند. سرمايه اين بانك از 10ميليون دلار به 100ميليون دلار در سال 1982 افزايش يافته بين 31دسامبر 1982تا 30 ژوئن 1983 مجموع دارايي آن از 6/14ميليون دلار به 8/41ميليون دلار افزايش يافت. دكتر گمال اتيه مدير عامل اين بانك است.
بانك IBS در راستاي همكاري گسترده‌تري با موسسات مالي اسلامي حركت ميكند. اين بانك سهامداران بيشتري در بانك كويتي (KFH)، گروه مالي البركه (AL- Baraka)، موسسه مالي الاوقاف كويت (AWqaf of kvwait) و ابوظبي و بانك اسلامي Tadamun سودان به دست آورده است.
اريك تروله شولتز، مدير عامل بانك IBS مي‌گويد: بانك‌ها كه هنوز در مرحله پايلوت به انجام عمليات بانكي مي‌پردازد، در سخت‌ترين شرايط در قاره اروپا خدمات بانكي ارائه ميدهد با اين حال موفقيت ما درهاي بازارهاي اروپايي را براي ساير بانك‌هاي اسلامي خواهد گشود.
كويت فايناس هاووس (KFH) بزرگ‌ترين بانك اسلامي كويت و يكي از بانك‌هاي اسلامي است كه در منطقه خاورميانه بيشترين رشد را داشته است. عمليات بانكي آن در سال 1978 آغاز شد و در سال 1980 به سود خالص 7/9ميليون كرون دانمارك دست يافت.
سود خالص آن در سال 1981 در حدود 25ميليون كرون دانمارك بود و در سال بعد (1982) سود خالص اين بانك به 9/45ميليون كرون رسيد. كاهش نرخ رشد كويت، موج سپرده‌ها و نبود قدرت مانور و تنوع دارايي در بحران‌هاي مالي و اقتصادي در سال 1983 سود خالص اين بانك تا حد 7/36ميليون كرون دانمارك كاهش يافت.
به دليل برخي مشكلات بانك KFH جذب سپرده جديد را متوقف كرد و دولت كويت با اعطاي يك‌سري امتيازات تجاري و مجوز سرمايهگذاري در چند پرتفوي، به ويژه در ليزينگ‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با بانك اسلامي مالزي اين بانك را مورد حمايت قرار داد.
بانك KFH اگر چه در سال 1984 به مازاد عملياتي در حدود 5/93ميليون دلار دست يافت، اما هيچ‌گونه سودي بين سهامداران تقسيم نكرد و همه را به حساب ذخيره خود منتقل كرد.
بانك توسعه اسلامي (IDB) يكي ديگر از موسسات مالي اسلامي است كه در شهر جده عربستان سعودي براساس شريعت اسلامي به فعاليت مالي مي‌پردازد.اين بانك در اكتبر سال 1975 تاسيس شد.
سرمايه اوليه اين بانك توسط دولت‌هاي عربستان سعودي، كويت، بحرين، پاكستان، بنگلادش، تركيه و اندونزي تامين شده است.
اين بانك در سال‌هاي 83-1982 در بين 39كشور عضو با انجام 387عمليات بانكي به ارزش 3917ميليارد دلار به سودي نزديك به 26ميليون دلار دست يافت.
دكتر احمد محمود‌علي رييس اين بانك با اشاره به شرايط اقتصادي جهان معتقد است كه بانك توسعه اسلامي به فعاليت با ثبات خود ادامه ميدهد.
در ايران به سال 1985 (21مارس) همزمان با نوروز تمامي عمليات بانك‌ها اسلامي شد.
البته اين حركت موجب نشد كه سپرده‌گذاران اقدام به خارج ساختن سپرده‌هاي خود كنند و آمارها نشان ميدهد كه در دو ماه آغاز فعاليت نظام بانكداري اسلامي در ايران حجم حساب‌هاي بانكي مبتني بر قوانين اقتصادي اسلامي به ميزان 1200ميليون‌دلار رسيد. اين رقم در طول شش‌ماه به 5500ميليون دلار رسيد.
