چكيده:
مفسده و مصلحت در شريعت اسلام معيار و ملاك وضع احكام قرار گرفته است، لذا فقيهان متبحر با توجه به اهداف كلي شريعت و منابع موجود توان دستيابي به بعضي از مصالح و مفاسد نهفته در احكام را پيدا مي نمايند.
اين نوشتار در صدد بررسي و تحليل فساد از منظر فقه است و پاسخ گويي به اين گونه سـؤالات ميبـاشد: دامنه فساد در فقه تا چه حدي گسترده است؟ آيا فقه همه موارد فساد فردي و اجتماعي را در بر ميگيرد و به آنها به ديدة جرم نگاه ميكند؟ معيار شناخت فساد در فقه چيست؟ و … .
پس از پاسخ گويي اجمالي به سؤالات فوق به بعضي از مصاديق فساد در جامعه اشاره مي‌شود كه به علت گستردگي آن، تنها مفاسدي كه عفت عمومي را جريحه دار مي‌سازد، پرداخته شده است. زيرا هر چند آمار تبهكاري مردان بيش از زنان جلوه مينمايد، اما در فسادهاي اخلاقي زنان بيشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.
واژگان كليدي:
فساد، مصلحت، عقل، معيار بايدها و نبايدها، زنا، مساحقه، قوادي، انحراف.
يكي از عواملي كه در استحكام و پابرجائي حكومتها نقش به سزائي داشته و موجب بيمه شدن جامعه در برابر انحراف مي‌شود، بهره مندي از قوانين جامع و پويا است. اين قوانين بايد به گونهاي باشند كه نه تنها به كوچكترين انحراف و فسادي كه به ارزش والاي انساني لطمه وارد مي‌سازد، به ديده جرم نگريسته، بلكه با عاملين و اشاعه كنندگان آن برخوردي قانوني داشته باشد، تا مظلومين بتوانند اعادة حق نموده و مفسدان جامعه احساس امنيت نكنند.
قوانين در عين جامعيت، بايد از توانمندي لازم برخوردار باشند، به گونهاي كه مجازات بايد متناسب با جرم باشد كه اين امر از دو جهت قابل توجه است؛ از يك سو سبب مي‌شود كه با مجرم برخوردي عادلانه شود و از سوي ديگر موجب پيشگيري از وقوع جرم و تكرار آن ميگردد.
حكومت اسلامي بنا بر نقص قوانين بشري و وجود آزمون و خطا در آن، قوانين خويش را مبتني بر قوانين الهي نموده است.
اين نوشتار به طور مجمل درصدد است، به بررسي و تبيين فساد و انحراف با رويكردي فقهي بپردازد كه اين امر از طريق واژه شناسي فساد، معيار تشخيص فساد و ذكر بعضي از مصاديق فساد صورت گرفته است.
تبيين مفهوم فساد
الف) واژه شناسي فساد
«فساد» در لغت به معاني «تباه شدن»، «به ستم گرفتن مال كسي»، «ظلم و ستم»، «شرارت و بدكاري»، «تباهي»، «فسق و فجور» و «فتنه و آشوب» به كار رفته است و «فساد كردن» به معني «فتنه بر پا كردن»، «ياغي شدن»، «لواط كردن»، «زنا كردن» و «نافرماني و گناه كردن» به كار ميرود؛ [1] در لغت عرب «فساد» نقيض صلاح بوده و به معناي «بطلان»، «اضمحلال» و «تغيّر» نيز استعمال شده است. [2]
با دقت در معاني متعدد اين كلمه، اين نكته روشن مي‌شود كه همه اين معاني در يك معناي جامع و كلي اشتراك دارند، به عبارت ديگر هر يك از معاني ذكر شده، مصداقي از مفهوم كلي فساد مي‌باشند.
بنابراين معناي كلي فساد را اين گونه ميتوان بيان نمود: خروج از حالت اعتدال و مستقيم [3] كه اين خارج شدن ممكن است اندك يا زياد باشد كه در نفس آدمي، اشيا يا جامعه ميتواند بروز نمايد. [4]
در قرآن كريم، آياتي كه فساد را بيان مينمايد، بيشتر به تبيين برخي از مصداقهاي فساد پرداخته و هيچ يك از آيات درصدد حصر معناي فساد نميباشند، به عبارت ديگر اين آيات در مقام بيان موارد و مصاديق فساد است و در مقام تفسير مفهوم آن نميباشد، [5] به عنوان نمونه دو آيه شريفه ذكر مي‌شود:
ـ «ربك اعلم بالمفسدين»؛ [6] امام صادق (ع) ميفرمايند: منظور از فساد در اين آيه تبهكاري و نافرماني خدا و رسول خدا است. [7]
با توجه به فرمايش امام و معناي جامع فساد كه همان خروج از حالت اعتدال و بيرون شدن از مسير حق است، معلوم مي‌شود كه به تمام گناهان صغيره و كبيره فساد اطلاق ميگردد. زيرا معصيت خروج از اطاعت خداست كه ظهور در بايدها و نبايدهاي الهي دارد و آدمي با نافرماني، از اطاعت خداوند متعال و مسير هدايت منحرف مي‌شود.