بانكداري اسلامي در پاكستان
در سال 1979 ضياء‌الحق رييس‌جمهور پاكستان اقتصاددانان، بانك‌ها و رهبران مذهبي را بر آن داشت تا نظام بهره متداول را كنار زده و موسسات مالي اسلامي را جايگزين آن كنند.
عقود مشاركتي براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركتي در بانكداري اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است، عقد مضاربه نيز در نظام بانكداري اسلامي پاكستان به كار گرفته مي‌شود. حبيب بانك (Habib Bank) كه نسبت به بقيه بانك‌هاي اسلامي پاكستان از بازده بيشتري برخوردار است، در سال 1982 به سود 44ميليون دلاري دست يافت. اين بانك در سال 1981 ميلادي 35ميليون دلار سود كسب كرده است. حجم سپرده‌هاي اين بانك در سال 1982 در مقايسه با سال 1981 با 32درصد رشد به رقم 14/3ميليارد دلار رسيد.
از ژانويه سال 1985 پرداخت سود به سپرده‌گذاران در پاكستان متوقف شد. اجراي كامل اين قانون از اول ژوئيه اين سال به موقع اجرا گذارده شد.
غلام اسحاق‌خان، وزير دارايي پاكستان، همه بانك‌هاي پاكستان از جمله يكي از بانك‌هاي خارجي را به پيوستن به نظام حساب‌هاي PLS (حساب تقسيم سود و زيان) فراخواند.
در سال 1983 انجمن بين‌المللي بانك‌هاي اسلامي (IAIB) با شركت 11شركت سرمايهگذاري اسلامي و بيمه‌اي تاسيس شد كه از جمله اعضاي آن مي‌توان به بانك همبستگي اسلامي (سودان)، بانك اسلامي فيصل (بحرين)، بانك اسلامي قبرس، بانك اسلامي وين (اتريش)، تعدادي از بانك‌هاي اسلامي در سنگال، نيجر و باهاما و شركت‌هاي سرمايهگذاري اسلامي اشاره كرد.
استراتژي بانكداري اسلامي در پاكستان
براي رشد بانكداري اسلامي در پاكستان، بانك مركزي اين كشور سه استراتژي را به طور پيگير در دستور كار خود قرار داده است:
1) تاسيس بانك‌هاي كاملا اسلامي نوپا با مشاركت بخش‌خصوصي
2) ايجاد بانك‌هاي تجاري به عنوان مكمل بانك‌هاي اسلامي
3) ايجاد يك باجه مخصوص عمليات بانكداري اسلامي در تمامي شعب بانك‌هاي تجاري.
در راستاي تاسيس بانك‌هاي كاملا اسلامي در اول دسامبر سال 2001 بانك مركزي پاكستان جزئيات و معيارهاي تشكيل بانك‌هاي تجاري اسلامي منطبق با اصول اسلامي در بخش‌خصوصي را منتشر كرد.
براي ايجاد بانك‌هاي تجاري مكمل در چهارم نوامبر سال 2002، قوانين جديدي به تصويب رسيد و بعدها در بخش 23قوانين بانكداري به عنوان اصول پذيرفته شده در نظر گرفته شده است كه مهم‌ترين اصل آن اين است كه عمليات بانكداري بايد تماما براساس دستورات اسلام تاكيد شده در قرآن و سنت باشد.
بر همين مبنا بانك‌هاي تجاري اجازه يافتند كه در كنار عمليات بانكداري اسلامي به فعاليت بپردازند.
ايجاد باجه‌هاي مستقلي در داخل هر يك از بانك‌هاي تجاري با دستورالعمل‌هاي قانوني و الزامات مورد نياز مورد پيگيري قرار گرفت:
آمار جديد باجه‌هاي بانكداري اسلامي در شعب و نام شهرهاي محل استقرار آنها در سال مالي آينده معرفي مي‌شود.
خدمات اين باجه‌ها شامل انواع عمليات بانكي و مالي، سپرده‌گذاري، سرمايهگذاري و غيره است.
شيوه جداسازي سرمايه باجه‌هاي بانكداري اسلامي از سرمايه بانك‌هاي تجاري نيز در پاكستان مورد توجه قرار گرفته است.