ـ «و اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل والله لا يحب الفساد» [8]در اين آيه مباركه فساد مبغوض خداي سبحان بوده كه مراد از آن فسادهاي تشريعي [9] ميباشد. يعني آن فسادي كه پديد ميآيد، از ناحيه مخالفت با قانون شرع ناشي مي‌شود.
مجموعه برنامههاي تشريعي اسلام براي اصلاح اخلاق و تأمين سعادت دنيوي و اخروي انسان ميباشد كه در اثر عمل به اين برنامهها و بايدها و نبايدها، انسان ها و جامعه بشريت حالتي معتدل پيدا ميكند [10]و هرگونه مخالفت با اين برنامههاي اعلام شده، خروج از حالت اعتدال و بيرون رفتن از مسير حق خواهد بود و عمل مذكور به عنوان فساد توصيف مي‌شود.
حضرت علي (ع) ميفرمايد: «من الفساد اضاعة الزاد و مفسدة المعاد»، [11] تباه كردن توشه آخرت و فاسد كردن سرنوشت، مصداق بارز فساد است.
ب) مفهوم فساد در فقه
فساد در هر يك از علوم مفهوم ويژه اي داشته و به معناي خاصي به كار ميرود. به عنوان مثال در فلسفه، فساد در مقابل كوْن و به معناي زوال صورت از ماده ميباشد. [12]
در اصول فقه يكي از مباحث مهم اين علم، موضوع «دلالت كردن نهي بر فساد» است و اين پرسش مطرح است كه آيا نهي از يك عمل موجب فساد آن عمل ميگردد يا نه؟ در اين بحث فساد در مقابل صحت قرار دارد و صحت به معناي تام و واجد آثار بودن و فساد به معناي ناقص و فاقد آثار بودن ميباشد. بر طبق هر يك از ابعاد مختلف فقه، فساد معاني متفاوتي پيدا ميكند.
در مسائل عبادي كه قصد قربت در آن مطرح است، فساد به معناي بطلان عمل است، لذا نهي از انجام عمل، موجب فساد و عدم ترتب آثار بر آن مي‌شود. در معاملات، فساد به معناي بطلان عقد واقع شده ميباشد كه بر حسب موارد مختلف بين دانشمندان اين علم اختلاف نظر وجود دارد. [13]
در فقه جزائي فساد به معناي عمل غير مشروع و خلاف شرع بوده و به هرگونه اقدام بر معصيت اطلاق مي‌شود [14] كه براي بعضي از اين معاني جرم تعيين شده است.
گناه و جرم
نظرات فقها و حقوقدانان در اين رابطه متفاوت است. به عنوان نمونه نظر چند تن از فقها و حقوقدانان ارائه مي‌شود:
الف) جرم در حقوق جزاي اسلام به آن دسته از گناهان اطلاق مي‌شود كه براي آنها مجازات دنيوي از قبيل حد، قصاص، تعزير و پرداخت خون بها (ديه)، در نظر گرفته شده است، اما گناه شامل جرائم و همچنين اعمالي كه براي آنها كيفر اخروي پيشبيني گرديده است، ميباشد. [15]
شدت مقابله با گناهان و جرائم و نوع واكنش در مقابل آنها، به فساد نهفته در اين اعمال بستگي دارد. در برخي از گناهان فساد جنبه فردي داشته كه به ارتباط انسان با خداي خويش مربوط است، اما در دسته ديگر، فساد جنبه اجتماعي دارد كه به ارتباط انسان با انسانهاي ديگر در جامعه مطرح ميگردد.
واكنش در مقابل گناهاني كه فساد آنها متوجه اجتماع است، شديد تر از عكس العمل در مقابل دسته اول از معاصي ميباشد. براي مثال در جرائمي همچون اخلال در امنيت، قتل نفس و محاربه يا در جرائم اخلاقي مثل زنا كه فساد ناشي از آنها متوجه افراد و جامعه مسلمانان مي‌شود، كيفرهاي سنگيني پيش بيني گرديده است.
ب) گناهاني كه اجماع بر آن است، بايد شامل مجازات دنيوي گردد. در اين رابطه حضرت امام خميني(ره) مينويسد: «كل من ترك واجبا او ارتكب حراماً فللامام (ع) و نائبه تعزيره بشرط ان يكون من الكبائر»، [16]«اگر كسي مرتكب عمل حرامي – غير از آنچه كه شارع در آن حدي را تعيين فرموده – با علم به حرمت آن بشود، تعزير مي‌شود». البته منظور امام خميني(ره) آن دسته از محرماتي است كه برتحريم آن اجماع است. [17]
لذا با توجه به فتواي اكثر فقها مجازاتهاي تعزيري منحصر در موارد مذكور در نصوص و روايات نميباشد، بلكه هر كسي كه حرامي را مرتكب شود، حاكم ميتواند او را تعزير نمايد. [18]
ج) مجازات دنيوي، صرفاً گناهان كبيره را در برميگيرد. برخي از فقها، هر معصيتي را مستوجب تعزير نميدانند و تعزير را به كبيره بودن معصيت، مقيد ميكنند. [19] در هر حال تعزير در مقابل گناهان كبيره قدر متيقن ميباشد.