زيرساخت‌ها و تهيه ملزومات مانند برنامه‌هاي آموزشي نيز در اين زمينه مورد نظر بوده است.
تجربه مشاوران بانكداري اسلامي، حسابداران مربوطه، سياست‌هاي حسابداري و مكانيسم محاسبه سود و زيان نيز كاملا در اجراي عمليات بانكداري اسلامي در اين كشور رعايت شده است.
بخش بانكداري اسلامي در دفاتر سرپرستي و ادارات مركزي بانك‌ها نيز تاسيس شد.
در اين بخش‌ها پژوهشگران ويژه شريعت اسلامي و همچنين كميته ويژه بانكداري اسلامي براي ارائه راهكارهاي مختلف در مواقع لزوم به وجود آمد.
بانك‌ها بايد مطمئن شوند كه حساب سپرده‌هاي بانكداري اسلامي از حساب خود بانك متمايز بوده و آمار معاملات و دارايي‌ها، تعهدات، هزينه‌ها و درآمد باجه‌ها و بخش‌هاي بانكداري اسلامي و ميزان موجودي و ذخيره نقدي آنها به طور شفاف اعلام شود.
اصول بانكداري اسلامي
بانكداري اسلامي همان اهداف بانكداري متداول دنيا را دنبال ميكند با اين تفاوت كه ادعا مي‌شود عمليات بانكداري در اين بانك‌ها براساس فقه معاملات اسلامي صورت مي‌گيرد.
مهم‌ترين اصل در بانكداري اسلامي تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است.
عمومي‌ترين مفاهيم مورد استفاده بانكداري اسلامي شامل مضاربه (تقسيم سود)، وديعه (به امانت گذاردن)، مشاركت (سرمايهگذاري مشترك)، مرابحه (قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده) و اجازه به شرط تمليك (ليزينگ) است.
در يك قرارداد رهني به جاي اينكه براي خريد يك كالا، وام در اختيار خريدار قرار بگيرد، بانك‌ها خود اقدام به خريد كالا مي‌كنند و آن را دوباره به خريدار مي‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطي دريافت ميكند.
البته در اين معامله سودي و يا جريمه‌اي دريافت نمي‌شود.
به منظور جلوگيري از هر گونه قصور در اين زمينه بانك اقدام به دريافت وثيقه ميكند.
كالا يا ملك مورد معامله از آغاز به نام خريدار ثبت مي‌شود. اين كار مرابحه نام دارد.
يكي ديگر از مفاهيم در انجام معاملات اسلامي اجاره و اقتنا نام دارد كه مشابه ليزينگ مستغلات است.
وام بانك‌هاي اسلامي براي خريد وسائل نقليه نيز شيوه مشابهي از ليزينگ است كه وسيله نقليه را با قيمتي بالاتر از قيمت معمول به خريدار مي‌فروشد اما مالكيت خودرو را تا پايان مدت اقساط وام حفظ ميكند.
نوعي ديگر از انواع تسهيلات بانك‌هاي اسلامي پرداخت وام به شركت‌ها با نرخ بهره شناور است.
نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ويژه يك شركت به حساب مي‌آيد. به علاوه اينكه سود بانك دقيقا برابر با سود خود شركت خواهد بود.
اين فرم از مفاهيم خدمات بانكداري اسلامي مشاركت نام دارد كه بانك تامين‌كننده منابع مالي و شركت پديده آورنده و مجري پروژه است كه در پي يك طرح اقتصادي به سرمايهگذاري مشترك مي‌پردازند.
بنابراين اين سود و زيان نيز به طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود و شركت نبايد در صورت شكست در پروژه هزينه‌ها و زيان را برعهده گيرد.
مركز مشاوره شريعت اسلامي
بانك‌ها و موسسات اسلامي كه به ارائه خدمات و توليدات بانكداري اسلامي مي‌پردازند. به تاسيس يك كميته مشاوره بانكداري اسلامي نيازمندند.
هدف از تاسيس اين كميته اطمينان از اجراي احكام شريعت اسلامي در قراردادها و معاملات بانكي است.
در كشور مالزي يك نمونه از اين مراكز با عنوان Bank Negara Malaysia تاسيس شده است.