مستند فقها در اين حكم، رواياتي است كه در كتاب«وسايل الشيعه» تحت عنوان «ان لكل من خالف الشرع فعليه حد او تعزير» [20] نقل شده است.
مرحوم «مراغي»، در مورد قاعده «كل ما لم يرد حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير» مينويسد:
اين قاعده عموميت داشته و اختصاص به موارد منصوص در متون روايي ندارد و شامل تمام اعمالي خواهد بود كه از نظر اسلام داراي مفسده است و مجرد سكوت شارع، بر چشم پوشي از مجازات در مقابل اعمال فاسد، دلالت نميكند، [21]لذا برخي از فقها تصريح كردهاند، در مواردي كه براي عملي تعزير پيش بيني نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاك تعزير خواهد بود، فسادي كه پايه و اساس مشروعيت حدود و تعزيرات است. [22]
بنابراين طبق نظر بعضي از فقها بايد براي تمام معاصي كه بر حرمت آن اجماع است، مجازات دنيوي تأسيس شود، تا امنيت در عرصههاي مختلف حفظ شود و از آشفتگيها و ناهنجاريهاي اجتماعي، پرهيز گردد كه تأمين اين هدف مهم، علاوه بر اجراي حدود، قصاص و تعزيرات در موارد منصوص، نياز به جرمانگاري و مجازات در مورد جرائمي دارد كه مانع رسيدن به اهداف مذكور است تا موجب تجري فاسدان نگردد.
معيار تشخيص فساد
الف) ملاك نبايدها
اولين مسئله اي كه در فقه بايد مورد سؤال قرار بگيرد اين است كه آيا احكام در واقع از مصالح و مفاسد تبعيت ميكنند يا نه؟
در فقه اماميه «عقل»، به عنوان يكي از منابع استنباطي شناخته شده است، فقه پويا در اعصار مختلف با بهره مندي از عقل تحت لواي كتاب و سنت، پاسخگوي مسائل نوپيداي فقهي بوده است. كاربرد عقل در بين ادله استنباط احكام شرعي به دو گونه ميباشد: كاربرد استقلالي و كاربرد غيراستقلالي.
در كاربرد غير استقلالي، عقل در استنباط احكام نقش ايفا مينمايد، اما نه به عنوان دليل مستقل، بلكه در خدمت منابع ديگر است. يعني در فهم كتاب و سنت معصومين (ع)، جايگاه معتبري دارد. اما در كاربرد استقلالي، عقل هم در صغري و هم در كبراي مسائلشرعي، حاكم است كه در علم اصول فقه تحت عنوان مستقلات عقليه مورد بررسي قرار ميگيرد. براي استفاده از عقل در استنباط احكام، قواعد مختلفي توسط اصوليون به دست آمده است، مانند: قاعده «ملازمه حكم عقل و شرع»، «الواجبات الشرعيه الطاف في الواجبات العقليه» و «تبعيت احكام شرعي از مصالح و مفاسد».
نقش گسترده عقل در فهم بايدها و نبايدها و به عبارت ديگر مصالح و مفاسد، مبتني بر اين نظريه است كه عقل مصالح و مفاسد را تشخيص ميدهد. اين نظريه در تاريخ مورد مخالفتهاي گسترده اي قرار گرفته است كه درعلم كلام به طور مبسوط بحث شده است. يكي از بزرگترين مخالفان «اشاعره» بودند.
اشاعره بر اساس مباني اعتقادي خويش در مورد افعال خدا، منكر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد بودند و اعتقاد داشتند كه نيك آن چيزي است كه شارع نيكو ميشمارد و زشت آن چيزي است كه شارع زشت ميشمارد. [23] بر اساس اين مذهب، احكام شرعي از افعال خداست و افعال خدا به غرض خاصي مقيد و محدود نيست، بنابراين كل احكام و مجموعه شريعت هدفي را دنبال نميكند و سخن گفتن از علل احكام و حكمت جزئي احكام، نادرست ميباشد.