عقود مختلف در بانكداري اسلامي
وديعه (Wadiah)
در عقد وديعه بانك به عنوان يك محافظ و معتمد براي سپرده‌گذاري در نظر گرفته مي‌شود.
در بانكداري اسلامي هر شخص مي‌تواند پول خود را به صورت وديعه نزد بانك به امانت بسپارد و هر گاه كه خواست مي‌تواند آن را بدون كم‌وكاست دريافت كند.
به اين سپرده سودي تعلق نمي‌گيرد و در مقابل بانك با صلاحديد خود صاحب سپرده براساس ميزان استفاده از سپرده هديه‌اي تقديم ميكند.
البته پرداخت اين هديه از سوي بانك نيز هيچگاه تضمين نمي‌شود اما بانك تلاش ميكند براي پاداش دادن به سپرده‌گذار براساس طول يك دوره سپرده‌گذاري هديه‌اي به وي بدهد.
مرابحه Murabaha
مرابحه از نظر لغوي به معني توافق دوطرفه براي سود يك معامله است. مرابحه قراردادي است كه براساس آن فروشنده هزينه و سود مورد انتظار خود را اعلام ميكند.
بانكداري اسلامي اين نوع قرارداد را به عنوان يكي از تكنيك‌هاي كاري خود پذيرفته است.
به عنوان يك تكنيك مالي مشتري از بانك درخواست ميكند كه يك كالاي مشخص را براي وي خريداري كند و بانك با اعلام ميزان سود علاوه بر هزينه خريد به مشتري اين كار را انجام ميدهد.
مضاربه Muzarabah
نمونه‌اي از شراكت در استفاده از منابع مالي است كه يك طرف مسوول تامين سرمايه و يك طرف وظيفه انجام كار، تخصص و مديريت را برعهده مي‌گيرد.
هرگونه منفعت به دست آمده براساس يك توافق قبلي بين طرفين تقسيم مي‌شود در صورتي كه هرگونه زيان تنها متوجه تامين‌كننده سرمايه است.
در اين حالت بابت زيان شركت و عامل اجراي پروژه خسارتي پرداخت نمي‌شود.
در اين عقد به وام‌دهنده رب‌المال و به وام‌گيرنده مضاريب مي‌گويند. در بانكداري اسلامي تمامي سرمايه توسط بانك پرداخت مي‌شود و اجراي تجارت و مديريت آن برعهده طرف مقابل است.
در مضاربه هيچ‌گونه زياني تقسيم نمي‌شود. بانك در واقع صاحب دارايي است و عامل اجرايي به عنوان كارگر و يا كارگزار وي محسوب مي‌شود.
تقسيم سود بيشتر همانند عقد مشاركت تقسيم مي‌شود.
در مضاربه صاحب سرمايه حق مداخله در مديريت و تجارت را ندارد مسووليت اين مهم برعهده عامل اين پروژه است.
مهم‌ترين ويژگي مضاربه امكان توافق بر سر تقسيم سود به هر نسبت بين طرفين است. مضاربه مي‌تواند به صورت انفرادي و يا گروهي اجرا شود.
مشاركت Musharakah
مشاركت ارتباطي است كه برمبناي يك قرارداد همكاري تجاري دوطرفه، سود و زيان حاصل از انجام كار بين طرفين تقسيم مي‌شود.
مشاركت يك توافق است كه در آن بانك اسلامي سرمايه مورد نياز را تامين ميكند كه اين سرمايه با آورده ديگر طرفين قرارداد و شركت تجاري تركيب مي‌شود در اين قرارداد همه طرفين حق دارند كه در مديريت فعاليت تجاري يا صنعتي مداخله كنند اما نيازي به انجام آن نيست.
در اين عقد تجاري سود به دست آمده براساس توافق قبلي تقسيم مي‌شود اما زيان احتمالي حاصل از كار براساس نسبت آورده سرمايه تقسيم خواهد شد.
مشاركت (Partnership Financing)
اين نوع مشاركت يك توافق كلاسيك است. تمامي طرفين براي تامين مالي يك پروژه بازرگاني، صنعتي، سرمايهگذاري و غيره كه ريسك موفقيت آن نيز همواره وجود دارد، همكاري مي‌كنند.
ميزان سود حاصل از اين پروژه براساس توافقات قبلي بين شركا تقسيم مي‌شود، اما هرگونه زيان احتمالي براساس ميزان حق و حقوق مشاركت طرفين تقسيم مي‌شود.
در اين مشاركت يك نفر به تنهايي نمي‌تواند خسارت ناشي از عدم همكاري ديگران را متقبل شود. مديريت پروژه نيز بر عهده همه، برخي يا حتي يك نفر از اعضا خواهد بود.
مشاركت (Joint Venture)
اين نوع مشاركت به نحوي است كه دو طرف سرمايه‌هاي خود را در يك پروژه روي هم ريخته و در اجراي آن مشاركت مي‌كنند و سود و زيان حاصل از كار را به نسبت ميزان مشاركت بين يكديگر تقسيم مي‌كنند. در عقد مشاركت طرفين حق مداخله دارند، گرچه مي‌توانند از اين حق خود چشم بپوشند و از طرف خود يك نفر را مشخص كنند يا اين حق را به شريك خود تفويض كنند. در اين صورت طبيعي است كه بهره بردن از سود و يا بر عهده گرفتن ميزان خسارت نيز با توجه به نقش طرفين در پيشبرد پروژه تعريف خواهد شد.
مشــــاركت در كل به دو نوع است. يكي مشـــاركت دائــــم (Permanent Musharakah) و ديگري مشاركت تقليلي (Diminishing Musharakah) كه در ذيل توضيح هر يك ارائه شده است.
مشاركت دائم
در مشاركت دائم يك بانك اسلامي در يك پروژه مشاركت ميكند و براساس يك نسبت از پيش تعيين شده از سود بهره‌مند مي‌شود. مدت زمان اين قرارداد معين نشده و مي‌تواند بنا به خواسته طرفين ادامه يابد. اين تكنيك براي تامين مالي پروژه‌هاي بلندمدت مناسب است. در شرايطي كه منابع مالي مورد نياز پروژه براي يك مدت طولاني تعريف شده و به بهر‌ه‌برداري رسيدن آن ممكن است به طول بيانجامد.
مشاركت تقليلي
در اين نوع مشاركت سهم آورده شركت‌كنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پايه يك نسبت از پيش توافق شده تعيين مي‌شود. اما در عين حال روشي را فراهم ميكند كه براساس آن سهم آورده بانك در پروژه كاهش مي‌يابد و در نهايت اين سهم به مالكيت ديگر شركا در مي‌آيد.
اين قرارداد اجازه ميدهد كه به مرور پرداخت بيشتر و بالاتري نسبت به حق واقعي بانك صورت گيرد و بانك به تدريج سود آورده خود را دريافت ميكند و به علاوه سرمايه اصلي و حقوق مشاركتي بانك كم‌كم كاهش مي‌يابد و پس از مدت معيني به صفر مي‌رسد و شراكت بانك پايان مي‌يابد.
شكل عقد مشاركت مالي مي‌خواهد توسط بانك‌هاي اسلامي به منظور انجام تجارت‌هاي داخلي، واردات و چاپ اوراق اعتباري مورد استفاده قرار گيرد. اين قرارداد همچنين مي‌تواند در كشاورزي و صنعت به كار گرفته شود.
مشاركت در سرمايهگذاري مخاطره‌آميز Musharakah Venture Capital
اين تكنيك مشاركت بين دو طرف در تامين مالي يك پروژه است. سهم سود هر يك از قبل توافقي تعيين مي‌شود اما سهم زيان احتمالي بر حسب ميزان مشاركت در طرح تعيين مي‌شود و مديريت پروژه بر عهده هر دو طرف است.
اجاره (Ijara)
معني تكنيكي اجاره فروش يك حق عمري و رقبي معين در مقابل دريافت پاداشي معين است. عموما براي اجير كردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اجاره همچنين براي در اختيار گرفتن يك زمين در مقابل پرداخت اجاره بهاي ثابت به صورت نقدي به كار گرفته مي‌شود.