در مقابل اشاعره، عدليه معتقد است كه در احكام، فساد و مصلحت نهفته است، زيرا خداي سبحان در ارسال رسل و انزال كتب و براي برخي ازدستورات ديني هدف و غرضي را ارائه مينمايد و بر اساس اعتقادات شيعه خداي سبحان در افعال خويش علت غايي دارد. بر اين اساس، اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در فقه اماميه مورد پذيرش قرار گرفته است. هر چند در مورد لزوم وجود مصلحت و مفسده، راههاي متفاوت ارائه گرديده است، به عنوان نمونه برخي معتقدند كه متعلق امر و نهي، پيش از تعلق امر و نهي خدا داراي مصلحت و مفسده ميباشد، اما در نظر برخي ديگر، وجود مصلحت در نفس جعل حكم كافي است و نيازي به وجود مصلحت يا مفسده در پيش از تعلق امر و نهي نميباشد. [24]
به طور كلي در فقه شيعه، احكام شرعي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي پايهريـزي شـدهاند، يعنـي واجبـات تابع مصلحتهاي ملزمه و حرامها تابع مفسدههاي ملزمه مي‌باشند. در جايي كه حكم به وجوب امري مي‌شود، قطعاً در متعلق آن امر مصلحتي نهفته است، يادر موردي كه حكم به حرمت چيزي صادر مي‌شود، به طور قطع در متعلق آن يعني درخود عمل، مفسدهاي وجود دارد. اين مصالح و مفاسد در واقع ملاكات و علل احكام هستند و احكام نيز دائر مدار آنهاست. [25]
دلايل متعددي بر اعتبار قاعده «تبعيت احكام از مصالح و مفاسد» وجود دارد. از جمله ميتوان به برخي از آيات قرآن كريم و روايات كه به مصلحت و مفسده موجود در متعلق حكم اشاره شده است، نام برد. در آيه مربوط به اقامه نماز «ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر» [26] يا آيه مربوط به فرمان روزه «يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، [27] پيشگيري از امور زشت و فراهم شدن زمينه تقوي، فلسفه تشريع احكام شمرده شده است.
در برخي از روايات به طور صريح بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد تأكيد شده است. امام رضا (ع) در جواب نامه «محمد بن سنان» ميفرمايد:
در نامهات يادآور شدهاي كه برخي از مسلمانان ميپندارند، تمام تكاليف و هر حلال و حرامي سببي ندارد، جز تعبد محض، كه بندگان نسبت به پروردگار اظهار عبوديت مي‌نمايند، اما هر كسي كه چنين پنداري دارد، سخت در اشتباه است؛ زيرا در آن صورت ضرورتي نداشت تا از زشتي‌ها بازداشته شود و به خوبيها دستور داده شود. بلكه تنها دستور كافي بود، چه زشت باشد، چه زيبا؛ زيرا هدف آزمايش بود نه رهنمود به سوي خير و صلاح؛ ولي مشاهده ميكنيم كه هر چه خداوند دستور داده است، مصلحت مردم در آن مورد توجه قرار گرفته و مايه بقا و كمال آنان ميباشد و مورد نياز زندگي مردم است و هر چه را منع فرموده است، چيزهاي بيهوده و مايه فساد، تباهي و نابودي كمال و شرف انساني است و اگر برخي محرمات رادر موقع ضرورت تجويز نموده، آن نيز به جهت مصلحت موقت بوده است، مانند آنكه شخصي را از هلاكت نجات دهد. [28]
در باب مصلحت و مفسده احكام، ذكر چند نكته ضرورت دارد:
الف) ممكن است مصلحت يا مفسده در يك حكم نوعي باشد، مثل «اكل مال غير» يا «قتل نفس محترمه» كه مفسده نوعي است. [29]
ب) در برخي از موارد مصلحت يا مفسده در متعلق حكم نيست، بلكه امور ديگري كه خارج از فعل مورد حكم ميباشد، علت تشريع شمرده شده است، به عبارت ديگر مصلحت و مفسده موجود در احكام، ملازم با وجود مصلحت يا مفسده در خود موضوعات نميباشد، بلكه دلايل خارجي نيز ميتواند، مؤثر در قانونگذاري باشد؛ براي مثال ميتوان به حكم شارع بر نجاست كفار اشاره نمود. نجس قرار دادن آنان نه به خاطر وجود نجاست در بدن‌هاي آنهاست، بلكه در نظر گرفتن مسائل سياسي، اجتماعي، اخلاقي و محفاظت مسلمانان از معاشرت با كفار است، تا به اين وسيله اخلاق، آداب و نواميس مسلمانان محفوظ بماند. [30]
ج) برخي از احكام، تكاليف آزمايشي هستند، لذا در اين قبيل احكام، مصلحت و مفسده مراد نميباشد، بلكه هدف شارع امتحان و آزمايش بندگان است.
د) در احكام تكليفيه، مثل وجوب و حرمت، مصالح و مفاسد به متعلق احكام (افعال اختياري مكلفين) تعلق ميگيرد، اما در احكام وضعيه، مصلحت و مفسده در جعل اين احكام است و در متعلق آنها نميباشد. [31]
ب) ضوابط تشخيص ملاك
آنچه كه در مورد ملاكات احكام بيان شد، مربوط به مقام ثبوت بود. اكنون سخن در مقام اثبات و مرحله عملي است كه آيا عقل ميتواند اين ملاكات را درك نمايد و چه ضوابطي براي تشخيص اين ملاكها وجود دارد؟
در مورد اينكه، آيا عقل راهي براي درك اين ملاك دارد يا نه، بين دانشمندان علم اصول دو ديدگاه مطرح است. [32]
بر اساس نظريه اول، ملاكهاي احكام شرع تحت ضابطة مشخص و شناخته شده مبتني بر عقل نميباشد و عقل راهي به ادراك آنها ندارد و عقل در صورتي ميتواند مصلحت يا مفسده نهفته در احكام را تشخيص دهد كه بين ملاكهاي حكم عقل و شرع وحدت وجود داشته باشد، لذا هرگاه عقل، عملي را داراي مصلحت يا مفسده تام مشاهده و به حُسن يا قبح آن فعل حكم نمايد، در اين صورت حكم شرعي از آن كشف مي‌شود وگرنه با حكم عقل، بدون اينكه مناط قطعي حكم شرع به دست آيد، نميتوان به حكم شرع رسيد.
بنابراين هرگاه عقل ملاك عملي را به دست آورد و بخواهد به عنوان دليل مستقل از كتاب و سنت بر وجوب يا حرمت آن فعل حكم نمايد، اين اشكال رخ مينمايد كه عقل توان درك مصالح و مفاسد واقعي موجود در افعال را ندارد، بنابراين عقل به عنوان يك دليل مستقل از كتاب و سنت كارآيي ندارد.
ديدگاه دوم اين است كه فقيه ميتواند در كشف ملاكات احكام از عقل ياري بجويد. بر طبق اين ديدگاه، احكام شرع از مصالح و مفاسد تبعيت ميكنند و خداي سبحان در آياتي از قرآن كريم، عقل را حجت معرفي مي نمايد و در روايات، معصومين عقل را رسول باطني ميشمارند، به طور كلي وقتي كه اصل دين، اعتقاد به خدا و رسول خدا به عقل سپرده شده است، منطقي ميباشد، در مواردي كه عقل مناط حكم را قاطعانه درمييابد، فهم فروع دين نيز به آن واگذار گردد.
سيرة عملي فقها و حتي فقيهاني كه منكر توان عقل در به دست آوردن ملاكات احكام مي‌باشند، اين است كه در مقام فتوا ميتوان از عقل در درك معيار احكام بهره جست. [33] البته پي بردن عقل بر مصالح و مفاسد احكام، نياز به تخصص كامل در فقه است. برخورداري از قوه اجتهاد، احاطه تام بر كليت اسلام، تسلط بر ابواب مختلف فقه و آگاهي از اهداف كلي نهفته در شريعت اسلام، فقيه را در رسيدن به ملاكات احكام در موارد و موضوعات مختلف ياري خواهد داد تا او از آسيبها و خطاها مصون بماند.
البته تذكر اين نكته ضرورت دارد كه منظور از عقل در اين مباحث، گوهر عرشي خالص ميباشد كه به هوي و هوس آلوده نشده و تحت نفوذ سليقههاي شخصي قرار نگرفته باشد. روشن است كه تمايز بين «عقل خالص» و «عقل اسير» به هوي و هوس هر چند مشكل مينمايد، اما مدعي فقاهت، بايد بتواند آن دو را از هم تفكيك نمايد. عقل خالص با ياري جستن از اهداف كلي شريعت ابزاري مطمئن در دست يابي به ملاكات احكام است، لذا هر فردي نميتواند توهمات خود را در كنار ظواهر كتاب و سنت قرار دهد و آنچه را كه روح قانون و هدف شريعت ميپندارد در جايگاه نص قلمداد نمايد.
مصاديق فساد
در مباحث قبل، اشاره شد كه فساد شامل همه گناهان و جرائم مي‌شود كه در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي گسترده ميباشد. اسلام در برابر هر فسادي، مجازاتي متناسب تعيين نموده است. اين مجازات‌ها به عنوان پادزهر عمل مي‌نمايند و در مواردي كه از طريق تربيتهاي سازنده و شيوههاي پيشگيري موفق به جلوگيري از فساد نشوند، با استفاده از اقدامات سختگيرانه به مقابله با آنها پرداخته مي‌شود.
شريعت مقدس اسلام در برنامههاي ديني بر بهداشت و سلامت اخلاق جامعه و افراد تأكيد مي‌ورزد تا در پي اجراي همه جانبه اين قوانين، جامعه سالم بماند. بنابراين همان طور كه در جرائم عفافي و فساد جنسي مجازات سخت در انتظار فاسدان ميباشد، تأمين صحيح غرايز جنسي نيز از وظايف اصلي كارگزاران جامعه مسلمين ميباشد و اگر اين دو در كنار هم قرار گيرند، معناي واقعي و كاربردي خود را پيدا ميكنند، به همين دليل اگر در اسلام براي مجرمين مجازات است، در مقابل براي رفع مشكلات آنها هم برنامه ريزي شده است.