مضاربه (Muzarah) حالتي از اجاره است كه صاحب زمين با اجاره دادن آن بخشي از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دريافت ميكند. همين روش نيز توسط بانك اسلامي به كار گرفته مي‌شود. بانك براساس قراردادي ساختمان، لوازم و امكاناتي مشابه را در ازاي يك اجاره بهاي توافقي به مشتري اجاره ميدهد. اجاره‌بها ثابت بوده آنچنانكه بانك مبلغ سرمايهگذاري اصلي به علاوه سود آن را كسب خواهد كرد.
اجاره (ليزينگ)
ليزينگ يكي از شيوه‌هاي قانونمند كسب درآمد براساس قوانين اسلامي است. در اين شيوه يك دارايي واقعي مانند دستگاه، اتومبيل، كشتي و يا يك خانه مي‌تواند از سوي موجر به مستاجر براي دوره معين در قبال قيمت معين اجاره داده شود. هزينه و منفعت در اين معامله به صور روشن و آشكار در قالب قرارداد اجاره قيد مي‌شود. از اين شيوه بانك‌هاي بسياري در كشورهاي اسلامي استفاده مي‌كنند. بانك توسعه اسلامي (IDB)، بانك اسلامي مالزي و تعدادي از بانك‌هاي تجاري در پاكستان اين شيوه را به‌كار مي‌گيرند.
براساس قرارداد اجاره يا ليزينگ يك بانك اسلامي يك دارايي را براساس مشخصات و خواسته‌هاي مشتري خريداري ميكند و آن را با توافق طرفين ضمن تعيين مدت اجاره و ميزان اجاره به مشتري اجاره ميدهد. مشخصات و طبيعت دارايي مورد اجاره نيز به هنگام تعيين اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار مي‌گيرد. در طول مدت ليزينگ مالكيت دارايي در اختيار اجاره‌دهنده (بانك) است. بانك اين حق را دارد كه اين مالكيت را به اجاره‌كننده (مستاجر) انتقال دهد. در پايان مدت اجاره دارايي مجددا به بانك تحويل داده مي‌شود.
اجاره به شرط تمليك (Lease to Purchase)
ليزينگ در معاملات مالي اسلامي از ظرفيت‌هاي بسياري برخوردار است و بانك‌هاي اسلامي شيوه‌هاي مختلف آن را به مرور تجربه كرده و به كار مي‌گيرند. توافق خريد اجاره يكي از اين نمونه‌ها است. براساس اين توافق كه به اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي يا «اجاره و الاقتناء» نيز معروف است، مورد اجاره در پايان دوره ليزينگ به تملك مستاجر در مي‌آيد و مبالغ پرداختي اقساط به جاي اجاره (سود سرمايه) و همچنين اصل سرمايه محسوب شده و در پايان، مالكيت اجاره‌دهنده (بانك) سلب مي‌شود.
از اين روش عمدتا براي خريد منزل و اتومبيل استفاده مي‌شود.
قرض‌الحسنه (Qard aL hasana)
قرض‌الحسنه يك وام با فضيلت است. وام قرض‌الحسنه با شرط اينكه در پايان دوره به هيچ عنوان مبلغي به آن اضافه نشود، پرداخت مي‌شود. اين وام بدون بهره براي اهداف خيريه يا برطرف كردن نيازهاي سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت اعطا مي‌شود. قرض گيرنده موظف است كه تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. اين وام فقط مخصوص افراد نيازمند است و پاداش پرداخت اين وام نزد خداوند است.
بانك‌هاي اسلامي در ارائه اين وام به روش‌هاي مختلفي عمل مي‌كنند. برخي از اين بانك‌ها وام قرض‌الحسنه را صرفا براي سرمايهگذاري در خود بانك به متقاضيان ارائه مي‌دهند. برخي ديگر به همه مشتريان اين وام را پرداخت مي‌كنند. برخي از بانك‌ها اين وام را صرفا به دانشجويان نيازمند و ديگر بخش‌هاي اقتصادي ضعيف جامعه مي‌دهند. توليدكنندگان كوچك، كشاورزان و شركت‌هايي كه قادر نيستند از منابع ديگر نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند از متقاضيان اين وام‌ها هستند.