حضرت علي (ع) ميفرمايد: لذت جوييهاي نادرست دوران جواني از فراغت سرچشمه ميگيرد. [34] بنابراين بسترسازي براي رشد و گسترش سنت حسنه ازدواج و بهرهمند ساختن پسران و دختران از آرامش و سكون رواني، تأمين شغل براي جوانان و از بين بردن تبعيض، زمينه پيدايش مصاديق فساد را از بين خواهد برد. در اين مجال برخي از مصاديق فساد اجتماعي به ويژه فسادهايي كه عفت عمومي را جريحه دار مي‌سازد، اجمالاً مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف) زنا
يكي از بارزترين مصاديق فساد در اجتماع زنا است كه در قرآن كريم و روايتهاي معتبر به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است.
نياز طبيعي آدمي به جنس مخالف مورد تأييد شرع مقدس اسلام قرار گرفته است؛ اما لازم است در محدوده بيان شده از سوي شرع تأمين گردد. هرگاه تأمين نياز جنسي انسان از طريق صحيح صورت گيرد، عين صلاح و مصلحت است، اما چنانچه از مسير اعتدال و شيوه صحيح خارج گردد، مصداقي از مصاديق فساد مي‌شود.
در آيه شريفه «و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا» [35] حرمت زنا مورد مبالغه و تأكيد قرار گرفته است، زيرا خداوند متعال نفرموده است، زنا مكنيد، بلكه فرموده‌اند، به طرف زنا نرويد. همچنين در اين آيه به فلسفه تحريم اين فعل كه همان فساد و تباهي شخص زناكار و نيز فساد جامعه، اشاره گرديده است. [36] كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي‌شود:
1- زنا موجب پيدايش هرج و مرج در نظام خانواده و سبب از بين رفتن رابطه والدين و فرزند ميگردد. رابطه اي كه وجود آن سبب شناخت اجتماعي و حمايت كامل از فرزندان مي‌شود و استحكام جوامع بر آن استوار است.
به طور قطع در عالم انسانيت هدف از ازدواج، تنها اشباع غرايز جنسي نميباشد، بلكه اشتراك زن و مرد در تشكيل زندگي، انس و آرامش روحي، تربيت فرزندان و بقاي نسل و همكاري در شئون مختلف از آثار ازدواج است كه اين امر، بدون اختصاص زن مرد به يكديگر امكان‌پذير نيست. [37]
به همين دليل بر خلاف تصورات غلط، ميل جنسي زن و شوهر به همديگر از حيث رتبه بعد از مرتبه انس قرار دارد، بر اساس احاديث، خداوند متعال گرايش جنسي و شهوت زناشويي را بر حضرت آدم (ع) القا نمود و اين در حالي بود كه جريان انس و دوستي ميان آن دو برقرار شده بود. [38]
بنابراين وجود محبت، آرامش روحي و احساس مسئوليت از لوازم ازدواج است كه در عمل شنيع زنا توجهي به آن نميشود.
2- تجربه نشان داده و علم نيز ثابت كرده است، فساد باعث اشاعه بيماري‌هاي مختلف ميگردد و با وجود تمام فعاليت‌هايي كه براي مبارزه با عواقب و آثار آن انجام ميگيرد، آمار نشان ميدهد، افراد زيادي در اين راه سلامت خويش را از دست داده اند. [39] همان طور كه امام باقر (ع) ميفرمايد: وقتي كه عمل زشت زنا فراگير گردد، مرگ‌هاي ناگهاني فزوني مييابد. [40]
3- آزاد بودن زنا و شيوع آن موجب قطع نسل، بر هم خوردن نظام خانواده و اختلال در جامعه مي‌شود.
امام رضا (ع) ميفرمايد: زنا به اين جهت تحريم شده است كه اين عمل فسادهايي در پي دارد، از قبيل قتل نفس، از بين‌رفتن نسب‌ها و ترك كردن تربيت فرزندان ميباشد. [41]
اختصاص زن و مرد به همديگر، اصل فطري و طبيعي بوده و مايه انتظام جامعه ميگردد و دفاع در مقابل تعرض به آن، دفاع مشروع تلقي مي‌شود، با باز شدن راه زنا، بروز ميل و رغبت افراد به همسران خويش و رغبت افراد مجرد به ازدواج كمتر مي‌شود، وقتي جوانان در جامعه مشاهده ميكنند كه ميتوان نياز جنسي را از طريق زنا اشباع نمود؛ ديگر مردان انگيزه‌اي براي تحمل محنت و مشقت نفقه خانواده خود ندارند و زنان نيز انگيزه اي براي قبول زحمت بارداري و تربيت فرزند نخواهند داشت.
پيامبر اكرم (ص) فرموند: يا علي در زنا شش ويژگي نهفته كه سه آثار آن در دنيا و سه آثار ديگر، در آخرت دامنگير زناكار است. آثاري كه در دنيا به آن مبتلا مي‌شود، عبارتند از:
– – سلب زيبايي، نورانيت و شكوه؛
– – تعجيل در هلاكت و تباهي؛
– – قطع روزي.
اما خصلت‌هاي اخروي:
– – سختي حساب؛
– – خشم و غضب الهي؛
– – جاويدان بودن در آتش جهنم. [42]
ب) قذف
نسبت دادن زنا يا لواط به كسي را قذف گويند. يكي از ارزش‌هاي والاي انسان كه مورد حمايت شديد اسلام قرار گرفته، «حيثيت و نواميس افراد» است، كه پاسداري از آن نه تنها تكليف هر مسلمان شمرده شده، بلكه ناديده گرفتن آن كيفر سختي را در پي دارد.
لكه دار ساختن آبروي يك انسان حتي كافر، مورد نكوهش قرار گرفته است. امام صادق «ع»، از يكي از اصحابش در مورد بدهكارش پرسيد، عرض كرد: آن مرد زناكار است. امام نگاه تندي بر وي نمود، به امام عرض كرد كه اين فرد مجوسي است و آنان با خواهرشان ازدواج ميكنند. امام فرمود: آيا عمل آنان مطابق احكام دين خودشان نيست؟ [43]
انسان ممكن است تحت تأثير انگيزههاي مختلفي و در اثر اختلافات جزئي با ساير افراد جامعه، به تهمت زدن و نسبت ناروا دادن دست يازد. اما اسلام اجازه نميدهد، در آداب و معاشرت با ديگران به راحتي احترام و آبروي آنان به بازي گرفته شود و با نسبت ناروا به ديگري، آرامش، احترام و آبروي افراد لكه دار گردد و حيثيت چند ساله آنان با نسبتهاي نادرست در هم شكند.
امام رضا (ع) ميفرمايد: علت حرام شدن قذف، فسادهاي متعددي است كه بر آن مترتب مي‌شود، از قبيل فساد در نسب‌ها، انكار فرزند، از بين رفتن ارث، ترك تربيت فرزند، از دست دادن آشنايان و ساير زشتي‌هايي است كه موجب بروز فساد در بين مردم ميگردد. [44]
خداوند متعال در مقابل اين جرم فساد انگيز واكنش سختي نشان داده است و در آيه «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون»، [45]«كساني كه زنان پاكدامن را متهم به زنا ميكنند، سپس چهار شاهد بر مدعاي خويش نميآورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسقان هستند». هرچند اين آيه مباركه در مورد نسبت زنا به زن مؤمن و با عفاف چنين واكنشي نشان داده است، اما اين حكم شامل نسبت زنا به مرد هم ميگردد و علت اختصاص آيه به زن و ذكر زن با عفاف در آيه، به خاطر فزوني آثار سوء اين فساد نسبت به زن ميباشد. [46]
نكته ديگري كه در اين آيه قابل دقت است، تعبير از قذف با واژه «رمي» ميباشد. رمي به معناي انداختن تير است و لفظي كه به عنوان نسبت زنا به زن پاكدامن از دهان شخص بيرون ميآيد؛ نظير تيري سهمگين، آبرو و حيثيت فرد را مورد هدف قرار ميدهد و آلام روحي ايجاد ميكند و ممكن است موجب سرافكنده شدن وي در جامعه مسلمانان شده و خانواده‌اش متلاشي و دچار تحقير و توهين گردد.
از اين رو خداي سبحان، مجازات تبعي ديگري را علاوه بر كيفر تازيانه تعيين نموده تا بر اساس آن قذف كننده نيز مورد تحقير و اهانت جامعه قرار بگيرد و جامعه مسلمانان او را به عنوان فردي دروغگو، فاسق و گمراه بشناسند و شهادتش مورد پذيرش قرار نگيرد.
ج) مساحقه
همان گونه كه همجنس گرائي مردان تحت عنوان لواط از مصاديق فساد به شمار ميرود، همجنس گرائي زنان، نيز از مصاديق فساد بوده و از جمله انحرافات جنسي محسوب مي‌شود.
همجنس گرايي زنان، به معناي تمايل جنسي آنان نسبت به همديگر است كه شامل دو قسم سافيسم (لزبيانيسم) [47]و تريباديسم [48]ميباشد. بنابراين مساحقه با همجنس گرايي به معناي طبق زدن به يك مفهوم هستند. اين انحراف از بدترين مصاديق فساد و انحرافات اخلاقي است كه سرچشمه مفاسد زيادي ميباشد.