صندوق سرمايهگذاري اسلامي
صندوق سرمايهگذاري اسلامي يكي از بخش‌هايي است كه در نظام مالي اسلامي به سرعت رشد كرده است. در سراسر دنيا تقريبا 100صندوق سرمايهگذاري اسلامي وجود دارد. جمع كل دارايي‌هاي مديريت شده در اين صندوق‌ها نزديك به 5ميليارد دلار است كه سالانه 12 تا 15درصد نيز رشد ميكند. نظر به علاقه روزافزون به بانكداري اسلامي، تعداد صندوق‌هاي سرمايهگذاري روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. در كشورهاي غربي نيز بانكداري اسلامي علاقه‌مندان زيادي پيدا كرده است.
با وجود اين موفقيت‌ها، برخي از نيازهاي سرمايه‌گذاران در اين بازارها برآورده نشده و تعدادي از اين صندوق‌ها بسته شده است.
اغلب اين صندوق‌ها دارايي‌هاي شخصي، دارايي موسسات تعاوني و سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك را مورد هدف قرار داده‌اند كه بين 50هزار تا يك‌ميليون دلار را شامل مي‌شود.
بازارهاي هدف براي صندوق‌هاي سرمايهگذاري اسلامي متفاوت هستند. برخي از آنها سرمايه‌هاي بازارهاي محلي كشور مالزي و برخي ديگر سرمايه‌هاي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس را هدف قرار داده‌اند. برخي ديگر به سرمايه‌هاي خاورميانه چشم دوخته‌اند. در عين حال برخي از آنها براي عدم توفيق در دستيابي به بازارهاي محلي و موفق نشدن در جذب سرمايه‌هاي جوامع اسلامي مورد شماتت قرار گرفته‌اند.
از آغاز به‌كار صندوق‌هاي سرمايهگذاري اسلامي در دهه 1990، شاهد ايجاد شاخص سهام اعتباري به وسيله شاخص بازار اسلامي داوجونز و سري شاخص جهاني اسلامي FTSE بوده‌ايم.
وب‌سايت failaka.com شرح فعاليت صندوق‌هاي سرمايهگذاري اسلامي و فهرستي از اين صندوق‌ها را در سراسر جهان ارائه كرده است.
فلسفه بانكداري اسلامي
شريعت اسلامي تنها ربا (بهره) را حرام اعلام كرد، اما ساير درآمدهاي سرمايه را ممنوع نكرده است. به عبارت ديگر هر گونه پيش‌شرط براي انتفاع از اصل سرمايه و بدهي ممنوع اعلام شده است. براساس اصول اسلامي شيوه اجرايي و به‌كارگيري سرمايه در يك پروژه و موارد ايجاد شغل از اهميت ويژه برخوردار است.
با الهام از آيه 275 سوره دوم قرآن كريم، سوره بقره ممنوعيت كار و درآمد بدون ريسك موجب مي‌شود كه فعاليت‌هاي مالي در اسلام دارايي‌هاي واقعي با ارزش افزوده همراه باشد.
بانكداري اسلامي بر تقسيم ريسك، دادوستد فيزيكي كالا، درگيري مستقيم با تجارت و كار، اجاره و قراردادهاي ساختماني با استفاده از عقود مختلف شرعي استوار است، همچنين بانكداري اسلامي با مديريت دارايي به منظور افزايش درآمد عمومي است. تقسيم ريسك و مديريت آن براي دستيابي به حاكميت مشاركت و همكاري در انجام پروژه‌ها يكي از اهداف بانكداري اسلامي است.
سود در اسلام پاداش نام دارد و فعاليت‌هاي مبتني بر تقسيم ريسك و استفاده از منابع براي بالابردن ارزش سرمايه مجاز شمرده شده است.
معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي بايد مبتني بر ارائه كالا، خدمات و منافع باشد. اين سياست براي برخورد و تعامل بهتر سياست‌هاي پولي و مالي و ايجاد نظم بيشتر مورد توجه قرار دارد.
به‌علاوه اسلام اجاره دارايي و حق عمري و رقبي و دريافت اجاره‌بها را مجاز دانسته است.
منابع: Islamic- finance.net
Islamic- Banking.com