زن و مرد آنچنان آفريده شده اند كه آرامش رواني و اشباع سالم غريزه جنسي را در علاقه به جنس مخالف ميبينند، لذا هرگونه تمايل به همجنس در اين زمينه، انحراف از طبع سالم و يك نوع بيماري رواني محسوب مي‌شود كه اگر به آن ادامه داده شود، روز به روز تشديد ميگردد و نتيجه اش بي ميلي به جنس مخالف و اشباع ناسالم از طريق جنس موافق است. اين گونه روابط نامشروع در ارگانيسم بدن و حتي در سلسله اعصاب و روح آدمي اثرات ويرانگري ايجاد ميكند، به طوري كه چنين افرادي گرفتار ضعف جنسي شديد ميشوند و ديگر قادر نيستند، مادر خوبي براي فرزندان آينده خويش باشند و گاه قدرت توليد مثل را به كلي از دست ميدهند. افراد همجنسگرا به تدريج به انزوا و بيگانگي از اجتماع و سپس بيگانگي از خويشتن مبتلا ميشوند و گرفتار تضاد رواني ميگردند. [49]
مساحقه از جمله جرائمي است كه ميزان مجازات آن در روايات معين و مشخص است و كيفر آن صد ضربه تازيانه ميباشد.
د) قوادي
قوادي عبارت از فراهم ساختن زمينه وقوع زنا، لواط يا مساحقه ميباشد. پيامبر گرامي اسلام ميفرمايد: بهشت براي قواد حرام و جايگاه چنين فردي جهنم و تا زمان مرگش مورد غضب خداست. [50]
اين جرم با دو بار اقرار يا گواهي دو شاهد عادل ثابت مي‌شود. فرد قواد به جهت آنكه اسباب و وسايل گناه را براي ديگران فراهم مينمايد، كار او سبب سلب امنيت روحي و رواني از افراد جامعه مي‌شود، لذا داراي مجازات سنگيني ميباشد. مجازات آن براي مرد قواد هفتاد و پنج ضربه تازيانه، تراشيدن سر، گرداندن در شهر و تبعيد ميباشد و براي زن قواد فقط هفتاد و پنج ضربه تازيانه تعيين شده است.
ه ) رعايت نكردن پوشش اسلامي
اسلام در مبارزه و پيشگيري از مفاسد اجتماعي و اخلاقي، با هرگونه عاملي كه ميتواند در ظهور و رشد فساد مؤثر باشد، به شدت مقابله نموده و از طريق تشريع احكام، حرمت آنها را اعلام نموده است.
در مورد پيشگيري از وقوع برخي مفاسد، صرفاً به توصيههاي اخلاقي اكتفا نميشود، بلكه با اتخاذ شيوههايي، مصونيت در مقابل آنها را ممكن مي‌سازد. ممنوعيت خلوت نمودن با نامحرم، حرمت نگاه به غير محرم و عدم رعايت پوشش اسلامي از جمله عواملي هستند كه ميتوانند زمينه وقوع اعمال فساد انگيز را از بين ببرند.
همان طور كه ذكر شد در آيه شريفه «و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساءسبيلا» [51]، خداوند متعال نمي‌فرمايد: زنا نكنيد، بلكه ميفرمايد: به اين عمل شوم نزديك نشويد. اين تعبير علاوه بر اينكه بر حرام بودن عمل تأكيد مي‌ورزد، اشـاره لطيفـي به اين موضـوع دارد كه آلـودگي به اين فساد غالباً مقدمات و زمينههايي دارد كه كم كم آدمي را در اين مفسده غرق مي‌سازد. مثل چشمچراني، خلوت با اجنبي، مجالس مختلط، بي حجابي و ترك ازدواج. [52]
امام رضا (ع)ميفرمايد: نگاه به موي زنان نامحرم و ساير اعضاي بدن آنان، به اين جهت حرام گرديده كه برانگيزاننده شهوت مردان است و اين انگيزش خود وقوع فسادهاي ديگر را موجب مي‌شود. [53]
پيامبر گرامي اسلام(ص) ميفرمايد: نبايد مرد و زن نامحرم در مكان خلوتي قرار بگيرند، زيرا هرگاه مرد و زن نامحرم در خلوت باشند، قطعاً شيطان (وسوسههاي شيطاني) در آنجا حضور دارد. [54]
در حديثي ديگر از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه آن حضرت زنان را از آرايش و زينت به خاطر ديگران (به غير از همسر) برحذر داشته است. [55]
به جهت آنكه زنان از ويژگيهايي نظير مهر و محبت، لطافت و عطوفت و انعطاف پذيري و خودآرايي بهرهمند هستند، در صورت به كارگيري صحيح، ميتوانند در كمال و تعالي معنوي، انسانيت و اصلاح جامعه نقش اساسي داشته باشند. [56]
بنابراين با توجه به جامعيت مسائل ديني، معلوم ميگردد، تمام مسائل اسلامي همچون حلقههايي به هم متصل هستند، به گونهاي كه اگر به يكي از حلقهها عمل نشود يا مورد بي توجهي قرار گيرد، احتمال گسستگي وجود دارد، لذا بايد حكومت و تمام افراد جامعه اسلامي رويكردي جامع گرايانه به مسائل و احكام اسلامي داشته باشند تا با تحقق همه ابعاد اسلام، جامعه نمونه اسلامي محقق گردد.
